المادة 1 ينشأ لمحامي كل فرع صندوق يدعى (صندوق التعاون) يضم حكماً المحامين المسجلين في الفرع. المادة 2 يهدف الصندوق لتعزيز روح الألفة والتعاون بين محامي الفرع، ويسعى لتحقيق هذا الهدف عن طريق تأمين الخدمات التالية أو بعضها لمحامي الفرع: أ ـ تأمين مدا خيل شهرية. ب ـ تسديد الرسوم النقابية. ج ـ تسديد الضرائب والرسوم المترتبة بسبب ممارسته المهنة. د ـ إنشاء نادٍ. هـ ـ تأمين الخدمات التي لا تتعارض مع مهام واختصاصات الصناديق الأخرى التي يستفيد منها المحامون. المادة 3 تتألف موارد الصندوق من: أ ـ الاشتراك السنوي. ب ـ حصة الصندوق من الأتعاب المحددة بهذا النظام. ج ـ حصة الصندوق من الأتعاب المحكوم بها. د ـ رسوم التصديق على عقود الشركات. هـ ـ أرباح المطبوعات والنشرات. و ـ ما يخصص للصندوق في موازنة الفرع. ز ـ الإعانات والتبرعات والوصايا والهبات والموارد المشروعة الأخرى. ح ـ أرباح النادي. ط ـ ريع استثمار أموال الصندوق. المادة 4 تحدد طرق تحصيل الموارد المبينة في المادة الثالثة كما يلي: أ ـ 30% ثلاثون بالمائة من مجموع الحد الأدنى لوكالات المحامي مهما بلغ. ب ـ 10% عشرة بالمائة من رواتب وتعويضات المحامين المتعاقدين مع القطاع العام والمشترك والتعاوني ومن رواتب المحامين الوكلاء والمحامين المشاورين القانونيين في القطاعين العام والخاص والجهات الأجنبية وأية جهة أخرى تحت أية تسمية كانت هذه التعويضات والرواتب دورية أو غير دورية. ج ـ 25% خمس وعشرون بالمائة من الحد الأدنى المبين بالجدول لقاء تنظيم العقود المنصوص عليها في المادة /109/ من القانون. د ـ 20% عشرون بالمائة، من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب. هـ ـ 25% خمسة وعشرون بالمائة من كامل أتعاب الدعاوى الجماعية التالية: 1 ـ الدعوى التي تقيمها نقابة اتحاد مهني أو اتحاد عمال المحافظة أو الاتحاد العام للتقاضي عن أعضائه في حال تجاوزهم خمسة عشر عضواً سواء أكان التقاضي أمام القضاء أو عن طريق التحكيم وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (18) من المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 22/6/1968 وتعديلاته. 2 ـ الدعوى التي يقيمها اتحاد ملاك طبقات البناء على أعضائه في حال تجاوزهم خمسة عشر عضواً للتقاضي أمام القضاء على ضوء أحكام المواد 817، 818، 819، 820، 821، 822 من القانون المدني. 3 ـ الدعوى التي تقام من قبل محام عن عدد من الموكلين يزيد عددهم على خمسة عشر موكلاً بدعوى واحدة. 4 ـ تعتبر الدعوى جماعية إذا أقيمت بأسماء عدد أقل أو نيابة عنهم إذا كان السبب والمدعى عليه واحداً والموضوع متماثلاً عندما يظهر لمجلس الفرع خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ إقامة الدعوى الأولى، أن عدد المدعين في الأصل يزيد على خمسة عشر مدعياً وكان باستطاعة المحامي رفعها باستدعاء واحد إلا أنه قام بتجزئتها تهرباً من تطبيق النص. 5 ـ تسري أحكام الفقرات (1 و2 و3 و4) على الدعاوى التي يقيمها أصحاب العلاقة مباشرة ومن ثم يقومون بتوكيل محام بها بعد إقامتها، ويعود لمجلس الفرع تحديد ما إذا كانت الدعوى غير جماعية بناء على طلب يتقدم به المحامي الوكيل أصولاً. و ـ 10% عشرة بالمائة من الرواتب التي يتقاضاها المحامي من الشركات الأجنبية، أو 25% خمس وعشرون بالمائة من أتعاب الدعوى. ويخضع تقدير هذه الأجور إلى مجلس الفرع بعد الاستئناس بالعقد الموقع بين المحامي والشركة. المادة 5 أ ـ يستوفي الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب المبينة بالجدول المرفق بهذا النظام عن كل وكالة أو صورة عنها وحين توثيق العقود. ب ـ يستوفي الصندوق النسبة المحددة من الأتعاب لوكلاء القطاعين العام والمشترك والمشاورين الحقوقيين وفقاً لصور عقودهم المبرزة للصندوق. ج ـ يستوفي الصندوق (20%) عشرين بالمائة من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب. د ـ إن الوكالات التي يجري تنظيمها أو استخراج صور عنها خارج مكتب تصديق الوكالات يلتزم المحامي الوكيل عند استعمالها، بأن يودع الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب في ظرف أسبوع من إبرازها. هـ ـ يعفى من إيداع الحد الأدنى للأتعاب ومن دفع حصة الصندوق المحامي عند توكيله من قبل أصوله وفروعه وزوجه وأخوته وإخوته وأي زميل من زملائه في دعاوى ذلك الزميل الشخصية. و ـ يودع المحامي الوكيل الحد الأدنى للأتعاب صندوق التعاون حين تنظيم الوكالة أو إخراج صورة عنها، ويحق للمحامي الوكيل إذا كان من فرع آخر استعادة حصته عند الطلب. ز ـ يترك للهيئة العامة للفرع أمر استيفاء نسبة 70% من الحد الأدنى للأتعاب أو عدم استيفائها وإعادتها للمحامي. المادة 6 أ ـ يدير الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة محامين أساتذة يختارهم مجلس الفرع لمدة سنة قابلة للتجديد. ب ـ يحق لمجلس الفرع تعيين لجان فرعية أو مندوبين في المراكز التابعة له لتسيير أعمال الصندوق تحت إشراف لجنة الصندوق. المادة 7 أ ـ يمثل الصندوق رئيس الفرع أو من ينوب عنه قانوناً. ب ـ يشرف مجلس الفرع على اللجان وهو المرجع الوحيد للتظلم من قراراتها وأعمالها وله حق المصادقة على هذه القرارات أو إلغائها أو تعديلها. ج ـ يشترط لقبول التظلم تقديمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة في مقر فرع نقابة المحامين المختص. المادة 8 مع مراعاة أحكام المادة (55) من قانون التقاعد رقم (53) تاريخ 31/2/1972 يستفيد من خدمات الصندوق المحامي المسجل في الفرع إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ ـ أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية تجاه مؤسسات الفرع والنقابة وخزانة التقاعد والصناديق التابعة لها. ب ـ 1 ـ بنصف حصة بعد انقضاء عام على تاريخ ممارسته المهنة قبل إتمامه الثلاثين من العمر، وبحصة كاملة اعتباراً من قرار انتقاله إلى جدول الأساتذة. 2 ـ بحصة كاملة بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ انتسابه للمهنة لمن تجاوز الثلاثين ولم يتم الأربعين من العمر. 3 ـ بحصة كاملة بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ انتسابه لمن تجاوز الأربعين من العمر. ج ـ 1 ـ أن يكون من المحامين العاملين في المهنة بصورة فعلية، إلا إذا كان سبب الانقطاع يعود لقوة قاهرة أو مرض. 2 ـ أن يكون اعتماده في معاشه على موارد المهنة بشكل رئيسي. 3 ـ أن لا يكون قد غاب عن منطقة الفرع أو عن عمله أكثر من ثلاثة أشهر من السنة. 4 ـ أن يكون له مكتب مستقل معتمد من قبل مجلس الفرع. المادة 9 1 ـ يحرم من الاستفادة من خدمات الصندوق بقرار من مجلس الفرع تلقائياً أو بناء على اقتراح من لجنة الصندوق المحامي الذي: أ ـ يمتنع عن طلب الحكم بالأتعاب. ب ـ يخالف أحكام المادة الخامسة من هذا النظام. ج ـ يحكم بعقوبة مسلكية مانعة لمزاولة المهنة وخلال مدة المنع على أن لا تقل مدة الحرمان عن شهر. د ـ يقصد الإضرار بأموال الصندوق أو يفوت الحقوق عليه، ويدخل في هذا المفهوم كل محام يستعير اسم زميله ليتهرب بأية وسيلة كانت عن دفع النسب المقررة في هذا النظام. هـ ـ يدعى إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بعد مرور ستة أشهر على التحاقه بها. 2 ـ يترك لمجلس الفرع تحديد مدة الحرمان في الحالات أ، ب، د، على أن لا تزيد على ستة أشهر وتضاعف في حالة التكرار فضلاً عن تحصيل حقوق الصندوق موضوع المخالفة. 3 ـ لرئيس الفرع أن يعتبر كل مخالفة لأحكام هذا النظام إخلالاً بواجبات المهنة تستوجب العقوبات التأديبية. المادة 10 أ ـ لا يجوز للمحامي الاستفادة من خدمات أكثر من صندوق تعاوني واحد. ب ـ إذا انتخب المحامي نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة واتخذ له مكتباً آخر بدمشق وفق أحكام المادة 63 من قانون المحاماة يحق له الاستفادة من خدمات صندوق التعاون في فرعه فقط خلال مدة عضويته. المادة 11 لا تحسب مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية في حدود تطبيق الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام. المادة 12 أ ـ يتم تنفيذ أهداف الصندوق المنوه عنها في المادة الثانية من هذا النظام وفق برنامج يضعه مجلس الفرع دون التقيد بالتسلسل الوارد فيها. على أن يسدد الصندوق الرسوم السنوية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بدء السنة المالية وفي حال تأخر تصديق الموازنات من المؤتمر العام، تدفع الرسوم ضمن المدة المذكورة وفق موازنات السنة السابقة ويتم تصفيتها خلال شهرين من تاريخ تصديق المؤتمر العام للموازنات. ب ـ يوزع صافي حصة الصندوق بعد رفع احتياط بنسبة 10% عشرة بالمائة منها على مجموع المحامين الأساتذة المستفيدين بالتساوي مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر. المادة 13 يستمر صرف حصة المحامي المتوفى المستفيد من الإيراد المحدد بالفقرة (ب) من المادة السابقة لأفراد أسرته المقيمين معه وعلى نفقته لمدة سنتين من تاريخ الوفاة. المادة 14 يتولى مجلس الفرع إعداد موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها ويقوم المجلس بتنظيم الحساب الختامي في نهاية كل دورة مالية ووضع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق لعرضهما على الهيئة العامة وإقرارهما. المادة 15 يحق لمجلس الفرع بعد موافقة الهيئة العامة صرف المبالغ الاحتياطية المجمدة أو جزء منها لتحقيق أي من الأهداف المحددة بالمادة (2) من هذا النظام. المادة 16 للحقوق المترتبة للمحامي بموجب هذا النظام صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا في الأحوال المقررة في المادة (24) من قانون التقاعد رقم (53) لعام 1972. المادة 17 تتمتع قيود الصندوق بمبدأ السرية المطلقة ويحظر على الغير الإطلاع عليها ولا يجوز للمحامي المستفيد سوى الإطلاع على الحساب الخاص به. المادة 18 أ ـ يستمر المحامون الذين كانوا يستفيدون من الأنظمة التعاونية السابقة بتاريخ إقرار هذا النظام من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، وتعتبر شروط الاستفادة منه متوافرة فيهم حكماً على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة في الحصة التي كانت مقررة لهم في تلك الأنظمة. ب ـ تلغى أحكام الأنظمة التعاونية السابقة تحت أية تسمية. المادة 19 يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ إقراره من المؤتمر العام على أن يوضع موضع التنفيذ بإنشاء الصناديق بتاريخ أقصاه السادس عشر من أيلول عام 1974. جدول الحد الأدنى للأتعاب أولاً: 1 ـ دعوى النفقة الشرعية ـ 400 أربعمائة ليرة سورية. 2 ـ الدعاوى الشرعية الأخرى ـ 700 سبعمائة ليرة سورية. 3 ـ الوكالة عن العامل في الدعوى الصلحية ولجان تسريح العمل ـ 400 أربعمائة ليرة سورية. 4 ـ الوكالة عن صاحب العمل في الدعوى الصلحية ولجان تسريح العمال ـ 800 ثمانمائة ليرة سورية. 5 ـ الدعوى البدائية المدنية والقضاء الإداري والدعوى البدائية الجزائية ولجان تحديد الأجور وإزالة الشيوع والقضاء ـ 1000 ألف ليرة سورية. 6 ـ الدعوى الجنائية ـ 1200 ألف ومائتي ليرة سورية. 7 ـ الدعوى الصلحية المدنية ضمن الاختصاص القيمي لمحاكم الصلح المدنية ـ 500 خمسمائة ليرة سورية. 8 ـ الدعاوى الصلحية الأخرى بجميع أنواعها ـ 800 ثمانمائة ليرة سورية. 9 ـ دعوى الأحداث الجنائية ـ 800 ثمانمائة ليرة سورية. 10 ـ دعاوى الأحداث الأخرى ـ 500 خمسمائة ليرة سورية. 11 ـ عقود الشركات ـ 3000 ثلاثة آلاف ليرة سورية. 12 ـ الدعاوى العسكرية تخضع لتعرفة الوصف الجنحوي أو الجنائي. 13 ـ التنفيذ لأول مرة يخضع للمستند التنفيذي. ثانياً: مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام، يقصد بعبارة الحد الأدنى الواردة فيه: المبلغ الأقل من الأتعاب الذي يتوجب على المحامي إيداعه في صندوق التعاون ولا تحدد مقدار أتعاب المحامي الحقيقية التي يمكن أن تكون أكثر من ذلك وفي حدود القانون.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon