العنف ضد المرأة في سوريا.. مدينة حلب نموذجاً دراسة ميدانية في مركز الطبابة الشرعية بحلب 2001 - 2002 خاص- "نساء سورية"
مقدمة:
إن تقدير حجم مشكلة العنف ضد المرأة له علاقة بدرجة إحساس المجتمع وإدراكه لهذه المشكلة، إضافة إلى توجهات ثقافة المجتمع نحو المرأة ودورها من ناحية، وحول أساليب تأديب الطفل وتربيته من ناحية أخرى. ويرتبط ذلك بحملة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والقيم والعادات السائدة في المجتمع، إضافة الى التشريعات القانونية المقرة ذات العلاقة المباشرة بتحديد أنماط السلوك الإجرامي وغير الإجرامي وفقاً للنصوص القانونية. من هنا يتضح دور منظومة القيم الاجتماعية والقوانين والتشريعات في تحديد معنى العنف ضد المرأة والطفل، وانواعة، وصوره واشكاله في أي مجتمع من المجتمعات، ويختلف ذلك من مجتمع إلى اخر، مما يعتبر من أساليب التربية والتأديب في مجتمع ما، قد يعتبر سلوكاً إجرامياً ومرفوضاً في مجتمع اخر.
لذا، يبقى لأسلوب رصد البيانات المتعلقة بالعنف دور بارز في تحديد حجم المشكلة ومدى انتشارها، من حيث جمع البيانات الإحصائية وتبويها، وتصنيفها، وتحليلها.
ونظراً للطبيعة السرية لهذه الموضوع، وطبيعة المجتمعات العربية المتمسكة بالقيم الدينية، وبالتقاليد والعادات، فانه يصعب على هذه المجتمعات الاقرار بالحجم الحقيقي لظاهرة العنف الجسدي والجنسي الذي يقع على النساء والأطفال.
إلا انه في العقد الأخير اصبح هناك اتفاق عام على ان العنف ظاهرة مرضية، وقضية عالمية وعربية ومحلية، توجد في مجتمعاتنا العربية قاطبة، وتشمل النساء والاطفال الذكور والإناث في كافة مراحل أعمارهم، وهي ليست مرتبطة بالدين او العرق او المستوى الثقافي او الاقتصادي بل تنتشر في مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية. ومن المتفق عليه ان غالبية حالات العنف المجتمعي والمنزلي الموجهة ضد النساء والأطفال لا تصل إلى علم الجهات الرسمية المسؤولية ولا يبلغ عنها الا بنسبة قليلة جداً، وتبعاً لذلك تبقى في منأي عن العناية والاهتمام الجديرة به.
تفتقر المنطقة العربية ومنها سورياإلى الدراسات العلمية الجادة التي تبحث في موضوع العنف ضد المرأة وإذا وجدت مثل هذه الدراسة فأنها تقتصر في تركيزها على العنف الجسدي. لذا فلا تزال المعلومات حول حالات العنف ضد النساء محدودة ولا يتم التبليغ عنها.
ولذلك فإن تغييرهذا الواقع يقتضي منا تحليل هذا الواقع تحليلاً علمياً وشفافاً وصولاً إلى وضع الحلول المناسبة للارتقاء بهذا الواقع.
من هنا كانت دراستنا من خلال تحليل الواقع للوقوف على حجم هذه الظاهرة ومحاولة دراسة الأسباب التي تقف خلفها ووضع المقترحات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة أو الحدمنها.
طريقة البحث:
تحليل احصائي لحالات العنف ضد المرأة التي تم الكشف عليها في مركز الطبابة الشرعية في مدينة حلب خلال عامي 2001و2002.
وتم تقسيم الفئات العمرية إلى ئلائة مجموعات:
المجموعة الأولى: من عمر 18 – 30 سنوات
المجموعة الثانية: من عمر 30 - 45 سنة
المجموعة الثالثة: أكبر من 45 عام
تعاريف أساسية:
تعريف العنف ضد المرأة:
أقر الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الجمعية العامة في كانون الأول / ديسمبر 1993 ووافقت عله جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التعريف التالي للعنف ضد المرأة:
يعني مصطلح العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل ان ينجم عنه اذى اومعاناه جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ".
العنف العائلي: هو كل استخدام للقوه بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في العائلة ضد أفراد آخرين من هذه العائلة.
العتف الجنسي: كل محاولة تحرش سواء تم الاعتداء الجنسي أم لم يتم.
العنف الشديد: كل حالة احتاجت إلى أكثر من معاينة بسبب شدة الاصابات.
حجم مشكلة العنف ضد المرأة:
على الصعيد العالمي، يقدر عدد النساء الأمريكيات اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن 30%.
ويقدر عدد الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف الجسدي في الولايات المتحدة سنويا ب 8ر1 مليون، وفي فرنسا 95% من ضحايا العنف من النساء، 51% من النساء يقعن ضحية تعرضهن للعنف من قبل الزوج، و في كندا يمارس 6% من الرجال العنف ضد زوجاتهم، وفي الهند هناك 8 نساء من كل 10 ضحايا للعنف، وتشير الإحصائيات الى ان 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة في البيرو ضحاياها نساء تعرضن للضرب من أزواجهن.
وفي الأردن أجاب 86% من طلبة الجـامعة أجابوا بوجود عنف داخل عائلاتهم، وان 21% من أمهات طلبة الجامعـة عينة الدراسة تعرضن للعنف الجسدي. (أروى العامري ).
على الصعيد العربي:
في مصر
فان واحدة من كل ثلاث نساء مصريات، قد تعرضت للضرب من قبل زوجها مرة واحدة على الأقل خلال حياتهما الزوجية.
كذلك فقد تعرضت بعض هؤلاء النساء إلى الضرب مرة واحدة خلال العام 2001، وتعرضت 17% منهن للضرب ثلاث مرات في الفترة نفسها .
في الضفة الغربية وقطاع غزة،
بينت 52% من النساء الفلسطينيات أنهن تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة خلال العام 1998، فقد تعرضت 23% منهن للدفع والركل والإيقاع، و33% للصفع، و16% للضرب بعصا أو بحزام، و9% هوجمن بأداة حادة كالسكين أو قضيب الحديد من قبل أزواجهن.
وفيما يتعلق بالعنف النفسي، فقد بينت 9% من النساء الفلطسينيات انهن تعرضن إلى شكل من أشكال العنف النفسي، كما بينت 52% منهن التعرض للاهانه، والسباب، واللغة البذيئة، وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، مرة واحدة على الأقل خلال العام السابق.
كما أجبرت 27% امرأة على ممارسة الجنس، وقد تعرضت هؤلاء النساء للأشكال الثلاثة من العنف في آن واحد ( حاج يحي، 1999 ).
وبينت دراسة حدثيه ( حاج يحي، 2000 ) ان النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي قد اظهرن مستوى أدنى من تقدير الذات، والاكتئاب، والضيق من أولئك اللواتي لم يتعرضن للعنف، بالنسب التالية على التوالي: 40%، 33%، 37%.
وفي الأردن:
أجريت دراسة ميدانية حول العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني استغرقت 19 شهراً، هدفت الى الوقوف على حجم وأسباب ظاهرة العنف بكافة أشكالها. وتألفت عينة الدراسة من 544 امرأة بالإضافة الى الموقوفات إداريا في مراكز الإصلاح وعددهن 46 المرأة ( العدد الإجمالي 590امراة )، كما شملت الدراسة 108 من النزلاء في مراكز الإصلاح الموقوفين بقضايا عنف ضد النساء، بالإضافة الى 40 شخصاً من العاملين في أجهزة العدالة الجنائيـة ( شرطة، قضاة، محامون، أطباء شرعيون، مدعين عامون ـ عاملون في مراكز الإصلاح ). أشارت نتائج الدراسة إلى وجود صلة من الدرجة الاولى بين الجاني والضحية بنسبة 8ر64%، احتل الأخ المرتبة الأولى بين الجناة بنسبة 5ر29%، والزوج المرتبة الثانية (6ر28% ) والأب المرتبة الثالثة ( 3ر22% ). وبالنسبة لدوافع جرائم العنف، احتل القتل دفاعاً عن الشرف المرتبة الأولى (8ر55%)، والاغتصاب المرتبة الثانية (1ر23% )، وهتك العرض المرتبة الثالثة (2ر21%).
كما أظهرت نتائج الدراسة ان الفئة العمرية للجناة تركزت بمرحلة الشباب ( 19 – 30 سنة ) بنسبة 3ر73%، كما تركزت الفئة العمريه للضحايا بمرحلة الشباب أيضاً ( 18 – 28 سنة ) بنسبة 59%.
وكانت نسبة الجرائم التي حدثت في المنزل 5ر72%، وفيما يتعلق بالتبليغ عن الاعتداء، بلغت نسبة الامتناع عن التبليغ 5ر80%، وتنوعت أسباب عدم الإبلاغ بالمحافظة على السمعة 9ر30%، والمحافظة على كيان الأسرة 25%، وحرصاً على التقاليد والعادات 4ر18%، وعدم الايمان بجدوى الإبلاغ 5ر7%. فيما يتعلق بأسباب ودوافع تعرض النساء
للعنف بيّن أفراد أجهزة العدالة الجنائية ما يلي:
التمييز بين المرأة والرجل بنسبة 25%، العادات والتقاليد والقيم السائدة بنسبة 5ر17%، الضعف الجسمي للمرأة بنسبة 15%، الظروف الاقتصادية بنسبة 5ر12%، والابتعاد عن الدين بنسبة 5ر7%. ( الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، 1998 ).
كما توصلت دراسة أخرى في الأردن إلى ان نسبة من يتعرضن للضرب من أزواجهن بصورة دائمة بلغت 6ر47% واحياناً 6ر28%، كما توصلت الى أن الصفع يشكل اكثر أشكال الضرب شيوعا إذ بلغت نسبته 3ر65% في الحالات الدائمة، في حين بلغت أحيانا 4ر22%، وتقاربت النسب للركل وللكم وشد الشعر والرمي ارضا، إذ بلغت في معظمها 44%، كما بلغت نسبة الضرب بأداة حادة 8ر40%.
اما فيما يتعلق بالفئات العمرية التي تتعرض للعنف، ففي حالة المرأة فإن أعلى فئة عمرية تتعرض للعنف هي الفئة من ( 15 – 24 ) ( العواودة، 1998 ).
* جرائم الشرف
تمثل جرائم الشرف التي تقع في الأردن، وفلسطين، ولبنان، ومصر، اكثر أشكال العنف ضد المرأة خطورة، واقصاها عنفا، ويتم ارتكابها عند ورود الشك لدى أحد أعضاء الأسرة من الرجال بأن إحدى أقاربهم من النساء قد قامت بتصرف غير أخلاقي، أو قد أصبحت حاملا دون زواج، أو قد اتهمت بالزنا. وهناك نسبة عالية تثير القلق من الجرائم التي ترتكب ضد النساء باسم الشرف، وتسجل معظم الأحيان كحالات انتحار أو موت مفاجئ.
وفي مجتمع مثل الأردن، مبني على مفاهيم الشرف المرتبطة بالمرأة، تصبح مشكلة العنف ضد المرأة مضاعفة، حيث تمثل جرائم الشرف في الأردن واحدة من ابرز أشكال العنف ضد المرأة، فقد بلغ معدل نسبة جرائم الشرف 23% للعام الواحد منذ عام 1986، وشكلت جرائم الشرف 29% من جرائم القتل التي تم التبليغ عنها. وفوق ذلك كله فان معظم حالات انتحار النساء لها علاقة بموضوع الشرف. ( ملف اعلامي، 1999 )
ويدان مرتكبو جرائم الشرف في العادة برأفة بالغة، عملا بما ورد في قانون العقوبات من حكم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 شهور – 3 سنوات، وفي حالة كون مرتكب الجريمة قاصرا فان هذه المدة قد تخفف اكثر.
النتائج:
عام 2001: بلغ عدد المراجعين لمركز الطبابة /10665/ حالة وبلغ عدد حالات العنف /7650/ حالة وبلغ عدد حالات العنف ضد المرأة 2155 حالة أي ما نسبتها 28.1% من مجموع حالات العنف.
كان عدد المتزوجات1795 أي ما نسبته83.2% وعدد الغيرمتزوجات 360 ما نسبته 16.8
وبلغ عدد حالات العنف الجنسي 279 ما نسبته 12.9%وحالات العنف الجسدي 1876 ما نسبته 87.1%.
وتوزعت الحالات حسب شدة الإصابة على الشكل التالي: 1654 شديد أي ما نسبته 76.7% و501 عنف بسيط أي ما نسبته 23.3%.
التوزع حسب الأداة المستخدمة في العنف
باستخدام الأيدي: 1236 حالة أي ما نسبته 57.4%
باستخدام عصا أو خرطوم أو حزام: 894أي ما نسبته 41.5%
أدوات حادة: حالة 21أي ما نسبته 0,9%
- أدوات أخرى: 4أي ما نسبته 0.2%
وتوزعت الحالات حسب المسبب يالعنف على الشكل التالي:1897 عنف من الزوج أي ما نسبته 88% و258 حالة عنف من غيرالزوج أي ما نسبته 22%.
وتوزعت الحالات حسب التوزع الجغرافي: 683 في الريف أي ما نسبته 31.6% و1472في المدينة أي ما نسبته 68.4%.
وكان التوزع حسب الفئات العمرية على الشكل التالي:
المجموعة الأولى ( من عمر 18-30سنة )
بلغ عدد الحالات في هذه الفئة 931 حالة أي ما نسبته 43.2% من مجموع الحالات
المجموعة الثانية: من عمر 30 – 45 سنة
بلغ عدد الحالات في هذه الفئة 745 أي ما نسبته 34.5% من مجموع الحالات
المجموعة الثالثة: أكبر من 45 سنة
بلغ عدد الحالات في هذه الفئة 479 أي ما نسبته 22.3% من مجموع الحالات
التوزع حسب الحالة الاقتصادية:
الحالة الاقتصادية سيئة: بلغ عدد الحالات 1316حالة أي ما نسبته 61%
الحالة الاقتصادية متوسطة: بلغ عدد الحالات 546حالة أي ما نسبته 25.3%
الحالة الاقتصادية جيدة: بلغ عدد الحالات 293 حالة أي ما نسبته 13.6%
التوزع حسب مهنة المتسبب بالعنف ( الزوج أوغيره ):
بلغ عدد العاطلين عن العمل 954 أي ما نسبته 44.2%
بلغ عدد من يعملون في مهن حرة – غيرثابتة – 874 أي ما نسبته 40.5%
بلغ عدد من يعملون في وظائف ثابتة وجيدة الدخل 327 أي ما نسبته 15.3%
التوزع حسب المستوى التعليمي للمتسبب بالعنف:
أمي: 974 حالة أي ما نسبته 44.2%
يحمل شهادة ابتدائية أو متوسطة 698 حالة أي ما نسبته 32.3%
يحمل شهادة ثانوية 358 حالة أي ما نسبته 16.6%
يحمل شهادة جامعية أوأعلى 125 حالة أي ما نسبته 5.9%
التوزع حسب المستوى التعليمي للمرأة:
أمية: 1168 حالة أي ما نسبته 54.2%
شهادة ابتدائية أو متوسطة: 734 حالة أي ما نسبته 34%
شهادة ثانوية أو معهد متوسط: 175 حالة أي ما نسبته 8.1%
شهادة جامعية: 78 حالة أي ما نسبته 3.7%
التوزع حسب عمل المرأة:
لاتعمل: 1753 حالة أي ما نسبته 81.4%
تعمل: 402 حالة أي ما نسبته 13.6%
التوزع حسب سبب العنف ( حسب رواية المرأة ):
أسباب اقتصادية: 1564 حالة أي ما نسبته 72.6%
أسباب تتعلق بادمان الطرف المسبب للعنف على المخدرات أو الكحول: 478 حالة أي ما نسبته 22.1%
أسباب أخرى: 113 حالة أي ما نسبته 5.3%
التوزع حسب تكرارالعنف:
للمرة الأولى: 662 حالة أي ما نسبته 30.7%
أكثرمن مرة: 1493 حالة أي ما نسبته 69.3%
عام 2002: بلغ عدد المراجعين لمركز الطبابة /11530/ حالة وبلغ عدد حالات العنف 8873 وعدد حالات العنف ضد المرأة /2676/ حالة أي ما نسبته 30% من مجموع الحالات.
كان عدد المتزوجات2169 أي ما نسبته 81% وعدد الإناث 507 أي ما نسبته 19%.
وبلغ عدد حالات العنف الجنسي 395 أي ما نسبته 14.8% وحالات العنف الجسدي 2281 أي ما نسبته 85.2%.
وتوزعت الحالات حسب شدة الإصابة على الشكل التالي: 1748 عنف شديد أي ما نسبته 66% و 928 عنف بسيط أي ما نسبته 34%.
وتوزعت الحالات حسب المسبب يالعنف على الشكل التالي:2065 عنف من الزوج أي ما نسبته 77.1% و611 حالة عنف من غير الزوج أي ما نسبته 22.9%.
وتوزعت الحالات حسب التوزع الجغرافي: 684 في الريف أي ما نسبته 25.6% و1992في المدينة أي ما نسبته 74.4%.
وكان التوزع حسب الفئات العمرية على الشكل التالي:
المجموعة الأولى ( من عمر 18-30سنة )
بلغ عدد الحالات في هذه الفئة 1266 حالة أي ما نسبته 47.3% من مجموع الحالات
المجموعة الثانية: من عمر 30 – 45 سنة
بلغ عدد الحالات في هذه الفئة 965 أي ما نسبته 36% من مجموع الحالات
المجموعة الثالثة: أكبر من 45 سنة
بلغ عدد الحالات في هذه الفئة 445 أي ما نسبته 16.7% من مجموع الحالات
التوزع حسب الحالة الاقتصادية:
الحالة الاقتصادية سيئة: بلغ عدد الحالات 1543حالة أي ما نسبته 57.6%
الحالة الاقتصادية متوسطة بلغ عدد الحالات 789حالة أي ما نسبته 29.4%
الحالة الاقتصادية جيدة: بلغ عدد الحالات 344 حالة أي ما نسبته 13%
التوزع حسب مهنة المتسبب بالعنف ( الزوج أوغيره ):
بلغ عدد العاطلين عن العمل 1341 أي ما نسبته 50.1%
بلغ عدد من يعملون في مهن حرة – غيرثابتة – 1074 أي ما نسبته 40.1%
بلغ عدد من يعملون في وظائف ثابتة وجيدة الدخل 261 أي ما نسبته 9.8%
التوزع حسب المستوى التعليمي للمتسبب بالعنف:
أمي: 1157 أي ما نسبته 43.2%
يحمل شهادة ابتدائية أو متوسطة 765 أي ما نسبته 28.5%
يحمل شهادة ثانوية 509 أي ما نسبته 19%
يحمل شهادة جامعية أوأعلى 245 أي ما نسبته 9%
التوزع حسب الأداة المستخدمة في العنف
باستخدام الأيدي: 1456 حالة أي ما نسبته 54.4%
باستخدام عصا أو خرطوم أو حزام: 1185أي ما نسبته 44.3%
أدوات حادة: حالة 28أي ما نسبته 1%
أدوات أخرى: 7أي ما نسبته 0.3%
التوزع حسب المستوى التعليمي للمرأة:
أمية: 1393 أي ما نسبته 52%
شهادة ابتدائية أو متوسطة: 833 أي ما نسبته 31.1%
شهادة ثانوية أو معهد متوسط: 308 أي ما نسبته 11.5%
شهادة جامعية: 142 أي ما نسبته 5.3%
التوزع حسب عمل المرأة:
لاتعمل: 1967 أي ما نسبته 73.5%
تعمل: 709 أي ما نسبته 26.5%
التوزع حسب سبب العنف ( حسب رواية المرأة ):
أسباب اقتصادية: 1672 أي ما نسبته 62.4%
أسباب تتعلق بادمان الطرف المسبب للعنف على المخدرات أو الكحول: 603 أي ما نسبته 25.5%
أسباب أخرى: 401 أي ما نسبته 12.1%
التوزع حسب تكرارالعنف:
للمرة الأولى: 911 أي ما نسبته 34.1%
أكثرمن مرة: 1765 أي ما نسبته 65.9%
المناقشة:
يلاحظ من النتائج السابقة الملاحظات التالية:
إن حالات العنف ضدالمرأة تشكل نسبة لابأس بها من حالات العتف في المجتمع / 30% /
مع العلم بأن ما يصل إلى الطبابة لايشكل إلا نسبة بسيطة من حالات العنف ضد المرأةالتي تحدث في المجتمع وذلك بسبب أن الكثير من الحالات لايتم التبليغ عنها ولأسباب عديدة تتعلق بالعادات والأعراف السائدة في المجتمع والتي تعتبرأن ممارسة العنف ضدالمرأة هو أمرطبيعي ويسمح به الشرع.
2 – إن هناك تصاعداً في عدد حالات العنف ضد المرأة من عام 2001 إلى عام 2002
بنسبة /19%/ مع الحفاظ على النسبة من حالات العنف الكلية ( 30% ).
إن ارتفاع نسبة الحالات في المدينة عن الريف يعود إلى أن نسبة الوعي عادة في المدينة أكبروإلى سبب أكثر أهمية وهو أن ظاهرة ضرب المرأة في الريف تعتبرظاهرة طبيعية وإلى كون تقدم المرأة بشكوى على زوجها يعتبرمن ناحية الأعراف والتقاليد العائلية والعشائرية عيباً كبيراً.
إن الزوج هو المصدرالأكبرللعنف وبنسبة تزيد عن 75% من الحالات.
إن الحالة الاقتصادية السيئة وبطالة الزوج وعدم وجود دخل مادي مستقر هو من العوامل الرئيسية التي تصاحب حالات العنف ضدالمرأة.
إن أمية المرأة والرجل وانخفاض مستوى التعليم هما من العوامل التي تزيد من تعرض المرأة للعنف وبل من تقبلها له على أنه أمر طبيعي ومن حق الزوج.
إن المرأة تتعرض لحالات العنف وبشكل متكرر(أكثرمن 65% من الحالات العنف حصل أكثر من مرة).
إن هناك ميلاً للعنف – وخاصة للعنف الشديد ( 66% من الحالات )– يزداد وبشكل ملحوظ ولا شك أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من جهة ووسائل الاعلام المختلفة والتي لاتتوقف ليل نهار عن تقديم كل ما يشجع على وبشكل مقصود وغير مقصود.
إن حالات العنف المدروسة لم تتنـاول حالات العنف النفسي ضدالمرأة – مع أنها قد تكون الأكثر انتشاراً كالإهمال والعنف اللفظي – وذلك بسبب خصوصية العمل في مركز الطبابة الشرعية والذي يقضي بالتعامل مع حالات العنف الجسدية والجنسية فقط.
إن المرأة في بلادنا مازلت تنظرإلى الحياة الزوجية نظرة تقليدية حيث اعتبرت في70% من الحالات أن اسباب العنف اقتصادية دون الاشارة إلى الأسباب الأخرى النفسية والعاطفية المتعلقة بالحياة الزوجية.
إن عمل المرأة يجعلها أكثرقوة وأكثرمشاركة في المسؤوليات وبالتالي يعطيها نوع من الحصانة والاحترام ويقلل بشكل ملحوظ من تعرضها للعنف ( 80% من النساء المعنفات لايعملن).
إن النساء من عمر 18 – 30 سنة هن الشريحة الأكبرالتي تتعرض للعنف وهذه ملاحظة يجب التوقف عندها ودراستها بشكل مفصل مع ملاحظة أن تقدم المرأة في السن مع كبرأولادها يعطيها نوع من الحماية من التعرض للعنف من طرف الزوج.
إن المرأة في مجتمعنا ونتيجة لغياب الوعي وللموروث الاجتماعي السائد الذي ينظرللمرأة وخاصة في المجتمعات الفقيرة نظرة دونية ويعتبرأن تعرضها للضرب من قبل زوجها أمر طبيعي لاوبل مسموح به شرعاً يجعلها تتقبل هذا الواقع ولاتلجأ إلى الشكوى إلى في حالات العنف الشديد وفي حالات تهديد الزوج بالزواج من أخرى.
إن حالات العنف الجنسي ضد المرأة تشكل نسبة لابأس بها (14% من الحالات) – وحتى من الزوج –ويجب دراستها وتوعية المجتمع بأخطارها.
إن المتسبب بالعنف قد يكون ضحية هو الآخرويجب الانتباه في برامج التوعية إلى توعية الطرفين لأن الحفاظ على الأسرة يجب إعطاؤه الأولوية في مثل هذه البرامج.
أن العنف ضد المرأة غالباً ما يترافق مع عنف ضد الأطفال ( ففي دراسة أخرى أجريناها بنفس التوقيت على العنف ضد الأطفال ذكر 70% من الأطفال المتعرضين للعنف أن الأم تتعرض هي أيضاً للعنف ).
التوصيات لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة
وضع برنامج وطني لمكافحة العنف ضد المرأة، بالتعاون ما بين الجهات الرسمية المختصة والمنظمات غير الحكومية.
مراجعة وتقوية القوانين التي تتعامل مع قضايا العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات.
مراجعة شاملة لكل القوانين والأنظمة والتشريعات والتعليمات المتعلقة بحقوق المرأة، بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحمايتها، وإجراء التعديلات والالغاءات اللازمة والتي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة.
إجراء تحليل معمق للصلة بين نصوص اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما يقابلها في القوانين الوطنية من حيث مدى اتفاق او تعارض المواد التي تم التحفظ عليها مع القوانين والتشريعات الوطنية والشريعة الاسلامية.
إنشاء مراكز لحماية وتأهيل النساء ضحايا العنف بالتعاون ما بين الجهات الرسمية المختصة والمنظمات غير الحكومية.
التشجيع على إعداد الدراسات والبحوث حول تعرض النساء والأطفال خاصة الفتيات للعنف والإيذاء.
توعية النساء بحقوقهن القانونية عن طريق المناهج المدرسية والإعلام والمبادرات المجتمعية.
توعية وتدريب العاملين في أجهزة العدالة الجنائية ( الشرطة، القضاة، المدعين العامين، الأطباء الشرعيين، أجهزة المؤسسات العقابية ) بكيفية التعامل مع الصور المختلفة للعنف ضد النساء.
دعوة الجهات التربوية المختصة الحكومية وغير الحكومية إلى الاهتمام بتعزيز قيم احترام الذات والاحترام المتبادل، والتعاون بين الجنسين, في المناهج والبرامج التربوية المختلفة.
الدعوة إلى إدخال مفهوم الصحة النفسية للمرأة إلى جانب الصحة الجسدية في القوانين والأنظمة المعمول بها.
تدريب وتشجيع المنظمات النسائية والمهتمة بشؤوم المرأة على إدخال خدمة "الخط الساخن" لإرشاد النساء وتوجيهيهن إلى الجهات المعنية بشكواهن، وإرشادهن إلى افضل الطرق لحل مشاكلهن، مع العمل على تدعيم هذه المنظمات بالكوادر الفنية المتخصصة والكفوءة.
12 - التعاون مع وزارة الأوقاف ورجال الدين بهدف توعية أئمة المساجد بمخاطرهذه القضية وضرورة تخصيص مساحة من خطب الجمعة بهدف توعية أكبرشريحة من المواطنين بأن التعامل العنيف مع المرأة مرفوض شرعاً وتوعيتهم بالطرق البديلة في التعامل.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon