ليس جديدا ماسنورده في هذه الصفحات، فالعديد قد قرأه أو سمع به، على أقل تقدير، ولكننا أردنا نشره في نون النسوة للتوثيق أولا، وثانيا لنضيف أن الإجراءات المتخذة بحق الرابطة،
والتي تضمنت قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بمنع مديريات الشؤون الاجتماعية والجمعيات "التابعة" لها "ونتحفظ بشدة على كلمة التابعة"، من التعامل مع رابطة النساء بحجة عدم الترخيص، وقرار الوزيرة بحل جمعية المبادرة الاجتماعية، لم ينته "مفعولها" حتى الآن، بل على العكس من ذلك، فهناك رفض لطلبات ترخيص تقدم بها العشرات من الجمعيات بحجج واهية "في السويداء على سبيل المثال الرفض بالجملة"، وفي أحسن الأحوال تضيع أخبار الترخيص، كما حصل مع رابطتنا، بحيث لايعرف أحد في أي درج "ينام" هذا الطلب. وما يلفت النظر أن الوزارة قد رخصت لعدد هام من الجمعيات خلال السنوات الماضية، فهل هناك "خيار وفقوس" بين الجمعيات، أم أن هناك اشتراطات للوزارة غير معلنة، ولا يعرفها إلا البعض، المحظوظ طبعا، الذي تقبل طلبات تراخيصهم! كما أن قانون الجمعيات الجديد مازال قيد "التمحيص أو التحميص"، وهو أمر غير مبرر وغير مفهوم أيضا، فمنذ أوائل عام 2005 عقدت وزارة الشؤون ورشة عمل واسعة لدراسة القانون الحالي "الذي شاب" بغية تعديله، وبعدها بشهر واحد تقدم عدد من الجمعيات غير الحكومية بمشروع قانون جديد يبيح حرية العمل والرقابة اللاحقة، بما يتناسب مع المعايير العربية والعالمية لحرية العمل الجمعياتي، ولم نر ولاحتى "رقعة" واحدة للقانون القديم، فإلى متى سننتظر الرد على طلب الترخيص الجديد للرابطة، ومازال غيرنا، وهم كثر، ينتظرون أيضا، ومتى سنفرح بولادة القانون المنتظر، والذي لايعرف أحد شيئا عن تفاصيله، حيث نفترض أن تعلن مسودته للنقاش العام، لأن الجمعيات هي المعنية به أكثر من الوزارة التي يجب أن تكون جهة إدارية لتسهيل العمل، وليست صاحبته، وحتى لاتكون الجمعيات "تابعة" للوزارة بل مستقلة استقلالية تامة عنها، وفي نفس الوقت شريكة لها ولغيرها من المؤسسات الحكومية في خدمة النهوض بالعمل المدني، وتطوير أوضاع المجتمع وتلبية احتياجاته، بحسب اختصاصات عملها. عامان سيمران، بعد وقت قليل، على إقرار الخطة الخمسية العاشرة التي أوردت بابا خاصا ب"المجتمع الأهلي"، كما يحلو للبعض تسميته، كما أوردت فصلا خاصا بتمكين المرأة، تحدث وأسهب عن دور الجمعيات غير الحكومية في هذا التمكين، وكذلك عن الشراكة الحقيقية التي يجب أن تقوم بينه وبين المؤسسات الحكومية، وإلى الآن لم تمطر تلك السحابة حاملة الوعود بالنهوض بالعمل غير الحكومي، ولاتلك حاملة الوعود والخطط والاستراتيجيات والأهداف المحددة! فهل من رابط بين الأمرين؟! إننا نجزم أنه لايمكن النهوض بالعمل المدني غير الحكومي دون صدور قانون جديد ومتطور وحداثي للجمعيات، كما لايمكن النهوض بأوضاع المرأة وتعميق تمكينها دون إفساح المجال أمام هذه الجمعيات للعمل، ولايمكن الاكتفاء بالقول إن الكرة في ملعب الوزارة، فالمسألة أكثر أهمية بكثير من هذا، فالاستحقاقات الوطنية والاجتماعية كبيرة، وهناك جهود جبارة لاتجري الاستفادة منها على الرغم من استعداد أصحابها، المتطوعين، الكبير لبذلها. إننا كجمعية تعنى بقضايا المرأة وتمكينها، لايمكن لنا أن نقف حائرين أو مكتوفي الأيدي أمام تراجع أوضاع المرأة في بلادنا، وإن كنا نتحدث سابقا عن الثبات، ثبات نسب تمثيل النساء في المواقع الإدارية ومواقع صنع القرار، عدم تعديل القوانين التمييزية..، الذي يساوي في حياة المجتمعات التراجع، فإننا اليوم نتحدث عن تراجع حقيقي وملموس، في نسب الأمية والبطالة وازدياد ظاهرة العنف، وكذلك في نسب تمثيل النساء في الإدارة المحلية حيث تراجعت النسبة من 34,3% في الدورة السابقة إلى 21,3 في الانتخابات الأخيرة، وكذلك لم تتمكن أية امرأة مستقلة من الفوز بمقعد في مجلس الشعب في انتخاباته الأخيرة...! لسنا سوداويين، بل نريد أن ننظر إلى القسم الفارغ من الكأس لنملأه! وليس هذا من حقنا فقط، بل من واجبنا أيضا. وباختصار فإن هذه القرارات والبيئة التي تولدها تعيق العمل في سبيل أداء واجباتنا والتمتع بحقوقنا، صحيح أنها لم ولن تستطيع منع هذا العمل، لكن إعاقته تزيد عبئا جديدا علينا، وهو العمل من أجل إبطالها.
وقد أبدى عدد هام من الجمعيات والمنظمات والشخصيات البارزة تضامنهم مع الرابطة واستغرابهم لهذا القرار، لما يعرفونه عن تاريخ الرابطة ونشاطها البارز في العمل النسوي، من بينهم الاتحاد العام النسائي والجمعيات المنضوية في تجمع سوريات وجريدة النور، وكذلك عدد هام من المواقع الالكترونية التي لايمكن حصرها. وكتب العديد المقالات المعبرة عن هذا التضامن ومن بينهم الصحفي منصور أبو الحسن والصحفي حسين العودات ود.حسان عباس ود.مية الرحبي. وفي الوقت الذي تتوجه فيه الرابطة بالشكر لهم، تعتذر عن نشر جميع أسمائهم لأن المجال لايتسع لهذا، ونكتفي بنشر البعض من ردود الأفعال حول قرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن بينها:
عن وكالة أكي الإيطالية للأنباء " طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا حج عارف بـ "طي القرارات السابقة بعدم التعامل مع بعض الجمعيات والروابط النسائية والأهلية وأخرها قرارها بعدم التعامل مع رابطة النساء السوريات والترخيص للمزيد من مؤسسات المجتمع المدني بدلاً من حظر أنشطتها". وقالت المنظمة في بيان لها أمس الأربعاء أن رابطة النساء السوريات التي تمارس عملها منذ عام 1948 تحت اسم رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة، هي رابطة مرخصة "بموجب قرار الوزارة التي تديرها" تحت رقم 5424 لعام 1957 "وهي عضو مؤسس في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وفي محكمة النساء العربية لمناهضة العنف ضد المرأة."
من افتتاحية موقع نساء سوريا الالكتروني "يعرف الجميع أن رابطة النساء السوريات ليس لها أهداف سياسية أو دينية. وهي لم تعمل، منذ تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن، في المجال السياسي. بل فقط في قضايا الأسرة عموما والمرأة خصوصاً. وبالتالي فإن كلام السيدة الوزيرة لا ينطبق على هذه الجمعية إطلاقاً. تماماً كما أنه لا ينطبق على الكثير من الجمعيات والمنظمات الأخرى التي رفضت الوزارة الترخيص لها، أو ما زالت أوراقها تنام في الأدراج منذ سنين."
عن موقع كلنا شركاء الالكتروني 20/1/2007 "لم يكن ينقص الشارع السوري في حالته الراهنة، سوى انتهاء آخر شكل من أشكال مدنيته. هذه المدنية التي تشكل الملمح الأساس في تنوعه الديني والقومي والجغرافي،.... بعد الخطوة الأخيرة غير المسبوقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عندما أصدرت وزيرتها قراراً تعسفياً، بحل جمعية نسائية مدنية أهلية ناشطة في مجال حقوق المرأة،... وقعته السيدة الوزيرة ديالا الحاج عارف في تاريخ 24/1/2007 دون تقديم أي سبب لحل الجمعية، ودون سابق علم، أو إنذار... ورغم أن السبب المذكور في قرار الحل، يدّعي أن إيقاف الجمعية عن العمل وسحب ترخيصها هو من أجل مقتضيات المصلحة العامة، فإن ما يدور خلف الكواليس بعيد عن هذه الحقيقة، خاصة أن المصلحة العامة كلمة فضفاضة ومطاطة،... فما هي المصلحة الوطنية من إيقاف عمل جمعية نسائية؟ وما الذي يلحقه نشاط النساء هذا بمصلحة الوطن!... ورغم أن نساء الجمعية كن التقين نائبة رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار ذات الفكر المتنور في 12/2006 وأطلعنها على المضايقات التي عطلت عملهن، واستغربت العطار طلب إيقاف الاستبيان، وأكدت ان هذه المطالب في قوانين الأحوال الشخصية هي مطالب لنساء سوريات منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أن كل ذلك لم يجدِ نفعاً.... هل ستتحول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى عثرة في وجل العمل التنموي والمجتمعي في سوريا؟ ألا يكفي الإعاقات الهائلة المتمثلة بقانون الجمعيات نفسه، وقرارات المنع والإلغاء والتحذير والموافقات الأمنية التي تتدخل في الشاردة والواردة. ألا يكفي منع تراخيص، ومنع عمل "رابطة النساء السوريات، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان".... وإلى متى سيتم السكوت عن هذا الأمر، لأنه في الوقت الذي تحل فيه الجمعيات المدنية، ويُضيق على الحريات العامة بحجة المصلحة الوطنية، تُمنح التراخيص للجمعيات الدينية، وتُطلق يدها في المجتمع، وتُسهل لهذه الجمعيات الدينية كافة الوسائل المتاحة لتطويرها وفاعليتها؟..." سمر يزبك
توضيح سكرتاريا رابـطة النسـاء السوريات الذي نشر في صحيفة "تشرين" السيد عصام داري المحترم رئيس تحرير صحيفة تشرين تحية طيبة نشرت جريدتكم "تشرين" في عددها رقم /9760/ تاريخ 8/1/،2007 مقابلة مع السيدة د. ديالا حاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أجرتها السيدة فريال زهرة، تناولت عددا من الشؤون الهامة المتعلقة بقضايا المجتمع والجمعيات. ومما تناولته المقابلة وضع رابطة النساء السوريات، حيث جاء في رد السيدة الوزيرة على سؤال حول الترخيص للرابطة قولها: "هم ليسوا جمعية هي عبارة عن فصيل من الحزب الشيوعي السوري... وإن القانون يقول عن الجمعية يجب ألا يكون لها أهداف سياسية أو دينية..." هذا إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بمنظمتنا مما اقتضى التوضيح التالي: إن رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة "التي سميت اختصارا رابطة النساء السوريات بعد عام 1988" منظمة نسائية جماهيرية، تأسست عام 1948 ورخص لها بالعمل رسميا بموجب القرار/5424/ بتاريخ 11/5/1957. وعملت الرابطة"من أجل أن تكون المرأة عنصرا فعالا في بناء مجتمع متحرر من كل أشكال الاستغلال والتمييز..." وتضمنت جميع وثائق الرابطة أهدافها وبرامجها، وجميعها تتعلق بوضع المرأة الاجتماعي ومساواتها في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأسرة والمجتمع. وكانت الرابطة وما تزال مشرعة الأبواب لجميع النساء الراغبات في العمل الاجتماعي المتعلق بقضايا المرأة، وقد ضمت بين صفوفها العديد من الناشطات، بغض النظر عن الانتماء السياسي لهن. إضافة إلى أن القانون رقم /47/ لعام 1953 الذي رخصت الرابطة بموجبه، لا يسمح بالترخيص لأي جمعية تكون تابعة لجمعية أخرى أو حزب سياسي. مع الإشارة إلى أنه لا يوجد أي نص - في قانون 1953 والقانون الحالي - يمنع المنتسبات والمنتسبين إلى حزب سياسي من الانتساب إلى جمعية أهلية ذات محتوى اجتماعي. وعليه فإن قيام الناشطات الشيوعيات بتأسيس رابطة النساء السوريات عام 1948 ليس فيه أي خرق لقانوني الجمعيات المشار إليهما، وبخاصة لأن الباحث لن يجد في أي من أدبيات الرابطة أو نشاطاتها ما يشير إلى العمل السياسي، بل تؤكد جميعها على أن الرابطة نسوية اجتماعية. وحين قامت الوحدة بين مصر وسورية عام 1958 ألغيت جميع تراخيص الجمعيات الناشطة آنذاك، حتى صدور قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958، والمعمول به حتى الآن، والذي يجري العمل على تعديله، وفقا لحديث السيدة الوزيرة، وهذا القانون ضيق فرص الحصول على ترخيص جديد إلا للجمعيات الخيرية، التي لم تكن الرابطة واحدة منها، لأن الهدف من إنشاء الرابطة يتجاوز حدود العمل الخيري، مع تقديرنا لهذا العمل وللمتطوعين فيه. ومع هذا فلقد استمرت الرابطة بالعمل بنشاطها المعتاد دون أن تعمل على تجديد ترخيصها آنذاك نظرا للعديد من العراقيل الإدارية التي كانت سائدة، والتي يعرفها الجميع، لكن مع بوادر الانفتاح والموافقة على الترخيص لعدد من الجمعيات العاملة على قضايا المرأة، تقدمت الرابطة بطلب الترخيص في 18/4/2006 إلى مديرية الشؤون والاجتماعية والعمل في دمشق. والرابطة تجد أنها شرعية تماما، وتستمد شرعيتها من تاريخها، ومن عملها ونشاطها وتفاعلها مع احتياجات المجتمع السوري والمرأة السورية. كما وشاركت الرابطة في المؤتمرات العالمية للمرأة، والتي كان آخرها المؤتمر العالمي الرابع والذي عقد في بكين عام،1995 وساهمت في مناقشة وثائقه من خلال اللجنة التحضيرية السورية لما قبل بكين، كما ساهمت في الفعاليات الوطنية لما بعد بكين. وتعمل الرابطة انطلاقا من رؤيتها التي تقدر التقدم الذي أحرزته المرأة السورية في مجالات المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع دستور البلاد، ومن قناعتها بضرورة متابعة مسيرة إزالة التمييز ضد المرأة، وبخاصة في القانون، لذلك أطلقت حملتها الوطنية لتعديل قانون الجنسية السوري، بهدف تمكين المرأة السورية المتزوجة من غير السوري من منح جنسيتها لأولادها. وتقدمت إلى مجلس الشعب /أصولا/ مطالبة بتعديل المادة الثالثة الفقرة /أ / من القانون "آذار 2004"، ودعم عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس طلب الرابطة، حيث تقدم خمسة وثلاثون عضوا في المجلس باقتراح قانون أحيل إلى الحكومة السورية، ولما تأخر التعديل المنشود تقدمت الرابطة بمعروض إلى السيد رئيس الجمهورية، وبمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وبمذكرة جديدة إلى مجلس الشعب "حزيران 2006" للمطالبة بتعديل المادة المشار إليها، مع الإشارة إلى أن وسائل الإعلام السورية، الحكومية والخاصة، غطت باهتمام بارز نشاطات حملة الجنسية. هذا إلى جانب العديد من النشاطات والفعاليات المتنوعة التي حظيت بدعم وتجاوب القوى العاملة من أجل العدالة الاجتماعية والنهوض بأوضاع المرأة في هذا الوطن، للوصول إلى المكانة التي تستحقها المرأة السورية بجدارة. نرجو منكم نشر هذا التوضيح في صحيفتكم، في صفحة المجتمع، مع خالص الشكر والتقدير. دمشق 21/1/2007 رابطة النساء السوريات- السكرتاريا
بيان اللجنة الوطنية لرابطة النساء السوريات تعرضت رابطة النساء السوريات في الآونة الأخيرة إلى حملة تشهير غير مفهومة وغير مبررة، عبرّت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار كتاب بتاريخ 13/12/2006 إلى مديريات الشؤون في المحافظات للتعميم على الجمعيات "التابعة لها" بعدم التعامل مع الرابطة بحجة أنها غير مرخصة، وأتبع ذلك بتصريحات صحفية للسيدة الوزيرة ضد الرابطة ترتكز على أمرين هما: عدم وجود الترخيص، وتبعية الرابطة إلى الحزب الشيوعي السوري بذريعة أن قانون الجمعيات يحظر عليها " العمل بالسياسة". إننا عضوات اللجنة الوطنية لرابطة النساء السوريات،ممثلات فروع الرابطة في المحافظات، المجتمعات في دمشق يوم الجمعة بتاريخ19/1/2007 نرى من واجبنا أن نتوجه إلى الرأي العام ببيان التالي: تعد رابطة النساء السوريات من أقدم المنظمات العاملة على قضايا المرأة في سورية حيث تأسست عام 1948 على يد ناشطات في الحزب الشيوعي السوري وعدد هام من الشخصيات النسائية المستقلة تحت اسم "رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة"، الذي اختصر فيما بعد إلى رابطة النساء السوريات. وهي تعدّ من المنظمات المؤسسة للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ومازالت عضواً فيه إلى جانب عدد كبير من المنظمات العربية الأخرى المشاركة فيه، ومنها الاتحاد العام النسائي في الجمهورية العربية السورية. وتشير وثائق مؤتمرات الرابطة إلى حصولها على ترخيص برقم /5424/ تاريخ 11/5/1957 وفقاً لقانون الجمعيات رقم /47/ لعام 1953. وعلى الرغم من أن الرابطة لم تجدد تسجيلها بعد صدور قانون الجمعيات رقم /93/ لعام،1958 المعمول به حتى اليوم، إلا أنها تابعت عملها ونشاطها على ساحة العمل المجتمعي والنسوي في سورية، وتربطها علاقات صداقة وتعاون مع معظم الفعاليات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية في سورية، ويلقى نشاطها المتعلق بمختلف جوانب قضايا المرأة دعماً هاماً من الفعاليات الإعلامية والمؤسسات المشار إليها، ومن القوى التنويرية بمختلف تشكيلاتها. وأصدرت رابطة النساء ولعقود نشرتها غير الدورية "صوت المرأة"، وتصدر الآن نشرة "نون النسوة"، وجميع أدبياتها ودراساتها منشورة في مجلتها، وعلى المواقع الالكترونية المختلفة. إضافة إلى أن كل نشاطاتها علنية وموثقة، يمكن لمن يرغب الاطلاع عليها. وتقدمت الرابطة بتاريخ 18/4/2006 بطلب ترخيص أصولاً،باسم رابطة النساء السوريات للتنمية الاجتماعية إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، ورفعت مديرية الشؤون الطلب مع الموافقة إلى محافظة دمشق برقم /5184/ بتاريخ 26/4/2006 التي رفعتها بدورها إلى شعبة الأمن السياسي وحصلنا على الموافقة الأمنية برقمي /101500/ و /104550/ تاريخ 20/9/2006، ثم أحيل الطلب إلى فرع حزب البعث بدمشق بالكتاب رقم /71324/ تاريخ 1/10/2006 لإبداء الرأي. وكنا نتوقع صدور الترخيص والإشهار عن وزارة الشؤون الاجتماعية حين فوجئنا بالإجراءات المتخذة ضد الرابطة. برغم أننا نعد مرخصين وفقاً لقانون الجمعيات المادة /10/التي تنص على: "تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون". أمام هذه البيانات الموثقة لا نستطيع أن نجد أي مبرر، من أي نوع، لهذه الحملة التي نرى أنها تلحق أشد الضرر بمصالح المجتمع السوري، الذي يتطلع إلى النهوض بمختلف فئاته وقطاعاته والذي تشغل المرأة وقضاياها مكاناً بارزاً من اهتماماته، كما تخالف التوجهات الحكومية المعبر عنها في الخطة الخمسية العاشرة التي تؤكد على النهوض "بالمجتمع الأهلي" والشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. إننا كمنظمة مجتمعية مع مثيلاتنا من المؤسسات والهيئات والجمعيات إذ نقدر التقدم المحرز في أوضاع المرأة السورية في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، نتطلع ونعمل على تحقيق المزيد وعلى أفضل وجه بما يؤدي إلى تمكين المرأة في الميادين كافة. ونرى أن مسالة النهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة لبلدنا الحبيب هي أولى واجباتنا قبل أن تكون في مقدمة حقوقنا. والمرأة السورية مثل نساء العالم جديرة بأخذ موقعها في بلدها ومجتمعها وأسرتها شريكة حقيقية لا وهمية. بناء على ما تقدم نطا لب السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إيقاف الإجراءات المتخذة ضد الرابطة، والعمل على إنهاء إجراءات الترخيص والإشهار، أسوة بعدد من الجمعيات التي رخّص لها.كما ندعو الرأي العام المجتمعي والجهات الرسمية المعنية إلى دعم مطالبنا هذه. دمشق19/1/2007 رابطة النساء السوريات اللجنة الوطنية
نون النسوة، نشرة غير دورية تصدرها رابطة النساء السوريات، 2007، (الجمعيات... القانون.. مرة أخرى)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon