أصدرت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" تقريرا مفصلا حول واقع مركز إصلاح وتأهيل السجينات في البحرين، بعد زيارة مسحت واقع هذا المركز، وواقع نزيلاته من كافة الأوجه. وخلص إلى توصيات هامة من أجل تطوير واقع النزيلات، وتطوير أسس التعامل معهن على اساس حقوق الإنسان. وفيما يلي النص الكامل للتقرير.
تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول زيارة مركز إصلاح والتأهيل النزيلات صدر بتاريخ 19/8/2009
المقدمة هذا التقرير هو التقرير الثاني للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لرصد واقع السجون في مملكة البحرين وذلك ضمن جهودها الرامية لتعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان ورصد الإنتهاكات أو التقصيرات في هذا المجال إن وجدت ليتمكن المسئولون من تلافيها في المستقبل. وفي هذا الصدد فإن الجمعية باعتبارها شريكاً مع الجهات المعنية تهدف من هذا التقرير تعزيز الشراكة مع تلك الجهات لصالح حقوق الإنسان، وهو بالتالي لا يهدف إلى فضح أي جهة أو النيل منها.
وقد صدر التقرير الأول عن حالة مركز الإصلاح والتأهيل بجو (سجن الرجال) وذلك بعد الزيارة التي قامت بها الجمعية للمركز في ديسمبر 2006. ومنذ ذلك التاريخ بذلت الجمعية محاولات عديدة من أجل زيارة مركز الإصلاح والتأهيل للنساء ومركز الأحداث إلى جانب أماكن التوقيف في مراكز الشرطة وغيرها. وتأمل الجمعية في السماح لها بزيارة تلك الأماكن من أجل إكمال الصورة عن واقع حقوق الإنسان في مراكز الإحتجاز المختلفة في مملكة البحرين.
وتود الجمعية التقدم بالشكر إلى المسئولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي الوزير الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وجميع العاملات والعاملين في مركز الإصلاح والتأهيل للنساء على تعاونهم مع فريق الجمعية الذي زار المركز.
المنهجية المتبعة في إعداد التقرير
تم الإتفاق مع وزارة الداخلية على تعيين ضابط اتصال من طرفهم كما تم تعيين الأمين العام للجمعية للتنسيق وترتيب الزيارة.
قامت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتشكيل فريق العمل الذي سيقوم بالزيارة، وتكون الفريق من تسعة أعضاء من الجمعية بينهم خمس نساء كالتالي: 1. محامٍ. 2. ممرضة (كان من المفترض أن يشارك طبيبان لكنهما اعتذرا في اللحظات الأخيرة لارتباطهما بعمليات طارئة). 3. أخصائيتان اجتماعيتان. 4. أخصائية نفسية (خبرة 15 سنة عمل في السجون الأميركية). 5. أعضاء الجمعية المختصين برصد إنتهاكات حقوق الإنسان.
والجدير بالذكر أن الجمعية لم تتوقف منذ الزيارة السابقة لسجن جو عن رفع وتحسين كفاءة فريق الرصد لديها. فقد شارك أعضاء الفريق في دورات تدريبية متخصصة عن السجون. كما استعانت عدة جمعيات من خارج البحرين بأعضاء من الجمعية للتدريب على مراقبة أماكن الإحتجاز.
اعتمد هذا التقرير على الوثائق الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بالسجون ومعاملة الأشخاص المحتجزة حريتهم. كما تم إعداد استمارتي بحث أحداها موجه لإدارة مركز الإصلاح والتأهيل للنساء، والثانية لاستطلاع رأي النزيلات (مرفق نسخة من الإستمارتين). انقسم الفريق الزائر لمجموعات عمل كالتالي: *- عضو لمقابلة الإدارة. *- ممرضة لمعاينة الخدمات الصحية والطبية المقدمة. *- ثلاثة أعضاء لجولة تفقدية لمرافق المركز. *- مجموعات عمل لمقابلة النزيلات.
استغرقت الزيارة يوماً واحداً بتاريخ التاسع من مايو 2009. وتمت مقابلة 18 نزيلة أي 31.58 % من العدد الكلي للنزيلات في مركز الإصلاح والتأهيل للنساء. وقد اختيرت هذه العينة عشوائياً من القائمة التي قامت إدارة المركز بإعدادها. والجدير بالذكر أنه لم تطلع وزارة الداخلية مسبقاً على أي من الإستمارتين المذكورتين، كما تركت للجمعية مطلق الحرية في مقابلة النزيلات ولم تتدخل في المنهجية التي اختارتها الجمعية أو في إختيار النزيلات للمقابلة. وتمت المقابلات بحرية ودون مراقبة.
ينقسم هذا التقرير إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول يتناول تحليل القوانين المتعلقة بالسجون والخدمات المقدمة في مركز الإصلاح والتأهيل للنساء. وتستند المعلومات في هذا القسم إلى ملاحظات الفريق الزائر ومشاهداته، والإستمارة التي أعدتها الجمعية لجمع المعلومات من إدارة المركز (الملحق رقم 1). ويشمل القسم الثاني عرضاً لآراء النزيلات حول أوضاعهم في المركز ومقارنة ذلك بالمعايير الدنيا لمعاملة السجناء والقواعد النموذجية وذلك بناء على استمارة أعدت لهذا الغرض (الملحق رقم 2).
وصف المبنى أنشئ مركز الإصلاح والتأهيل للنساء عام 1973 في مدينة عيسى؛ وهي مدينة حديثة نسبياً إذ أنشئت في الستينات من القرن الماضي واستمر التوسع بها إلى الوقت الراهن. وقد حصل المركز في العام 2008 على شهادة ضمان الجودة (الآيزو). والملاحظ أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين تلبي الشرط الوارد في المادة 8 الفقرتين (أ) و(ب) من القواعد النموذجية من جهة فصل فئات السجناء المختلفة حيث يسجن الرجال بعيداً عن النساء والأحداث. كما يفصل الموقوفون على ذمة التحقيق عن المحكوم عليهم. إلا أنها تخالف الفقرة (ج) من نفس المادة إذ لوحظ عدم فصل المحكومين لأسباب مدنية بما في ذلك الديون عن المسجونين بجرائم جزائية. بالإضافة إلى أنهم يعاملون كغيرهم من النزلاء مما يخالف ما تدعو له المادة 94 من القواعد النموذجية. ويشترك مركز الإصلاح والتأهيل للنساء مع مركز الأحداث في المدخل الرئيسي. وأول ما يلاحظه الزائر صغر مساحة المركز مقارنة بعدد النزيلات. إذ أنه شيد في وقت كانت الجريمة بين النساء منخفضة وكان حجمه يكفي للغرض المنشأ من أجله. وتخطط وزارة الداخلية حالياً لإنشاء مركز إضافي أكبر من المركز الحالي بحيث يضم منشآت مختلفة مثل ورش العمل وغيرها ويعوض أي نقص في المركز الحالي. ويتألف المركز من عنبرين يضم كل عنبر خمس زنازن. وتبلغ مساحة كل زنزانة حوالي عشرين متراً مربعاً (5 * 4 متر). ؛ بالإضافة لدورات المياه وقاعة صغيرة تستعمل لعدة أغراض مثل مشاهدة التلفزيون والأكل وغيرها من الفعاليات. يوجد في كل عنبر 3 مراحيض و3 حمامات للإستحمام. كما يوجد فناء خارجي صغير به طاولة تنس قديمة حيث تمارس فيه النزيلات الرياضة يومياً بوجود مدربة. وتوجد حجرة فسيحة بها محاطة بالمقاعد وتستعمل للزيارات، إلى جانب غرفة صغيرة لتفتيش النزيلات عند عودتهن من خارج المركز، بالإضافة إلى مكاتب الإدارة. والمركز على عكس مركز الإصلاح والتأهيل للرجال بقرية جو يتميز بشكل عام بالهدوء والنظافة والترتيب وهو يوجد في منطقة متوسطة من البحرين يسهل الوصول إليها وخاصة إذا أخذنا في الإعتبار صغر مساحة البلاد. ومع ذلك يمكن إيراد النقاط التالية:
الحمامات الجماعية *- الحمامات الجماعية عددها قليل بالنسبة إلى عدد النزيلات 6 مراحيض و6 أماكن للإستحمام. *- يوجد كسور في أحد المراحيض مما يشكل خطراً على النزيلات لإنها قد تعتبر وسيلة للانتحار وخصوصا في حالة إصابتهن بالاكتئاب. *- شطاف الماء الموجود في المراحيض ملقى على الأرض مما قد يكون عاملاً في نقل العدوى. *- المغسلة الجماعية قد تكون هي الأخرى عاملاً في نقل العدوى. *- لا يوجد صابون لغسل الأيدي بعد استخدام المرحاض كما لا توجد محارم ورقية بالحمام. *- سلة المهملات في الحمام مفتوحة دون غطاء وتتراكم فيها الفوط الصحية النسائية المستعملة كما لوحظ بقايا أكل فوق الفوط المتسخة.
الغرف: 1. يصل عدد النزيلات في الغرفة الواحدة إلى ثمان أو عشر نزيلات وهذا كثير مقارنة بمساحة كل غرفة. كما أن العدد مرشح للزيادة في المستقبل في ظل تزايد الجريمة وعدم وجود إحتياطي من الغرف. 2. بعض الغرف ليس بها نوافذ يدخل منها الضوء والتهوية الطبيعية. 3. لا توجد كراسي بالزنزانات وتستعمل كل نزيلة سريرها للجلوس عليه. 4. جميع الزنازن والمرافق الأخرى بها أجهزة تكييف ومراوح وهذه إحدى الأمور الإيجابية التي تميز أماكن الإحتجاز في مملكة البحرين عن غيرها في الدول الأخرى.
الجهاز الإداري تقتصر إدارة العمل داخل المركز على النساء فقط في حين يتواجد عناصر من الشرطة الذكور في المحيط الخارجي للمركز للحراسة خاصة. ويبلغ عدد الحراس 13 حارساً يعملون على ثلاث نوبات في اليوم مع وجود حارس بشكل دائم نهاراً. وبحسب إفادة مديرة المركز يحظر على الرجال دخول المركز إلا في الحالات الضرورية وبمرافقة إحدى العاملات. ويتكون الجهاز الإداري في المركز من مديرة برتبة ملازم ورئيستين للأقسام؛ إلى جانب 25 موظفة بحرينية يقسمن على ثلاث نوبات عمل عدد كل نوبة ست موظفات. يتراوح المستوى التعليمي للموظفات مابين الثانوية العامة والمستوى الجامعي. وكلهن تقريباً حصلن على دورات تدريبية في مبادئ حقوق الإنسان، الحاسوب، الإدارة العامة، وكيفية التعامل مع النزيلات. واستناداً إلى المشرفة الصحية فإن جميع العاملات بالمركز قد تم تدريبهن على دورات في الإسعافات الأولية، إلا أنه لم يعرف ما إذا تم تدريبهن على التعامل مع حالات الطوارئ وطرق مكافحة الحريق. ولم يعرف كذلك عدد الدورات التي تشارك فيها العاملات في السنة.
يتبع الجهاز الإداري نظام وزارة الداخلية في الأجور والعلاوات والمكافآت. ولم يعرف ما إذا كان هؤلاء يحصلن على علاوة أخطار عمل نظراً لكونهن يتعاملن مع أناس قد يشكلون خطورة عليهن في حالة تعرضهن للإعتداء الجسدي أو تعرضهن للعدوى بالأمراض المعدية السارية. كما لم يعرف ماهية الحوافز التي تمنح لهن نظراً للطبيعة الخاصة لعملهن.
يلاحظ نقص في الكوادر الأساسية للعمل في المؤسسات العقابية مثل المدرسين والمساعدين الإجتماعيين وأطباء الأمراض العقلية ومدرسي الحرف وهذا الأمر ينطبق على مركز الإصلاح والتأهيل للنساء.
من جهة أخرى ينعدم تواجد جهات تطوعية أهلية تقدم الخدمات للنزلاء من أجل تأهيلهم وتهيئتهم لمواصلة حياتهم المستقبلية بعد انقضاء فترة محكوميتهم. (عدم الإيفاء بالمادة 61 من القواعد النموذجية). ويعتقد الفريق الزائر أن التقصير في هذه النقطة بالذات راجع إلى عزوف منظمات المجتمع المدني عن العمل في مجال مساعدة السجناء. فالجهات المدنية العاملة هنا وخاصة بالنسبة للإناث تقتصر على الكنيسة وجمعية إسلامية هي اكتشف الإسلام.
ومن الملاحظات الإيجابية أن الموظفات لم يكن مسلحات وقت الزيارة؛ الأمر الذي يستجيب للفقرة الثالثة من المادة 54 من القواعد النموذجية التي تنص على أنه "لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء أن يكونوا مسلحين إلا في ظروف استثنائية. وبالإضافة لذلك لا يجوز أياً كانت الظروف تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله".
التعامل مع مخالفات النزيلات حسب إفادة الإدارة يتخذ المدير قرار العقوبة بشكل فردي في حالة المخالفات البسيطة، وفي حالة المخالفات الجسيمة تعقد لجنة مكونة من أربعة أشخاص تحقيق برئاسة مدير المركز وعضوية رئيس قسم شئون النزلاء وأخصائي إجتماعي وممثل لمكتب الشئون القانونية، وفي بعض الحالات يحول ملف النزيل المخالف للنيابة العامة. وفي بعض الحالات تحول القضية للنيابة العامة للتعامل معها. لم يسجل مركز النساء أية حالة عصيان أو تمرد جماعي. وبحسب المعلومات الواردة من إدارة المركز يقرر الضابط المسئول العقوبة على النزيلة التي تخالف قوانين وأنظمة المركز. وتتراوح العقوبة من التوبيخ والإنذار الكتابي والحرمان من خدمة ما. وفي هذا الخصوص أجمعت غالبية النزيلات أن النزيلة المخالفة تحرم من استعمال الهاتف لمدة لا تزيد عن أسبوعين. ولا تلجأ الإدارة إلى السجن الإنفرادي إلا في الحالات القصوى والتي تحتم حماية النزيلة من إيذاء نفسها.
وتحظر المادة 23 من القواعد النموذجية استعمال أدوات تقييد الحرية كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. كما تحدد الظروف التي يمكن استخدام أدوات تقييد الحرية كالتالي: كتدبير احترازي من هرب السجين خلال نقله، ولأسباب طبية أو لكبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو لمنعه من التسبب بخسائر مادية. وتعتبر المنظمات الحقوقية بما فيها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان استعمال الأغلال الحديدية كوسيلة للعقاب أسلوب غير إنساني لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان. لوحظ أن الإدارة تلتزم بالمادة المذكورة في عدم لجوئها لاستعمال القيود. فعند سؤال النزيلات عن رأيهن في المعاملة التي يتلقينها في المركز؛ إتفقت الغالبية على حسن المعاملة التي يتلقينها من الموظفات ولم يذكرن أنه تم تقييدهن بالإغلال الحديدية.
الخدمات المقدمة الخدمة الإجتماعية والنفسية: تعمل بالمركز باحثة إجتماعية مهمتها متابعة حالة النزيلات وعلاقتهن بأسرهن. وهي تحاول قدر الإمكان تعزيز تواصل النزيلة مع أسرتها. إلا أن المعوق هنا هو أن الغالبية العظمى من النزيلات من جنسيات أجنبية وعادة ما يكون اتصالهن بأهاليهن معدوماً باستثناء عن طريق الهاتف أو الرسائل. ومن مهام الباحثة الإجتماعية أيضاً التنسيق مع شرطة المجتمع عند انتهاء محكومية النزيلة بهدف متابعة النزيلة بعد خروجها من السجن. ولا توجد أخصائية نفسية في المركز ويتم التعامل مع حالات الأمراض النفسية بتحويلها إلى الأخصائيين في مستشفى الطب النفسي.
الرعاية الصحية: تعمل بالمركز مشرفة صحية تحمل الشهادة الثانوية. وتتلخص مهمتها فيما يأتي: 1. التأكد من فحص دم النزيلة قبل دخولها المركز لتتمكن إدارة المركز من اتخاذ إجراءات العزل المناسبة في حالة ثبوت مرض النزيلة الجديدة بمرض معدٍ. 2. سؤال النزيلات بشكل يومي عما إذا كن بحاجة إلى مراجعة الطبيب. 3. اصطحاب النزيلات المريضات للعيادات الصحية. 4. اصطحاب الحوامل منهن للفحص الدوري ومتابعة حالتها إلى أن تضع طفلها. 5. توفير الخدمات الأساسية للأطفال المصاحبين لأمهاتهن من النزيلات حتى بلوغهم الرابعة من العمر حيث يتم فصل الطفل عن أمه. ويفتقر مركز الإصلاح والتأهيل للنساء إلى تواجد دائم لطبيب أو ممرض. ولعل قلة عدد النساء في المركز لا تحتم وجود طبيب ولكنها تستدعي وجود ممرض. كما لوحظ في هذا الشأن أن الأطباء العاملين في مراكز التأهيل أو أطباء وزارة الداخلية لا يقومون بزيارات دورية لفحص النزيلات والتأكد من صحتهن الجسدية والنفسية. وهنا لا بد من التنويه أن إدارة المركز تحرص حرصاً شديداً على علاج أية حالة مرضية بين النزيلات وذلك في المستشفيات والمراكز الصحية. وعلى عكس مركز الإصلاح والتأهيل للرجال لوحظ خلو مركز النساء تقريباً من المدمنات على المخدرات وبحسب إفادة المشرفة الصحية يتم علاج المدمنات في مستشفى الطب النفسي. وفي حالة الطوارئ أو محاولة الانتحار يتم على الفور استدعاء سيارة الإسعاف. كما لوحظ خلو المركز تقريباً من الأمراض المعدية باستثناء حالتين: الأولى إلتهاب الكبد الوبائي فئة (ب) والثانية مرض فقد المناعة المكتسبة (الأيدز). وهناك غرفة للعزل الصحي تسكن به المصابة بمرض الإيدز. ولا توجد إحصائية تتعلق بالمصابات بفقر الدم المنجلي بل يكتفى بتدوين ذلك في الملف الصحي لكل نزيلة على حدة.
ولا بد هنا من إيراد الملاحظات التالية: *- تحتفظ الإدارة بسجلات تحتوي أسماء النزيلات وأوقات مراجعتهن للمراكز الصحية وتعليمات الطبيب. *- توجد كذلك سجلات لمواعيد المتابعة الطبية. *- يتم استدعاء سيارة الإسعاف كلما كان ذلك ضرورياً وفي جميع الأوقات. *- تحتفظ الإدارة كذلك بملفات للحالات المرضية المزمنة بغرض المتابعة تحتوي على سجلات المواعيد والتقارير المكتوبة. *- عدم كفاية الفحص الطبي وعدم خضوع النزيلة لفحص طبي إكلينكي بعد الحكم عليها مباشرة وقبل دخولها للسجن حيث يكتفى بفحص الدم والبول في عيادة الأمن العام وذلك من أجل الكشف عن الأمراض المعدية. ومن ناحية أخرى لا تخضع النزيلة إلى فحص نفسي عند دخولها السجن، أو لفحص طبي ونفسي بشكل دوري. كما لا يتم فحص النزيلات بعد انتهاء محكوميتهن بل يكتفى بالتأكد من أخذها الدواء وأية تعليمات صحية إذا كانت مريضة. إن إجراء مثل هذا الفحوصات مهمة جداً لمعرفة التغييرات التي قد تطرأ على صحة النزيلة الجسمية والنفسية وعلاجها قبل استفحالها، وذلك تحقيقاً لإستراتيجية إدارة الإصلاح والتأهيل والتي تهدف إلى إعادة تأهيل النزيلة وإصلاحها. *- يوجد صندوق إسعافات أولية يحتوي على بعض الإحتياجات الضرورية كالشاش والقطن والضمادات. *- تقوم ممرضة من مركز سافرة الصحي بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل للنساء مرة في الأسبوع لمتابعة الحالات المرضية وتقييمها وإرسال من تستدعي حالتهن الصحية إلى الطبيب المختص. *- للنزيلة الحق في اختيار العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية أو الخاصة وفي حالة الإختيار الثاني تتحمل تكاليف العلاج. *- لا توجد صيدلية بالمركز ولكن توجد خزانة في مكتب المشرفة الصحية لتخزين أدوية النزيلات وبهذا الشأن لوحظ ما يلي: *- تكدس علب الأدوية فوق بعضها البعض حيث تحتاج الخزانة إلى رفوف صغيرة تتناسب وحجم العلب ليمكن وضعها بطريقة مرتبه ومنسقه. *- تأتي كل نزيلة مع شرطية وتفتح الخزانة لأخذ علبة الدواء الخاصة بها ثم توقع الشرطية على ذلك دون التأكد من صحة الأدوية التي أخذتها النزيلة. الأمر الذي قد يشكل خطورة عليها في حالة تناولها أدوية تخص نزيلة أخرى. لذا من الضروري تشديد الرقابة على ذلك. كما لوحظ عدم وجود توثيق لمواعيد تناول الأدوية لكل مريضة.
نوع المرض
بحرينية
غير بحرينية
التهاب الكبد الوبائي
النوع B
1
النوع C
النوع B + C
الأيدز + النوع C
الإيدز
1
الجرب
لا يوجد
الجذام
لا يوجد
المصدر: المشرفة الصحية بالمركز والتقرير اليومي للنزيلات.
الخدمات الرياضية: توجد بالمركز ساحة صغيرة تمارس فيها النزيلات الألعاب السويدية أو كرة الطائرة والتنس. كما توجد مدربة رياضية حيث تدرب النزيلات على بعض التمارين الرياضية لمدة ساعة باليوم.
التغذية: تعد الوجبات الرئيسية للنزيلات شركة متخصصة. وقد أثنت غالبية النزيلات على نوعية الطعام وكميته. وهو نفس الطعام الذي يقدم للنزلاء الرجال. ولم يعرف ما إذا كان يقدم للمريضات نوعية خاصة من الطعام. ولا توجد كفتريا أو متجر يمكن للنزيلات التبضع منه وعند حاجتهن تقوم عاملات المركز بالمهمة.
لم يعرف على وجه التحديد مدى مراعاة المريضات اللواتي تستوجب حالتهن الصحية غذاء خاصاً مثل مريضات ضغط الدم والسكري أو مريضات القلب وغيرهن. وعلى وجه العموم وما لم يثبت العكس بشأن تغذية النزيلات فإن التغذية ومياه الشرب المتوفرة تتلائم مع المادة 20 من القواعد النموذجية.
الملابس: توفر إدارة الإصلاح والتأهيل زياً موحداً عبارة عن جلابية مع غطاء للرأس. ولون اللباس برتقالي فاتح مريح للنظر. ولاحظ الفريق الزائر أن الألبسة مرتبة نظيفة ومكوية. وقد أفادت النزيلات أن الإدارة تمنحهن اللباس حسب حاجتهن. وتلبس النزيلات هذا الزي في الفترة الصباحية أما في المساء فلهن مطلق الحرية في ارتداء ملابسهن الشخصية. ولا توفر الإدارة الملابس الداخلية التي تجلب للنزيلات من منازلهن. أما في حالة النزيلات الأجنبيات فإن معظمهن يعتمدن على الجمعيات الخيرية أو الكنائس. وفي هذه الحالة اشتكت بعض النزيلات عن عدم ملائمة بعض الألبسة لمقاساتهن.
مستلزمات النظافة الشخصية: توفر الإدارة الفوط الصحية للنزيلات حسب حاجتهن. ولم تشتكِ أية نزيلة من قلة الكمية المعطاة لها أو سوء نوعيتها. ويوفر أهل النزيلة أية مستلزمات أخرى لها مثل المناشف والمشط وفرشاة الأسنان والصابون والمعجون وغيرها. كما توفر إدارة المركز هذه المستلزمات لمن تعجز عن توفيره من النزيلات.
التثقيف والتعليم: على الرغم من إقرار إدارة المركز عن استعدادها لتقديم كافة التسهيلات للنزيلات الراغبات في إكمال تعليمهن؛ لم تبدِ أي واحدة منهن الرغبة في ذلك. هذا بالنسبة للبحرينيات أما الأجنبيات ففرصهن تقل كثيراً نتيجة لإختلاف المناهج التعليمية واختلاف اللغة. ولم يلاحظ الفريق الزائر أية برامج تعليمية تقدم للنزيلات كبرامج محو الأمية مثلاً، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقات بها وهن الغالبية، أو تعليم اللغة الإنجليزية وغير ذلك. إذ أن وجود مثل تلك البرامج يمكن أن يحقق هدفين أساسيين في المركز، الأول المساهمة في تأهيل النزيلات والثاني القضاء على الفراغ الذي يعانين منه. أما بالنسبة للبرامج الثقافية فإنها تقتصر على المحاضرات الدينية.
التدريب المهني: لم يلاحظ الفريق الزائر أية ورش عمل للتأهيل المهني للنزيلات. وتوجد لدى إدارة الإصلاح والتأهيل خطة لتوسعة المركز بحيث يشمل على عدد من الورش التدريبية كالخياطة وتصفيف الشعر وغيرها. إلا أنه في الوقت الحالي ونتيجة لضيق مساحة المركز الحالي تضيق إمكانية التدريب المهني للنزيلات. وقد حاولت إدارة المركز مؤخراً التغلب على ذلك باستغلال قاعة الطعام لتدريب النزيلات على بعض المهارات كالتطريز وشك الخرز وبعض الأعمال اليدوية. وفي هذا المجال يتم الإستفادة من خبرات النزيلات لتدريب بعضهن البعض ولكن دون مقابل. وتوفر إدارة المركز المواد الخام المطلوبة، وهي تخطط لبيع المنتجات في السوق التابع لوزارة الداخلية أو في المعارض قدر الإمكان. وقد أفادت إدارة المركز أن في نيتها توزيع جزء من مردود المبيعات على النزيلات.
السكن وملحقاته يتألف المركز من عنبرين يضم كل عنبر خمس زنزانات. وتبلغ مساحة كل زنزانة حوالي عشرون متراً مربعاً (5 * 4 متر). ؛ بالإضافة لدورات المياه وقاعة صغيرة تستعمل لعدة أغراض مثل مشاهدة التلفزيون والأكل وغيرها من الفعاليات. كما يوجد فناء خارجي صغير به طاولة تنس حيث تمارس فيه النزيلات الرياضة يومياً. وتوجد حجرة فسيحة بها محاطة بالمقاعد وتستعمل للزيارات. يوجد في كل عنبر 4 مراحيض أي ما يعادل مرحاض لكل سبع نزيلات و3 حمامات للإستحمام أو ما يعادل عشر نزيلات للحمام الواحد، وقد يزيد العدد أو ينقص حسب عدد النزيلات المتوقع. وهوعلى عكس سجن جو يتميز بشكل عام بالهدوء والنظافة والترتيب. ومع ذلك يمكن إيراد النقاط التالية: 1. عدم كفاية الحمامات مقارنة بعدد النزيلات الحالي واحتمال تزايد العدد في المستقبل. 2. وجود كسور في أحد المراحيض الأمر الذي قد يشكل خطراً محتملاً على النزيلات اللواتي يعانين من ضغوط نفسية إذا حاولن الإنتحار. 3. سلال الزبالة في الحمامات مكشوفة مما قد يؤثر سلباً على صحة النزيلات ويعرضهن للعدوى. 4. بعض النزيلات يلقين الفوط الصحية المستعملة في السلال المكشوفة دون وضعها في الأكياس الخاصة بها فيكون منظرها مقززاً وغير صحي. 5. أحواض الغسيل المفتوحة على بعض (على طريقة أحواض الوضوء في المساجد) قد تكون عاملاً لنقل العدوى إن وجدت للنزيلات. 6. بعض الغرف ليس بها شبابيك يدخل منها الضوء. 7. جميع الزنازين والمرافق الأخرى بها أجهزة تكييف ومراوح وهذه إحدى الأمور الإيجابية التي تميز أماكن الإحتجاز في مملكة البحرين عن غيرها في الدول الأخرى. 8. عدم وجود أماكن خاصة للصلاة بحيث تضطر النزيلات لتأدية الصلاة في زنزاناتهن بغض النظر عن إزدحامها.
مقاربة بين حالة السكن والقواعد النموذجية
1. لا توجد معايير دقيقة لتقسيم النزيلات على عنبري المركز وزنزاناته العشر. وقد لوحظ اختلاط أصحاب الفئات العمرية والتهم المختلفة. الأمر الذي قد يشكل خطراً على صغيرات السن. ويمكن القول أن صغر مساحة المركز ومحدودية عدد الزنزانات جعل من غير الممكن تصنيف النزيلات تصنيفاً ملائماً. ونفس الشئ ينطبق على اختلاط المرضى بالأمراض المعدية بالأصحاء، إذ تواجدت في وقت الزيارة واحدة مصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ولم يعرف كيف تتم المعاملة معها، وهل تمت توعية النزيلات المخالطات لها بكيفية حماية أنفسهن وأخذ الاحتياطات اللازمة؛ حيث أنها تختلط بباقي النزيلات خلال النهار إلا أن الإدارة قد خصصت لها غرفة نوم مع حمام مستقل ملحق بالغرفة. 2. تدعو المادة 9 من القواعد النموذجية إلى ضرورة أن يوضع كل نزيل واحد في غرفة فردية للنوم، وفي المركز يوضع أكثر من نزيلة بالزنزانة الواحدة وقد يصل عددهن إلى عشر نزيلات في بعض الأحيان. (المادة 9 الفقرة 2). 3. لا توجد حمامات ملحقة بالزنزانات باستثناء تلك المخصصة للنزيلات المصاحبات للأطفال والمريضات بأمراض معدية. 4. يتوفر الماء الساخن في الحمامات شتاءً. 5. التهوية في الزنزانات ووجود مكيفات تفي بمتطلبات المادة العاشرة من القواعد النموذجية. إلا أن الإنارة والتهوية الطبيعية غير كافية لافتقارها للنوافذ التي تسمح بدخول الهواء والإضاءة الطبيعية أثناء النهار.
وعلى وجه العموم لا حظ الفريق الزائر أن مستوى النظافة بالمباني والزنزانات مقبول (المادة 14 من القواعد النموذجية). وحيث أننا لا نستطيع الجزم باستمرارية هذه الدرجة من النظافة نعتقد أن الزيارات المفاجئة غير المرتبة مسبقاً يمكن أن تثبت صحة ذلك من عدمه.
الفرش ومستلزماتها لاحظ الفريق الزائر أن كل زنزانة مزودة بعدد من الأسِرّّة الحديدية المتعددة الطوابق. وتصرف الإدارة لكل نزيلة كافة المستلزمات من المخدات والفرش المضادة للحريق والملاحف والأغطية الصوفية. ولا يوجد أي نزيلة تنام على الأرض أو في زنازن مكتظة للغاية إذ أن أقصى عدد للنزلاء بالزنزانة الواحدة كان عشر نساء. وتتولى النزيلات تبديل أغطية السرير والملاحف وغسلها أسبوعياً أو في مدة أقل من ذلك حسب الحاجة. كما تغسل الملاحف الصوفية مرة كل شهرين تقريباً. وقد لاحظ الفريق الزائر إهتمام الإدارة بنظافة الفرش وحسن ترتيبها من قبل النزيلات، كما لاحظ نظافة الزنازن. ونتيجة لصغر مساحة الزنازن لا يمكن وضع كراسي أو طاولات بها. وقد لوحظ أن النزيلات يجلسن على أسرتهن أثناء تواجدهن بالزنزانة. ويمكن للإدارة النظر في تقليل عدد الأسرة في كل زنزانة وبالتالي تزويدها بطاولة صغيرة وكرسيين أو أكثر. ولعل هذا يكون ممكناً بعد الإنتهاء من توسعة المركز(أنظر المادة 19 من القواعد النموذجية).
أدوات ومواد تنظيف السكن تقوم النزيلات بتنظيف العنابر وملحقاتها والمكاتب مرتين في اليوم. وذلك حسب جدول مناوبة. أما تنظيف غرف النوم فهي من مسئولية ساكناتها. وتوفر الإدارة كافة مواد التنظيف. وفي الوقت الذي اشتكى فيه النزلاء الرجال من عدم كفاية تلك المواد جاءت إجابات النزيلات عكس ذلك تماماً. ولعل خبرة النساء في التنظيف وتعاملهن مع تلك الأدوات يجعل استعمالهن لها بشكل أكثر فعالية وأقل هدراً من الرجال. وتتقبل النزيلات القيام بتلك المهام حيث لم يلاحظ أي تذمر منهن أو ترفعاً عن ذلك.
خصائص النزيلات النزيلات حسب الجنسية: يضم المركز وقت الزيارة 57 نزيلة وطفلة واحدة تبلغ من الرابعة من العمر برفقة والدتها. ومن اللافت للنظر قلة عدد البحرينيات مقارنة بغير البحرينيات؛ حيث بلغ عددهن سبع نساء، إثنتان منهن من جنسية آسيوية واكتسبتا الجنسية بالزوجية. وبلغ عدد النساء الأجنبيات 50 سيدة (87.72%)، واحدة منهن من جنسية عربية (عراقية). يأتي على رأس النزيلات التايلانديات 16 نزيلة، يليهن الفلبينات 8 نزيلات ثم الهنديات 6 نزيلات و4 نزيلات لكل من الجنسية الأثيوبية والباكستانية والبنغالية، و3 أندونيسيات، ونزيلتان من سيريلانكا، ونزيلة واحدة لكل من الجنسيتين الصينية والقرقزية.
الفئات العمرية: يلاحظ أن 63.16% من النزيلات في عمر الشباب حيث لم تتجاوز أعمارهن الخامسة والثلاثين. ويوجد من بين النزيلات فتاة واحدة تبلغ من العمر السابعة عشر سنة ونزيلة أخرى تبلغ من العمر 52 سنة، بينما لم تتجاوز أعمار الأخريات السادسة والأربعين سنة. وفي هذا الخصوص لا بد من الإشارة إلى أن سجن فتاة قاصر في السابعة عشر من عمرها يتعارض مع إتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سن الطفولة إلى 18 سنة. وبالتالي يفترض أن تحجز تلك الفتاة في مركز الأحداث.
جدول رقم (2) عدد النزيلات حسب الفئات العمرية
>20
20-25
26 -30
31- 35
36-40
41-46
أكبر
1
10
14
11
11
9
1
مدة الحكم لوحظ وجود سجينة واحدة أكملت محكوميتها يوم الزيارة وتنتظر إنهاء إجراءات خروجها من السجن، كما يوجد 15 نزيلة تنتهي محكوميتهن في شهر مايو 2009. وتتراوح الأحكام ما بين أسبوعين بتهمة الإقامة غير المشروعة وعدم تجديد رخصة الإقامة إلى المؤبد على جريمة القتل. وهناك حالة واحدة حكمت على جريمتين تتعلقان بحيازة المخدرات والإتجار بها. وتبلغ مدة الحكم عشرين سنة بواقع عشر سنوات لكل حكم. ولا يوجد أي حكم بالأشغال الشاقة، في حين أن بعض الأحكام مقرونة بالغرامات المالية، وفي حالة عدم دفع الغرامة لأي سبب كان يعوض عنها بزيادة مدة السجن. والجدير بالذكر أن قانون العقوبات في مملكة البحرين لا يقر بالأشغال كعقوبة ويكتفي بالحرمان من الحرية. ويبلغ عدد النزيلات من مختلف الجنسيات المحكوم عليهن بالإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة محكوميتهن 42 نزيلة أجنبية (84%) وذلك بغض النظر عن حجم الجريمة المرتكبة.
جدول رقم (3) النزيلات حسب مدة الحكم
المدة
العدد
أقل من شهر
2
شهر إلى 6 أشهر
21
+ 6 أشهر إلى سنة
3
+ سنة - سنتين
9
+ سنتين – 3 سنوات
9
+3 سنوات – 5 سنوات
7
+5 سنوات –10 سنوات
-
+ 10 سنوات – 15 سنة
3
+15 - 20
1
المؤبد
2
المصدر: إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية
التهم: تتعدد التهم للنزيلات من القتل (حالتان) والشروع في القتل (حالتان) إلى إدخال شخص غريب في مسكن وقد يكون هذا بالنسبة إلى بعض عاملات المنازل حيث يحدث أن تكتشف العائلة البحرينية أن العاملة أدخلت صديقها المنزل فتخبر الشرطة بذلك. وقد بلغ عدد جرائم الدعارة 14 حالة، وبالمثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات حيث بلغت 12 تهمة بيع وحيازة مواد مخدرة وحالتين حيازة وتعاطي مخدرات. وبلغت التهم المتعلقة بالإقامة غير المشروعة ثلاث تهم، والزنا حالتان.
القسم الثاني وضع مركز الإصلاح والتأهيل كما يراه النزلاء خصائص أفراد العينة جدول رقم (4)
السن
العدد
أقل من 20 سنة
1
20 -25
3
26 – 30
4
31 – 40
5
41 – 50
2
51 – 60
2
غير محدد
1
الحالة الاجتماعية جدول رقم (5) الحالة الاجتماعية لأفراد عينة البحث
الحالة الإجتماعية
العدد
عزباء
4
متزوجة
10
مطلقة
3
منفصلة
1
جدول رقم (6) المستوى التعليمي لأفراد عينة البحث
الحالة الاجتماعية
العدد
أمية
3
ابتدائية
2
إعدادية
3
ثانوية
10
المهنة عند القبض
الحالة الاجتماعية
العدد
لاتعمل
6
تجارة
1
تخليص معاملات
2
عاملة منزل
4
طالبة
1
راقصة بفندق
1
نادلة في بار
1
أعمال حرة
2
القبض والتوقيف التبليغ بالتهمة أفادت عشر نزيلات من أفراد عينة البحث أنهن بلغن بتهمتهن عند القبض بينما نفت سبع منهن ذلك وقالت واحدة أنها عرفت بتهمتها بعد سنة وثمانية شهور من القبض. وبينما تعرفت نزيلتان على الأشخاص الذين قبضوا عليها؛ ذكرت عشر منهن أن القائمين على القبض كانوا رجال شرطة بملابس رسمية. وكانت حالة واحدة فاقدة للوعي عند القبض في حين ذكرت نزيلة واحدة أنها سلمت نفسها للشرطة وأخرى قالت أنها استلمت استدعاء من الشرطة فذهبت هناك بنفسها.
أماكن الإحتجاز بعد القبض مباشرة يقع مركز التوقيف للنساء في منطقة الحوض الجاف في مدينة الحد. إلا أن أربع نزيلات فقط أفادت أنهن احتجزن هناك بينما أفادت خمس منهن أنهن أوقفن في إدارة التحقيقات الجنائية وست نزيلات في مراكز الشرطة ولم تعرف واحدة أين احتجزت على وجه التحديد؛ بينما ذكرت واحدة أنها أوقفت في مركز الإصلاح والتأهيل للنساء في مدينة عيسى.
المعاملة أثناء القبض والتوقيف ذكرت تسع نزيلات أنه تمت معاملتهن بشكل جيد بينما وصفت ثلاث نزيلات المعاملة أثناء القبض بالسيئة، وذكرت واحدة منهن أنها أخذت بالقوة أثناء القبض. وأفادت نزيلتان بأنهن تعرضن للإهانات المتمثلة في الصراخ والكلمات البذيئة. بينما ذكرت واحدة أنه تم التحقيق معها من العاشرة صباحاً إلى السابعة مساء وتعرضت للشتائم ولم يسمح لها بالذهاب إلى الحمام. كما ذكرت نزيلة واحدة أنها تعرضت للضرب بخرطوم المياه وتعاقب على ضربها حسب روايتها ستة رجال ولكنها لم تعرف هوياتهم. وذكرت واحدة أنها تعرضت للتهديد.
توفير خدمة المحاماة أثناء التوقيف كان لثلاث عشرة نزيلة ممن تمت مقابلتهن محامٍ أثناء فترة التحقيق إلى نهاية المحاكمة بينما ذكرت واحدة منهن أنه تم توفير محامٍ لها في فترة استئناف الحكم وأخرى قالت أن عائلتها وفرت لها محامٍياً بعد أربع جلسات تحقيق بينما ذكرت ثلاث أنه لم يتم توفير أية خدمة محاماة لهن سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة.
توفير مترجم سئلت المبحوثات من غير الناطقات باللغة العربية عما إذا تم توفير مترجم لهن أثناء فترة التحقيق والمحاكمة ولم ترد بالإيجاب سوى واحدة فقط. وقد ذكرت نزيلة أن المحاكمة كانت باللغة العربية ولم تفهم منها شيئاً بينما ذكرت أخرى أن المحاكمة كانت باللغة الإنجليزية التي لا تفهمها.
المعرفة بالحقوق أثناء القبض ذكرت واحدة فقط من النزيلات أنها بلغت بحقوقها مباشرة عند القبض بينما نفت سبع عشرة نزيلة ذلك الأمر الذي ينطوي إن صح على مخالفة المادة 35 من القواعد النموذجية. وقد أصدرت إدارة الإصلاح والتأهيل كتيباً باللغة العربية يشرح حقوق النزيل. كما لاحظ الفريق الزائر وجود لوحة تعليمات معلقة في ممر المركز، إلا أن المشكلة هنا تكمن في وجود الغالبية العظمى من النزيلات من غير الناطقات باللغة العربية باستثناء معرفتهن القليلة ببعض الكلمات المحكية. وهنا لابد من الإشارة إلى عدم وجود مترجم وقد يقف تعدد لغات النزيلات عائقاً في هذا السبيل.
تبليغ الأسرة يحض المبدأ رقم 16 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن بضرورة إبلاغ أسرة المحتجز أو المسجون بمكانه مباشرة بعد إلقاء القبض عليه. وعند توجيه سؤال عن مدى احترام هذا المبدأ أكدت ذلك سبع نزيلات منهن واحدة كانت أسرتها معها عند القبض عليها. في حين نفت إحدى عشرة نزيلة معرفة أسرهن بخبر القبض عليهن. وذكرت واحدة منهن أن والدها بحث عنها في مراكز الشرطة المختلفة حتى وجدها أخيراً، بينما ذكرت واحدة أن أسرتها عرفت بعد سبع سنوات من سجنها. ويعتقد أن كون الغالبية العظمى من النزيلات أجنبيات يحول دون معرفة أسرهن بأمر القبض عليهن حيث لا تسكن الأسرة في البحرين.
معرفة السفارة بأمر القبض حيث أن الغالبية العظمى من المبحوثات هن من غير حملة الجنسية البحرينية فمن المفترض أن يتم إبلاغ سفاراتهن مباشرة بأمر القبض. وفي هذا الصدد ذكرت أربع نزيلات عن معرفة سفارتهن بينما ذكرت نزيلتان أن سفارة بلادهما لم تعرف بأمر إلقاء القبض عليها إلا بعد سنتين من توقيفها وبعد صدور الحكم عليهما، كما ذكرت واحدة أنها أبلغت سفارتها بالأمر عبر إتصال هاتفي منها. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد سفارات لبعض البلدان حيث تغطي البحرين السفارات المتواجدة في إحدى دول الخليج مما يقف عائقاً أمام التواصل بين النزيلة وسفارة بلادها.
الحبس الاحتياطي تتناول المواد من 142 إلى 148 من قانون الإجراءات الجنائية أمر الحبس الإحتياطي أو ما يعرف بالتوقيف على ذمة التحقيق. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتهم إحتياطياُ لمدة سبعة أيام. وإذا رأت النيابة مد الحبس الإحتياطي وجب قبل إنقضاء مدة سبعة أيام عرض القضية على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. كما أعطى القانون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى في بعض الجرائم.
ويجوز تمديد الحبس الاحتياطي لمدد متعاقبة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماُ لكل منها بناء على أمر المحكمة الكبرى الجنائية. ويتعين عرض المتهم على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وينتقد المحامون والحقوقيون تعسف تلك المواد وإجحافها في حق المتهمين. فمن ناحية تضيع حقوق المتهمين وخاصة أولئك المتهمين بجنحة لا تزيد مدة السجن فيها على ثلاثة شهور. ومن ناحية ثانية فإن ضيق الوقت المتاح لقاضي المحكمة الصغرى أو الكبرى دراسة قضايا الموقوفين وبالتالي إصدار حكم عادل بالتمديد دون التضحية بحقوق المتهم. بالإضافة إلى أن وكيل النيابة المسئول عن التحقيق في القضية كثيراً ما يتغيب ويحضر وكيل آخر بدلاً منه. كما أن القانون لا يعطي المتهم فرصة لاستئناف قرار الحبس الاحتياطي في الوقت الذي يعطي النيابة العامة صلاحية الاستئناف ضد المتهم.
وقد تراوحت المدة التي قضتها النزيلات المبحوثات في الحبس الإحتياطي فترة تقل عن الشهر (ثلاث حالات) إلى أكثر من سنة (أربع حالات).
جدول رقم (8) مدة التوقيف
المدة
عدد النزيلات
%
أقل من شهر
3
16.67
1 -3 أشهر
8
44.44
4 - 6 أشهر
1
5.56
7 أشهر إلى سنة
2
11.11
أكثر من سنة
4
22.22
رأي النزيلات في ظروف سجنهن
الفحص الطبي قبل الدخول للمركز أوضحت جميع النزيلات باستثناء واحدة لم تؤكد ذلك (إصيبت بانهيار عصبي كامل) بأنهن قد خضعن للفحص الطبي المتمثل في أخذ عينة من الدم وذلك مباشرة بعد القبض عليهن.
الحالة الصحية قبل الإعتقال والحالة الراهنة طلب من عينة البحث وصف حالتهن الصحية قبل دخولهن المركز وذكر أي تغيير طرأ عليهن بعد ذلك. وقد ذكرت ثلاث عشرة نزيلة أن حالتهن الصحية كانت جيدة. وقد كانت واحدة حاملاً عند القبض. وتمثلت الأمراض التي كانت تعاني منها بقية أفراد العينة كالتالي: 1. فتاق. 2. تضخم بالكبد. 3. حصى بالكلى. 4. اضطراب نفسي. 5. اكتئاب.
أما أثناء قضاء المحكومية فقد أكدت ثلاث عشرة مبحوثة بأن صحتهن جيدة بينما اشتكت الأخريات من الأمراض التالية: 1. مرض السكر. 2. ضغط الدم. 3. فقر الدم. 4. الصداع المستمر. 5. اضطراب نفسي 6. اكتئاب. هذا وقد أكدت المبحوثات على اهتمام المسئولات بحالتهن الصحية وسرعة استجابتهن لأية حالة مرضية بحيث يتم أخذهن إلى المستشفى أو العيادة كلما دعت الحاجة. كما ذكرت النزيلة التي كانت حاملاً بأنها خضعت للفحص الدوري للحوامل بشكل منتظم. في حين ذكرن أنه في حالات الطوارئ يتم استدعاء سيارة الإسعاف على وجه السرعة. كما تحرص الإدارة على إعطائهن الأدوية في أوقاتها. وكل ذلك نقاط إيجابية تحسب لإدارة المركز. ولكن لم يعرف أن النزيلات وخاصة أولئك المحكومات بأحكام طويلة يخضعن لفحوصات دورية أو يزورهن الطبيب بين فترة وأخرى للاطلاع على حالتهن الصحية أو حالة المركز من الناحية الصحية.
معاملة المسئولات في المركز تم توجيه سؤال للمبحوثات عن رأيهن في المعاملة التي يتلقينها في مركز الإصلاح والتأهيل فكان رأي الكثيرات أنها إيجابية. وقد جاءت إجابات البعض كالتالي: *- يعاملننا بشكل جيد وباحترام (غالبية الإجابات). *- معاملة جيدة وأي شيء نريد أو نطلب يستجاب لنا ولم أرَ معاملة غير جيدة. *- جيدة ولا تستخدم أية عبارات فيها إهانات. *- يعاملننا كأنهن أمهاتنا. *- المعاملة لا بأس بها. *- جيدة ولكنني اتهمت مرة بالشجار مع شرطية وعوقبت ثلاثة أشهر زيادة في مدة الحبس (حالة واحدة). *- البعض يعاملنا معاملة جيدة وأحياناً معاملة قاسية من البعض الآخر ويتكلمون معنا بجفاف (حالة واحدة فقط). *- هناك تفضيل للتايلنديات (واحدة فقط ذكرت ذلك).
ويمكن القول أن المعاملة الجيدة هي السلوك العام للموظفات والنقاط السلبية الواردة أعلاه هو رأي حالة واحدة في كل نقطة وهذا يتماشى مع المادة 48 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (أضع نص المادة في مربع). وقد تأكد للفريق عند استطلاع آراء النزيلات حسن المعاملة التي يتلقينها، فقد نفين تعرض أي واحدة منهن للتحرش أو الاغتصاب الجنسي أو الاعتداء بالضرب. كما نفين كذلك تعرضهن للحبس الانفرادي باستثناء حالتين فقط (واحدة عزلت لخمسة أو ستة شهور نتيجة لحالتها النفسية والثانية ذكرت أنها قضت في الحبس الإنفرادي يوماً واحداً فقط). وأجمع الجميع على أن الحرمان من الزيارة العائلية أو استعمال الهاتف هي العقوبة المتبعة بشكل عام في حالة مخالفة القوانين والأنظمة.
الاتصال بالعالم الخارجي يوجد في المركز هاتفان لاستعمال النزيلات. ويسمح لهن بالاتصال على حسابهن الخاص لمدة 15 دقيقة مرتين بالأسبوع. كما يسمح بإجراء مكالمات أخرى في بعض الحالات الاستثنائية كالوفاة أو الزواج أو الأعياد أو مرض أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى بمرض خطير أو تسوية بعض الأمور مع المحامين أو السفارات. وفي سؤال وجه لغير البحرينيات عما إذا كن يتصلن هاتفياً بأسرهن خارج البحرين أكدت تسع منهن ذلك، بينما ذكرت أخريات أن ذلك يرجع إلى توفر ثمن المكالمة حيث تتصدق عليهن بعض الجمعيات أو الصديقات. وذكرت واحدة أنها تكلم أخاها فقط عند توافر النقود؛ ولا تستطيع الاتصال بوالديها أو أبنائها لأنهم يعيشون في منطقة نائية لا تتواجد بها خدمات الهاتف أو البريد.
وقد أكدت ثلاث نزيلات فقط أنهن على اتصال دائم بسفارات بلادهن وأن ممثلاً من السفارة يزورهن مرة كل شهرين وأحياناً كل شهر. في حين أجابت ست منهن بالنفي، وقالت واحدة أن سفارة بلادها نادراً ما تزورها. كما ذكرت واحدة أن ممثلاً من السفارة زارها مرة واحدة فقط في سبتمبر عام 2008، وذكرت أخرى أنها لا ترغب في زيارة أي ممثل من السفارة. كما ذكرت واحدة أنها لم تلتقِ بممثل السفارة وعرفت بزيارته عندما نودي عليها لاستلام بعض الحاجيات التي أحضرها لها.
ويسمح للنزيلات بكتابة الرسائل إلا أن الغالبية العظمى منهن يفضلن الاتصالات الهاتفية. وبسؤال الإدارة عما إذا كانت رسائل السجناء تتعرض للفتح كان الجواب بالإيجاب وذلك لأسباب أمنية، وتستثنى من ذلك الرسائل الموجهة للجان حقوق الإنسان أو الوزارات أو السفارات. وقد ذكرت واحدة أنها لا تكتب رسائل لأنها لا تملك المال لشراء طوابع البريد بينما ذكرت أخرى أنها لا تكتب لأنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة.
ويسمح للأقرباء من الدرجة الأولى زيارة النزيلة لمدة ساعتين كل شهر. وقد سبق وصف المكان المخصص للزيارة. وعلى العموم يمكن القول أن الشروط الواردة في القواعد النموذجية (المواد من 37 إلى 39) متوفرة بقدر كبير في مركز الإصلاح والتأهيل. وقد طلب من المبحوثات وصف جو الزيارة فكانت إجاباتهن كالتالي: 1. الزيارة تتم بحضور شرطية أو رجل أمن يراقب من بعيد ولكنه لا يتدخل. 2. جو الزيارة مريح وجيد. 3. لا أشعر بالحرية في التعبير مع وجود رجل أمن. 4. لقاء لا أرتاح فيه ولا أستطيع أن أتكلم. 5. جو الزيارة عادي.
التثقيف تلعب الثقافة دوراً مهماً في مساعدة الأشخاص المحتجزة حريتهم على التأقلم مع ظروف احتجازهم وتأهيلهم لحياتهم المستقبلية خارج أسوار السجون. ومن هذا المنطلق من الضروري الاهتمام بالجانب التثقيفي للنزلاء وإتاحة الفرصة لهم للإطلاع على مختلف أنواع الثقافات من أدب ومسرح وفنون وغيرها بما يتناسب مع مستواهم التعليمي وقدراتهم العقلية وأعمارهم.
وقد لاحظ الفريق الزائر عدم وجود مكتبة بالمركز. وتوجد نسخ قليلة من الجرائد المحلية بما في ذلك الجرائد الناطقة باللغة الإنجليزية. ولكن يكمن الإشكال في حقيقة كون غالبية نزيلات المركز من غير الناطقات باللغة العربية أو الإنجليزية إلا أنه لا توجد كتب أو جرائد بلغاتهن. وقد ذكرت نزيلة واحدة فقط أن سفارتها تزودها أحياناً ببعض الجرائد أو الكتب بلغة بلادها. وتعوض النزيلات هذا النقص بامتلاك أجهزة راديو صغيرة. كما يوجد جهاز تلفزيون واحد فقط وبطبيعة الحال فإنه لا يغطي أذواق النزيلات كلهن.
الخاتمة: طلب من المبحوثات في نهاية المقابلة ذكر أية أمور يردن لفت النظر إليها فكانت إجاباتهن كالتالي: 1. حمل بعض الإشياء الثقيلة كالماء وأكياس القمامة يتعبهن. 2. لا توجد أماكن خاصة للصلاة والزنازن ضيقة. 3. بعض النزيلات غير البحرينيات يتعرضن لإهانات من قبل القائمات على المركز (رأي نزيلة واحدة فقط) وتعتقد لكونها بحرينية فإنها لم تتعرض لأي إهانات. 4. المعاملة من قبل العاملات في المركز تتصف بالحسنة والتفهم وأحياناً نشعر أنهن بمثابة أمهاتنا. 5. المعاملة جيدة ولكنها تشعر بالغربة والوحدة. 6. واحدة قالت أنها بحاجة لملابس داخلية.
التوصيات 1. الإسراع بإنشاء المبنى الجديد لمركز الإصلاح والتأهيل للنساء. 2. الاهتمام بتدريب النزيلات على مهن ملائمة تؤهلهن للحياة بعد انقضاء محكوماتهن. 3. مساعدة النزيلات غير البحرينيات لتلبية احتياجاتهن الأساسية من ملابس داخلية وبعض الضروريات الشخصية. 4. إعادة النظر في الحكم بإبعاد بعض الفتيات مع وجود أسرهن في البحرين لأن ذلك قد يعرضهن للضياع. 5. ضرورة إصدار قانون جديد لمراكز الإصلاح والتأهيل بدل القانون الحالي الذي يعود تاريخه إلى حوالي نصف قرن مضى. 6. الإسراع بتطبيق العقوبات البديلة خاصة في حالة الجنح البسيطة. 7. الاهتمام بإدخال برامج تعليمية كمحو الأمية وتعليم اللغة العربية أو الإنجليزية. 8. ضرورة الإهتمام بالصحة النفسية للنزيلات. 9. دراسة منح الموظفات علاوة خطر خاصة وأنهن يتعاملن مع أناس قد يشكلون تهديداً لصحتهن الجسدية والنفسية. 10. الاهتمام بإنشاء مكتبة وتزويدها قدر الإمكان بكتب وجرائد بمختلف اللغات ويمكن التنسيق في هذا الأمر مع الكنائس والسفارات وجمعيات الجاليات الأجنبية. 11. ضرورة الحرص على إجراء فحوصات طبية ونفسية على النزيلات قبل دخولهن المركز وبعد انقضاء محكماتهن وكذلك إجراء مثل تلك الفحوصات بشكل دوري وخاصة للمحكومات بأحكام طويلة. 12. ضرورة تواجد ممرضة متخصصة مقيمة بالمركز. 13. توعية النزيلات بحقوقهن مع ضرورة توفير الكتيبات والنشرات الخاصة بذلك بمختلف اللغات. 14. حث السفارات على الاهتمام أكثر بمواطناتها من النزيلات. 15. العمل على زيادة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية وعدم اقتصارها على التوعية الدينية فقط وذلك لما لمثل تلك الأنشطة من تأثيرات إيجابية على الأشخاص المحتجزة حريتهن. 16. الإسراع بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان تكون من ضمن مهامها تلقي الشكاوي والتفتيش على السجون بشكل دوري ومفاجئ. 17. السماح المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بالقيام بزيارات منتظمة في أي وقت ودون إعلان مسبق لاماكن الاحتجاز بما في ذلك مراكز التوفيق، ومنذ بداية التوقيف للأشخاص، وذلك بهدف التأكد من ظروف الاحتجاز كوسيلة فعالة لمنع التعذيب في الأماكن بحيث تصبح تلك الزيارات جزءا من عملية تثقيفية للأجهزة القضائية والإدارية وإنفاذ القانون. 18. الإسراع بالانضمام للبرتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب من اجل الوقاية من التعذيب في أماكن الاحتجاز بكافة أشكالها بما في ذلك أماكن التوقيف. 19. عند وجود الاتفاقيات الثنائية بين مملكة البحرين والدول الأخرى يجب دراسة نقل النساء السجينات الأجنبيات اللواتي لا يقمن في مملكة البحرين إلى بلادهن، ولاسيما إذا كان لهن أطفال فيها في اقرب وقت ممكن خلال فترة سجنهن، وذلك بموافقة المرأة المعنية وتفهمها لذلك، بشرط أن لا ينطوي نقلها على خطورة تهدد حقوق الإنسان التي تتمتع بها. 20. التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة وتنفيذ أحكامها بصورة تامة من اجل توفير القدر الأكبر من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتفادي وقوع هذه الجريمة على الكثير من النساء الأجنبيات مرة أخرى.
- (تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول مركز إصلاح وتأهيل النزيلات في البحرين)
ينشر بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، (9/2009)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon