قبل الخوض في هذا الموضوع سنورد بعض الأرقام كمقدمة ذات دلالة: - 32،9% من الأناث من عمر 15-17 سنة (عمالة أطفال) يعملون في خدمة المنازل وهذا يعرضهم للتحرش الجنسي، أوللدعارة.
- في دمشق أكثر من 40 ألف دار دعارة حسب تصريح للدكتور طيب تيزيني. - ترخص نقابة الفنانين لكل اللواتي يعملن في الملاهي على أنهن(فنانات) وتقبض عن كل واحدة 7000 ليرة شهريا. - يوجد في دمشق حوالي 200 ملهى ومرقص وكل ملهى يحوي 20 راقصة أي 4000 راقصة. - العلاقات الجنسية خارج أطار الزواج تشكل 60% من طرق انتقال عدوى الأيدز في سورية. - الوقائع تقول أن عددا كبيرا من السياح يأتون الى سورية بقصد السياحة الجنسية؟ - سوريا الخامسة عالميا في نسبة جرائم الشرف. - الكثير من سائقي التكسي الذاهبون الى أماكن الدعارة أصبحوا يبعون الزبون الفياغرا. - 1000- 4500 شقة متوزعة في دمشق وريفها يتم أستئجارها تحت البند السياحي لسياح عرب. - 5،3 مليون سوري تحت خط الفقر و2 مليون لايستطيعون تأمين حاجتهم الحيوية. - سوريا أحتلت المرتبة الرابعة عربيا في أنتشار الفساد. وأحتلت المرتبة 93 في تقرير منظمة الشفا فية عام 2005. - اكتشاف 21 اصابة ايدز جديدة خلال الربع الأول من عام 2006 ومع نهاية العام وصل العدد الاجمالي الى 477.
تاريخ الدعارة في سورية: حسب التقارير الفرنسية فقد تم إحصاء251 أمرأة تمتهن الدعارة في سورية حتى العام 1922 تحت رعاية حكومة البلاد. والحكومات السورية خلال فترة الأنتداب حرصت نشر هذه المهنة وفي زمن الأنقلابات العسكرية قررت أن تتم تحت أشرافها وبضوابط صحية معينة.أما أيام الوحدة أصدر جمال عبد الناصر القانون رقم 10 وقضى هذا القانون بإلغاء البغاء وإغلاق كل دور الدعارة وحاليا تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولكن تسمح الحكومة بفتح الملاهي والمقاصف وتسمح ببعض العروض الخاصة. والدعارة أصبحت مرخصة شفويا ولكن ليس كتابيا. وليس هناك صعوبة بتأمين التراخيص اللا زمة من وزارة السياحة ونقابة الفنانين وغيرها. ولايعني هذا أن كل مقصف يرخص بالضرورة سيئ ولكن أكثرها يخدم هذه القطاعات.
الوضع القانوني: من ضمن التأ كيدات الحكومية الدائمة والألزامية أن الأتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة والتي تنضم اليها سورية لها قوة القانون في سورية وتعتبر مقدمة على التشريعات المحلية في حال وجود أي تعارض بينهما. وهذا حسب المادة 25 من القانون المدني والمادة 311 من قانون أصول المحاكمات. إن سورية وقعت على بروتوكول تعديل أتفاقية قمع الأتجار بالنساء والأطفال المبرمة في جنيف في 30/9/1921 وذلك في 17/11/1947 كما انضمت لأتفاقية قمع الأتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (نيويورك 12/3/1950 والتي دخلت حيز التنفيذ عام1951 وذلك عام 1959 كما حدد القانون السوري عقوبات لأستعلال الطفل جنسيا ولأستغلا ل الأخرين وتسهيل الدعارة. والملاحظ عدم تطبيق الكثير من بنود القانون السوري ولا الاتفاقيات الدولية المصدقة من سوريا ويدعم ذلك وجود الاستغلا ل الجنسي للأطفال والسياحة الجنسية واستغلا ل العراقيات والسوريات والروسيات وغيرهم من خلا ل شبكات منظمة وبغطاء قانوني أحيانا.
الأسباب: صرح أحد عاملي البلدية (عامل قمامة) في سورية أن بعض الزبالين يشترون مكان فرزهم للعمل با لنقود للعمل بأحد المواقع للأحياء الثرية. وهذا ينطبق على القطاعات الأخرى فكم نرى أحدهم يدفع ليأتي مكان عمله بموقع ذو حساسية أو معبر حدودي وغير ذلك ليحقق أعلى معدل من الرشوة والابتزاز والثراء.. إن الفساد الكبير المنظم والأفساد والتهرب من العقاب جعل القيم العامة ومنظومة الاخلاق تهوي الى القعر الأسن وغياب الأرقام الحقيقية أو الأرقام المغلوطة والوهمية تؤدي لطمس أي ظاهرة أوحلول جزئية، كما أن الفقر المدقع الذي يعانيه قسم كبير من السكان وانتشار السكن العشوائي والكبت الجنسي وغياب التربية الجنسية في المدارس والمجتمع ووجود جماعات خارجة عن القانون تمارس مايحلو لها من تجارة ودعارة. وفي دراسة للجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة عن حالات بعض النزيلات في معهد التربية الاجتماعية للفتيات خلال شهري نيسان وأيار2006 تبين أن (الزواج المبكر والزواج العرفي والتسرب من التعليم والاهمال الاسري من الاسباب ايضا. وفي دراسة ثانية في قسم علم الاجتماع في جا معة دمشق حول ظاهرة البغاء تبين أن 87 % مارسن البغاء بعد وفاة الاب و44 % من أباء البغايا متزوجون من زوجة أخرى. وأن الجريمة الاكثر تكرارا في انحراف الفتيا ت هي البغاء فمن أ صل 24 فتاة منهن 19 فتاة يمارسن البغاء ويبدأون بالسلوك الأنحرافي بين (18-22) سنة وبنفس الدراسة وجد أن من يقوم بتشكيل دعارة منظمة ذكور.
وقائع من تورط بعض الأجهزة الأمنية وغيرها: أظهرت بعض القضايا والتحقيقات رعاية بعض المسؤولين لعمل شبكات الدعارة إضافة الى بعض الجهات الأخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. في أحد التحقيقات ذكرت إحدى السوريات التي تعمل في شبكات الدعارة أن وضعها قد ساء بعد قدوم أو أستقدام العراقيات اللواتي يدخلن كلاجئات أو كسائحات أو للعمل عند بعض الأشخاص. وتقول أنها تملك شقة مفروشة وأنها تعمل بالتوافق والترتيب مع بعض "المسؤولين" الذين يقاسمونها الدخل !وتشغل بناتها الان بأجور تتراوح بين10دولاات و20 دولار للساعة الواحدة. وقد لفت الأنتباه تقرير للامم المتحدة العا ملة بدمشق الى حلقة خطيرة بدأت تظهر بوضوح في التجمعات التي كونها العراقيون في سوريا أشدها الدعارة. وأن هناك شبكات منظمة تشمل أشخاصاً من جهات عدة يقدمون الدعم اللازم لهذا النشاط. وقضية الفتاة ناريمان حجازي التي أختطفت وأرغمت على ممارسة الدعارة، والتي ظهرت على التلفزيون السوري وتناقلت أغلب وسائل الاعلام والمواقع الألكترونية أخبارها. والتي أكدت فيه أمام القضاء في القصر العدلي بدمشق تورط رجال من مستويات مسؤولة مختلفة.. وقدمت للقضاء قائمة منهم تضم أكثر من ثلاثين متورط في شبكات دعارة وخطف أطفال. وفي تحقيق أخر نشره موقع الجمل المميز تحدث أيضا عن تورط اشخاص مسؤولين في أعمال شبكتي دعارة مارستا نشاطهما في دمشق وريفها على مدار أكثر من عشر سنوات. وكشفت التحقيقات صحة هذا الأمر.
وطبعا كل منا يعلم في مدينته وبلدته حجم الفساد في الأجهزة التنفيذية، وازدياد حالات الدعارة والسرقة وغيرها رغم هذا العدد الهائل من رجال الأمن والشرطة! ونعلم كل قضية كم تساوي عند فلان أو أخر. وكم نرى حولنا من حالات إثراء فاحش لمن له علاقة بمثل هذه القضايا!
إن الإصلاح الجيد والتطور الصحيح يتطلب الكشف والعمل مع باقي منظمات المجتع من حقوق انسان وبيئة وهيئات أخرى لاتعترف السلطات بدراساتها ولا بملاحظاتها على الأجهزة التنفيذية المتضخمة بشكل غير صحيح مما يؤدي الى تفاقم المشكلات وليس حلها.
وطبعا هذا لايعني خلو هذه الأجهزة وبعض المسؤولين من أناس يعملون للصالح العا م. ولهؤلاء الذين يعملون رغم الضغوط من بعض معارضي المصلحة العامة والمتسترين الذين يدفعون البلد إلى الانحدار، نوجه تحية حارة.
المراجع: - موقع الجمل - موقع نساء سورية - جريدة الثورة - كلنا شركاء في سورية - مجلة المال
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon