في خطوة هامة جداً لتأسيس مفهوم "التمكين الصحي" بما يخرجه من نطاقه الضيق الذي اعتمد حتى اليوم، بشكل أساسي، على "الصحة الإنجابية"، ويطلقه إلى شبكة الحاجيات الصحية المختلفة التي تشكل الصحة الإنجابية، على أهميتها، جزءا واحداً منها، أطلقت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والاتحاد العام النسائي دراسة جديدة نوعياً تبحث في "مفهوم التمكين الصحي"،
وتحاول أن تضع أولى اللبنات في تحديد أطر مفهوم واضح ومتكامل يشكل أساساً لا غنى عنه للعمل في أحد أهم جوانب تمكين المرأة. وتمكين المرأة صحياً، لا ينفصل بحال عن تمكينها في باقي المجالات. فمن الصعب تصور إمكانية هذا التمكين لامرأة محرومة من القرار، أو لامرأة لا استقلال اقتصادي لها.. ومن الصعب جداً أيضاً تصور شبكة خدمات صحية ملائمة لهذا الأمر في مجتمع لا يحقق معايير التمكين السياسي للمرأة.
د. غانم لـ"نساء سورية": التمكين الصحي ليس فقط التمكين في الصحة الإنجابية
على هامش ورشة العمل التقينا د. منى غانم، رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة: *- قبل فترة قصيرة أطلقت دراسة حول وفيات الأمهات، والآن تمكين المرأة صحياً، هل هناك اتجاه للتركيز على الجانب الصحي من التمكين؟ **- طبعاً. صحة المرأة، وطبعاً صحة الرجل، هي الأساس لأي نوع من التمكين. لا يمكن للمرء أن يعيش حياة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية صحيحة إذا لم يكن يتمتع بصحة جيدة. هذا أساسي لأجل مواطن مشارك. توجهنا في هذا الأمر هو إلقاء الضوء على هذا الجانب بهدف توسيع النظرة إلى التمكين الصحي ليشمل أمور الصحة بشكل عام، وليس فقط الصحة الإنجابية، على أهميتها. في السنوات الأخيرة ركز كثيراً على الصحة الإنجابية، مما أوحى أن المرأة هي مجرد وعاء للإنجاب! وتجاهلنا الجوانب الأخرى في صحتها التي تجعل منها إنساناً ومواطناً مشاركاً. ونحاول الآن، في إطار الاستراتيجة الوطنية للمرأة، أن نقدم إضاءات جديدة للتعامل مع قضايا المرأة تأخذ بالحسبان أولاً النظر إليها كمواطنة، وليس فقط كأخت وزوجة وأم..
*- حين نتحدث عن التمكين الصحي، هل نقصد الصحة الجنسية أساساً؟ **- لا، ليس كذلك. الصحة الجنسية هي جزء فقط من الصحة عموماً. قد تكون المرأة مصابة بالساد (الماء الأزرق) مثلاً في عيونها، ولكنها لا تعالجها لأنها تفضل تقديم النقود لأولادها مثلاً! أو قد تكون مصابة بأمراض كولون مثلاً لكن زوجها يرفض أن تذهب لتتلقى العلاج! وقد تلتهب الزائدة الدودية ولا تجد، في منطقة إقامتها، خدمة مواصلات مناسبة لتنقلها في إسعاف مناسب. نحن، كسيدات، نتلقى منذ الصغر مفهوماً خاطئاً للتضحية يقوم على تجاهل حاجاتنا الأساسية، تاركات أولوياتنا في آخر السلم!
*- التوصيات العامة التي توصلت إليها الدراسة، هل ستجد طريقها إلى توصيات محددة في تغيير قوانين معينة مثلاً؟ أو تأمين أساس خدمات ملائم مثلاً؟ **- التوصيات جميعاً سوف تضمن في الاستراتيجية الوطنية للمرأة. وبالتالي سوف تصير ضمن الخطة الوطنية العامة. هذا يعني أنها ستكون جزءا من التطوير بشكل متكامل.
وكما أشارت مداخلات عدة أثناء الورشة التي عقدت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، صباح 21/2/2007، فإن التمكين الصحي للمرأة، رغم أنه يعني حقها الأساسي في حياة صحية سليمة، إلا أنه ينعكس مباشرة على وضع الأسرة الصحي برمته. خاصة في مجتمعنا الذي تشكل فيه المرأة الركيزة الأساس في التعامل الصحي للأسرة. وإذا كنا الآن لا نقدم مساهتنا في ما قدمه هذا البحث الهام، فذلك لثغرة ما تزال سائدة في جميع الندوات والورشات عموماً، وهو غياب الوثائق الملائمة قبل فترة ملائمة من الزمن، بما يسمح بالإطلاع عليها وتحديد ملاحظات وأفكار محددة. وهو ما بدا واضحاً في النقاش في هذه الورشة أيضاً. إذ، ومرة أخرى رغم أهمية الملاحظات التي قدمت من الحضور، كثيرا ما خرجت عن نقاش الموضوع المطروح. ولا يحتاج الأمر إلى جهد لمعرفة أن غياب هذه الوثائق كان له الدور الأساس في غياب ملاحظات في الجوهر.
د. حسن: يجب أن لا نكتفي بهذه اللقاءات النخبوية
وعلى هامش الورشة التقينا د. سمير حسن، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة دمشق، وعضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة: *- للمرة الأولى على يبدو يؤكد على توصيف المرأة كمواطنة. اعتدنا دائما سماع توصيف المرأة كتابعة: أم وأخت وزوجة.. **- المرأة كمواطنة مطروح منذ أمد طويل. لكن دعني أوضح أمراً هو أننا هنا نخبة، شئنا هذا التوصيف أم أبينا. نتحدث هنا كأفراد مثقفين من الفئة الوسطى: نفهم ما هي قضية المرأة. لكن المسألة الهامة هنا أن هناك أعراف وتقاليد وقيم موجودة في المجتمع هي التي تحد من ارتقاء وعي المرأة لكي تفهم نفسها كمواطنة. إنما نحن نطرح مفهوم المواطنة منذ أمد بعيد. وأهم ما يشغل الهيئة السورية لشؤون الأسرة هو أن تنزل إلى قاع المجتمع وتطرح هذه المفاهيم، وتوضح للمرأة أنها هي كيان كامل من رأس وجسد كما قلنا في الكلمة الافتتاحية.
*- كيف يمكن أن تتغير هذه الأعراف والتقاليد الموضوعة دائماً كعقبة أمام أي عمل؟ **- بأن ننزل إلى القاع المجتمعي. وألا نكتفي بهذه اللقاءات النخبوية. هذا هو الطريق. وهي الرؤية التي نجدها في مشروعنا نحن كهيئة لشؤون الأسرة.
*- لكن رغم أنكم جهة رسمية، لا يبدو أثر ذلك في الإعلام؟ لا يبدو أنه متجاوب مع طروحاتكم؟ إلا في إطار بالغ الضيق.. **- جزء أساسي اليوم من اهتمامنا في الهيئة أن يكون للإعلام دور مركزي في كل المفاهيم والتصورات والقيم التي نرجوها للمرأة في مجتمعنا. وقد تحقق الكثير للمرأة في سورية. لكن المرأة نفسها لم ترتق إلى مستوى ما تحقق لأسباب عديدة معروفة. ليس في سورية فقط، فكما في قول "ماشا فريمن": فيما يتعلق بالمرأة، كل دول العالم دول نامية.
*- بصفتك دكتور مدرس في الجامعة، هل تعتقد أن قضية المرأة عموماً مطروحة بشكل مناسب في مناهج التعليم العالي؟ **- نعم أعتقد ذلك. مثلاً في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب، وهو الذي يهتم في هذه المسائل، قضية المرأة تشكل أكثر من نصف الأبحاث التي تدرج في موضوعات الدكتوراه والماجستير وحتى في حلقات بحث الطلاب. ونحن نسعى للمزيد في هذا الاتجاه. وكان لدينا العديد من المساهمات مع منظمات الأمم المتحدة والملحقيات الثقافية التي تهتم بمسائل المرأة في البلد. وهناك مجال كبير لمشاركة كل الفئات في إبداء رأيها فيما يتعلق بمسائل المرأة.
النزول إلى الواقع.. ولكن! د. سمير حسن قدم كلمة افتتاحية باسم الهيئة السورية، أشار فيها إلا غياب مفهوم مرجعي للأبحاث والدراسات التي تعمل على، أو تأخذ ضمن عملها مسألة تمكين المرأة صحياً. وهذا البحث يحاول أن يضع لبنة في اتجاه وضع هذا المفهوم وتأطيره. وتحدث د. سمير عن دور الهيئة السورية كضامنة للتراكم في البحث وفي تطوير مكانة المرأة، بما يحول دون العودة إلى البداية كل مرة. وفي لفتة مميزة، أشار د. سمير إلى أن معالجة قضايا المرأة الآن لا يجب أن تكون قائمة على أن المرأة هي "الأم والأخت الزوجة"، بل على أساس المرأة المواطنة. ولا بد من إضافة بند إلى معادلة أن المرأة هي أداة للتنمية يؤكد أنها أيضاً هدف لها. ورد على مقولة أنه لا حل لقضايا المرأة إلى بحل مسألة التنمية بشكل شامل، بقوله أن "الأجوبة الكبيرة ليست سوى طريقة للهروب من الحلول المحددة".
وهذه إشارة تكتسب أهمية خاصة برأيينا. فهي تعبير دقيق عن واقع الحال، وعما يجب أن يكون. واقع الحال أن قضايا المرأة ما زالت تطرح، حتى من قبل بعض المعنيين والمهتمين بالأمر، على أنها "الأم والأخت والزوجة"! أي على أساس ارتباط وجودها "الأساسي" بوجود الرجل! وبالتالي إن التطور على وضعها برمته هو تطوير قائم على هذه "التبعية المضمنة" بتعابير أخلاقية لطيفة! بينما الواقع أن قضايا المرأة هي قضايا مواطنة بالدرجة الأولى. فهي كانت على الدوام "الأم والأخت والزوجة". لكن لم يكن من الممكن طرحها لأن الانتماء الأساسي المستند على المواطنة كان بحد ذاته إما غير موجود في الواقع، أو غير موجود في الذهن. وإعادة الأمور إلى نصابها، بتحديد الاعتبار الأساسي للمواطنة، أي للناس الموجودين في هذا العقد دون النظر إلى هويتهم الجنسية، هو أمر حاسم في المعالجة. كذلك الأمر فيما يخص التنمية. فقد سبق أن قلنا مرات عدة أن رهن التقدم في موضوع مساواة المرأة بميزاته في تحقيق التنمية، هو أيضاً اعتبار مصلحي يبقي على الرجل كقائد وزعيم. ذلك أنه يعيد ضرورة تعديل العلاقة بين الرجل والمرأة إلى الحاجات الاقتصادية المختلفة، وليس إلى حقها الأساسي كإنسان أولاً، وكمواطنة ثانياً. د. سمير حسن، أشار أيضاً في كلمته إلى أن إدماج تلك الرؤية في الحياة ليست مجرد نقاشات ومؤتمرات ومحاضرات يحضرها غالباً النخبة من النساء والرجال. بل هو عمل اجتماعي خارج هذا المستوى. ورغم أنه القول: "عندما يتعلق الأمر بالمرأة، فجميع المجتمعات هي مجتمعات نامية"، إلا أنه لا بد من الوصول إلى الناس العاديين في الطبقات الدنيا والفقيرة، ومخاطبتهم مباشرة. مؤكداً أن تغيير مشهد المرأة لا يمكن أن يكون دون مساهمة المرأة المثقفة المستقلة التي تبدي رأيها هي، وقراراتها هي، والمستندة إلى وعيها ومعاناتها هي، وليس إلى توليفة من آراء الرجال المتنورين. لا نظن أن هناك من قد يختلف مع هذا القول، علناً على الأقل. لكن المشكلة التي لم يطرحها د. سمير، بل نظن أنه والهيئة السورية لشؤون الأسرة كلها يرفضون طرحه أو مناقشته علناً، وربما مجرد القبول بوجوده، أن الانتقال من هنا إلى هناك: من النخبة إلى الواقع، لا يمكن للهيئة السورية لشؤون الأسرة، ولا للاتحاد العام النسائي، ولا لأي جهة حكومية أن تقوم إلا بالنذر اليسير منه. فمن المعروف في التجربة العالمية أن الحلقة الوسيط الأساس هنا هي الجمعيات المدنية بمختلف مسمياتها ومستويات عملها. ومتطلبات وجود مثل هذه الجمعيات، وفاعليتها، باتت مسائل شبه بديهية. إلا أن الواقع السوري، خاصة في الأشهر الماضية، يشير بقوة إلى هجوم مضاد على هذه الحلقة الوسيط بالذات. هجوم علني معروف تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتشارك فيه أيضاً جهات أخرى (رجال دين، ومسؤولين، وأجهزة..) تعرف معرفة اليقين دور وأهمية هذه الجمعيات، وتعرف أن القضاء عليها وحصارها يعني، بالضبط، تكريس ما انتقده د. عباس. أي تكريس الواقع كما هو، وترك النخبة تتحدث في القاعات! وبالتالي، من الضروري القول أن هذا الطرح أيضاً، على أهميته، لن يخرج أبعد من أبعاد قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، ما لم يجر إيقاف هذا التدمير للجمعيات والمنظمات المدنية، وإطلاق قانون جمعيات ديمقراطي حقاً، وعصري حقاً، ويرفع كل وصاية عنها، ويترك شأنها كلياً للقضاء المدني والمستعجل. هذا ما لم نقل أنه يدعمها ويساندها سواء اتفقت مع رأي الحكومة، أو مع رأي هذا المسؤول أو ذاك في الحكومة، أو لا. شأننا في ذلك شأن الدول المتقدمة التي تدعم المنظمات المدنية في عملها ونشاطها، ليس داخل بلدانها، بل خارجها أيضاً.
وفي إطار البحث، موضوع الورشة، أشار د. سمير حسن إلى أن تمكين المرأة صحياً هو خطوة لتمكينها في المجالات الأخرى. وهو خطوة راسخة في تمكين الأسرة ككل. وأشاد بتميز هذه الدراسة أنها بحث أصيل عن تعريف متكامل لم يوجد بعد. واعتمدت أساليب منهجية مميزة كالمقابلات الخاصة المعمقة والجماعات البؤرية. وأن من أهم نقاط قوتها اعتمادها على ما تقوله النساء أنفسهن، وليس ما يقوله الرجال عنهن.
من جهتها، قالت السيدة سعاد بكور، رئيسة الاتحاد العام النسائي، والشريك في هذه الدراسة، أن الحديث عن تمكين المرأة يعني الحديث عن ركيزة أساسية في بناء أسرة صحية سليمة، تركز على كل جوانب تمكين المرأة: السياسية والاقتصادية والثقافية والصحية.. وبينما أكد اتجاه الاتحاد النسائي إلى اعتماد مبدأ التشاركية مع الجميع، أكدت الرغبة بالوصول إلى توصيات محددة تكون ملزمة لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في عملها، وقاعدة أساس لوضع خطط عمل مناسبة.
التمكين الصحي: آراء النساء في الدراسة، قدمت د. لينا أحمد، مديرة الأبحاث في الهيئة السورية لشؤون الأسرة، للدراسة ومنهجها العام وأهدافه. ثم تشاركت كل من د. هيام بشور، رئيسة قسم طب المجتمع في جامعة دمشق، ود. كوكب الداية، رئيسة مكتب الصحة والبيئة والسكان في الاتحاد العام النسائي، عرضاً مختصراً للدارسة.
لقراءة الدراسة كاملة.. أنقر هنا.. (ولكل من يرغب بمناقشة الدراسة والبحث، يمكن أن يرسل برأيه إلى الإميل التالي: nesasy@nesasy.org ، مع إبداء ملاحظة برغبته بنشره أو الاكتفاء بإيصاله إلى معدتي الدراسة، وسوف نقوم بذلك، كما سوف ننشر بعض نقاشنا للدراسة لاحقاً).
حضور متفاعل.. رغم أن الحضور كان محدوداً، بحكم الدعوة التي استهدفت نخبة لنقاش البحث، ومشاركة جيدة من هذه الكوكبة، إلا أن النقاش، كالعادة، ذهب بعيداً بدرجة أو أخرى عن الموضوع. ولعل المشكلة التي سبق أيضاً أن طرحناها مرات ومرات، ولم تجد الحل، كانت هي السبب الرئيس في هذا الأمر. فلا الدراسة الأم كانت متوفرة للحاضرات، لا سابقاً ولا أثناء الورشة! ولا العرض المختصر أيضاً! مما اضطر الجميع إلى الإصغاء بانتباه شديد لا ينفع إلا قليلاً في النقاش. خاصة في نقاش بحث وصف على أنه جديد كلياً. وهو بحث في المفهوم أيضاً!
مع ذلك، شاركت السيدات الحاضرات، ومنهن السيدة هدى الحمصي عضوة مجلس الشعب، ود. غادة الجابي وزيرة سابقة للشؤون الاجتماعية والعمل، ود. نجوى قصاب حسن، والسيدة منى مهايني عضوة مجلس الشعب، وغيرهن.. شاركن بأفكار وملاحظات مختلفة قدمت بعض الإضاءات. أشير خلالها إلى أهمية المنهج المتبع من حيث اللقاءات المباشرة مع النساء. وأهمية البحث ككل في دعم تمكين المرأة. وإلى ضرورة الربط بين الحقوق والواجبات حين الحديث عن قضايا المرأة. وقدمت ملاحظة حول ضرورة أن يتم اعتماد إحصائيات حين تحليل مضمون المفهوم أو عناصره، حتى إن لم تكن الإحصائيات والأرقام هي من عمل الدراسة ذاتها. كما أشير إلى الفجوة الحاصلة بين العمل النخبوي الجاري والواقع البعيد عنها بعداً شديداً. وقدمت بعض الملاحظات حول صياغة مفردات بعينها واختلاف الدلالات بين صيغة وأخرى.
نساء سورية - (تمكين المرأة صحياً.. بحث في المفهوم)
على هامش ورشة العمل التقينا د. منى غانم، رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة:
*- للمرة الأولى على يبدو يؤكد على توصيف المرأة كمواطنة. اعتدنا دائما سماع توصيف المرأة كتابعة: أم وأخت وزوجة.. .jpg "ورشة التمكين الصحي بحث في المفهوم")
وهذه إشارة تكتسب أهمية خاصة برأيينا. فهي تعبير دقيق عن واقع الحال، وعما يجب أن يكون. واقع الحال أن قضايا المرأة ما زالت تطرح، حتى من قبل بعض المعنيين والمهتمين بالأمر، على أنها "الأم والأخت والزوجة"! أي على أساس ارتباط وجودها "الأساسي" بوجود الرجل! وبالتالي إن التطور على وضعها برمته هو تطوير قائم على هذه "التبعية المضمنة" بتعابير أخلاقية لطيفة! بينما الواقع أن قضايا المرأة هي قضايا مواطنة بالدرجة الأولى. فهي كانت على الدوام "الأم والأخت والزوجة". لكن لم يكن من الممكن طرحها لأن الانتماء الأساسي المستند على المواطنة كان بحد ذاته إما غير موجود في الواقع، أو غير موجود في الذهن. وإعادة الأمور إلى نصابها، بتحديد الاعتبار الأساسي للمواطنة، أي للناس الموجودين في هذا العقد دون النظر إلى هويتهم الجنسية، هو أمر حاسم في المعالجة.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon