بعمر الورد كانوا، وكان الهواء الطلق سجنا لهم. لم يدركوا أن الريح التي طيرت طائراتهم الورقية هي وهي فقط من ستحمل جنازة قضيتهم في غياب مشرع اجتماعي عادل.. حالات الطلاق التي تصــل إلى المحاكـم الشرعية، وأسماع المصلحين، والمرارة التي تتحدث بها صغيرات أُجبرن على الزواج في سن مبكرة..
كلها أمور ليست جديدة على المجتمع السوري، الذي اعتبر الزواج من الصغيرة في فترة من الفترات حدثاً اجتماعياً لا يستحق الالتفات إليه، شأنه شأن بقية نواحي الحيــاة اليومية! لكن الأمر بدأ بالتغير الآن مع الآراء التي باتت تؤكد ضرورة معالجة هذه القضية بتعديل المادة السادسة عشرة من قانون الأحوال الشخصية ووضع إجراءات صارمة تمنع الزواج قبل سن الثامنة عشر وتطالب بتحييد رجال الدين عن الشؤون المدنية وحصر الزواج والطلاق بالمحاكم.
الأرقام تتحدث سجلت إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء فيما يخص قضايا الطلاق الصادرة عن المحاكم الشرعية في سوريا (15298) حالة طلاق خلال العام الماضي. وتسجل الإحصائيات أن النسبة الأعلى من حالات الطلاق موجودة في المدن الكبرى. فـ (35.1% من حالات الطلاق موجودة في دمشق) ثم حلب (14.4%)في حين سجلت السويداء أقل نسبة طلاق (0.16%). وتلحظ الإحصائيات أن (5.30%) من حالات الطلاق التي يشهدها المجتمع السوري ناتجة عن الفرق بين سن الزوجين حيث الزوج أكبر من زوجته بستة عشر عاما وما فوق. من هذه الأرقام المتواضعة نستطيع أن نستنتج أن الطلاق الناتج عن الزواج من قاصر يتركز في الأرياف والمدن النائية وهي المناطق التي لم تصلها المشاريع التنموية التي تطلقها الحكومة ولا وحدات الاتحاد العام النسائي فظلت المرأة فيها تعيش على الهامش وبقيت أسيرة الجهل والأمية الذي دفعها إلى الزواج في أعمار مبكرة مازالت فيها طفلة من (13 حتى 16 عام) فاستحقت بجدارة لقب الضحية.
مع الاتحاد العام النسائي تقول السيدة رغداء الأحمد نائبة رئيسة الاتحاد العام النسائي (إن زواج القاصر من أهم الموضوعات التي يوليها الاتحاد العام النسائي اهتمامه وذلك يعود لأن هذا النوع من الزواج يحرم القاصر في الغالب من حقها في الاستمرار في التعليم ويعرضها لمشاكل اجتماعية وصحية في وقت مبكر لا يتناسب مع عمرها العقلي). وتضيف الأحمد (إن سن الزواج المبكر يتيح فترة خصوبة كبيرة وبالتالي زيادة سكانية أصبحت الآن تشكل مشكلة في سوريا وتسهم بامتصاص معظم الإجراءات التنموية والخدماتية التي توفرها الدولة وزواج الصغيرة مناقض للدستور في الجمهورية العربية السورية حيث ينص الدستور على أن تمام الأهلية هو بلوغ سن الثامنة عشرة للشاب والفتاة والأهلية هي قدرة الإنسان على أداء واجباته وممارسة حقوقه فالزواج دون هذا السن يكون ناقص الإرادة إضافة إلى أن طبيعة العلاقات التربوية في ظل العولمة وانتشار الفضائيات يتطلب وعي وثقافة من المرأة أكثر من أي وقت مضى وهو ما يتناقض مع سن الزواج المبكر بل يتطلب نضج وقدرة على التعامل مع الأشياء بشكل حضاري).
لا ندعي المثالية المطلقة ولا الصورة الناصعة تقييم السيدة الأحمد عمل الاتحاد العام النسائي في مواجهة مثل هذه الظواهر الاجتماعية المؤسفة فتقول (نعمل على توعية المجتمع في كل التجمعات والوحدات التابعة لنا من خلال الندوات واللقاءات الجماهيرية وحملات التوعية ونسعى إلى دعم تعليم الفتاة والحد من التسرب من المدارس وخاصة في مراحل التعليم الأساسي ونهدف إلى تهيئة المرأة في المجتمع لزواج عقلاني تكون إرادتها فيه غير مغيبة لكونها الحاضنة والمربية للجيل).وتضيف الأحمد (الاتحاد النسائي منظمة شعبية غير ربحية عملها طوعي وليس لديها المستلزمات الكافية للانتشار الأفقي بالشكل الذي يلبي الطموح فبالرغم من أن الاتحاد يضم 1644 وحدة نسائية منهم 860 وحدة في الريف وبالرغم من وجود 9000 قرية في سوريا إلا أن الوحدة النسائية الموجودة في قرية ما تعمل على الوصول إلى أبعد من الحدود الجغرافية للقرية والعمل يتطلب مستلزمات مادية كبيرة وهي غير متوفرة لان العمل طوعي وتقوم به المرأة المنظمة في الوحدة النسائية لخدمة قريتها).
وتشير السيدة الأحمد (نحن في الاتحاد العام النسائي لا ندعي المثالية المطلقة ولا الصورة الناصعة فأساليب العمل في الاتحاد لا تلبي الهدف ونحتاج إلى أساليب عمل جديدة ومتطورة لكن ليست الآلية التي نعمل بها هي المشكلة الوحيدة بل المشكلة تكمن في المناخ الاجتماعي السائد في الريف السوري والاتحاد لا يستطيع أن يفعل كل شيء ليحد من هذه الظواهر بل الأمر يتطلب تضافر جهود المؤسسات وجهد إضافي من الدولة).
النص القانوني يلوي ذراعنا تقول السيدة رغداء الأحمد (إن المادة /18/ من قانون الأحوال الشخصية تحدد عمر الزواج ب 18 عام للشاب و17عام للفتاة.في حين أن هناك مادة أخرى تلوي ذراعنا !!حيث يرد في المادة/ 16/ من القانون ذاته يحق للقاضي أن يزوج فتاة بعمر الثالثة عشرة من شاب بعمر الخامسة عشرة) وتتساءل لما هذه المادة في قانون الأحوال الشخصية؟؟ وتضيف (هناك حالات استثنائية يجب أن تدرس ونستطيع أن نبرر زواج القاصر عند وجودها لكن القانون يجب أن لا يبنى على هذه الحالات وأن لا يحول الاستثناء إلى قاعدة)
من المعيب أن يكون هناك زواج وطلاق خارج إطار المحكمة تؤطر الأحمد رؤيتها للحل فتقول (لابد من تعديل المادة /16/ من قانون الأحوال الشخصية ولابد من التوأم والانسجام مابين الخطاب الإعلامي والديني الذي يدعم هذه العمليات على اعتبارها قضايا وطنية ملحة وهي مسؤولية الجميع) وتضيف من المعيب أن يكون هناك زواج وطلاق خارج إطار المحكمة.
الزوجة الصغيرة: من اللعب إلى فراش الزوجية الباحثة الاجتماعية سمية صقر المعيدة في كلية علم الاجتماع في جامعة دمشق تقول (تزويج القاصر مرتبط بنظرة المجتمع إلى المرأة ودورها في الإسهام في بناءه لذا نجد أن هذه الظاهرة متمركزة في الأرياف النائية والقرى التي تسكنها الأمية ويحاصرها التخلف) وتضيف صقر (لذا فان مبررات تزويج القاصر لا تخرج في الغالب عن «ستر» البنت والنظر إليها كجسد ولم ينظر إليها كمرحلة عمرية يجب أن تكتمل وتأخذ حقها إضافة إلى الخوف من عنوستها وفي أحيان أخرى متاجرة الآباء ببناتهم وإلقاءهم بزيجات تحمل بذور الفشل لقاء صفقة مالية). وتشير صقر إلى أن (تزويج القاصر هو تعد على طفولتها، وقفز على الترتيب العمري والتطور الطبيعي للإنسان سببه الفهم الخاطئ للزواج المرتكز فقط على الإشباع الجسدي، وهو ما يبتعد عن المفهوم الحقيقي للزواج الذي يرتكز على التفاهم والمشاركة والتكافؤ. فالقاصرات يجبرن على مفارقة اللعب إلى فراش الزوجية باكراً حيث منزل زوج قد لا ينظر إلى طفولتها بقدر ما ينظر إلى أنوثتها. فالطفلة لم تعد لديه سوى زوجة، يجب عليها الوفاء بمتطلبات الحياة الزوجية بعيداً عن أية اعتبارات أخرى). وعن الآثار السلبية المترتبة على مثل هذه الزيجات، تقول صقر (عدم قدرة الفتاة أو الطفلة على تحمل مسؤولية الزواج والتكيف مع الأوضاع الجديدة فمن الصعب عليها تولي مسؤولية بيت وأطفال، وهي لا تزال طفلة، وتفكيرها محدود في التعاطي مع الحياة بشكل عام) وأشارت صقر إلى (إن الطلاق نهاية طبيعية في حال عدم انسجام الزوجين مع بعضهما، خصوصاً في حال وجود فارق كبير في العمر)
ظاهرتان متناقضتان في المجتمع السوري اليوم ظاهرتان متناقضتان ففي الوقت الذي نشهد فيه تأخرا في سن الزواج أو عزوفا عنه نشهد في الوقت ذاته زواجا من قاصرات! وهنا يحق لنا القول أن الزواج مؤسسة قائمة على المشاركة وتفهم الأخر وتشترط الوعي والنضج النفسي والعاطفي والحالة الاقتصادية الجيدة.. فأين الزواج في المجتمع السوري من الشروط التي تقتضيها هذه المؤسسة؟؟
.jpg "Image")
سجلت إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء فيما يخص قضايا الطلاق الصادرة عن المحاكم الشرعية في سوريا (15298) حالة طلاق خلال العام الماضي. وتسجل الإحصائيات أن النسبة الأعلى من حالات الطلاق موجودة في المدن الكبرى. فـ (35.1% من حالات الطلاق موجودة في دمشق) ثم حلب (14.4%)في حين سجلت السويداء أقل نسبة طلاق (0.16%).
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon