تطرق مسامعنا بين الحين والأخر صيحات نسوية تدعو لتعديل القوانين التميزية بين الرجل والمرأة كعقوبة جريمة الزنا كما نسمع بمحاولات أخرى لتدارك النقص التشريعي في قوانين الأحوال الشخصية المستندة غالباً في موادها على الشريعة الإسلامية التي نظمت مجمل أحكام الزواج والطلاق والنفقة والعدة.... ولكن الحياة في تجدد وتطور مستمر وهذا يعني ولادة مشاكل وقضايا لم تأتي النصوص الشرعية بأحكام واضحة فيها أو لاتتوفر بشأنها أحام أصلاً كالإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي.
وربما هذا ما أدى إلى شيوع ظاهرة الفتاوى التي تصدر بمعظمها من مصر والسعودية وغالباً ما تثير ضجة وجدل كفتوى جواز إجهاض المغتصبة والفتوى التي تحرم النقاب الذي تعطي المرأة وجهها دون عينيها ،كما أن الجدل مازال محتدماً حول قضايا خلافية تحتمل أكثر من وجهة نظر كمعاونة الزوج زوجته العاملة في الأعمال المنزلية وتولي المرأة مناصب نسبت دوماً للذكور كالعمل في القضاء والشرطة ،وألفت النظر إلى أنه في الآونة الأخيرة بات المرشحون للمجالس النيابية يستغلون المناداة بتحرير المرأة والدفاع عن قضاياها للترويج لحملات الانتخابية وكسب المزيد من الأصوات، وفي نهاية القرن العشرين شهدت بعض الدول العربية تعديلات وإضافات نسبية في القوانين الأحوال الشخصية لاقت استحسان النساء أكثر نسبية في قوانين الأحوال الشخصية لاقت استحسان النساء أكثر من باقي شرائح المجتمع الأخرى وذلك مثل قانون الخلع في مصر ورفع سن الحضانة للبنات والبنين في سورية وفي لبنان تم إقرار الزواج المدني الذي رفضه البعض بالرغم مما فيه حلحلة لمشكلة الكثيرين من الراغبين بالزواج ويقف اختلاف الدين حائلاً أمام إتمام زواجهم فالزواج المدني عقد بين الرجل والمرأة من ديانتين مختلفتين بموجبه يتزوجان مع احتفاظ كلاً من الطرفين بانتمائه الديني الأصلي .
-أما منطقة الخليج العربي التي يحتكم فيها الناس للقوانين الشرعية وليس الوضعية فالتفاوت ملحوظ في درجة تحصيل المرأة لحقوقها وممارستها لها ،وتعتبر المرأة الكويتية الأكثر تحرراً بين نظيراتها في الدول الخليج الأخرى فالقوانين تحفظ حقها في ممارسة الإعلام والصحافة والفن والترشح والانتخاب وقد لوحظ مؤخراً كثرة عدد المرشحات للمجالس النيابية بالرغم من معارضة الإسلامية التي واجهتهم ومع ذلك فالقرار الذي صدر بمنع الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات الكويتية كان خطوة إلى الوراء ،وتعاني المرأة السعودية من انحصارها داخل سور المحظورات الشرعية فهي محرومة من قيادة السيارة والعمل كصحافية و...و...عدا عن ان لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الحسبة) تتمادى في صلاحياتها ثم أن زواج المسيار المباح في السعودية فيه انتهاك واضح لحق المرأة في حياة هنية مستديمة وهدم لاستقرارها النفسي والفكري وحتى الاجتماعي وإذا كان قد سمح مؤخراً في السعودية جواز إقامة المرأة في الفنادق دون محرم فحبذا لو يشمل ذلك كل الأصعدة الأخرى ،وتتوق فيها المرأة إلى مساحة أوسع من الحرية
- في الحقيقة هناك سعي دائم ومستمر من ناشطات وجمعيات نسوية لتحسين صورة المرأة العربية الكسيرة لمهمشة ولكن يبدو لكي تثمر الجهود وتتكامل الحلول لابد من تفعيل أقوى لدور منظمة المرأة العربية ومع دعم ملكات وزوجات الرؤساء بحيث يتجاوز دورهم إقامة الجمعيات الخيرية والمشافي المجانية إلى الحض على تعديل النصوص القانونية المجحفة بحق المرأة والعمل ولعمل على تطبيق نظام الكوتة الذي يؤهل المرأة كي توضع في مركز صنع القرار وبذلك يتم تميزها عن الرجل بشكل ايجابي.
وأضيف إلى ذلك ضرورة نشر الثقافة الرقمية واعتماد إستراتيجية إعلامية ترصد الشأن النسوي العربي وتواجه الإعلام القادم من الخارج الذي يستهوي النساء ويجرهم إلى مسالك السوء أحياناً.
المحامية نالين عبدو، (المرأة العربية نحو واقع تشريعي واجتماعي أفضل)
تأتي النصوص الشرعية بأحكام واضحة فيها أو لاتتوفر بشأنها أحام أصلاً كالإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon