يعرض هذا التقرير لفاعليات مؤتمر "نحو تعزيز الشراكة لمساهمة أكبر للمرأة العربية في الحياة العامة "، والذي عقد بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2007. حيث يعرض كلمات المتحدثين، والمناقشات التي دارت أثناء المؤتمر، والتي ناقشت إسهام المرأة العربية في الحياة العامة، والتحديات التي تعوق مساهمة المرأة في تنمية وتحديث المجتمع العربي، إضافة إلى آليات تعزيز مساهمة المرأة في تنمية وتحديث المجتمع العربي.
الجهة المنظمة: جمعية نهوض وتنمية المرأة. التاريخ: الاثنين – 4 فبراير 2008 المكان: قاعة طيبة – فندق سميراميس انتركونتنتال
أهداف المؤتمر: - دراسة أوجه التشابه والاختلاف في طبيعة مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة. - الوقوف على إسهامات المرأة العربية في الحياة العامة. - الوقوف على العقبات التي تعوق مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة. - الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز مشاركة المرأة على كافة المستويات.
عدد المشاركين: حضر المؤتمر 83 فرد من البرلمانيين المصريين والعرب، والباحثين والناشطين بالعمل الأهلي وحقوق المرأة، فضلاً عن الإعلاميين من مصر والدول العربية.
فعـــاليات المؤتمر أولاً: الجلسة الافتتاحية المتحدثون: *- د. إيمان بيبرس – رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة *- د. د.على الدين هلال – أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي *- السفيرة ميرفت التلاوي - منسق القمة الاقتصادية – الاجتماعية بجامعة الدول العربية
كلمة د. إيمان بيبرس – رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة تناولت د. إيمان في حديثها عدد من النقاط الفرعية كالتالي: *- مشروع مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة. *- بحث مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة. *- إطار ومنهجية المؤتمر.
مشروع مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة: - أوضحت د. إيمان أن المؤتمر الذي يعقد اليوم، يأتي في إطار مشروع ”مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة“، والذي تنفذه الجمعية منذ عامين، وتهدف منه إلى: - تحديد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض مستوى مشاركة المرأة العربية، في الحياة العامة، وقد أشارت د. إيمان إلى أن المشروع، لم يركز على الأسباب التقليدية، ولكنه ركز على معنى جديد للمشاركة في الحياة العامة، وهو مشاركة المرأة في صنع القرار، بداية من المرأة في المناطق العشوائية، والريفية، ووصولاً إلى مشاركة المرأة على مستوى الوزارة. وأوضحت د. إيمان أن عمل المرأة في الجمعيات الأهلية، هو مشاركة تشبه مشاركتها في مجلس الشعب، فطالما أسهمت المرأة في صنع القرار، أو في الضغط لصنع القرار، فهي تشارك في مجتمعها. كما أضافت د. إيمان إلى أنه بالرغم من الانجازات والإصلاحات التي تمت، في معظم البلاد والدول العربية، فإن هناك بعض المشكلات التي ماتزال تعوق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة، ومن هنا فنحن نهدف إلى تحديد ماهية هذه المشكلات، وتحديد إذا كانت هذه المشكلات، مؤسسية أم ثقافية أم اعلامية. - رفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية للمرأة، وكذلك بأهم الأسباب المؤدية إلى محدودية مشاركتها. تسائلت د.إيمان عن نظرة المجتمع العربي للمرأة، وهل يؤثر ذلك على مشاركتها في الحياة العامة. وأضافت إنه أثناء عمل الجمعية في هذا المشروع، وفي المشروع الذي سبقه، في عدد من الدول العربية، وبالرغم من التفاوت الثقافي والاجتماعي بين هذه الدول، فإن المشكلات التي تواجه المهمشين، عامة، والمرأة على وجه الخصوص متشابهة، في معظم الدول العربية. وأكدت د. إيمان على أننا عندما نتحدث عن المساواة، فإننا ننادي بالمساواة في الحقوق والواجبات، أي مساواة في الفرص. - توحيد مفاهيم كل من القطاع العام، والخاص، والمدني بالعالم العربي، بهدف توحيد برامجهم وجهودهم المبذولة. حيث أوضحت د. إيمان أن الجمعيات الأهلية وحدها، غير قادرة على التصدي لكل المشكلات التي تواجه المرأة، ولكن يجب على قطاع المواطنة ككل، بجميع فئاته (الحكومة- القطاع الخاص- الإعلام- الأحزاب) أن تعمل في شراكة من أجل تفعيل دور المرأة في الحياة العامة. - تصميم برنامج موحد، على مستوى الدول العربية، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، عن طريق مشاركة الجمعيات، والمؤسسات والناشطات أنفسهن، من الوطن العربي. وقد أكدت د. إيمان على أن برنامج موحد، يعني إطاراً موحداً للبرامج، تعمل من خلاله البرامج المختلفة التي تتناسب مع كل فئة من السيدات على حدة. - ثم أضافت، د. إيمان، وقالت إن المشروع يعتمد اعتماداً كلياً على الشراكة بين الجمعيات الأهلية، في الوطن العربي، حيث يشارك فيه 120 جمعية أهلية، من 14 دولة عربية، وقد تم اختيار جمعية نهوض وتنمية المرأة، لتكون الجمعية المنسقة والمسئولة عن المشروع في الوطن العربي، وقد تم هذا الاختيار بناءاً على نشاط الجمعية في مشروع سابق، قامت به الجمعية بالتعاون مع UNDP عن الوجود القانوني للمرأة في الوطن العربي. - وبالنسبة لأنشطة المشروع، أوضحت د. إيمان أن الجمعية قامت، بالشراكة مع مؤسسات وأفراد من الوطن العربي بإجراء عدد من لقاءات العمل، في الدول العربية، لمناقشة التحديات التي تعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة.
بحث مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة: - أشارت د. إيمان إلى البحث الذي تم إجرائه في إطار مشروع ”مشاركة المرأة في الحياة العامة“، وهو البحث الذي مزج فيه بين الجانب الأكاديمي، وبين الخبرة الواقعية مع السيدات. فقد توصل البحث، إلى عدد من العوامل التي تقف عائقاً أمام مشاركة المرأة، ومن ثم تم اقتراح عدداً من الآليات التي من شأنها تعزيز هذه المشاركة. بالإضافة إلى أن البحث قد عرض للدور المنوط بالجمعيات الأهلية، في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات. - وأكدت د. إيمان أن النتائج والآليات التي سيتم اقتراحها، خلال المؤتمر اليوم، سيتم إضافتها إلى نتائج البحث، ليكون وثيقة متكاملة، بها آراء مختلف الجهات والأفراد.
المؤتمر الإقليمي " نحو تعزيز الشراكة لمساهمة أكبر في الحياة العامة": - قالت د. إيمان إن المرأة المرأة العربية قد حققت، خلال السنوات الماضية، العديد من الإنجازات التي تعزز من مكانتها، وتدعم مشاركتها في إدارة شئون المجتمع، وذلك بدءاً من وصول العديد من السيدات إلى مراكز صنع القرار، فالمرأة الآن تولت الوزارة في معظم الدول العربية، وتعد دولة المغرب هي أكثر دولة عربية بها وزيرات. كما وصلت المرأة إلى منصة القضاء في العديد من الدول العربية، فـ36% من قضاة الجزائر سيدات، بالإضافة إلى أن 3% من رؤساء المحاكم الجزائرية أيضاً من السيدات. وذلك فضلاً عن زيادة عضوية النساء في الأحزاب والنقابات، بالإضافة إلى مساهماتهن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، حيث وصل نسبة السيدات في مجلس الشعب بسوريا إلى 11%. - وأشارت د. إيمان أن في مصر، وصلت المرأة لمنصة القضاء بقرار سياسي، حيث أن القيادة السياسية العليا، والمتمثلة في السيد محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية، والسيدة الفاضلة حرمه، هم أكثر المساندين للمرأة، وقد ظهر ذلك في البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس، وفي كافة خطبه. ومع هذا نجد أن هناك مشكلات أثارها البعض، عند صدور قرار تولي المرأة منصب القاضي. بدعوة أنها قد تكون خلوة، وهناك أيضاً مشلكة تولي المرأة منصب المأذون، والمثارة حالياً في مصر، فبالرغم من كون وظيفة المأذون وظيفة مدنية وليست دينية، فإن البعض يرفض ذلك. وأشارت د. إيمان أن الجمعية ستقف وراء أمل، التي تسعى لتولى هذه الوظيفة، حتى وإن وصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وطالبت د. إيمان الإعلام بالوقوف إلى جانب الجمعيات الأهلية في تبنى حق المرأة في تولي وظيفة المأذون. - ثم أضافت أنه بالرغم من هذه الإنجازات التي حققتها المرأة العربية، فإن هناك مجموعة من التحديات الأساسية، التي ينبغي على المرأة أن تواجهها، فحتى اليوم البطاقة الشخصية المغربية، والتي يطلق عليها اسم بطاقة الأسرة، تكون باسم الزوج، وإذا طلقت المرأة، تجد صعوبة بالغة في استخراج بطاقة منفصلة. - أضافت د. إيمان أن مؤتمر اليوم يعتمد على فكرة الشراكة بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية العربية، للوقوف على الإنجازات التي حققتها المرأة العربية، وبحث التحديات التي تواجهها، والعمل على التغلب عليها. وأشارت د. إيمان إلى نقطة هامة جداً تتعلق بالشراكة، حيث قالت: إن المشروع واجه عدد من المشكلات بسبب عدم قدرة الجمعيات على التعامل مع الانترنت، وأكدت أنه إذا كنا نسعى لشراكة حقيقية، وغير مكلفة، بين الجمعيات في الوطن العربي، علينا تحديث الجمعيات الأهلية، وتطوير امكانيتها، وتدريبها على التعامل مع الانترنت. - تطرقت د. إيمان بعد ذلك لأهداف المؤتمر، التي أوجزتها في النقاط التالية: - دراسة أوجه التشابه والاختلاف في طبيعة مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة في دول عربية مختلفة - الوقوف على إسهامات المرأة العربية في الحياة العامة، من خلال الاستماع إلى السيدات أنفسهن، وعرض الدراسات المختلفة من الوطن العربي. - الوقوف على العقبات التي تعوق مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة. - الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز مشاركة المرأة على كافة المستويات. - أما منهجية المؤتمر فقد أوضحت د. إيمان أنها تعتمد، كعادة جمعية نهوض وتنمية المرأة، على جمع كافة الأطراف ذات الصلةً، لطرح وجهات النظر المختلفة، ومناقشة الموضوع من كافة الجوانب. - عرضت د. إيمان سيناريو اليوم، فقالت إن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر اليوم، سيتم تناولها من خلال جلستين، الجلسة الأولى، ستتناول واقع المرأة العربية المعاصرة، وسيتم فيها تقييم إسهام المرأة العربية في الحياة العامة، وأشارت د. إيمان إلى أن البعض يتسائل، عند المطالبة بمقاعد أكثر للمرأة في مجلس الشعب، عن الانجازات التي حققتها السيدات في المجلس، واللاتي يمثلن 1.7% فقط من أعضائه، وأنا بدوري أتسائل عن انجازات الرجل في المجال نفسه، وهو يمثل 98.3% من الأعضاء. - أما الجلسة الثانية، فقد أوضحت د. إيمان أنها ستناقش آليات تعزيز مساهمة المرأة في تنمية وتحديث المجتمع العربي. - وفي النهاية أكدت د. إيمان بيبرس على أهمية دور الشريك الإعلامي، في توصيل صوت الجمعيات الأهلية إلى المجتمع وصناع القرار، في وقت واحد، وأوضحت أن الإعلام هو بمثابة المراقب للحكومة وللجمعيات، ومن ثم فإن دوره هام جداً في التنمية. - وأشارت د. إيمان إلى أن جمعية نهوض وتنمية المرأة، كانت من الجمعيات التي اهتمت بالخطاب الإعلامي، منذ بداية عملها، وأن الجمعية كان لها دور بارز في تغيير الخطاب الإعلامي الخاص بحق الأم في إعطاء جنسيتها لأبنائها، وأشأرت د. إيمان كذلك إلى دور رابطة المرأة العربية، في الدعوة لموضوع تولي المرأة منصب القضاء. - وأخيراً، طالبت د. إيمان من الإعلاميين أن يقفوا بجانب الجمعيات الأهلية، ويهتموا بنشر النماذج الجيدة منها، حتى يشجعوا عملية التطوع، وحتى يبثوا الأمل في نفوس الشباب.
كلمة د.على الدين هلال – أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي تناول د. علي في كلمته عدد من النقاط كالتالي: *- المواطنة، وقضايا المرأة. *- العقبات التي تقف في طريق تفعيل مشاركة المرأة. *- دور التشريعات في تفعيل مشاركة المرأة. *- دور الإعلام في تفعيل مشاركة المرأة. *- دور الأحزاب في تفعيل مشاركة المرأة.
المواطنة، وقضايا المرأة: - بدأ د. علي كلمته بتأكيده على اهتمامه بموضوع المرأة منذ أن كان طالباً في الدراسات العليا، في سيتينيات القرن الماضي، وقت بزوغ حركات التحرر فى العالم، ومن ثم بزوغ حركات الفكر النسوي، وأضاف أنه عندما بدأ في التدريس كانت أغلب الطالبات من الفتيات، وهو ما جعله أقرب لأفكارهم. - ودلل د. علي على اهتمامه بالمرأة، بأنه عندما تولى منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كانت 2 من أصل 3 وكلاء للكلية من السيدات. وأضاف أن عند توليه وزارة الشباب، عمد إلى إنشاء نوادي للمرأة في مراكز الشباب، والأكثر أنه أصدر قرار بتخصيص عدد من مراكز الشباب في الصعيد للسيدات فقط، أثناء الفترات الصباحية. - وقد أوضح د. علي أن اهتمامه بالمرأة وقضاياها ينبع من ايمانه بموضوع المواطنة، فالمواطنة هي التى تؤسس للمساواة بين الجميع الرجل والمرأة، بين المسلم والمسيحى واليهودي، بين الأبيض والملون. - وأضاف، د. علي أن بالمواطنة تقوم على المساواة بين الناس، وتمكين الفئات المستضعفة، وإعطائها الفرصة، حتى تستطيع أن تواكب باقي فئات المجتمع. - وأكد د. علي أن المشكلة لا تكمن في أن هناك معارضون لمبدأ المواطنة، فالمعارضين لأي فكرة أو مبدأ موجودين دوماً - فحتى الآن لاتزال هناك قضايا مرفوعة أمام المحاكم الأمريكية لمنع تدريس نظيرة داروين في المدارس- ولكن السؤال الرئيسي، هو سيظل مبدأ المواطنة هامشي، أم سيكون هو المبدأ الرئيس.
العقبات التي تقف في طريق تفعيل مشاركة المرأة - رأى د. علي أن هناك أربع عقبات تقف في طريق تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة، هي: - تنامى فكرة الأصولية المتعصبة فى الأديان المختلفة، وهذا النوع من الأفكار، يكون من أهدافه تحديد دور المرأة فى المجتمع. - التحول لاقتصاد السوق، دائماً ما يشهد، في مراحله الأولى، اضطهاد للمرأة، بسبب ظروف الحمل والولادة، والاجازات المسموحة لها. - تزايد المظاهر السلبية فى الانتخابات (استخدام العنف) ، ما يؤدى إلى خوف المرأة من المشاركة. - استمرار الصراعات والحروب، والتي تجعل وضع المرأة أكثر سوءاً من غيرها. - وقد أوضح د. علي أنه تعمد أن تكون العقبات الأربع، بعيدة عن الموروث الثقافي؛ لأن الموروث الثقافي، برأيه، وهم خلقه المثقفون لعدم قدرتهم على تفسير هذه لظاهرة. دور التشريعات في تفعيل مشاركة المرأة - أكد د. علي، على أهمية التشريعات والقوانين، لرفع درجة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وشدد على دور الإرادة السياسية لدى النخبة الحاكمة، وأضاف أنه لا يقصد بالنخبة الحاكمة الرئيس أو الحاكم، ففي الكويت، على سبيل المثال، حاكم الدولة أعطى حقوق المرأة، ولكن نواب الشعب ألغوا القرار، أي أن الإرادة السياسية يجب أن تتوفر لدى النخب الحاكمة كلها (الإدارة السياسية، الوزارة، المجلس التشريعي) . - ثم ضرب د. علي مثالاً أخر، على أهمية الإرادة السياسية لدى النخب الحاكمة، حين تم رفض تعيين د. عائشة راتب في القضاء، من قبل النخبة الحاكمة، فتعالت الأصوات التي تنادي بأن المرأة لا تصلح لتولي القضاء، ثم عندما صدر القرار السياسي في العام الماضي، انتهى كل هذا الجدل. دور الإعلام في تفعيل مشاركة المرأة - شدد د. علي على أهمية دور الإعلام، في كل القضايا المجتمعية، وخاصة تلك التي تتعلق بالمرأة، وأضاف أن الإعلام يجب أن يراجع الصورة النمطية التي يعرضها عن المرأة، كما يجب أن يركز على صورة المرأة النموذج التي نريد للمرأة العربية أن تحتذي حذوها. دور الأحزاب في تفعيل مشاركة المرأة - أكد د. علي على أن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها دور كبير، في تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، فهي بمثابة المطبخ الأولى الذي يفرز القيادات، وضرب د. علي بالحزب الوطني مثالاً، حيث قال إن قضية المرأة فى الحزب الوطنى قضية رئيسية في الحزب، ففي انتخابات الوحدات الحزبية، والتي يبلغ عددها 6500 وحدة حزبية، يشترط أن يتم ترشيح سيدتان ضمن كل وحدة. بما يضمن وجود 13000 سيدة في الوحدات الحزبية المختلفة.
كلمة السفيرة ميرفت التلاوي - منسق القمة الاقتصادية – الاجتماعية بجامعة الدول العربية بدأت معالي السفيرة كلمتها بالإثناء على موضوع المؤتمر، لأنه يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الدعاوى بعودة المرأة للمنزل، وأضافت أننا الآن بحاجة لمثل هذه المؤتمرات والندوات، لأنها بمثابة رمز في مواجهة هذه الدعاوى. ثم تناولت معالي السفيرة، عدد من النقاط هي: *- الانجازات التي تحققت للمرأة في الفترة الأخيرة. *- العقبات التي تواجه مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة *- آليات تفعيل مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة.
الانجازات التي تحققت للمرأة في الفترة الأخيرة: - وجهت معالي السفيرة تحياتها للجمعيات الأهلية، لأنها تقوم بدور هام جداً في دعم قضايا المرأة، كما أنها تتفاعل بشكل رائع مع الحكومة والرأي العام، وهو الأمر الذي أدى لتحقيق عدد من المكاسب للمرأة المصرية والعربي. - كما اشادت بوجود عدد كبير من الرجال بين الحاضرين، لأن القضية التي يناقشها المؤتمر لا تخص المرأة وحدها، بل هي تهم المجتمع ككل. - ثم توجهت معالي السفيرة بالشكر للدوائر الحكومية العربية، وأشارت إلى أن الحكومات في الوطن العربي تقف إلى جانب المرأة، وتصدر القوانين التي تدعمها، ففي المغرب والسودان والأردن، يطبق نظام الكوتا في الانتخابات، وهناك قوانين رائعة للأسرة في المغرب، وهناك العديد من الوزيرات في مختلفة أنحاء الوطن العربي - أشارت معالي السفيرة لدور الأمم المتحدة، فمنذ عام 1957، (المؤتمر الأول للمرأة في المكسيك) ومعايير تقدم الدول مرتبطة بتقدم المرأة، كما أن اتفاقية سيداو (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) تعكس اهتممام الأمم المتحدة بالمرأة وأوضاعها، فكل تقارير الفقر والأمية والبطالة، تضع المرأة في الأساس، فالنهوض بامجتمع لن يتحقق سوى بالنهوض بالمرأة. العقبات التي تواجه مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة: حددت معالي السفيرة، العقبات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة العامة في عدد من النقاط، هي: - العرف، والتقاليد، والعادات: فالقوانين، والقرارات بدأت بالفعل في التغيير، ولكن المشكلة تكمن في الأفكار والتقاليد، والصورة الذهنية للمرأة. وهنا يأتي دور الإعلام، والذي يجب أن يسهم في تغيير المفاهيم حول قضايا المرأة. - النظام الاقتصادي: فالعولمة، والخصخصة، وإعادة الهيكلة، كلها تؤثر على البرامج الاجتماعية المقدمة للمرأة والأسرة. وهو ما يجب أن تنتبه له الحكومات، فعندما سئل رئيس النيرويج عن أفضل المنتجات التي تقدمها بلاده، كانت الإجابة: دولة الرفاهة، فهو يعي تماماً أن الاهتمام بالقضايا الاجتماعية هو أساس لتقدم الاقتصاد. - العوامل السياسية: فالكوادر السياسية، ليست على درجة كافية من التطور والوعي، فما يتماشي مع القوانين والقرارات الجديدة، وهنا تأتي أهمية تدريب القيادات والموظفين على كل قانون جديد، حتى يحقق المطلوب منه على أرض الواقع. وتسائلت د. ميرفت عن كيفية قبول وزارة التضامن الاجتماعي لتسجيل جمعية تدعى "سي السيد"، حيث قالت إن أهداف هذه الجمعية يتعارض مع مبادئ الدستور، وأرجعت موافقة الوزارة لعدم وعي الموظفين بمواد الدستور والقانون.
آليات تفعيل مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة. - العمل مع المرأة نفسها، عن طريق توعيتها بحقوقها، وواجبتها، وبأهمية الدور الذي تلعبه في المجتمع. - الاهتمام بالإعلام والفن، وبالصور التي يقدموها عن المرأة. - الاهتمام بالرقابة الشعبية من الجمعيات الأهلية، على الإعلام والصورة التي يقدمها. - وضع برامج وسياسات، من قبل الحكومة، لمساندة المرأة، لأنها في الوقت الحالي هي القطاع الأضعف في المجتمع، وهذا ما تطبقه معظم دول العالم، ففي استراليا، على سبيل المثال، تقوم الدولة بتعليم اللغة للمهاجرين مجاناً، حتى يستطيعوا التوائم مع المجتمع. - قيام الأحزاب بدورها في بناء قاعدة سياسية من الشباب والشابات. - تفعيل مفهوم المسئولية المجتمعية، وقيام رجال الأعمال بدورهم في دعم برامج التنمية.
المنـاقشــــات أ.فاطمة العلي – الكويت: المعوق الأساسي لمشاركة المرأة في الحياة العامة يأتي ضمن مفاهيم التربية الخاطئة، لأنها تجنح إلى التفرقة بين الولد والبنت منذ الصغر، ومن هنا يجب الاهتمام برفع وعي الأم أولاً، لأنها الأساس والمدرسة الأولى للمجتمع. د. ميسون الدخيل – السعودية: كيف يمكن تحويل الجمعيات الخيرية إلى جمعيات تنموية، دون التصادم مع مسئوليات الدولة، ماهو دور الجمعيات التنموية، وما هو دور الدولة؟ أ.ماضي الخميس – الكويت: المشكلة الرئيسية أن المرأة تقف ضد المرأة، ففي أول انتخابات شاركت فيها المرأة بالكويت، نزلت ستة مرشحات في دائرة واحدة، وهو ما أدى إلى سقوطهن جميعاً، فلماذا لم يقفن سوياً لتنجح احداهن. أ. لطفية القبائلي- ليبيا: في مانينات وتسعينيات القرن الماضي، كانت قضايا المرأة تحتل اهتماماً كبيراً، ولكن مع العولمة أصبح وضع المرأة أكثر سوءاً، فالوضع الاقتصادي أثر أول ما أثر على المرأة. أ.حسن يوسف – مصر: أوجه تحية للمرأة العربية، في فلسطين والعراق لأنها تعاني أعباءاً مضاعفة. وأرى أنه على جميع المستويات لا توجد برامج حكومية وطنية للنهوض بالمرأة. أما عن التحديات، فهناك تحديات كثيرة منها النزاعات المسلحة، والفقر، والدولة البوليسية التي تفتقر إلى الديمقراطية. أ.أماني الصياد – الإذاعة المصرية: الوضع الاقتصادي الراهن يؤثر على وضع المرأة بشكل كبير، ومن هنا أوجه سؤال عن هدف القمة الاقتصادية القادمة في جامعة الدول العربية؟ د.سعيد صادق – الجامعة الأمريكية: هناك اتهامات موجهة للأنظمة العربية، بأنها لا تستطيع مواجهة التقاليد، لذلك تصدر بين الحين والآخر قانون أو قرار ينصف المرأة لتجميل نظامها. د. علي الشقيري – مصر: التنسيق بين الجمعيات الأهلية هام جداً في هذا المجال، ويحسب لهذا المشروع أنه يقوم على التعاون بين أكثر من جمعية في أكثر من دولة عربية. أ. محمد راشد – مصر: العمل والانجاز الخاص بالمرأة المصرية مزدهر جداً خلال السنوات الماضية، ف80% من الجمعيات الأهلية تقوم عليها سيدات، ومن خبرتي في العمل في القطاع الخاص أجد أن المرأة الآن أصبحت مطلوبة أكثر لأنها تسعى لإثبات وجودها، وتعمل بجد واضح. أ. ألفت عبد البديع العربي – مصر: صورة المرأة في الإعلام مشوهة جداً، إما راقصة، أو امرأة خارقة للعادة، لا يوجد نموذج للمرأة المتوازنة العادية. وبالنسبة للدعاوى التي تقول بأن الشارع المصري لا يقبل مشاركة المرأة كمرشحة، فأنا أرى أن أسلوب البلطجة، وسطوة رأس المال في الانتخابات هي السبب في عزوف السيدات عن المشاركة. أ.هدى المهدي – الأهرام: يجب التفرقة بين الصحافة والفضائيات عند الحديث عن الإعلام، فالصحافة تقف إلى جانب المرأة إلى أبعد الحدود، ولكن الفضائيات هي التي تعمل على تشويه صورة المرأة، لجذب الاهتمام. الأنبا بسنتي – أسقف حلوان والمعصرة: النهضة التي قامت في المصرة، قامت على أكتاف المرأة، ففريق العمل بالدير أغلبه من الفتيات المتطوعات، اللاتي يرغبن في مساعدة مجتمعهن، فإحداهن من إخميم المشهورة بصناعة السجاد، ذهبت إلى بلدها خصيصاً لشراء أنوال، وحضرت وقامت بتدريب العديد من السيدات على صناعة النسيج، ثم اتصلت بمصانع النسيج وأحضرت مكنات بأسعار مخفضة، ومن هنا قامت صناعة كبيرة بالمنطقة على أكتافها. السفيرة/ مرفت التلاوي: أكدت معالي السفيرة على أنه لا تعارض بين دور دولة الرفاهة، والجمعيات الأهلية، فالدولة دورها مؤسسات كبيرة تضمن الصحة، والتأمينات والمعاشات. أما بالنسبة للقمة الاقتصادية- الاجتمعية القادمة، فقد قالت معالي السفيرة أنها تأتي بمبادرة من سمو أمير الكويت، والرئيس محمد حسني مبارك، فقد بادرا باقتراح قمة عربية خاصة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن السياسية التي تطغى دوماً على القمم العربية، وهذه القمة تهدف إلى زيادة التعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وسيكون للمجتمع المدني دور كبير في هذه القمة، حيث سيحضر ممثلين عنه هذه القمة، لأول مرة، وفي مارس القادم سيكون هناك اجتماع تحضيري للجمعيات الأهلية لمناقشة دورها في هذه القمة. وقد وافقت معالي السفيرة على أنه لا وجود لبرامج رسمية لتقدم المرأة، أو زيادة مشاركتها، وقالت إن هناك بعض القوانين، أو تعيين لبعض السيدات في مناصب قيادية، ولكنها أرجعت ذلك لكون الموضوع جديد، أي أن هناك نية لدعم المرأة أو تطبيق برامج خاصة بها، ولكن لا توجد آليات واضحة لتنفيذها. د. إيمان بيبرس: رأت د. إيمان أن دور الصحافة بدأ في التراجع، فصفحة المرأة في الأهرام أصبحت نصف صفحة، كما أن ملحق محبوبتي بالجمهورية أصبح صفحتان داخل الجريدة. الجلسة الأولى
رئيسة الجلسة: *- د. ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة المعقبة علىالجلسة: *- د. منى مكرم عبيد، رئيسة مجلس إدارة جمعية النهضة بالتعليم المتحدثين: *- كلمة أ. ماضي الخميس - الأمين العام – الملتقى الإعلامي العربي بالكويت *- كلمة د. ميسون الدخيل – الكاتبة والباحثة السعودية *- كلمة الأستاذة أمينة شفيق – الكاتبة الصحفية *- كلمة الأستاذة سيادة إلهامي جريس – عضوة مجلس الشعب
كلمة د. ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة - ترأست د. ليلى هذه الجلسة، وبدأت حديثها بالترحيب بالمتحدثين الموجدين على المنصة، ثم أشارت إلى أن هناك بالفعل العديد من الانجازات التي تحققت في مجال مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة، وإن كانت هناك اختلافات بين كل دولة عربية، وأخرى، نظراً للظروف التاريخية، وتأثير الثقافات الفرعية. - ورأت د. ليلى أن الثقافة السائدة هي أكثر ما يؤثر على المرأة العربية، ولذا فمن المهم الاجتماع اليوم للوقوف على الانجازات، ورصد التحديات التي تقف في طريق تفعيل مشاركة المرأة، وأضافت أنه من المهم الاجابة عن سؤال ما هي تطلعاتنا لتحقيق اسهامات أكثر للمرأة العربية.
كلمة د. منى مكرم عبيد، رئيسة مجلس إدارة جمعية النهضة بالتعليم تناولت د. منى في كلمتها عدد من النقاط، كالتالي: *- دور التشريعات والقوانين *- دور الإعلام في تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة - وقد بدأت د. منى حديثها بقول "إن الراقصة والفنانة فيفي عبده أجابت حين سألوها عن ثروتها، أنها لو كدست الرزم الورقية فوق بعضها لتجاوز ارتفاعها على الهرم- اللهم لا حسد- فقط يا حسرة على من يهزون عقولهم بدل بطونهم". - ثم أضافت أن الربط بين هذه المقولة ومؤتمر اليوم، هو أن التداعيات التي ربطت بين الأوراق العلمية التي قدمناها، وبين راقصة مصر الأولى، هي أننا لو كدسنا أوراق وبحوث، ومقررات المؤتمرات حول المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها، لجاوزت بالتأكيد ارتفاع الهرم مثل ثروة فيفي عبده. - وعلقت د. منى على ذلك، بأن المشكلة تكمن في أن هذه البحوث لم تركز بطريقة جادة، أو كافية على العراقيل التي تقف حائلاً دون تمكين النساء ومساهمتهن في الحياة العامة، وهي بعض المواد التشريعية. - ورأت د. منى أن ربط قوانين الأحوال الشخصية من طلاق ونفقة..إلخ بالشريعة، دون غيرها من قوانين معاملات الحياة اليومية، مثل قانون العقوبات، هو أساس لمشاكل المرأة لأن المشرع والمطبق لهذه القوانين هو الرجل، الذي يفسر، في كثير من الأحيان، وفق فهمه وتربيته وتجاربه، وتختلط في تكوينه النفسي الموروث بالنص، لهذا تكون الأحكام في معظمها في غير صالح النساء.
التشريعات والقوانين: - أوضحت د. منى أن هناك عرقلة لدور المرأة التنموي، في التشريعات الوطنية التي لها علاقة مباشرة بحقوق المواطنة - في أغلب الدول العربية- ما يدعو الحكومات العربية لأخذ زمام المبادرة لمراجعة هذه القوانين وتعديلها، وأضافت أن هناك انتهاكات عدة تمارس ضد المرأة وحقوقها الأساسية، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين ما تقره المباديء الدستورية والقوانين وممارسة المرأة لحقوقها. - وأرجعت د. منى هذا التعارض لغياب المرأة عن صناعة القوانين والنظم والتشريعات العربية، فالرجال هم من وضعوا القوانين وسنوا الأحكام، وهؤلاء الرجال يملكون سلطات دينية أو سياسية أو اقتصادية، وقد تمخض عن ذلك عدد من القضايا المتعلقة بمبدأ سيادة القانون، من حيث أن بعض القوانين قد تتعارض مع نصوص الدستور، غير أن هناك عددا من القوانين التي تستند إلى استثناءات وليس إلى أصول. - أما الدساتير العربية، فقد أشارت د. منى إلى جميعها فيما عدا لبنان – ربما لوضعه الخاص- تنص على أن الشريعة مصدر رئيسي، أو مصدر وحيد، أو أحد مصادر التشريع. وبالرغم من أن القوانين جميعا قد أدخل عليها تطوير– كما أنها طبقت بما يتفق مع بعض الخصوصيات الخاصة بهذا البلد العربي أو ذاك- فإن القوانين الخاصة بوضع المرأة لم تشهد أي تطوير يذكر. - أوضحت د. منى أنه بالرغم من أن هذه القوانين جميعا مستندة إلى الشريعة الإسلامية، فإنها تتناقض فيما بينها، ففي الجزائر مثلا، يحق للمرأة أن تطلق زوجها بعكس ما هو موجود في قوانين كثيرة في الدول العربية الأخرى. - أكدت د. منى على مسئولية الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، في نشر الثقافة القانونية، لأن الثقافة السائدة تعتبر شكوى المرأة في مراكز الشرطة أو اللجوء إلى القضاء عار، وهو ما شاهدناه في مسلسل " قضية رأي عام " للفنانة يسرا، وأول من يقول ذلك هم أهل المرأة المشتكية بل أن المرأة تعاقب إذا تمسكت بحقها، حتى من جانب المجتمع، وتضطر إلى تقديم تنازلات تنتقص من إنسانيتها. - اقترحت د. منى أن يتم تدريس القانون وعلومه، وكذلك حقوق الإنسان في المدارس، لأن الجهل بهذه القوانين هو السبب في النفور منها.
دور الإعلام: - أشارت د. منى، إلى وجود إعلاميات في مناطق الخطر والحروب، أحياناً، ونسبة عالية للمرأة في العمل الإعلامي عموما وفي مهمات مختلفة من بينها مناصب قيادية، بل تعرضت بعضهن للخطر ومحاولة الاغتيال مثل الإعلامية مي شدياق من القناة الفضائية اللبنانية. - وأضافت د. منى أنه في المقابل يجب الإشارة إلى أثر التحولات الفكرية في العالم العربي، بعد اصطدام هذه التحولات بمتغيرات سياسية واقتصادية موازية بعد حربي الخليج الأولى والثانية- ومطالبة حكومات المنطقة بالديمقراطية وتحرر المرأة، واشتداد سطوة الفكر السلفي، الذي ربط الهوية والمحافظة عليها بقضايا المرأة، وفي تنازع التيارين الليبرالي والسلفي اشتدت الهجمة على مكتسبات المرأة. - وأوضحت د. منى أن الفن والإعلام والإبداع لم يكونوا بعيدا عن هذه التحولات، حيث قاموا برصد بعضها، ولكن الرصد تم بسطحية في معظم الأحيان. ولم يقف تأثير هذه البرامج على المجتمعات العربية وحدها، بل تأثرت بها الجاليات العربية في المهجر- مثلا في مناقشة تابوهات كانت محرمة- كما تجاهل الإعلام نماذج لنساء وصلن مراكز صنع القرار وتجاهل بعض الكاتبات السياسيات. ومازالت مشاركة العناصر النسائية المتخصصة في التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأحداث المهمة في الفضائيات هامشية وقليلة. - أكدت د. منى على أن قضية المرأة هي قضية شمولية، وبالتالي يجب التعامل مع المرأة بوصفها إنسانا وليس بوصفها امرأة فحسب، وأشارت إلى ضرورة أن تتبنى الحركة الديمقراطية شعار حقوقنا بلا تحفظات، وإقامة شبكة لتطبيق الشعار بالاستناد إلى ما أقرته المباديء الدستورية العربية. - وأخيراً أشارت د. منى إلى أن قرار واحد يمكن أن يغير ممارسة اجتماعية، فقرار عميد الأدب العربي، د.طه حسين، حين أدخل النساء للجامعة المصرية لأول مرة في تاريخها كان خطوة غيرت مفهوم اقتصار التعليم على الرجال.
كلمة أ. ماضي الخميس - الأمين العام – الملتقى الإعلامي العربي بالكويت - في كلمته، صرح أ. ماضي بأن هناك رجال كثيرون يقفون مع المرأة، وأن المشكلة تبدأ في عدم دعم المرأة للمرأة، فالمرأة عليها دور كبير في اثبات أنها جزء من نسيج المجتمع، ودلل أ. ماضي على رأيه بأن في الانتخابات الأخيرة بالكويت نزلت ست سيدات للتنافس على دائرة واحدة، حيث رأى أنه كان من الأجدى أن يساندوا بعضهم البعض بدلا من التنافس. - ثم تطرق أ. ماضي للحديث عن الصورة النمطية للمرأة في الإعلام العربي والعالمي، التي تستغل فيها المرأة كجسد وصورة للتعبير عن الجمال والفتنة، وأكد أ. ماضي على أن هذه الصورة يجب أن تحارب، ويجب أن لا تكون المرأة مجرد أداة إغراء أو وسيلة تزيين، أو قطعة ديكور مضافة إلى الأعمال الفنية التي غزت وسائل الإعلام العربية والعالمية بشكل كبير. وأضاف أن الإعلام كرس ثقافة استغلال المرأة واستخدام مفاتنها من أجل إشباع الرغبات فحسب، بعيدا عن الخوض في أساس أن المرأة كيان هام وفاعل ومؤثر في المجتمع. - أشار أ. ماضي، بعد ذلك، في نقاط سريعة إلى مسيرة المرأة الكويتية، فقال إن المرأة الكويتية كانت ولا تزال مؤثرة في الحياة الثقافية والفكرية، كما كانت محركا أساسيا في مختلف جوانب التنمية، حيث ساهمت المرأة الكويتية في تطوير فكرة المجتمع المدني، وفي غرس بذرة فكرة المشاركة النسائية للرجل في كافة الميادين منذ اواسط الخمسينات، مرورا بالعديد من الانجازات الهامة وانتهاءا بحصول المرأة الكويتية على كامل حقوقها السياسية مثل حق الانتخاب والترشيح في الانتخابات البرلمانية، وقد تم تعيين أول وزيرة في الحكومة الكويتية بعد اقرار قانون المشاركة السياسية في العام 2005. - أضاف أ. ماضي أن الكويت بها خمس جمعيات نسائية ناشطة، تم تأسيس أولها في العام 1963 أي بعد استقلال الكويت بعامين وهي (الجمعية الثقافية والاجتماعية النسائية) ، وفي العام 1994 تم اشهار (الاتحاد النسائي الكويتي) وذلك بهدف تنمية وعي المرأة الكويتية الى قضايا مجتمعها والعمل على تعزيز دورها، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - وأشار أ. ماضي كذلك إلى الدور الكبير للمرأة الكويتية في تأسيس جمعيات النفع العام مثل جمعية الخريجين والأطباء وحقوق الإنسان ورابطة الاجتماعيين، والمشاركة فيها وفي تأسيس جمعيات التنمية الاجتماعية نظرًا إلى وجودها في بعض المراكز مثل مركز الاستشارات الأسرية ومركز الأمومة والطفولة ومراكز التنمية الاجتماعية والتربوية، وفي نتظيم الورش لمساعدة غير العاملين ليكون لهم دور في المجتمع. - تحدث أ. ماضي عن العوامل التي ساعدت في تدعيم قدرة المرأة الكويتية على المساهمة في هذه المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن هذه العوامل ما يأتي: - التعليم، فقد كان التعليم العامل الأساسي في تغير الوجه الحضاري للمرأة الكويتية حيث استمرت المرأة الكويتية تتلقى التعليم داخل الكويت وخارجها حيث حصلت ست نساء على الشهادة الجامعية في عام 1960من القاهرة كما حصلت أول امرأة على درجة الماجستير في الفيزياء النووية من الولايات المتحدة الأمريكية في نفس العام، وبعد تأسيس جامعة الكويت عام1966 كان إقبال المرأة على التعليم الجامعي واضحاً فقد بلغت أعداد الطالبات في هذا العام 38طالبة وصلت عام1970 إلى 246طالبة، وحوالي أكثر من نصف العدد الكلي للطلبة عام1989، وفي عام1998 قدرت نسبة النساء الحاصلات على الشهادة الجامعية بـ9.8% من عدد النساء في دولة الكويت. - القضاء على الأمية، أحرزت المرأة الكويتية انتصاراً كبيراً في مجال القضاء على الأمية حيث تشير الإحصائيات الصادرة من وزارة التخطيط إلى انخفاض نسبة الأمية بين النساء لتصل إلى أقل من 13%، تاريخياً مثل احتكاك المجتمع الكويتي بحضارات مختلفة وأكثر من مدينة عن طريق التبادل التجاري والأسفار بالإضافة إلى الانفتاح الاقتصادي لدولة الكويت بعد ذلك، واستقطابها لقوى العمل الأجنبية عاملان مهمان عملا على جعل المجتمع الكويتي بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة أكثر مرونة في اقتباس بعض الأمور المتعلقة بالسلوك الاجتماعي ونمط الحياة. - عوائد النفط المالية، إضافة إلى ما سبق فإن عوائد النفط المالية وحسن استغلال الحكومة الكويتية لها في أوجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وتوفير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية كان لها اكبر الأثر في تطوير المجتمع الكويتي ككل والمرأة بصفة خاصة.
كلمة د. ميسون الدخيل – الكاتبة والباحثة السعودية قسمت د. ميسون كلمتها إلى عدد من النقاط هي: *- انجازات المرأة السعودية في المجالات المختلفة. *- التحديات التي تواجه المرأة السعودية والعربية *- توصيات
انجازات المرأة السعودية في المجالات المختلفة: - أكدت د. ميسون على أنه بالرغم من المعاناة التي مرّت ـ وتمرّـ بها المرأة العربية نتيجة ثقافات سلبية تراكمت وتضافرت فأخرجت قوانين قائمة على التمييز ضد المرأة بحيث تعتبرها كائناً أدنى لا بدَّ من فرض الوصاية الأبوية عليه، فإنه يحق لنا أن نفتخر، وأن نتفاءل بمستقبل أفضل للمرأة العربية لا لشيء سوى أن تاريخها يحتّم علينا أن نحترمها وننتظر المزيد من النضال والإبداع والتقدم. - قامت د. ميسون بعد ذلك بتقديم أمثلة من إنجازات المرأة السعودية في مجالات عِدَّة، بدأتها بإنجازات المرأة السعودية في مجال التعليم، حيث أشارت إلى التطوُّر الكبير الذي شهدته المرأة العربية على المستوى التعليمي منذ تأسيسه عام 1960م، وحسب إحصاءات تقرير التنمية البشرية فإن "معدّلات قيد الإناث في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية زادت عن معدلات الذكور في المرحلتين الثانوية والجامعية" خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة، كما انخفضت نسبة الأمية لدى النساء إلى 20%. وإن علقت د. ميسون على أنه بالرغم من أن جامعة الملك سعود قد فتحت قسم القانون للإناث إلا أنه لم يفتح هذا المجال للإناث في سوق العمل، فلم تغيَّر القوانين في نظام القضاء لتشمل وظيفة المحاماة للإناث. - في المجال الاقتصادي، أشارت د.ميسون إلى أنه من الصعب الحصول على تقويم دقيق لإسهام المرأة في الاقتصاد الوطني والعمالة الكلية نظراً لعدم توافر الأساليب الفنية اللازمة لقياس العمل الذي تؤديه النساء، ولكن هناك بعض الاحصائيات التي تشير إلى أن نسبة مساهمة المرأة السعودية في إجمالي قوة العمل السعودية تبلغ 5.5 %، معظمها تتركَّز في المجال التعليمي والصحي حيث توجد (90%) من القوى العاملة النسائية في المؤسسات الصحية والتعليمية للقطاعين العام والخاص. - بالنسبة للاستثمارات النسائية، فقد أشارت د. ميسون إلى أن حجمها في المملكة منخفض جداً، حيث بلغ عدد السجلات النسائية 22.466 سجلاً، وهذا يمثل 4.7 % من إجمالي عدد السجلات الصادرة في المملكة. وأثنت د. ميسون على تشكّيَل وزارة التجارة السعودية لجنة وطنية للمرأة من مهامها دراسة وإيجاد الحلول المناسبة للعوائق التي تواجهها سيدات الأعمال مثل تمويل البنوك للمشروعات الاستثمارية، وتوعية المستثمرات بالفرص الاستثمارية المتاحة وسبل التمكُّن منها. - تطرقت د. ميسون بعد ذلك لمشاركة المرأة السعودية في صنع القرار، حيث أشارت أنه بالرغم من إمكانيات المرأة السعودية التعليمية والقيادية، فإن مساهمتها ونصيبها في الوصول إلى مراكز صنع القرار وتبوُّئها للمراكز الإدارية العليا ما زالت محدودة، ففي مجال التعليم يوجد فقط رئيسة جامعة على مرتبة وكيل وزارة، وفي مجلس الشورى عُيِّنت ستُّ سيدات في مراكز استشارية ولم يمنحن العضوية، يؤخذ برأيهن في قضايا الأسرة والمرأة فقط، ونجد أن الحقوق السياسية للمرأة في المملكة ما تزال مهمَّشة، وأن جميع مراكز صنع القرار ذكورية، فلم تدخل المرأة في انتخابات مجالس البلدية حين فتحت للمواطن السعودي لا بالتصويت ولا بالترشيح، وسُمِح لها فقط على نطاق ضيِّق في انتخابات الغرف التجارية التي لم تحقق فيه ذلك التأثير المتوقّع.
التحديات للمرأة العربية عامة والسعودية خاصة: - أوضحت د. ميسون أنه على الرغم من وصول المرأة العربية إلى مواقع متقدِّمة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة في بعض الدول العربية مثل مصر وتونس والأردن، فإنه من خلال إلقاء نظرة تحليلية شاملة للواقع نجد أن المرأة العربية ما زالت في مؤخرة القائمة مقارنة بنساء العالم الغربي فهي ما زالت تعاني قانونياً خاصة في قوانين الأحوال الشخصية، واجتماعياً نظراً لتعديات الرؤى والثقافات القبلية والعشائرية على المعتقدات الدينية، واقتصادياً لعدم توافر وتكافؤ فرص العمل المتاحة لها.
التوصيات: - التفاعل مع القضايا التي تخصُّ المرأة بأسلوب حضاري يرتكز على التفكير الإبداعي بدلاً من الرفض والهجوم أو الانسحاب والانغلاق. - بما أن العادات والتقاليد تلعب دوراً لتكريس الصورة النمطية للمرأة فيجب العمل على وضع وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي مصالح المرأة والأخذ بالإصلاحات للحد منها بالشكل المطلوب. - بما أن المرأة تعاني من العنف والاضطهاد نتيجة الجهل، وعدم المعرفة بحقوقها، مما يؤدي لعدم أخذ دورها الصحيح في الحياة والمساهمة الفاعلة في التنمية، يجب العمل من خلال منظمة حقوق الإنسان السعودية على إقامة ورش العمل وحملات توعوية من أجل توصيل هذه المعلومات للجميع. - اتخاذ الخطوات لتعبئة النساء من الفئات الاجتماعية الضعيفة عن طريق تمكينهم من الخيارات الاقتصادية والاجتماعية مع تصميم وتنفيذ برامج لدعم وبناء القدرات. - تقديم الاستشارات القانونية للمرأة وتوعيتها بحقوقها تجاه الدولة والمجتمع والأسرة ومساعدتها في التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وتشجيع الجمعيات الأهلية على القيام بذلك. - العمل على تطوير المناهج لتعكس دور المرأة الحديث. - تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام والارتقاء بالوعي العام تجاه دور المرأة وعملها. - العمل على وضع قوانين مقنَّنة تحمي المرأة من التعديات التي تتعرض لها من جراء العادات والتقاليد التي تُؤْثِر الذكور على الإناث خاصة في معاملات الزواج والطلاق والنفقة. - العمل على إيجاد قوانين تحمي حقوق المرأة وتسهِّل تحركاتها عند اختيارها الدخول في سوق العمل في جميع مجالاته وكذلك التعليم. - فتح تخصُّصات التعليم أمام المرأة السعودية بحيث لا تكون حِكْراً على الذكور فقط. - العمل على مراجعة قوانين العمل لتشمل حقوق المرأة في مجالات التخصص الجديدة للمرأة. - فتح المجال أمام المرأة كي تدخل في مجال صنع القرار من أجل أن تساهم في حماية حقوقها، وتساهم أيضاً في التنمية لبلادها وأمتها. - معالجة الفقر لأنَّ المرأة هي الأكثر تضرُّراً في ظل التحديات التي تواجهها.. - دراسة شرعية حول الموقف من أهلية المرأة لرفع المعوقات الاجتماعية والعرفية التي تسبِّب تعطيلاً للمرأة كمورد بشري هام للتنمية. - إيضاح الخلط والازدواجية بين الأحكام الشرعية والموروث الثقافي والتقاليد والعادات. - تفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة وخاصة اتفاقية سيداو.
كلمة الأستاذة أمينة شفيق – الكاتبة الصحفية - بدأت أ.أمينة كلمتها بالتأكيد على أنها لن تدافع عن المرأة العربية، ولكنها ستدافع عن المجتمع العربي ككل. فهي عندما تثير قضايا المرأة لا تدافع عن النساء، ولكنها تدافع عن قضايا الوطن من منظور النساء. ثم أشارت إلى أنه، وبحسب الإحصائيات، مساهمة المرأة في مجتمعها العربي هي أضعف المساهمات، بالنسبة لأي منطقة من تلك التي تحددها الأمم المتحدة، مثل أمريكا اللاتينية أو أسيا أو أفريقيا جنوب الصحراء. - وتسائلت أ. أمينة عن سبب هذا التراجع، وأرجعت ذلك إلى التعليم، وأشارت إلى أنها تعتبر أول أجيال السيدات المتعلمات في أسرتها، بينما نجد، في ألمانيا مثلاً، أن السيدة في مثل سنها أمها وجدتها متعلمات. وقالت أن السيدات في مثل هذه الدول يتمتعن بكامل حقوقهن لأنهن يمثلن قوة عمل "لا يمكن الاستغناء عنها"، فبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت المرأة في أوروبا شريكاً أساسياً، في عملية الانتاج؛ بسبب نقص اليد العاملة الذكورية، ومن هنا أصبحت النساء في أوروبا قوة عمل لايمكن الاستغناء عنها، ومن ثم تسارعت حركة ممارسة حقوقها. - ثم أشارت أ.أمينة إلى أنه إذا كان القرن العشرين هو قرن الديمقراطية، كما أطلق عليه، ففي بدايته لم تكن هناك أي دولة تعترف بحق الاقتراع، ثم وصل عدد الدول المعترفة بهذا الحق في نهايته إلى 119، فإن القرن القادم هو قرن المرأة. - أوضحت أ.أمينة أن الحركة النسوية في مصر ليست جديدة، فقد نمت هذه الحركة إبان ثورة 1919، حين بدأ المد الديمقراطي، فقضية المرأة هي جزء من قضية الديمقراطية بالدرجة الأولى. - ورأت أ.أمينة أن المجتمع العربي كله، مجتمع أبوي ذكوري تابع، وأوضحت أن ذلك لايعني أن الرجل هو المسيطر على المرأة، ولكنه يعني أن الرجل والمرأة كلاهما يعانون سوياً. وأكدت أ. أمينة أن الحل يكمن في قيام الدولة على أساس المواطنة. - وأشارت أ.أمينة إلى مطالبة أ.ماضي الخميس بمساندة المرأة للمرأة، ورأت أنه طلب غير مقبول حيث قالت هل يعني ذلك أن يساند المسلم المسلم والمسيحي المسيحي، وقالت أن دولة المواطنة تقوم على انتخاب الأصلح بعيداً عن العصبيات، والقبليات. - أكدت د. أمينة على أن الاهتمام بقضايا التنمية دون الأهتمام بالديمقراطية أولاً لن يسفر عن شئ، فالديمقراطية هي أساس أي تنمية. - وأوضحت أ.أمينة أن الاهتمام بالمرأة يرجع لأنها الآن في وضع أسوأ من وضع الرجل، فالبطالة بين السيدات أكثر، وحالتهم الصحية أسوأ، وردت على الذين يرددون أن أعداد الفتيات تفوق أعداد الفتيان في مراحل التعليم، بأن ذلك صحيح في الدراسات النظرية، التي تنتشر البطالة بين خريجيها، أما في الدراسة العلمية، والتكنولوجية فإن ذلك غير صحيح بالمرة.
كلمة الأستاذة سيادة إلهامي جريس – عضوة مجلس الشعب - أكدت أ. سيادة في بداية كلمتها على أن قضية المساواة في النوع الاجتماعي هي إحدى القضايا المحورية على الصعيدين الدولي والمحلي، وأنها ظلت، وماتزال تحتل اهتمام المجتمع الدولي، لما لها من ارتباط وثيق بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت أ.سيادة إلى أن الاهتمام بقضايا المساواة في النوع الاجتماعي قد بدأ منذ فترة بعيدة، حيث صدر عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، منها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1981) ، وميثاق حقوق الانسان، وأهداف الألفية للتنمية، والتي تمثلت أحد أهدافها في تمكين المرأة، وخاصة في تقليل الفجوة في مجال التعليم، ومن هذا المنطلق دعت أ.سيادة إلى الاستعانة بالمنظور الحقوقي لمبدأ المساواة في النوع الاجتماعي. - أوضحت أ.سيادة أن المنظور الحقوقي يستند على عدد من المبادئ هي: - تمكين أفراد المجتمع من الحصول على حقوقهم في المشاركة بصفة عامة لتنمية المجتمع، أي المشاركة في المعرفة والمعلومات والقرارات التي تؤثر على حياتهم. - عدم التمييز، والذي يعني وجود مجتمعات تعتمد على قيم المساواة بين مختلف أفراده، وعدم التفرقة والتمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين. - ضرورة التكافؤ، وعدم تجزئة الحقوق لارتباط بعضها بالأخرى، وعلى سبيل المثال فإن قلة الحصول على الحق في التعليم أو الرعاية الصحية يرتبطان بمعوقات ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية. - أهمية المساءلة، أي حق المطالبين بحقوقهم في مساءلة القائمين على رعاية تلك الحقوق والتصدي لأي انتهاكات لها. - أشارت أ.سيادة إلى أنه بالرغم من الانجازات والنجاحات التي تحققت للمرأة في بعض المواقع، فإن الفجوة لاتزال واسعة في مجال المساواة النوعية. فعلى سبيل المثال هناك انجاز ملحوظ في مجال التعليم في مراحله المختلفة، ولكن مع هذا فما تزال نسبة الأمية بين النساء والفتيات مرتفعة للغاية. وكذلك الحال في مجال التوظيف والعمل، فالمرأة تمثل 22% من القوى العاملة في القطاع العام، هذا فضلاً عن عدم المساواة في تقلد الوظائف القيادية، وكسر ما يسمى بالسقف الزجاجي، وإن كان هذا التمييز تعاني منه المرأة في الدول المتقدمة، والنامية معاً، وكذلك في القطاع الخاص، وما زالت مشاركتها ضعيفة فهي تمثل 15% فقط من القوى العاملة، كما أن نسبة السيدات التي تمتلك صناعات صغيرة أو متوسطة لا تتعدى 17%. - وأضافت أ.سيادة أنه من المؤسف تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المصري الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية إلى 1.8%، حيث ينحصر تمثيلها الحالي في مجلس الشعب على ثمانية مقاعد، منهن خمسة بالتعيين، وأضحى خوض الانتخابات النيابية يمثل تحدي صعب للمرأة، إذ عزفت الأحزاب السياسية عن مساندة المرأة أو تطبيق أي سياسيات تضمن عدداً من المقاعد لها. - بالنسبة للدستور فقد رأت أ.سيادة أن التعديلات الدستورية التي جرت عام 2007، جاءت بنص هزيل تضمنته المادة 62، في فقرتها الثانية "كما يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين"، وأن هذا النص لم يكن على المستوى المطلوب لمواجهة التحدي الذي من المفترض أن يدعم ويضمن تحقيق تمثيل أكبر للمرأة في الحياة السياسية. الشخصية. - بالنسبة للموروثات الثقافية، فقد أشارت أ.سيادة أنها تمثل تحد كبير للمرأة، حيث ترسخ – هذه الثقافة- وتدعم الأدوار النمطية للتمييز والتفرقة في العلاقات بين الرجال والنساء، وتغلب المفاهيم الذكورية وتقلص دور المرأة في البيت. وأضافت أنه بسبب هذه المفاهيم سادت النظرة الأبوية paternalistic التي تؤكد على أن الرجال هم القيادة والسلطة داخل الأسرة والمجتمع، وجاءت الممارسات الاجتماعية لتحمل سلسلة من الانتهاكات لحقوق المرأة، وأشارت أ.سيادة أنها لن تستطيع حصر تلك الممارسات، والتي منها على سبيل المثال: - ختان الإناث، الذي يعتبر أسوأ أنواع التمييز ضد النساء، ويعد انتهاكاً صارخ لآدمية الفتاة. - الزواج المبكر، والحمل المبكر الذي يهدد صحة الفتيات التي هن في سن المراهقة، والذي يتسبب في انقطاعهن عن التعليم،وما يترتب على ذلك من ضألة فرصهن في الحصول على عمل. - العنف داخل الأسرة، والإرغام على الطاعة والخنوع والتبعية وإلا تعرضت للضرب والإهانة والعنف. - التمييز في العديد من قضايا الأحوال الشخصية، خاصة في موضوعات الطلاق والخلع وحضانة الأبناء، والنفقة، وعدم قدرة النساء المطلقات غير المقتدرات في الحصول على حقوقهن إلى جانب بطئ إجراءات التقاضي، وتعدد المشكلات أمام محاكم الأسرة. - في نهاية كلمتها أشارت أ.سيادة إلى دور الإعلام، الذي يكون في كثير من الأحيان سلبياً، حيث ما يزال يعمل على ترسيخ وترويج وتأييد التقاليد الاجتماعية والعادات الموروثة، والآراء المتشددة والأفكار الرجعية حول المرأة.
الجلسة الثانية
رئيس الجلسة: *- المستشار عدلي حسين – محافظ القليوبية المعقبة علىالجلسة: *- د. ماجدة باجنيد- أستاذة الإعلام بالجامعة الأمريكية. المتحدثين: *- د. سعيد صادق – أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية *- كلمة الأستاذة ابتسام حبيب – عضوة مجلس الشعب *- كلمة أ. لطفية القبائلي – الكاتبة والباحثة الليبية
كلمة المستشار عدلي حسين – محافظ القليوبية - ترأس معالي المستشار عدلي حسين هذه الجلسة، وبدأ حديثه بالترحيب بالمتحدثين الموجدين على المنصة، ثم تطرق للحديث عن موضوع المؤتمر، والذي وصفه بالهام جداً، فالمرأة هي الأم والزوجة، والأخت، والأبنة. ثم أكد على أهمية ايمان الرجل بقضايا المرأة والعمل من أجلها، لأنها تمثل قضية المجتمع بأكمله. - أكد معالي المستشار على أن المرأة تتحمل ما لا يتحمله أحد غيرها، فهي تتحمل عبئ الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، بالإضافة إلى عبئ العمل، وهو ما يمثل عقبة كبيرة في سبيل مشاركتها في الحياة العامة. وأشار معالي المستشار، إلى أن مشاركة الرجل والمرأة قد تأثرا بارتفاع معدل البطالة، وإن كان ارتفاع البطالة يؤثر على المرأة بصورة أكبر. - وأشار معالي المستشار إلى أن المشرع انتبه إلى أن العقبات التي تواجه المرأة، أكثر من تلك التي يواجهها الرجل، ولذلك نص الدستور على أن "تكفل الدولة مساواة المرأة بالرجل، والتوازن في رعاية الأسرة". فحينما يتدخل المشرع بنص خاص، يكون قد اعترف بوجود خلل في الفرص، لذلك تكفله الدولة بقرار سيادي. وأضاف معالي المستشار أن التعديلات الدستورية، التي تمت عام 2007، أعطت المرأة حقها في الوصول للبرلمان المصري. - بالنسبة لآليات تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، فقد أشار معالي المستشار، إلى تقطتين هامتين هما: - صدور تشريعات وقوانين خاصة بالمرأة، تتناسب مع التعديلات التي جرت في الدستور. - أن نضع في مواقع المسئولية من يؤمن بقضايا المرأة، أي أن يتم اختيار القيادات بعناية.
كلمة د. سعيد صادق – أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية قسم د. سعيد كلمته إلى عدد من الموضوعات الفرعية كالتالي: *- العوامل المؤثرة على وضع المرأة فى المجتمع *- الحركة النسائية وتياراتها *- المرأة ونظريات التنمية *- تاثير الاعلام *- آليات تعزيز وضع المرأة - أشار د. سعيد في بداية كلمته إلى أن موضوع المرأة، هو أحد الموضوعات التى تشهد صراع وتجاذب تاريخى، بين قوى التغيير، وقوى استمرار الوضع الراهن، وحتى التراجع عن الوضع الراهن لآوضاع أسوأ. - وأكد د. سعيد على أن المرأة والاطفال يشكلان الغالبية الساحقة فى المجتمع العربي، ولذلك فالاهتمام بالمرأة يسهم فى تنمية المجتمع ككل، بينما اهمال موضوع المرأة وتجاهلها يكرس تخلف اكثر من نصف المجتمع، ولذلك فقد ادرك المصلحون الاوائل مثل قاسم امين ومحمد عبده ان تخلف الشرق وتقدم الغرب ارتبط بعمليات تحديث وتطوير شملت كل مكونات هذه المجتمعات بما فيها وضع المرأة.
العوامل المؤثرة على وضع المرأة فى المجتمع: - أشار د. سعيد إلى العوامل التي يرى أنها تؤثر على موضع المرأة في المجتمع، ومنها: - العادات والتقاليد والثقافة - الاوضاع الاقتصادية والسياسية وحالة الديمقراطية وحرية التعبير فى المجتمع - التفسيرات الدينية - عملية التنشئة الاجتماعية - التعليم - الاعلام - وأكد د. سعيد على أن التغيير، فى أى من العوامل السابقة، يساعد فى تحسين وضع المرأة، لكنه لايكفى اذا لم يشمل التغيير كل تلك العوامل، وهى عوامل وثقافات تأخذ وقتا طويلا للتغيير وليس سريعا.
الحركة النسائية وتياراتها - أشار د. سعيد إلى وجود ثلاث تيارات نسائية، فى المجتمع العربى، وليس تيارا وحيدا، هذه التيارات هي: - اسلامى سلفى، يرى ان المرأة لايجب ان تسعى لمزاحمة الرجال ويضع اولويات المرأة فى المنزل والزوج والاطفال ويرفض منح المرأة مناصب. - تيار الاسلام المستنير، الذى لايرى تناقض بين رغبة المرأة فى التحرر والاسلام ويهتم برغبة المرأة فى العمل ويقدم تفسيرات تحررية للدين بعيدا عن التفسيرات الابوية الذكورية السائدة. - التيار العلمانى اليسارى، ومرجعيته الفكرية مبادىء حقوق الانسان العالمية وليس الدين. - وأضاف د. سعيد أن هذه التيارات الثلاث لديها تصورات مختلفة حول وضع المرأة وميكانيزمات تنميتها، وأكد على أن المرأة المستهدفة من تلك التيارات التحديثية مختلفة.
المرأة ونظريات التنمية - أكد د. سعيد على أنه اذا كانت التنمية تعنى منح الفرد جميع الفرص الممكنة لتطوير ذاته والتعبير عن قدراته، عن طريق تأمين التربية والتعليم وفرص العمل وحرية التفكير والتمتع بثروات المجتمع والاحتياجات الاساسية والخدمات والترفيه اى ان هدف التنمية البشرية النهائى خلق انسان يعرف العالم ويؤثر فيه فأن شروط مشاركة المرأة فى عملية التنمية تمنعها من تنمية مجتمعها. ودلل د.سعيد على رأيه بارتفاع معدل البطالة والفقر بين النشاء، حيث يوجد بالوطن العربي اكبر عدد من بطالة النساء فى العالم. - وأضاف د. سعيد أن مشاريع تنمية المرأة يركز أغلبها على اساسيات مثل حقها فى الصحة، والتعليم، والحصول على العمل، واسرة مستقرة، محمية بقوانين قوية، وتحتاج لشارع امن ومكان عمل لاتواجه فيه مضايقات. - وأشار د. سعيد إلى أن أما أدوات التغيير يجب أن تركز على التعليم والاعلام لتغيير الثقافة الذكورية السائدة على المدى الطويل، ولكنها يجب أن ترتبط بتغيير القوانين فى المجالات المكملة مثل العمل والخدمات الاجتماعية والاسرة ومكافحة الفقر.
تاثير الاعلام: - أكد د. سعيد على أن الإعلام له تأثير كبير على الاذواق والاراء، ولكنه أوضح أن التغيير الاعلامى بطىء ويتم على مدى طويل وليس مفاجىء. وأشار د. سعيد أن وسائل الاعلام تميل بصفة عامة إلى التيار المحافظ اجتماعيا، ولكن مع كثرة وسائل الاعلام والتنافس مع الفضائيات بدأت المحظورات والتابوهات تتحطم، وبدأ الاعلام المستنير يسهم فى تقديم تفسيرات دينية مستنيرة تتحدى التفسيرات الذكورية مثل (الرجال قوامون على النساء) مما يجعل البواب يعتقد انه بذكورته اهم من المهندسة والدكتورة لآنها امرأة.
آليات تعزيز مكانة المرأة: - التصدى للعنف والتحرش الجنسى، فى الشارع، واماكن العمل، وتوفير وسائل مواصلات امنة - توفير وسائل حصول المرأة على تعليم جيد وتكنولوجيا وتدريب قوى. فرغم الانتشار الكبير لتعليم الفتيات، فإنها تتركز الفتيات فى تخصصات معينة كالاداب والانسانيات والعلوم الاجتماعية وهى مجالات تعانى من بطالة خريجيها بينما وجود المرأة فى تخصصات الهندسة والطب والعلوم اقل بالمقارنة. - الاهتمام بصحة المرأة، فتقرير التنمية البشرية لعام 2005 أشار إلى ارتفاع وفيات المرأة المرتبطة بالانجاب. - حصول المرأة على عمل امن بمرتبات صحية وتمكينها من الحصول على قروض لبدء مشاريع صغيرة - التصدى لمدى زمنى ممتد للتفسيرات الثقافية والدينية والعادات والتقاليد السلبية عن المرأة وتفنيدها - معالجة جهل المرأة بحقوقها القانونية - معالجة عدم وجود تمثيل واقعى للمراة فى دوائر صنع القرار. والمسألة ليست فى وجود نساء او عدمه بل وجود فكر تنموى عند صانع القرار يأخذ فى الاعتبار حقوق المرأة. فالنظام السياسى القوى الشرعى الذى يحظى بشعبية قادر على احداث التغيير الاجتماعى فى العادات والتقاليد ووضع المرأة (مثال اتاتورك وبورقيبة) - مكافحة جرائم الشرف والختان والتحرش الجنسى تحتاج لقوانين قوية التراث الدينى يحتاج لتناول قوى ليتصدى لاحاديث احاد منتشرة - الحاجة لابراز دور المرأة فى الاقتصاد غير الرسمى فعندما تملك المرأة قوة اقتصادية من رأس مال فأنها تحصل على استقلال وتحكم اكبر فى حياتها ومصيرها. - توفير اماكن وظروف العمل تليق بالمراة وحقوق الانسان والكرامة واحتياجات المراة من اجازة وضع وماشابه وغلق محاولات التفرقة فى التعيين ضد المراة
كلمة الأستاذة ابتسام حبيب – عضوة مجلس الشعب - أكدت أ.ابتسام في بداية كلمتها على أن مشاركة المرأة في التنمية تقتضي دعم مكانة المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من خلال التأكيد على مبدأ المساواة والنهوض بوضعها الاجتماعي بأبعاده الصحية والتعليمية والأسرية، وتفعيل مشاركتها في سوق العمل وفي المشروعات المختلفة، وفي تولي مواقع صنع القرار على المستوى القومي، مما يخلق لها دور أساسي في تنمية المجتمع. - ثم تناولت أ.ابتسام بعض الآليات التي من شأنها الاسهام في تعزيز مساهمة المرأة في التنمية، ومن هذه الآليات: - التغلب على الأمية، والتي تمثل عقبة في سبيل التنمية والتحديث للمجتمع العربي، فاتاحة فرص التعليم أمام الفتاة العربية وتوفير ظروف العمل المناسبة والكريمة أمامها هو الطريق الطبيعي لإطلاق ملكاتها التي لا تقل بحال من الاحوال عن ملكات الرجل وبالتالي ينبغي أن يرسخ في الفكر العربي المعاصر أن الفصل التعسفي بين الرجل والمرأة إنما هو وليد عادات وتقاليد محدودة في الزمان والمكان. - إعطاء الدور اللائق بالمرأة في العمل الوطني، وعلى الحكومات دراسة الأسلوب الأمثل لتقديم الحافز لشبابنا المتميز من الجنسين للمشاركة في تولي المسئولي دون التقيد بالقواعد البيروقراطية. - العمل على تعزيز مشاركة المرأة في المجالات المختلفة وتكثيف التوعية الشعبية بأهمية دور المرأة. - العمل على نشر الثقافة المساندة للمرأة، التي تلعب دور بالغ الأهمية في تغيير نظرة المجتمع للمرأة وتأهيل المجتمع للتعامل مع قضاياها من منظور متحضر، وذلك بوضع إطار مؤسسي يخدم قضايا المرأة. - ضمان حصول المرأة على حقوقها الدستورية والقانونية كاملة سواء في مجال تكافؤ الفرص مع الرجل. - لابد أن يساهم الإعلام العربي على اختلاف أنواعه وعلى مستوى جميع أنحاء الوطن العربي في التوعية والإقناع بأن مشاركة المرأة في العمل العام والنهوض بها هو جزء لا يتجزأ من نهضة المجتمع العربي بل أساس النهضة - لابد أن يكون هناك مساندة من المجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في خروج مشروع تضمين المرأة في خطة الدولة إلى النور، حيث تبادر هذه المؤسسات المانحة بتوفير الخبرة الفنية والمساهمة بجزء من الدعم المالي مما يكون له أثر أكبر في تحقيق الهدف.
كلمة أ. لطفية القبائلي – الكاتبة والباحثة الليبية - بدأت أ.لطفية كلمتها بالإشارة إلى محطات في مسيرة المرأة الليبية، والتي بدأت في التصاعد منذ سبعينيات القرن الماضي، وأشارت إلى أن المرأة الليبية دخلت سلك القضاء عام 1980، كما أن أول مندوبة دائمة لجامعة الدول العربية كانت ليبية، بالإضافة لتولي المرأة الليبية للعديد من الوزارات. - ثم تطرقت أ.لطفية للحديث عن التنمية، حيث قالت إن عامل التنمية أصبح مرادفا لمعنى مستوى المعيشة وتحقبق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، فكل الخطط الاجتماعية تهدف أساسا إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين، وكل برامج التنمية الاجتماعية توضع بقصد زيادة الإنتاج والكفاية الانتاجية، وبذلك فإن أهدافها هي بالضرورة أهداف إقتصادية، وكل خدمة يراد بها الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي تؤدي إلى إضفاء الإطمئنان النفسي للفرد والجماعة وبالتالي فهي تساعد على تحريك المجتمع إقتصاديا وإجتماعيا لرفع مستوى المعيشة وتوسيع نطاق خياراته وتمكينه من انجازات متجددة أو ما يمسى عولميا (بالتنمية المستدامة) . - ثم أشارت أ.لطفية إلى إعلان الألفية، الذي تعهدت بتنفيذه 189 دولة والذي جاء فيه أن الحكومات لن تدخر أي جهد في سبيل تخليص الانسان رجالاً ونساءاً وأطفالاً من ظروف الفقر المدقع المهينة التي يعيش فيها حاليا أكثر من بليون شخص. وتم فيه تحديد ثمان أهداف تنموية حددت لها الفترة من 1990 إلى 2015، وأشارت إلى أن أغلب هذه الأهداف يتعلق بالمرأة. - ثم تطرقت أ.لطفية للحديث عن الاحصاءات المتعلقة بالمرأة، والتي تشير إلى أن هناك نصف بليون من النساء الراشدات أميات، يشكلن ثلثي أميي العالم وهن من نساء بلدان العالم الثالث.
المرأة العربية وطبيعة المرحلة - تسائلت أ. لطفية عن كيفية تحقيق أهداف التنمية أو حتى بعضا من أهدافها أمام ما تمارسه إسرائيل من وحشية وقتل وتدمير وتشريد، في فلطسين ولبنان حيث تحصد أسر بكاملها ناهيك عن سياسة التجويع والترويع وهدم بيوت والقرى على ساكنيها؟ أى نوع من التنمية سيطلب من المرأة المكلومة الباحثة عن هدوئها وتوازن اعصابها من جراء ما ترتكبه إسرائيل من وحشية وفظائع ؟ - ثم أشارت أ.لطفية إلى أنه بالرغم من هذه المعاناة فإن هناك الكثير من الانجازات التي تحققت للمرأة العربية، التي وصلت إلى مراكز المسؤولية وصنع القرار، فلم يعد المجتمع ينظر الى عمل المرأة مثلا نظرة سلبية كما كانت الامور في الماضي بل بدأت المرأة تأخذ مكانها في كل مستويات القوى العاملة بدءا من الوظائف الصغيرة الى الوظائف القيادية في السياسة والاقتصاد والادارة.
آليات رفع مستوى مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة: - مراجعة وتحديد رؤية العمل الاجتماعي وفق استراتيجية طموحة وترتيبات وخطط تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة والنهوض بها وتطويرها - وضع برامج عمل تؤدي إلى تحقيق هذه الاستراتيجية وتنسيقها في اطار عمل منظم ومبرمج - اقامة مؤتمر سنوي لمناقشة البحوث والدراسات التي تتناول قضايا المرأة في شتى المجالات - الاهتمام بالتنمية الريفية ودعم برامجها - وضع استراتيجية موالية للنمو تعمل على الحد من الفقر - تطويع وتقوية مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص - الاستفادة من فرص التمويل العالمية - بعث المزبد من فرص العمل والاستثمار ووضع اجراءات لتوفير - الحماية الاجتماعية بالحفاظ على معايير العمل والبيئة لظهور مجتمع مدني عربي أكثر حيوية واهتمام. - ربط علاقات متعددة الجوانب بين نساء الوطن العربي مما يستدعي تنمية الموارد البشرية النسائية وكسب المهارات وتبادل الخبرات والمعلومات - ترسيخ اجهزة النهوض بالمرأة داخل الدولة كشرط من الشروط اللازمة لاستدامة هذه الاجهزة وزيادة قدرتها على البقاء واحداثها للأثر المطلوب - العمل على تحقق أكبر قدر من العدالة في توزيع الارض والعمل ورأس المال والخدمات الاجتماعية والبيئية الاساسية بين الجنسين - الاهتمام بالعمل التطوعي والدفع به كالتزام اجتماعي ايثاري انساني - إنشاء صندوق لدعم مشاريع النهوض بالمرأة والاستفادة من برامج الامم المتحدة الانمائي - تصميم محفضة تدريبية متعددة الاغراض لتدريب النساء ذوات الدخل المحدود على اقامة مشاريع صغيرة وتوفير الائتمان لها وادارتها وصيانتها مما يعزز جهد التنمية الذاتية والمستدامة - اضفاء بعد مؤسسي على منظور النوع الاجتماعي في جميع الدوائر القطاعية. - التوعية بالحقوق القانونية ونشر الوعي القانوني بين النساء - تبادل الكراسات والرسائل الارشادية بين نساء الوطن العربي - الاهتمام بالتراث من خلال المحافظة عليه وتشجيع الصناعات التقليدية والاعمال الحرفية كمخزون ثقافي وتراث زاخر بالجمال والابداع - الاهتمام بالاعلام المسموع والمكتوب والمرئي، فأي مشروع مجتمعي ما لم يرافقه الاعلام يبقى مشروعا ناقصا - انشاء مركز للخدمة الاعلامية للمرأة اصبح من الضرورة بمكان - السعي لوضع تشريعات محددة لمنع العنف ضد المرأة
كلمة د.ماجدة باجنيد – أستاذة الإعلام بالجامعة الأمريكية تولت د.ماجدة مهمة التعقيب على كلمات المنصة في هذه الجلسة، فأوجزت الفكرة الأساسية في كلمة كل متحدث، كالتالي: - أوضحت د. ماجدة أن كلمة أ.لطفية ركزت على اهداف التنمية، التي هي بالضرورة اهداف اقتصادية، فتحسين مستوى التعليم والتكوين، ورفع مستوى الصحة العامة وتوفير الغذاء والسكن الصحيين، كلها ادوات ووسائل للحصول على طاقات بشرية ذات قدرات ومهارات في مجالات الإنتاج. - أما أ. أبتسام حبيب، فقد أشارت د. ماجدة إلى أنها أكدت على أهمية وجود نظرة واقعية لدور المرأة، بدون تهويل أو تهوين، كما أنها ركزت على ايجاز آليات تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. - وبالنسبة لكلمة د.سعيد صادق، فقد أشارت د. ماجدة إلى أنه ركز على مفهوم التحديث وعلى آليات التغيير، والتي رأى أن من أهمها الإعلام. كما ركز على دور المرأة العربية في عملية التنمية في ظل معطيات العولمة والمعلوماتية مما يستدعي تطوير الادوات الضرورية لعملية التحديث. - وأخيراً أكدت د. ماجدة على أهمية دور الإعلام والاتصال، وقالت إن التكنولوجيا الحديثة يمكن استخدامها استخدام صحيح لرفع درجة الوعي، ويمكن استخدامها استخدامات اخرى، فكل الجماعات الإرهابية تستخدم وسائل الإتصال الحديثة في تنفيذ عملياتها. - كما أشارت د. ماجدة إلى أهمية التعليم، وضربت مثلاً بالسيدة بنظير بوتو، والتي وصلت إلى منصب رئيسة الوزراء، بثقافتها وعلمها. التوصيات
قدم المتحدثون والضيوف عدداً من التوصيات، يمكن تقسيمها إلى توصيات خاصة للجمعيات الأهلية، وأخرى خاصة بالحكومات، وتوصيات للإعلام، وأخيراً توصيات للأحزاب.
أولاً: توصيات للحكومات - وضع برامج وسياسات، من قبل الحكومات العربية، لمساندة المرأة. - إصدار التشريعات وتفعيل القوانين التي تحمي مصالح المرأة. - العمل على تطوير المناهج التعليمية لتعكس دور المرأة الحديث. - الاهتمام بصحة المرأة، وبخاصة الصحة الانجابية. - وضع استراتيجية للحد من الفقر، لأن الفقر يؤثر بصورة أكبر على المرأة. - إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، في كل جهاز من اجهزة الدول، يعمل على تضمين مبادئ النوع الاجتماعي في عمل هذه الأجهزة. - توفير اماكن وظروف عمل تليق بالمرأة، وتلبي احتياجتها في السماح لها باجازات الوضع، ورعاية الأطفال. - الاهتمام ببرامج محو أمية السيدات.
ثانياً: توصيات للجمعيات الأهلية - العمل كرقيب شعبي على الإعلام، وعلى الصورة التي يقدمها للمرأة، وإصدار التقارير الخاصة بمضمون ومحتوى المواد الإعلامية التي تتناول المرأة. - العمل مع المرأة نفسها، عن طريق توعيتها بحقوقها، وواجبتها، وبأهمية الدور الذي تلعبه في المجتمع. - تصميم برنامج تدريبي متعدد الاغراض، لتدريب النساء ذوات الدخل المحدود على اقامة مشاريع صغيرة وتوفير الائتمان لها وادارتها وصيانتها مما يعزز جهد التنمية الذاتية.
ثالثاً: توصيات للإعلام - الاهتمام بتقديم النماذج المتوازنة عن المرأة، بعيداً عن النماذج المنحرفة أو الخارقة، التي تقدم للمرأة في الأعمال الإعلامية. - تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام، والارتقاء بالوعي العام تجاه دور المرأة وعملها. - إقامة الحملات الإعلامية التي تهدف إلى إزالة الخلط بين الأحكام الشرعية، والموروث الثقافي.
رابعاً: توصيات للأحزاب - العمل على بناء قاعدة سياسية من الشباب والشابات. - الاهتمام بتطبيق نظام الكوتا في اختيار قيادات الوحدة الحزبية، بما يضمن تواجد المرأة في كل وحدة حزبية.
- (تقرير مؤتمر مشاركة المرأة فى الحياة العامة بمصر)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon