لم تمض ستة أشهر على انعقاد المؤتمر العام للاتحاد النسائي العام في سورية في دورته التاسعة الذي طالب: " بتشكيل لجنة قانونية مهمتها رفع القهر والظلم عن المرأة واستمرار العمل لتقديم مشروعات تعديل القوانين ومتابعتها وأهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات العام وقانون الجنسية. وإصدار قانون الضمان الصحي لحفظ حقوق المرأة في الأسرة ومتابعة العمل لوضع الفحص الطبي قبل الزواج موضع التطبيق تعزيزاً للوقاية من الأمراض والإعاقات وتوسيع قاعدة القروض وتوفير المزيد من مراكز الكشف المبكر عن السرطان وتوفير مستلزمات العلاج وزيادة عدد مراكز المسنات في المحافظات..الخ". حتى تبين أن تلك المطالب مجرد شعارات ليس إلا.هذا ما كشفه التحقيق الذي نشرته صحيفة تشرين في 27/10/2009/.
فقد جاء في التحقيق الذي أعدته الصحافية يسرى ديب بعنوان "الاتحاد النسائي يخيّر العاملات المفصولات بالتنازل عن الدعاوى أو خسارة العمل" : هنا الاتحاد النسائي يدخل القضاء ضد عاملات لديه، ثم يرفض تنفيذ الأحكام الصادرة، والقضية التي يتصدى لها: حرمان العشرات من لقمة العيش بعد سنوات عمل طويلة، أما جرمهن فهو المطالبة بالتثبيت بعد تجديد عقودهن أكثر من عشر مرات... في المحكمة علمنا أن عدد القضايا التي تم النظر بها تفوق 150 قضية، وإذا كنا لم نتمكن من الحصول على الرقم الدقيق، إلا أن المؤكد أن الرقم الذي أجمع عليه الطرفان: الاتحاد النسائي وفريق المحامين لا يقل عن 70 إلى 75 عاملة أصبحن بلا عمل. وجاء في التحقيق أيضاً:" الاتحاد النسائي لم ينفذ أحكام القضاء بتثبيت عاملات الرياض اللواتي أمضين عمرهن في العمل بتلك الرياض، فقررت الإدارة الاستئناف في المحاكم، وامتنعت عن تجديد العقود للعاملات اللواتي رفعن الدعاوى القضائية. وعملت الإدارة على تخيير العاملات بين خسارة عملهن نهائياً، أو التنازل عن هذه الدعاوى مقابل تجديد العقود، لكن دون احتساب سنوات الخدمة."ثم تسأل معدة التحقيق : "أليست مفارقة أن يضطر الإعلام للحديث عن هذه الحالات الإنسانية التي تعد من أساسيات أهداف الاتحاد؟؟
ونحن نسأل بدورنا عن الغاية التي قام من أجلها الاتحاد النسائي، أليس من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والمحافظة على حقوق المرأة العاملة في أماكن عملها في المعامل أو المؤسسات والمدارس ودور الحضانة ويستوي في ذلك أن كانت تعمل لدى جهات خاصة أم في مؤسسات عامة تابعة للدولة؟ فمن باب أولى أن ينصف الاتحاد النسائي العاملات في دور الحضانة التابعة له، لا أن يقف ضد المرأة في تحصيل حقوقها القانونية لدى الاتحاد ذاته وذلك من خلال رفضه لحكم قضائي مبرم قضى بتثبيت بعض العاملات فيه بعد أن مضى على عملهن أكثر من عشر سنوات في رياض الأطفال التابعة للاتحاد. أم أن تلك الشعارات التي يرفعها الاتحاد دفاعاً عن حقوق المرأة ويحاضر بها مسؤولي الاتحاد في المناسبات والمؤتمرات هي مجرد كلام بكلام؟
كان الأولى بمسؤولي الاتحاد النسائي قبل أن يطالبوا خلال انعقاد المؤتمر العام للاتحاد النسائي العام في سورية في دورته التاسعة بتشكيل لجنة قانونية مهمتها رفع القهر والظلم عن المرأة و..و..، أن يلتزموا بالاتفاقيات ذات الصلة بقضايا المرأة وحقوقها ويعملوا على تطبيقها، والالتزام بما تضمنته الخطة الخمسية العاشرة، لاسيما الفصل الخاص المتعلق بدعم المرأة وتمكينها وتفعيل دورها وتعزيز قدراتها في عملية تنمية المجتمع السوري. وأن يرفعوا الظلم أولاً عن النساء العاملات في المؤسسات التابعة للإتحاد وإنصافهن، عندها فقط سنصدق بأن الاتحاد النسائي في سورية يعمل فعلاً من أجل حماية حقوق المرأة والدفاع عنها بمواجهة القهر والظلم الذي تتعرض سواء في العمل أو داخل الأسرة.
المحامي ميشال شماس، (هل حقاً أن الاتحاد النسائي يدافع عن حقوق النساء السوريات ؟)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon