لا نعتقد أن الحكومة السورية ستواجه مشكلة في صياغة استراتيجيتها للمرأة فيما يتعلق بالخطة الخمسية الحادية عشرة التي هي بصدد التحضير لها حالياً، كونها لم تنجز شيئا يستحق الذكر لتنفيذ ما ورد في الخطة العاشرة في قطاع المرأة والنوع الاجتماعي، وأغلب الظن أن كل ما ستعمله هو أنها ستنقل الفصلين السابع عشر والثالث والعشرين "فصل قطاع المرأة وفصل قطاع السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي" إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة.
إلا إذا كانت الحكومة ستعمل بمبدأ "حصة الغالي للتالي" وتفجر في العام الأخير لخطتها الخمسية العاشرة مفاجآت في هذين القطاعين الأساسيين وهذا ما لا يتوقعه أكثر المتفائلين، فحسبنا أن نتوقى مما قد تخرج به علينا من قوانين كما فعلت وقانون الأحوال الشخصية مرتين على التوالي!!. ولعل السيد رئيس الوزراء لم يجد ما يتحدث عنه في هذا القطاع في معرض بيانه الموجز عن التقرير الاقتصادي لعام 2009 في الاجتماع الدوري لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، علما أن هذين الفصلين يرتبطان بشكل عضوي بالتقرير الاقتصادي كونهما يعتمدان على جهود الحكومة في إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في القطاع الاجتماعي وتوفير فرص عمل للنساء تضمن زيادة نسبة المرأة في قوة العمل والنشاط الاقتصادي. وإذا كانت الخطط الخمسية السابقة لم تخصص فصولاً لقضايا النوع الاجتماعي، فإن الفصول التي احتوتها الخطة الخمسية العاشرة فيما يتعلق بالمرأة والنوع الاجتماعي لم تأت بجديد إذا بقيت حبراً على ورق، ومن غير المقبول الاكتفاء بعض النشاطات المعزولة هنا أو هناك لأن المضي في تطبيق ما ورد في الخطة يتطلب أن تقوم الحكومة بدمج هذه المضامين بسياستها العملية وفقا لرؤية متكاملة تخرج من دائرة الرعاية الاجتماعية إلى المفهوم الحقوقي، فلا تبقى مجرد أفكار نظرية يتم استنساخها من عام على عام ومن خطة إلى أخرى. من المؤكد أن للحكومة أفكاراً ومقترحات برسم الخطة الخمسية القادمة بغية تلافي التقصير الذي يعترى عدد من القطاعات المتعثرة بفعل ما شئت من أسباب كالأزمة الاقتصادية العالمية أو الضغوط والتحديات التي تعرضت لها سورية خلال الفترة الماضية. لذلك فإن قطاعات المرأة والسكان و الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي هي ولا شك الأكثر تعثراً والأكثر حاجة للرعاية والاهتمام و الجدية في التطبيق خاصة في ظل غياب وزارة خاصة تتحمل وزر التقصير، مما يوزع مسؤوليات التقصير والخلل على عدد من الجهات مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة. إن المطالبة بتحقيق شيء في هذا القطاع ليس ضربا من البطر والترف طالما إن التنمية التي تنشدها كافة الخطط الخمسية لا يمكن أن تصبح امرأ واقعا في غياب نصف المجتمع وفي غياب عدالة اجتماعية حقيقية.
مجلة الثرى- العدد211 تاريخ 12-12-2009 السنة الخامسة
12-12-2009
لا نعتقد أن الحكومة السورية ستواجه مشكلة في صياغة استراتيجيتها للمرأة فيما يتعلق بالخطة الخمسية الحادية عشرة التي هي بصدد التحضير لها حالياً، كونها لم تنجز شيئا يستحق الذكر لتنفيذ ما ورد في الخطة العاشرة في قطاع المرأة والنوع الاجتماعي، وأغلب الظن أن كل ما ستعمله هو أنها ستنقل الفصلين السابع عشر والثالث والعشرين "فصل قطاع المرأة وفصل قطاع السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي" إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة.
إلا إذا كانت الحكومة ستعمل بمبدأ "حصة الغالي للتالي" وتفجر في العام الأخير لخطتها الخمسية العاشرة مفاجآت في هذين القطاعين الأساسيين وهذا ما لا يتوقعه أكثر المتفائلين، فحسبنا أن نتوقى مما قد تخرج به علينا من قوانين كما فعلت وقانون الأحوال الشخصية مرتين على التوالي!!. ولعل السيد رئيس الوزراء لم يجد ما يتحدث عنه في هذا القطاع في معرض بيانه الموجز عن التقرير الاقتصادي لعام 2009 في الاجتماع الدوري لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، علما أن هذين الفصلين يرتبطان بشكل عضوي بالتقرير الاقتصادي كونهما يعتمدان على جهود الحكومة في إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في القطاع الاجتماعي وتوفير فرص عمل للنساء تضمن زيادة نسبة المرأة في قوة العمل والنشاط الاقتصادي. وإذا كانت الخطط الخمسية السابقة لم تخصص فصولاً لقضايا النوع الاجتماعي، فإن الفصول التي احتوتها الخطة الخمسية العاشرة فيما يتعلق بالمرأة والنوع الاجتماعي لم تأت بجديد إذا بقيت حبراً على ورق، ومن غير المقبول الاكتفاء بعض النشاطات المعزولة هنا أو هناك لأن المضي في تطبيق ما ورد في الخطة يتطلب أن تقوم الحكومة بدمج هذه المضامين بسياستها العملية وفقا لرؤية متكاملة تخرج من دائرة الرعاية الاجتماعية إلى المفهوم الحقوقي، فلا تبقى مجرد أفكار نظرية يتم استنساخها من عام على عام ومن خطة إلى أخرى. من المؤكد أن للحكومة أفكاراً ومقترحات برسم الخطة الخمسية القادمة بغية تلافي التقصير الذي يعترى عدد من القطاعات المتعثرة بفعل ما شئت من أسباب كالأزمة الاقتصادية العالمية أو الضغوط والتحديات التي تعرضت لها سورية خلال الفترة الماضية. لذلك فإن قطاعات المرأة والسكان و الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي هي ولا شك الأكثر تعثراً والأكثر حاجة للرعاية والاهتمام و الجدية في التطبيق خاصة في ظل غياب وزارة خاصة تتحمل وزر التقصير، مما يوزع مسؤوليات التقصير والخلل على عدد من الجهات مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة. إن المطالبة بتحقيق شيء في هذا القطاع ليس ضربا من البطر والترف طالما إن التنمية التي تنشدها كافة الخطط الخمسية لا يمكن أن تصبح امرأ واقعا في غياب نصف المجتمع وفي غياب عدالة اجتماعية حقيقية.
يحيى الأوس، (قطاع المرأة.. ضيفاً ثقيلاً على الخطط الخمسية المتتالية)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon