كثيرون ممن شاركوا في ورشة عمل ( اطلاق الدراسة التحليلية للاستراتيجية الوطنية للمرأة) بدا عليهم التفاؤل والحماس, لما حملته هذه الاستراتيجية من تغيرات ومضامين ايجابية في ملف المرأة السورية , من خلال ما تضمنته محاورها التسعة من انجازات ومعوقات لعامي 2000 و 2005
كما اعتبرت هذه الاستراتيجية التي أطلقها الاتحاد النسائي والهيئة السورية للأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة ( اليونيفم) نقطة تحول في قضايا المرأة نحو رؤية مستقبلية تهتم بكل الأمور التي كان ينظر إليها بنوع من التهميش.
( الثورة) شاركت في اطلاق هذه الدراسة والتقت الأستاذة هناء قدور رئيسة مكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد النسائي وكان السؤال عن الآلية التي سارت عليها الاستراتيجية منذ بدايتها ? فأجابت : بعد عودة الوفد المشارك في مؤتمر بكين , تشكلت لجان وطنية لشؤون المرأة , وتم اعداد أوراق عمل حول محاور هذا المؤتمر من قبل خبراء وطنيين , ودرست هذه الأوراق من قبل لجان تابعة لجهات رسمية وأهلية وشعبية ومهنية وتم الاتفاق على اعداد مسودة استراتيجية وطنية للمرأة السورية من عام 2000 حتى 2005 وقد عرضت هذه المسودة في مؤتمر وطني شارك فيه جميع الجهات الوطنية المعنية بقضايا المرأة.
وتمت الموافقة على هذه الاستراتيجية من قبل رئاسة مجلس الوزراء وإدراج بنودها ضمن خطط الوزارات المعنية.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تناولت تسعة محاور فقط وليس محوراً كما هو متفق عليه في مؤتمر بكين , بحسب الواقع الوطني الذي تعيش فيه سورية وكلفت السيدة غادة الجابي وزيرة الشؤون سابقاً كخبيرة وطنية لدراسة نتائج الاستراتيجية واعداد تقرير تحليلي نقدي تضمن الانجازات التي تحققت للمرأة السورية وفق المحاور المذكورة , إضافة إلى رأي الخبيرة في الصعوبات والتحديات واضافة لرؤية استشرافية مستقبلية لتحديث الاستراتيجية لعام 2010 وهذا يوضح أهمية النهج التشاركي لتدارس هذه القضية بكل أبعادها وخاصة مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة وعن سبب وضعها لهذه الدراسة بأنها الأولى من نوعها قالت : هناك العديد من المشاريع التي نفذت على مستويات مختلفة , لكن منذ أكثر من خمس سنوات أصبحنا نقيم نتائج عملنا لذلك كانت هذه الأولى بالاضافة للدراسة التي أعددناها حول مشروع قياس المساواة ونحن اعتمدنا الأستاذة غادة الجابي لأنها تملك خبرة في مجال التحليل والتقييم على المستوى الدولي كما أنها تملك الخبرة في المجال التعليمي وعليه استطعنا رسم رؤية مستقبلية لهذه الاستراتيجية.
أما فيما يخص النتيجة التي خلصت إليها الورشة فقد شارك في الورشة أكثر من 80 شخصاً لديهم خبرة علمية وهم من جهات رسمية وشعبية وأهلية واستفدنا من وجود أساتذة الجامعة الأكاديميين وذلك بهدف أن نصل إلى امرأة ناجحة واعية مثقفة لديها تمكين سياسي واجتماعي وتربوي , تساعد نفسها وتساعد أبناءها حيث إن كل جهة أدلت بدلوها وتم التطرق لمواضيع لم تطرح قبل ذلك بهذه الثقة والجرأة وتم الاشارة إلى انجازات تحققت للمرأة ولم ترد في الاستراتيجية وبالطبع الخبيرة حصلت على كل هذه المعلومات لتضمينها فيما بعد.
التحديات والمقترحات
وفي محاولة لرصد أبرز التحديات وأبرز المقترحات لكل محور من المحاور المطروحة للتشاور وكما تحدثت عنها الأستاذة غادة الجابي الخبيرة الوطنية لهذا التقرير هذا ملخص عن بعضها:
ركز المحور الأول ( المرأة والقانون) على مجموعة القوانين والتشريعات التي تتعامل مع المرأة على أسس المواطنة الكاملة القائمة على المساواة وركز على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان عامة وحقوق المرأة خاصة والتي صادقت عليها سورية , أما المقترحات فقد تناولت مجموعة القوانين والأنظمة التي تحتاج بعض أحكامها إلى إعادة النظر حيال العديد من الحقوق المدنية والشخصية للمرأة .. مع إزالة كل أشكال العنف ضد المرأة.
المحور الاجتماعي
أما المحور الاجتماعي فقد ركز على سبل إزالة أسباب الفقر , والتركيز على مشاريع التنمية خاصة للمرأة الريفية وتوسيع مشاريع المجتمع المحلي والعمل على ايجاد أسس متكاملة لنظام صحي يشمل العاملين في جميع القطاعات مع أفراد أسرهم .
البيئة
وفيما يخص محور المرأة والبيئة فهناك مقترحات لمتابعة تنفيذ كل التشريعات والأنظمة الخاصة بحماية البيئة, والمساهمة مع الجهات المعنية لرفع مستوى الوعي البيئي وإجراء البحوث والدراسات حول العلاقة القائمة بين السكان والبيئة والتنمية وهناك دعوة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
الاعلام
وفي محور المرأة والاعلام ركزت الخبيرة على تصعيد دور الاعلام ليكون في مقدمة الآليات الفعالة لنشر وشرح وتطبيق البرامج التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور الاستراتيجية ورفع سوية مشاركة المرأة في تكوين الرأي العام حول مختلف القضايا.
مواقع اتخاذ القرار
ومنه انتقلت إلى محور المرأة ومواقع صنع القرار لتبين ما أكده الدستور الوطني في مساواة وتكافؤ فرص بين الجنسين , لكن النقطة الأهم في تقرير مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار ودمج احتياجاتها ضمن الخطط الوطنية التنموية واحداث مركز لدراسات المرأة في اطار الاتحاد النسائي .
الاقتصاد
أما محور المرأة والاقتصاد فقد حمل اهتماماً خاصاً في رفع مستوى الأداء للمرأة العاملة ودعم وتشجيع المشاريع الانتاجية في المناطق الريفية والحضرية وتحسين شروط التسويق للمرأة المنتجة باعتبار ذلك أحد عقبات تقدمها الاقتصادي كما يحمل هذا المحور دعوة إلى معالجة النتائج السلبية للنظام العالمي الجديد وخاصة فيما يتعلق بسياسات الخصخصة والتعديلات الهيكلية التي تؤثر في الشرائح العريضة من السكان وخاصة النساء والأطفال.
التعليم
ادخال مفاهيم الجندر في المناهج والتوسع في افتتاح رياض الأطفال, والعمل على سد منابع الأمية وخاصة للاناث, ورفع نسبة اتمام المرحلة الابتدائية إلى 90% وتخفيض نسبة التسرب وتعزيز الترابط بين المدارس الريفية والبيئة المحلية , هي من أهم القضايا التي ركز عليها محور المرأة والتعليم وطالب بإنجازها ضمن الخطط المقبلة.
وأخيراً تجدر الاشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت محور المرأة وحقوق الانسان ومحور المرأة والصحة اضافة إلى المحاور التي تم ذكرها سابقاً وقد ناقشت الخبيرة الوطنية كل المقترحات وسبل تنفيذها والأهداف المرجوة منها لتضمينها ضمن الخطة الخمسية العاشرة للأعوام 2006-.2010
4/8/2006
جريدة الثورة
جريدة الثورة
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon