بعد تولي (الاسرة) ملف السكان رسميا..
بدا الكثير ممن التقيناهم في ملتقى المشاورات الوطنية للسكان متفائلاً بإحداث تغيير ما في ملف السكان على الصعيد الوطني وخصوصاً لجهة وجود مؤسسة حكومية تتبع الى رئاسة الوزراء معنية بالملف السكاني وهي هيئة الاسرة والسكان.
ويبدو أن هذا اللقاء الذي جمع معظم وزارات الدولة الى جانب اعضاء من مجلس الشعب والمنظمات الشعبية والجهات غير الحكومية هو باكورة التوجه لمعالجة قضية السكان على المستوى الرسمي بعد أن انتقل الأمر من مجرد لجنة وطنية للسكان تجتمع عند الضرورة الى وجود مؤسسة رسمية معنية برسم السياسات وتنفيذها وتقويم نتائج التنفيذ في كل مرحلة. في وقت مازال ينظر فيه البعض إليه على انه ملف هامشي حتى بعد عقد المؤتمر الوطني للسكان عام 2000 لكن ما عزز النظر إليه بشكل مختلف وكتحد حقيقي يبدو أنه استشعر ذلك أيضاً من وجود فصل كامل في الخطة الخمسية العاشرة حول السكان.
في ملتقى دام ثلاثة أيام للمشاورات الوطنية للسكان أقيم بالتعاون بين هيئة الاسرة وهيئة تخطيط الدولة وصندوق الامم المتحدة للسكان ولجنة الامم المتحدة الاجتماعية الاقتصادية لغرب آسيا( اسكوا) بحث في تسعة عشر محوراً لها علاقة بشكل مباشر بالمسألة السكانية من الأسرة الى الاعلام والشباب والمجتمع الأهلي الى العمل والنمو السكاني والهجرة الداخلية والاسكان والتعليم والصحة الانجابية والفقر والمياه والموارد الطبيعية والنوع الاجتماعي وتمكين المرأة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والاطار المؤسساتي لتنفيذ السياسات السكانية والنمو الاقتصادي والهجرة الخارجية واللامركزية والإدارة المحلية لقضايا السكان، وفي كل محور تم تحديد الاهداف العامة والتقدم المحرز والجوانب الايجابية اضافة الى جوانب الضعف الواجب مواجهتها والنقاط السلبية ثم اهم التحديات والمخاطر الى جانب اهم الفرص المتاحة والعوامل التي يمكن الاستفادة منها ثم التوصيات والمقترحات لتغطية هذا المحور في عمل يتم تأطيره لاحقاً وتقويمه كاستراتيجية وطنية للسكان لكن التحدي الحقيقي بعد هذا العمل الجاد لنخبة من المهتمين والاكاديميين والمعنيين والخبراء هو تنفيذ مشاريع وبرامج تحقق هذه الاستراتيجية ولو بشكل تدريجي. واللافت ان كل وزارة من الوزارات أجرت جردة حساب لعملها اين نجحت واين اخفقت...
لكن النقطة الأهم التي تم بحثها في مجمل المحاور هي مشاركة المجتمع الأهلي ودوره والصعوبات التي يلاقيها للمشاركة الفعلية الى جانب الجهات الرسمية في المسألة السكانية في وقت تعول فيه الحكومة على هذا الدور وتوحي بضرورة قيامه بدور اكثر فاعلية له وهو ماترجم ايضاً ضمن التوجهات في الخطة الخمسية العاشرة، الامر الذي يتطلب سرعة في وضع قانون جديد للجمعيات الاهلية في سورية اكثر مرونة وليونة ليناسب المرحلة بتوجهاتها نحو السوق الاقتصادي والاجتماعي قبل أن يأتي وقت حسبما قال أحد المشاركين في نهاية الملتقى ونجبر فيه في سورية على وضع قانون « لتحديد النسل». لبلد يتضاعف عدد سكانه كل 20 عاما.. في متابعة لتشرين لفعاليات الملتقى حاولنا رصد أبرز التحديات وأبرز الاقتراحات لكل محور من المحاور المطروحة للتشاور وهذا ملخص عنها:
الأسرة والتحديات
برزت أهم التحديات لدى مناقشة محور الاسرة في العولمة والغزو الفكري والتباين في أساليب التنشئة بين مؤسسات المجتمع المختلفة بمافيها الاسرة وفي بناء القدرات الوطنية المعنية بشؤون الاسرة ولاسيما قطاع التعليم والاعلام الاجتماعي والبيئة وكان من ابرز التوصيات والاقتراحات لهذه التحديات اولاً التركيز على القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة من حيث التطوير والتعديل والتفعيل الى جانب التركيز على المواضيع المتعلقة بخصائص وظائف الأسرة الريفية والبدوية والحضرية ومايتصل بها من الجندر وتمكين المرأة وأساليب التربية والتنسيق هذا اضافة الى ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالاسرة من خلال الدراسات والبحوث، اضافة الى التركيز على دور الوزارات المعنية خاصة الأوقاف والمنظمات الشعبية والجمعيات الاهلية والتنسيق فيما بينها بما يخدم قضايا الاسرة.
الشباب والتهميش
في محور الشباب الذي تمت مناقشته تم تحديد جوانب الضعف وأهم النقاط السلبية الواجب مواجهتها وتركز ذلك في عدم وجود مؤسسة واحدة تعمل على تنسيق بقية الجهات العاملة في مجال الشباب اضافة الى المناهج التعليمية التقليدية القائمة على اسلوب التلقين وعدم ارتباطها بمتطلبات سوق العمل الى جانب قلة وعي الشباب بالنسبة لقضايا الصحة الانجابية وعدم توفر قنوات تعبيرية كافية للشباب مايؤدي الى العزلة والتهميش .
الفقر والتنمية
في محور الفقر تم تحديد النقاط السلبية بسوء توزيع الناتج القومي بين السكان بالاضافة الى عدم تركز المشاريع التنموية في المناطق الاكثر فقراً الى جانب قلة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها في المناطق الاشد فقراً وضعف ترجمة التوصيات والمقترحات الناتجة عن الدراسات الى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على الواقع من جانب وضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالحد من الفقر من جانب اخر واقترح المشاركون في المشاورات الوطنية تحديد طرق الحصول على المؤشرات الرقمية وتقديم تفسيرات لها وتحديد القوانين الناظمة للعمل الاهلي بما يتناسب مع المجتمع الاهلي اليوم مع الحفاظ على الرقابة دون التعقيد، الى جانب توظيف كل الامكانات وتفعيل كل المؤسسات الاهلية والحكومية واستقطاب الفقراء القادرين على العمل وصهرهم في عملية التنمية، وتحويل العمل الخيري الى عمل تنموي.
اضافة الى توليد فرص توفر دخولاً مناسبة للفقراء لتطوير مشروعات الاسرة المنتجة والصناعات الريفية والمشروعات الصغيرة ودعمها فنياً بالخبرة والتدريب مع التنسيق فيما بينها .
* المجتمع الاهلي
المجتمع الاهلي حدد جوانب ضعفه بتغليب العمل الخيري على التنمية وبضعف التشبيك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع الاهلي الى جانب ضعف المفهوم المؤسساتي في المجتمع الأهلي وتراجع مفاهيم العمل الطوعي واقترح المشاركون في هذا الجانب دعم الحكومة للعمل الاهلي ومساندة المنظمات العربية والدولية والاستفادة من التطور التكنولوجي اضافة الى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العمل الأهلي وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والدولية وزيادة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في دعم العمل الاهلي من خلال سياسات واعفاءات ضريبية معينة.
النوع الاجتماعي وتمكين المرأة
اتفق المشاركون في هذا المحور على ان الخطة الخمسية العاشرة عكست الدعم السياسي اللامحدود الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية والحكومة لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكن ابرز التحديات التي لحظوها تكمن في انتشار الامية وعدم الوعي والجهل والموروث الثقافي والعادات التي تكرس الصورة النمطية للمرأة و عدم القضاء على ظاهرتي زواج الاقارب والزواج المبكر واستمرار العنف ضد المرأة داخل الاسرة وجهلها لحقوقها إضافة لعدم اكتمال الاصلاحات التشريعية فضلاً عن قصور بعض النصوص النافذة وعدم احتساب العمل غير المنظور للمرأة في الناتج المحلي في حين عسكت المقترحات الرؤية والحل من خلال تنقية المناهج التعليمية والاعلامية كلياً من الصورة النمطية لكل من المرأة والرجل وبإيجاد قاعدة بيانات متعلقة بالمرأة من ناحية المناصب ذات المسؤولية وايجاد مكتب لتلقي شكاوى المرأة ورصد حالات العنف الى جانب انشاء دور حماية أو ملاجئ للنساء المعنفات واعتماد خطوط ساخنة وتشديد العقوبة على الطرفين فيما يتعلق بالإخلال بالحياة الزوجية والغاء وقف الملاحقة وسقوط العقوبة بزواج المعتدي من المعتدى عليها اي المادة/ 508/ من قانون العقوبات اضافة الى الغاء العذر المحل في المادة /548/.
الصحة الانجابية
برزت جوانب الضعف والنقاط السلبية في هذا المحور بضعف التحفيز بكل أشكاله لمقدمي الخدمات ومتلقيها وبنقص الوعي لدى كل الشرائح الاجتماعية بمواضيع الصحة الانجابية وضعف دور الاعلام وضعف قاعدة البيانات المتوفرة وعدم مواكبة التشريعات والقوانين للمسألة السكانية وتدني نوعية الخدمات المقدمة في هذا المجال، في حين، وضعت مقترحات تطالب بالاستمرار في تخصيص موارد مالية وبشرية لدعم برامج الصحة مع التركيز على المناطق الاكثر احتياجاً وزيادة حصة البرامج الصحية المتميزة المتعلقة بالصحة في وسائل الاعلام المختلفة واشراك القطاع الخاص في تمويل وتوفير الخدمات الصحية وتحسين نوعية الخدمات وتفعيل الاشراف عليها اضافة الى تفعيل قاعدة بيانات وطنية خاصة بالمؤشرات السكانية والصحة الانجابية.
في النمو السكاني
رأى المشاركون في هذه المجموعة أن أبرز جوانب الضعف يتجلى في زيادة النمو السكاني في الريف وزيادة نسبة البطالة اضافة الى المشكلات الاجتماعية المتنوعة والمختلفة ودعوا الى التأكيد على محو أمية المرأة وزيادة وعيها السكاني ولعل اللافت هنا تحديد الاليات من خلال كل مقترح أدرجوه ايضاً اقترحوا وضع برنامج للتنمية الريفية بشكل متكامل وزيادة فرص الاستثمار ورفع سن الزواج للمرأة كما دعوا من خلال توصياتهم الى الاهتمام بدور الدراسات العلمية حول العوامل المؤثرة في النمو السكاني والى التفكير منذ الآن بإحداث اعتمادات مالية من قبل الدولة والقطاع الخاص لحل مشكلة قد تنشأ مستقبلاً الا وهي التعمير.
أما العمل
فكان من أبرز جوانب الضعف في هذه القضية عدم توفر بيانات دقيقة عن العرض والطلب في سوق العمل وبرزت المخاطر من خلال زيادة النمو السكاني في حال عدم خلق فرص عمل جديدة وربط سياسات الحكومة بمخرجات التعليم اما المقترحات فكانت في دراسة الانظمة والتشريعات الخاصة بسوق العمل وتطويرها بمايناسب التطور الاقتصادي للبلد اضافة الى تفعيل الضمان الصحي في القطاعين الخاص والعام وتشميل القطاع غير المنظم، واجراء مسح لعمالة الاطفال واستراتيجية للحد منها واعادة النظر بمشروع قانون العمل من خلال تعميمه للاخذ بتوصيات وملاحظات الجهات المعنية.
التعليم
ابرز جوانب الضعف لهذا المحور تمثلت بعدم صدور قانون للتعليم الالزامي يواكب قانون التعليم الاساسي وارتفاع نسبة الدوام النصفي وارتفاع الكثافة الصفية وضعف مخرجات التعليم المهني والادارة التربوية غير المؤهلة بالشكل الكافي واهم الاقتراحات كانت امكانية الانتقال من التعليم المهني الى العام وبالعكس ووضع ضوابط تؤدي الى الانتهاء من مشكلة التسرب وزيادة موازنة التعليم وتوسيع الجامعات لاستيعاب جميع الطلبة في محافظاتهم.
الاعلام
تمثلت جوانب الضعف في هذا المجال بعدم وجود منهجية اعلامية محددة تتناول مجمل القضايا السكانية وتعمل على ايصال مفاهيمها وبعدم وجود مواصفات ومعايير مهنية لتقويم الاداء الاعلامي لاسيما السكاني والتنموي والمقترحات كانت بتخصيص اعتمادات كافية لتغطية نفقات المواد المتعلقة بالقضايا السكانية والتنموية واعتماد التفاعلية والحوار كوسيلة لتناول المسائل السكانية والتركيز على الريف. وانشاء محطات اذاعية وتلفزيونية محلية اضافة الى العمل على انشاء وحدة لتقويم اثر البرامج الاعلامية السكانية والتنموية، واعتبر المشاركون ان المحور في المسألة السكانية هو المرأة وعليه يجب أن يكون هناك المزيد من الاهتمام الاعلامي. وتعزيز التعاون بين هيئة الاسرة والهيئات المعنية بالسكان وجامعات القطر بما يساعد على ربط الجامعة بالمجتمع، اضافة الى تفعيل الاتصال الجماهيري الشخصي والمجتمعي.
الهجرة الداخلية
تمركز المشاريع الاقتصادية والانمائية والخدمية في المدن كان ابرز نقاط الضعف اضافة الى عدم تشجيع المهاجرين والمستثمرين بشكل كامل في الارياف والانتقال من الريف الى المدن ما يشكل زيادة ضغط على الخدمات بشكل عام وتدني نوعيتها على حساب الكم. واهم المقترحات الاعتماد على التركيز على التخطيط الاقليمي بين المحافظات وتحسين التنمية الريفية مايساعد على الحد من الهجرة من خلال تقديم المشاريع الانمائية، وكذلك تشجيع بناء مدن سكنية خارج نطاق الاراضي الزراعية ومحيط المدن والحد من السكن العشوائي بتطبيق القوانين النافذة.
الهجرة الخارجية
البطالة احد اهم اسباب الهجرة الخارجية ومن النقاط السلبية الواجب مواجهتها اضافة الى ضعف الرواتب والاجور للشهادات والخبرات العلمية العالية الى جانب ضعف الابحاث والدراسات والبيانات حول الهجرة الخارجية واوصى المشاركون بالاهتمام بالبحث العلمي والدراسات العليا داخلياً وتخفيض البدل النقدي للمغتربين اضافة لحملات توعية حول الهجرة من قبل السفارات ووزارة المغتربين.
الاطار المؤسساتي لتنفيذ السياسات السكانية
برزت جوانب الضعف في تعدد الجهات الوصائية وعدم التنسيق والتكامل فيما بينها وعدم وضوح مفهوم السياسة السكانية لدى كافة شرائح المجتمع وخاصة ذات النمو المرتفع وعدم وجود آلية ترصد مدى تنفيذ السياسة السكانية وكان أبرز التوصيات في هذا المجال هو تشكيل لجان محلية على مستوى المحافظات والمناطق والنواحي وتعزيز قدراتها وتفعيل دورها لتنفيذ السياسة السكانية وايجاد التشريعات اللازمة والناظمة لعمل اللجان السكانية المختلفة وتفعيل دور المجتمع الاهلي والمحلي.
النمو الاقتصادي
حددت جوانب الضعف في هذا المجال بعدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومحدودية الموارد والتشريعات الاقتصادية في التجارة والاستثمار والحماية للانتاج الوطني من المنافسة ومنع الاحتكار وعدم مواكبتها للتطورات العالمية وبهجرة الكفاءات العلمية المؤهلة، ولعل أهم التحديات هنا في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7% عام 2010 والجذب الفعال للكفاءات العلمية المؤهلة ماديا ومعنويا، واهم الاقتراحات كانت بربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحاجات التنمية الاقتصادية والتركيز على «آليات» ووسائل أكثر جذبا للدخول الى المعاهد وكليات التعليم المهني والفني وبتفعيل التشاركية بين القطاعات، الأهلي والحكومي والخاص وزيادة دور حاضنات الاعمال وتعزيز دورها التنموي في الاماكن الاشد فقراً.
الاسكان
الغلاء الفاحش لاسعار المساكن كان في مقدمة جوانب الضعف الواجب مواجهتها، اضافة الى عدم تناسبها مع مداخيل المواطنين، وعدم توقف السكن العشوائي رغم وجود قانون للحد من السكن وتأخر الجهات المختصة بإنجاز المخططات التنظيمية اضافة الى عدم وجود معايير للمستفيدين من المساكن الشعبية التي ينفذها القطاع العام، واهم الاقتراحات هنا ربما بوجود جهة مركزية في وزارة الاسكان تدير عملية الاسكان لمختلف القطاعات والتوجه بقوة لمعالجة مناطق السكن العشوائي لماتشكله من خطر وضعف خدمات.. وتوجه الدولة بقوة لاتمام السكن باسعار مناسبة ومواصفات مقبولة والتأكيد على انجاز المخططات التنظيمية ما يؤدي لزيادة في العرض ومكافحة غلاء الاسعار.
الزراعة والأمن الغذائي
ابرز التحديات أو النقاط السلبية حسبما حددها المشاركون في هذا المجال تمثلت في الحاجة لتطوير استخدام التقنيات الحديثة في الري والاستثمار الزراعي.. وبعدم تلبية البحث العلمي الزراعي لمواجهة النمو السكاني المتسارع وعدم الاستفادة من المياه المهدورة وانخفاض كفاءة الاطر العاملة في القطاع الزراعي وهو الأمر الذي يشكل تحديا في الحفاظ على الأمن الغذائي ومواجهة نقص المياه والتحول من الزراعة التقليدية الى الحديثة واهم المقترحات هنا كانت بالاستفادة من الموارد الطبيعية لتأمين المصدر المائي ورفع انتاجية وحدة المساحة ووحدة الانتاج الحيواني واستخدام التقنيات الحديثة ودعم البحوث العلمية الزراعية وترشيد استخدام المبيدات والاسمدة الزراعية وزيادة حجم الاستثمارات في الزراعة وتوفير فرص عمل للخريجين في هذا المجال.
الكهرباء والطاقة
زيادة الطلب على الكهرباء بشكل حاد وزيادة تكاليف التشغيل وزيادة في الانبعاثات الغازية للبيئة نتيجة النمو السكاني الكبير وتناثر التجمعات السكانية اضافة للتوسع الافقي كان الاقتراح لمعالجة ذلك بالاستمرار في اجراءات تخفيض معدلات السكان واطلاق المزيد من الحملات الاعلامية للحد من الهدر والترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والحد من التوسع العشوائي اضافة الى ضرورة اقامة مشاريع للطاقة المتجددة في المناطق النائية وتنفيذ مسوح دورية حول اوجه الاستهلاك للطاقة والكهرباء اي ما يعتبر قاعدة احصائية لاعداد دراسات أكثر جدوى وتوسعاً .
24/7/2006
جريدة تشرين
جريدة تشرين
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon