د. ميّة الرحبي في حوار صريح للغاية لموقع الثرى..

تقول الدكتورة مية الرحبي أن السنوات الأخيرة لم تحمل سوى الشعارات فيما يخص قضايا المرأة في سورية. فاتفاقية السيداو التي وقعت عليها سورية أُفرغت من مضمونها بفعل التحفظات، والحكومة لا تزال تقف موقفا عدائيا من أي نشاط مدني، فضلا عن الهجمة العنيفة لرجال الدين المتشددين على الناشطات في مجال حقوق المرأة. كما وتعبر عن قلقها على نشاط الهيئة السورية لشؤون الأسرة، بسبب ارتباط نشاطها بالإرادة السياسية. لكنها تقول ايضا أن أهم ما حملته المرحلة الأخيرة، كان كسر احتكار الاتحاد النسائي وعلى مدى ثلاثة عقود للنشاط النسوي. الثرى التقتها وكان معها الحوار التالي:

كيف تمارس لجنة دعم قضايا المرأة برنامجها على صعيد تنفيذ أهدافها الخاصة بقضية المرأة في سورية؟
- لابد من التذكير أولا بأننا لجنة غير مرخصة حاليا، وإن كنا تقدمنا بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وننتظر الرد،  ولكن وضعنا الحالي يجعل نشاطنا محصورا بالدور التثقيفي التنويري فيما يتعلق بقضايا المرأة، وذلك عن طريق الندوات والمحاضرات والمقالات والاستبيانات، بما يساهم في وعي المرأة بنفسها إنسانا كامل الأهلية، مواطنا كامل الحقوق والواجبات، ووعي الرجل بأهمية تحرير كل فرد من أفراد المجتمع ونيله حقوقه في الحرية والعيش الكريم، ويساهم في إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة من النواحي القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

*- ما هي الصعوبات التي تواجهكم في عملكم؟
**- هنالك صعوبات عدة:
 أولها محدودية حركة جميع مؤسسات المجتمع المدني المرخصة منها أو غير المرخصة، وتجربة لجنة المبادرة الاجتماعية المرخصة ماثلة أمام أعيننا، فقد تم الضغط عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهددت بإيقاف عملها لقيامها باستبيان احتوى أسئلة عن موقف المجتمع من قضايا المرأة، مما أثار بعض رجال الدين المتشددين، ودعى الوزارة للضغط على الجمعية لسحب الاستبيان وإيقافه، وكأن الجمعية دائرة تابعة للوزارة، لا منظمة مدنية مستقلة، لذا فإننا لا نعقد آمالا كبيرة على حرية الحركة بعد الترخيص.
عزوف المواطنين عن الخوض في الشأن العام، نتيجة سنوات طويلة من عزلهم عنه واحتكار السياسة والمجتمع من قبل الدولة، والخوف المعشش في قلوبهم، إثر سنوات طويلة من القمع، مما يجعل استقطاب ناشطة جديدة للعمل النسوي من الصعوبة بمكان.
وقوف بعض رجال الدين المتشددين ضد أي تحرك في اتجاه تحسين أوضاع المرأة والمطالبة بحقوقها، وتذرعهم بالشريعة الاسلامية لابطال أي مطالبة بذلك.

*-  يميل البعض إلى القول أن السنوات الست الأخيرة حملت جديدا على صعيد حقوق المرأة في سورية. هل توافقين على هذا الكلام وما هو تعليقك عليه؟
**- أريد أن أسأل هؤلاء البعض، مالذي حملته السنوات الست الأخيرة على صعيد الواقع، إلا الشعارات، لنأخذ المسألة بالأرقام والوقائع:
على المستوى الدولي: وقعت سوريا على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة نهاية عام 2002، ووضعت تحفظات على الاتفاقية، وخاصة على المادة 2 منها، والتي ألغت عمليا مضمون الاتفاقية كلها، ولم تلتزم الدولة بذلك بأي تغيير على صعيد قوانينها وأنظمتها بما يلغي أشكال التمييز ضد المرأة التي تعج بها قوانيننا ومجتمعاتنا.
على المستوى القانوني: تم تعديل جزئي بسيط طال المواد المتعلقة بحضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصية، بحيث تم رفع سن حضانة الأم الصبي إلى 13 والبنت إلى 15 ، وتم إغفال مطالبات التعديل الأخرى التي يمكن أن تعين الأم نفسيا وماديا ومعنويا على الاستمرار في تلك الحضانة، كتأمين مسكن للحاضنة، أو نفقة منطقية من الأب، أو حقها بالاحتفاظ بحضانة أولادها بعد الزواج، رغم قيامنا بنشر دراسات عديدة تثبت أن هذا المطالب لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل مع النظام الذكوري فقط. كما لم يتم التطرق إلى أي تعديل على القوانين الأخرى المجحفة بحق المرأة في الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات.
على صعيد تعليم المرأة بقيت نسبة أمية المرأة في سورية 25% ( الإحصاء الوطني الأخير) ونسبة التسرب من المدارس 25-28%، ونسبة وصول الفتيات اللاتي دخلن أصلا التعليم الأساسي إلى الجامعات بحدود6%.
بقي الوضع الاقتصادي للمرأة ثابتا حسب الاحصائيات فلايزال عمل المرأة الأساسي في قطاعي الأعمال الخدمية الزراعية، وينقص تواجدها في الأعمال كلما ارتفع سلم الأجور
لازال وجود المرأة في مواقع صنع القرار إما محدودا أو غير فعال، لازالت العادات والتقاليد المجحفة بحق المرأة منتشرة، ولازال لها قوة تفوق الدين والقانون، دون وجود عقوبات رادعة قانونيا لمن يتجاوز القوانين القائمة بما يسيء للمرأة.

*- هل حققت الجمعيات النسائية في سورية تقدما في مجال حقوق المرأة؟ أرجو منك تحديد هذا التقدم، هل هو تطور؟ مراوحة في المكان؟ أم تراجع؟
**- لاشك أن هنالك إنجازات ولو كانت بسيطة في هذا المجال فالحديث عن حقوق المرأة  والمطالبة بحقوقها، وتعرية أوضاعها، دون التشدق بالانجازات العظيمة التي نا لتها شعاراتيا، وتجاوز الحصار الذي فرضه الاتحاد النسائي على مدى ثلاثة عقود على النشاط النسوي ككل يعتبر بحد ذاته انجازا، ولكن هل يمكن توصيف هذا الوضع بإحدى الصفات الثلاثة الموجودة في السؤال؟، لا أعتقد، ولكنني آمل أنها بدايات لتطور لابد منه، وإن طالت نتائجه.

*- ما الذي يمنع الحكومة من منح تراخيص للجمعيات الأهلية، ولماذا برأيك تم منح بعضها تراخيص ورفض طلب البعض الآخر؟
**- الحكومة تقف موقفا عدائيا مسبقا من أي نشاط مدني، لأن هنالك فكرة مسبقة لديها عن أي مواطن ناشط في المجال العام، فلابد أنه يسعى لتخريب وتقويض ونسف الركود المريح الذي سيطر على مجتمعاتنا وأراح الطبقات الحاكمة من أي "وجع رأس" يمكن أن يجلبه أي تغيير، فقد اعتادت السلطات الحاكمة على معاملة المواطنين كقصّر، لا يعرفون مصلحتهم ومصلحة أوطانهم، ومن يخرج عن الركود الآسن إما مخرب إو خائن أو في أحسن الأحوال غبي لايفقه خطورة ما يفعله، لقد نصب النظام الحاكم نفسه وصيا على المواطنين والتهم المجتمع وعزله عن السياسة، وصادر أي نشاط مجتمعي يمكن أن يقوم به المواطنون، فحتى النقابات والمنظمات الشعبية لم تكن سوى أصداء وأبواقا تمجد السلطة التنفيذية بدل أن تقوم بواجبها في الضغط على الحكومات المتتالية لتأمين مصالح الطبقات التي تمثلها كما يفترض بوظيفتها أن تكون. لذا كا ن حرص الحكومة كبيرا على أن تضمن التزام أي جمعية سترخص بالحدود التي سترسمها لها الدولة، كما تم الاعتياد على الأمر، وكل من يشتبه بأنه سيثير مشاكل في المستقبل تتعلق بمطالبته بخلاف ما هو موجود وقائم لايمنح هذا الترخيص، ولا زالت موافقة أي جمعية مشروطة بموافقة العديد من الجهات الأمنية التي يجب أن تمنح بركتها لكل عضو في الجمعية، وقد تم منح الترخيص لجمعيتين نسائيتين فقط في السنوات الست الأخيرة، وأعتقد أن العلاقات والصلات الشخصية لعبت دورا في ذلك.

*- بعد قرابة الأربعين سنة على تأسيس الاتحاد العام النسائي في سورية، هل حقق هذا الاتحاد الغرض الذي أسس من أجله، وهل اختلفت الحال مع ظهور الهيئة السورية لشؤون الأسرة؟
**- تأسس الاتحاد العام النسائي عام 1967 بناء على المرسوم التشريعي رقم 121، بما يمكن من اعتباره مؤسسة حكومية، وقد شملت أهدافه بالدرجة الأولى " تنظيم طاقات المرأة وتوحيد نضالها تحقيقا لأهداف حزب البعث والثورة، في بناء المجتمع الاشتراكي الموحد" ( هدف 1  من قانون الاتحاد النسائي ونظامه الداخلي ) قبل "توحيد جهود المرأة لإزالة جميع العوائق الاجتماعية والقانونية والثقافية، التي تحول دون تطورها وتمنع مشاركتها الفعالة والكاملة في بناء المجتمع" ( هدف3 )، وهكذا تتابع صيغ الأهداف التي ميزت جميع الحركات الثورية التقدمية في الوطن العربي، والتي لاتهدف في دفاعها عن حقوق البشر، الدفاع عن حق كل إنسان بالحرية والكرامة والعيش الكريم، كهدف إنساني حضاري راق بحد ذاته، وإنما فقط من أجل حشد الجهود لبناء سياسي معين . وفي نفس الوقت صادر الاتحاد النسائي دور الجمعيات النسائية واستقلاليتها في العمل لصالح المرأة ونصب نفسه وصيا يناط به " رسم سياسة الجمعيات النسائية القائمة وتوجيه نشاطاتها وتطويرها بما يتفق وأهداف الاتحاد تمهيدا لانضواء سائر فعاليات المرأة في المنظمة " ( هدف 11 ) .
إلا أنه من الإجحاف بالتأكيد إنكار دوره في مجال محو الأمية ودورات التدريب المهنية، وإنشاء دور الحضانة لأبناء العاملات.

*- بالمقابل منع ترخيص أي من الجمعيات التي تسعى لتحقيق ذات الأهداف التي شكل من أجلها الاتحاد النسائي ، وهي دعم قضايا المرأة والنهوض بها.
**- ومن وجهة نظري لن يختلف كثيرا وضع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، مادام تحركها مرتبط بالإرادة السياسية، التي تضع في حسبانها السياسة العامة قبل تحسين وضع المرأة والنهوض بها، إن إتاحة حرية التعبير والحركة لمؤسسات المجتمع المدني هو الذي سينقل النضال في سبيل حرية المرأة وحقوقها خطوات إلى الأمام كما حدث في الدول التي سبقتنا تطورا في هذا المجال، ومثال ذلك المغرب التي حصلت فيها المرأة على مكاسب هامة عن طريق النضال المجتمعي.

*- هل تتحمل الجمعيات النسائية جزءا من تردي أحوال المرأة حاليا؟ وكيف؟
**- وهل يمكننا القول حقا بوجود جمعيات نسائية كما في دول العالم الأخرى – توجد في كل بلد عربي مئات الجمعيات النسائية- حتى يمكننا أن نحملها مسؤولية ما؟

*- تتعرض ناشطات من الجمعيات النسائية في سورية إلى ردات فعل من قبل بعض التيارات الدينية في البلد. كيف تنظرين إلى الموضوع وما هو تعليقك عليه؟
**- بالفعل فقد تعرضنا في الفترة الأخيرة لهجوم صاعق من قبل بعض المتشددين، قد وصل الأمر بهم في الفترة الأخيرة إلى تحريض السلطات على الناشطات النسويات باتهامهن " بالعمالة للخارج" رغم مواقفنا الواضحة والتي صرحنا بها في جميع أدبياتنا ومارسناها على أرض الواقع، بأننا ضد المشروع الأمريكي الصهيوني للسيطرة على المنطقة، وأننا نرفض أي تمويل خارجي، بل أي تعاون مع المنظمات الخارجية التي تخدم مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي نقف ضده بشدة، وهدفنا من ذلك ليس الحصول على صك براءة من أحد، بل لأن تلك هي مواقفنا التي نؤمن بها، والجميع يعرف ذلك. وهنا لابد لي أن أوضح دعم السلطات مؤخرا للتجمعات النسائية الدينية، في الوقت الذي يتم التضييق فيه على التجمعات العلمانية أو المعتدلة، وفي خبر أخير أعلن سماح السلطات للقبيسيات بالنشاط العلني، ونقلت وسائل إعلام عن الداعية محمد سعيد رمضان البوطي قوله أنهن لا يشكلن خطرا على المجتمع والدولة لأنهن "يقمن بالدعاء المستمر للرئيس بشار الأسد من دون التطرق إلى السياسة"، وأن "ولاؤهن للرئيس الأسد لا غبار عليه، وولاؤهن للوطن كبير". وهو نفسه الذي قال عن المنظمات النسائية الأخرى، أن هدفها " ليس انتصاراً لبند من بنود قانون، أو إلغاءاً لبند، أبداً، الهدف الإثارة، الهدف إثارة زوبعة، الهدف إحداث شقاق، لعل هذا الشقاق الداخلي يكون ثورة داخلية، ومن ثم تلتقي الثورة الداخلية مع الخط الخارجي في هذا الموضوع"، كما قال" المشكلة أن هذا الخط الذي وضعه الثنائي الصهيوني والأمريكي لكي ينجح لابد له من زوبعة داخلية" وقال " فإياكم وهؤلاء الذين يصكون آذانكم بالحديث عن الأحوال الشخصية، وما إلى ذلك، وحقوق المرأة، وحقوق الرجل، اعرفوا أن هؤلاء عبارة عن خدم لتحقيق الخطة الخارجية التي تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية". ولن أعلق على ذلك أكثر.

*- تابع الكثيرون العمل التلفزيوني الذي قمت بكتابته وعرض في شهر رمضان الفائت "فسحة سماوية"، والذي قمت من خلاله بطرح الكثير من القضايا الجريئة المتعلقة بحقوق المرأة. ما هي أهمية الدور الذي يمكن للدراما التلفزيونية أن تلعبه على صعيد قضايا المرأة؟ وهل تعتقدين أن هذا العمل حصل على ما يستحقه من الاهتمام؟ 
**- لا شك أن الإعلام هو الوسيلة الأهم لإيصال المعرفة في العصر الحديث، وتحتل الدراما التلفزيونية موقعا هاما في صدارة المواد الإعلامية التي تستقطب وقت واهتمام الجمهور العريض، ومن هنا اتجه تفكيري نحو استخدام الدراما التلفزيونية في نشر أفكاري عن المرأة، ولكن لا يمكن اعتبار هذه الوسيلة أو الإعلام بشكل عام أهم من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة كما جاء في صيغة السؤال، بل يعتبر الإعلام أداة يمكن استخدامها من قبل تلك الجمعيات  لنشر الوعي بقضية المرأة، وتلك مهمة من مهام عديدة لا تقل أهمية عن الإعلام يمكن لتلك الجمعيات القيام بها بما يخدم قضية المرأة، فالصلة المباشرة بالناس من خلال اللقاءات والندوات والمحاضرات التي يمكن أن تصل إلى أصغر قرية، والمشاريع التمويلية الصغيرة التي تساعد على تمكين المرأة، والصناديق الاجتماعية الداعمة للنساء المعيلات، والدراسات والأبحاث التي تسبر واقع المرأة، والمطالبات الدائمة بتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة، ومراكز إيواء النساء المعنفات، والكثير الكثير من المهام التي يمكن أن تقوم بها الجمعيات النسائية لصالح المرأة، تعادل الإعلام بأهميتها. صحيح أن التجمعات النسائية في سورية غير قادرة على القيام بتلك المهام حاليا، بسبب حداثة عهدها والتضييق الممارس عليها، وعزوف الناس عن العمل التطوعي الجماعي، لأسباب موضوعية تتعلق بعزل الفرد من قبل الأنظمة الحاكمة عن أي نشاط مجتمعي لعقود خلت، لكن تجارب الدول الأخرى وخاصة العربية منها تثبت أن تلك الجمعيات قادرة على إحداث التغيير المطلوب لصالح المرأة، ولعل تجربة المغرب أكبر مثال على ذلك.
إن ما ذكرت لا يلغي بالطبع تأثير النخبة المثقفة التي يمكن أن تنشر أفكارها عن الحق والعدالة الاجتماعية باستخدام جميع أشكال الفنون والآداب، لتحدث تأثيرا في الوعي الجمعي بشكل تراكمي، أو كثورات فكرية، تترك علامات بارزة مميزة على طريق تقدم وتطور الإنسانية، كما فعلت بعض الأسماء الهامة في التاريخ العربي الحديث في مجال تحرر المرأة كقاسم أمين أو نوال السعداوي أو فاطمة المرنيسي أو نصر حامد أبو زيد.
أما الشق الثاني من السؤال المتعلق بعملي المتواضع، فانا لا أعرف صدقا التأثير الذي أحدثه في زحمة الأعمال الدرامية التي اختنقت بها الفضائيات العربية في شهر رمضان، والتي كانت الصدارة فيه للمسلسلات الكوميدية أو الأكثر إثارة، بحيث ضاع تأثير العمل على ما أعتقد في زحمة تلك الأعمال، ولكن ما أراهن عليه هو التأثير التراكمي للعمل على ذهنية الجمهور العريض، عندما سيتكرر عرضه على فضائيات عدة لسنوات متتالية، والذي إن رفد بأعمال درامية مماثلة على هذا الصعيد فسيترك بالتأكيد أثرا ايجابيا على وعي الناس بقضية المرأة والعدالة الاجتماعية على وجه العموم.
ولكن ما فوجئت به حقا هو الإهمال الذي لحق العمل من قبل النخب الثقافية المتنورة، وخاصة النساء منهن، إذ لم يحظ هذا العمل بأي اهتمام، رغم تناوله قضايا متعددة تخص المرأة والشباب والفئات الاجتماعية المهمشة والمضطهدة والإعلام، بل إن تعليقا وحيدا قرأته من قبل صحفية لا أعرفها، عابت على المسلسل سطحيته، وعدم تمكنه من طرح قضايا اجتماعية هامة!!!
يحيى الأوس- (د. ميّة الرحبي في حوار صريح للغاية لموقع الثرى..)

موقع الثرى (12/2006)

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon