قرابة 1700 جمعية أهلية هو المجال الحيوي لمانسميه القطاع الاهلي في بلدنا. وهو ذاته الذي عولت عليه الخطة الخمسية العاشرة بتحمل تبعات واثار الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي. كيف يدار هذا القطاع وهل هناك رؤية أو خطة أو حتى دراسة عنه؟... سؤال يستحق التفكير به ونحن نغوص في تفاصيله.. في نقاط قوته ونقاط ضعفه.. وبالمقابل كيف ينظر الناشطون في هذا القطاع الى المسؤولين عن إدارته... هل يشعرون بالرضى... أم بالغبن؟! ثمة من يرى من المجتمع الأهلي أن الوزارة تتدخل في أدق التفاصيل حتى لدعوة الضيوف لندوة ما. وتطبق الانفاس على بعض الجمعيات الأهلية لدرجة أنها تمنع الجمعية من التنسيق مع جهة حكومية وطنية إلا بموافقتها. ويثير امتعاضهم قرارات وتصريحات هنا وهناك بتهديدات تصل الى حل الجمعية أو دمجها مع اخرى....
وتتعالى الهمسات في الجلسات المغلقة ليقال ان هناك تمييزاً في المعاملة فالبعض يحصل على إعانة تصل الى مليون ليرة من الوزارة مقابل جمعية تحصل على خمسين ألفاً أو حتى لاشيء. بمعنى لامعايير ولاعدالة في التوزيع.. وتتعالى الاصوات عندما يقولون : لماذا تتهافت الوزارة على أناس ليقدموا لهم تراخيص مقابل رفضهم المطلق لاناس يطلبون الترخيص ويستميتون للحصول عليه مادام الكل يعمل في الشأن الاجتماعي؟ في وقت تصرفيه الوزارة على لعب دور اشرافي فقط وليس وصائياً والحرية كل الحرية للجمعيات الاهلية مادامت تعمل بالقانون. ولكن تأخر صدور القانون بعد خمس سنوات من التحضير له وتعطل القانون القديم شل حركة الجمعيات بانتظار الجديد المحدث. اقاويل وأحاديث ولغط كثير سمعناه ونسمعه من المجتمع الاهلي وبالتحديد من العاملين في الجمعيات الاهلية حول قرارات وتعاليم إما مكتوبة أوشفهية. وبهدف التقليل من الفجوة بين المجتمع الاهلي والادارة المسؤولة عنه... حاولنا نقل جزء كبير ممايدور ويقال لنضعه مباشرة أمام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا حج عارف. ولنضع النقاط على الحروف في هذا الحديث وهذا نصه:
في حديث خاص لـ « تشرين» وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: ربما نحن مقصرون في الترويج بالافكار للجمعيات والمشكلة أننا في خيارات صعبة.. أنا لا أبرر لأحد وأسجل تقصيراً على ذاتي لكن المشكلة مزدوجة.. لاأدري متى نسب الي هذا التصريح وهذا ماقلته بالحرف الواحد
*- منذ أربع سنوات كان هناك رأي لتفعيل عمل الجمعيات الاهلية ونقلها من خيرية الى تنموية. شكلت لجان لذلك... ثم طويت المسألة. ما الذي حدث وماذا ستفعلون حيال ذلك؟ **- دعيني اختصر... مامعنى تحويل دور الجمعيات من منطق خيري بحت« إعانة» يقوم على الاحسان والتبرع لاجل تلبية حاجة معينة أو قضاء خدمة ما الى مؤسسات غير حكومية تقوم بتمكين طالب هذه الخدمة أو المتلقي لأجل أن يصبح قادراً فيما بعد على أن يؤدي هذه الخدمة بمفرده ويلبي حاجته بالاعتماد على ذاته. هذا هو المقصود« بالتنموي» من هنا كان عملنا على أن هذه الجمعيات الخيرية رغم عظمة الدور الذي تقوم به لابد من أن تستند في أدائها على أهداف متوازية تماماً مع أهداف الاعانة والاحسان. لن نقول باننا سنلغي دور الاعالة والاحسان لأن هناك بعض الفئات التي لايمكن ان تقوم بأي شيء إلا أن تتلقى على سبيل المثال كسيدة مسنة أو أرملة لاتملك أي مقومات تستطيع العمل بها وليس لها اي معين ما الذي يمكن ان نفعله معها سوى أن نعيلها. ونتكافل اجتماعياً لأجل أن تعيش حياة لائقة بسنها وبوضعها. لكن في المقابل إذا كان بجانب هذه السيدة جارة لها في سن تقبل التعليم والتأهيل، إذاً ما المانع من أن تقوم الجمعية ذاتها بتدريب تلك الشابة على حرفة ما أو عمل ما. لتصبح الشابة قادرة على أن تكون موجودة في سوق العمل وربما تكلف هذه الشابة بأن تعيل جارتها المسنة.. إذاً هي فكرة مبسطة عن التحويل من الخيري البحت الى الخيري التنموي
*- هذا كمفهوم...الوزارة ماذا فعلت لتمول الجمعيات او تساعدها على القيام بمثل هذه الادوار والتوجهات لتنقلها من خيري لتنموي، ما نعلمه أن عدة لجان خرجت بمقترحات ثم طوي الملف بمجمله في أدراج الوزارة حتى ان البعض يرى ان قيام الوزارة بمنح العديد من التراخيص كان بمثابة رد فعل على الجمعيات التي تشبثت بدورها الخيري البحت ورفضت المبدأ أساساً؟! **- قد لا أوافق كثيراً على هذا الرأي. أولا الوزارة لم تصدر لأجل أن تغيب دوراً موجوداً والوزارة لم تستسلم إطلاقاً لفكرة أن هناك جمعيات لم تتفاعل. وبالفعل لم تواجهنا جمعيات لم تقتنع بالفكرة أو لم تتفاعل. ربما واجهتنا جمعيات لاتعرف كيف تتحول إذاً لم يواجهنا من رفض الفكرة هذه نقطة مهمة القطاع الأهلي بجمعياته كان متفاعلاً مع الفكرة. واجهتنا بعض الفئات او الشرائح من الجمعيات التي لم تعرف كيف تتحول، وهنا أتى دورنا بأننا بدأنا نساعدها بأن نراجع معاً ماهي أهدافها وكيف يمكن ان نقترب من أهدافها الخيرية بهدف تنموي يدمج بين الاهداف جميعها بدأنا نراجع أنظمتها الداخلية، بدأنا نرشدهم ونتعاون معهم على كيفية تحويل نظامهم الداخلي ورفده ببعض من هذه البنود التنموية للقيام بهذا الامر لم يكن هناك اي فكرة لدى هؤلاء على أنهم يجب ألا يتحولوا،كنا خائفين في البداية.
*- ولكن سيادة الوزيرة. نحن نعيش في المجتمع الاهلي ونعرف أن هناك عقليات نمطية حتى بتفكيرها وموجودة في الجمعيات الاهلية فمثلاً هناك من يرفض مطلقاً اعانة مجهول النسب ولكن العشرات منهم يتهافتون لاعانة الايتام؟ **- سيدتي... بداية لم نقل لهم لاتستمروا بهذا الدور
*- ولكن لم تطرحوا عليهم مشاريع خيارات وبدائل معينة؟ **- من قال.... الآن هناك مشروع مطروح هو كفالة طالب العلم. أليس هذا مشروعاً تنموياً. إذاً عندما نقول كفالة اليتيم اليس هذا مشروعاً تنموياً أنا لا أكفل اليتيم ليأكل ويشرب.
*- ولكن إعانة اليتيم هو العمل التقليدي للعمل الخيري؟ **- البعض يعتقده عملاً تقليدياً. لكن عندما نساعد اليتيم لأن يكون موجوداً في مدرسته او جامعته اليس هذا عملاً تنموياً.. هذا استثمار في المورد البشري. بدل أن يتسول أو يكون بائعاً متجولاً... تقوم الجمعية الاهلية برعايته وإدخاله الى المدرسة او الى صاحب الحرفة ليتعلم حرفة بديلة إذا كان غير ناجح في العلم.. هذه الأمور موجودة ولكنها تحتاج الى تطوير أكثر. بداية نحن مصرون على مبدأ التدريج في هذه المسألة وعدم قطع الاعمال التي تقوم بشكلها الخيري البحت. وإنما رفدها بأعمال اخرى تنموية. هذه الاعمال التنموية عندما تنجح ستكون نموذجاً يقتدى به لغيرها من الجمعيات. الآن على الأقل أنا أستطيع أن أقول ان الوزارة نجحت الى حد كبير في الجمعيات الجديدة المحدثة في أن تحد من أن تكون أهدافها خيرية بحتة دون اهداف تنموية. هنا دعيني أن أفرق ثلاثة أنواع في الجمعيات. الجمعيات الحديثة ليس لدينا من مشكلة معها لأنها بالاساس تنشأ ومعها هذه الافكار نتيجة الحوار الذي يتم بينها وبين كادر الوزارة وتشرح لها خطة الوزارة في الموضوع الخيري التنموي. الآن الجمعيات المحدثة سابقاً تنقسم الى قسمين بعضها تفاعل وبخطوات جدية وسبق حتى الجمعيات الحديثة. وبعضها الاخر ربما مازال تقليدياً إلا أننا بدأنا نغرس فيه بعض الافكار ربما جزئية ولكن على سبيل المثال ولن أسمي، هناك بعض الجمعيات التي كانت توزع الاعانات دون قيد أو شرط فأنا قلت لهم أليس هناك فئات مهمشة كثيرة ولاتستطيع ان تقدم شيئاً إطلاقاً كالسيدة التي ذكرناها كمثال قيل لي فعلاِ هناك قلت لماذا هؤلاء الذين يأتون يأخذون من الالبسة او الصيدلية او المطعم التابع للجمعية لندع السيدة التي تعرف أن تحيك كنزة صوفية أن تفعل مقابل الاعانة لمدة ستة أشهر،وقلنا على الاخر إذا كان يتقن الدهان ليطلي لنا بيتاً لفقير يتلقى الاعانة من الجمعية إذا بدأنا بهذه الافكار صدقيني أنها خطوات ستؤدي فيما بعد الى هذا الامر. لكن أرجو ألايفهم لدى البعض بالتنموي انه نقصد «الاستثماري»
*- ولكن ما المانع ان يكون استثمارياً لتطوير رأس المال لصالح الجمعية؟ **- لأننا جمعيات غير ربحية. لامانع إذا كان لصالح الجمعية لكن يأتينا بعض الحالات او الجمعيات مثلاً تقول إنشاء مراكز تدريبية مأجورة نحن لانستطيع ذلك. هناك جهات متخصصة تقوم بإعطاء المراكز التدريبية المأجورة. ولكن إذا قلنا انشاء مراكز تدريبية للمحتاجين بالتكاليف وأجور تغطي التكاليف لامانع لدينا وأن يكون قسم منها مجانياً بحتاً لأن الاساس في الجمعيات ان تكون غير ربحية
*- ولكن هناك جمعيات مثلاً لديها مئات الملايين في البنوك من الاستثمار ضمنها وتحت إطار «جمعية اهلية خيرية» والاساس ان تقدم خدمة مجانية لاربعين بالمئة من نزلائها مقابل 60 بالمئة مأجورة حسب القانون؟ **- قد تكون مئات الملايين دخلت وخرجت وسأصحح ذلك. الفائض لديهم 40 مليون ليرة. كان ماتبقى من الجمعية التي تذكرينها. والمكان لايتسع لعدد النزلاء الذي يجلب مئات الملايين
*- ولكن هناك استثمارات غير السكن هناك صالات افراح وأحزان مثلاً؟ **- هناك فرق بين غير ربحي واستثماري.. الاستثماري دائماً ان هناك ربحاً. الأجور في الصالات التي تذكرينها لاتوازي خمس الاجور التي في صالات موازية. قد يكون دخل في لحظة معينة مبلغ كبير ثم استخدم لمشروع آخر وأنا أعرف أن هناك مشروعاً كبيراً يقومون به« صالات حرفية وتدريبية » في العام الماضي دخل اليهم نزلاء مجاناً اكثر من خمسين بالمئة. وإذا أتينا للحقيقة المفروض ألا نتدخل بذلك..
*- ولكن القانون حدد النسبة؟ **- الهيئة العامة يجب ان تراقب ذلك وليس الوزارة عقلية الوصاية على الجمعيات اتمنى أن نخرج عنها وان يكون اشرافاً وتنظيماً بمعنى أن هذه الجمعيات لها هيئات عامة. عندما ينتسب احد للجمعية هو مسؤول أنا كوزارة اتدخل في حال الشكوى انا كوزارة لا أعتبر نفسي اكثر حرصاً من الهيئة العامة على الجمعية. أنا لا أدافع عن أحد ولدي ملاحظات عليهم ولكن دعيني اتساءل: ماهو دور الوزارة وصائي ام اشرافي؟ هناك فرق. لماذا لم يتفعل دور الهيئات العامة في الجمعيات؟ لماذا لا تتحمل مسؤولياتها بشكل عام. يأتي أناس ليقولوا لي لم يناقش هذا الامر في الهيئة العامة. اسأل لماذا لم تناقشه انت. في الاجتماع الحزبي تناقش ومسموح لك أن تساءل الحكومة وتعترض على وزير ومدير. على رئيس جمعيتك لاتستطيع ان تعترض.
*- ولكن الدخول للهيئات العامة والانتساب للجمعيات امر معقد وجميعاً نعرف أنه« أهلي بمحلي» يعني هناك جمعيات هيئاتها العامة ثمانية افراد او عشرة وأقرباء لهم. وبالتالي غير قادرة على الحساب والمساءلة؟ **- المبدأ في أي جمعية ان يتفق على الأقل 11 شخصاً عند التأسيس. البعض قال هذا كثير، نقول: إذا كان لايستطيع ان يجمع حوله 11 شخصاً فكيف سيعمل مع المجتمع الأهلي وكيف يمثلهم في الحد الادنى حاولنا عند تعديل قانون رجعنا لكل القوانين لم نجد أقل من ذلك... الآن في فتح باب الانتساب قد تكون الوزارة مقصرة بأنها لم تضع منذ زمن حداً للهيئة العامة بأنه يجب ألا تقل عن خمسين او تزيد عن كذا، هذا سنحاول استدراكه في القانون الجديد. الوزارة لم يكن لديها شيء قانوني يسمح لها التدخل لماذا لم يفتحوا باب الانتساب ونعرف كم هو حساس المجتمع الاهلي. وسيناقش ذلك عند فتح المناقشة مع ممثلين للمجتمع الاهلي. أنا مصرة أن يكون مادة قانونية في القانون الجديد تتيح للوزارة ان تقول ان الجمعية الفلانية لم تستطع ان تنسب اكثر ومعنى ذلك انها غير قادرة ليست لها شعبية وبالتالي لم تجذب الناس اليها وبالتالي ايضاً لا لزوم لها في المجتمع ولم تكن نشيطة. ومعك حق في ذلك. عندما يكون مادة قانونية لعدد الهيئة العامة واجتماعاتها الدورية هي من المفترض ان تكون اوصياء على مجالس الادارة وليس الوزارة، وكما قلت التعداد القليل في ذلك سبب مشكلة. والعكس موجود هناك جمعيات كبيرة لديها مشكلة ويخشون اجتماع الهيئة العامة لأن العدد كبير ويأجلون اجتماعه وأنا هذا ما أريده أن يصير. لا أريد أن تكون الدولة إلا الرقيب النهائي بعد أن يكون هناك شكوى مقدمة من الهيئة العامة او اعتراض لايجوز أن نكون أوصياء على المجتمع الاهلي. إذا تدخلنا فيه اعطيناه الصفة الحكومية.
بين الوصاية والاشراف *- هناك شكوى سمعتها من البعض أن الوزارة منعت بعض الجمعيات من الاتصال والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية وأن ذلك لايجوز ان يتم الابموافقة الوزارة نحن نفهم أن الاتصال بجهة خارج البلد ممنوع حسب القانون ولكن ان تتدخل الوزارة بين جمعية وجهة حكومية وطنية أمر مستغرب جداً فما رأيكم بذلك؟ **- أولاً يبدو ان من وضع الاعلام بهذه الصورة وضعه بصورة خاطئة. نحن قلنا ان هناك خطط عمل للجمعيات الاهلية. لايجوز لرئيس مجلس الادارة بمفرده او اعضاء مجلس الادارة ان يقوم بمشروع ما مع وزارة ما أياً كانت دون معرفة الهيئة العامة.
*- ولكن ما الداعي لموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ **- لان وزارة الشؤون عندما يأيتها (الكتاب للموافقة على نشاط) تعرف انه بناء على اقتراح مجلس الادارة بمفرده أم لا.. للمشروع تكليف مالي هل من المفروض مجلس الادارة 7 او ستة يقررون مصير الجمعية وأموالها جميعها فيفترض بمشروع كبير أن نعرف به نحن لم نقل الا يذهبوا بزيارة لوزارة التعليم مثلاً.
*- ولكن هناك امتعاض من قرار صدر من الوزارة بمنع جمعية من الاتصال بوزارة التعليم العالي. نتمنى توضيح ذلك؟ **- تم الشرح لذلك. واعتقد ان البعض الذي خالف وجاء عليه شكاوى وعلى أثره صدر لا أقول القرار ولكن توضيح لآلية العمل بمعنى بعض الجمعيات ذهبت واتصلت مع بعض الوزارات ونسقت المشاريع بمئات الآلاف فجاءت الهيئات العامة اعترضت في اجتماعهم الدوري على المشروع وقالوا ان هناك اولويات وان مجلس الادارة قرر ذلك دون طرحها على الهيئة العامة. الامر الذي ادى الى حسم الموضوع بهذا الشكل وبالتالي نحن كوزارة عندما يأتينا كتاب من جمعية ما نحن للاعلام فقط اما أن نقول مع الموافقة او عدم الموافقة. لكن لم نقل إذا ارادوا ان يذهبوا الى وزارة البيئة ليقولوا هذه هي انشطتنا نحن نقول لهم لالا تفعلوا ذلك صاروا يلتقون مع المنظمات الدولية ويعملون معها مشاريع ويحصلون على تمويل مخالفة لقانون دولي وليس محلياً. قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال منعني أنا كدولة ان اسمح للجمعيات أن تقبل أي تبرع بدون موافقة الوزارة.
*- ولكن قانون الجمعيات المحلي بالاساس يمنع ذلك؟ **- بغض النظر، هناك قانون دولي نحن دخلنا بالاتفاقية الخاصة بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال. ليس قانوناً محلياً. كل دول العالم هذا لايعني اننا اكثر تشدداً من امريكا أو فرنسا أو تونس أو مصر... هل تتهم وزارة الشؤون بأنها تخالف هذا القانون هذا قانون عالمي.
*- ولكن سيادة الوزيرة هذا نعرفه وقبلنا به ولكن نحن نتحدث عن تعاون بين جمعية وطنية وجهة حكومية وطنية وليست خارجية؟ **- التعاون يجب ان يكون وفق خطة عمل. اساساً لو كان هناك خطط عمل لما كان ذلك. إذا الهيئة العامة موافقة هذا شأنهم لكن يجب ان نكون على دراية بما يقومون وبما يحصل. سأقول ماذا حصل ليس لدى وزارة الشؤون الاجتماعية اي مانع إذا كانت الهيئة العامةقد درست خطة العمل في الجمعية والاعمال التي ستقوم بها ومع اي من الوزارات ستتعامل لأن خطة العمل ترفع لنا في اجتماع الهيئة العامة ومندوبنا يكون في الاجتماع ويصادق على محضر الاجتماع. ولاداعي لان نعلم فيما بعد
*- ولكن الهيئات العامة المعروف أنها تجتمع سنوياً مرة واحدة وتصادق روتينياً على عمل مجالس الادارات لا اكثر ولاأقل؟ **- نحن تحدثنا عن التعاون مع المنظمات الدولية وعن التعاون معها أو قبول التبرعات داخلية او خارجية وفق قانون تنظيم الجمعيات الداخلي ووفق القانون الدولي. سأعطي مثالاً منذ أسابيع كان هناك ندوة عن البيئة بين محافظة دمشق وجمعيات بيئية دعيت وزارة الشؤون الاجتماعية كغيرها من الوزارات دون ان يكون اي تدخل لنا ولم يحصل اعتراض. لان هذه الندوة مدرجة في خطط اعمال الجمعيات المشاركة لكن كان المطلوب فقط أن ندقق على حالة وأن يتفرد مجلس ادارة بالقرار
لست بمفردي صاحبة القرار *- أين أصبح قانون الجمعيات؟ **- الآن في مراحله الاخيرة يدقق قانونياً من قبل لجنة من الخبراء القانونيين وبعد ان ينتهي سيطرح للحوار العام
*- هل سينشر في الاعلام للمناقشة قبل وضعه بين السلطات؟ **- تعلمين انني لست بمفردي صاحبة القرار. لابد أن تأخذ الحكومة بمجملها قراراً كغيره من القوانين. سيعامل كغيره من القوانين.
*- هل الصيغة النهائية له وضعت من وزارتكم نعلم أن اكثر من جهة حاولت اعداد المشروع وصار لغط حوله؟ **- القانون الخاص بالجمعيات هو مسؤولية وزارة الشؤون لذلك نشكر كل الجهات التي ساهمت بإعداد هذا الموضوع ولن نهمش عملها وأخذنا كل الافكار الوزارة منذ اكثر من عامين عقدت ندوة ودعت اليها كل الجهات الخاصة والعامة والاهلية والمنظمات الدولية، وخلاصة الافكار صيغة على شكل مشروع قانون هو الآن يدقق.
*- البعض يقول اننا بتأخرنا بصدور القانون الجديد. عطل القانون القديم للجمعيات لاننا مررنا بسنوات لاعداد الجديد. ما الذي يؤجله؟ **- هذا قانون حساس يخص شريحة واسعة من المجتمع لابد ان يأخذ وقته في الدراسة.
*- خمس سنوات حتى الآن يعمل له؟ **- على الأقل انا كلفت به منذ منتصف العام 2005 انتهت النسخة الاولى وأعدنا مراجعتها. قرأت كل مادة اكتشفنا أنه يحتاج الى المزيد والتمعن في قراءته. أعدنا تشكيل لجنة اخرى قرئ للمرة الثانية والآن يقرأ للمرة الثالثة. ربما نكون اطلنا الزمن قليلاً لكن غايتنا تبرر الإطالة. لن أعطي زمناً محدداً ولكن قريباً سيخرج الى العلن، في 2004 كان عدد الجمعيات في سورية بحدود/360/ جمعية الآن نحن /1700/ جمعية. لو لم يكن معطلاً كم كان العدد. *- العدد احيانا يشار اليه كمشكلة؟ **- من ينظر اليه كمشكلة ربما لم يعد بذاكرته ليرى كم انجز هذا القطاع الاهلي. عندما أرى أن هناك جمعية اقتصادية لتروج للنسيج في سورية. هل في ذلك مشكلة. اعتقد بأن علينا أن نقبل أنه من ضمن هذا العدد أنه سيكون هناك جمعيات غير فاعلة. وهنا دور المجتمع ليشير اليها لنقوم بالرقابة عليها. لنقوم بتحفيزها وان لم تنجح نقول لها انت لاتستطيعين ان تكوني ضمن هذا الموكب الذي يسير بخطى حثيثة.أنا برأيي إذا تبين أن عدداً من الجمعيات لم يسر بشكل جيد لايحق لنا ان نظلم الاخرين. العمل الأهلي في سورية أثبت جدارته خلال أعوام عديدة. لايحق لأحد ان يهمشه بهذه الطريقة. والبعض قال لي ربما تميز في الازمة الأخيرة للبنان. أنا أقول انه كان متميزاِ منذ زمن بعيد.. العمل الأهلي له جذور كبيرة جداً. ربما كان اكثر مشاهدة في الفترة الأخيرة لأن الموقف السياسي الذي قاده كعادته بحكمة وحرفية السيد الرئيس تلاءم مع ما ينشده المجتمع الاهلي، ظهر اكثر المشهد الاهلي المجتمع، الاهلي موجود منذ زمن وبحرفية اتى الموقف السياسي ليتوج هذا العمل فظهر بكامل أبعاده. ولم يستطع كل إعلام الغرب إلا أن يشهد للمجتمع الاهلية السوري بتلك التشاركية وقالها السيد الرئيس بكلمته عندما استقبل ممثلي الجهات الأهلية التي ساعدت في الازمة الاخيرة الشعب اللبناني قال لهم: دائماً عندما يأتون الينا من الغرب كنت أدعوهم دائماً وأقول انتم تتدعون بأن الشارع غير مرتاح انزلوا الى الشارع قبل أن تأتوا الى القصر الجمهوري. الآن أقول لهم تعالوا وشاهدوا الشارع هل يعكس لكم هذا الشارع بأنه غير راض عن اي مسألة ام يعكس لكم مدى تفاعله مع الموقف السياسي هذا الموقف السياسي الذي كان رافعاً لرأس الجميع وبالتالي كانت التشاركية مجسدة بتنظيم وغير تنظيم،صحيح ان الحكومة نظمت هذه التشاركية. وحاولت ان تقود هذا العمل ولكن لم تحتج الى جهد كبير
هل هناك استراتيجية؟ *- بصراحة... كيف تديرون الجمعيات الاهلية... هل هناك في الوزارة استراتيجية او خطوط محددة؟ **- أنا احترت... البعض يتهمني بأنني ميالة للشأن الاجتماعي اكثر من شأن العمل والبعض الآخر يتهمني بأنني ميالة لشؤون العمل اكثر من الاجتماعي انا أقول بأن الشأنين لاينفصلان عن بعضهما البعض. الآن نحن في سورية نتحدث عن شبكة الامان الاجتماعي هذه الشبكة ستكون الضامن الاساسي والرافد لموضوع التحول لاقتصاد السوق الاجتماعي. اذاً لايمكن الفصل بين الشأن الاقتصادي والشأن الاجتماعي لان اي فصل بينهما سيعني ان الخلل سيصيبهما معاً. اذاً لابد من الدمج وبالتالي الاهتمام لدي كرأس هرم في هذه الوزارة هو الاهتمام بالشأنين على ذات السوية لانني اعلم تماماً انهما كفتا ميزان
*- ولكن على مايبدو ان العمل في الشأن الاقتصادي والعمالي متبلور اكثر بشكل علمي واستراتيجي اكثر من الشأن الاجتماعي لم نر خطة لوزارة الشؤون في الشأن الاجتماعي... حتى الآن لم نر دراسة واحدة من الوزارة عن الجمعيات او اي شي. لا أحد يعرف بالضبط كم ميزانية الجمعيات الاهلية كرقم في سورية. رغم أنها كميزانيات منفردة موجودة في ادراج الوزارة؟ **- ربما انا وإياك نختلف على المنهجية في ادارة الجمعيات أنا أقول لن ندير الجمعيات سنشرف على حسن أدائها.
*- ولكن لاخطة للوزارة حتى لترخيص جمعيات جديدة ليس هناك في الوزارة خريطة للتوزع الجغرافي للجمعيات أو لعدد المستفيدين في كل محافظة في دمشق 700 جمعية وفي الحسكة 7 مثلاً. كيف سأعمل بدون أسس استراتيجية للشأن الاجتماعي؟ **- لم أسمع اطلاقاً بأن هناك دولة وضعت عدداً محدداً من الجمعيات على اساس جغرافي أواقليمي أو توازن.
*- هل من المنطق ان يتعالج أناس يأتون من كل المحافظات الى جمعيات أهلية في دمشق. لماذا لا أشجع قيام جمعيات مشابهة أخرى في مناطق محتاجة؟ **- اختلف الأمر... اعتقد بأننا سنصل الى نقطة اتفاق. تشجيع جمعية على أن تتأسس في منطقة ما لأن هناك حاجة لها.. أمر مختلف على أن يكون هناك خطة تلزمين بها المجتمع الاهلي.. لكن هذا الامر يحتاج الى نماذج ناجحة تسوق في باقي المحافظات، الان عندما نجح صندوق العافية في دمشق دعيني أقول نجح صندوق العافية في حلب... من يرفد هذه الجمعيات هو القطاع الخاص... لأنها قائمة على التبرعات عندما أقول الحسكة ولكي ينجح فيها صندوق العافية يفترض ان يكون هناك تواجد للقطاع الخاص بحجم التواجد لهما في دمشق وحلب... هذا الأمر يعني أنه لن تكون هناك بهذا النشاط والملاءة المالية أن تكون على ذات السوية... ربما يكون تقصيراً في ترويجنا لأفكار لجمعيات اخرى. المشكلة انني لا أستطيع أن أفرض اقامة جمعية... أنا أسوق لكن أنت تعلمين أن مايواجه الحكومة بشكل عام ان هناك فكراً ما معيناً ويقول عندما تأتي وزيرة الشؤون وتقول يجب ان تؤسس جمعية او تشجع ذلك يقولون ان الحكومة تتهرب من مسؤولية في اقامة معهد للمعوقين مثلاً يعني المشكلة انك بين خيارات ربما تكون صعبة... أنا لا أبرر التقصير لكن حتى تاريخه يعتقد مجموع لابأس به من المواطنين بأن هذه واجبات الحكومة وليست واجبات المجتمع الاهلي.
*- ونحن من أجل ذلك نسأل لماذا لم تضعوا خيارات كوزارة..لماذا لا أدعم جمعية في الرقة مثلاً واعطيها مقراً لتقيم عليه معهداً وأقويها؟ **- لا أعلم الآن إذا اطلعت على تجربة التشاركية التي حصلت الآن بيننا وبين الجمعيات ونروج لها بشكل كبير. الان هناك تشاركية بيننا وبين جمعية للمكفوفين في دمشق. هناك تشاركية مع جمعية تطوير دور المرأة ومعهد الجانحات وبين دار الوفاء للمسنين.. هذا بدأنا فيه من جديد. الآن هناك جمعية في حلب ستسلم بناء كاملاً ومجهزاً بأفضل التجهيزات. وفي اللاذقية يدرس عقد في ذلك.
*- المفروض ان تقدموا ميزات للجمعيات التي تود أن تعمل وميزات لأناس في محافظات بحاجة لخدمات؟ **- هذه احدى خطط الوزارة ان تحول كل المعاهد الخاصة بالايتام والمتسولين والجانحات... الى ادارة تشاركية بين الوزارة والجمعيات الاهلية.
لا أقول ليس هناك خلل *- جمعيات حماية الاحداث لايملكون اي ميزانيات ووضعهم يعود الى ماقبل عام 1970 وخرج قانون الاحداث بعدها. ووضعها ليس بسوية مقبولة ماذا ستفعلون حيالهم؟ **- انت تعالجين تراكماً.... في لحظة اتخذ قرار ان تستلم هذه الجمعيات احداثاً. لن أظلم الجمعيات هذه بشكل كبير. الاحداث مشكلة شائكة. نحن نعطي اعانة لهذه الجمعيات والآن نبحث عن مقرات خاصة بهم ولن يبقى وضع الاحداث هكذا. نحاول ان نتدخل. لكن لاتتصوري الامر بهذه السهولة تعلمين في دمشق تعمل معنا منظمة دولية بكل أبعاد التعاون. عندما نصطدم ببعض الحالات أو الخلل. يقولون ان هذا طبيعي وانا هنا لا أبرر انا أسجل تقصيراً على ذاتي وتعلمين ان الخطوات الاولى لي في معهد الاحداث سرح سبعة اشخاص نتيجة هذه الحالة اللاانسانية التي وجدناها في المعهد. ولكن للاسف لدينا مشكلة مزدوجة. كادر لايستطيع الضبط بكل ابعاده. جهات مختلفة لاتتعاون بالشكل المطلوب. كادر الوزارة مقصر في بعض الحالات الحدث بحد ذاته والآلية التي يأتي بها وإحساسه ان القانون لايطوله وليس في حالة عقاب بل إصلاح ويستطيع ان يفعل مايريد. ادعو لأن نجد آلية اخرى متطورة اكثر... المشكلة أنا لا استطيع كوزارة ان أعدل قانون الاحداث. هذا يحتاج الى تعاون جهات مختلفة ونحن في خطة عملنا اننا سننهي قانون الاحداث هذا العام ونعيد النظر فيه وهو النواة التي سنعتمد عليه في تطوير الهيكيلة طبعاً لاأقول ان ذلك السبب الوحيد. وهذا لايعني كما فهمت احدى زميلاتك عن التسول فهمت وكأني أنفي التقصير في وزارة الشؤون أنا قلت ان الاسباب مشتركة وليست جهة وحيدة معنية بالتسول. اضافة الى انني لاامتنع اطلاقاً بأن أقول كل الامور جيدة ورائعة وان الوزارة ليس فيها من خلل بالقطع. لدينا خلل نحاول أن نصوبه وأنا أشكر الاعلام في كل مرة ينبهني الى خطأ لان هذا هو دوره. لا أود من الاعلام ان يقوم بالمديح والثناء على الوزارة إذا كنا نستحق فليفعل وإذا كانت هناك نقاط خلل أيضاً فليفعل. ولابد لنا ان نصحح هذا الخلل ولكن أتمنى عندما يرصد الخلل أن نكون موضوعيين هناك خلل سببه ذاتي وهناك خلل سببه موضوعي. عندما يكون حدث اعتاد على السرقة وضبط في المرة الاخيرة وحكم عليه بثلاثة أشهر ما الذي يستطيع فعله اكبر اختصاصي له في ثلاثة أشهر لا أقول ان ليس علينا مسؤولية علينا مسؤولية أيضاً،لانضع كل المسؤولية على المختص في وزارة الشؤون لأنه لم يصلحه... ست سنوات يسرق الطفل هناك أسباب موضوعية احياناً لانستطيع النجاح فيها الآن نفكر في آلية المتابعة... أخلي سبيله ولكن هل يسمح لنا القانون بمتابعته أتوقع أن نجد آلية قانونية تسمح بالمتابعة ونستطيع استكمال علاجه نحن نتعامل معه كمريض وليس كمنحرف.. هذا المريض لايكفي اجراء العمل الجراحي له. اجرينا له الوضع الجراحي اخرجناه من بيئته لمدة ثلاثة اشهرولكن يحتاج الى متابعة الدواء ومراقبة حالته دورنا كوزارة يبدأ عندما يقبض عليه وينتهي دورنا عندما يخرج يعود مرة اخرى
مبلغ بسيط *- كم يبلغ البند المخصص للاعانات للجمعيات الاهلية في سورية؟ **- المبلغ بسيط بحدود 18 / مليوناً لم يزد والحقيقة انني انا لم أطالب بزيادته أنا غير مقتنعة بأن وزارة الشؤون عليها أن تعين الجمعيات الاهلية« مالياً» هذه المنهجية اذا كانت الوزارة ستتوسط للجمعية للحصول على أراض من املاك الدولة وستقدم لها المقر وستعينها مالياً. إذاً لتقم وزارة الشؤون هي بإحداث معهد لذاتها وتقول للمواطنين ان هذا المعهد للحكومة المقصود من الجمعية أن تقوم بأخذ عبء أو جزء ملقى على عاتق الحكومة، اما أن تصبح عبئاً جديداً فلا مبرر لوجودها وهذا ليس رأياً شخصياً هذا مايحصل في العالم وأنا متبنية له عندما احدث معهد لايحق لي أن اجمع التبرعات للمعهد كحكومة ولكن عندما تقوم أي جمعية لها الصلاحية بأن تجمع التبرعات وتتعاون مع المجتمع الاهلي لاجل هذا الموضوع الآن لدينا مايسمى بحساب للرعاية الاجتماعية نقوم بتغذيته من وسائل متعددة ربما إذا صدر فيما بعد قانون العمل قلنا اي مخالفات يقوم بها القطاع الخاص في عدم تسجيل العمال في التأمينات او عدم الحصول على بطاقة عمل... هذه الاموال سيتحول جزء منها الى حساب الرعاية الاجتماعية الذي سيقوم بإعانة من يحتاج الآن بدأنا بتفعيله الآن يأخذ من كل حاصل على بطاقة عمل مبلغ معين يوازي اجرة شهر من راتبه يحول الى حساب الرعاية الاجتماعية لاجل دعم بعض الجمعيات كإعانة تأسيسية بدأنا فيه هذا العام والحساب مازال متواضعاً لعلنا به نستطيع ان ندعم وجهة نظري ان من يحصل على بطاقة عمل من غير السوريين هو يستفيد من الخبز المدعوم والمازوت المدعوم..أقول أن يدفع شيء لصالح الرعاية الاجتماعية هذا حقي عليك لانك تأخذ جزءاً من حقوق المواطن هنا
*- المعلوم ان الاعانات في وزارة الشؤون ليس لها معايير تقدم بموجبها للجمعيات فهناك من يحصل على اعانة مليون ليرة وهناك من يحصل على إعانة خمسين الفاً كيف ذلك؟ **- منذ العام الماضي لم اقبل بأن نوزع نحن الاعانات طلبنا من ممثلين عن الجمعيات الناشطة وضع معايير لتوزيع الاعانات فوزع المجتمع الاهلي لذاته ولم تتدخل الوزارة اطلاقاً.
بالحرف الواحد *- هناك امتعاض او عدم رضى وتخوف من تصريح نسب لكم يقول بأنكم ستدمجون بعض الجمعيات التي لاتملك التمويل او ربما تحل وهذا جعل البعض يتخوف من التنسيق مع الجمعيات المشابهة لاهدافهم وعملهم. هل تدركون مخاطر هذا التصريح؟ **- أنا لم أقل بأنني سأحل الجمعية.. إطلاقاً لا أدري متى كان هذا التصريح الذي نسب الي.. أنا لم أقل ذلك... أنا قلت بالحرف الواحد ان الجمعية التي لاتعمل هناك مواد في قانون تنظيم الجمعيات تسمح لنا بأن نقوم بمحاسبة هذه الجمعيات التي لاتعمل حتى وان وصلنا في النقاط القانونية الى حل مجلس إدارة الجمعية، اما حل الجمعية فهذه مسألة اخرى. ربما حل مجلس الادارة لأنه لايعمل وليس كفؤاً لتنشيط الجمعية أما حل الجمعية يحتاج الى مخالفة أكبر بكثير من حكم الوزارة. وأعتقد أن مانسب اليه يتناقض مع التوجه الواضح ان التوجه في الوزارة هو زيادة العدد، لماذا اذاً نقوم بالحل ونعود لنقول مهم جداِ الكم ولكن مهم جداً النوع. وسأقول سراً احدى الجمعيات وانا احدى مؤسسيها واشهرت بعد مجيئي الى الوزارة بشهر حتى الآن لم تفعل شيئاً في المرة الماضية قلت للمؤسسين بأن علينا ان نحترم ذاتنا ونحلها نحن بأنفسنا ان لم ننشط فيها.
*- اليس غريباً أنكم تشرفون على الجمعيات ولم تستطيعي تنشيط جمعية أنتم من مؤسسيها؟ ليس لانني غير قادرة ولكن لانه بموجب القرار الذي اصدرته ان انسحب من مجلس الادارة وانسحبت اصبحت مؤسساً بعيداً بحكم موقفي لانه لايجوز الجمع بين الطرفين.
*- نلاحظ ان أكثر شخص في وزارتكم هم اعضاء مجالس ادارة في اكثر من جمعية مع انهم مشرفون ولايجوز ذلك... ماذا فعلتم حيالهم؟ **- بدأنا الآن وحددنا ألا يكون الشخص عضواً لمجلس الادارة في اكثر من جمعيتين. بالنسبة للعاملين في الوزارة ممثل عن الوزارة وان لم يكن في النظام الداخلي للجمعية مايفرض ان يكون هناك ممثل. لايكون. كان هناك تقليد في الوزارة أو قانون يقول يحق لوزارة الشؤون ان تعين عضو مجلس الادارة كممثل عنها قالت يحق ولم تقل يجب الآن في التوجه الجديد نحو الاشراف وليس الوصاية وفي كل اجتماع هيئة عامة نقول في فترة الانتخابات ان الوزارة متنازلة عن حقها في ان يكون لها ممثل لديكم لكن واجهتنا بعض الجمعيات التي تنص على ان يكون احد اعضائها ممثلاً عن وزارة الشؤون او العدل. وهو مبرر في بعض الجمعيات.
باستثناء ذلك بدأنا نتنازل. بالنسبة لموضوع الدمج بين الجمعيات اود التنويه أن هذا الامر خياري اذا ارادوا ذلك فهذا يعني انهم اكثر قدرة على مواجهة المتطلبات اذا كانت اهدافهم متماثلة هذا موضوع خياري وليس اجبارياً وليس لنا الحق كوزارة ان تفرض موضوع الدمج وانا لا أعتقد بأنني صرحت بهذا الشكل إلا إذا أخذ جزء من الكلام واهمل الآخر. توجهي العام هو تفعيل الجمعيات سنعطيها الفرصة الكاملة. ومن يشعر أنه يود الاندماج مع غيره من الجمعيات هذا شأنه. موضوع الحل غير وارد اطلاقاً هناك في القانون مبررات لحل مجالس الادارة او الجمعيات وبمخالفة واضحة وضوح شمسها. فقط هذه هي المبررات التي نستطيع ان نعتمد عليها ومن ثم لاتقوم الوزارة اطلاقاً لا بالتهديد ولا الانذار مع الجمعيات. وتعتقد أن هذه الجمعيات هي ساعدها الايمن والايسر في الشأن الاجتماعي وفي خطة شبكة الأمان تعتمد في جزء منها على الجمعيات *- بعض الجمعيات المحدثة نعرف اسماءها ولم نعرف لها اي نشاط. أليس لديكم مشاكل لتعرضوها على الجمعيات ولتبدأ بها؟ **- ربما هذه الفكرة ايجابية جداً لان تنشط هذه الجمعيات بهذا الدور وكي لانكون قاسين لانقول انها لم تعمل اطلاقاً ولكن ربما ليس بالزخم التي كانت تنوي العمل به، واصطدموا ببعض القضايا التمويل مثلاً. وهذا العام كان حرجاً معظم الموارد استنفدت في موضوع المساعدة في دعم الشعب اللبناني والفلسطيني وجاء شهر رمضان بعد ذلك، لكن الفكرة ايجابية وسأستفيد منها شخصياً. لنعيد حصر هذه الجمعيات مرة اخرى
*- يبدو أن العائق الأكبر أمام الجمعيات المحدثة هو قصة المقرات لها هل لديكم اي اقتراح لهذه المشكلة. يعني من 1700 جمعية نرى 500 ـ 600 جمعية لديها مقرات والباقي مازال هذا هاجسه؟ **- أنا أرفض فكرة أن المقر هو الاساس في العمل... المقر مهم وربما ينجز اكثر. في كل الدنيا الجمعيات حتى تستطيع ان تنمو تبدأ أعواماً في بيوت المؤسسين وعندما يكون لدينا مكان نحن لانقصر كوزارة، الآن بعض الجمعيات التي تتشارك معنا نعطيها بعض الغرف في المعهد. عندما تتشارك الجمعيات وتتطلب اراضي املاك دولة لأجل مشروع لصالح الجمعية وتقول سأخصص جزءاً منه كمقر لا مانع نتوسط لها عند وزارة الزراعة وهناك مئات الكتب نوجهها يوميا، ومعظم الجمعيات التي لديها مشاريع أراضيها أملاك دولة، أنا استغرب عندما يقولون ان الدولة لا تساعدهم، أنا مستعدة أن أقول ان 80% من الجمعيات كل مشاريعها أقيمت على أملاك دولة وتكون أراضي جيدة، لكن البعض يتجه اتجاهات أخرى.
*- سيادة الوزيرة البعض يشتكي من مزاجية وازدواجية بالتعامل من الوزارة مع الجمعيات الأهلية، هناك من عرضتم عليهم ان يرخصوا ليكونوا جمعية أهلية (راهبات الراعي)، وهناك من يستميت ليحصل على ترخيص كرابطة النساء السوريات ولم تمنحوهم ترخيصا، لماذا هذا التمييز؟ **- هذا الكلام غير صحيح، أولا رابطة النساء السوريات هم ليسوا جمعية هي عبارة عن فصيل من الحزب الشيوعي السوري وأنت تعلمين ان القانون يقول ان الجمعية يجب ألايكون لها اهداف سياسية أو دينية وهذا ليس بقانوننا بل بكل قوانين العالم.
*- ولكن اداؤهم غير مرتبط أو كفصيل كما تقولين؟ **- هذه مشكلتهم، فليأتوا الينا ولكن ليغيروا الاسم وليسموا أنفسهم جمعية المرأة السورية وليقدموا وسندرسها.
*- هل المشكلة في الاسم «رابطة»؟ **- نعم.. غدا يأتينا الفصيل الشيوعي من رابطة العمل ويقول لي أريد جمعية وأريد أن أرخص.. كله يرخص باسم جمعيات وهم احزاب وهذا لا يجوز، راهبات الراعي الصالح يريدون أن يعملوا ويأخدوا من الدولة دون أي إطار مؤسسي، تريد أن تعمل تحت الاطار الكنسي فليكن فلتذهب الى وزارة الأوقاف، أما انها تريد تحت اطار المجتمع الأهلي أن تأتي إلينا، نريد أن نكون منطقيين في بعض المسائل وفي التعامل معها، وفي اطار القانون الذي سيطبق على الجميع.
*- «تجمع سوريات» هم مجموعة جمعيات مرخصة رسميا ويعملون مجتمعين وتحت هذا الاطار، هل هذا ممنوع، لماذا إذا أرادوا القيام بنشاط ما يجب أن تحصل جمعية مرخصة من ضمن التجمع بالحصول على الموافقة؟ **- أولا لم اسمع بشيء اسمه «تجمع سوريات».. إذا كانت جمعيات مرخصة وأرادت ان تقيم اتحاداً مع بعضها فلتقل ذلك صراحة للوزارة، وسندرس مبررات هذا الاتحاد ومدى تلاقي أهدافهم، أنا كوزارة لست ضد الفكرة هم يعملون للمرأة ويريدون اتحاد للجمعيات النسائية لم يتقدموا بطلب لذلك ولم نرفض، ولكن هم يسمون أنفسهم «تجمع» دون أن يكون هناك جهة قبلت التجمع، نفتح الباب ان كل ثلاثة متضررين من التدخين يذهبون الى الادارة المحلية ويقولون اننا نمثل كل المتضررين أو ثلاثة أو أربعة معوقين يأتون الينا ويقولون نحن نمثل معوقي سورية. هذه مسألة تحتاج الى تنظيم وضوابط، المشكلة انهم يحاسبوننا على النوايا دون معرفة نيتنا، وبدليل حسن النية عندما تتقدم اكثر من جمعية لإقامة نشاط نقول لهم موافقون كونهم مرخصين.
التعويل على المجتمع الأهلي *- الخطة الخمسية عولت كثيرا في ا لتحول لاقتصاد السوق الاجتماعي على القطاع الأهلي، هل سيحمل برأيك القطاع الأهلي الجزء المعول عليه والاثار المترتبة على هذا الانتقال وكيف؟ **- عندما يقال الانتقال من اقتصاد مركزي مخطط كانت فيه الدولة تحمل كل الاعباء وتنوء بكاهلها، لا تستطيع حملها لأن الموارد مهما بلغت فهي محدودة، الآن الانتقال الى الاقتصاد الآخر الذي هو اقتصاد السوق الذي فيه عرض وطلب وآلية السوق ستنال شئنا أم أبينا إذا بقيت دون الرديف الأساسي الذي هو الاجتماعي ستنال من إمكانية وقدرات الفئات الأكثر ضعفا إذاً، من هنا أتى المفهوم الاجتماعي بأننا سنقوم بتطوير وتأسيس شبكة للحماية الاجتماعية هذه الشبكة ستحمي هذه الفئة الأضعف التي ربما ينالها هذا التغيير والانتقال، هذه الشبكة لن تكون مسؤولية التأمينات الاجتماعية بمفردها ولن تكون مسؤولية التأمين والمعاشات وليس الوزارة، وإنما ستكون مسؤولية الحكومة مع القطاع الخاص والأهلي بمجمله لتتوزع الأدوار عليهم ليقوموا بتأسيس هذه الشبكة.
*- بصراحة هل ترون المجتمع الأهلي أو الجمعيات الأهلية قوية بشكل تخدم هذا التوجه؟ **- نحن لا نقول انها ستكون شريكاً وليس بمفردها،من قال ان الشريك الأهلي سندعه منذ اللحظة الأولى ليشارك بخمسين في المئة أو أكثر إذاً نسبة الشراكة ستحدد بقدر ما يقوى ويدعم المجتمع الأهلي، الآن بدأنا بخطوات فعالة مع المجتمع الأهلي وأثبت تجاوباً فعالا، قد لا يكون بكامله لكن بمعظمه كان فعالا. وإذا آمنا ان المجتمع الأهلي يحتاج الى فرصة ليثبت فعاليته وهذا يعني انه عندما نبدأ بهذه التشاركية، وسنبدأ بها تدريجيا تبقى الدولة تحمل العبء وتدريجيا تنقل جزءاً منه الى القطاع الخاص والأهلي الى ان يصبح الثلاثة متشاركية فعالة.
بعد عامين على القانون «34» *- أريد أن ننتقل الى قانون المعوقين (منح حقوق.. ميزات.. الخ)، هل استطعتم احصاء عدد المعوقين بعد القانون؟ **- موجود في احصاء المكتب المركزي للاحصاء ويجددها بشكل سنوي الآن كقانون المعوقين كخطوة أولى خطوة جيدة لكن القانون ليس قانوناً ادبياً، ولكن يدرس واعتقد انه في نهاية العام القادم لا بد من اعادة النظر فيه مرة أخرى.. الآن التعليمات التنفيذية له يعاد النظر فيها. الخطوة الأولى التي بدأنا فيها بإعادة النظر في التصنيف الوطني للإعاقة، هذه المشكلة الأزلية، الآن كلفت وزارة الصحة لأن المسألة هذه فنية طبية. كلفنا مندوب وزارة الصحة وهو عضو في المجلس المركزي للمعوقين، بأن يضع الخطوات الرئيسة للمعوقين من اجل عادةالنظر في التصنيف الوطني سواء من حيث ما هي التصنيفات وأنواعها وتفرعاتها أو سواء في آلية منح البطاقة وآلية تشكيل اللجان التي تحدد المعوق وفقاً لهذا التصنيف نحن نعمل ضمن تصنيف وطني للإعاقة، ولكن هذا التصنيف بعد التجربة تبين انه قاصر ويحتاج لإعادة نظر، نحن نتمنى ان نصل الى مرحلة وتكون لدينا الموارد والامكانات ليكون من لديه مشكلة بسيطة في قدمه معوق، ولكن نحتاج لاعادة التصنيف لاعطاء الأكثر حاجة كأولوية ومن هنا انطلقنا. إذ رأت انه غير ملائم أو ملائم وبناء عليه اقدم المزايا وندرسها وربما احتاج الى اعطاء مزايا لبعض التصنيفات أكثر من تصنيفات أخرى، يعني شخص معوق حركيا بالمطلق هل يجب ان يستفيد من سيارة للمعوق، القانون لم ينص نعم أو لا، وبالتالي لا بد من التوضيح.
*- الهاجس الأكبر لدى ذوي المعوقين قضية التعليم، وأرقامهم تقدر بـ 800 ألف؟ **- وأقول الرقم أكبر من ذلك.
*- يعني اتوقع ان اكثر من نصف مليون طفل معوق محروم من التعليم، من المسؤول عن ذلك وزارة التربية أم الشؤون، من سيحل هذه المشكلة؟ **- هناك خطوات تتم مشروع الدمج وهناك معاهدنا كوزارة ومشروع التأهيل المحلي جايكا.. اضافة الى نشاط الجمعيات الأهلية، قد لا يكون كافياً ولكن في اطار الخطة الخمسية الآن نتجه الى المزيد من المعاهد ومشاريع الدمج مع وزارة التربية والى نهاية الخطة الخمسية نستطيع أن نقول اننا وصلنا الى حد مقبول نسبيا. اعتقد ان الموضوع متكامل ليس التعليم هو المشكلة فقط، أولا تشخيص المعوق من أين يبدأ التشخيص متى يجب أن يبدأ به، مرحلة تسبق التعليم وبرأيي هي المرحلة الأخطر هناك جزء منهم يمكن معالجتهم واكتشافه بمراحل مبكرة تؤدي الى تحسن كالصم ويتحولون الى اصحاء المجتمع الأهلي في مجال الكشف المبكر نشط، وبعد مؤتمر الاعاقة توصياته الآن قسمت الى كل وزارة معنية وكلفت كل وزارة لمتابعة توصياته فمثلاً وزارة التعليم العالي ونتيجة التوصيات احدثت ماجستيرات للتربية الخاصة وحماية الطفل ووزارة الصحة الآن تقوم بنوع من الكشف المبكر في المشافي العامة لكن ايضاً هناك طاقات ولابد ان يساندها المجتمع الاهلي. انا معك بحاجة بالقانون الى مراجعة من خلال المجلس المركزي للمعوقين
*- نعرف ان هناك راتباً شهرياً لمعوقي الشلل الدماغي... 3000 ليرة كماحددت كم حالة حتى الآن استفادت من القانون ومن راتب شهري؟ **- الحقيقة ان ترجمة القانون تمت مؤخراً قبل اشهر فقط. رصدت وزارة المالية المبالغ لاعطاء 3000 ليرة شهرية لكل حالة شلل نهائي لايمكن اطلاقاً ان يقوم بأي شيء قمنا بوضع آلية له مع المجتمع المحلي من المختار وهناك استمارة خاصة تجدد والآلية وضعت حتى نهاية العام وسيتم تطويرها.
*- احدى الجمعيات خرجت بعد مشروع اقامته للكشف عن المعوقين وتأهيلهم خرجت نتيجة ان اكثر حالات الاعاقة حسب الدراسة تبين هي الشلل الدماغي.هل تم احتساب التكلفة مع العدد المتوقع **- أولاً.. الحدود هي شلل دماغي كامل ثانياً الوضع المالي للمعوق وأسرته. وليس بالضرورة 3000 ليرة. هناك تصنيف ويمكن تقسيم المبلغ لشرائح. اعتمدنا على احصائية المكتب المركزي للاحصاء. والقرارات تتخذ حسب الاحصاءات الرسمية.
*- صندوق تشغيل المعوقين احدث بميزانية واهداف ولديه رصيد مالي مجمد، لماذا لايفعل ويعاد العمل به او يحل؟ **- الصندوق كان بمبادرة من جايكا وبانتهاء المشروع معهم توقف في ذهني ثلاثة صناديق وليس فقط للمعوقين وصندوق كفالة طالب العلم وصندوق كفالة المعوق وليس تشغيل وصندوق كفالة اليتيم. ان يدخلوا ضمن مايسمى صندوق الرفاه الاجتماعي وبالتالي نتخلص من كل الاشكاليات. وهو مشروع ضمن خطتنا في الوزارة.
فريال زهرة- (حوار مفتوح مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل)- fez@scs-net.org
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon