قال الدكتور محمد واصل أمين مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي, إنه ليس على دراية بوجود أي مذكرة تفاهم موقعة فيما بين الوزارة والهيئة العامة السورية لشؤون الأسرة, غير أنه مكلف من حيث المبدأ
بمختلف القضايا المتعلقة بالأسرة وفي هذا الصدد أقيمت مؤخراً ندوة حول حقوق حماية الطفل في مناهج التعليم العالي, وبعد هذه الندوة نتابع الآن التحضير لتعديل بعض المقررات في كليات التربية والحقوق والشريعة, وهناك تركيز خاص على كلية الحقوق بحيث تتضمن التعديلات مسألة حماية الطفل من العنف.
وأضاف د. واصل أنه بعد الندوة أرسلت هيئة شؤون الأسرة كتاباً لتشكيل فريق اتصال لمتابعة تنفيذ مقررات الندوة ,والوزارة بدورها أرسلت كتباً للجامعات من أجل تحديد ممثلين ارتباط وقد أجابت بعض الجامعات فيما لم تجب بعض الجامعات الأخرى حتى الآن والوزارة الآن بصدد تلقي باقي الاجابات.
وأبدى الدكتور واصل استعداده لتغطية كل مايقتضيه الأمر للتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة مشيرا إلى أن بعض الجامعات وقعت عقودا لتنفيذ أبحاث تخص الأسرة.
وقال أمين مجلس التعليم العالي:سوف أطلع على مذكرة التفاهم للتقيد فيها بمختلف الجوانب. وكانت الهيئة قد أطلقت برنامجا بحثيا لتطوير الأسرة السورية تمثل بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي للتعاون المشترك بما يخدم بناء القدرات الوطنية والنهوض بأوضاع الأسرة السورية.
وبموجب المذكرة التي جرى التوقيع عليها في 2/7/2006 تم الاتفاق على إطلاق برنامج بحث علمي واسع لدعم وتطوير الأسرة السورية وتزويد الهيئة بالقدرات الوطنية في جميع الاختصاصات التي تحتاجها.
كماتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل استشاري وفرق علمية بحثية تعتمد طريقة العقود البحثية إضافة إلى تحديد آلية العمل المشترك في تنفيذ النشاطات والمشاريع المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان. وأكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي,أثناء التوقيع على هذه المذكرة على تعاون الوزارة الكامل مع الهيئة في دعم خططها وبرامجها التي تتكامل مع أهداف منظومة التعليم العالي.
من جانبها أكدت الدكتورة منى غانم عقب التوقيع على أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي والعمل بروح الفريق الواحد بما يساعد على تحقيق الأهداف والخطط الوطنية للهيئة. (اتفاقية لإطلاق برنامج بحثي لتطوير الأسرة السورية والمعني بالأمر لا يعلم بأمرها!!)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon