صدرت قبل أيام النسخة الجديدة(المعدلة) عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي أثارت نسخته الأولى المجتمع السوري لما تضمنته من تكريس للطائفية والتمييز والعنف ضد النساء والأطفال.
وبعد حملة، قام بها مجموعة من الشباب/ات قبل ثلاثة أشهرمن خلال المواقع الالكترونية والإذاعات وبعض الصحف اليومية،لإسقاط هذا المشروع، اضطرت الحكومة السورية للتراجع وإعلان رفض النسخة الأولى من التعديل. وعن النسخة الجديدة من التعديل يقول مشرف مرصد نساء سورية بسام القاضي ان هذه النسخة المعدلة من المشروع تشكل'مبدئياً' برهانا على قيمة وحيوية المجتمع المدني لان القضايا المركزية التي تم مواجهتها بالمشروع الأسود القديم تم تجاوزها بالنسخة المعدلة،حيث تم إلغاء ما يتعلق بدعوة الحسبة بالإضافة إلى الكلمات المسيئة للمرأة، وإن بقيت كلمة موطوئة في أماكن محددة رغم التفضيل بعدم وجودها، ويرى القاضي في تصريح لـ سورية الغد،ان كلمة زوج وزوجة طغت على نصوص المشروع وهذه قيمة جيدة. من جهة ثانية أشار القاضي إلى أن المشروع الجديد يشكل عودة للوراء لأنه يكاد يكون مطابقاً لقانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً والذي وضع في العام 1959.
ورأى القاضي أن المشروع بنسخته المعدلة ينحو إلى إلغاء قانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الكاثوليك رقم 31.وأوضح القاضي أن مرصد نساء سورية وقف ضد هذا القانون (رقم 31)،مقابل المطالبة بقانون مواطنة وليس أن يلغى قانون يقوم على الطائفة ليحل مكانه قانون يقوم على طائفة أخرى،نحن مع إلغاء هذا القانون مقابل وضع قانون وطني يتعامل مع المواطنين/ات ،في سورية على أساس المواطنة هذا لا يعني انه معادي للدين او لا ياخذ اعتبارات دينية في النص لكن هذا يعني ان النقطة المحورية فيه ان المعاملات الأساسية موحدة لجميع السوريين والسوريات على أساس المواطنة. يشار إلى أنه لا يزال في حكم 'المجهول' اللجنة التي قامت بإعداد النسخة المعدلة عن المشروع والتي صدرت هذه المرة عن وزارة العدل.
ميليا عيدموني ، (إلى الوراء در، النسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon