ربما لا تزال في ذاكرة الكثيرين منا تجربة شركة النجاة التي أوقعت آلاف المواطنين الطامحين إلى تأمين فرصة عمل في فخ الآمال المخادعة، وعلى مرأى من الجهات لحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،
وطبعاً لم يقتصر الأمر على هذه الشركة، فهناك مئات المكاتب التي صالت وجالت ولم تزل، متصيدة حاجة المتعطلين عن العمل، مستغلة تلك الأحلام التي تداعب مخيلتهم باغتراب مثمر يعود بعده ليعيش انقلاباً، أو على الأقل لينتقل من حالة العوز إلى حالة الاكتفاء. منذ أشهر أصدرت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يقضي بختم بعض هذه المكاتب بالشمع الأحمر، وطلبت من وزارة الاقتصاد سحب السجلات التجارية من بعضها الآخر، مما أثار حفيظة أصحابها، سيما أن بعضهم يعمل في هذا المجال منذ مدة طويلة تتجاوز العشر سنوات، ولا تشوب عمله أية شائبة كما يدعي، وهو يقدم خدمات التوظيف وتأمين فرص عمل في دول الخليج بناء على خبرات متراكمة ودون أن يتقدم أحد بشكوى ضده، ويبدو أن شعور أصحاب المكاتب بطبخة غير نظيفة في الوزارة دفعهم للجوء إلى الصحافة، على مبدأ: إذا حلق جارك ذقنه فبللها أنت. على أية حال، المسألة لا تتعلق بصدق هؤلاء أو عدمه، بل تتعلق أساساً بتساؤل مشروع يطرحونه: لماذا تأخرت التعليمات التنفيذية لتنظيم عمل هذه المكاتب وإعطاء التراخيص اللازمة لمن يستحقها كي يزاول هذه المهنة بشكل قانوني؟ علماً أن القانون رقم1 تاريخ 31/12/2000 أكد في مادته الثالثة على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيم العمالة خارج الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال العرب السوريين ومن في حكمهم والسعي لإيجاد فرص عمل لهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم، وأن النظام الذي يحدد قواعد وشروط استخدام العمال السوريين ومن في حكمهم خارج البلاد وطرق البحث عن فرص العمل لهم وكيفية الاستفادة منها يصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزارات الداخلية والخارجية وهيئة تخطيط الدولة والإتحاد العام لنقابات العمال، علماً أن وزيرة الشؤون الاجتماعية صرحت لجريدة الثورة منذ حوالي العام وعشرة أشهر، وتحديداً في 18/ 1 / 2006، أن الوزارة وبعد صدور قانون العمل سترخص لافتتاح مكاتب توظيف خاصة لتشغيل العمالة السورية في دول الخليج ودول أخرى وفق أسس وضوابط تضمن حقوق هذه العمالة، وقالت: لدينا الكثير من الشكاوى عن أفراد يمارسون الوساطة في تشغيل بعض العمالة السورية في الخارج ويقومون بالتلاعب وهضم حقوق العمال، ومن خلال وجود مثل هذه المكاتب التي سنرخص لها تستطيع الوزارة ملاحقة المتلاعبين ومحاسبتهم عن طريق جملة من الوسائل القانونية. هنا، يتحدث بعض أصحاب هذه المكاتب بشيء من التهكم على عقلية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إذ سارعت إلى تنظيم وترخيص مكاتب تشغيل الخادمات ومربيات المنازل اللاتي يستنزفن جزءً من اقتصادنا الوطني ويشغلن فرص عمل في بلد ترتفع فيه نسبة البطالة باضطراد، ووضعت في الوقت ذاته على الرف مسألة تنظيم عمالة سوية في الخارج ترفد الاقتصاد الوطني بعائدات سنوية يقدرونها من دول الخليج لوحدها بخمسة مليارات من الدولارات على الأقل سنوياً تأتي على شكل تحويلات من عمالة تقدر بمليون ونصف عامل سوري. لكن ما أثار حفيظة أصحاب هذه المكاتب أكثر، هو أن قرارات الوزارة الأخيرة جاءت بعد منحها موافقة للسيد نبيل سليمان صليبي وكيل شركة المركز العربي لخدمات التوظيف في سورية تحت ذريعة أن الشركة إماراتية، وأنه وكيلها في سورية، ومما يدعو للعجب أن هذه الموافقة الموقعة من السيدة الوزيرة شخصياً مذيلة بعبارة يرجى الإطلاع، ونظراً لعدم وضوح صورتها المرفقة فإننا سننسخ متنها حرفياً: السيد نبيل سليمان صليبي وكيل... إشارة إلى استدعائكم المسجل لدى ديوان وزارتنا برقم 3425 تاريخ 30/3/ 2005 المتضمن طلب الموافقة على استجرار العمالة السورية للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة نعلمكم موافقتنا على استجرار العمالة السورية المطلوبة عن طريق مكاتب التشغيل التابعة لوزارتنا وفي حال تعذر تأمينها من مكاتب التشغيل يمكنكم تأمينها عن طريق وسائل الإعلام السورية ولوحات الإعلانات في مكاتب التشغيل التابعة لوزارتنا شريطة إعلامنا بعدد وأسماء الذين تم التعاقد معهم. يرجى الإطلاع. أما سبب كرب أصحاب المكاتب من هذه الموافقة فيتلخص بأن القانون يمنع مثل هذه المكاتب، أي الأصل هو المنع، فلماذا تستثنى شركة إماراتية من هذا المنع، في حين توضع المكاتب والشركات السورية تحت طائلة القانون، ولماذا تعطى موافقة وحيدة لاستجرار العمالة السورية، هي بمثابة ترخيص واحتكار، قبل صدور تعليمات تنفيذية تأخرت لأسباب غير مبررة، بل إن البعض في الوزارة أعلن في جلسات خاصة أن بمقدوره إنجازها في وقت قصير جداً وأنه ليس هناك من داع لتأخيرها كل هذا الزمن. قلنا إن هذه الموافقة هي بمثابة الترخيص لأن وكيل الشركة الإماراتية نشر إعلاناً في إحدى الصحف عن فرص عمل مميزة في الإمارات والكويت وجاء في ترويسته: "حسب موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 735/ص.م تاريخ 26/9/2007"، وهذا يعني أنه جدد الموافقة واستخدمها لاستجرار العمالة إلى باقي دول الخليج بحجة أنه وكيل شركة إماراتية، بل إن بعض أصحاب المكاتب يؤكدون أنه استجر عمالة سورية لشركة الشايع المعروفة بأنها سعودية ولفروعها في الكويت. وبتاريخ 20/10/2007 أرسلت شركة المركز العربي الحاصلة على الموافقة إيميلاً إلى إحدى المكاتب المعنية بالتوظيف تحذره من الإعلان عن وظائف خاصة به، وجاء فيه: مكتب صدى المحترمين/تحية وبعد/ بعد قراءة الإيميل بتوفر فرص عمل في الخليج والإمارات نود إعلامكم بأننا سنقوم بعرض إعلانكم هذا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتأكد من صحة ومصداقية مكتبكم لمعلومات وردتنا أنكم لا تحملون الرخصة اللازمة التي تخولكم حق الإعلان عن وظائف بالخليج، وشكراً وطبعاً، لم يعد مستغرباً هنا أن تفتش مثل هذه الشركة غير السورية على حاملي الرخص غير الموجودين أصلاً، طالما لا يوجد ترخيص لأحد، ومادامت الوزيرة نفسها خاطبتها بيرجى الإطلاع. في حديث هاتفي مع السيد نبيل صليبي أكد أنه ليس مكتباً سورياً، وإنما وكيلاً لشركة إماراتية، وأن لديه موافقة لاستجرار(المعذرة لاضطراري إلى تكرار استخدام هذه الكلمة) العمالة السورية إلى الإمارات العربية المتحدة، وحول إعلانه عن فرصة عمل في دول خليجية غير الإمارات، أجاب بأن بعض الشركات الإماراتية لديها فروع في بلدان الخليج، أما بشأن الإيميل المرسل إلى مكتب صدى، فقال إن واجبه إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأي تجاوز على القانون، متناسياً هنا أنه قام بدور الوزارة، واعتبر نفسه مفوضاً سامياً لها، بناءً على الموافقة الممنوحة له. في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نصحني أحدهم، ممن اعتبر نفسه لا علاقة له بالموضوع، ألا أتورط في هذه القضية، لأنه ليس هناك رخصة ممنوحة لأحد وأن الأمر مجرد موافقة، وهي بالأصل صادرة بناء على موافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء، وتكرماً منه، سمح لي بقراءتها ورؤيتها حتى لا أظلم السيدة الوزيرة، مدعياً أنها النسخة الأصلية والوحيدة الموجودة في الوزارة، وبحسب ما تسعف الذاكرة والقراءة السريعة للطلب المؤلف من صفحتين، فإنه تضمن طلب موافقة لشركة إماراتية على استجرار عمالة سورية إلى الإمارات العربية المتحدة حصراً باعتبارها وكيلة لحوالي سبعين شركة إماراتية، وصاحبها سوري درس في بريطانيا، وهو شقيق السيد نبيل صليبي وحائز على شهادة عليا، ويتعهد أن يطلب العمالة عن طريق مكاتب التشغيل وفي حال عدم توفرها يعلن عن حاجته لها في وسائل الإعلام، ولا يتقاضى أي مبلغ من العمالة المستجرة، ويؤمن لها تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً، إضافة إلى دفع كافة الضمانات والكفالات المصرفية المتعلقة بها، ويضمن حصولها على كافة حقوقها بالاتفاق مع وزارة العمل في دولة الإمارات... إلخ، وجاء توقيع السيد رئيس الحكومة مرفقاً مع حاشية صغيرة تقول: موافق بشرط الالتزام بالبنود المذكورة أعلاه. هنا يتبادر لذهني أكثر من تساؤل: لماذا هناك نسخة وحيدة من موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء؟ ولماذا هذا التكتم عليها؟ والأهم لماذا هي موجودة لدى موظف لا علاقة له بمثل هذا الموضوع، أو على الأقل يدعي ذلك؟! أعتقد أن السيد رئيس الحكومة وقع الطلب بناء على اقتراح الوزيرة مع شيء من التحفظ، والدليل على ذلك حاشيته المذكورة أعلاه، واحتفظت به الوزارة على هذا النحو كصك براءة في مستقبل الأيام، أو كورقة وعيد لمقامر قد يفكر في التطرق لهذا الأمر. عموماً، السيدة الوزيرة نفت على صفحات جريدة الوطن بتاريخ 9 تشرين الأول 2007 أن تكون الوزارة أعطت أي مكتب تشغيل سورياً كان أم أجنبياً أي ترخيص لأن القانون السوري لا يسمح بإعطاء التراخيص لمكاتب تشغيل الأشخاص أو لاستخدامهم حتى هذا التاريخ. طبعاً، الوزيرة هنا صادقة تماماً، لأن الموافقة ليست ترخيصاً، مع أن صاحبها يمارس فيها عملاً لا يسمح به القانون السوري، والمشكلة في التسميات، فأنا شخصياً لم أعرف في هذه الحكاية الفرق بين الترخيص والموافقة، عملياً على الأقل. المهندس بهيج البيقاوي مدير شركة المجدوعي السعودية للنقليات قال لي إن شركتهم تعد من كبريات الشركات في المملكة، وأنها تطلب التأشيرات من وزارة العمل في السعودية، وتدفع على الواحدة منها حوالي 2500 ريال كتكاليف مباشرة، إضافة إلى نثريات أخرى، وتقدم لكل فرصة عمل السكن وأجور السفر والطبابة، ومنحت هذا العام المجال لحوالي 130 فرصة عمل، مضيفاً أنه يواجه مشكلة في سورية، لأنه أبلغ منذ أربعين يوماً أحد المكاتب بموعد قدومه وعزمه على إجراء مقابلات لاستجرار عشر فرص عمل، لكن المكتب لم يستطع تأمين اثنين من هذه الفرص بسبب عدم قدرته على الإعلان، فمثلاً لا يوجد في بنك معلوماته وظيفة مُرَحِّل حركة شاحنات، ولا محاسبين لديهم خبرة في الشحن والنقل ويجيدون اللغة الإنكليزية. وأكد البيقاوي أنهم لا يواجهون أية مشاكل في هذا المجال إلا في سورية، بل إن المكاتب في مصر توقع أحياناً العقد نيابة عن الشركة، كونها مرخصة، وفي الأردن الأمر أسهل منه في سورية ومصر، لأن العمالة الأردنية تجيد اللغة الإنكليزية وتخضع للتدريب والتأهيل، ولذلك تحصل غالباً على أجراً أعلى. وأكد البيقاوي أنهم كشركة سيضعون سورية خارج اعتباراتهم إذا استمروا في مواجهة المشاكل في استجرار العمالة منها، متسائلاً عن سبب عدم الاحتذاء بالتجربة الأردنية، مشيراً إلى وجود مكاتب معتمدة من السفارة السعودية في الأردن لضمان جودة خدمات المكتب. على أية حال، أكد لي أحد أصحاب المكاتب أن لديه فرصتي عمل في السعودية براتب20 ألف ريال لكل منها، لكنه لا يستطيع تأمين شاغليها بسبب عدم قدرته على الإعلان وبسبب ندرة التخصص المطلوب، وهو مهندس مدني- تحلية مياه، ولديه خبرة في إدارة المشاريع. معظم أصحاب مكاتب التوظيف غير المرخصة الذين التقيتهم يحملون شهادات في الحقوق والتجارة والموارد البشرية وغيرها، ويقولون بأن هناك الكثيرون يعملون في هذا المجال لكن تحت جنح الظلام، وأن بعضهم وربما كثيرون منهم هم محتالين، وأن خير وسيلة لإنارة الطريق أمام الجميع وهو وجود قانون ناظم لهذه العملية، بحيث يستطيع من تتوفر فيه الشروط القانونية التقدم والحصول على ترخيص وفق مبدأ تكافؤ الفرص، فهل سيتحقق لهؤلاء الخارجين عن القانون حلم الاستظلال بمظلته؟ هم يشككون بذلك، لأن تقديراتهم حول عائدات مكاتب التوظيف النشيطة من ممارسة تأمين العمالة لدول الخليج تصل إلى حوالي ثلاثة أرباع مليار ليرة سورية سنوياً، وبالتالي فإن الموافقة التي أعطيت لشركة إماراتية ما هي سوى أداة لصنع حوت بين الأسماك الصغيرة، وأن القانون لن يصدر في المدى المنظور، وربما سيتأخر إلى حين يكون هذا الحوت ابتلع جميع الأسماك، وهكذا نكون وصلنا إلى مرحلة الشركات الاحتكارية، دون المرور بالمسار الطويل للمنافسة التي أنتجتها. بالمناسبة، يتحدى أصحاب مكاتب التوظيف الكبرى المعروفة أن يكون المركز العربي طلب عمالة من مكاتب التشغيل، وإذا كان طلبها فعلاً، فهي لا تشكل إلا جزء يسيراً من نشاطه، وحتى الشروط التي وضعها على نفسه في الطلب الموقع من رئيس الحكومة يشككون في إمكانية تنفيذها، لكنهم يقولون بدورهم، نحن أيضاً مستعدون للتوقيع، ولو على شروط تعجيزية، وعندئذ لا أحد أفضل من الآخر، وكما نسيت الوزيرة توقيعها في تصريحها الصحفي، مثلما نسيه صاحب المركز العربي خلال ممارسة نشاطه، سننساه أيضاً، لأن الصراع المباشر يدور على مئات الملايين من الليرات، لدرجة أن الوزارة نفسها تدخلت عمداً أو بغير عمد في صراع دامٍ، وجعلت من نفسها الخصم والحكم. وجهة نظر لصاحب شركة توظيف رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة فإن أقل التقديرات تشير إلى أن عدد السوريين العاملين في مجلس دول التعاون الخليجي يقدر بحدود 800000- 1000000 شخص، ويقدر أقل متوسط لتحويلات كل شخص إلى سوريا بحدود (4000 - 5000) و بالتالي و بحسبة بسيطة يقدر مجموع ما يضخه هؤلاء المغتربين من دول الخليج في الاقتصاد السوري بحدود 3-4 مليار دولار سنويا . تشهد دول الخليج حاليا طفرة اقتصادية كبيرة لأسباب كثيرة أهمها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويسمي الخبراء ما يحصل حاليا بالطفرة النفطية الثانية، وبسبب ذلك تشهد دول الخليج مشاريع اقتصادية ضخمة في كل المجالات، الأمر الذي خلق فرص عمل كثيرة في كل المجالات، وأدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على التوظيف والعمالة للعمل في هذه الدول ويقدر حجم الطلب السنوي على التوظيف من السوق السوري في السنتين الماضيتين بحدود 25000-30000 وظيفة سنوياً، وفي حال استمرار الوضع الحالي بمنع مكاتب وشركات التوظيف من العمل في سوريا، فإن ذلك سيؤدي إلى توجه معظم الشركات التي ترغب بالتوظيف من سوريا إلى أسواق ودول أخرى، وحرمان السوريين من آلاف فرص العمل وتقلص عددهم في الخليج، وبالتالي تقلص حجم تحويلاتهم السنوية، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي حتماً على الاقتصاد السوري.
معن عاقل، (بعد مماطلتها في تنظيم مكاتب التوظيف: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تضع حوتاً بين الأسماك الصغيرة)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon