لم يعد الواقع المرير والمزري الذي أصاب جمعية رعاية المساجين بالسويداء حبيس قاعات الاجتماعات فلم يعد يخفى على أحد ما تعانيه هذه الجمعية من ترهل في الأداء
نتيجة الخلافات الناشبة منذ ثمانية أشهر بين إدارة الجمعية وإدارة السجن ما أدى إلى انحراف الجمعية عن أهدافها التي أنشئت لأجلها وبالتالي إلى هدر المال العام نتيجة اللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية من قبل الجهات المعنية. تجاوزات بالجملة: لعل أهم أسباب فشل الجمعية وعدم قدرتها على ممارسة أعمالها هو عدم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة لعملها والتدخل غير القانوني من قبل إدارة السجن. متجاوزة بذلك قرار وزارة الداخلية رقم 1449 تاريخ 16/8/1980 الذي أعطى الجمعية حق استثمار الندوات والحوانيت والبسطات على أن تعود إيراداتها لمصلحة الجمعية والمساجين. إلا ان إدارة السجن ممثلة بالعميد أحمد رمضان رئيس فرع السجن بالسويداء والذي يعتبر عضوا حكميا بالجمعية بدأ يمارس منذ الشهر السابع 2004 ضغطا على إدارة الجمعية من خلال مصادرة دخل الندوات والحوانيت والبسطات لمصلحة السجن مخالفا بذلك قرار وزارة الداخلية المذكور أعلاه والناظم الداخلي للجمعية خاصة المادة 45 منه. حيث قام رئيس فرع السجن بمصادرة وارد شهري آب وتشرين الأول لعام 2004 البالغة حوالي 100 ألف ليرة ولم تدخل في قيود الجمعية وتم صرفها داخل السجن دون موافقة مجلس الإدارة وهذا بالتأكيد يخالف ما نص عليه النظام الداخلي للجمعية خاصة المادة 45 ـ 46 منه انه لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق. حيث تمت بحينها مخاطبة رئيس اتحاد جمعيات رعاية المساجين بالقطر بهذه المخالفة من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد تركي موال ذلك بالكتاب رقم 34/ص تاريخ 25/10/2004 وقيادة شرطة المحافظة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. إلا ان الواقع لم يتغير ويبقى الحال كما هو وهذا ما دفع بمجلس الإدارة للاستقالة في 1/1/2006 لتستمر الممارسات الخاطئة وتجاوز الأنظمة والقوانين مع الإدارة الجيدة. أولها مطالبة رئيس فرع السجن بالسويداء مجلس الإدارة الجديد صرف مبلغ 30 ألف ليرة سورية مكافآت لضباط السجن وتصرف بمعرفته لعدم توفر اعتماد من قبل وزارة الداخلية لتغطية مثل هذه النفقات ذلك بالكتاب رقم 16/ص تاريخ 4/4/2006. طبعا هذا يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين وللنظام الداخلي للجمعية. ما يؤكد ذلك كتاب اتحاد جمعيات رعاية المسجونين بالقطر رقم 38/ص تاريخ 13/5/2006 الموجه إلى وزارة الداخلية وإدارة السجون والذي أعد بناء على كتاب رئيس فرع السجن بالسويداء المذكور أعلاه حيث جاء فيه ان ما يطالب به رئيس فرع سجن السويداء مخالف للنظام المالي في الجمعية لأن الصرف يتم بموجب موافقة مجلس الإدارة وعلى المساجين وأسرهم ووفق الميزانية السنوية للجمعية عدا عن امتناعه عن تسليم أمين الصندوق في الجمعية إيرادات شهري آذار ونيسان لعام 2006 والبالغة 60 ألف ليرة سورية. علما انه تمت مخاطبة محافظ السويداء بكل هذه التجاوزات في 30/4/2006 ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة بتاريخ 26/3/2006 إلا ان كل هذا لم يعالج المشكلة لتبقى قائمة دون حل. ويذكر ان مجلس إدارة الجمعية كان قد خاطب رئيس فرع السجن بالسويداء بالكتاب رقم 49/ص تاريخ 13/5/2006 بعدم صرف أي مبلغ إلا بعد موافقة مجلس الإدارة علما انه تم صرف بعض الفواتير السابقة دون وجه قانوني وهذا مخالف للنظام الداخلي للجمعية. الأرقام تتحدث: وهنا للتأكيد على صحة هذه المخالفات التي نملك كل أوراقها ووثائقها سنورد بعض المخالفات المرتكبة بجمعية رعاية المساجين من بداية عام 2005 ولنهاية حزيران 2005 حيث كانت إدارة السجن تستولي على دخل الفعاليات وتعطي الجمعية ما تراه بعد اقتطاع مبالغ كصرفيات بالتنسيق مع أمين الصندوق السابق نسيب كحل مثلا في شهر كانون الثاني 2005 لم يدخل في إيرادات الجمعية أي مبلغ رغم ان مبالغ الإيرادات كانت 90099 ليرة سورية صرفت كلها دون موافقة مجلس الإدارة. أما شهر شباط 2005 كانت الإيرادات 73565 ليرة سورية لم يدخل الجمعية سوى 35 ألف ليرة سورية أي ان مبلغ 38535 صرف داخل السجن دون موافقة مجلس الإدارة منها 10 آلاف ليرة صرفيات متفرقة دون موافقة مجلس الإدارة أما شهر آذار 2005 كانت الإيرادات 71570 ليرة سورية دخل صندوق الجمعية منها 30 ألف ليرة سورية ليبقى مبلغ 41570 ليصرف داخل السجن دون موافقة مجلس الإدارة إما الشهر الرابع 2005 بلغت الإيرادات 70240 ليرة سورية دخل الجمعية 25 ألف ليرة سورية أي ان مبلغ 45240 ليرة صرفيات غير موافق عليها. منها 10 آلاف ليرة سورية مكافأة للضباط منها 5000 ليرة لمدير السجن علما ان الإيصالات التي بين أيدينا تؤكد ذلك حيث لا يوجد بها سوى توقيع رئيس فرع السجن وهذا مخالف للنظام الداخلي خاصة المادة 45 ـ 46 منه بينما بلغت إيرادات الشهر الخامس 2005 /54188/ ليرة سورية دخل صندوق الجمعية 20 ألف ليرة سورية ليصرف مبلغ 34188 ليرة سورية داخل السجن بشكل غير قانوني عدا عن ذلك هناك صرفيات من قبل إدارة السجن لها اعتمادات بوزارة الداخلية كالمنظفات والصيانة وأدوية السجناء وبفواتير غير أصولية مثلا الفاتورة رقم 925 تاريخ 2/4/2006 مكتبيات بقيمة 300 ل.س فاتورة 926 تاريخ 2/3/2006 أي قبل شهر من الفواتير التي سبقتها مع انها بعدها بالتسلسل وهذا ما يدل على عدم قانونية هذه الفواتير ولدينا الكثير منها ولا مجال لسردها هنا. المعنيون: نحن بدورنا للوقوف على حقيقة ما يجري قمنا بمخاطبة قائد شرطة المحافظة بالكتاب رقم 5520 تاريخ 6/6/2006 لزيارة السجن والإطلاع على الواقع وحتى اللحظة لم نحصل على الرد أو الجواب علما أننا كنا قد التقينا رئيس فرع السجن بالسويداء للوقوف على الحقيقة لكن عدم الرد على كتابنا المذكور أعلاه حال دون الإجابة على أسئلتنا الموجهة إليه منذ شهرين. أما مدير الشؤون الاجتماعية والعمل فحاله لم يكن أفضل فلم نحصل منه على أية إجابة أو رد على الموضوع وكأنها ليست هي الجهة المعنية بذلك. كلمة أخيرة: ما حدث ويحدث في جمعية رعاية المساجين بالسويداء يقودنا إلى تساؤلات عدة لماذا حتى هذا التاريخ لم نر تدخلا من قبل المعنيين بالأمر رغم إعلامهم ما يجري. ولماذا مازالت المعالجة غائبة تماما ليس عن جمعية رعاية المساجين بل عن كافة الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء. حتى ان المعالجة التي جاءت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالنسبة لجمعية المساجين من وجهة نظرنا هي عقيمة فهل يعقل ان تعالج الأمور بحل مجلس الإدارة ذلك بالقرار 1474 تاريخ 30/7/2006 دون التحقيق بأسباب فشل الجمعية مع العمل ان كافة الأوراق والثبوتيات التي بين أيدينا وأعتقد ان لدى الجهات المعنية نسخة منها تؤكد ان هناك خللاً ما ليست الجمعية وحدها هي المسؤولية بل هناك جهات عدة لذا نأمل فتح تحقيق بالموضوع ووضع الأمور في نصابها.
طلال الكفيري - (حقائق ووقائع عن تجاوزات جمعية رعاية المساجين بالسويداء)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon