المؤامرة مستمرة.. ومشروع تقسيم سورية وإثارة الفتنة الطائفية واحتقار النساء واغتصاب الطفلات وتطليق الرجال والنساء بدعوى الحسبة القذرة.. يسير على قدم وساق! هذا هو الملخص الأسود كما لم يكن سواد!
يصعب كثيرا التعبير بالكلمات.. فللأسف حتى تفاؤلنا المحدود جدا تمرغ في الوحل الأسود للمؤامرة الشرسة الهادفة إلى تفتيت سورية! المؤامرة التي يشارك فيها اليوم، ليس الفكر الظلامي المتجسد باللجنة السرية فحسب، بل أيضا رئاسة مجلس الوزراء التي أعلنت قبل قليل (في جلسة لمجلس الشعب 30/6/2009 الذي قال رئيسه البارحة فقط! أنه تم "إيقاف" العمل بالمشروع!!) تبنيها للمؤامرة المسماة "مشروع قانون الأحوال الشخصية"، وأن العمل فيها ما زال جار! وكذلك المؤامرة التي تشارك فيها أحزاب الجبهة الوطنية في سورية، الصامتة صمت القبور، وجميع الأحزاب السورية من كافة الألوان والأطياف، باستثناء حزبي الشيوعي السوري (فيصل) والقومي السوري، عبر صمتهم المنكر المتواطئ ضد النساء والطفلات اللواتي يشرع المشروع اغتصابهن وانتهاك حقوقهن بأبشع من شريعة الغاب نفسها، فالعدالة والحرية والديمقراطية والصراع الطبقي وغيرها مما يتشدقون به لا تتعارض، من وجهة نظرهم، مع أبشع انتهاك لحقوق الإنسان في سورية على مر تاريخها الحديث برمته!
وجميع المنظمات التي تدعي أنها منظمات "حقوق إنسان" فيما هي تخوض بأيديها وأقدامها في دماء النساء السوريات بصمتها المطبق على مشروع المؤامرة، بينما تعلوا أصواتها الغريبة والناشزة كلما "قرقع" أحدهم كلمة ما في المجال السياسي، ويلهثون من مؤتمر إلى آخر باحثين عن مجد لا أساس له! (ومنها: المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمة السورية لحقوق الإنسان- سواسية، لجان حقوق الإنسان، جميع المنظمات الشبيهة التي تحمل اسم "الكردية".. وغيرها)، وهذه جميعا لم تصدر كلمة واحدة بخصوص القانون، كما لو أنها قد انقرضت فجأة!
وأيضا، جميع رؤساء ومدراء تحرير الصحف السورية المكتوبة التي تمنع الإعلاميات والإعلاميين من مواجهة هذا المشروع (بما فيه تلك التي نشرت مقالة أو مقالتين من باب رفع العتب، قبل أن تغلق أبوابها السوداء: البعث، تشرين، الثورة، الوطن، بلدنا، سالب وموجب، صوت الشعب... وغيرها)، وكافة المواقع الالكترونية التي فعلت ما فعلته الصحف الصفراء تلك، والتي أظهرت اليوم وجهها الحقيقي: شام برس، سيريا نيوز، الجمل.. وغيرها)..
يصعب كثيرا إيجاد كلمات ملائمة للتعبير.. لذلك سنقولها هكذا، عارية وبسيطة عري المؤامرة التي تكشفت الآن جيدا، تكّشف من يمتلك مفاتيحها حقا!
فقد أعلن السيد ناجي عطري، رئيس مجلس الوزراء، استمرار رئاسته (التي أصدرت قرار تشكيل اللجنة السرية، ورعتها طوال عامين من تخطيطها المؤامرة) بتبني مشروع قانون إلغاء الدستور السوري، وإقامة دويلات الطوائف، واستعباد النساء، وتشريع العنف ضدهن، وتشريع اغتصاب الطفلات، وتشريع العنصرية الدينية، بشكل واضح لا يقبل أي تفسير! وبالتالي فإن كل ما تم تداوله حول تصريح رئيس مجلس الشعب، الخدعة التي وقعنا نحن أيضا ضحيتها، والخدع الأخرى التي سبقتها.. هو مجرد حبر على ورق!
من اليوم فصاعدا، الحكومة السورية مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن لجنة المؤامرة السرية، عن الفكر الطالباني الذي تضمنه، عن الفتنة الطائفية التي جسدت في كل مادة، وعن كل العنف والتمييز والقهر التي تجعل المرأة السورية حيوانا مخصصا للمتعة الجنسية وإنجاب الأطفال الذين هم مجرد مواد بيولوجية من أجل تجارة الجنس!
هذا بالحرف ما قاله السيد عطري في اجتماع مجلس الشعب اليوم (30/6/2009)، وفق ما نقلته "سانا"، الوكالة العربية السورية للأنباء: "وقال المهندس عطري في معرض إجابته حول ما أثير عن مشروع قانون الأحوال الشخصية أن فكرة تعديل القانون ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة لافتا إلى أن وزارة العدل شكلت فرقاً متخصصة لإعداد ورقة عمل حول التعديلات الواجب إجراؤها على القانون الحالي وأنه لا يزال العمل جارياً في هذا المجال حيث أنجزت اللجان المتخصصة المهمة الموكلة إليها بإنجاز تصور مبدئي للتعديلات.
وأضاف رئيس الوزراء إن مشروع القانون لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بعد أخذ رأي جميع الجهات المعنية." (انتهى الاقتباس).
ولا يحتاج هذا القول إلى أي تعليق..
لذلك سنختم فورا بالقول: إن هذا المشروع مرفوض بإطلاق. وأن رئاسة مجلس الوزراء السوري تتحمل كامل المسؤولية عن هذه المؤامرة الخطيرة. وأننا لن نسمح للفكر الظلامي الطائفي المتستر بلباس الإسلام، أن يقسم مجتمعنا إلى مسلمين وكتابيين ويهود! إلى سنة وعلويين وشيعة وإسماعيليين ودروز! أن يحول نساءنا وأطفالنا إلى عبيد لأمرائه، من كانوا، ومهما امتلكوا من أدوات، ومهما تكلفنا ذلك.. وأن على حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب القائد للمجتمع والدولة حسب المادة الثامنة من الدستور التي تنص: "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية." فيما يناقض هذا المشروع الطائفي التفتيتي كل كلمة من دستور حزب البعث، الذي يتبوأ عضوية السيد العطري منصب "عضو قيادة قطرية" فيه منذ عام 2003، عليه أن يحسم خياره بين دويلات الطوائف والفتنة الطائفية واحتقار النساء واغتصاب الطفلات كما هو في المشروع الذي يدافع عنه السيد رئيس مجلس الوزراء، عضو القيادة القطرية، أو مبادئه الأساسية والعامة ومنهاجه المنصوص عليها في دستوره.
ومن اليوم فصاعدا، جميع تلفيقاتكم وألعابكم الخادعة حول تعديل وتجميد وإيقاف الفتنة الطائفية المخططة في المشروع الأسود، لا مكان لها عندنا إطلاقا. ولن يكون.
وسوف نعمل كل ما في وسعنا، وبكل الوسائل المتاحة، من أجل إجهاض هذه المؤامرة وفضح ومحاسبة كل من شارك فيها.
وليحلم من يريد أن يحلم: إن بلدنا هو سورية الحديثة، ولن يكون لظلمات أهل الكهف الطالبانيين ومؤيدي العنف والاغتصاب أن يتحكموا بحياتنا، أيا كانوا، ومهما كانت النتائج.
بسام القاضي، افتتاحية نساء سورية، (اعتذار شديد اللهجة من الأطفال والنساء والرجال في سورية: رئاسة مجلس الوزراء مستمرة بتبني مشروع قانون الطوائف!)
وجميع المنظمات التي تدعي أنها منظمات "حقوق إنسان" فيما هي تخوض بأيديها وأقدامها في دماء النساء السوريات بصمتها المطبق على مشروع المؤامرة، بينما تعلوا أصواتها الغريبة والناشزة كلما "قرقع" أحدهم كلمة ما في المجال السياسي، ويلهثون من مؤتمر إلى آخر باحثين عن مجد لا أساس له! (ومنها: المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمة السورية لحقوق الإنسان- سواسية، لجان حقوق الإنسان، جميع المنظمات الشبيهة التي تحمل اسم "الكردية".. وغيرها)، وهذه جميعا لم تصدر كلمة واحدة بخصوص القانون، كما لو أنها قد انقرضت فجأة!
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon