يبدو الكلام المباح عن الإنجازات التي تمت في مجال الإعاقة والإعلام المرافق له..وكأنه قد تم القضاء جذريا على هذا الواقع الذي كان يوما موءودا تحت أسقف منازلنا والمغيب عن مجتمعنا...والذي تناوله القانون من ناحية الواجب لا أكثر....
حتى الآن لم تزل النسب الحقيقية للإعاقة وأنواعها في مجتمعنا مجهولة وأسباب ذلك أيضا مجهولة؟ رغم كل الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية التي قامت.. وتقام لحفظ ماء الوجه الذي لم تعد تنفعه حتى المعقمات! وثقافات التعامل المختلفة معها لا تزال دون المستوى المطلوب! وتجارب الإدماج التي طبقت في عدد لا يذكر من المدارس ضمن نطاق جغرافي ضيق لم تبشر بالخير.. والأسباب مفتوحة احتمالاتها.. أهمها عدم وجود كوادر مؤهلة على مستوى بعض الإعاقات وتصنيفاتها وكيفية التعامل معها والتشخيصات الخاطئة لها.. والعشوائية في عملية الدمج والأسس التعليمية المتبعة.. وعدم امتلاك الأهل لأدنى فكرة عن كيفية التعامل السليم مع وضع ابنهم أو ابنتهم الخاص! والزمن الطويل الذي تستهلكه تجربة واحدة على مستوى فردي أو نوع واحد من الإعاقات......وغياب البنية التحية المؤهلة والأدوات المساعدة لهم... والأسباب الحقيقية التي تحد من تعميم هذه التجارب على نطاق أوسع واشمل.. كل هذا يدعونا للتساؤل عما إذا كان العمل في مجال الإعاقة يستهدف فعلا المعوقين وعملية إدماجهم أم إن الأمر يقتصر على التنظير والتقليد الذي سيقود إلى مزيد من الإقصاء لهذه الفئات!! ما نلاحظه وبقوة صارخة إن البيئة التي يعيش فيها ذوي الاحتياجات الخاصة هي من بحاجة إلى إعادة تأهيل ودمج من جديد! والتي تغيب دائما عن أنظار أصحاب القرار عند قيام اي مرفق عام كان أم خاص! والذين لا يغيب عن بالهم وتحت أي ظرف كان الأعراف المتبعة كالاحتفالات بتدشينها بمرافقة عدسات الإعلام التابع لها! فعن أي دمج تتحدثون يا أصحاب القرار؟ وعن حقوق من تتكلمون! اهي الحقوق الرهينة بين سطور قانون لا تفسحون له المجال ليخرج إلى النور! أم أنها حقوق... الكلمة للاقوى؟
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon