موقع "نساء سورية"، بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، يعيد نشر التقرير الوطني (الرسمي) حول ما تم تحقيقه من منهاج عمل بكين 1995.
وكانت الهيئة السورية لشؤون الأٍسرة قد أعدت التقرير بالتشارك مع الاتحاد العام النسائي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية ووزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة.
نص التقرير الجمهورية العربية السورية- الهيئة السورية لشؤون الأسرة التقرير الوطني 2004- بكين + 10 مساواة، تنمية، سلام الجزء الأول لمحة عامة عن الإنجازات والتحديات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة استمراراً للعمل الوطني الداعم لقضايا المرأة، والذي بدأ في سورية منذ عام 1970، عملت حكومة الجمهورية العربية السورية، من خلال التزامها بمنهاج عمل بكين الذي يدعو لتعزيز مكانة المرأة وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركتها الفعالة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة وتبني مفاهيم العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة، على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع النتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر المذكور موضع التنفيذ، بدءاً بتشكيل "اللجنة الوطنية للمرأة" عام 1995 والتي تشارك فيها الوزارات والمنظمات والنقابات والجمعيات المعنية، وانتهاء بلجان المرأة في العديد من النقابات، كلجنة المرأة العاملة ولجنة المرأة المهندسة ولجنة المرأة في نقابة المحاميين ، ووحدات ومديريات وجهات تنمية المرأة التي تشكلت في وزارة الزراعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة تخطيط الدولة، والمكتب المركزي للإحصاء. وقامت اللجنة الوطنية للمرأة في عام 1996، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية، بوضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الجمهورية العربية السورية حتى عام 2005، وتم تبنيها من قبل الحكومة ودمجها في الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005)، التي تضمنت لأول مرة فصلاً خاصاً بتمكين المرأة السورية، وترجمتها إلى خطط عمل وطنية وقطاعية تضمنت آليات الرصد ومؤشرات قياس التقدم الحاصل. وفي الفترة 1996-1997 قامت اللجنة الوطنية بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ما بعد بكين. كما نفذت المرحلة الثانية في الفترة 1999-2001، حيث كان الاتحاد العام النسائي الجهة التنفيذية الأساسية لهذا المشروع. وهدفت المرحلة الثانية إلى دعم القدرات الوطنية وبناء القدرات المؤسساتية، والدمج الجندري، والتطوير الاستراتيجي، و إعادة هيكلية اللجنة الوطنية للمرأة ووضع نظام داخلي لها، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، وإجراء دراسات التدقيق الجندري وغيرها. وفي الوقت نفسه، احتلت قضية تمكين المرأة حيزاً هاماً في بيانات الحكومات في عهد السيد الرئيس بشار الأسد، إذ أكدت على "الاستمرار في دعم الخطوات المطلوبة لتعميق دور المرأة السورية، وتطوير إسهامها في بناء المجتمع، وتعزيز تطورها الفكري والاجتماعي"، وكذلك على "حماية الطفولة، وتعزيز دور الأسرة كخلية أساسية في المجتمع وتطوير مفهوم تنظيمها، وتحديث التعليم والتدريب المهني، وتفعيل مكاتب التشغيل، وإصلاح نظام الأجور، وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز رعاية الأيتام والمسنين والمعوقين وغيرهم، والاهتمام بالجمعيات الأهلية وتفعيل دورها، ورفع مستوى الأعمال التطوعية في مجال الخدمات الاجتماعية". كما أولت هذه البيانات نفس الاهتمام لموضوع "تعديل القوانين التي أظهرت الحاجة ضرورة تعديلها وإعداد مشاريع قوانين وتشريعات جديدة." من جهتها أكدت الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005) في أهدافها العامة "تفعيل دور المرأة في الأسرة والمجتمع". وأكدت في سياساتها وإجراءاتها فيما أكدت: "1) زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار 2) الحد من التسرب في التعليم الأساسي 3) تنمية الوعي بالقضايا السكانية والبيئية". وأفردت الخطة المذكورة باباً خاصاً بالسكان والقوى العاملة تضمن أهدافاً استراتيجية في مجال النمو السكاني وتمكين المرأة، ودعا إلى إدماج المتغيرات السكانية في خطط التنمية. وتضمن الباب المذكور أهدافاً استراتيجية أهمها: تعزيز مشاركة وفعالية المرأة في التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة الإناث في القوى العاملة. تعزيز مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. التركيز على الحقوق الأساسية للأسرة بما فيها المرأة والرجل. تمكين المرأة ثقافياً واجتماعياً والعمل على محو أميتها. التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها. وكان من أهم السياسات والإجراءات التي نصت عليها الخطة لتحقيق الأهداف المذكورة: تطوير القوانين والأنظمة التي تتعلق بالصحة الإنجابية وحقوق المرأة. تفعيل دور الإعلام بكل وسائله لرفع مستوى الوعي لدى المرأة في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والقانونية المتعلقة بحقوقها وواجباتها. الحد من تسرب الإناث من التعليم الأساسي. أما على صعيد المرأة في الخطط القطاعية، فقد تمت ترجمة الأهداف والتوجهات العامة إلى استراتيجيات وسياسات قطاعية في مختلف المجالات. فعلى سبيل المثال تم وضع استراتيجية تنمية المرأة الريفية، واستراتيجية الصحة الإنجابية، ومسودة الاستراتيجية الوطنية للسكان (2000-2025)، التي تفرد فصلاً خاصاً بتمكين المرأة. ويتم حاليا الإعداد للخطة الخمسية العاشرة (2005- 2010) والتي ستكون امتداداً لسابقتها في الاهتمام بقضايا المرأة. وستعتمد على النتائج، آخذة الأهداف التنموية للألفية الثالثة بعين الاعتبار، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه الأهداف ليست جديدة على أجندة العمل التنموي الوطني وخاصة تلك المتعلقة بإنقاص الفجوة بين الجنسين (في التعليم الأساسي، وحصة النساء العاملات في الأعمال غير الزراعية، ونسبة المقاعد التي تحتلها النساء في المجالس التشريعية الوطنية)، ولكن الجديد هو أن الخطة ستعتمد آليات عمل لتحديد نسب المشاركة والمتابعة والتقييم في ضوء المؤشرات والمقاييس العالمية. وبالعودة إلى الإنجازات المتحققة للمرأة السورية منذ عام 2000، نجد أن أهمها صدور المرسوم التشريعي 330 للعام 2002 والذي صادق على ااتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعديد من التشريعات الهادفة إلى إلغاء التميز مثل قانون توريث المرأة العاملة لمعاشها التقاعدي لورثتها الشرعيين (القانون 78 لعام 2001) والمرسوم التشريعي 53 لعام 2002 والذي زاد مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر (انظر ملحق 1 حول التشريعات المتعلقة بالمرأة والتي صدرت منذ عام 2000). لقد تمت مناقشة هذه التشريعات في مجلس الشعب، الذي أولى اهتماماً خاصاً بمشروع "الهيئة السورية لشؤون الأسرة" ودورها في النهوض بمختلف جوانب حياة الأسرة السورية، وتعزيز دورها في عملية التنمية عبر تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة. وبعد مداولات مستفيضة حول المشروع وطرح العديد من التساؤلات والآراء، تم إدخال بعض التعديلات على مواد المشروع قبل أن يصدر على شكل قانون بتأسيس "الهيئة السورية لشؤون الأسرة" (قانون 42 تاريخ 20/12/2003 – أنظر الملحق 2). وينعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة بين الجنسين في موازنتها العامة، التي تعمل لتحقيق هذا الهدف بتخصيص اعتمادات مالية للاتحاد النسائي تضاف إلى إيراداته الذاتية، إضافة إلى الاعتمادات المخصصة لوحدات المرأة في بعض المؤسسات مثل هيئة تخطيط الدولة، ولجان المرأة في بعض النقابات، وأيضاً مخصصات منظمة المرأة العربية، والتي تبلغ 4.1% من مجمل ميزانية المنظمة. ولابد من الإشارة إلى وجود بعض البرامج التي تخدم قضية تقليص الفجوة بين الجنسيين، ولكن ميزانيتها تتداخل بين عدة جهات، مثل برنامج "محو أمية الإناث" الذي تتشارك فيه وزارة الثقافة ووزارة التربية والاتحاد النسائي و بعض المنظمات الدولية. كما أن إصدار تشريعات إلغاء التميز ضد المرأة يرتب على الخزينة نفقات إضافية. فقانون توريث المرأة لمعاشها التقاعدي لورثتها الشرعيين يرتب زيادة تصل إلى 10% من ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن مخصصات تحقيق العدالة بين الجنسين ازدادت بشكل واضح منذ عام 2000. فعلى سبيل المثال ازدادت موازنة الإتحاد النسائي بمقدار 67.32% خلال الفترة 1999-2003، وموازنة التنمية الاجتماعية من 21.57% عام 2002 إلى 44.56% عام 2003. تتواصل الجهود الوطنية في سورية التي تتعرض بشكل متزايد إلى تأثير رياح العولمة، بهدف التخفيف من هذه الآثار ومواجهة تحدياتها وتمكين المرأة، خاصة في المجال الاقتصادي. فقد عملت سورية منذ عام 2000 على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري من خلال إصدار العديد من التشريعات المحفزة على الاستثمار وإيجاد البنية المؤسساتية الداعمة لقطاع الأعمال. وفي مجال المعلوماتية تم وضع الاستراتيجية الوطنية للمعلوماتية التي تهدف إلى إيصال تكنولوجيا المعلومات إلى الجميع. كما قامت بعض المشاريع لإيصال المعلوماتية إلى الريف مثل مشروع "شبكة المعرفة الريفية" (أنظر الملحق 3). وفي مجال تشجيع إنشاء المشاريع الاستثمارية النسوية الصغيرة، تم في نيسان عام 2003 إنشاء مؤسسة تطوير وتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية "مورد" ( ملحق رقم 4)، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة السورية في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم الاستشارات والتوجيه إلى المشاريع النسوية. كما تم في تموز عام 2001 تأسيس الصندوق السوري لتنمية الريف "فردوس" (أنظر الملحق 5)، وهو منظمة غير حكومية تقوم على مبدأ الاعتماد على الذات في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية. أما بالنسبة للمرأة السورية تحت الاحتلال في مرتفعات الجولان وتلك النازحة إلى المناطق السورية، فإنها تحصل على الدعم بطريقتين أساسيتين: الأولى هي مساعدة المرأة النازحة ضمن البرامج المختلفة التي يشرف عليها الاتحاد النسائي وتسهيل دراسة طلبة الجولان في الجامعات السورية، والثانية هي الدعم المقدم لأهالي الجولان، سواء عبر اللجنة النسائية التي تشكلت في الجولان بالتنسيق مع الإتحاد النسائي عام 1986، أو عبر القانون الذي اعتبر المعلمين والمستخدمين الذين فصلتهم سلطات الاحتلال من المدارس، قائمين على رأس عملهم ويتقاضون رواتبهم من الوطن الأم، سورية. ومن الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في سورية، موضوع بناء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، ولاسيما تلك التي تفرد حيزاً هاماً لقضايا تمكين المرأة. ويأتي في هذا السياق إنشاء الوحدة السكانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بالقضايا السكانية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في بناء القدرات الوطنية للجمعيات الأهلية في مجال الجندر، وقامت بإعداد دراسة عن التدقيق الجندري لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما ازداد التشارك والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء لجان سيدات الأعمال في غرف الصناعة والتجارة السورية، والتي تساهم في تمثيل سيدات الأعمال السوريات محلياً وخارجياً، وتمنحهن فرص التدريب والتأهيل في مجال إنشاء المشاريع الاقتصادية، وتساهم في التشبيك مع سيدات الأعمال في مختلف أنحاء العالم(انظر الملحق 6). ومن الملاحظ ازدياد نشاط المنظمات الأهلية والناشطات النسائيات في مجال تمكين المرأة. ويأتي في هذا الإطار نشاط رابطة النساء السوريات (انظر الملحق7) التي شاركت، بصفتها منظمة غير حكومية، في مؤتمر بكين. وقامت بإعداد العديد من ورشات العمل لرفع مستوى الوعي بمنهاج عمل بكين وتعميم المفهوم الجندري. كما نظمت حملة ساهمت في دعم مصادقة سورية على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الجزء الثاني التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل بكين والمبادرات والإجراءات الأخرى التي حددتها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حققت سورية العديد من الإنجازات في مجال تنفيذ منهاج عمل بكين ونالت المرأة السورية العديد من المكتسبات في مجالات عدة وتعزز اهتمام القيادة السياسية بدفع عملية التنمية ولاسيما تعزيز دور المرأة وتمكينها من خلال اهتمام السيد الرئيس ورعاية عقيلته لمعظم النشاطات التي تهدف إلى النهوض بواقع المرأة وتعزيز دورها في جميع مناحي الحياة. ووقعت سورية على العديد من وثائق الأمم المتحدة التي عقدت خلال تسعينيات القرن العشرين، والتي تبنت سد الفجوات النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتابعت تنفيذ الالتزامات التي وقعتها قي المؤتمرات الدولية، وخاصة مؤتمر بكين، والذي تم إيلاؤه اهتماماً خاصاً وانعكس ذلك باعتماد سورية المؤشرات الدولية لتلك المؤتمرات، وبتحسن المؤشرات التنموية الوطنية (انظر الملحق رقم 8-أ، 8-ب،8-ج). و لابد من الإشارة إلى مشاركة سورية في العمل العربي المشترك الداعم لقضايا المرأة والمتمثل بالانضمام إلى منظمة المرأة العربية (المرسوم التشريعي257 لعام 2002)، والمشاركة بجميع النشاطات المتعلقة، بها بدءا من مؤتمر قمة المرأة العربية الذي عقد في 18-20 تشرين أول 2000، والذي تم فيه عرض المشروع المبدئي للاتفاقية، إلى مؤتمر قمة المرأة العربية الاستثنائي الذي عقد في المغرب عام 2001 وتم فيه الموافقة على الصيغة النهائية للاتفاقية، ومؤتمر قمة المرأة العربية الثاني في عمان في الأول من تشرين الثاني 2002 والذي وافقت فيه 13 دولة عربية على اتفاقية إقامة منظمة المرأة العربية ومنها سورية. وأخيرا عقد منتدى المرأة والتربية في سورية تحت رعاية السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد الرئيس، في الأول من شباط 2003، والذي تزامن مع التصديق على الميثاق الداخلي لمنظمة المرأة العربية والاحتفال بعيد المرأة العربية. كما شاركت سورية في جميع المنتديات الفكرية المتعلقة بشؤون المرأة مثل المرأة والقانون (البحرين 27-30 نيسان 2001)، المرأة والسياسة (تونس 31 أيار - 1 حزيران 2001)، المرأة في بلد المهجر (الأردن 30 أيلول – 1 شرين أول 2001)، المرأة والإعلام (أبو ظبي 2-3 شباط 2002)، المرأة والاقتصاد (الكويت 27-28 نيسان 2002)، والمرأة والتربية (سورية 2-3 شباط 2003)، المرأة العربية و النزاعات المسلحة ( لبنان 7-9 آذار 2004). كما حققت سورية إنجازات هامة في العديد من الميادين. ففي مجال التنمية، تم إعداد الخطة الخمسية التاسعة، التي تمثل أداة استشرافية وإطاراً تنظيمياً للنشاط الاقتصادي العام، في إطار توجهات الإصلاح والتحديث الاقتصادي والاجتماعي، والتحول التدريجي نحو آليات السوق، واعتماد نهج التخطيط التأشيري. وتتضمن الخطة توجهات نحو إصلاحات جوهرية في البنى والسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعيـة. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتعزز التوجه لدى مختلف القطاعات الوطنية للانتقال نحو مجتمع المعلومات حيث بدأت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بأتمتة أعمالها. حيث يجري تركيب مشروع الشبكة الداخلية الذي قارب على الانتهاء، وقد وصل إلى دمشق وتم تركيب 90% من تجهيزاته، وبدأ العمل فيه بشكل تجريبي. فقد قامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بوضع استراتيجية لإدخال تقانات المعلوماتية والاتصالات في جميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي، من خلال تعميم تعليم مادة المعلوماتية تدريجياً عبر ثلاث مراحل تهدف كل منها إلى ربط 1000 مدرسة مع مديريات التربية، وربط شبكة الوزارة مع الإنترنت. وفي نفس الإطار يأتي المشروع الذي تنفذه في سورية مؤسسة "World Links" العالمية التي تعمل على إقامة تجمعات تعليمية على الانترنيت لطلبة ومدرسي المرحلة الثانوية في جميع أنحاء العالم بهدف تحسين الحصيلة التعليمية ومساعدة الشباب على تطوير مهارات اقتصاد المعرفة العالمي، وتعزيز التواصل الثقافي فيما بينهم. ويقوم جوهر البرنامج على إدخال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات في العملية التعليمية، وذلك لإشراك الطلبة في تبادل المشاريع البحثية، والتدرب على الكتابة، والتجارب العلمية، والمعالم الجغرافية والتاريخية مع زملائهم في جميع أرجاء العالم. ولتحقيق ذلك تقدم World Links ما يلي: برامج مكثفة لتطوير الأداء المهني للمدرسين. تسهيل عملية التواصل عبر الانترنيت بين المدارس المشاركة في جميع أنحاء العالم. تقديم الدعم التربوي محلياً للمدارس المشاركة. إجراء عمليات تقييم مكثفة للأساتذة والطلبة على حد سواء. تقديم وسائل إضافية للدعم عبر المؤسسات والوكالات الأخرى. وخلال فترة المشروع وهي 12 شهراً، ستقوم بمساعدة وزارة التربية ومؤسسة "فردوس" على تدريب المعلمين على الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات بما يسهل عملية تواصل الطلاب السوريين مع زملائهم في المنطقة. وتم إحداث برامج عديدة للتوعية ونشر الثقافة المعلوماتية في سورية، أهمها البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية، وبرامج التدريب لدى الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، والمعاهد ومراكز التدريب الخاصة، وبرنامج التدريب الجوال الذي تنفذه فردوس، ومشروع الشبكة السورية للبحث والتعليم العالي (SHERN)، وتدريس المعلوماتية في الكليات غير التخصصية. وقد انطلقت في سورية مبادرة وطنية للتعليم الجامعي عن بعد وذلك في أيار 2002 ونتج عنها إنشاء الجامعة الافتراضية السورية التي تعتبر الأولى من نوعها والوحيدة المعترف بها في الشرق الأوسط. وبهدف محو الأمية المعلوماتية في الريف السوري، وتمكين أبنائه من النفاذ إلى الانترنيت ووسائل الاتصالات الحديثة، واستخدامها في كل مجالات الحياة، تم في عام 2004 افتتاح "شبكة المعرفة الريفية" في ثلاث قرى، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات والتقانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. والشبكة جزء من مبادرة مجتمع المعرفة التي حددتها الاستراتيجية السورية لتقانات المعلوماتية والاتصالات، وهي عبارة عن مجموعة من مراكز النفاذ المنتشرة في جميع المحافظات السورية بهدف تقديم مجموعة من الخدمات التي تصب في مجال محو الأمية المعلوماتية، وتحقيق أهداف هامة مثل: نشر المعلوماتية لشرائح واسعة، ولاسيما في المناطق الريفية، وتشجيع المرأة الريفية على ممارسة المعلوماتية. بناء بنية تحتية مؤهلة للاستفادة من تقانات المعلوماتية لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتأمين جميع المستلزمات الضرورية (طابعات، وماسحات ضوئية وفاكس وآلات النسخ وهاتف للعموم .. إلخ). خلق فرص عمل إضافية جديدة في مجال المعلوماتية والاتصالات. تدريب وتأهيل مزودي خدمات الانترنت. والتدريب الأساسي بما فيه التعلم على الكمبيوتر وتعلم اللغة الإنكليزية. توسيع آفاق مستخدمي المعلوماتية وحثهم على استخدام الانترنت في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. تأمين الدورات التدريبية المتطورة لبرامج وأنظمة تشغيل الكمبيوتر. ويتمحور عمل الشبكة على ثلاثة محاور: 1) مشروع ICT4 DEV لإنشاء 4 مراكز نفاذ ريفية 2) مشروع المراكز الثقافية لإنشاء 20 نادياً للانترنيت في المراكز الثقافية لعدد من المدن السورية 3) مشروع مراكز التنمية الريفية التي تقدم معلومات تهم أبناء الريف السوري وترتبط بأعمالهم وترفع من وعيهم الثقافي والاجتماعي. وفي مجال رعاية المسنّين، الذين يمثلون نسبة 5.86% من سكان سورية (3.32 ذكور و 2.53 إناث)، فقد نصت الخطة الخمسية التاسعة في أهدافها على إقامة مراكز لرعاية المسنين، تؤمن جميع الخدمات الصحية والترفيهية اللائقة. وأكدت على دعم الجمعيات الأهلية التطوعية التي تساهم في رعاية المسنين، عبر التدريب الداخلي والخارجي والإعانات والإعفاءات الضريبية. وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن هذا التوجه على التعريف بدور المسنين وتشجيع مشاركتهم في المجتمع. حيث تم تنفيذ النشاطات التالية في الأعوام الماضية: إعداد تقرير حول أوضاع المسنين في سورية – تنظيم ندوات وطنية حول صحة المسنين - تأسيس أندية جديدة تقدم الخدمات الاجتماعية لهم - الاحتفال بالسنة الدولية للمسنين - إصدار المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 18/2/2003 بتصديق النظام الأساسي للرابطة العربية لكبار السن، ومقرها دمشق - إعداد مشروع تعديل القانون 20 الخاص بإحداث مراكز رعاية العجزة والمسنين. وتم عام 1994 تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المسنين برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من الوزارات والمنظمات الشعبية والهيئات الأهلية المعنية، وذلك لوضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة التي استوحت من خطة العمل العربية للمسنين حتى عام 2012، بهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي للمسنين، وتأمين الرعاية النفسية ووسائل الرفاهية لهم، وإجراء البحوث والدراسات حول أوضاعهم، والتوعية بقضاياهم واحتياجاتهم، وتعديل التشريعات الخاصة بهم. ومن القضايا الهامة التي نالت اهتمام الجهات الوطنية المختلفة مشكلة ترقق العظام لدى السيدات حيث يوجد جمعية تابعة لنقابة الأطباء تعنى بهذا الموضوع، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الناشطات في المجتمع يعملن على رفع مستوى الوعي لدى النساء حول طرق اكتشاف المرض والوقاية منه وعلاجه. أما عن مدى اهتمام الحكومة السورية بتنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج بكين، فيمكن إلقاء الضوء على بعض الإنجازات التي حصلت ضمن المحاور التالية:
1) محور المرأة والاقتصاد أولت سورية اهتماما خاصا للارتقاء بواقع المرأة وفتحت أمامها أبواب العمل والمشاركة في التنمية الشاملة. وتعمل الحكومة على رفع نسبة الإناث في قوة العمل من 18.3% عام 2000 إلى 20.1% نهاية عام 2005، ومعدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي من حوالي 12% إلى 13.3% عام 2005. وركزت الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية التاسعة على توفير فرص عمل المرأة الريفية والتركيز على رفع كفاءتها وتأهيلها في مواضيع الأمن الغذائي. ومن الجدير بالذكر أن المرأة السورية تساهم بأكثر من 70% من الأعمال الزراعية، حيث ارتفعت نسبة العاملات في الزراعة من 28.4 % عام 1994 إلى 58.8 % عام 2000.( لمزيد من المعلومات ، انظر الملحق-9) ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت السياسات والإجراءات المتخذة على إعطاء المرأة فرصة إدارة المشاريع الخاصة من خلال رفع مستوى وعيها، وتشجيع المشاريع المحلية والصندوق الدوار لقروض المرأة، والدعم المباشر المالي والعيني للأسر الفقيرة التي تعيلها المرأة أو التي فيها أطفال معاقون أو مسنون، وذلك عبر الوزارات المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الزراعة، وهيئة تخطيط الدولة) والجمعيات الأهلية، والمنظمات الدولية. وشملت الأهداف الاستراتيجية للخطة أيضا زيادة دورات التدريب المهني للمرأة من 2,565 دورة عام 2000 إلى 32,550 دورة عام 2005، وإعداد وتنفيذ برامج تبادل الخبرات بين صاحبات الأعمال، والسعي لتوفير الشروط والوسائل اللازمة لوصول المرأة إلى حقوقها الكاملة في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتأكيد على مساواتها في فرص العمل وتملك الأرض والموارد ومصادر التمويل، ورفع مستوى الأداء الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة، وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم المرأة بها، من خلال تسهيل الحصول على القروض الميسّرة ودراسة جدوى تلك المشاريع وتسويق منتجاتها. وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي ألف-1 حول "اعتماد وإدامة سياسات اقتصاد كلي واستراتيجيات إنمائية تهتم باحتياجات المرأة وجهودها وخاصة التي تعيش تحت وطأة الفقر"، تعطي استراتيجيات التنمية في سورية أولوية لمكافحة الفقر عند الرجال والنساء عبر توفير فرص العمل وتعزيز إمكانية الحصول على الفرص الاقتصادية، مع الاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتبني سياسات منصفة تعزز مستوى التنمية البشرية في الريف. وقد أظهرت مؤشرات التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية أن حكومة الجمهورية العربية السورية تعمل بشكل مستمر لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة من خلال زيادة الأجور ومراجعة القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ولاستيعاب الأعداد المتزايدة الداخلة إلى سوق العمل، والتي خلقت حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وارتفاعاً في نسبة البطالة، بدأت الحكومة بتوسيع نشاط مكافحة البطالة وتفعيل أكبر لدور مكاتب التشغيل والبحث عن استثمارات جديدة. حيث تمثلت أهم الخطوات في إطلاق مشروع "هيئة مكافحة البطالة"i لتمويل وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تولد الدخل مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخلق فرص عمل أكبر أو التي تقام في المناطق الريفية والصحراوية. ومنحت الهيئة صلاحية رفع نسبة المنحة والهبة في مشاريع الصناعات اليدوية التقليدية في الأرياف والمشاريع الموجهة للمرأة والشباب. وتشمل نشاطات البرنامج: المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة. الصناعات اليدوية والآلية وخاصة منها التقليدية في الأرياف. المشاريع الصديقة للبيئة. التدريب وإعادة التأهيل وخاصة في مجالات التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة. ويتوقع أن يخلق البرنامج الذي سيُنفذ على مدى خمس سنوات حوالي 440 ألف فرصة عمل (50 ألفاً في السنة الأولى و90 في الثانية و110 في الثالثة و120 في الرابعة و70 في الخامسة). وقد نفذت الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن عدداً من الأنشطة التي تأخذ قضايا الجندر بعين الاعتبار، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقات الموقعة مع وحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة، والتي تقضي بتمويل الهيئة 25 ألف قرض أسري سنوياً (بمعدل 100 ألف ل.س للقرض الواحد) يقدم 50% منها للنساء الريفيات اللواتي يستطعن الحصول على القرض بعد تلقي التدريب على المفاهيم الأساسية للجدوى الاقتصادية للمشاريع. وقد بلغ عدد النساء المستفيدات من خدمات الهيئة حتى نهاية نيسان 2004 حوالي 22608 امرأة. وتشكل النساء المستفيدات نسبة 4% من المشروعات الأسرية ومشاريع التدريب، و 20% في المشروعات الصغيرة. وتم في نفس الإطار في بداية العام 2000 إحداث "وحدة تنمية المرأة الريفية" في وزارة الزراعة، والتي تهدف، عبر توليها مسؤولية القيام بجميع نشاطات المرأة في وزارة الزراعة، إلى دعم المرأة الريفية السورية من خلال: دمج المرأة الريفية في عملية إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج وزارة الزراعة. زيادة وعي أصحاب القرار والمخططين المشرفين على البرامج ضمن الوزارة والمؤسسات الأخرى بأهمية دمج قضايا المرأة في مسار التنمية. تدريب كوادر الوزارة على كيفية دمج المرأة الريفية أثناء تنفيذ البرامج المختلفة. إنشاء شبكات الاتصال والتنسيق بين مختلف مديريات الوزارة (إرشاد زراعي، تأهيل وتدريب .. إلخ)، وكذلك مع الهيئات المعنية خارج الوزارة (الاتحاد النسائي، المكتب المركزي للإحصاء، وزارة الشؤون .. إلخ). تنمية مهارات المرأة الريفية على إدارة موارد الأسرة. تنفيذ الدراسات الميدانية حول واقع المرأة الريفية بهدف سد الفجوة الحالية في المعلومات حول هذا الحقل. النهوض بكفاءات المرأة عن طريق: 1) التدريب على التقنيات الزراعية 2) التأهيل في مجال الاقتصاد المنزلي. إعداد برامج الاقتصاد المنزلي الريفي وفق احتياجات المرأة الريفية. جمع المعلومات حول أنشطة الوحدة ونشرها ضمن دوريات مختلفة. تطوير نوعية حياة الأسرة الريفية من خلال: 1) زيادة دخلها وتنويع مصادره 2) توجيه زيادة الدخل نحو تحسين الواقع الاجتماعي والصحي والتعليمي والغذائي و في الإطار نفسه ، تقوم منظمة فردوس ( انظر الملحق -5) من خلال برنامج احتياجات التنمية الأساسية بالعمل على تحسين طرق التنمية في الريف السوري عبر تجاوز طرق العمل الاجتماعي التقليدية، واعتماد فكرة المشاركة في صنع القرار وتنفيذ المشاريع، استناداً إلى نهج فردوس في الاهتمام بمجمل الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعائلات والقرى ككل. ويهدف البرنامج إلى خلق المبادرات والإبداع على المستوى العملي وذلك بمساعدة الناس على تحديد أولوياتهم، وشحذ مهاراتهم وإمكاناتهم لخدمة مجتمعهم. وهو يقدم قروضاً صغيرة إلى أبناء القرى لمساعدتهم على البدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير القائم منها. حيث تطلب فردوس من منسقيها في كل محافظة ترشيح عدد من القرى آخذين بعين الاعتبار عدة معايير. وهناك خمسة مبادئ أساسية تستند إليهاهذه الآلية: رفع معنويات المقترض لزيادة إمكانية تسديد القرض. موافقة لجنة تنمية القرية على حصول تلك المشاريع على القروض. أن تكون مدة القرض قصيرة وطريقة التسديد بمبالغ صغيرة تعكس الالتزام. إعطاء المقترض مدة سماح قبل المباشرة بالتسديد. رفع سوية المبادرة عند الأفراد عبر تقديم قروض بدون فائدة. وقد استفاد من هذه المشاريع التنموية على ما يزيد عن /155/ ألف نسمة في /98/ قرية من الريف السوري. وقام المستفيدون من القروض، وعددهم /3153/ أسرة، بتسديد القروض البالغة /120/ مليون ليرة سورية بنسبة 100%. وفي عام 2002 تم تنفيذ مشاريع للتنمية الأساسية بقيمة /5.22/ مليون ليرة سورية. وانسجاماً مع الهدف الاستراتيجي ألف-2 حول "تنقيح القوانين والممارسات الإدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل حصولها إلى الموارد الاقتصادية"، تضمنت تشريعات العمل أحكاما تضمن للمرأة العاملة المساواة في الحصول على فرص العمل والتدريب المهني في القطاعين العام والخاص، وتكرس قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وتعطي المرأة حقوقاً خاصة لحماية صحتها الجسمية والإنجابية، وتحظر تشغيل النساء ليلاَ في الأعمال الخطرة والضارة صحيا أو أخلاقيا انسجاما مع معايير العمل الدولية. وقد أكدت القوانين بشكل خاص حماية المرأة الريفية العاملة في الزراعة، ووجوب إحداث دور حضانة لأطفال الأمهات العاملات ورعاية الطفولة والأمومة. وصدر العديد من القوانين والتشريعات التي هدفت إلى حماية المرأة العاملة مثل رفع المدة الزمنية لإجازة الأمومة، وإعطاء المرأة الحق في توريث راتبها التقاعدي. و يعتبر هذا الأمر استمرارا للمناخ الوطني الداعم للمرأة المتجسد بمنح القانون المدني (المادتين 46 و 40) وقانون التجارة رقم 149 لعام 1949 (المادة 15) المرأة في سورية الأهلية القانونية الكاملة لابرام العقود وحيازة الممتلكات وممارسة المهن والتجارة وإدارة الأعمال والمرافعة أمام المحاكم دونما تمييز بينها وبين الرجل. وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي ألف-3 المتعلق "بتزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات الائتمان والادخار"، والهدف واو-1 المتعلق "بتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية بما فيها التوظيف وشروط العمل والسيطرة على الموارد الاقتصادية"، تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تمت بالتعاون بين وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الدولية المانحة مثل: 1) مشروع "دعم صغار المزارعين": يهدف المشروع الذي تم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) إلى دعم صغار مزارعي التشجير المثمر في مناطق الهطول المطري المنخفض وذلك عبر استصلاح 24 ألف هكتار في منطقة الحزام الأخضر وجبل الحص وتحويلها إلى مزارع أشجار مثمرة. بالإضافة إلى دعم صغار المزارعين ومربي الأغنام في المناطق الهامشية والأراضي المتدهورة. ويبلغ عدد المستفيدين منه 38 ألف أسرة. ويسعى المشروع إلى تنمية المرأة الريفية من خلال محو أمية النساء وإقامة الدورات التدريبية، حيث تم ابتداء من 15 آذار 2003 تنفيذ الأنشطة التالية: 122 دورة تدريبية لمحو أمية النساء، استفاد منها 2,400 امرأة بدوية لمرحلتي التأسيس والتثبيت. 17 دورة تدريبية لتطوير مهارات نساء البادية وتوعيتهن في المجالات الصحية والتغذية والحقوقية والبيئية واقتصاديات المنزل والعناية بالقطيع والتصنيع الغذائي. ومن الخطط أن يصل عدد المستفيدات من هذا المشروع إلى 8,000 امرأة بدوية خلال المرحلة الحالية. وإقامة دورات تدريب مهني وتطوير المهارات الزراعية للعاملات في المشاتل، وإقامة نشاطات لتوليد الدخل 2) مشروع "تنمية الروح القيادية والاستثمارية لدى النساء": الذي بدأ عام 1996 من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)، وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. واعتباراً من عام 1999 تابعت اليونيفيم نشاطاتها في هذا المشروع مع وحدة تنمية المرأة الريفية ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في وزارة الزراعة، وذلك في ثلاثة مستويات: مستوى أصحاب القرار – مستوى الفنيين العاملين في التمكين الاقتصادي – مستوى النساء الريفيات. وقد أظهر تقييم المشروع أن عدد النساء اللواتي بدأن مشاريع خاصة بهن كان منخفضاً بسبب عدم تلبية المصارف لطلباتهن على القروض، ولكن ذلك لا يقلل من أهمية النجاح المحقق. 3) برامج وزارة الزراعة بالتعاون إيفاد (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD) لتطوير المشاريع الاستثمارية النسوية، ومن أهمها: مشروع التنمية في المنطقة الساحلية والوسطى الذي ركزت أهدافه على: 1) تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية واتخاذ القرار الاقتصادي 2) تدريب العاملين في مجال الإرشاد والمرأة الريفية 3) تدريب الريفيات على اكتساب المهارات اللازمة لبناء المشاريع المولدة للدخل في مجال تصنيع الغذاء والصحة والخياطة، وكذلك في مجال الزراعة 4) تقديم القروض للنساء الراغبات في تأسيس مشاريع خاصة بهن. وقد أنجز المشروع حتى نهاية 2002 تدريب 357 مهندسة في مجالات الاقتصاد المنزلي وإعداد المدربات وتدريب 19,175 امرأة في مجالات الصحة ومحو الأمية والإنتاج الزراعي وتدريب 60 امرأة على تأسيس المشاريع الزراعية الخاصة بهن ومنح 797 قرضاً صغيراً نقدياً أو عينياً (ماكينات خياطة، تجهيزات تربية النحل، أبقار .. إلخ). مشروع تنمية البادية الذي هدف إلى إعادة بناء الطاقة الإنتاجية لموارد البادية (3 مليون هكتار) من تنمية للمراعي والثروة الحيوانية وإقامة البنية التحتية وتطوير المجتمع المحلي. ويولي المشروع اهتماماً بالأنشطة المدرة للدخل كالخياطة والتريكو وتصنيع الغذاء، بالإضافة إلى التدريب حول مسائل الصحة والإنجاب. حيث نفذ المشروع العديد من الدورات في هذه المجالات، استفاد منها 8,550 مستفيدة وتشارك النساء في عضوية كافة لجان إدارة المراعي المحسنة وتساهم في تنفيذ مكون إعادة تأهيل المراعي بنسبة لا تقل عن 60%. مشروع جبل الحص الذي أحدث مؤسسة تمويلية ريفية قدمت حتى الآن 943 قرضاً لبناء المشاريع الصغيرة المولدة للدخل وبلغ عدد المشاريع النسوية التي حصلت على قروض المشروع 329 مشروعاً. وتطبيقاً للهدف الاستراتيجي واو-2 حول "تسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة والأسواق التجارية"، تشارك المرأة السورية في مجلس إدارة بعض غرف الصناعة (في حمص مثلاً). كما أصبحت جميع الوفود الرسمية لرجال الأعمال إلى الخارج تضم سيدات أعمال سوريات. فمثلاً شكلت سيدات الأعمال نصف وفد الأعمال الذي رافق السيد رئيس الجمهورية وعقيلته خلال زيارتهما إلى المملكة المتحدة عام 2002. وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي واو-4 حول "تعزيز القدرة الاقتصادية والشبكات التجارية للنساء،" تم تأسيس مؤسسة "مورد" في نيسان عام 2003 ( انظر ملحق – 4 ) كمنظمة غير حكومية غير ربحية تهدف إلى تفعيل وتطوير مشاركة المرأة السورية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بناء شبكة حاضنات أعمال تغطي المدن السورية وتقدم استشارات فنية وإدارية وقانونية للمشاريع النسوية القائمة والناشئة، مستفيدة من ارتباطها المباشر مع شبكة معلومات دولية لها فروع في 290 بلداً في جميع أنحاء العالم. وسيفتح ذلك المجال واسعاً لخلق فرص عمل جديدة وضمان ولادة المشاريع بشكل ناجح وقادر على المساهمة الفعالة في نمو وتطوير الاقتصاد الوطني. زتم أيضاً تأسيس لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق، بهدف تقديم الخدمات اللازمة للسيدات صاحبات الأعمال ليتمكن من إنجاح أعمالهن، حيث أصبحت نسبتهن /10/% من رجال الأعمال. وتقوم لجنة سيدات الأعمال بدراسة وتخطيط وتنفيذ كل ما يتعلق بعملية تمكين المرأة وإتاحة الفرصة أمام نهوضها الشامل، ومن أهم النشاطات التي نفذتها ملتقى المرأة والاستثمار الذي أقيم في حلب، تشرين الأول 2003 ، الذي شكل خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة اقتصادياً واستعادتها لدورها المؤثر ليس فقط من موقعها كأم وزوجة وربة منزل، بل للدور المنتج في العمل والإدارة وصولاً لكونها سيدة أعمال قادرة على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي ( انظر ملحق6) ورغم الإنجازات في مشاركة المرأة في سوق العمل، إلا أنها لا تزال تواجه التمييز في التوظيف والترقية والتدريب المهني. كما وأن التنفيذ الفعال لتشريعات العمل بهذا الخصوص لا يزال ضعيفا. ولا تزال المرأة تؤدي الجزء الكبير من الأعمال غير المدفوعة الأجر ولاسيما في الزراعة، حيث لا يأخذ واضعو السياسات والخطط هذا الأمر بعين الاعتبار. ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال: العمل على توفير الدراسات والبيانات التي تركز على المرأة الريفية وأخذ احتياجاتها بعين الاعتبار من قبل الخطط التنموية، والمساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمانحون الدوليون. توفير فرص عمل للمرأة الريفية والعمل بشكل خاص على رفع كفاءتها وتأهيلها في معالجة مواضيع الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء. تطوير برنامج المعونات النقدية من خلال إعادة النظر بمعايير أهلية المستحقين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسر الفقيرة بما يضمن عدالة أكبر وتغطية أشمل. تشجيع مشاريع المجتمعات المحلية والصندوق الدوار لقروض المرأة لإعطاء المرأة فرص إدارة المشاريع. رفع عدد دورات التدريب المهني للمرأة من 2,565 دورة في عام 2000 إلى 2350 دورة عام 2005 (دورات يقيمها الاتحاد العام النسائي). إعداد وتنفيذ البرامج لتبادل الخبرات بين صاحبات الأعمال. إقامة الحاضنات الصناعية الكفيلة بتقديم النصيحة والتدريب للمرأة وتوفر لها مكان العمل والخدمات المشتركة في خدمة واحدة وتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى مصادر التمويل والتكنولوجيا والخدمات المهنية. السعي لتعزيز الأدوات والشروط اللازمة لوصول المرأة إلى حقوقها الكاملة في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتأكيد على مساواتها في فرص العمل وتملك الأرض والموارد ومصادر التمويل. رفع مستوى الأداء الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة. تقديم الدعم اللازم للمشاريع النسوية الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل الحصول على القروض بفوائد مخفضة ودارسة جدوى المشاريع وتسويق منتجاتها الصناعية والزراعية (سجاد، تريكو، بلاستيك، منتجات غذائية).
2) محور المرأة والصحة: أدى اهتمام سورية بصحة المرأة والتزامها بتوصيات المؤتمر العالمي للسكان 1994 ومؤتمر بكين إلى اتخاذ خطوات جادة كان أهمها إنجاز "الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية" التي وضعت أهدافا تنسجم مع أهداف المؤتمرات العالمية ومع الاستراتيجية الوطنية للسكان واستراتيجية وزارة الصحة للفترة 2001-2020. ولا بد من الإشارة إلى تطور المؤشرات الصحية المتعلقة بالمرأة وغيرها من المؤشرات الصحية فقد انخفض معدل وفيات الأمهات، حسب مسح الأسرة والطفل لعام 2002، إلى 65.4 لكل مائة ألف ولادة حية بعد أن كان 107 عام 1993 و143 لعام 1990. وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 24 بالألف إلى 18.1 خلال الخمس عشرة سنة السابقة، للمسح إي بنسبة 1.6% في المتوسط سنوياً. وازدادت نسبة السيدات المتزوجات اللواتي يمارسن تنظيم الأسرة إلى بمقدار 46.6 %حيث كانت النسبة المسجلة في مسح صحة الأم والطفل في عام 1993 هي 40%. ( انظر ملحق 10) وفي هذا السياق بدأت الحكومة برنامجاً واسعاً بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كان من أهم مشاريعه "مشروع الصحة الإنجابية" الجاري حتى الآن، والذي يهدف إلى توفير خدمات ومعلومات إنجابية عالية الجودة، ولاسيما في المناطق النائية. ومن الأنشطة الهامة التي تم تنفيذها ضمن مجال الصحة الإنجابية. في مجال الهدف الاستراتيجي جيم-1 المتعلق "بزيادة إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية والمعلومات والخدمات ذات الصلة بحيث تكون ملائمة وذات نوعية جيدة"، تم اختيار 277 مركزاً صحياً ضمن 25 منطقة مختلفة لتوفير خدمات ذات نوعية جيدة تتضمن الأمومة الآمنة (العناية قبل الولادة وبعدها)، ووسائل تنظيم الأسرة بما فيها تركيب اللوالب، وكشف ومعالجة الأمراض المنتقلة بالجنس، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، إضافة إلىخدمات الإحالة المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية، وتقديم الاستشارة للمراهقات. ومن المشاريع المتميزة في هذا الإطار: مشروع مراكز التوليد الطبيعي: أظهرت دراسة "مسح صحة الأم والطفل" عام 1993 أن 63.9% من الولادات في سورية تتم في المنازل، لذلك تمت إقامة 35 مركزا للتوليد الطبيعي، لتقديم الخدمات التالية: الرعاية والتثقيف الصحي طوال فترة الحمل. استقبال جميع الولادات لإجراء الطبيعي منها وإحالة غير الطبيعي إلى المشافي المتخصصة. رعاية الأم والوليد أثناء فترة النفاس من خلال الزيارات المنزلية. ودربت طواقم القابلات والأطباء ضمن دورات نظمتها وزارة الصحة، وتم تحسين مراكز الإحالة التابعة لها وزودت بالأجهزة وسيارات الإسعاف والأدوية اللازمة. وتم تحسين نظم الإدارة واستحداث نظام جديد للمعلومات مزود بمشعرات الصحة الإنجابية وتدريب الطاقم عليه. كما تم تغيير نظام المعلومات الحالي (بطاقات-سجلات-تقارير) لتسهيل العمل وإعطاء بيانات ذات مصداقية. وقد لاقت هذه المراكز إقبالا من السيدات بسبب نوعية الخدمات ومجانيتها. ففي عام 2003 أجري ما يزيد عن 8,000 ولادة دون أية حالة وفاة والدية. ويراعى عند إنشاء مركز التوليد الطبيعي عدة عوامل منها تغطية سكانية تؤمن عدد ولادات مناسب، وتوفر الكادر على مدار الساعة، والقرب من المركز الصحي للاستفادة من خدماته الأخرى. كما أعطيت الأولوية حتى الآن للمناطق النائية. ةقد توسع نطاق خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأصبح فحص اللطاخة المهبلية متوفراً في أغلب المراكز. من جهة ثانية، تم الاهتمام بالنوعية الجيدة للخدمات المقدمة خاصة في السنوات الأخيرة، انعكس ذلك من خلال أنشطة عديدة أهمها: بناء القدرات الوطنية في مجال الصحة الإنجابية، فقد أرسل العديد من الأطباء والقابلات لإتباع دورات خارجية في مجال التقنيات المتقدمة في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. كما أرسل طاقم أيضا للتدريب على نظم الإمداد والتموين المتعلق بهذا المجال في الخارج. تعزيز التدريب القبالي، حيث بدأ مؤخراً إدماج مفاهيم الصحة الإنجابية في مناهج كليات الطب، ونفذ ذلك في معاهد القبالة والتمريض. تدريب عدد جيد من القابلات والأطباء على خدمات الصحة الإنجابية، وعلى مهارات تركيب اللوالب والاستشارة والتواصل مع المريضات، وتدريب العديد من المخبريين على تحضير وفحص اللطاخات المهبلية. تعزيز نظام الإمداد والتموين عبر تأمين وسائل تنظيم الأسرة لجميع المراكز الصحية، وتدريب العاملين في هذا المجال. تعزيز نظام المراقبة الوطنية عبر تقوية مواضيع الإدارة الصحية وطرق البحث الصحي. ويجري العمل على إنشاء "مركز البحوث والدراسات السكانية والصحة" وتعزيز بناء القدرات العاملة فيه. وقد استعين بخبراء دوليين، إضافة للجولات التفقدية الدورية للمديريات والمراكز. إقامة نظام لتقديم خدمات ما قبل الزواج (الفحص الطبي، التثقيف والتوعية .. إلخ)، خاصة أن زواج الأقارب شائع في سورية (بدأ العمل به تجريبياً في محافظة واحدة). الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يقدم نسبة عالية من خدمات الصحة الإنجابية، مثل التعاون مع الجمعية السورية للمولدين والنسائيين. تعزيز بحوث السكان والصحة الإنجابية، حيث تأسس فريق للتحضير للبحث وطرقه. وسيتم إنشاء بناء للبحوث ملحق بوزارة الصحة. التعاون مع القطاع الأهلي الناشط في مجال الصحة الإنجابية، وبشكل خاص الجمعية السورية لتنظيم الأسرة التي تقوم بنشاطات مهمة، إذ تدير عدة عيادات تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كما تنظم حملات توعية وتثقيف واسعة خاصة للشباب والمراهقين من الجنسين. وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي جيم-2 المتعلق بـ "تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة "، تم تنفيذ برنامج الكشف المبكر عن السرطان عند المرأة (عنق الرحم-الثدي)، الذي يهدف إلى خفض الوفيات الناجمة عن هذه الأورام عن طريق زيادة الوعي حول علامات السرطان وتقصّي الإصابة مرة واحدة على الأقل قبل تعميم الخدمة. وقد تم في سياق البرنامج اتخاذ الإجراءات التالية: تم في نهاية عام 2003 تدريب كوادر المراكز الصحية على تقديم خدمات إجراء اللطاخة المهبلية وقراءتها وتحويلها بسرعة للتشريح المرضي. تزويد عدد من المراكز الصحية بأجهزة تنظير عنق الرحم وتدريب الأطباء الأخصائيين على إجراء التنظير، وتوزيع أجهزة الكي بالآزوت السائل. جمع إحصائيات حول الخدمات المقدمة بغرض مراقبة البرنامج وتقييمه. تدريب السيدات على الفحص الذاتي لسرطان الثدي وإعداد مطويات مناسبة. إجراء فحص دوري سنوي ضمن المركز الصحي والإحالة للتصوير الشعاعي عند اللزوم. تجهيز عدد من مراكز الإحالة بأجهزة تصوير ثدي شعاعي. ولابد هنا من الإشارة إلى نشاط "الجمعية السورية لمكافحة السرطان" وهي منظمة إنسانية غير ربحية تخصص جزءاً كبيراً من نشاطها لزيادة وعي النساء بسرطانات الجهاز التناسلي، وتقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بشكل مجاني. وفي مجال الهدف الاستراتيجي جيم-4 حول "تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة"، تم إجراء العديد من الدراسات والبحوث منها: المسح المتعدد الأغراض عام 1999 مسح صحة الأسرة عام 2002 ومسح الاحتياجات غير الملباة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الذي نفذته جمعية تنظيم الأسرة السورية عام 1997. بحث حول الوفيات الوالدية (قيد التنفيذ). دراسة حول ممارسة القطاع الخاص في ميدان الصحة الإنجابية (2003). دراسة عن تأثير مواد الإعلام والتثقيف والاتصال المتوفرة في المراكز (2003). دراسة حول المعرفة وسلوك وممارسات الرجال في القرى الصحية (2003). دراسة حول أثر التدريب على معارف ومواقف وممارسات الدايات ورضا المستفيدات من الخدمة، 1999. دراسة الممارسات التوليدية في الولادة الطبيعية في مشافي سورية،2001. تطور الحالة الصحية والصحة الإنجابية خلال عقد التسعينات، 2001. تقييم معرفة واتجاهات المراهقين حول الصحة الإنجابية لدى طلاب المدارس الثانوية، 2003. كما يقوم قسم طب المجتمع في جامعة دمشق بالتعاون مع دار التوليد بدراسات كمية و نوعية حول قضايا الصحة الإنجابية ، نذكر منها على سبيل المثال : أنماط و محددات الرعاية في أقسام التوليد في سورية. عوامل الخطورة المحددة للإجهاض العفوي لدى السيدات السوريات الشدة النفسية و الإجهاض العفوي عوامل الخطورة للتشوهات الولادية ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الدراسات قد تم نشرها في مجلات و ودوريات عربية و أجنبية. وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع "الجمعية السورية للمولدين النسائيين" بعقد اجتماعات دورية بمعدل مرتين في العام، لدراسة أوراق علمية تتناول قضايا الصحة الإنجابية كالإجهاض، وأورام المبيض، وسرطانات عنق الرحم، وأخلاقيات المهنة . ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال العمل على : تنمية القوى البشرية للقطاع الصحي من خلال توفير التدريب بمستوياته المختلفة. الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة في القطاع العام. تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الصحة الإنجابية من خلال: تعزيز دور القطاع الخاص واعتباره مكملاً للقطاع العام وخاصة في مجال الصحة الإنجابية. تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية التخطيط والتنفيذ لتحقيق أهداف الصحة الإنجابية. تطوير البحث العلمي الطبي حول الصحة الإنجابية وتوفير المعلومات السكانية والصحية المتعلقة بهذا المجال. دعم المراكز الصحية في المناطق النائية، وتأمين الأعداد الكافية من العاملين الصحيين وخاصة القابلات والطبيبات. توسيع مكونات خدمات الصحة الإنجابية كي تشمل جميع المراكز الصحية وتغطي كافة الفئات المستهدفة. تعزيز طرائق ومضمون التواصل مع المواطن من خلال الإعلام والتثقيف الصحي وخاصة بين الشباب. مساعدة الأزواج على تلبية الصحة الإنجابية في إطار الوالدية المسؤولة وعلى الحد من حالات الحمل غير المرغوب فيه من خلال حملات التوعية. 3) محور المرأة والتدريب التعليم في سورية مضمون للجنسين على قدم المساواة في جميع المراحل، وهو إلزامي ومجاني في مرحلة التعليم الأساسي ، مما أعطى الطفلة والمرأة السورية فرصة التعليم ورفع نسبة الطالبات في المرحلة الابتدائية من 35% عام 1970 إلى 47.2% عام 2002، ومن 26% إلى 45.9% في المرحلة الإعدادية ومن 23% إلى 49.1% في المرحلة الثانوية، ولنفس الفترة الزمنية. وارتفعت نسبة الطالبات الجامعيات من 42.4% عام 1998 إلى 46.1% عام 2002. ورغم التطور الحاصل لا تزال نسبة الأمية أعلى بين الإناث، ولا تزال الهوة واضحة في مستوى التعليم ولاسيما في المناطق الريفية. ولهذا خطت الدولة خطوات جدية في مجال إصلاح وتحديث نظام التعليم آخذة بعين الاعتبار توصيات مؤتمر بكين ومؤتمر التعليم للجميع والمؤتمر الثاني لتطوير التعليم 1999 ( انظر ملحق 11) تحقيقاً للهدف الاستراتيجي باء-1 المتعلق "بضمان تكافؤ فرص التعليم"، صدر في عام 2002 القانون 32 الذي دمج مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي في مرحلة واحدة هي التعليم الأساسي، مع التأكيد على تطبيق القانون 35 لعام 1981 حول إلزامية ومجانية التعليم في المرحلة المذكورة. ويشكل هذا الإنجاز خطوة على طريق تحقيق ديمقراطية التعليم. وقد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الجهاز التعليمي من معلمي الفئة الأولى (حملة الإجازة الجامعية). إدخال الإرشاد النفسي والاجتماعي التربوي إلى المدارس: حيث صدر المرسوم 466/8/9 عام 2001 والمتضمن إحداث وظيفة المرشد النفسي والاجتماعي لصفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي. كما تم إنجاز دليل الإرشاد الاجتماعي وإقامة دورات تدريب محلية. إعادة التأهيل التربوي للمعلمين وخريجي المعاهد المتوسطة. تدريب المدرسين القائمين على رأس عملهم: فضمن خطة العام 2001-2002 أنجزت 161 دورة في مختلف الاختصاصات. وبلغ عدد المتدربين فيها 12,610 مدرساً ومدرسة. إدخال اللغة الأجنبية بدءاَ من الصف الأول في مرحلة التعليم الأساسي واللغة الثانية ( بدءاَ من الصف السابع الأساسي). التوسع في تعليم المعلوماتية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. يجري حالياً وبالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مشروع تجريب لدمج المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين في التعليم الإلزامي والبدء بإدخال مفاهيم ومصفوفات الدمج والحاجات الخاصة في الكتب الجديدة وإعداد دليل تدريبي للمعلمين بهذا الخصوص. وعلى صعيد الهدف باء-1-د حول ضمان "كفالة تكافؤ الفرص التعليمية والتدريبية في النظام التعليمي ومشاركة المرأة مشاركة متساوية في الإدارة التعليمية"، ازدادت نسبة الإناث إلى مجموع الأطر التدريسية خلال الفترة (1990-2002) من 64% إلى 67% في التعليم الابتدائي، ومن 43% إلى 49% في التعليم الإعدادي والثانوي، ومن 23% إلى 47% في التعليم الثانوي المهني، ومن 30% إلى 47% في المعاهد المتوسطة، أما في التعليم الجامعي فقد وصلت النسبة إلى 22.9% من مجموع الهيئة التعليمية. وفي مجال تحقيق الهدف الاستراتيجي باء-2-ج المتعلق "بالقضاء على الأمية بين النساء" وتحديداً المادة باء-2 (ج) المتعلقة بـ "إزالة الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال الإلمام الأساسي والوظيفي بالقراءة والكتابة"، بدأت وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف في مطلع العام الدراسي 2001-2002 مشروعاً مدته 5 سنوات لتعليم الفتيات المتسربات من الفئة العمرية (10ـ17 سنة) في المحافظات الشمالية والشرقية (دير الزور، الرقة، الحسكة، إدلب، حلب) وذلك عن طريق افتتاح شعب خاصة بهن (10-20 تلميذة) داخل أوقات الدوام الرسمي وخارجه (تعليم غير نظامي). وذلك في مرحلة التعليم الأساسي. فبعد إجراء مسح ميداني لمعرفة أعداد الفتيات المتسربات في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ، تم تشكيل فريق عمل مركزي وفرق عمل محلية في المحافظات المعنية للمتابعة والإشراف والتدريب. ومن أهم الخطوات التي أنجزها المشروع حتى الآن: تنظيم دورات تدريبية لفرق العمل المحلية والمعلمات اللواتي سيعملن في المشروع. إعداد المناهج المكثفة التي تسمح باجتياز عامين دراسيين في سنة واحدة. توزيع الكتب والقرطاسية مجاناً، وتأمين وسائل تعليمية مساعدة (ألواح مغناطيسية، أحرف ممغنطة، إلخ). افتتحت في مطلع العام الدراسي (2002-2003) 43 شعبة في الحسكة - 10 شعب في الرقة - 18 شعبة في حلب - 25 شعبة في إدلب. تنظيم جولات ميدانية على الشعب من قبل أعضاء الفريق المحلي بهدف الإشراف والمتابعة الدائمة. وأهم المعوقات التي تواجه تطبيق المشروع: المواسم الزراعية تعيق الفتيات عن متابعة الدوام - وجود عدة مستويات في الشعبة الواحدة – الفقر وقلة الحوافز للفتيات والمعلمات - الزواج المبكر وبعض العادات و التقاليد التي لا تحبذ عودة الفتيات إلى المدرسة. وضمن نفس الهدف باء-2-أ المتعلقة بـِ "تخفيض معدلات الأمية بين النساء مع التركيز على المرأة الريفية والمهاجرة والمعاقة والمشردة"، فقد تم البدء بتنفيذ مشروع مدارس البادية المتنقلة، وهي تجربة نوعية تسمح لفتاة البادية بمتابعة التعليم رغم حياة التنقل المستمر. ويبلغ عدد مدارس البادية 408 مدارس (344 ثابتة، 43 متنقلة، 21 كرفان/خيمة). وهذه المدارس مختلطة لكلا الجنسين، في كل منها معلم وحيد مقيم داخل الكرفان أو الخيمة، يتنقل مع العشيرة أينما رحلت. وهناك مدرسة داخلية للذكور فقط تؤمن الإقامة للطلبة الذين يصعب عليهم التنقل مع المدارس المتنقلة. وهناك تجربة العام الدراسي المنزلق الذي يمتاز بالمرونة من حيث بدايته ونهايته وفقاَ للموسم الزراعي للريف. وضمن نفس الهدف وتحديداً المادة باء-2 (هـ) المتعلقة بـ "حث الراشدين والأسر على التعلم"، فقد تم تطوير منهاج نوعي لبرنامج تعليم الكبار الذي تشرف عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية استناداَ للقانون رقم /16/ تاريخ 2/4/2002 الذي أناط بوزارتي الثقافة والتربية المهام الموكلة للمجلس الأعلى لمحو الأمية على النحو التالي: المستوى الأول (التأسيس): ويهدف إلى محو الأمية الأبجدية ويخصص له 200 ساعة لمدة ثلاثة أشهر بمعدل 3 حصص في اليوم. المستوى الثاني (المتابعة): ويهدف إلى تثبيت مهارات القراءة المكتسبة والحفاظ عليها وتقديم الخبرات الثقافية الأولية، ويخصص له 200 ساعة لمدة ثلاثة أشهر بمعدل 3 حصص في اليوم. المستوى الثالث (الإكمال): ويهدف إلى ترسيخ مهارات القراءة وتطوير الخبرات الثقافية، ويخصص له 312 ساعة لمدة 4 أشهر حد أدنى وبمعدل 4 حصص في اليوم. يتم افتتاح صف محو الأمية للكبار عند توفر 15 دارساً فأكثر، ويجوز في المناطق النائية أو مضارب البدو افتتاح صف بأقل من النصاب المذكور. أما في مجال الهدف الاستراتيجي باء-4 المتعلق بـِ "إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز" وتحديداً المادة باء-4 (أ) المتعلقة بـِ "صوغ مناهج دراسية خالية من القوالب النمطية المستندة إلى الهوية الجنسية"، فقد عملت سورية على تطوير المناهج المدرسية عبر إدخال مفاهيم الجندر. حيث تم اعتباراً من عام 2000 تنظيم العديد من الدراسات وورشات العمل حول هذا الموضوع. وبعد تنفيذ مراجعة عامة لمناهج المرحلتين الأساسية والثانوية، قام الموجهون الأولون بإعداد مصفوفات عن مفاهيم الجندر مستمدة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد قامت وزارة التربية خلال السنتين الأخيرتين بإدخال التجديدات التالية: 1) إدخال مفاهيم اتفاقية حقوق المرأة في الكتب المدرسية. 2) تطوير التعليم المهني من حيث اختيار مهن نوعية جديدة تستجيب للتطور التقني وحاجات سوق العمل للجنسين. 3) إدخال التربية السكانية والتربية البيئية في المناهج. 4) إعداد نشرات وملصقات حول تعليم الفتيات. 5) تأليف كتب تعليم الفتيات المتسربات. 6) تحديث صورة المرأة في المناهج والكتب المدرسية. ومن الأمثلة عن الصورة الجديدة للمرأة في الكتب المدرسية: تصويرها في أدوار ومهن عصرية (رسامة، شاعرة، طبيبة) – مشاركتها مع الرجل في الأعمال المنزلية والزراعية – دور المرأة في النضال التحرري – دورها الحركة العلمية والفكرية – شرح موقف الإسلام حول حق المرأة في العمل والتملك والتصرف بمالها وإبداء الرأي والتعليم وكذلك مكانة المرأة في المسيحية.. إلخ. وانطلاقا من اهتمام سورية بتعزيز العلاقة بين التربية والمرأة، ومن أهمية التربية في تحديد مكانة المرأة في المجتمع، عقدت سورية منتدى المرأة والتربية في بداية العام 2003، تحت شعار "امرأة وتربية: وطن وتنمية". وكان من أهم أهداف المنتدى : تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في العلاقة بين المرأة والتربية. تطوير مكانة المرأة في النظم التربوية العربية وتعزيز دورها في عملية التربية والتنمية المستدامة. الإطلاع على واقع المرأة العربية في مجال التربية وتبادل الخبرات والتجارب. وكان من أهم محاور المنتدى : المرأة والتنشئة الأسرية ودورها في بناء الشخصية العربية. المرأة ودورها في معالجة قضايا الناشئة. التربية والثقافة الشعبية. المرأة والتعليم النظامي. كما رافق أعمال المنتدى، طاولة مستديرة ضمت 50 خبيراً من مختلف البلاد العربية، وناقشت ثلاث مواضيع هي: المفهوم الجديد للتربية وبيان الفرق بين التربية و التعليم التحديات التي يواجهها الإنسان العربي في الوقت الحاضر. كيف نحافظ على القيم المكتسبة في الوقت نفسه نواكب التطور. كيف تساهم المرأة العربية في بناء وترسيخ الشخصية العربية. وقد صدر عن المنتدى مجموعة من التوصيات كان من أهمها ضرورة التركيز على رفع نسب التحاق الإناث في التعليم النظامي، ومضاعفة جهود محو الأمية، وتعزيز دور المرشدين، وتنقية المناهج التربوية في التعليم النظامي وغير النظامي من الأدوار النمطية السلبية للمرأة والرجل وقد وضعت معظم هذه التوصيات موضع التنفيذ. وعلى صعيد الهدف الاستراتيجي باء-6 المتعلق بـِ "تعزيز الحق في التعليم والتدريب على مدى العمر للبنات والنساء"، وتحديداً الهدف أ القاضي بـ "ضمان إعداد مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتدريبية المؤدية إلى اكتساب الفتيات والنساء باستمرار المعارف والمهارات اللازمة للحياة" والهدف ج القاضي بـ "إيجاد برامج مرنة للتعليم والتدريب وإعادة التدريب من أجل التعليم على مدى العمر"، يمكن الحديث عن تجربة رائدة ونوعية هي وحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة. ففي عام 2002 وحده قامت الوحدة بتنفيذ النشاطات التالية: إعداد البرنامج الإرشادي للمرأة الريفية، والذي حدد أهم مشاكل الريف السوري في مجال رعاية الطفولة والأمومة، والسكن الريفي، وتنظيم الأسرة، ومحو الأمية، والرعاية الاجتماعية إضافة إلى جوانب اقتصادية وسكانية أخرى. تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ 5 دراسات ميدانية حول احتياجات المرأة في المجتمعات المحلية لمختلف المناطق السورية. المشاركة في فعاليات 18 ندوة وورشة عمل محلية وخارجية حول مختلف قضايا الجندر. في مجال تنمية المهارات النسوية، نفذت الوحدة 2,738 ندوة و 1,444 بيان عملي و 38,739 زيارة منزلية. وبلغ عدد المستفيدات من هذه الأنشطة 436,412 امرأة. وفي مجال التدريب، تم تنفيذ دورتين مركزيتين للمهندسات شاركت فيهما 34 مهندسة من المحافظات السورية. ونفذت الوحدة أيضاً 25 دورة تدريبية حضرتها 744 فلاحة حول تأسيس المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى 286 دورة تدريبية طويلة شاركت بها 5561 فلاحة و215 دورة قصيرة شاركت بها 3905 فلاحات. إصدار سلسلة "اعرفي حقوقك" التعليمية التي تصدر على شكل مطويات تعالج كل واحدة منها موضوعاً محدداً مثل: حق الإرث، حق العمل.. إلخ. وقد صدر حتى الآن 5 مطويات. وتم بالتعاون مع المنظمات العربية والأجنبية المتواجدة في سورية، خلال الفترة (1999-2003) تنفيذ 9 دورات وطنية و23 دورة تدريبية. وكانت أهم المواضيع التي عالجتها هذه النشاطات: مفاهيم الجندر وتمكين المرأة – مواضيع الجندر والتنمية – حقوق المرأة الريفية / والنازحة – حقوق المرأة واتفاقية سيداو – حقوق المرأة والعنف - تنمية المهارات الإدارية وتحليل قضايا الجندر – الإنترنيت والبريد الإليكتروني – مراجعة الاستراتيجية الوطنية للمرأة في سورية. ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال العمل على : استيعاب جميع الأطفال في صفوف المرحلة الابتدائية والارتقاء بنوعية التعليم. الحد من الأمية وتسرب الإناث من التعليم الأساسي وخصوصاً في المناطق الريفية. تشجيع المرأة على إتباع الدورات التعليمية والتثقيفية الكفيلة ببناء الأسرة بشكل سليم. تضمين البرامج الإرشادية ضرورة تعليم الفتيات على الأقل إلى مستوى التعليم الإلزامي. تشجيع الريفيات الراغبات في متابعة التعليم ما بعد الإلزامي وإيلائهن العناية لكافية للارتقاء بواقعهن. استثمار الإنترنت بما يخدم القضية التعليمية والتوسع في إدخال المعلوماتية في مراحل التعليم. إدخال الاختصاصات الجديدة إلى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المتعلقة بقضايا المرأة ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وفقاً للمستجدات العلمية والتكنولوجية، ومتطلبات التنمية، وحاجات سوق العمل. رفع كفاءة مدرسي المواد التجارية والمدرسات المساعدات للفنون النسوية من الناحية العلمية والتربوية. إدخال مادة التربية المهنية على شكل أنشطة في المدارس بدءاًَ من رياض الأطفال. العمل على دمج مفاهيم الجندر في مختلف المناهج التعليمية. تغيير الصورة النمطية للمرأة في منهاج التعليم. رفع الكفاءات في موضوع الجندر للجان المشرفة على المناهج، ومؤلفي ومؤلفات الكتب المدرسية والمعلمين والمعلمات.
4) محور المرأة والبيئة يتولى مجلس حماية البيئة، الذي يضم في عضويته عدداً من الوزارات والمنظمات الشعبية وغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية، وضع السياسة الوطنية وتنسيق جميع النشاطات البيئية. وتهدف الخطة الاستراتيجية الوطنية إلى ترسيخ البعد البيئي في جميع السياسات حيث تم تأسيس مديريات للبيئة في 12 محافظة لتطبيق السياسات البيئية. كما تم إحداث 9 مديريات مركزية في الهيئة العامة لشؤون البيئة، وإقرار قانون البيئة رقم /50/ لعام 2002. وفي مجال الهدف الاستراتيجي كاف-2 حول "دمج الاهتمامات والمنظورات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في سياسات وبرامج التنمية المستدامة" والهدف الاستراتيجي كاف-3 حول "تعزيز وإنشاء آليات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتقييم أثر السياسات الإنمائية والبيئية على المرأة، فقد تبنت الخطة الخمسية التاسعة في أهدافها العامة موضوع حماية البيئة، والاستخدام المستدام للموارد، وإيجاد توازن بين عناصر البيئة والسكان، وتشجيع الطاقات النظيفة والمتجددة. وأكدت على تنمية الوعي بالقضايا السكانية والبيئة وزيادة مشاركة المرأة نظراً لدورها المحوري سلباً وإيجاباً في مجال البيئة: سلباً بسبب الجهل وتدني الوعي بالممارسات الخاطئة في استخدام الموارد المتاحة، وإيجاباً عن طريق التوعية بضرورة نهجها منهجاً سليماً في استخدام تلك الموارد. وفي مجال الهدف الاستراتيجي كاف-1 حول "إشراك المرأة إشراكاً فعالاً في صنع القرارات البيئية على جميع المستويات" فقد تم وضع آليات عمل لتحقيق مشاركة المرأة في إعداد ومتابعة عدد من المشاريع التنموية الهادفة إلى مكافحة التصحر وإنشاء الحزام الأخضر وتعزيز تطبيق الأنظمة التي تحمي الغابات وتمنع فلاحتها. وتم تمثيل المرأة في اللجنة الفنية والتوجيهية للبرنامج الوطني لمكافحة التصحر، وزيادة تمثيلها في مديرية الأراضي بوزارة البيئة. وتم بمشاركة الاتحاد النسائي تنظيم أيام التوعية حول الشجرة وأهميتها في الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر، وكذلك حملات التشجير، التي أسفرت عن تحريج مناطق واسعة من الأراضي. ويهدف مشروع تنمية المجتمعات المحلية، الذي استهدف المرأة الريفية بمشاركة وحدة تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام النسائي، إلى رفع الوعي البيئي والحفاظ على الموارد البيئية وأهمية التنوع الحيوي واستمراره للأجيال القادمة. وتم من خلال الندوات والدورات التدريبية والأيام البيئية التي أقامها الاتحاد العام النسائي وغيره من المنظمات الشعبية، رصد ومتابعة التشريعات والأنظمة الخاصة بحماية البيئة والحد من التلوث البيئي الناجم عن مختلف النشاطات الزراعية والصناعية والسياحية والاستخدامات المختلفة للطاقة ووسائل الري. وعملت المنظمات الشعبية الأخرى مثل الاتحاد الوطني لطلبة سورية على المساهمة مع الجهات البيئية المعنية في تكوين الوعي البيئي ونشر المفاهيم الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك في المعسكرات الإنتاجية البيئية، حيث بلغت نسبة الطالبات المشاركات في النشاطات البيئية 40%. كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لإدخال المفاهيم البيئية ضمن جميع المناهج التعليمية. وتم إقامة العديد من الدورات حول إدارة البيئة بهدف تدريب المرأة على مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وإدارة الموارد وضمان استدامتها، والحفاظ على التنوع البيئي والتعامل مع الموارد الطبيعية وكذلك بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع الحيوي. من جهة أخرى، بدأت المنظمات غير الحكومية تأخذ دورها الحقيقي في العمل البيئي الوطني. فقد تم عام 2002 تأسيس الجمعية السورية للبيئة التي تهدف إلى رفع وعي المواطنين بقضايا البيئة. ونفذت الجمعية عدداً من المشاريع مثل حماية نهر بردى، والحملة الوطنية للنظافة، ومشروع الحديقة البيئية، ومشروع نشر الوعي البيئي الذي استهدف 8 مدارس في دمشق القديمة بالتعاون مع منظمة موفيموندو الإيطالية. كما تلعب جمعية أصدقاء دمشق دوراً كبيراً في هذا المجال، إضافة إلى جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة وجمعية الحياة البرية وسواها في حلب وحمص وحماه والسويداء. وفي مجال الهدف الاستراتيجي كاف-3 المتعلق بـ "تعزيز وإنشاء آليات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتقييم أثر السياسات الإنمائية والبيئية على المرأة" وتحديداً قيما يتعلق بالبند أ المتعلق "بتقديم المساعدة التقنية للمرأة ولاسيما في قطاعات الزراعة والمشاريع الصغيرة والتجارة والصناعة لضمان مواصلة العمل على تنمية الموارد البشرية"، فقد تم افتتاح "مركز التوعية البيئية" في محمية التليلة قرب مدينة تدمر بهدف احتواء تدهور البادية السورية، والذي يأتي ضمن مشروع تأهيل المراعي وإقامة محمية طبيعية للحياة البرية في البادية السورية. وهو ينفذ على مرحلتين (1996–2000 / 2000 وحتى اليوم)، بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وبتمويل من الحكومة الإيطالية. ويركز المشروع على أربعة محاور هي: التدريب والتأهيل - تحسين المراعي وإدارتها - تطوير الإرشاد والدراسات الاجتماعية - إعادة الحياة البرية والتنوع الحيوي. ومن أهم النشاطات المتعلقة بالمرأة البدوية والمنفذة من خلال المشروع في مجال تحسين المهارات و مدرات الدخل وفقا لاحتياجات محددة: إعداد دراسة اقتصادية واجتماعية لأوضاع المربين في منطقة عمل المشروع، وتقييم وضع النساء البدويات وتحديد احتياجاتهن ووضعهن كمنتجات ضمن المجتمع البدوي. إقامة 11 دورة للنساء البدويات في مجالات محو الأمية والتوعية البيئية وتعليم الخياطة والتطريز والمشاريع المولدة للدخل، وذلك ضمن تجمعات الأراك والعباسية والمنبطح الموجودة ضمن محمية التليلة حيث بلغ عدد المستفيدات من هذه الدورات 45 امرأة. إنتاج مطويات إرشادية للمرأة مثل مطوية أهمية مدرات الدخل للمرأة البدوية. أما في مجال الوعي البيئي: تحضير مواد إرشادية بهدف رفع مستوى الوعي في مجال إدارة الموارد و الحفاظ عليها القيام بأيام حقلية لمجموعة من النساء البدويات بهدف الإطلاع على المشروع و نشاطاته و لفت نظر المرأة البدوية لأهمية التوازن البيئي و أهمية إعادة تأهيل المراعي المشاركة في ورشات العمل التي أقامها المشروع لإشراك المجتمع البدوي في نشاطات المشروع مشاركة في رحلات علمية خارجية إلى الأردن للإطلاع على المحكيات و المشاريع التنموية المقامة و قد ضمت الرحلة 4 فتيات من جمعيات أرك و العباسية و المنبطح القيام برحلات علمية داخلية إلى جبل الحص و قد ضمت الرجلة 14 فتاة من جمعيات أرك و العباسية ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال: رفع التوعية البيئية وخاصة بين النساء. توفير الدعم اللازم للمنظمات الأهلية غير الحكومية للقيام بالدراسات والأبحاث وبرامج التوعية البيئية. تنمية القدارت البشرية ورفع المهارات في مجال البيئة مع التركيز على النساء وخاصة مهارات التخطيط والبيئة وتقييم الأثر البيئي. تعزيز التنسيق وإيجاد آلية عمل فعالة بين الجهات المعنية بتخطيط الموارد البيئية والمحافظة عليها. دمج العمل البيئي في خطط التنمية. العمل على توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية البيئية. 5) محور المرأة في مواقع صنع القرار حققت المرأة في سورية قفزة نوعية في نيل حقوقها التي أكد عليها الدستور. وشمل ذلك تواجدها في مواقع صنع القرار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وفي التعليم والعمل والتنمية الشاملة، بما فيها حق تقلد المناصب العليا والاقتراع والانتخاب والترشيح إلى المجالس التشريعية والبلدية والمحلية والنقابية والمهنية. لقد أعطى قانون الانتخابات رقم 26 لعام 1973 حق الانتخاب والترشيح لجميع المواطنين نساء ورجالاً. ورغم أن الحياة النيابية في سورية بدأت عام 1919 إلا أن النساء لم يدخلن مجلس الشعب إلا في الدور التشريعي الأول عام 1973 حيث بلغت نسبتهن 2.3%. ولكن هذه النسبة وصلت إلى 12% في الدور الثامن (2003-2007 و هي نسبة تعتبر متقدمة جدا على المستوى العالمي و العربي. كما عينت أول وزيرة في الحكومة عام 1976، وهي وزيرة الثقافة. ومنذ ذلك الحين استلمت المرأة السورية عدة حقائب حكومة كالتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والمغتربين. أما معاونات الوزراء فتضاعف عددهن من 2 عام 1990 إلى 4 عام 2003، إضافة إلى تسلم 21 امرأة منصب مدير عام، و27 منصب معاون مدير عام، و47 منصب مدير فرعي، و23 منصب معاون مدير فرعي، وعميدة كلية .. إلخ. دخلت أول امرأة بشكل رسمي في السلك الدبلوماسي عام 1953. ثم تطور العمل الدبلوماسي فكان للمرأة دور فاعل فيه، حيث بلغ عدد النساء العاملات في هذا السلك 27 امرأة عام 1994، أي بنسبة قدرها 9.5%. وفي عام 1988 عينت أول سفيرة في الخارج (بلجيكا)، وأصبحت نسبة المشاركة 9.8%، ووصلت إلى 11% حالياً، حيث يوجد ثلاث سفيرات في كل من روما، باريس وأثينا. وارتفع عدد النساء في الإدارة المحلية حيث بلغت نسبتهن في مجالس المحافظات 8.7% ومجالس البلديات 4.5% ومجالس البلدات 2.1% ومجالس القرى 1.3%. كما ازدادت في الاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية. فعلى سبيل المثال، بلغت في الإتحاد الوطني لطلبة سورية 24.7% ونقابة المهندسين 20.1% في العام 2004. دخلت المرأة السورية سلك القضاء عام 1975 وتنامي دورها حتى أصبح عدد القاضيات 170 أي بنسبة 13.38 %، وفي مختلف المستويات من محاكم الصلح حتى محكمة النقض. كما يوجد في سورية 33 محامية دولة وهن يشكلن نسبة 14.47% من مجموع محامي الدولة. وهناك 250 مساعدة عدلية والعديد من العاملات في السلك الحقوقي. كما تم تعيين المرأة في أعلى منصب في القضاء وهو نائب عام الجمهورية لأول مرة عام 1998. ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال: تغيير الموروث الثقافي السلبي الذي يحصر دور المرأة داخل الأسرة ويعارض مشاركتها في الحياة العامة. تعزيز وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية في رفع وعي واهتمام ومشاركة المرأة في الحياة العامة. تشجيع النساء على الاهتمام بالشأن العام وعدم الاكتفاء بالانغماس في الهموم الخاصة. توفير شروط الإفادة من الكفاءات النسائية لإشغال المناصب الهامة، ضمن استراتيجيات وخطط وآليات مناسبة. 6) محور المرأة والقانون كرس الدستور السوري المساواة في الحقوق والحريات والواجبات بين المواطنين دونما أي تمييز. كما أفرد للمرأة مادة خاصة هي المادة 45 التي أكدت على تحرير المرأة وإعطائها جميع الفرص وإزالة كل العوائق التي تمنع من مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والجتماعية والثقافيةii. ومنح القانون المدني وقانون التجارة المرأة في سورية الأهلية القانونية الكاملة في إبرام العقود وحيازة الممتلكات وممارسة المهن والتجارة وإدارة الأعمال والمرافعة أمام المحاكم دونما تمييز بينها وبين الرجل متى بلغت سن الرشد القانونية. كما ساوت قوانين العمل بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص، وكرست قاعدة الأجر المتساوي للعمل الواحد. وأعطت المرأة حقوقا خاصة تضمن صحتها الجسمية والإنجابية، انسجاما مع معايير العمل الدولية التي تضمنتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول حماية النساء العاملات ومراعاة ظروفهن الصحية والعائلية. وتضمن القوانين عدم فصل الأم العاملة خلال فترة الأمومة أو المرض بسبب الوضع أو الحمل. كما تعطيها حق التعويض العائلي عن أولادها. لقد جاء التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 25-9-2002 خطوة هامة في سعي سورية إلى تنفيذ قرارات بكين والدورة الاستثنائية للجمعية العمومية. ويبين الملحق (1) أهم القوانين التي صدرت في السنوات السابقة، بهدف تعزيز مكانة المرأة السورية. ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال: العمل على تعديل الأعراف والتقاليد والممارسات الاجتماعية السلبية تكرس النظرة النمطية للمرأة وتقف عائقا حقيقيا أمام تقدمها ومساواتها. إنقاص الهوة الشاسعة بين القانون والواقع التطبيقي. ضمان التطبيق الجيد لبعض القوانين المنصفة من النواحي الإدارية والقضائية. توعية المرأة بحقوقها. مراجعة القوانين التي تتضمن مواد تمييزية ضد المرأة، والتي تتعارض مع الدستور السوري ومع الكثير من الحقوق التي نالتها المرأة السورية في مختلف الميادين، والعمل على تعديلها.
7) محور المرأة والإعلام على صعيد الهدف ياء-1 حول "زيادة مشاركة المرأة وتحسين فرصها في التعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الجديدة من خلالها"، فقد تعزز دور المرأة في تلك الوسائل وذلك من خلال تسلم عدد من السيدات مناصب إدارية في وزارة الإعلام. كما ازداد عدد الصحفيات في جميع الصحف والمجلات بنسبة (15-20)% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتشكل النساء 38% من أعضاء اتحاد الصحفيين. أما نسبة النساء في إعداد وتقديم البرامج وإجراء التحقيقات الصحفية فتتجاوز 50%. ويتولى الاتحاد النسائي إعداد برنامج تلفزيوني أسبوعي وبرنامج إذاعي يومي إضافة إلى إصدار مجلة "المرأة العربية" وكلها قنوات تتناول شؤون المرأة ودورها في بناء المجتمع. كما تم إصدار نشرة بعنوان "إحصاءات حول المرأة والرجل في سورية"، تتضمن أهم البيانات والمؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المستخلصة من نتائج التعداد السكاني والمسوح المتخصصة والمصادر الإحصائية المتاحة، حول ما أحرزته المرأة السورية مقارنة بالرجل على جميع الجبهات. كما تصدر رابطة النساء السوريات مجلة "نون النسوة"، وهي مجلة غير دورية تعنى بالحركة النسائية وقضايا المرأة في سورية. وقد شاركت سورية ممثلة بوفد من الإتحاد العام النسائي في المنتدى الرابع لمؤتمر قمة المرأة العربية، الذي عقد في أبو ظبي بتاريخ 2-3 شباط 2002، تحت شعار "نحو فضاء إعلامي متفاعل"، وتم خلاله عرض الورقة السورية التي بينت أهمية الإعلام في التأثير على تكوين الوعي المجتمعي وخاصة لدى النساء (92% من السوريات يتابعن المسلسلات السورية). كما بينت دور الإعلام في إبراز الصورة النمطية والسلبية في غالب الأحيان، وخلصت إلى توصيات التي من شأنها تعزيز العلاقة الإيجابية بين المرأة والإعلام . في مجال الهدف الاستراتيجي ياء-2 حول "تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائل الإعلام"، يتزايد تركيز وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في سورية على نشر البرامج الخاصة بمحاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة (محاور بكين). فبالتزامن مع انعقاد "منتدى المرأة والتربية" عام 2003، تم تنظيم حملة، هي الأولي من نوعها في سورية، على الأمثال الشعبية المضادة للمرأة، والتي لاقت اهتماماً خاصاً لدى جميع الفئات الاجتماعية وعرضت في الشوارع وفي مكان عقد المنتدى، وتم إنتاجها على شكل تقويم سنوي. وركزت الحملة على ضرورة تعديل الأفكار السلبية التي كرستها بعض الأمثال الشعبية المتوارثة ولاسيما حول المرأة، وذلك عبر أخذ الأفكار الصالحة التي تتضمنها تلك الأمثال وتعديل الخاطئة منها بطريقة يفهم الناس بمختلف مستوياتهم الثقافية دلالاتها ومغازيها. وتم في الوقت نفسه إنتاج برنامج تلفزيوني باسم ثغرات، وهدف من خلال لقطات سريعة (5-10 دقائق) إلى إلقاء الضوء على أهم قضايا المرأة السورية ومشاكلها الاجتماعية (الجنسية، عمل المرأة، الصورة النمطية للمرأة وغيرها). كما تم تكريم عدد من النساء اللاتي قمن بأعمال متميزة في خدمة مجتمعهن المحلي. ويعتبر هذا التكريم خطوة ملموسة تعزز مكانة المرأة في المجتمع وتساهم في رسم صورة جديدة لها، حيث أصبحت النساء المكرمات نماذج تحتذى لنساء الوطن في العمل العام وتعكس التقدير الكبير للدور الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في جميع المجالات. كما تم التركيز في حفل افتتاح المنتدى على إعطاء الصورة الإيجابية للمرأة من خلال عرض صور مضيئة لنساء سوريات من التاريخ العربي السوري. وتأكيداً على دور الإعلام في تجسيد العدالة والمساواة بين الجنسين، تم بالتعاون بين وزارة الإعلام وصندوق الأمم المتحدة للسكان تخصيص جائزة سنوية لأفضل الأعمال الأدبية التي تخاطب الحقوق الإنجابية وقضايا النساء، وخصصت هذه الجائزة في عام 2003 لقضية الزواج المبكر. ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال: توظيف وسائل الإعلام كأداة للتغير الاجتماعي ولتعزيز الصورة الإيجابية للمرأة ورفع مستوى الوعي الجماهيري بقضايا المرأة. دعوة وسائل الإعلام للتركيز على إزالة كل أشكال العنف ضد المرأة. استخدام برامج إعلامية متطورة تحت المرأة على التعليم ومحو الأمية. رفع سورية مشاركة المرأة في تكوين الرأي العام. دعوة كتاب النصوص والمخرجين في الإذاعة والتلفزيون إلى توجيه اهتمامهم لإنجاز أعمال توضح أدوار المرأة المختلفة في الحياة. إعطاء المرأة الإعلامية فرصا متساوية مع الرجال للوصول إلى مواقع صنع القرار. 8) محور المرأة والعنف تتمثل أهم الخطوات التي قامت بها الجمهورية العربية السورية في مجال الهدف الاستراتيجي دال-1 المتعلق بـ "اتخاذ إجراءات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه": توفير الحماية القانونية للمرأة في سورية لناحية المعاقبة على الاعتداءات الواقعة عليها في قانون العقوبات السوري الذي يعاقب على التحرش الجنسي، وعلى مجرد عرض عمل مناف للحياء، أو توجيه كلام مناف للحشمة. كما يعاقب على سفاح القربى، والخطف، والفحشاء، وعلى فض البكارة مع وعد بالزواج، والحض على الفجور، وهتك العرض، ومداعبة القاصر، والاغتصاب، والخطف، وجميع أنواع العنف الجسدي أو الجنسي. وتطال مرتكبي هذه الجرائم عقوبات شديدة تصل إلى 21 سنة حبس إذا وقع الاغتصاب على طفلة دون الثانية عشر، ولا تنقص عن 15 سنة إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشر من عمرها. وتتركز هذه المواد في الباب التاسع المتعلق بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العام (476، 489، 491، 492، 493، 495، 496، 497، 502، 504، 505، 506). حمى المشرع المرأة في مواجهة تجارة الجنس والاستغلال الجنسي في قانون مكافحة الدعارة، حيث عاقب كل من حرض شخصاً، ذكراً كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة أو استبقاه بالقوة في محل الدعارة. صادقت سورية على جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تتصل بالعنف ضد المرأة، حيث صادقت على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تقام سنوياً العديد من الندوات والمحاضرات لتوعية النساء بحقوقهن ومساعدتهن على حل مشاكلهن. ومن أجل زيادة الوعي بالعنف ضد المرأة بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان، تنشر الصحف والمجلات المحلية المقالات والدراسات حول هذه الظاهرة. يقوم الاتحاد العام النسائي في سورية بجميع فروعه في المحافظات ومن خلال مكاتبه القانونية بتقديم الإرشاد والتوعية والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف. وتقدم جمعية تنظيم الأسرة المساعدة والإرشاد النفسي والقانوني لهذه الضحايا. كما تقدم جميع العلوم النفسية الإرشاد والمساعدة النفسية لهن. يوجد في سورية مراكز إيواء للفتيات تحت سن /18/ ويبلغ عدد هذه المراكز /15/ مركزاً، بعضها حكومي وآخر غير حكومي، وتمول من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحصل على تبرعات نقدية وعينية من بعض المنظمات الدولية والمحلية. وتساعد هذه المراكز الفتيات اللواتي يتعرضن للعنف (اغتصاب، خطف، تشرد، تسول، دعارة ..) من خلال تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية وإعادة التأهيل ومتابعة التحصيل الدراسي. كما ويوجد في جمعية "راهبات الراعي الصالح" مأوى للنساء والفتيات يقدم الإقامة والعون الصحي والنفسي والتأهيلي للفتيات والنساء المعنفات. وفي مجال الهدف الاستراتيجي دال- 2 المتعلق بـ "دراسة أسباب ونتائج العنف الموجه ضد المرأة، وفعالية التدابير الوقائية في هذا الصدد"، تم القيام بما يلي: صدر عن الاتحاد النسائي السوري دراسة حول العنف ضد المرأة ونشرت نتائجها وعقدت ندوات حول هذه الدراسة. كما وقدم عدد من المختصين في الجامعات السورية العديد من الدراسات الميدانية حول العنف ضد المرأة بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص. ونفذت جمعية المبادرة الاجتماعية دراسة بحث ميدانية حول العنف الأسري وقامت بنشر نتائجها. قدمت العديد من الناشطات والخبرات في قضايا الأسرة عدد من الدراسات وتم نشر نتائجها في الصحف المحلية. ومن أهم المقترحات لتعزيز العمل الوطني في هذا المجال : العمل على تغير الصورة النمطية لدور كل من المرأة والرجل واعتبار العنف ضد المرأة شأناً خاصاً يدخل ضمن الخصوصية العائلية، مما يصعب معه الحصول على معلومات حقيقية حول هذه الظاهرة. إجراء دراسات شاملة معمقة حول هذه الظاهرة وإيجاد إحصاءات رسمية توثق العنف وأسبابه وأنواعه ونتائجه. توفير مراكز إيواء للنساء المعنفات وبرامج كافية لإعادة تأهيل الضحايا بكوادر مدربة. توفير مراكز استماع وإرشاد قانوني ونفسي لاستقبال النساء والفتيات الضحايا. تعديل بعض المواد القانونية التي فيها تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات السوري، والعمل على وضع نص قانوني يعاقب على العنف الأسري ويعالج هذا الأمر رغم النص في قانون العقوبات السوري بشكل عام على معاقبة الاعتداء الجنسي والجسدي على جميع المواطنين نساء ورجال. ضرورة صياغة البرامج كافية تهدف إلى زيادة معرفة وفهم أسباب ونتائج وآليات العنف ضد المرأة بين الموظفين المسؤولين عن التعامل مع هذه المشكلة من موظفي الشرطة، والقضاء، والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين العاملون في المراكز والجمعيات الأهلية ذات الصلة. تخصيص موارد كافية في الموازنات الحكومية لمتابعة الأنشطة المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. 9) محور المرأة الطفلة من أهم الإجراءات التي اتخذتها سورية تحقيقاً لأهداف هذا المحور نذكر: المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم/8/ تاريخ 13/6/1993، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 14/8/1993. تشكيل اللجنة العليا للطفولة في سورية بموجب القرار رقم 1023 لعام 1999. وضع منهاج عمل وطني لتنفيذ الإعلان العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه، واعتبر بمثابة خطة وطنية شاملة لحماية حقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم ونمائهم ومستقبلهم. وفي مجال الهدف الاستراتيجي لام-3 حول "تعزيز وحماية حقوق الطفلة وزيادة الوعي باحتياجاتها وإمكانياتها"، عقد المؤتمر الوطني للطفولة في سورية بتاريخ 8-9 شباط 2004 والذي كان من أهدافه: قراءة تحليلية لواقع الطفل العربي السوري والمشاكل التي يعاني منها بهدف استنباط الحلول المناسبة. العمل على بناء طفل سوري مبدع، قادر على التعامل مع العصر ومستجداته، لجهة تمكينه من امتلاك مهارات الحياة الأساسية في التفكير والتحليل والحوار والاستماع وقبول الراي الآخر، وكذلك من خلال تنمية إيمانه بالعمل الجماعي. وطرح المؤتمر، الذي اعتمد منهج تلبية حقوق الطفل وليس تلبية حاجاته فقط، العديد من النقاط الهامة التي كانت مغيبة حتى وقت قريب مثل: جنوح الأحداث؛ العنف ضد الأطفال بما فيه العنف الأسري؛ الاستغلال الجنسي للأطفال؛ مشاكل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وقد اعتمد المؤتمر توصيات هامة في مجال "مراجعة القوانين المتعلقة بالطفل"، و "رفع مستوى الوعي المجتمعي لضمان رفاه وبقاء الطفل" و "العمل على إنشاء مرصد وطني للطفولة إضافة إلى مراكز متخصصة في مجالات الصحة والغذاء والعنف والتقاليد والبيئة"، و "رفع جودة الخدمات المقدمة للطفل وخاصة ثقافة الطفل والطفولة المبكرة والفئات المهمشة". وفي مجال الهدف لام-4 القاضي بـ "القضاء على التمييز ضد البنات في مجال التعليم وتنمية المهارات والتدريب"، تم تعديل المناهج الدراسية والمواد التعليمية لناحية إزالة الصورة والأفكار النمطية حول المرأة والفتاة، وأدخلت مفاهيم جديدة تصور المرأة والفتاة في مهن وأدوار عصرية. كما طورت سورية المناهج التعليمية عبر إدخال مفاهيم الجندر ومفاهيم الاتفاقات الدولية حول حقوق المرأة والطفل والتربية السكانية والبيئية إلى الكتب المدرسية. وتم تشجيع المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام على اعتماد ونشر صور متوازنة غير نمطية عن البنات والبنين. كما يمنع أي استخدام للأطفال في مواد إباحية أو مشاهد عنفية. وتم تنظيم دورات وورشات عمل لتدريب المدرسين والمدرسات على مفاهيم الجندر، وأعدت نشرات وملصقات حول الموضوع. وفي نفس الإطار وبهدف تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم، صدر القانون رقم 32 لعام 2003 الذي دمج مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي في مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم الأساسي. وقد ازدادت نسبة الإناث في التعليم بكافة مراحله، رغم أن الأمية لا تزال منتشرة بين البنات منتشرة أكثر منها بين البنين، ولاسيما في المناطق الريفية. كما تم اتخاذ خطوات هامة لمكافحة ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم وتأليف كتب خاصة لتعليم الفتيات المتسربات، وهذا ما عرضه "محور المرأة والتدريب" أعلاه. وتسهيلا للمساواة في توفير الخدمات والأجهزة الملائمة للفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة، تقوم معاهد حكومية وجمعيات أهلية في سورية بتوفير تلك الخدمات والأجهزة للبنات المعوقات، وتقدم خدمات دعم ومساندة للأسر التي لديها فتيات ذوي احتياجات خاصة. وفي مجال الهدف لام-6 حول "القضاء على الاستغلال الاقتصادي لعمل الأطفال وحماية الفتيات الصغيرات في العمل"، وكذلك تماشيا مع المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل ومع معايير العمل الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، فقد منعت قوانين العمل السورية تشغيل الأحداث قبل إتمام الخامسة عشرة وفقا لتعديل قوانين العمل عام 2002 بعد أن كان في السابق يسمح بتشغيلهم بعد الثانية عشرة. وأعطى القانون الحق لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد التعليمات التي تمنع تشغيل الأحداث قبل سن السادسة عشرة في أعمال معينة. كما ويمنع تشغيل الأحداث ليلا ما بين الساعة السابعة مساءاً والسادسة صباحاً. ويقوم مفتشون مختصون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تطبيق القانون واتخاذ التدابير وفرص العقوبات بحق أرباب العمل المخالفين. وتحقيقاً للهدف لام-7 حول "استئصال العنف الموجه ضد الطفلة"، حمى قانون العقوبات السوري الأطفال من العنف بكافة أنواعه بما فيه الاعتداءات الجنسية، وشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، إذا وقعت على القاصرين، ولاسيما في المواد (489-491-492-493-495-496-497-502-504-505) من قانون العقوبات كما ذكرنا أعلاه. كما حمى القانون ذاته الأطفال من الخطف والنقل غير المشروع في المواد (478-479-481-484-500). وفي هذا الإطار، تناول المؤتمر الوطني للطفولة في مدينة حلب في الفترة مابين 8-9 شباط 2004 ولأول مرة مواضيع على غاية من الأهمية مثل التطرق لقضايا المحرومين من الرعاية الأسرية والعنف ضد الأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال، حيث قدمت دراسات جديدة ألقت الضوء على واقع الحال أتى بعضها من تجارب حقيقية رواها أطفال مشاركون في المؤتمر و من المتوقع أن تترجم توصيات المؤتمر إلى برنامج عمل وطني ( انظر الملحق12 ). ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال: تغيير العادات والتقاليد والموروث الثقافي وخاصة في المناطق الريفية، ولاسيما تلك التي تفضل تعليم الذكور على الإناث والزواج المبكر وما ينجم عنه من ترك الفتيات للتعليم وتسربهن من المدارس. تعديل سن الزواج المنصوص عليه في المادة /18/ من قانون الأحوال الشخصية، والذي يشجع بعض الأولياء بتزويج بناتهن بدءا من سن الثالثة عشرة، مما يؤدي إلى التسرب من التعليم وما ينجم عن ذلك من آثار صحية ونفسية واجتماعية ضارة. متابعة إدخال مفاهيم الجندر بالشكل الأمثل في المناهج التعليمية. القيام بالتأهيل الكافي للمدرسين والمدرسات حول مفاهيم الجندر. ردم الهوة بين الذكور والإناث في التعليم الإعدادي والثانوي. تشجيع الأنشطة اللاصفية المتعلقة بالمواطنة وحقوق الإنسان. تعزيز مشاركة النساء بشكل كاف في صنع السياسات التعليمية على مستوى عل مع الرغم من زيادة مشاركتهن في الجهاز التعليمي بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤثر على عدم لحظ تطور ملموس لقضايا الجندر في مناهج وأساليب التعليم. معالجة قصور النص القانوني الذي يعاقب الأولياء في حال عدم إلحاق الأبناء في التعليم الإلزامي بغرامة 500 ليرة سورية وتزداد إلى 1000 ليرة سورية في حال التكرار. والتأكيد على فرضه على جميع الحالات المخالفة. 10) محور المرأة والنزاعات المسلحة في مجال تحقيق الهدف الإستراتيجي هاء-3 حول "تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف"، وخاصة البند أ المتعلق "بالتصديق على الاتفاقيات الدولية التي تتضمن أحكاما تتعلق بحماية المرأة والطفل في النزاعات المسلحة"، وقعت سوريا وصدقت على اتفاقيات جنيف الأربعة في 2/11/1953 والبرتوكول الأول في 14/11/1983 ووقعت سوريا 17 تشرين الأول 2003 على البروتوكول الإضافي لإتفاقيات حقوق الطفل حول مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة. أما فيما يتعلق بالهدف الإستراتيجي هاء-3-ز المتعلق بـ "وضع برامج تدريبية لجميع الموظفين ذوي الصلة بالوعي القانوني الإنساني والوعي بحقوق الإنسان، بما يهدف إلى منع أعمال العنف ضد المرأة"، فقد قامت سورية بعدة خطوات فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني الإنساني والوعي بحقوق الإنسان وأهمها: تم التعاون بين الحكومة السورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ 1994 لإرسال ضباط من القوات المسلحة وقوات الشرطة إلى دورات تدريبية حول القانون الدولي الإنساني، وكذلك للتعريف بقواعد ومبادئ القانون واحترامها زمن النزاعات. تتم حالياً دراسة فكرة إدراج برنامج التعريف بالتعاون الدولي الإنساني في المناهج السورية. ويتم في كلية الحقوق في جامعة حلب تدريس القانون الدولي الإنساني كمقرر منفصل في السنة الثانية. اقترح أعضاء مجلس الشعب إنشاء لجنة فرعية حول القانون الدولي الإنساني متفرعة من لجنة القانون الدولي العام. كل هذه الخطوات تهدف إلى الحد من أعمال العنف خلال النزاعات المسلحة وضد المرأة بشكل خاص وتؤدي إلى احترام اتفاقيات جنيف وعدم انتهاكها. في آذار 2004 تم في الجمهورية العربية السورية إنشاء اللجنة الوطنية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية. وهي تجمع بين الوزارات والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية وأجهزة أخرى ذات مسؤوليات أو خبرة في مجال التنفيذ. ويعد إنشاء هذه اللجنة خطوة حاسمة نحو ضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتعبيراً عن مجهود حقيقي يرمي إلى توفير الضمانات الأساسية الممنوحة لضحايا النزاعات المسلحة وخاصة النساء والفتيات. كما يعكس حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية من أجل احترام القانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقه. وعلى صعيد الهدف الاستراتيجي هاء–2 المتعلق بـ" تخفيض النفقات العسكرية المفرطة والحد من توفر الأسلحة"، وقعت سورية في 10 نيسان 1972 على اتفاقية "حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدميرها". كما وقعت في 4 آب 1977 على اتفاقية "حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة في الأعمال العسكرية أو العدائية الأخرى" في لاهاي. وفي مجال الهدف الاستراتيجي هاء-4-د حول "إقامة برامج تعليمية وتدريبية للبنات والبنين عملاً على إيجاد ثقافة السلام"، أقامت لجنة الشباب في جمعية تنظيم الأسرة السورية، بالتعاون مع "الشبكة اللبنانية لحل النزاعات ومهارات التواصل" دورة تدريبية عام 2001 حول حل النزاعات. وكان معظم الحضور من الشباب وجرى التركيز على مفهوم السلام والمهارات المطلوبة لبناء تحالفات تخدم تحقيق هذا الهدف. أخيراً سهلت الحكومة السورية نشاط حملة "النساء والحرب" التي انطلقت في سورية عام 2001. حيث تم تنظيم معرض فني لحوالي 35 رسام ونحات سوري، وكرس نصف ريعه للنساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة. كما نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2002 في دمشق، أسبوعاً ثقافياً عن النساء والحرب. وشارك في هذا الحدث عدد من المتخصصين في أمور المرأة من كتاب وكاتبات من جميع البلدان العربية. وشاركت سورية في منتدى المرأة العربية والنزاعات المسلحة والذي عقد في بيروت بتاريخ 7-9 آذار 2004، بوفد عالي المستوى تجسد بمشاركة عقيلة السيد الرئيس ومجموعة من السيدات السوريات الناشطات في قضايا المرأة والنزاعات المسلحة. وعرض الوفد السوري ورقتي عمل تحدثت الأولى عن تأثير النزاعات المسلحة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة العربية، وعرضت الثانية واقع المرأة العربية في الجولان. كما تم توزيع كتاب مصور عن واقعة عبور العرائس الحدود إلى الجولان المحتل، حيث تقوم حكومة الجمهورية العربية السورية، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق، بتقديم كافة التسهيلات لعبور العرائس، والمشايخ، والطلاب للدراسة في كافة الأراضي السورية . ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال: تمكين المرأة السورية من لعب دور هام في مباحثات السلام لأنها تعبر بصورة كاملة وحقيقية عن معاناة وحاجات المرأة خلال النزاعات المسلحة. استخدام وسائل الإعلام باللغة الأجنبية لنقل الصورة الكاملة لمعاناة المرأة تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان.
الجزء الثالث: التنمية المؤسسية بذلت سورية جهوداً ملموسة في تطوير الإطار المؤسساتي الهادف إلى تنفيذ منهاج عمل بكين. ومن أهم المحطات التي يمكن الحديث عنها في هذا الاتجاه، إعداد خطة التنمية الإدارية التي تأتي استكمالاً لعملية التطوير والتحديث الجارية في سورية تأسيس "الهيئة السورية لشؤون الأسرة"، الذي يأتي ضمن السعي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي حاء –1 الذي يدعو إلى "استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى". (سيجري الحديث عن الخطة والهيئة بالتفصيل في القسم الرابع من التقرير). وقد شمل الإصلاح الإداري بنية الحكومة حيث تم دمج ثلاث وزارات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الأربعة، وإحداث منصب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك للتقليل من أعباء رئاسة الوزراء وتفرغ الحكومة للتخطيط الاستراتيجي، وتسريع خطوات الإصلاح الإداري. ومن أجل إعداد الكوادر الإدارية المؤهلة، تم إحداث هيئة عامة علمية ذات طابع إداري باسم المعهد الوطني للإدارة العامة بهدف إعداد وتأهيل وتدريب الأطر الإدارية من الاختصاصات المختلفة في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث الإدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة. وفي سبيل دعم الإصلاح الإداري والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، تقوم الحكومة السورية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في تطوير النظام الإداري في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي من خلال عدة نشاطات تتضمن وضع خطة وطنية وبناء قدرات لوحدة التطوير الإداري التي ستكون مقدمة للتطوير الإداري الشامل في سورية وأيضاً من خلال تطبيق طرق الإدارة الحديثة في عدد من الوزارات. وسيقوم هذا المشروع بتقديم التدريب والتأهيل على أسس التنمية الإدارية وعلى إدارة نظم المعلومات والمساعدة التقنية الخبيرة لتعزيز مهارات وأداء الموارد البشرية. كما تم في الإطار نفسه إعادة النظر بواقع اللجنة الوطنية للمرأة على ضوء المرحلة الثانية من منهاج بكين، وترتب على ذلك إعادة هيكلية اللجنة التي أصبحت على الشكل التالي: الاتحاد العام النسائي. الوزارات المتعلقة بشؤون المرأة (الشؤون الاجتماعية والعمل - الصحة – هيئة تخطيط الدولة – الخارجية – الثقافة - التعليم العالي – البيئة – الدولة لشؤون التنمية الإدارية – الصناعة – الاقتصاد والتجارة الخارجية – الأوقاف – الداخلية - العدل). المنظمات الشعبية والنقابات المهنية (لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لنقابات العمال – نقابة المحامين – منظمة شبيبة الثورة – اتحاد الفلاحين – نقابة المعلمين - لجان سيدات الأعمال في غرف التجارة والصناعة – الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة). ممثلين عن مراكز الدراسات والبحوث في الجامعة وعن المكتب المركزي للإحصاء. وتم تحديد مهام اللجنة بما يلي: متابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للمرأة بما فيها إستراتيجية المرأة لعام 2005 بوضع الخطط والبرامج التنفيذية السنوية لأعمالها. التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية والأهلية العاملة في مجال دعم وتفعيل دور المرأة. اقتراح وتنفيذ برامج النهوض بواقع المرأة عبر فعاليات مختلفة وورشات عمل لتقييم الإنجازات والصعوبات ووضع الحلول اللازمة لها. دراسة القوانين ذات الصلة واقتراح التعديلات ورفعها إلى الجهات المعنية. دراسة الاتفاقيات المتعلقة بشؤون المرأة ورفع المقترحات حولها إلى الجهات المعنية. الإسهام والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعنى بقضايا المرأة وشؤونها محلياً وعربياً ودولياً. إجراء الدراسات والمسوح وجمع البيانات وتوثيق المعلومات بالتعاون مع الجهات المهتمة بقضايا المرأة محلياً وعربياً ودولياً. متابعة أعمال شبكة الاتصال الجندري في المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية، وتشكيل مكاتب مختصة بما ينسجم مع محاور الاستراتيجية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك تم تشكيل اللجنة الوطنية للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات والمنظمات الشعبية بهدف توجيه وإقرار استراتيجية التحفيز السكاني واستراتيجيات الإعلام والتثقيف والاتصال للمعنيين في القضايا السكانية والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي. كما تم أيضاً تشكيل لجنة فنية استشارية برئاسة هيئة تخطيط الدولة وعضوية عدد من الوزارات تتولى من جملة أمور متابعة الأمور الفينة في مجال القضايا السكانية والسياسة السكانية واستراتيجياتها وإعداد الدراسات والبحوث التي تكلف بها من قبل اللجنة الوطنية وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ السياسة السكانية وتقويمها ورفعها إلى اللجنة الوطنية للسكان والتنسيق ما بين البرامج الفرعية المتعلقة بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي المنفذة في إطار التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات العربية والإقليمية الأخرى. وفي إطار برنامج التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة، تم تشكيل لجنة التسيير لبرنامج الصحة الإنجابية والتي تشرف على نشاطات برنامج الصحة الإنجابية. وتم أيضاً تشكيل اللجنة الفنية للبرنامج المذكور لإعداد برتوكولات وإرشادات خدمات الصحة الإنجابية والمساعدة في تحضير المناهج والمواد التدريبية المختلفة واقتراح التعديلات لإستراتيجيات التطبيق لتتلاءم مع خطة العمل والمشاركة فسي النشاطات الإشرافية على خدمات الصحة الإنجابية التي تقدمها القطاعات الصحية. وقد تمت الإشارة في الأقسام الأولى لهذا التقرير إلى الوحدة السكانية التي تأسست في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك وحدات تنمية المرأة على مستوى الوزارات (وزارة الزراعة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة التعليم العالي، هيئة تخطيط الدولة، المكتب المركزي للإحصاء). وتم استعراض بعض المشاريع الهامة التي نفذتها وتنفذها هذه الوحدات ولاسيما "وحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة". وبغية إدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط عمل الوزارات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، تم إحداث "ضباط اتصال النوع الاجتماعي" وهم كوادر يتولون مسؤولية تنسيق برامج الجندر ضمن المؤسسات التي يعملون بها مع آلية عمل اللجنة الوطنية للمرأة. وترافق ذلك مع صياغة خطة وطنية لبناء القدرات في مجال النوع الاجتماعي ركزت على: إدخال مفهوم الجندر إلى التخطيط التنموي بما فيه الإحصاءات والدراسات والمناهج - تحليل الموازنة وخطط التنمية من منظور النوع الاجتماعي - مأسسة النوع الاجتماعي - إدماج النوع الاجتماعي في الصحة الإنجابية مع اعتماد منهاج دورة الحياة والتخطيط على أساس الحقوق. وتم بدعم من المنظمات الدولية تنظيم العديد من ورشات العمل والدورات بهدف تدريب ضباط الاتصال المذكورين وبناء قدراتهم في المجالات المذكورة أعلاه. وفي نفس السياق، تم في عام 1997 تأسيس وحدة إعداد الإحصاءات حسب النوع الاجتماعي في مديرية التعداد والإحصاء السكاني والاجتماعي في المكتب المركزي للإحصاء. وتتركز مهام الوحدة المذكورة في إنشاء وتحديث قاعدة للبيانات والمؤشرات المتعلقة بالجندر باستخدام نتائج المسوح والتعدادات المنفذة في المكتب. ولضمان رصد الإنجازات المتعلقة بتنفيذ منهاج عمل بكين، تم في عام 2001 إعداد دراسة بعنوان "مؤشرات الجندر اللازمة لقياس ومتابعة الأنشطة المنفذة بعد مؤتمر بكين في الجمهورية العربية السورية" وذلك في إطار المرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لمتابعة أنشطة ما بعد بكين، والذي تنفذه صندوق الأمم المتحدة للمرأة (اليونفيم) بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي للمساهمة في تطوير القدرات والمهارات الوطنية الخاصة بالمرأة والبناء المؤسساتي والدمج الجندري. وتهدف الدراسة إلى مساعدة الجهات الحكومية والمنظمات الشعبية على استخدام مؤشرات النوع الاجتماعي في قياس ومتابعة التطور الحاصل في تنفيذ خطط النهوض بالمرأة بعد مؤتمر بكين. وقد تضمنت هذه الدراسة عرض المؤشرات حسب النوع الاجتماعي في تسعة محاور حسب المضامين الاستراتيجية المتعلقة بتمكين المرأة في سورية وهي: (محور المرأة والقانون - المحور الاجتماعي والمرأة - محور المرأة والتعليم - محور المرأة والبيئية - محور المرأة والإعلام - محور المرأة ومواقع اتخاذ القرار - محور المرأة والاقتصاد - محور المرأة والصحة - محور المرأة وحقوق الإنسان). وفي السياق نفسه ينفذ المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي واليونفيم مشروع "قياس المساواة في مجال النوع الاجتماعي" باستخدام الإحصاءات المصنفة حسب النوع الاجتماعي. وقد تم إعداد استبيان لدراسة البعد الجندري للمكتب المركزي للإحصاء، واستبيان لدراسة موضوع العنف ضد المرأة. ويهدف المشروع كذلك إلى تحديث المؤشرات والإحصاءات المستخدمة في قياس المساواة الجندرية في ثلاثة مجالات أساسية: الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، العنف ضد المرأة، والمرأة واتخاذ القرار. وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي حاء-3 المتعلق بتوفير ونشر بيانات مفصلة حسب الجنس لأغراض التخطيط والتقييم، تم تنفيذ "مشروع تطوير الإحصاءات المصنفة حسب النوع الاجتماعي" وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (إسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومع هيئة تخطيط الدولة. وهدف هذا المشروع إلى: تعزيز وعي الإحصائيين وصناع السياسة والباحثين بأهمية الإحصاءات المبوبة حسب النوع الاجتماعي في وضع السياسات والبرامج. تحديد مجالات الاهتمام الأساسية وتقييم مدى توفر البيانات. استكمال الإحصاءات تمهيداً لإدراجها في قاعدة البيانات المتعلقة بالمرأة والرجل وذلك باستخدام البيانات التي أعدت خلال تنفيذ المشروع. ورغم التحسن الملحوظ في الإحصاءات حسب النوع الاجتماعي فإن بعض المجالات لا تزال تعاني نقص هذا النوع من البيانات، مثل: المجال الاقتصادي (نسبة العاملات في القطاع الزراعي، نسبة العاملات حسب الحالة الاجتماعية وعدد الأطفال، نسبة من يتركن العمل بعد الزواج، نسبة العاملات في البرامج التدريبية في القطاع الزراعي .. إلخ) مساهمة المرأة في اتخاذ القرار (إحصاءات حول التوفير والاستثمار، تربية الأطفال، عمل الزوجة وسفرها) العنف ضد المرأة (نسبة المستفيدات من خدمات مراكز ضحايا العنف، عدد وفيات العنف الأسري بين النساء والبنات، التشريعات ضد مرتكبي جرائم العنف). ولكن بالإضافة إلى المعوقات المؤسساتية والمادية التي ما تزال تعيق عملية الدمج الجندري، هنالك العديد من المعوقات الأخرى نذكر منها على سبيل المثال: الأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة (العادات والأعراف والتقاليد) التي تعزز الأدوار النمطية للرجل والمرأة. عدم اعتماد نظام الحصص لدعم تمثيل الفئات الأقل حظاً للوصول إلى مواقع صنع القرار مما يؤدي إلى ضعف تمثيل المرأة في المناصب السياسية العليا التنفيذية والمنتخبة. انتشار الأمية عند النساء من جهة وضعف وعيهن بحقوقهن القانونية والسياسية والاجتماعية من جهة أخرى. عدم كفاية البرامج التدريبية والمشروعات التأهيلية لتثقيف المرأة وتدريبها على ممارسة أدوارها بفعالية. نقص الكفاءة والخبرة والأهلية في التخطيط وتنفيذ المهام لدى الجهات المسؤولة. الجزء الرابع: التحديات الرئيسية والتدابير المتخذة لمواجهتها يواجه سورية خلال عملية التطوير والتحديث الاقتصادي والاجتماعي بعض التحديات أهمها: أولاَ: تطوير أداء المؤسسات العامة من إنتاجية وخدمية لمواجهة تحديات عصر المعلومات. وقد جاء إعداد خطة التنمية الإدارية كخطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وتتركز محاور هذه الخطة على: تطوير الموارد البشرية تبسيط التنظيم الهيكلي وتوصيف الوظائف والإجراءات. تطوير قوانين وأنظمة عمل الأجهزة العامة. الأتمتة الإدارية وتوطين تقانات المعلوماتية والاتصالات. نشر الثقافة الإدارية واستخدام الأساليب العلمية في الإدارة وتبني مفهوم "ثقافة الخدمة العامة". وتنص آلية التنفيذ على الخطوات التالية: تشكيل لجنة عليا للتنمية الإدارية والاقتصادية وأمانة سر متفرغة تابعة لها. وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الاقتصاد، والمالية، والإدارة المحلية، والتربية، والمواصلات، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والداخلية، والإعلام، وهيئة تخطيط الدولة إضافة لرئيس "هيئة التنمية الإدارية" لدى تشكيلها. وتتولى اللجنة العليا إقرار مشروع الخطة والبرنامج التنفيذي، ومتابعة خطوات التنفيذ وتقييمها وتصحيح الانحرافات، واتخاذ قرارات التمويل، وإقرار الخطوط العامة لفرق العمل وتقييمها. يتفرع عن اللجنة خمس فرق عمل حسب المحاور المذكورة أعلاه ويرأس كل فريق أحد أعضاء اللجنة العليا، ويخصص له مقر في إحدى الجهات العامة. كما يتفرع عن كل فريق عدد من مجموعات العمل حسب الحاجة. تجتمع مجموعات العمل أسبوعياً وفرق العمل مرة كل أسبوعين واللجنة العليا شهرياً لمتابعة العمل. توزع موازنة الخطة على محاورها بشكل مرن، ويفوض رؤساء فرق العمل بعقد النفقة ضمن حدود الموازنة دون المرور بالقنوات التقليدية. وعلى صعيد المستلزمات المادية والبشرية، يتوقع أن يحتاج تنفيذ البرنامج إلى 140 عاملاً من حملة الإجازات الجامعية، و143 من حملة شهادات المعاهد المتوسطة، إضافة إلى الاستعانة بأصحاب الاختصاص والأطر المتوفرة في المؤسسات المعنية بالتنفيذ. أما الموازنة التقديرية التي لم تحدد بعد فسيتم التوجيه بأن تخصص الجهات العامة المعنية مبالغ، بالإضافة إلى محاولة تأمين تمويل من القطاع الخاص والمانحين الدوليين. وقد تم تحديد أكثر من عشرة مؤشرات لقياس مدى التقدم الحاصل، أهمها: الإصلاحات المنفذة في مستوى الإدارة العليا، عدد الذين يخضعون لدورات تدريبية، عدد الجهات التي يتم إعادة النظر بإحداثها، عدد الجهات التي تنجز وتطبق أنظمة تقييم الأداء، عدد الجهات التي تصدر دليل المنتجات والخدمات .. إلخ. وضمن هذا السياق، يأتي صدور القانون رقم /42/ للعام 2003 بتأسيس "الهيئة السورية لشؤون الأسرة"والتي تهدف إلى تسريع النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها و خاصة أن الأسرة السورية ( نساء و رجالا و أطفالا ) كانت و ماتزال موضع اهتمام القيادة السياسية ، هذا الاهتمام الذي ترجم بإنشاء عدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية كجمعية تنظيم الأسرة السورية و الإتحاد النسائي و شبيبة الثورة و غيرها. و لقد لحظت حكومة الجمهورية العربية السورية في ظل حركة التحديث والتطوير وخاصة الإصلاح الإدراي الفاعلة الحاجة إلى توحيد هذه الجهود الوطنية و التنسيق فيما بينها في سبيل وضع السياسات والاستراتيجيات و الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة و متابعة وتقيم تنفيذها آخذين بعين الاعتبار أحدث الطرائق الدولية ( الإدارة المعتمدة على النتائج) و تعمل هذه الجهة أيضا على مساندة الجهات الوطنية في جهدها الحثيث تجاه تطوير العمل المؤسساتي. كما تعمل على تفعيل العلاقة بين الأسرة السورية و الجهات الحكومية و غير الحكومية الفاعلة في قضايا الأسرة من خلال: . تحسين مستوى حياة الأسرة من جميع الجوانب. تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية. اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة. وضع برامج وسياسات متكاملة للعناية بالأسرة وتعزيز دور المرأة. وتتألف الهيئة التي تتبع لرئيس مجلس الوزراء من المكاتب التالية: 1) مكتب الأبحاث والتخطيط: إجراء المسوح والدراسات، والمساهمة في وضع الخطط الوطنية ذات الصلة. 2) مكتب التطوير المؤسساتي وصياغة السياسات: تزويد الجهات المعنية بالخدمات الفنية لتحسين الأداء - تزويدها بالمعلومات والخبرات الفنية اللازمة لوضع سياسات واستراتيجيات تعزيز وضع الأسرة. 3) مكتب التدريب المستمر: تنظيم دورات تدريبية عامة ومتخصصة، وتدريب المدربين، وإعداد وإصدار الأدلة. 4) مكتب المعلومات: تقديم خدمات المعلومات حول الأسرة باستخدام التقنيات الحديثة. 5) مكتب المتابعة والتقييم: متابعة تنفيذ الخطط الوطنية ضمن المؤشرات المخططة - تعديل الخطط وفقاً لنتائج المتابعة - إجراء التقييم النهائي لهذه الخطط للاستفادة منها في وضع خطط جديدة. 6) المكتب المالي والإداري. ثانياَ: تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوائمة مع النمو السكاني في سورية. ولمعالجة هذا التحدي، تمت صياغة مسودة الاستراتيجية الوطنية للسكان التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز المساواة في مجال النوع الاجتماعي من خلال وتعزيز مساهمة المرأة ومشاركتها في جميع المجالات. ولقد صنفت الأهداف الإستراتيجية في مجال زيادة مساهمة المرأة في قوة العمل ورفع مستوى المرأة ثقافياً واجتماعيا وتعزيز مفهوم الصحة الإنجابية ودمج مفاهيم الجندر في التعليم وسيتم ذلك من خلال تعزيز مفهوم المشاركة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني وتعزيز دور الإعلام والنهوض بنوعية الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. خاتمة: يعكس هذا التقرير مدى الحرص الذي تظهره حكومة الجمهورية العربية السورية في تنفيذ منهاج عمل بكين من حيث تبني مفاهيم النوع الاجتماعي والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر إزالة العوائق القانونية والإجرائية التي تحول دون مشاركتها الفعالة تحقيق التنمية المستدامة، وعبر إفساح المجال لجميع القطاعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في هذه العملية. كما يؤكد مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ كل ما من شأنه وضع أهداف إعلان ومنهاج عمل بكين والدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة موضع التنفيذ. وهو يظهر أنه رغم كل الإنجازات المحققة على هذا الصعيد لا تزال أمام المجتمع بكل فئاته أشواط طويلة لابد من قطعها للوصول إلى الحالة المثلى من تمكين المرأة ومشاركتها الندية للرجل في بناء سورية القرن الحادي والعشرين.
i بالقانون رقم 71 لعام 2001 ii "تكفل الدولة للمرأة جميع فرص المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع."
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon