تحت عنوان (لنعمل معا من اجل أسرة خالية من العنف) افتتحت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة الشئون الاجتماعية (البحرين) أعمال الحلقة الحوارية التي تنظمها جمعية نهضة فتاة البحرين ضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي للجمعية. وقد أكدت الدكتورة فاطمة البلوشي على أن العنف الأسري من الظواهر التي بدأت بالظهور في مجتمعاتنا بشكل واضح وان أهم ضحاياهم النساء والأطفال. وأعربت عن أملها أن تخرج هذه الحلقة الحوارية بمجموعة من التصورات والحلول لمساهمة التي من شأنها المساهمة في حماية ووقاية مجتمعنا البحريني من العنف. كما ذكرت الدكتورة فاطمة أن الوزارة تعتزم إنشاء إدارة متخصصة بالأسرة تركز على القيام بأنشطة مختلفة وجديدة للنهوض بالأسرة البحرينية. وشددت البلوشي على دور المؤسسات الأهلية في مساندة الأنشطة الحكومية تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية بين القطاعين الرسمي والمدني. هذا وقد قدمت السيدة لطيفة البونوظة هدية تذكارية تكريما للدكتورة فاطمة البلوشي ، بدأت بعدها أعمال الحلقة الحوارية. عرض تجارب مراكز الاستشارات الأسرية والقانونية في جمعيتي نهضة فتاة البحرين وأوال النسائية تجربة الإرشاد الأسري في جمعية نهضة فتاة البحرين: قدمت السيدة نوال زباري ورقة مكتب الاستشارات الأسرية التابع للجمعية والذي يعتبر أول تجربة أهلية في هذا المجال، حيث افتتح المكتب رسمياً 12 مارس 1998 وذلك لتقديم خدمات الإرشاد القانوني والنفسي وتوجيه الأفراد إلى الأساليب المثلى في التعامل مع المشاكل الأسرية في محاولة منه لوقاية الأسرة البحرينية من المشاكل وزيادة الوعي القانوني والتخطيط الأسري. و قد قدمت السيدة نوال زباري عرضا مفصلا عن طريقة عمل المكتب ولأفراد العاملون به ونوع الحالات التي ترد على المكتب. كما ذكرت مجموعة من المصاعب التي يواجهها المكتب في تسيير أعماله ومنها: عدم استمرارية الأخصائيين في العمل وتغيرهم المستمر وذلك بسبب الطبيعة التطوعية لتعاونهم مع المكتب. صعوبة توظيف الاختصاصيين لضعف الموارد المادية. عدم تجاوب الجهات الرسمية لدعم المكتب الاستشاري. وأشادت بالتعاون البناء بين مكتب الاستشارات بالنهضة ومكتب الاستشارات القانونية بجمعية أوال النسائية والذي بدأ منذ فترة طويلة. وقد نوهت السيدة نوال بأهمية التوثيق العلمي للحالات الواردة وكيفية معالجتها ، إلى جانب ضرورة التدريب المستمر لفرق العمل ومجموعة المساندة واطلاعها على مستجدات العمل في المجال الأسري والاجتماعي لتتمكن من تطوير آليات العمل. بعد ذلك قام الدكتور شاكر قنديل من جامعة الخليج العربي بالتعليق على الورقة والتي بدأها بتثمين تجربة جمعية النهضة الريادي في هذا المجال ثم أكد على ضرورة الاهتمام بتسجيل وتوثيق حالات العنف الأسري لتكوين صورة حقيقية عن المشكلة وذلك بسبب إحجام كثير من الأسر بسبب الثقافة السائدة عن الحديث عن معاناتها. كما أكد على أن المصاعب التي تواجه مكتب الاستشارات يمكن التغلب عليها بالتعاون الجاد بين الجميع. ودعا الجمعيات الأخرى إلى اتخاذ حذو النهضة بإنشاء مكاتب مشابهة للإرشاد الأسري والذي أضحى ضرورة اجتماعية لكل أفراد الأسرة وليس النساء فقط وذلك بسبب النمو المتسارع للتكنولوجيا . و أكد في معرض تعليقه بأن كل التخصصات ممكن أن يتم استيراد العاملين فيها الإرشاد النفسي والأسري الذي لا بد أن يعمل فيه أبناء المنطقة وذلك لأنهم الوحيدين القادرين على فهم خصوصية مجتمعهم ونمط التفكير فيه لمعايشتهم لنفس الظروف المجتمعية. بعد ذلك تم عرض فيلم تسجيلي قصير عرض فيه لبعض الحالات الواردة على المكتب وكيفية التعامل مع مشكلتهم. تجربة جمعية أوال النسائية في مجال الاستشارات الأسرية والقانونية: قامت بتقديم الورقة السيدة بدرية علي والتي كانت موجزة وسريعة إلا إنها أكدت على مجموعة من الأمور وهي: أن اكثر النساء المتعرضات للعنف الأسري هن من النساء العاملات. الكثير من الحالات ترفض الحديث العلني عن معاناتهن بسبب الخجل والموروث الاجتماعي ضرورة فتح قنوات مع المؤسسات المدنية بجميع أطيافها حيث أن تعاوننا مع الجمعيات الإسلامية والصناديق الخيرية والمآتم أوصلنا إلى منابر المساجد والتي لها دور كبير في التأثير على الشارع في عملية التوعية. ضرورة خضوع العاملين في مجال الإرشاد الأسري والنفسي إلى دورات تدريبية في فن الاستماع والمشورة أن يتم تأهيلهم نفسيا لتحمل ضغوط المشاكل التي ترد عليهم. تم افتتاح مكتب الاستشارات القانونية في 8 يونيو 1998 بهدف تقديم المشورة القانونية للنساء اللواتي لا يستطعن تحمل كلفة المحاماة وذلك عن طريق الهاتف لمنع الحرج. وقد تطوع 10 محامين لتقديم المشورة القانونية للحالات الواردة والذين ساهموا في حل عدد كبير من المشاكل الواردة. نجحنا في حدوث تغيير في طريقة التفكير فبعد أن كانت معظم الحالات لواردة تطلب المساعدة في الحصول على الطلاق بدأت تردنا حالات تهتم بالحصول على حلول لمشاكلها وإرشادات في كيفية المطالبة بحقوقها وتحقيق الإنصاف. اصبح لدى المركز من الأرقام والوثائق ما يثبت إن العنف الأسري في البحرين ظاهرة آخذة في الانتشار وليست مجرد حالات منفردة. قلة الوعي القانوني من أهم نقاط الخلل المؤدية إلى السكوت على العنف الأسري. غياب التشريعات الواضحة والرادعة للعنف الأسري. ضرورة تفعيل المراكز الاجتماعية لتقديم خدمات الاستشارة والاستماع لكونها أفضل مكان لمثل هذه الخدمة المجتمعية. وقد أوردت الورقة بعض الصعوبات التي تواجه عمل المكتب الاستشاري ومن بينها: اعتماد المكتب على العمل التطوعي بشكل كامل بسبب ضعف الموارد المالية. لم تتقدم وزارة العمل إلى المكتب بأي دعم يذكر رغم محاولات الجمعية المستمرة. ضعف الموارد المالية حيث إن هناك الكثير من مشاريع المطبوعات التوعوية مجمدة بانتظار التمويل. بعدها قامت الدكتورة فضيلة المحروس بالتعليق على الورقة بالقول: لقد أعطتنا الورقة فكرة واضحة عن دور جمعية أوال الكبير في تقديم العون للنساء المعنفات ولكنها لا تقدم لنا تحديدا واضحا للأمور لنتمكن من مناقشة المشكلة بشكل علمي يساعدنا على إيجاد الحلول لها. الملاحظ أن الورقتين لم تقدما لنا تعريفاً واضحاً للعنف الأسري وأنواعه وتحديد نوعياته. وحبذا لو قدمت لنا الرؤية المستقبلية للجمعية بخصوص هذه المسألة. و اعتقد أن على جمعيتي أوال والنهضة الاستفادة من الأرقام والإحصائيات التي لديهما بجمعها وتحليلها لتحديد حجم الظاهرة وأنواع الاعتداءات وعواقبها ليكون لدينا وسائل علمية مقنعة لإقناع الآخرين(مجلس النواب مثالاً) بعدالة القضية في المطالبة بقوانين رادعة والعمل على تأسيس مراكز الاستشارات الأسرية. كما أكدت على أن الوقت قد حان لأن تقوم الدولة بدورها وتعمل على تأسيس مؤسسة متكاملة توفر اختصاصيين في المجالات الاجتماعية والنفسية والقانونية لحماية المرأة من العنف بجميع أشكاله. إلى جانب القيام بتدريب العاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين للتعرف على الحالات المعنفة وتحديد درجة الضرر الصحي. و من أهم ما ورد في مداخلات المشاركين : ضرورة العمل على الوقاية من العنف بالعمل على تطوير المناهج وإدخال حقوق الإنسان من ضمنها والتركيز على تدريس المهارات الاجتماعية للجنسين. كما انه بات من الأهمية بإمكان تحرك المؤسسات الرسمية بجميع أطرافها من تربية وتعليم وصحة وشئون اجتماعية لتقديم دعم حقيقي ومؤثر لنشاط الجمعيات الأهلية وتبني مشاريع الإرشاد الأسري وعدم الاكتفاء بالتصريحات. أهمية إصلاح القضاء الشرعي والعمل على إصدار التشريعات الرادعة للعنف بات من أهم المطالب التي يجب أن توجه له الجهود الأهلية. عدم الاكتفاء بإجراء الدراسات على النساء والأسر المعنفة بل يجب توجيه بعض الدراسات إلى الرجال الذين يمارسون العنف للوقوف على أصل المشكلة ضرورة الانتباه إلى الحرص على دعوة المزيد من الرجال لمثل هذه الورش والحوارات لتعريفهم على حقيقة الصورة وتوعيتهم إلى خطورة هذه الظاهرة ، لأننا لا يمكن أن ننجح في جميع مساعينا إذا لم نتوصل إلى تقريب الرجال من الصورة الحقيقية للعنف الواقع على الأسرة والذي بات ينعكس على المجتمع ككل. واشتملت الحلقة الحوارية في يومها الثاني على ورقتي عمل وهما اولاً عرض ملخص للتقرير الأهلي الذي أعدته اللجنة الأهلية( لجنة سيداو) لمناهضة التمييز ضد المرأة من تقديم السيدة نادية المسقطي. والورقة الثانية تلقيها الدكتورة بنة بوزبون اخصائية الطب النفسي وتقدم فيها استعراض لتجربتها مع حالات العنف ألأسري التي مرت بها اثناء عملها. وقد بدأت السيدة نادية حديثها بالتعريف باللجنة الأهلية والتي أنشأت بعضوية 35 جهة من القطاع الأهلي والمهني من المحامين والاقتصاديين والاجتماعيين. أسست هذه اللجنة تطبيقاً للتوصية التي خرجت بها ورشة عمل عقدت في الجمعية عن التمييز ضد المرأة. ومن أهداف هذه اللجنة رصد أشكال التمييز ضد المرأة والتعريف والتوعية ببنود اتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو) ووضع برنامج عملي لمناهضة التمييز والعنف ضد المرأة. ثم أشارت المسقطي إلى ابرز التحفظات التي ابدتها المملكة على اتفاقية(سيداو) وأهمها: المادة(2) المتعلقة بالتزامات الدول بانتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة. المادة(9) بند 2 المتعلقة بحق المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها وحقها في عدم تغيير جنسيتها تلقائيا في حالة زواجها من أجنبي أو أن تصبح بلا جنسية الجنسية. المادة(15) بند 4 المتعلقة بمنح نفس الحقوق الممنوحة للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وأقامتهم. المادة 16 المتعلقة بالتدابير التي يجب اتخاذها للقضاء على التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية. المادة 29 وهي مادة إجرائية متعلقة بالرجوع إلى التحكيم الدولي في حالة خلاف أي دولتين أو اكثر حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية. أولا: يعتبر غياب قانون الأحوال الشخصية من ابرز مظاهر التمييز ضد المرأة في البحرين فرغم أن وجوده يوفر الحماية للمرأة والأسرة ويسهل عليهم معرفة حقوقهم وواجباتهم إلا أن صدوره ما زال يواجه الكثير من المعوقات الاجتماعية والإدارية. العمل على رفع التحفظات على المادة 16 لضرورة المساواة في العلاقة الأسرية واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقه. وأشارت إلى أن الموروث الاجتماعي من أهم عوائق رفع هذا التحفظ. رغم أن دستور مملكة البحرين ينص في المادة(18) على مساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات إلا إننا نجد المادة ( 4 ) من قانون الجنسية انتهاك لمبدأ المساواة حيث يشترط أن يكون الأب بحرينيا ليحصل الأبناء على الجنسية وفي الفقرة (ج) من نفس المادة يكون المولود بحرينياً إذا ولد من أم بحرينية ولكن يبقى مجهول الأب. ثانياً: حرية التنقل والسفر : ينص قانون الهجرة والجوازات لسنة 1975 في المادة (11) بشان إصدار جوازات السفر على ( لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج) ورغم أن هذا القانون لا يطبق عملياً الا أن وجوده يشكل تمييزا صارخاً ضد المرأة. ثالثاً: الحق في الحصول على السكن : في سنة 2004 تم إجراء تعديل على قانون الإسكان بعد مطالبات مريرة بحيث اصبح من حق المرأة العاملة والتي لديها دخل حق الحصول على الخدمات الإسكانية. ا أن هذا التعديل لا يرقى إلى الطموحات حيث كانت المطالبة بحق جميع النساء بالحصول على الخدمات الإسكانية بدون استثناء. رابعاً: غياب التشريعات والتدابير الإدارية لحماية المرأة والأسرة من العنف: أن ظاهرة العنف من أخطر الظواهر الاجتماعية وهي مؤشر على تراجع القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع إلى جانب التهاون والتواطؤ في التعامل مع خالات العنف والتمييز. إن الأرقام المتوفرة حسب إحصائيات وزارة الداخلية ومكتب النهضة للاستشارات الأسرية ومكتب أوال للاستشارات القانونية تعطينا حقائق على جرائم العنف في البحرين مما يوجب على المؤسسات المدنية الضغط باتجاه التغيير : لا توجد قوانين بحرينية تجرم العنف الأسري. لا تتوافر تدابير وقائية لحماية المرأة المعنفة. لا تتوافر تدابير إدارية وعلاجية لحماية المرأة المعنفة. خامساً: بالنسبة للتشريعات المجرمة بالاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي لا يوجد تشريع للبغاء حسب مواد الفصل الثالث من قانون العقوبات. ورغم أن الإسلام والعادات والتقاليد تحرم البغاء إلا أن هناك استغلال واضح للنساء وخاصة المغتربات مما يستدعي ضرورة إيجاد قانون لحماية النساء من هذا الاستغلال. سادساً: المرأة والمشاركة السياسية ومواقع صنع القرار: مواقع صنع القرار الرسمية : استنادا على دراسة أعدتها الدكتورة هدى الخاجة من جامعة البحرين في أسباب فشل المرأة في الانتخابات البرلمانية والبلدية تركزت الأسباب في تأثير القيم الدينية والاجتماعية وقصور الجانب الإعلامي. مما يؤكد على أن وجود القانون لا يحمي المرأة من التمييز ما لم تتخذ التدابير التي تضمن تطبيقه وفي هذه الحالة قد تكون الكوتا النسائية شكلا من أشكال التدابير التي ممكن أن تصل المرأة عن طريقها إلى مراكز صنع القرار. أما وضع المرأة في الشأن العام فلا يقل سوءا حيث تشكل النساء في المؤسسات الأهلية والنقابات العاملة حوالي 23.7 في مواقع الإدارة. ونوهت السيدة نادية بانه قد حان الوقت لأن تأخذ المؤسسات المدنيةالمبادرة بتخصيص كوتا نسائية لإيصال النساء الى اداراتها. سابعاً: التمييز ضد المرأة في التعليم والعمل التمييز في التعليم: مناهج التربية والتعليم لا زالت تحمل الصورة النمطية للمرأة . كما تكرس التمييز في تخصيص مواد أنثوية للبنات وأخرى للأولاد. المرأة والعمل: حسب التعداد السكاني لسنة 2001 نسبة مشاركة المرأة في العمل 25.8 % وتتركز في وزارة التربية والتعليم حيث يبلغ عدد الإناث 5788 والذكور 7470 وفي الصحة 3200 إناث و3976 ذكور. الرواتب: أعلى راتب للإناث لا يتجاوز 569 دينار والذكور 642 بينما المتوسط العام 604 هذا في القطاع الحكومي أما في القطاع الخاص فلا يتجاوز 279 دينار والرجال 404 بينما المتوسط العام 370 دينار هذا إلى جانب التمييز الوظيفي في التدريب والترقي. كما تمنح المرأة علاوة اجتماعية اقل من الرجل. كما بدأت بعض الشركات بفصل العاملات اللواتي يتزوجن من رجال يعملون في نفس الشركة.رغم أن قانون العمل يقول بعدم جواز فصل المرأة العالمة بسبب الزواج أو الحمل. الدكتورة النفسية بنة بوزبون تستعرض تجربتها مع النساء المعنفات أكدت الدكتورة بنة بوزبون على أن العنف ضد المرأة والأسرة ظاهرة موجودة في البحرين حيث إنها تستقبل حوالي 30 حالة اعتداء جسدي أو جنسي يوميا من النساء والأطفال. مما جعلها تقوم بإعداد دراسة على 605 من النساء المتزوجات والتي توصلت فيها إلى أن 29.6 من النساء المتزوجات يتعرضن لنوع من العنف الجسدي أو الجنسي. إلا أن هذا العدد لا يمثل النسبة الحقيقية لعدم إفصاح النساء عما يتعرضن له من عنف. كما أوضحت الدكتورة بنة أن المتعاملين مع النساء المعنفات من أطباء وشرطة لا يجيدون فن التعامل مع مثل هذه الحالات وشددت على ضرورة تدريبهم حتى لا يتسببوا بزيادة معاناة النساء بسبب جهلهم للأسلوب الصحيح. وذكرت انه من خلال تجربتها أن القضاة مسؤولون بالدرجة الأولى عن معاناة النساء لتهاونهم في اتخاذ العقوبات الرادعة لممارسي العنف. وشددت على ضرورة إصلاح القضاء ووضع القوانين الصارمة والتدابير التي تضمن تطبيقها. بعد ذلك قدمت الدكتورة بنة نماذج لبعض الحالات المؤلمة التي مرت عليها أثناء عملها ومعاناة بعض النساء في الحصول على التقرير الطبي الذي يثبت الضرر الواقع عليهن، ومما يزيد في معاناة معظم النساء رغم حصولهن على القرائن المثبتة لتعرضهن للضرر هو طول إجراءات المحاكم لحصول على الطلاق والتي قد تمتد إلى اكثرمن 12 سنة. وأكدت الدكتورة بنة في نهاية حديثها على ضرورة توعية الفتيات على أساليب اختيار الشريك وكيفية حماية انفسهن في حالة تعرضهن للعنف. 20/3/2005
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon