قامت الحكومة الجزائرية بادخال تعديلات على قانون الأسرة المعمول به في الجزائر ومن ضمن التعديلات إلزام الزوج في حالة الطلاق بان يوفر السكن الملائم للأم الحاضنة حيث لم يكن موجدا سابقا، بالإضافة الى إقرار حق الزوجة في رفع دعوى للطلاق في حالة عدم تمكنها من العيش والاستمرار معه.
وقد وقفت الأحزاب و الحركات الإسلامية السلفية ضد التعديلات المقترحة باعتبارها اقتراب من التيار الغربي وابتعاد المجتمع الجزائري من هويته العربية والإسلامية.
وسط الجدل والصراع الساخن بين دعاة الحرية والمساواة من قبل المنظمات النسوية والليبرالية وبين قوى الظلام للحركات الإسلامية السلفية المتشددة حول التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الأسرة في الجزائر هذه التعديلات التي طال انتظارها لتحسين وضع المرأة الجزائرية وانتشالها من الماساة التي عاشتها لفترات طويلة من الزمن.
لقد تصاعدت اعتراضات المنظمات النسوية و الليبرالية ضد قرار التعديلات المقترحة في قانون الأسرة والتي لم تكن بمستوى توقعات المرأة الجزائرية في تحقيق ضمان و حماية حقوق المرأة حيث لم يمنع القانون الجديد تعدد الزوجات ولم يسمح للمرأة بالزواج دون موافقة ولي الأمر وهذا يعني إعطاء دور دوني للمرأة و سلب حقها في اختيار شريك حياتها.
لقد وصفت منظمات نسوية قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعدم إعطاء المرأة حق الزواج دون موافقة ولي الأمر استسلام كامل لرغبات الحركات الإسلامية ولا يتلائم مع روح العصر وانه تمييز سافر ضد المرأة الجزائرية.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon