سمعنا أن الحكومة سوف تمنح قروضاً للشباب الراغبين بالزواج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدلاً من ارتكاب ما نهى الله عنه من الزنا، أو الالتجاء إلى بيوت الدعارة أو فنادق الدعارة التي صارت الآن علناً دون رقابة، ودون نية لإغلاقها! ويبدو أن بعضها يحمل اسم: "مكاتب للإيجار"! ونراها متناثرة على طول طريق درعا البرامكة لتكون في مرمى نظر السائح القادم على هذا الطريق! ولا نعرف ما المقصود بهذه التسمية! إلا أن هذه الأماكن لا تفعل سوى أن تسيء لصورة بلدنا الغالي تحت مسمى السياحة! وأكثر من ذلك أننا صرنا نرى العاهرات منتشرات على الطرقات في أماكن باتت معروفة. والقاعدة هي "ادفع أولاً وافعل ما تريد"! نعود إلى قرض الزواج. ربما يكون هذا القرض باب من الأبواب التي يمكن لها أن تقدم الخير للشباب في عهد سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. والشباب، من جهتهم، كانوا فرحين ومهللين لهذه الخطوة التي طالما انتظروها بفارغ الصبر. فهي ستساعدهم على تجنب الحرام من حياتهم. وعلى تأسيس أسرة سليمة صحيحة كما يرغبون. وقد كان هؤلاء الشباب ينتظرون أن يقدم لهم يد المساعدة رجال الأعمال ورجال الخير في بلدنا. إلا أن هؤلاء، فيما يبدو، يشترطون أن تكون شيخاً، أو أن تخطب في أحد المساجد، حتى يقدموا هكذا مساعدة. بل ويستغلونها في تبييض سمعتهم عبر الحديث العلني الواضح عما يفعلونه، ويسمونك بالاسم على أنك من تلقيت المساعدة! هؤلاء الذين كانوا يستغلون عمالهم وموظفيهم ومناصبهم باسم "الوطنية". وأية وطنية هذه؟! وهل الوطنية غير أن نقضي على جميع أنواع الفساد في بلدنا ونقدمهم للمحاكمة؟! يبدو أنه ليس للفقير الذي يريد حفظ ماء وجهه في بلدنا إلا الإحباط والسكوت عن الواقع الذي يعيشه في ظل التعجيز المستمر الذي يلاقيه. وكرم السيد الرئيس بهذه الخطوة، أي قرض الزواج، هو كرم سيكتب، إن شاء الله، في صحيفته عن الله. وكان يفترض أن تحل هذه الخطوة أزمة هامة من أزمات الشباب. ويساهم مساهمة فعالة في حل مشكلة تأخر سن الزواج في بلدنا، مع ما يرافق هذا التأخر من مآس ومشكلات اجتماعية عديدة. وبعض المتزوجين استاؤوا استياء شديداً أن القرض لا يطالهم. فمنهم من عقد زواجه قبل شهر أو شهرين من صدور المرسوم. وكان يمكن للقرض أن يجنبهم ما تراكم عليهم من ديون نتيجة للزواج. وبعضهم لا يستطيع الآن تسديد هذه الديون، ولا ديون مستلزمات حياته الشخصية من كهرباء وسمانة وهاتف و.. الخ التي لا تترك من معاشه سوى النذر اليسير. ومما زاد التفاؤل هو أن القرض، حسبما قرأنا، سيكون معفياً من الفوائد. أي أنه قرض إسلامي شرعي لا تتوخى منه الحكومة إلا الأجر عند الله في جمع رؤوس أبنائها وبناتها (العزابية) تحت مظلة الزواج المباركة. سمعنا عن التفاصيل أن القرض هو 300 ألف ليرة سورية لكل واحد من الزوجين. ويتم تسديدها على فترة عشر سنوات وبالتقسيط المريح. شرط أن تكون هذه الزيجة هي الأولى لكلا الطرفين. وبحضور الشهود، أي موظفين من الدولة، تثبت هذا الأمر. لكن المفاجئ الذي حصل هو أنه، بعد ما يقارب الأسبوع من صدور هذا القانون، أن هذا القرض أقر بشروط جديدة يصعب على فئة الشباب المعنية أن تستفيد منه جدياً. فالشروط تقول أن التقسيط هو على خمس سنوات لا عشر! وبحد أدنى هو خمسة آلاف ليرة سورية في الشهر الواحد! أي أنه إذا كان راتب الشاب هو 6-7 آلاف ليرة سورية، فلن يبقى له لمعيشته سوى نحو ألفي ليرة سورية ليدفع فيها كل تكاليف الحياة الصعبة! أو أنه سيغرق مرة أخرى في الدين ويكون القرض قد فشل في تحقيق غايته. وأكثر من ذلك، وهو ما صدم الكثيرين، أن القرض ليس بلا فائدة. بل بفائدة تبلغ 6.5% سنوياً! وهذا يعني أن القرض المذكور ليس قرضاً خيرياً يساعد الشباب على الزواج. بل قرض تجاري انتفاعي تبتغي الدولة (أو المصارف التجارية) منه ربحاً على حساب هذا الشباب الطامح إلى تكوين أسرة تكون نواة مجتمع صالح، وتعينه على الاستقرار بعد طول كبت وحرمان. فهل صار الزواج على سنة الله ورسوله باباً آخر للفائدة؟ لماذا هذه الفائدة على قرض يهدف إلى مساعدة الشباب لتجاوز أزمة أهم أسبابها هو الوضع المالي؟ وكيف سيستطيع هؤلاء الشباب الذين هم في أول حياتهم العملية أن يحصلوا على القرض هذا مع وجود هذا الشرط التعجيزي؟! من أين لهم أن يسددوا هذه الأقساط إذا كان الكثير منهم لم يوفق بالحصول على عمل ملائم للشهادة التي نالها؟! وكيف سيفكرون بحل مشكلتهم الآن؟ وهل يستطيعون الآن أن يتجنبوا كل هذه "المغريات" المتاحة في الشارع؟! وخاصة قصة الفائدة هذه! صديقي الذي كان يأمل بهذا القرض حلاً أخيراً لإنهاء عزوبيته صار يخاطب نفسه: "قرض- فائدة= حرام"! ولو كانت الفائدة هي لقرض ممنوح لمشروع استثماري، فهذا أمر طبيعي بالتأكيد. لكن أن تكون لقرض زواج على سنة رسول الله فهذا ما يثير الاستغراب! وإذا كنا نأمل أن يراجع المسؤولون هذه النقطة، ويقومون بإلغاء الفائدة عن قروض الزواج، فإننا أيضاً نرجو أن نسمع رأي علماء الشريعة حول هذا الأمر. وهل هذا الزواج الذي سيكون بالقرض ذو الفائدة مباركاً وحلالاً من الناحية الشرعية. وأنا نفسي لن أرضى بقرض، ولو كان مليون ليرة سورية، تدخل فيه الفائدة.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon