صنعاء: كان حسن الحوتامي -63 سنة- سعيدا للغاية عندما تزوجت ابنته من سائح سعودي، لكن سرعان ما تبخرت السعادة عندما تلقى مكالمة تليفونية من حرس الحدود اليمني بعد قليل من مغادرة ابنته للمنزل. وقد أخبر الرجل "آي بي إس" أنهم قالوا له: "تعال وخذ ابنتك". وأضاف: "لقد ترك الرجل ابنتي. اكتشفت أنه أعطانا اسما وهميا، وكان قد وعد بتوفير فرص عمل لأبنائي في المملكة العربية السعودية. لقد ذهب كل شيء هباء". هذا هو قدر الكثير من الفتيات اليمنيات الفقيرات والجميلات اللاتي يتزوجن بسائحين من العرب الأغنياء وبعدها يجدْن أنفسهنّ وقد تخلى عنهنّ الأزواج. وقد صرحت "إلهام الشلافي" الناشطة الاجتماعية لـ"آي بي إس" بعد المنتدى الذي عُقد في "إب" –التي تقع على بعد 150 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء- لمناقشة القضية: "يرحب الآباء والأمهات في العائلات الفقيرة بالسائحين أزواجا لبناتهم؛ لأنهم يعتقدون أنهم يمتلكون الكثير من المال وأن حياة كل العائلة سوف تتحسّن بعد الزواج". وقد حضر هذا المنتدى عدد من المشرّعين والمحامين وعلماء الاجتماع ونشطاء حقوق المرأة. كما قالت الدكتورة "نادية حزاعة المساني" من جامعة إب: "يأتي الزوار الأجانب –من دول الخليج غالبا- إلى بلدنا لقضاء الوقت مع الفتيات اليمنيات الصغيرات طوال فترة إقامتهم في اليمن فقط، وهذا أسوأ صور الاستغلال والعنف ضد المرأة. وبعضهم فقط هو الذي يرجع إلى هؤلاء الزوجات من الصيف إلى الصيف". تبدو مشكلة الزواج بالسائحين أكثر خطورة في محافظة إب اليمنية. يرى أغلبية النشطاء والمحللين أن الفقر أو الطمع يقود آباء العديد من الفتيات إلى قبول عروض الزواج هذه، وأضافوا أنهم يسعون إلى تقديم قانون جديد يحكم زواج اليمنيات من الأجانب. كما طالبوا أيضا بحملة توعية لإلقاء الضوء على مخاطر هذا الزواج السياحي. وفي هذا السياق قال "أحمد شجاع الدين"، مدير جامعة إب"، لـ"آي بي إس": "إن حوادث الزواج هذه يمكن أن يكون لها تأثير نفسي واجتماعي على الزوجات وعائلاتهنّ". وقد أظهرت دراسة قامت بها جامعة إب ووزارة الداخلية أن 657 امرأة يمنية سُمح لهنّ بالزواج من أجانب في العام الماضي، لكن الأجانب لم يُطلب منهم تقديم أي أوراق من سفارات دولهم لإثبات أوراق اعتمادهم. وغالبا ما يُسمح للفتيات اليمنيّات بالمغادرة اعتمادا على بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهنّ. وقد صرح "عادل الشرجابي" أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء لـ"آي بي إس قائلا: "لسوء الحظ صارت بطاقات تحقيق الشخصية تُعطى لأي شخص يريد دفع رشوة، وهذا يجب أن يتوقف، وعلى السلطات المعنية أن تدرك أنها تقضي على المجتمع اليمني". وفي العديد من الحالات التي تم الإبلاغ عنها –ويخشى النشطاء أن يكون هناك الكثير من الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها– يقوم العرسان الخليجيّون بأخذ زوجاتهم معهم، ثم يتركونهن على الحدود. وغالبا ما يقوم حرس الحدود بالاتصال بالآباء لاستعادة بناتهم، كما حدث مع حسن الحوتامي. وحوادث الزواج هذه بشكل خاص تكون مدمرة للفتيات وعائلاتهنّ، لأنها قانونية؛ إذ إنها تتم وفقا للمراسم الدينية وفي حضور شهود. ولا يقبل المجتمع اليمني زواج المتعة والنساء اللاتي يتزوجن بهذه الطريقة لا يعتقدن أن هذا النوع من الزواج يتميز بالدوام. وتعليقا على القضية قال "شوقي القاضي"، عضو مجموعة الحقوق والحرية في البرلمان: "إن ظروف هذه العائلات تسير من سيء إلى أسوأ حين يولد أطفال بلا آباء". وقد أصدرت الحكومة في العام الماضي أمرا يسمح بإعطاء الجنسية اليمنية للأطفال الذين يولدون لأمهات يمنيات إذا كان الآباء الأجانب لهؤلاء الأطفال قد تخلوا عنهم لأكثر من عام، وقد صرح بعض المسئولين أن 77 طفلا تتوفر فيهم هذه الظروف قد حصلوا حتى الآن على الجنسية اليمنية). 24 يونيو 2005
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon