نص مشروع الخطة كما تم عرضه في الندوة التي دعت الهيئة السورية جمع من المهتمين والإعلاميين إلى نقاشه في قاعة فندق برج الفردوس بدمشق، في 6/7/2005.
أولاً: مقدمة:
يشكل موضوع النهوض بواقع المرأة وتمكينها من لعب دورها المفترض في عملية التنمية وإعادة بناء المجتمع أحد أكثر المواضيع حضوراً وإلحاحاً ليس على الساحة المحلية فقط بل العربية والدولية أيضاً.
فالمعايير الحديثة والتي أصبحت محل إتفاق الجميع للتنمية تركز على التنمية البشرية والانسانية وعليه فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية وذات جدوى في أي بلد دون الحديث عن تنمية الانسان الذي هو في المحصلة هدف أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
وعليه فإن حماية المرأة من العنف هو حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه بثقة لحماية المرأة من التمييز والنهوض بواقعها تمهيداً لتمكينها من المساهمة الفعالة والبناءة في عملية التنمية بكل أبعادها.
فالمرأة المعنفة والمقهورة والمهمشة والمحرومة من حقوقها الانسانية تشكل قوة ممانعة سلبية لأية عملية تغيير أو تطوير في المجتمع.
ملامح رئيسية:
1 - الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف يجب أن تضع في اعتبارها خصوصية المجتمع التاريخية والمعرفية في سوريا.
دون أن يمنع ذلك من ضرورة العمل على تغيير المعتقدات والتشريعات التي تجاوزها الزمن وتقف حائلاً أمام تأمين مجتمع خال ٍ من العنف ضد المرأة.
2- الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف تنطلق من بديهية أن أي عملية تنمية بشرية حقيقية في المجتمع تظل غير مكتملة وغير ذات جدوى حقيقية دون أن توفر الحماية من العنف والاساءة لنصف هذا المجتمع.
3- إن الحفاظ على الأسرة بوصفها البنية الأساسية للمجتمع يجب أن يكون غاية هذه الخطة دون أن يعني ذلك المساس بحق المرأة بالحماية من أي شكل من أشكال العنف ودون تجاهل حقيقية هامة وهي أن المرأة كانسان لها كل الحق بالتمتع بجميع حقوقها الانسانية.
4- على الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف أن تكون جماهيرية بمعنى أن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من النساء وفي كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وخاصة الريف وأن تبتعد عن النخبوية والنماذج الجاهزة.
5- الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف يجب أن تستفيد من تجارب الآخرين وأن تعمل مع كل الفعاليات ذات الصلة المحلية والعربية والدولية لتحقيق أهدافها.
6- يجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التعاون تعاوناً فعالاً لانجاح هذه الخطة وهذا لن يحدث دون ما يلي:
1ً – تخصيص ميزانية كافية ومعقولة لتحقيق أهداف هذه الخطة.
2ً – أن تقدم الدولة التسهيلات اللازمة للمنظمات الأهلية ولجميع الجهات المعنية لتمكينها من أداء دورها في هذه الخطة على الوجه الأمثل.
3ً – الاستفادة من الانجازات التي تحققت لتعزيزها واستكمال ما لم يتحقق.
المعوقات المتوقعة:
1 - الموروث الاجتماعي والمعتقدات الاجتماعية التي لاتعتبر العنف ضد المرأة قضية يجب مواجهتها والقضاء عليها بل ويعتبر البعض طرح هذه القضية نوع من الغزو الثقافي القادم من الغرب ويستهدف تخريب الأسرة ودعم انحلال المجتمع , وإن تم الاعتراف بها فهو على الأغلب يتم عن غير إيمان أو اقتناع وفي أحسن الأحوال لا ينظر إلى هذه القضية على أنها أولوية.
2 - غياب تعريف واضح ومحدد للعنف ضد المرأة في المجتمع إذ غالباً ما يختصر العنف ضد المرأة في أذهان الكثيرين بالعنف الجسدي الشديد والاعتداءت الجنسية فقط.
3 - غياب جهة واحدة تنسق العمل بين مختلف الجهات ذات الصلة بقضية العنف ضد المرأة ( أطباء – رجال شرطة – رجال قانون – أخصائيين نفسيين...الخ )
4 - غياب دراسات معمقة تكشف حجم المشكلة في بلدنا وتأثيرتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
5 - ضعف الامكانيات المادية وقلة الخبرات المختصة بقضايا العنف ضد المرأة.
6 - الحساسية الشديدة للمرأة في مجتمعاتنا الشرقية ( قضية الشرف – الخوف من الفضيحة الحفاظ على سمعة العائلة....) مما يجعل الكثير من النساء يحجمن عن الابلاغ عن حالات العنف اللاتي يتعرضن لها.
7 - الاجراءات المعقدة والبيروقراطية لعملية الابلاغ وطول فترة المحاكمة تدفع الكثير من النساء إلى العزوف عن الابلاغ ورفع الدعاوي.
8 - غياب تشريعات خاصة بالعنف ضد المرأة ماعدا بعض الحالات كالاغتصاب.
9 - عدم وجود مراكز حماية لايواء النساء المعنفات وبالتالي فالخوف من الانتقام يدفع النساء إلى السكوت خوفاً من الانتقام.
10- الجهل الشديد بالقانون وحقوق المرأة حتى بين المتعلمات.
11 - الأمية المرتفعة نسبياً للنساء في سوريا –24.6% من النساء أكبر من 10سنوات في سوريا أميات – مما يجعل هؤلاء النساء مستسلمات لواقعهن وغير قادرات على الابلاغ حتى لو رغبن بذلك.
أهداف الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف:
1- حماية المرأة من كل أشكال العنف والاساءة.
2- تغيير المعتقدات الاجتماعية الموروثة التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية وتعتبر أن العنف الممارس ضدها حقاً مشروعاً.
3- تعديل التشريعات أو سن تشريعات جديدة بما يكفل الحماية الأفضل
للمرأة من أي شكل من أشكال العنف وبما يكفل تطابق القوانين في الجمهورية العربية السورية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة من العنف والتمييز والتي وقعت علها الجمهورية السورية.
4- تأمين الدعم والحماية وإعادة الدمج للنساء المعنفات من النواحي
القانونية والنفسية والاجتماعية.
5- دراسة الأسباب الحقيقة المباشرة وغير المباشرة والتي تؤدي للعنف ضد المرأة والعمل مع الجهات المعنية على تقديم المقترحات الأفضل لمعالجة هذه الأسباب على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
( كالفقر والأمية والمعتقدات الخاطئة.....الخ )
الاسترتيجية والاجراءات:
يتطلب القضاء على العنف ضد المرأة رسم إستراتيجيات وسياسات قصيرة وطويلة المدى تشمل كافة قطاعات المجتمع وأن تكون هذه الخطة في ثلاث مستويات تسيرجنباً إلى جنب.
أولاً: مستوى الوقاية والتوعية:
آ- الأهداف:
1 - جعل قضية العنف ضد المرأة قضية رأي عام تهم كل أفراد المجتمع بمن فيهم الرجال مع التركيزعلى الفئات الشابة من الجنسين.
2 - تعريف المرأة بحقوقها القانونية.
3 - ايجاد شركاء من مختلف قطاعات المجتمع الرسمية وغير الرسمية والتي تتعامل مع قضية العنف ضد المرأة ( قضاة – محامين – رجال شرطة – رجال دين – اعلاميين – تربويين – أطباء - المؤسسات والجمعيات الغير حكومية المهتمة بحقوق المرأة ).
4 - العمل بهدوء وثبات على تغيير المعتقدات والأعراف السائدة في المجتمع والتي تعتبرأن العنف ضد المرأة مسموح به شرعاً وعرفاً.
5- تحديد المفاهيم وتوضيحها للرأي العام وذلك من أجل تبني تعريف محدد ومتفق عليه للعنف ضد المرأة وهو الذي نص عليه الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عام 1993.
6- جعل قضية حماية المرأة من العنف تساوي قضية الحفاظ على الأسرة.
7- ايضاح الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة للعنف ضد المرأة على المرأة نفسها كانسان تنتهك حقوقه وعلى أسرتها وأطفالها وبالتالي على المجتمع بشكل عام.
ب- الوسائل والاجراءات:
1- القيام بحملة اعلانية مدروسة من قبل خبراء في الاعلان لإيصال قضية العنف ضد المرأة إلى أوسع شريحة في المجتمع وبطريقة ذكية وبسيطة وبعيداً عن المباشرة وأساليب التلقين المتبعة في بعض وسائلنا الاعلامية.
2- استخدام كافة وسائل الاعلام المتاحة المرئية والمسموعة والمقروءة والاعلانات الطرقية في الحملة الاعلانية والتي يجب أن تكون متواصلة ومتجددة ومتعددة الأهداف والمراحل.
3- تخصيص يوم في السنة لمكافحة العنف ضد المرأة.
4- تخصيص جائزة مالية مجزية لمن يقدم خدمات أو جهود تدعم قضية العنف ضد المرأة وخاصة من القضاة ورجال الشرطة ورجال الدين والاعلاميين.
5- الاعلان عن الحاجة إلى متطوعين ومتطوعات للمساهمة في الحملة الوطنية لحماية المرأة من العنف ومن كل المحافظات في الجمهورية العربية السورية وذلك بهدف:
آ- معرفة العدد الحقيقي من الكوادر وخاصة من النساء والذي يمكن الاعتماد عليه وتدريبه ليؤسس شبكة وطنية متكاملة لحماية المرأة من العنف.
ب - البدء بدورات تدريبية لهؤلاء المتطوعين والمتطوعات على كيفية التعامل مع قضية العنف ضد المرأة.
6- البدء بحملات جماهيرية لتوعية مختلف شرائح المجتمع بقضية العنف ضد المرأة وذلك من خلال:
1- التعاون مع وسائل الاعلام وخاصة التلفزيون باعتباره يدخل جميع البيوت ويصل إلى أوسع شريحة من المجتمع لاجراء ندوات تلفزيونية وتحضير حلقات خاصة تعرض لنماذج من الآثار السلبية للعنف ضد المرأة على المرأة نفسها كانسان تنتهك حقوقه وعلى أطفالها وعلى الأسرة بشكل عام.
2- التعاون مع المنظمات الشعبية والاستفادة من الامكانيات المتوفرة لها ( كمنظمة الاتحاد النسائي ومنظمة الشبيبة ومنظمة الطلائع ) لعقد ندوات جماهيرية لتعريف مختلف الشرئح العمرية بقضية العنف ضد المرأة.
3- التعاون مع وزارة التربية لتعديل المناهج وادخال قضية العنف ضد المرأة وضد الأطفال ضمن المناهج الذي يتم تدريسه وتعزيز ثقافة الاحترام بين الجنسين.
مع تخصيص ساعة دراسية على الأقل أسبوعياً وخاصة في مراحل التعليم الاعدادي والثانوني لتعريف الطلاب وخاصة الفتيات بحقوقهم.
4- التعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ونقابة الأطباء من أجل ادخال قضية العنف ضد المرأة ضمن المواد التدريسية لطلاب الطب وتدريب الأطباء في أقسام الاسعاف والطوارىء والأطباء الشرعيون والأطباء النفسيون على كيفية التعامل مع المرأة المعنفة من حيث التشخيص والتبليغ والمعالجة.
- البدء بتخصيص رقم هاتفي مجاني بالتعاون مع المؤسسة العامة للاتصالات يكون تجربة وتهميد لخدمة الخط الساخن الذي يفترض انشاؤه في مراحل متقدمة من الخطة. ويفضل أن يكون هذا الرقم سهل ومؤلف من ثلاثة ارقام على الأكثر لكي يسهل على الجميع حفظه. والغاية من هذا الخط هو تقديم دعم نفسي ومشورة قانونية للنساء المعنفات.
8- التعاون مع الصحف الرسمية والخاصة لتخصيص ملاحق دورية أو صفحات دائمة لعرض مشكلات النساء المعنفات وتقديم المشورة والنصح من خلالها لهؤلاء النساء.
9- التعاون مع وزارة الأوقاف لتخصيص جزء من خطب الجمعة وعظات الأحد لشرح موقف الأديان الحقيقي من قضية العنف ضد المرأة.
10- عقد ورشة عمل مع وزارة العدل تضم قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وكل المعنيين باستقبال شكاوي النساء المعنفات بهدف تسهيل الاجراءات القانونية أمام هؤلاء النساء مع تأمين الحماية اللازمة لهم.
11- عقد ورشة عمل مع وزارة الداخلية بهدف تخصيص بعض عناصر وضباط الشرطة أو تخصيص شرطة من النساء لاستقبال شكاوي النساء المعنفات والتعامل مع هذه الشكاوي باهتمام وجدية.
12 – التعاون مع وزارة الثقافة لاقامة ندوات جماهيرية حول العنف ضد المرأة والاستفادة من المراكز الثقافية المنتشرة في مختلف المحافظات لنشر ثقافة اللاعنف ضد المرأة.
13- التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام للعمال والاتحاد العام للفلاحين لاقامة ندوات توعية وورش عمل حول ظاهرة استغلال المرأة في العمل وظاهرة التحرش بالنسبة للمرأة العاملة.
13 – عقد مؤتمر وطني لحماية المرأة من العنف مع دعوة جميع المهتمين وذوي الخبرة من داخل سوريا ومن البلاد العربية ومن المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية.
14- انشاء شبكة وطنية لرصد وتتبع وتحليل حالات العنف ضد المرأة وذلك لتقديم بيانات مفصلة وذات مصداقية عن حالات العنف ضد المرأة وذلك لتقديم هذه البيانات للرأي العام ولأصحاب القرار.
15- اجراء دراسة مسحية تشمل كل محافظات القطر لدراسة مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة ودراسة أشكال العنف الأكثر شيوعاً ودراسة خصوصية كل منطقة وما تعكسه هذه الخصوصية من انتشارشكل معين من العنف دون سواه وذلك من أجل وضع خطط مناسبة لكل حالة من هذه الحالات.
16 – اصدار دليل وطني لحماية المرأة من العنف يضم كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المرأة من العنف مع شرح مفصل لتعريف العنف ضد المرأة وأشكاله وطرق محاربته وأساليب التعامل والحماية للمرأة المعنفة ليكون مساعداً لجميع الجهات المشاركة في الخطة الوطنية.
17- اصدار بروشورات وكتيبات توزع على النساء مجاناً في كل الاماكن المتاحة وخاصة في عيادات تنظيم الأسرة والمستوصفات الصحية يوضح للنساء حقوقهم القانونية وكيفية التصرف والابلاغ في حال تعرضهم للعنف.
الجهات المشاركة:
1- الهيئة السورية لشؤون الأسرة عن طريق اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يجب أن تتولى التنسيق بين مختلف الجهات الأخرى.
2- الجهات الرسمية المشاركة: - وزارة الاعلام - وزارة التربية - وزارة الأوقاف - وزارة العدل - وزارة الداخلية - وزارة التعليم العالي - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - وزارة الصحة - وزارة الثقافة
3 – الجهات غير الحكومية: - المنظمات الشعبية ( الاتحاد النسائي – منظمة الشبيبة – منظمة الطلائع ) - الاتحاد العام للعمال - الاتحاد العام للفلاحين - نقابة الأطباء - نقابة المعلمين - نقابة المحامين - نقابة الصحفيين - المنظمات الأهلية المهتمة بشؤون المرأة - المنظمات العربية والدولية الرسمية والأهلية المهتمة بحماية المرأة من العنف. - باحثين ومتطوعين محليين وعرب وأجانب.
ث – المدة الزمنية:
تحتاج هذه المرحلة بين 9 – 12 شهراً
ثانياً: مستوى الحماية والدعم:
آ- الأهداف:
1- توفير الأرضية القانونية الصلبة للبناء عليها في بقية مراحل الخطة والعمل على ادخال بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا ضمن القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية كما تنص الأصول القانونية على ذلك حيث تلزم تلك الاتفاقيات الدول الموقعة على ادراج بنود الاتفاقية ضمن قانونها المحلي.
2- الغاء وتعديل القوانين التي تبرر العنف ضد المرأة أو تقدم أعذاراً مخففة لهذا العنف.
3- تأمين الدعم والحماية للمرأة المعنفة بكل أشكالهما ( القانونية – الجسدية – النفسية )
ب- الوسائل والاجراءات:
1 – الحماية القانونية:
1ً – الغاء جميع النصوص القانونية التي تبرر العنف ضد المرأة والذي قد يصل إلى درجة القتل ومهما كانت الأعذار مع العلم أن الشريعة الاسلامية قد ساوت بين المرأة والرجل في تطبيق الحدود وجعلت تطبيق الحد سلطة بيد أولي الأمر وليس من حق شخص بمفرده تطبيق هذه الحدود وبالتالي فلا مجال للمزاودة على الشريعة الاسلامية في مثل هذه القضايا.
2ً – دراسة تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل:
رفع سن الزواج للفتاة وتحديد عقوبات صارمة لكل من يخالف القانون بما يكفل تطبيقه على الشكل الأمثل.
ضمان حق المرأة المطلقة في ممتلكات زوجها بما يكفل لها مستلزمات الحياة الكريمة ويتناسب بشكل واقعي مع عدد سنوات الزواج والتضحيات التي تقدمها المرأة وتجد نفسها فجأة دون معيل ودون مايكفل لها الحياة الكريمة.
ضمان حق المرأة قبل الزواج وبعده في التمتع بكافة حقوقها والتي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
3ً – التقدم بمشروع قانون خاص للعنف الأسري يضمن للمرأة وللأطفال حمايتهم من العنف ويفرض عقوبات مشددة ورادعة على كل من يمارس العنف ضد المرأة.
4ً – إصدار تعليمات من وزير العدل أو التقدم بمشروع قانون لحماية من يبلغ عن حالات العنف ضد المرأة ويفرض عقوبات مشددة على من يتستر على حالات العنف ضد المرأة وخاصة الأطباء ورجال الشرطة.
5ً – اعتبار المواد الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المرأة والتي وقعت عليها الجمهورية العربية السورية مواد نافذة وواجبة التطبيق ومقدمة على التشريعات المحلية إلى حين تعديل تلك التشريعات.
وهذا مما يتناسب مع الأصول والأعراف القانونية حيث تعتبر الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها الدول متقدمة في أولوية التطبيق على التشريعات المحلية في حال وجود تناقض أو تعارض بينهما.
2- الحماية الجسدية:
1- اقتراح تشريع يفرض على المتسبب بالعنف وخاصة الزوج منع دخول المنزل لفترات معينة تتناسب مع شدة الاعتداء وتزداد مع تكرار الاعتداء وفرض العقوبات الرادعة المالية والجزائية التي تكفل تطبيق هذا التشريع.
1- تأمين مراكز حماية للنساء المعنفات وخاصة المتعرضات للاعتداءات الجنسية تكون مجهزة بشكل جيد وتؤمن للمرأة المعنفة الحماية والشعور بالأمان.
2- ريثما يتم تأمين الميزانيات اللازمة لبناء مثل هذه المراكز يقترح الاستفادة من بعض الأماكن الموجودة حالياً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو لدى بعض المؤسسات الحكومية وتجيزها مؤقتاً نظراً للأهمية القصوى لمثل هذه المراكز والتي من دونها لن تستطيع الخطة تحقيق الكثير من أهدافها.
3- اجراء دورات تدريبية لعناصر مختارة على كيفية التعامل مع المرأة المعنفة في هذه المراكز.
4- اصدار تشريعات وتعليمات واضحة للسلطتين القضائية والتنفيذية (الشرطة ) بوجوب التحرك السريع في حال تلقي بلاغ عن تعرض امرأة للعنف مع وجوب تقديم الحماية السريعة للمرأة ولمن قام بالابلاغ.
6ً – افتتاح مراكز دعم قانوني للنساء المعنفات في كل المحافظات السورية ودعم المراكز الموجودة حالياً لدى الاتحاد النسائي والتعاون مع نقابة المحامين والجمعيات الأهلية لتأمين محاميات ومحامين متطوعين يقدمون الدعم والمشورة القانونية للنساء المعنفات ويقومون بمتابعة الدعاوي القانونية لهؤلاء النساء مجاناً.
7ً – يسمى في كل منطقة مندوب يسمى مندوب حماية المرأة من العنف تكون تبعيته للجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ويحدد قانون خاص صلاحيته ومهامه والتي يجب أن تشمل تلقي البلاغات والتدخل لاتخاذ التدبيرالمناسب لحماية المرأة المتعرضة للعنف
8ً – البدء بخدمة الخط الساخن بعد حملة اعلانية مناسبة لتوعية المجتمع بفائدته وبضرورة عدم استغلاله لغايات كيدية وشخصية ووضع عقوبات لمن يقوم بذلك.
9ً – التعاون مع وزارة الداخلية لتخريج دفعات من الشرطة النسائية التي تخضع لتدريب خاص على التعامل مع شكاوي المرأة المعنفة.
الجهات المشاركة:
1- الهيئة السورية لشؤون الأسرة عن طريق اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يجب أن تتولى التنسيق بين مختلف الجهات الأخرى.
2- الجهات الرسمية المشاركة: - وزارة العدل - وزارة الداخلية - وزارة التعليم العالي (كليات الطب – كليات التربية وعلم النفس) - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - وزارة الصحة
3 – الجهات غيرالحكومية: - نقابة الأطباء - نقابة المحامين - المنظمات الأهلية المهتمة بشؤون المرأة - المنظمات العربية والدولية الرسمية والغيرحكومية المهتمة بحماية المرأة من العنف. - خبراء عرب وأجانب في قضية العنف ضد المرأة.
ث – المدة الزمنية:
تحتاج هذه المرحلة بين 18 – 24 شهراً
ثالثاً: مستوى العلاج وإعادة الدمج:
الأهداف:
1- العلاج النفسي للمرأة المعنفة.
- وضع خطة شاملة لإعادة بناء حياة الضحايا المعنفات
إخضاع المتسببين بالعنف لبرامج علاجية.
الوسائل والاجراءات:
فتح مراكز استماع للنساء المعنفات والغاية من هذه المراكز والتي تختلف عن مراكز الحماية هي تقديم الدعم النفسي للمرأة المعنفة وارشادها نفسياً وذلك للتخفيف من الآثار النفسية السيئة التي يتركها الاعتداء
الاستعانة بخبراء محليين وعرب وأجانب متخصصين بمعالجة ضحايا العنف لتدريب العناصر الوطنية التي ستعمل في هذه المراكز
تعليم النساء المعنفات الراغبات أو التي تسمح ظروفهم بذلك على مهنة تتناسب وأعمارهم وظروفهم الخاصة وذلك لكي تتمكن المرأة من الاعتماد على نفسها مادياً وتتخلص من تبعيها الاقتصادية التي غالباً ما تكون سبباً رئيسياً من أسباب تعرض المرأة للعنف.
ويمكن التعاون مع المعاهد التابعة لوزارة الثقافة ومع جمعيات أهلية ومتطوعين لاجراء دورات تدريبية مجانية لهؤلاء النساء بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.
الوسائل والاجراءات:
اقامة مشروعات صغيرة بالتعاون مع جمعيات أهلية ومتبرعين الغاية منها توفير فرص عمل تمكن المرأة المعنفة من اعادة بناء حياة جديدة وتوفردخل مادي يساعد على الاستمراربالخطة الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة.
دراسة ظروف كل امرأة معنفة على حدة وتشجيعها على الاستمرارفي جلسات العلاج النفسي ومساعدة من ترغب على متابعة الدراسة.
اصدار تشريع يجبرالمتسبب بالعنف ضد المرأة على الخضوع لجلسات ارشاد نفسي لفترات محددة بهدف معالجة الأسباب التي تدفعه لممارسة العنف ضد المرأة ووضع عقوبات رادعة لمن لايتقيد بذلك.
الجهات المشاركة:
1- الهيئة السورية لشؤون الأسرة عن طريق اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يجب أن تتولى التنسيق بين مختلف الجهات الأخرى.
2- الجهات الرسمية المشاركة: - وزارة العدل - وزارة الداخلية - وزارة التعليم العالي ( كليات الطب – كليات التربية وعلم النفس ) - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - وزارة الصحة
3- الجهات غير الحكومية: - نقابة الأطباء - المنظمات الأهلية المهتمة بشؤون المرأة - المنظمات العربية والدولية الرسمية والغير حكومية المهتمة بحماية المرأة من العنف. - خبراء عرب وأجانب في قضية العنف ضد المرأة.
المدة الزمنية:
تحتاج هذه المرحلة بين 24 – 36 شهراً
مصادر التمويل:
يتم تمويل هذه الخطة الوطنية من:
تخصيص ميزانية خاصة من الموازنة العامة للدولة.
المساعدات من المنظمات الدولية.
المساعدات من الجمعيات الأهلية في سوريا كجمعية سيدات الأعمال مثلاً
التبرعات الشخصية.
تخصيص طابع يخصص ريعه للخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف.
القيام بحفلات جماهيرية بالتعاون مع نقابة الفنانين يخصص ريعها لدعم الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف.
التعاون مع الهيئة العامة للبطالة لتمويل مشاريع بفائدة بسيطة أو بدون فائدة للاستفادة منها في تأمين فرص عمل للنساء المعنفات وللاستفادة من دخلها في دعم الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف.
التقييم والمتابعة:
إن تقييم فاعلية الخطة الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة ومتابعة مراحل تطبيقها يتم على الشكل التالي:
عقد اجتماعات دورية للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة مرة واحدة كل شهر على الأقل.
عقد مؤتمر نصف سنوي أو سنوي حسب الحاجة يدعى إليه كل الجهات ذات الصلة لدراسة مراحل تنفيذ الخطة.
تقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي حققته الخطة والصعوبات التي تعرقل تنفبذ الخطة والمقترحات الممكنة لتطوير الخطة.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon