"يدعو موقع نساء سورية، جميع المهتمات والمهتمين بمعالجة ظاهرة العنف شد المرأة في مجتمعنا، إلى مناقشة مشروع هذه الخطة (اقرأ الخطة كاملة..)، بغية المساهمة في تطويرها. ويفتح الموقع صفحاته لأي مشاركة حول هذه القضية، وسترسل كافة هذه المساهمات إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة، التي تقوم على إعداد هذه الخطة.. - نساء سورية"
بعد شهور من اجتماعات الورشة المعنية برسم الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف، في الهيئة السورية لشؤون الأسرة، ومناقشات طويلة وتعديلات كثيرة، وصلت هذه الورشة إلى صيغة متكاملة غير نهائية لهذه الخطة. وهي ما تم عرضه في الندوة التي دعت الهيئة السورية جمع من المهتمين والإعلاميين إلى نقاشه في قاعة فندق برج الفردوس بدمشق، في 6/7/2005.
وإذا كانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة قد حرصت حتى الآن على العمل المشترك مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، بالتوازي مع الجهات الحكومية المختلفة، وشاركوا جميعاً، أي من لبى الدعوة، في النقاشات المتواصلة حول مشروع الخطة هذه، فإن الخطوة الجديدة هذه المرة هي أن يخرج مشروع الخطة قبل صياغته التامة إلى العموم عبر ندوة مفتوحة، وليس ورشة لم تكن مغلقة على كل حال. وهي خطوة تنم عن ثقة كبيرة بالمجتمع المدني والإعلام، ثقة استطاع هذا المجتمع بهيئاته، والإعلام ببعض وسائله، أن يثبت أنه يريد، وقادر على أن يكون شريكاً حقيقياً في العمل المجتمعي، وليس مجرد مصفق كما يريد له البعض.
ومن الممكن لمس تطورين، حتى الآن، إيجابيين في هذا التشارك. الأول هو الفائدة التي حصدها ناشطو المجتمع المدني الذين شاركوا في هذا العمل، عبر احتكاكهم مع المسؤولين المعنيين وأصحاب القرارات التنفيذية في المجالات المعنية. وهو ما وضع هؤلاء، للمرة الأولى عملياً، في صورة الذهنية الحقيقية الحكومية التي تدير هذا العمل، كما بين جملة المعوقات الذاتية والموضوعية التي تعيقه. والثاني هو الفرصة التي منحها هذا التشارك للمسؤولين الإداريين الذين بقوا طويلاً لا يسمعون سوى تقارير موظفيهم الخاضعة لألف اعتبار واعتبار، قلة منها تتعلق بصلب العمل، الفرصة التي منحها لهم ليعرفوا عن كثب آراء وإمكانات هذا المجتمع المدني الذي اتهم كثيراً بصفات لا تمت له بصلة. أهمها النظرة التي سادت طويلاً، وما زالت في الكثير من المواقع، التي تعد (كل من ليس معنا هو ضدنا)! وهي قاعدة ثبت بالملموس، ليس أنها خاطئة وحسب، بل إن نتيجتها الوحيدة هي فشل الجميع في مراكمة عمل إيجابي ومتقدم.
نعود إلى الورشة. فقد قدم فيها د. محمد ضو، منسق لجنة وضع الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف في الهيئة السورية لشؤون الأسرة، عرضا لم يكن سريعاً لبعض المعلومات الواردة في دراسته الخاصة حول وضع العنف ضد المرأة في سورية (اقرأ الدراسة كاملة..). وإلى بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالموضوع. ثم قدم عرضا سريعاً لمشروع الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف، بالصيغة التي وصلت إليها.
من الواضح أن هناك جهداً مهماً بذل في هذه الصياغة التي وصلتها الخطة. خاصة إذا أخذنا بالحسبان أنها المرة الأولى التي يجري العمل فيها، حكومياً وأهلياً، على وضع تصورات ملموسة واستراتيجية لحماية المرأة من العنف. إذ لم يجر الاعتراف رسمياً بهذه الظاهرة إلا مؤخراً. وبينما انتبهت إليها المنظمات غير الحكومية والأفراد مبكراً، إلا أنهم لم يضعوا تصورات متكاملة حول الظاهرة ووسائل مواجهتها.
إلا أن لدينا بعض الملاحظات حول هذا المشروع، نطرحها هنا للنقاش، ونرجو أن يشارك المهتمون جميعاً في تطوير هذا العمل بغية الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للخطة الوطنية تلك التي يؤمل أن تكون القاعدة الأساسية في العمل.
1- أول الملاحظات هو الروح الأساسية التي تنظر الخطة من خلالها إلى المرأة وقضية حمايتها من العنف. وهو ما تعبر عنه المقدمة برمتها. وخاصة سطورها الأولى: (يشكل موضوع النهوض بواقع المرأة وتمكينها من لعب دورها المفترض في عملية التنمية وإعادة بناء المجتمع أحد أكثر المواضيع حضوراً..)! ورغم محاولة التوضيح اللاحقة أن التنمية المقصودة هي التنمية (البشرية)، إلا أن ذلك لم يخف المسألة الأساسية هنا. أي النظر، مرّة أخرى، إلى المرأة وقضاياها بصفتها حاجة نابعة من حاجات المجتمع، لا من واقع كونها إنسان!
وهذا خطأ وقعنا فيه جميعا، إلى هذه الدرجة أو تلك، حين روجنا لقضايا المرأة على أنها حاجة أساسية للتنمية. بالتأكيد هي كذلك. لكن هل هذا هو السبب الذي من أجله نريد حل قضايا التمييز والعنف ضد المرأة؟! طبعاً لا. فهذا مجرد مجرى واحد من السياق الأساسي الذي يقول أن إلغاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، ومساواتها مع الرجل، هي قضية إنسانية حضارية أولاً. أي أن حق المرأة هذا بالمساواة هو حق نابع من أنها والرجل ينتميان إلى الجنس نفسه: الجنس البشري. والمقياس الإنساني الوحيد المناسب للتمايز بين أفراد هذا الجنس، بغض النظر عن المواصفات الجنسية، هو الكفاءة والملاءمة لهذا الأمر أو ذاك. وعلى هذا المقياس تكون المقارنة العضلية بين الرجل والمرأة هي مقارنة نافلة. ويكون تصوير المساواة على أن الرجل والمرأة يعملان العمل ذاته بغض النظر عن ملاءمة كل منهما له، هو تصوير سطحي.
ولا تشكل الفكرة القائلة بالالتفاف على صعوبات تقبل فكرة المساواة هذه في الواقع، عبر العزف على وتر التنمية الذي يهم الجميع، لا تشكل أساسا صالحاً لإدراجه في (الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف) والتي من المفترض أن تكون استراتيجية عمل حكومية، وستنشر ظلالها بهذا القدر أو ذاك على العمل غير الحكومي. قد تكون فكرة الالتفاف هذه صالحة في بعض الترجمات العملية لبعض بنود الخطة. فهي آلية يمكن للإعلام، مثلاً، أن يلجأ إليها في هذا البرنامج أو ذاك، نحو هذه الفئة أو تلك. ويكن لخطيب الجامع أن يستخدمها أيضاً. لكنها لا يجب أن تدرج على أنها الأساس للخطة الوطنية.
لذلك نرى أنه لا بد أن تستند الخطة الوطنية، بوضوح، إلى قاعدة المساواة ومبررها الأساسي، أي الحق الحضاري بالمساواة بين المرأة والرجل بغض النظر عن الظروف الاقتصادية او الاجتماعية أو السياسية.
2- تتضمن الخطة قدراً من الإنشاء الأدبي غير لازم في هذا المستوى من العمل. وبعضه يحمل أحكام قيمة لم نجد مبرراً لها. مثلاً: (ثالثاً-1- .. ويعتبر البعض طرح هذه القضية نوع من الغزو الثقافي القادم من الغرب.... وفي أحسن الأحوال لا ينظر إلى هذه القضية على أنها أولوية)! أو: (مستوى الوقاية- ب- 1- .. وبعيداً عن المباشرة واساليب التلقين المتبعة في بعض وسائلنا الإعلامية)! كذلك الجملة الطويلة المتعلقة بالشريعة الإسلامية في البند (مستوى الحماية والدعم- ب- 1-1ً). إذ كان يجب الانتهاء عند (ومهما كانت الأعذار). وغير ذلك..
3- بات من المعروف أن أي عمل، خاصة في إطار الشأن العام، يحتاج أولاً إلى دراسة الواقع وتحديد حجم المسألة المعنية واستخلاص مكوناتها وأسبابها واتجاهاتها، وتحديد الأهداف المستهدفة، ومن ثم وضع السياسات الكفيلة بالوصول إلى هذه الأهداف. وعلى هذا الأساس، لا يبدو مفهوماً إدراج البند الخاص بـ: (إجراء دراسة مسحية تشمل كل محافظات القطر لدراسة مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة ودراسة أشكال العنف الأكثر شيوعاً...)، لا يبدو مفهوماً أن يكون ذي الرقم /15/ في بند (الوسائل والإجراءات) من قسم (مستوى الوقاية والتوعية)! والأمر ذاته مع الفقرة 5- من أهداف الخطة.
ويبدو لنا أن هذه الدراسات كان يجب أن تكون أولاً، وقبل رسم الخطة. ولكن، أخذا للواقع بالحسبان، فهي يجب أن تكون أول إجراء في الخطة. وأن ترهن كافة تفاصيلها الأخرى، خاصة الميدانية، بمعطيات هذه الدراسات.
وهذا التأكيد ليس شكلانياً. إذ إننا نحتاج حقاً، قبل كل شيء، إلى معرفة دقيقة لمدى انتشار هذا العنف، وأية أشكال يمارس بها، وهل هناك تمايز بين منطقة وأخرى، أو شريحة اجتماعية وأخرى.. إلخ في شكل ونوع العنف الممارس. وغياب هذه المعرفة تشمل الجهات الحكومية والجمعيات والأفراد جميعاً. إذ لا تتوفر في سورية سوى بعض المعطيات العامة. والنادر من الدراسات المتعلقة بهذه المنطقة أو تلك. وهو نقص يمكن تلمسه في كل الآراء التي تتناول هذه القضية. إذ تدور دائماً في إطار العام، دون أن تتضمن أية أرقام أو رصد..
وهذه مسألة لا تتعلق فقط بالخطط التفصيلية الخاصة بهذه المنطقة أو تلك. بل بالخطوط الأساسية لتوجهات الخطة. إذ من الواضح أن نتائج دراسة ميدانية شاملة تقول أن العنف الجسدي هو الأكثر شيوعياً في سورية، سيرتب خططاً وميزانيات وأدوات مختلفة بهذا القدر أو ذاك عن نتيجة تقول أن العنف اللفظي هو الأكثر شيوعاً. كما أن نتيجة تقول أن ممارسته بين المتعلمين تعليماً متوسطاً تساوي أو تقارب ممارسته بين الأميين، تتطلب أيضاً خططاً وميزانيات وأدوات مختلفة.
4- تبدو الخطة بنصها الحالي، بشكل عام، وكأنها جملة من الأفكار والتصورات التي جرى جمعها في مكان واحد، أكثر مما هي خطة تتمتع بالتماسك والمنهجية. ويمكن لحظ ذلك بسهولة. إذ نجد دمجاً غير مبرر بين الإعلان والإعلام. والبندين 1 و2 من /ب/ من مستوى الوقاية والتوعية، هما فكرة واحدة لا مبرر لوجودهما في بندين سوى أن يكونا فكرتين لشخصين مختلفين تم إدراجهما دون تنسيق ومنهجة. والأمر ذاته في الحديث عن عدة وزارات، في عدة بنود، لعقد ندوات وورشات عملة توعوية..
5- يبدو لنا أن التمييز بين الأهداف، والوسائل والإجراءات، لم يكن موفقاً دائماً. فعلى سبيل المثال: يمكن ورود البند 2 من الفقرة الأهداف من مستوى الدعم والحماية، والذي ينص على إلغاء وتعديل القوانين التي تبرر العنف ضد المرأة أو تقد أعذاراً مخففة لهذا العنف. إلا أن الفقرة 1ً من الوسائل والإجراءات في المستوى ذاته، والتي تقول بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تبرر العنف ضد المرأة والذي يصل إلى درجة القتل، ليس صحيحة هنا. إذ كان يجب، بتقديرنا، أن يتضمن هذا البند، وضع دراسات قانونية مسندة شرعياً تظهر تعارض هذه القوانين مع الدستور السوري ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية، ومع الشريعة الإسلامية، ومع جوهر العلاقات الإنسانية. ونشر هذه الدراسات على الملأ وإقامة ندوات حولها، والعمل مع أعضاء مجلس الشعب لأجل تبني هذا التصور وطرح هذه القضايا في مجلس الشعب. ووضع اقتراحات قوانين جديدة ملائمة والعمل على إصدارها...
6- في مشروع خطة وطنية، من غير المناسب أن توضع جمل مثل: إذا توفرت الميزانيات المناسبة! كما غابت عن الخطة أية أرقام تقديرية للميزانيات المطلوبة. وإذا كان من غير الممكن وضع ميزانيات دقيقة لاعتبارات عدة، فإنه لا بد من أرقام ولو تقريبية ليمكن قياس تناسب الأهداف والوسائل والميزانيات بعضها مع بعض.
7- لم نجد مبرراً لصيغة (يجب أن) الواردة في عدة فقرات. مثل: ( الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف يجب أن تضع في اعتبارها).. أو (إن الحفاظ على الأسرة بوصفها البنية الأساسية للمجتمع يجب أن يكون غاية..).
8- نقترح إلغاء الصيغة المكررة (الحفاظ على الأسرة بوصفها البنية الأساسية للمجتمع..) واستبدالها بـ: (بناء أسرة عصرية متماسكة ومتكافئة تكون أساس مجتمع عصري).
9- في الفقرة 1- (ص2) يبدو لنا أن صيغة (الموروث الاجتماعي والمعتقدات الاجتماعية التي لا تعتبر العنف ضد المرأة قضية يجب مواجهتها والقضاء عليها..) تحت بند المعوقات المتوقعة. ونرى أن الجملة صيغت بطريقة سلبية. إذ ما نحن معنيين فيه ليست المعتقدات والموروث التي لا ترى في العنف قضية يجب مواجهتها، بل تلك التي تعتبر أن العنف ضد المرأة هو حق للرجل. والمشكلة الأساس هي هنا. لا هناك.
10- في المعوقات أيضاً، نعتقد أنه من المهم الإشارة إلى وضع القضاء الراهن من حيث نقص استقلاليته، وتداخل السلطات المختلفة في عمله. مما يؤدي عملياً إلى تدني الثقة في أن القانون والضمير هما وحدهما الذين سيحكمان على القضية. وهو أمر تمت الإشارة إليه في مستويات رسمية مختلفة.
11- في البند 2 من أهداف مستوى الوقاية والتوعية: تعريف المرأة بحقوقها القانونية. من الضروري إضافة وتمكينها من الحصول على استشارة قانونية سرية ومجانية. إذ لا يمكن لكل مواطن أن يعرف بدقة إن كان القانون لصالحه في هذه الحالة أو تلك إلا إذا كان العنف الممارس من مستوى شديد.
12- البند 7- من المستوى ذاته هو تفصيل فقط من البند 1- من المستوى ذاته. إذ إن (جعل قضية العنف ضد المرأة قضية رأي عام..) يتضمن (إيضاح الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة للعنف ضد المرأة..)
13- يبدو أن هناك ميل للدمج بين (الإعلان) و(الإعلام). ومن الضروري التمييز بينهما على أساس أن الأول هو ترويج مباشر وواضح لما نريد (إعلانات طرقية وورقية وإلكترونية ومرئية..) وهو ما تنطبق عليه كلمة (حملة). بينما الثاني هو كشف وطرح وتحليل ومعالجة و.. مخلتف زوايا القضية المعنية. وهنا نحتاج ليس إلى حملة، وإنما إلى منهجية عمل متكاملة. وقد تكون الخطة أشارت بحق إلى أهمية التلفاز في هذا الأمر، ودور الندوات والحلقات الخاصة في إضاءة هذه المشكلة، إلا أنها أغفلت أهم ما يخدم هذه القضية، وهي الأفكار والسلوكيات المضمنة في الأفلام والمسلسلات، بضمنها تلك الموجهة للأطفال.
14- يهمل البند رقم 9 الذي يشير إلى التعاون مع وزارة الأوقاف ضرورة إصدار حظر رسمي واضح للحض على أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة والطفل، في أي من نشاطات الجوامع والمعاهد الدينية، خاصة خطب أيام الجمعة. ونحن نعرف أنه يجري تمرير تبرير العنف هذا بأشكال وصيغ مختلفة. وهو أمر مكرر وليس استثنائياً.
15- فيما يخص ورشات العمل مع وزارات العدل والداخلية وغيرها، يبدو لنا أن المطلوب هو دورات تدريبية وليس ورشات عمل. وإذا كانت هذه الصيغة وضعت للتلطيف، فهي في غير محلها. إذ لا يعيب القضاة ولا المحامين ولا رجل الشرطة أن يتلقوا مثل هذا التدريب في خبراء فيه، كما لا يضيرهم أن يتلقوا، كل في مجال اختصاصه، دورات اختصاصية في القضاء أو تبوأ المسؤوليات أو غيرها. وأهمية هذا التوضيح هو أن الدورة التدريبية تحمل صيغة إلزامية ما لمن يحضرها. بينما لا تحمل (ورشات العمل) سوى صيغة حوار واستئناس.
16- في البند 4ً من (الوسائل والإجراءات) في (الحماية القانونية) من مستوى (الحماية والدعم)، لا يجب التخيير بين (إصدار تعليمات من وزير العدل أو التقدم بمشروع قانون لحماية من يبلغ..) بل حصراً يجب أن يكون إصدار قانون لحماية من يبلغ، كي لا يبقى الأمر معلقاً بهذا الوزير أو ذاك، وبهذا الأمر الإداري أو ذاك.
17- في البند 6ً من المستوى ذاته، يجب إضافة تأكيد الدعم إلى المراكز الموجودة حالياً لدى الجمعيات والمنظمات المدنية سواء كانت مرخصة أم لا، وذلك اعترافاً بالدور الذي قامت به هذه الجهات، وتشجيعاً للعمل المدني الأهلي، والخاص على هذا العمل.
18- في البند 1- من (الحماية الجسدية)، نرى ضرورة تأكيد أن تكون عقوبة المنع من الاقتراب من المنزل، ما لم تنص القوانين الأخرى على عقوبة أشد.
19- لا نجد أي مبرر للبند 3 من (الحماية الجسدية) المتعلق بالاستفادة (من الأماكن الموجودة حالياً..)، إذ إن هذه الأماكن مبنية ومجهزة بطريقة خاصة ضرورية لضمان عملها، كما تحتاج إلى كوادر مدربة ومهيأة جيداً للقيام بمهمة إدارتها والإشراف عليها، وكليهما غير متوفر حالياً.
20- يبدو لنا أن الخطة أغفلت أن نسبة قد تكون كبيرة من حوادث العنف ضد المرأة ناجمة عن غياب أية وسيلة مساعدة للأسرة (الزوج والزوجة) في إيجاد وسائل مختلفة للتفاهم وحل المشاكل العالقة بينهما. وهذا ما يجري المساعدة فيه في التجارب العالمية وفق بيوت الاستشارة الزوجية. ولذلك نقترح أن يكون هناك نص واضح على ضرورة إنشاء بيوت استشارة زوجية، ودعم إنشائها من قبل الجمعيات الأهلية والأطباء والمعالجين النفسيين، حتى في حال كانت مأجورة.
21- في بند التقييم والمراجعة، يبدو لنا من الضروري الالتفات إلى تجربتنا المحلية في شؤون مختلفة، والتي جعلت الاجتماعات والمؤتمرات مجرد احتفالات تجري الإشادة بما تم (إنجازه) من خلالها. لذلك نعتقد أنه من الضروري النص على حق الجميع بالاطلاع على التقارير الخاصة بكل شهر، وتلك الخاصة بالمؤتمرات السنوية ونصف السنوية. مع حقه بالإطلاع على كافة المعلومات التي لا تخص المعنفين (كعدد المراكز، وتوزعها، وعموم الإحصاءات والأرقام المتعلقة بعملها..). وفي كل الأحوال نرى ضرورة النص على إلزام اللجنة الوطنية بالإعلان عن التقرير السنوي في وسائل الإعلام المحلية، وإتاحته لجميع الراغبين بالاطلاع عليه دون أية معوقات.
كانت هذه مجرد ملاحظات سريعة على مشروع الخطة. آخذين بالحسبان جملة من الوقائع الخاصة بهذا العمل، والتي جعلت مهمة المشاركين في لجنة إعداد هذه الخطة مهمة ليست بالسهلة. وتستحق التقدير.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon