واشنطن (وُمينز إي نيوز) يخوض ائتلاف من العاملين في جماعات الضغط ضد العنف حملة قاعدية كبرى هذا الشهر لزيادة الضغط على أعضاء الكونغرس الذين قد يترددون في تخصيص أموال لمساعدة ضحايا العنف المنزلي والاعتداءات الجنسية. وتقول جولي فولشر مديرة منظمة اكسروا الحلقة، وهي جماعة خدمات قانونية مقرها واشنطن العاصمة: " نحن بحاجة لضمان أن قانون مكافحة العنف ضد النساء سيُطرح للتصويت... وأنه سيكون كاملا وشاملا." وينتهي العمل بهذا التشريع، الذي أُقرّ بادئ الأمر عام 1994 وأعيد تجديد التفويض به عام 2002، في 30 سبتمبر 2005. وقد تتعرض بعض البرامج المقترحة في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والوقاية من الاغتصاب والتعليم وكذلك البنود الجديدة ذات الصلة بالأمن الاقتصادي وحماية المهاجرين للخفض أو الإلغاء. أما البرامج ذات الصلة بالعدالة الجنائية فيمكن اعتبارها في مأمن من هذه التخفيضات. وقد يكون أمر إعادة التفويض بالقانون من جديد بحلول شهر أكتوبر أمرا بالغ الصعوبة. فاللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وهي صاحبة الاختصاص في هذا المجال، ستكون منشغلة معظم شهر سبتمبر بجلسات الاستماع الخاصة بتثبيت جون جي روبرتس الابن في المحكمة العليا، ليشغل أول مقعد شاغر بالمحكمة منذ أكثر من عقد. تقول فولشر: "ما نقوم به أثناء شهر أغسطس هو محاولة تنشيط الجميع وإثارة قدر كبير من الضوضاء بطريقة تقنع الكونغرس بأن هناك أعمالا يتعيّن القيام بها في شهر سبتمبر." هذا ولم يحدّد السناتور آرلين سبيكتر رئيس اللجنة القضائية موعدا بعد للتصويت على مشروع القانون في اللجنة. ويقول أحد العاملين في مجلس الشيوخ، وتحدث مع وُمينز إي نيوز شرط عدم الكشف عن هويته، إنه من المرجح ألا تنظر اللجنة في مشروع القانون المذكور قبل منتصف شهر سبتمبر. لكنه استدرك قائلا إن هناك " إجماع عام" بين أعضاء مجلس الشيوخ على تجديد التفويض بالقانون قبل أن ينتهي. والسؤال المطروح الآن هو: ما الذي سيتم إقراره؟ لقد أعادت اللجنة القضائية في مجلس النواب في نهاية شهر يوليو العمل بجزء من مشروع القانون بوصفه جزءً من إنفاق وزارة العدل. بيد أن هذه اللجنة تجاهلت العديد من المقترحات. كما أنها لم تقدم التمويل الذي طالب به الخبراء لعدد من البرامج الأخرى وهو ما أثار القلق لدى العاملين في جماعات الضغط المعنية بأنهم لن يحصلوا على كل ما يريدونه من تمويل لهذه السنة. وكان المشرعون قد خصصوا عام 2000 مبلغ 3.2 بليون دولار لبرامج مكافحة العنف المنزلي يتم إنفاقها على مدى خمس سنوات، أي حوالي ضعف مبلغ الـ1.2 بليون الذي تم تخصيصه عام 1994. (ولا يشتمل المبلغ أية مبالغ خُصصت لمكافحة العنف المنزلي بموجب تشريعات لاحقة.) وفي هذه السنة، يأمل العاملون في جماعات الضغط أن يتم تخصيص 3.95 بليون دولار، أي زيادة قدرها 22 في المائة عن المبالغ التي تم تخصيصها عام 2000. ونظرا لقلقهم إزاء عدم الحصول على الزيادة المطلوبة كلها بسبب الأجواء السائدة والأصوات التي تنادي بخفض الميزانية، صوّب العاملون في جماعات الضغط أنظارهم وآمالهم إلى مجلس الشيوخ الذي يميل لأن يكون أكثر سخاءً. ويأمل هؤلاء في أن يقوم مجلس الشيوخ بتقديم تمويل أفضل لنسخة أكثر شمولا من التشريع من تلك التي أجازها مجلس النواب، وأن نسخة مجلس الشيوخ هي التي ستنتصر حين اجتماع اللجنة المشتركة للمجلسين في وقت لاحق من هذه السنة. حملة جارية على قدم وساق ومن أجل تحقيق ذلك، أطلق ائتلاف عريض من الناشطين حملة لبناء الضغط على المشرعين للموافقة على كل المطالب المدرجة في قوائم طلباتهم. وسيتضمن هذا الجهد حملة لكتابة الرسائل وزيارات للمشرعين للضغط عليهم واجتماعات شعبية ومقالات وتعليقات في الصحف المحلية. وتركز الحملة بصورة رئيسية على البند الخاص بالرعاية الصحية الذي تجاهله مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب. وكان هذا البند سيوفر 105 مليون دولار للسنوات الخمس القادمة لتدريب وتعليم أخصائي الصحة حول العنف الجنسي والمنزلي، ولتعزيز الاستجابة العامة للعنف المنزلي ودراسة السبل الفعّالة للتدخل في إطار خدمات الرعاية الصحية، وفقا للائتلاف القومي ضد العنف المنزلي ومقره دينفر، كولورادو. كما أن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب لم يتضمن تمويلا لعدد من البرامج الجديدة، من بينها 400 مليون دولار لمنع الاغتصاب والبرامج التعليمية للسنوات الخمس القادمة، و 330 مليون دولار لمساعدة ضحايا العنف في العثور على سكن آمن لفترات طويلة، و50 مليون دولار لمساعدة مسؤولي أجهزة تنفيذ القانون المحلية والولائية في تعريف وحماية ضحايا العنف وملاحقة المعتدين والوقاية من العنف، ومبلغ 50 مليون دولار على الأقل لتحسين الخدمات للنساء المصابات بإعاقات، وفقا للائتلاف. وقد حذفت اللجنة التابعة لمجلس النواب أيضا النص الخاص الذي سيقوم بتحديث قوانين الملاحقة والمضايقة الفيدرالية، والنص الخاص بالسماح لحكومات الولايات باستخدام أموال فيدرالية لتزويد العاملين بإجازات عمل طارئة قصيرة المدى، والنص الخاص بتشديد الحماية القانونية للنساء المنتميات للسكان الأصليين، وكذلك النص الذي كان سيقنّن جنحا منفصلة للعنف المنزلي ضد أي فرد من أفراد العائلة ويسمح لضحايا العنف بأخذ إجازات غير مدفوعة للحصول على الرعاية الطبية والنفسية وللبحث عن إسكان لحالات الطوارئ والحصول على مساعدة قانونية أو مساعدة أجهزة تنفيذ القانون، كما يفيد الائتلاف. ويتوقع العاملون في جماعات الضغط أن تتم الموافقة على كثير من هذه البنود، كما تقول فولشر. غير أنها أضافت بأن الموافقة على بعض البنود ستتطلب " قدرا من الإقناع" لكي يتم إدراجها بالنسخة النهائية من القانون. المؤيدون لم يفقدوا الأمل إلا أن المؤيدين لهذه البرامج الجديدة لم يفقدوا الأمل بعد. فقد أضاف الجمهوريون في مجلس النواب بعض برامج مكافحة العنف المنزلي إلى مشروع القانون الخاص بإنفاق وزارة العدل، لجعلها أكثر جاذبية ولتعزيز فرص الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ، كما أفاد أحد العاملين في مجلس النواب شرط عدم الكشف عن هويته. هذا ولم يُدرج مشرعو مجلس النواب التمويل لبعض البرامج لأنها لم تكن وثيقة الصلة بمشروع قانون إنفاق وزارة العدل، كما قالت ديبي ليي مديرة مؤسسة مكافحة العنف الأسري في سان فرانسيسكو. وتقول ليي: " غالبا ما تكون مشاريع القوانين لمجلس النواب مشاريع صغيرة. ثمة ثقافة سائدة في المجلس أو ثمة ميل للإبقاء على الأمور صغيرة وفي متناول اليد." ويحاول المؤيدون في مجلس النواب أن يعيدوا بعض البرامج التي لم يتضمنها مشروع القانون الذي أقرّته اللجنة القضائية التابعة للمجلس، مع تعديلات أو تشريعات منفصلة أثناء المناقشة في المجلس ذاته. تقول لويس كابس عضوة مجلس النواب (ديمقراطية-كاليفورنيا) وممرضة سابقة : " حلمي هو أن تكون هناك إعادة تفويض مستقلة بذاتها شاملة وقابلة للتوسيع. لكن هذا عالم مثالي لا أحد منا يعيش فيه، ليس حيث أجلس في المجلس." هذا وقد تعهدت كابس بالعمل من أجل توفير التمويل لبرامج الرعاية الصحية. وإذا ما أخفقت هذه الاستراتيجية، فإن كل الأنظار ستتجه إلى مجلس الشيوخ ثم إلى اللجنة المشتركة للمجلسين. ويقول الموظف العامل في مجلس النواب: "إننا نريد بكل تأكيد إدراج هذه البنود في مشروع القانون." وأضاف قائلا إننا نعمل وفقا " للإدراك بأن كل الأمور ستحسم في اللجنة المشتركة للمجلسين." آليسون ستيفنز هي مديرة مكتب وُمينز إي نيوز في واشنطن العاصمة. 22/8/2005 ومينز إي نيوز
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon