أشكال متعددة للعنف الذي يمارس ضد المرأة منها الجسدي ومنها اللفظي وغيرها.. ولكن ماذا عن هذا المصطلح, وما أسباب هذا العنف وما هي حقائق العنف ضد المرأة محلياً وعالمياً.
عن هذه النقاط وغيرها تحدث الدكتور محمد ضو رئيس اللجنة الوطنية لحماية المرأة من العنف في محاضرته التي قدمها ضمن نشاط لجنة سيدات الأعمال في اللاذقية يقول:
للعنف ضد المرأة أشكال مختلفة منها العنف الأسري والذي تتعرض له المرأة في إطار بعض الأسر, حيث تتعرض المرأة لأشكال عدة من العنف الجسدي والنفسي بجميع تدرجاته والذي يدفع المرأة في أحيان كثيرة إلى التمرد والانحراف وأحياناً إلى الجريمة,
وأكثر أنواع العنف الأسري شيوعاً هو العنف الجسدي لإمكانية ملاحظته واكتشافه نظراً لما يتركه من آثار وكدمات على الجسم والذي ينجم عنه آثار صحية ضارة قد تصل إلى مرحلة الخطر أو الموت إذا ما تفاقمت, والأبشع في العنف ضد المرأة هو ما تتعرض له من أذى جنسي والذي قد يقع داخل نطاق الأسرة أو في خارجها والذي يتخذ أشكالاً عديدة, أما العنف الذي يعد من أشد الأشكال خطراً هو العنف اللفظي لتأثيره على الصحة النفسية لأفراد الأسرة كاملة والمشكلة في هذا النوع من العنف لا يعاقب عليه القانون لصعوبة قياسه وتحديده وإثباته.
أما العنف النفسي الموجه نحو المرأة بهدف إيذائها معنوياً فهو الذي يمارس قبل الزواج بإهمالها وحرمانها من ممارسة حريتها المعقولة وممارسة الضغوط المختلفة عليها أو العزل أو إقامة علاقات غير مشروعة مع غيرها, إضافة لحرمانها من الإشباع العاطفي, ويضيف في جانب العنف الاجتماعي: يتمثل العنف بما تطرحه العادات الاجتماعية المتخلفة والأعراف السائدة من ظلم واضطهاد وعدم احترام لإنسانية المرأة وممارسة العديد من السلوكيات التي من شأنها التسبب في المزيد من الأذى, طبعاً إضافة لما ورد هناك العنف القانوني وهذا العنف يتمثل بصياغة التشريعات التي تميز بين الرجل والمرأة بشكل مجحف بحق المرأة من عدة وجوه كحرمانها من حق ممارسة الديمقراطية وتسلم المواقع والمناصب والتمتع بحق الترشيح والانتخاب بشكل متساو مع الرجل وغيرها من الأمور.
وقدم الدكتور محمد ضو أمثلة من القانون السوري والعقوبات التي تفرض على من يعتدي على المرأة, وتناول في محاضرته العنف الذي يمارس ضد المرأة في مختلف مراحل حياتها في المجتمعات العربية.
خطة وطنية
محاضرة الدكتور ضو تناولت كيفية محاربة العنف والتي تكون ضمن خطة وطنية لحماية المرأة, فماذا تضمنت هذه الخطة يقول:
النهوض بواقع المرأة وتمكينها من لعب دورها المفترض في عملية التنمية وإعادة البناء من أكثر المواضيع حضوراً وإلحاحاً, ليس على الساحة المحلية فقط بل العربية والدولية أيضاً, والمعايير الحديثة التي أصبحت محل اتفاق الجميع للتنمية تركز على التنمية البشرية والإنسانية.
ويضيف انه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية وذات جدوى في أي بلد دون الحديث عن تنمية الإنسان الذي هو في المحصلة هدف أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية, ويعد حجر الأساس في البناء حماية المرأة من العنف.. فالمرأة المعنفة والمقهورة والمهمشة والمحرومة من حقوقها الإنسانية تشكل قوة ممانعة سلبية لأي عملية تغيير أو تطوير في المجتمع ولذلك يقول إن الملامح الرئيسية للخطة الوطنية لحماية المرأة عليها أن تضع في اعتبارها خصوصية المجتمع التاريخية والمعرفية في سورية دون أن يمنع ذلك من ضرورة العمل على تغيير المعتقدات والتشريعات التي تجاوزها الزمن وتقف حائلاً أمام تأمين مجتمع خال من العنف ضد المرأة, على أن تنطلق الخطة من فكرة أنه لا يمكن لأي تنمية بشرية حقيقية في المجتمع أن تكتمل دون توفير حماية لنصف المجتمع للحفاظ على الأسرة بوصفها البنية الأساسية للمجتمع وعن هذه الخطة يقول:
يجب أن تكون جماهيرية تصل لأكبر شريحة ممكنة من النساء في سورية وخاصة في الريف مع الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال والتعاون والتنسيق بين كافة الفعاليات والجهات الحكومية وغير الحكومية للتعاون في إنجاح الخطة..
وبالتأكيد يقول الدكتور ضو إن هناك معوقات متوقعة لتنفيذ الخطة منها ما هو اجتماعي ومنها إعلامي ومنها ضعف الإمكانات المادية وقلة الخبرات المختصة بقضايا العنف ضد المرأة والحساسية الشديدة لها في مجتمعاتنا الشرقية إضافة للبيروقراطية في عملية الإبلاغ وطول فترة المحاكمة والتي تدفع الكثير من النساء للعزوف عن الإبلاغ ورفع الدعاوى وغياب التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة ما عدا بعض الحالات كالاغتصاب وغيرها من الأمور الهامة المعيقة كالأمية والتي تصل بين النساء في سورية إلى 24.6% والذي يجعلهن مستسلمات لواقعهن وغير قادرات على الإبلاغ حتى لو رغبن ذلك.
وعن أهداف الخطة قال: حماية المرأة من كل أشكال العنف وتغيير المعتقدات الاجتماعية الموروثة وتعديل التشريعات اللازمة بما يكفل حماية أفضل لها وتأمين الدعم والحماية وإعادة الدمج للنساء المعنفات من النواحي القانونية والنفسية والاجتماعية ودراسة الأسباب الحقيقية المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي للعنف.
أما عن الاستراتيجية فقال إنه يتطلب استراتيجيات وسياسات قصيرة وطويلة المدى تشمل كافة قطاعات المجتمع متمثلة في ثلاث مستويات تسير معاً أولها مستوى الوقاية والتوعية, ثانيها الحماية والدعم, ثالثها مستوى العلاج وإعادة الدمج.
وحتى تصل هذه الاستراتيجية للأفضل تحتاج لتمويل ولمتابعة والذي يتم عن طريق تخصيص ميزانية خاصة من الموازنة العامة للدولة ومساعدات من المنظمات الدولية ومن الجمعيات الأهلية والتعاون مع الهيئة العامة للبطالة لتمويل مشاريع بفائدة بسيطة أو بدون فائدة للاستفادة منها في تأمين فرص عمل للنساء المعنفات, وللاستفادة من دخلها في دعم الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف وغيرها من مصادر تمويل منوعة, وتكون المتابعة بعقد اجتماعات دورية للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة وعقد المؤتمرات حسب الحاجة ومتابعة تنفيذ الخطة والصعوبات التي تعرقل تنفيذها ووضع المقترحات الكفيلة بتطوير الخطة وتفعيلها..
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon