من ستكون الضحية التالية؟

مرة أخرى قُتلت سيدة في "إسرائيل"، وبعد يومين علمنا بمقتل سيدة أخرى. بالأمس طعن زوج زوجته الشابة، وليس هناك من يردع هؤلاء القتلة. نساء كثيرات يتقدمن بشكاوي للشرطة، وبعد مرور فترة من الوقت يطلبن سحب الشكوى. من الواضح أن ذلك يحدث نتيجة تهديد آخر وتحت الضغط والإكراه وليس عن طيب خاطر. لا ينبغي أبداً سحب الشكاوي التي قُدمت بعد التعرض لأزمة وفي لحظات شجاعة وبعد تفكير حكيم وعملي. يجب إبعاد الزوج أو الصديق أو العشيق العنيف بعد الشكوى الأولى، وسجنه هو وليس هي. بذلك يمكن منع كثير من حالات القتل المحتملة، وسينخفض هذا المعدل الرهيب. إن المجتمع الإنساني ليس مكاناً لمثل هؤلاء الحثالة، قتلة النساء، الذين يعاملون زوجاتهم بعنف. إنهم حثالة حقيرة لا ترقى لمرتبة البشر. يجب على المجتمع - ولا سيما الهيئات القضائية - التعامل معهم من هذا المنطلق. فمكانهم الطبيعي ليس فقط وراء القضبان بل في سجن انفرادي. ونظراً لتزايد حالات قتل النساء ينبغي أن نقيم للقتلة سجون خاصة أو أقسام خاصة في السجون حتى يكونوا متجاورين، فربما يقتل كل منهم الآخر بسبب شهوة القتل الكامنة فيهم.

هناك نقطة أخرى مهمة، وهى العقوبات المثيرة للسخرية الشديدة التي تصدر ضدهم. يجب أن تليق العقوبة باسمها سواء باعتبارها عقاب أو ردع، ولا سيما بعد أن انتشر وباء قتل النساء في السنوات الأخيرة، وبعد أن أصبح لدينا الكثير من اليتامى بينهم أطفال رضع وأطفال صغار.

والشيء الغريب أن الإعلام الديني بكل أجهزته لا يولي هذه الظاهرة الفظيعة أي اهتمام. لابد أن يعرض الإعلام المكتوب والمسموع احتجاجات المفكرين ضد بساطة العقوبات، وصرخة رجال الدين ورجال التعليم وكل من في مقدوره تحريك الأمور.

لابد أن يكون ذلك في مقدمة الأولويات وعلى رأس الاهتمامات من أجل منع جرائم القتل القادمة.

كان من الأمور المؤثرة والدافعة للقيام بعمل جاد أن يُسمع صوت امرأة شابة ومذعورة أعربت عن مخاوفها من أنها قد تكون الضحية القادمة التي يقتلها زوجها العنيف. وكما هو معروف فإن الشرطة تفعل الكثير في هذا الشأن، ولكن ربما في الإمكان أن تفعل أكثر من ذلك، وألا توافق في المقام الأول على سحب شكاوى. يجب التحقيق في سبب سحب كل شكوى.

إن وجود كل هذا العدد الكبير من الحالات المأساوية مقارنة بحجم دولة إسرائيل المتحضرة هو شهادة فقر لها. يجب رفع الحد الأدني للعقوبة بدرجة كبيرة وألا نرحم هؤلاء القتلة الأوغاد.

وإذا كان القضاة يخففون الأحكام بدلاً من تشديدها فإنهم بالتالي شركاء للقتلة الذين يتجولون بيننا، لأنه لن يكون هناك ما يردعهم؟

هناك أيضاً سهولة غير عادية في الحصول على السلاح. وهناك أشخاص محظور عليهم الاقتراب من الأسلحة. ولا يجوز منحهم حتى ترخيص بحمل مسدس حتى لو كانوا في ميادين الرماية، بسبب طابعهم وميولهم ولأنهم يفتقرون إلى الإتزان والمسئولية.

يجب العمل على إقامة قسم لحماية النساء حتى لا يتعرضن للذبح والقتل على أيدي مجرمين يتربصون بهم في المنزل. والعنف موجود أيضاً في أوساط الحريديم، وهناك أيضاً يجب أن يكون العقاب شديداً ودون تفرقة، حتى إذا كان الإنسان العنيف "ذو سطوة" أو مقرباً لشخصية مهمة. وبالمناسبة، حتى في المافيا الحقيقية التي كانت موجودة في الماضي لم يكن هناك عنف تجاه النساء، وكانت نساؤهم ملكات "متوجات"، وكان هناك قانون لا يمكن تجاوزه يتمثل في احترام السادة الرجال لنسائهم وعدم إيذائهن أبداً.

من الواضح أن تقليل حالات القتل سيتحقق إذا تم تغليظ العقوبات وتغيير النظرة إلى هذا الموضوع المؤلم والمهم. يجب أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا تصبح دماء "بنات إسرائيل" مستباحة.

6/2005
"الانترنت"

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon