أثارت قصة اغتصاب سونيا ناز ضجة كبيرة في المجتمع الباكستاني على جميع مستوياته السياسية والاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك لما تتضمنه هذه القصة من تجاوزات وانتهاكات ارتكبها أشخاص يتولون مهمة حفظ الأمن في المجتمع. وتعود قصة ناز التي تبلغ من العمر 23 عاما، وهي أم لطفلين إلى شهر أبريل/نيسان الماضي عندما يئست من السؤال عن زوجها المسجون في مدينة فيصل آباد حيث تعيش ومنعت من الالتقاء به، فما كان منها إلا أن توجهت إلى البرلمان في العاصمة إسلام آباد. وتمكنت من دخول مقره أثناء انعقاد إحدى جلساته بصورة غير قانونية على أنها عضوة فيه، وعندما افتتحت الجلسة بدأت بالصراخ بأعلى صوتها، وشرعت بشرح قضيتها طالبة المساعدة في البحث عن زوجها، الذي قالت إنها تعتقد أنه مات تحت تعذيب شرطة فيصل آباد. لكن الأسلوب الذي انتهجته ناز قادها إلى السجن لمدة تقارب الشهرين بأمر من رئيس البرلمان أمير حسين الذي أمر بالقبض عليها وتسليمها للجهات المختصة تحت ذريعة الدخول غير المشروع لمبنى البرلمان. ولم تنته مأساة ناز عند هذا الحد، بل أن المصيبة الكبرى كانت بانتظارها بعد خروجها من السجن، حيث أمر رئيس شرطة فيصل آباد عبد الله خالد معاونيه بالقبض عليها بصورة غير رسمية لمدة 15 يوميا. ثم طلب من مساعده الأيمن جمشيد شستي القيام باغتصابها عدة مرات خلال هذه الفترة، بينما كان يقف هو متفرجا، وذلك انتقاما منها لنشرها قصة زوجها في وسائل الإعلام، وحديثها عن ضلوعه شخصيا في غياب زوجها ظلما وعدوانا وربما قتله. لكن ناز لم تيأس، وقررت الاستمرار في فضح ممارسات رجال الشرطة، وبناء على ذلك توجهت فور خروجها من السجن لأحدى الصحف، وقامت بنشر كل ما حدث معها تحت عنوان "دعوا باكستان تعرف ما حدث لي". وفور نشر القصة بادر رئيس الوزراء شوكت عزيز إلى توجيه أوامره بالتحقيق بقضية سونيا ناز، ووعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل المتورطين، كما أمر حاكم إقليم البنجاب بروير إلهي بتوقيف المدعي عليهم إلى حين نظر القضاء في القضية، كما طلبت المحكمة العليا في إسلام آباد من الحكومة تقديم تقرير خاصة عن القضية في غضون عشرة أيام. من جانبها اعتبرت أحزاب المعارضة قصة ناز وصمة عار في جبين البلاد، وهاجمت رئيس البرلمان الذي اعتبرته السبب وراء ما حدث لهذه المرأة. ولتأمين سلامة حياة ناز وطفليها قامت نيلوفاز بختيار مستشارة رئيس الوزراء بتأمين سكن حكومي لها في مدينة لاهور تحت حماية مشددة من الشرطة النسائية. وأوضحت المحامية المختصة بحقوق الإنسان جهانكير -والتي تولت إلى جانب عشرات المحامين الدفاع عن ناز- للجزيرة نت، أنها ستقوم بتسجيل قضية ناز رسميا لدى المحكمة فور انتهاء الحكومة من إعداد التقرير الذي طلبته منها الحكومة. 4/9/2005
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon