سادساً - مجلس الشعب الفصل التشريعي الثاني (11/11/1976 - 10/4/1979) سوف نتناول في هذا المجلس مشاركة النائبات في القضايا السياسية ومشكلة التموين ومشكلة الاسكان. 1- القضايا السياسية: نظر المجلس في هذا الفصل التشريعي عدداً من القضايا السياسية بالغة الأهمية مثل العلاقات المصرية - العربية، وعملية السلام، وحادث اغتيال يوسف السباعى، وانتصار الثورة الاسلامية في إيران، وقد كان من الطبيعى أن يكون للنائبات الست دور في المناقشات التي جرت في المجلس الذي أصبح عدد أعضائه 392 عضواً. ففى مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة: تحدثت النائبة رزقة البلشى عن ضرورة دعم القوات المسلحة، مع ضرورة عدم تجاوز الانفاق العسكرى 10% من الموازنة السنوية وليس 30% كما جاء في بيان الحكومة، وطالبت بمساهمة الدول العربية في الإنفاق العسكرى، وتساءلت عن الحل البديل إذا لم ينجح مؤتمر جنيف وكذلك تساءلت عن موقف أمريكا، خاصة وأن بيان الحكومة لم يتناول هذه النقطة، وقد أوضح رئيس الجلسة أن البيان ذكر أنه إذا لم يكن هناك حل سلمى فلا بديل عن الحرب. (91) وقد شهد هذا الفصل التشريعي توترات شديدة في العلاقات بين مصر وليبيا وتقدم عدد من أعضاء المجلس بأسئلة وطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن ما أشيع عن وقوع اشتباكات بين مصر وليبيا وعن قطع العلاقات السياسية بينهما وعن إجراءات الحكومة في تأمين سلامة المصريين العاملين في ليبيا. وقد شاركت النائبة نوال عامر في المناقشات التي دارت حول الموضوع فأشارت إلى أنها تريد التأكد مما ذكرته أجهزة الإعلام عن وجود سيدة مصرية في أرض ليبيا كرمتها الدولة وكانت أول وزيرة تعين في مصر، وأعلنت باسم المرأة المصرية أن هذه السيدة لا تستحق شرف المواطنة، وطالبت بإسقاط الجنسية عنها لأنها باعت نفسها للشيطان وارتكبت جريمة في حق وطنها. (92) وفى دور الانعقاد العادى الثاني وفى إطار المناقشات التي جرت لتقرير اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة بيان رئيس الجمهورية في 21/11/1977 عن رحلة السادات إلى القدس لوحظ أن أياً من النائبات لم تشارك في المناقشات التي جرت في هذا الشأن، على أنه عندما ناقش المجلس في جلسة تالية تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون العربية والعلاقات الخارجية عن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس بشأن قطع مصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، وعن قرار إغلاق المراكز الثقافية وبعض القنصليات التابعة للاتحاد السوفيتى وبعض دول أوربا الشرقية، شاركت النائبة نوال عامر في النقاش، فاستنكرت ما جاء في بيان حزب التجمع والذى تم بثه من إذاعات طرابلس وبغداد وسوريا والاتحاد السوفيتى قبل القاهرة، وأكدت أن الشعب الذي تمثله يستنكر كل ما جاء في هذا البيان. (93) وعند نظر المجلس لموضوع استشهاد يوسف السباعى واستماعه لبيانات لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحربية، والعمل، والداخلية بشأنه قدم الأعضاء عدداً من الأسئلة وطلبات الإحاطة حول الموضوع قرر المجلس ضمها معاً، وطرح مشروع بيان يشيد بدور القوات المصرية ويندد بمؤامرة اغتيال يوسف السباعى وعدوان القوات القبرصية على القوة المصرية مستنكراً موقفها وتقاعسها في ضبط الجناة، وناشد البيان المسئولين عن المنظمات الفلسطينية تطهير حركة المقاومة الفلسطينية ممن يشوهون وجهها الشرعى، كما أشاد مشروع البيان بموقف رئيس الجمهورية، وبموقف الحكومة المصرية. وقد اعترض بعض الأعضاء على توجيه الشكر للحكومة في البيان، وقد أثبتت أسماؤهم في ملحق الجلسة ومنها اسم النائبة رزقة البلشى (94). وقد شاركت النائبة نوال عامر في النقاش فطالبت بحذف عبارة النائب أبو العز الحريرى التي وصف فيها رئيس الحكومة بأنه "يؤدب" الحكومة مشيرة إلى أن اللائحة الداخلية تقضى بأنه لا يجوز للمتكلم استعمال ألفاظ غير لائقة، وقد أنكر رئيس المجلس والعضو المذكور أن تكون هذه العبارة قد قيلت، وهنا علقت النائبة بأن الأيام قد كشفت أن الأيادى الحمراء مازالت تعبث بمصائر الشعوب. (95) وفى مناسبة مناقشة المجلس لتطورات الأحداث في إيران بعد الثورة الإسلامية تقدمت الدكتورة ليلى تكلا باقتراح - ضمن عدة اقتراحات أخرى - يقضى بإصدار قرار من مجلس الشعب بتأييد الشعب الإيرانى وحقه في تقرير مصيره، وتوصية الحكومة بالاعتراف بحكومة إيران الجديدة. (96) وقد طالبت النائبة نفسها في جلسة تالية - نوقشت فيها تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلى إبان زيارته لمصر، وكذا الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكى كارتر لمصر - بإحاطة المجلس علماً بما يدور في مباحثات السلام، وما تتمخض عنه زيارة الرئيس كارتر. (97) وقد شهد المجلس مناقشات مستفيضة أثناء نظره لتقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها، والاتفاق التكميلى الخاص بإقامة الحكم الذاتى الكامل في الضفة وغزة، والموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس 1979. (98) وحدث صدام بين المعارضة والأغلبية، على أن هذه المناقشات لم تشارك فيها النائبات. 2- المشكلة التموينية: شكلت المشكلة التموينية واحدة من أهم المشكلات الاجتماعية التي أولاها المجلس اهتمامه؛ لارتباطها الوثيق بالاحتياجات الأساسية والمعيشية لجماهير الشعب المصرى وخاصة الفئات محدودة الدخل، ومما يؤكد أهمية المشكلة التموينية وعناية البرلمان المصرى بها تكرار التعرض لها في أكثر من فصل تشريعى سواء من خلال المناقشات العامة أو باستخدام آليات الرقابة أو التشريع. فبمناسبة مناقشة المجلس لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة في دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني أثير عدد من المشكلات من بينها المشكلة التموينية، وقد شاركت النائبة كريمة العروسى في النقاش حول هذا الموضوع فأشارت إلى أن الدعم الذي يدفع للسلع التموينية، وخاصة رغيف العيش، يتكلف 300 مليون جنيه. على أن هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه. وطالبت الحكومة بالرقابة الحقيقية على هذا الدعم حتى يصل إلى المستهلك بالشكل الملائم وحتى يمكن تخفيف معاناة القاعدة الشعبية العريضة، كما طالبت بتشديد الرقابة بالنسبة لباقى السلع الأساسية كالزيت والسكر والعدس والفول وغيرها من المواد التموينية التي تدعمها الحكومة من أجل حصول المستهلك الحقيقى عليها بغير عناء. وأشارت العروسى إلى أن المجمعات الاستهلاكية التي أنشئت من أجل تحقيق تعادل وتوازن في الأسعار لم تحقق أهدافها، وطالبت بأن يقتصر البيع فيها على السلع المدعمة فقط، كما طالبت بتطوير التشريعات التموينية القائمة بحيث يمكن تشديد العقوبة على مرتكبى المخالفات التموينية وأهمها الاتجار بالسلع في السوق السوداء. (99) وبمناسبة تقديم عدد من الأسئلة إلى وزير التجارة والتموين شاركت النائبة نوال عامر في النقاش الذي دار حولها، فطرحت مشكلة تذبذب أسعار القطن وتحديد الجهة المسئولة عن هذه المشكلة، وطالبت الوزير بوضع حد لها بما يضمن تحقيق العدالة بالنسبة لصغار الحرفيين والتجار. (100) وقد شاركت النائبة نفسها في جلسة تالية في النقاش الذي دار في المجلس حول ارتفاع أسعار اللحوم، وطالبت وزير التموين والتجارة الداخلية بإعادة النظر في أسلوب توزيع حصص الأعلاف لأنها حصص وهمية ومن ثم لا تسهم في تربية المواشى، كما طالبت بإعادة النظر في سياسة المحافظين نحو إنشاء محطات تربية المواشى، وأشارت إلى فشل الاجراءات المتبعة في التصدى لظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم. (101) وتمثلت واحدة من القضايا المتصلة بالتموين التي دار حولها النقاش في هذا الفصل القرار الوزارى رقم 119 لسنة 1977 الخاص بتحديد الحد الأقصى لنسبة الربح في السلع المستوردة، وقد أثار هذا القرار معارضة واسعة بين النواب الذين تقدموا بعدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى وزير التموين بشأنه، وشاركت النائبة كريمة العروسى في النقاش فأشارت إلى أنه بعد صدور القرار تقدم عدد كبير من التجار بشكوى إلى الحزب الحاكم (حزب مصر)، ومن ثم فقد قام الحزب بمطالبة الوزير بإرجاء تنفيذ القرار حتى يتم عمل دراسة حول الموضوع. (102) وفى جلسة تالية في دور الانعقاد (الثانى) نفسه وجهت النائبة ذاتها لوزير التموين عدداً من الأسئلة وطلبات الإحاطة حول ارتفاع أسعار بعض السلع، وحول عدم قيام المجمعات الاستهلاكية بالدور المتوقع منها.. الخ، وفى هذا السياق تقدمت العروسى بطلب إحاطة عما إذا كان وزير التموين يرى أن القرار الخاص بتخفيض كمية القماش للشخص إلى 3 أمتار تكفى احتياجاته. (103) وقد حظى موضوع السياسة التموينية وارتفاع أسعار العلف واللحوم وتوافر المواد التموينية كالدقيق وغيره بمناقشات واسعة استمرت لأكثر من جلسة، وفى هذا السياق شاركت النائبة نوال عامر في النقاش فطالبت وزير التموين بإعادة النظر في قرار اتخذه بشأن تحديد ساعات العمل في المخابز الأفرنجية، ونادت بتوحيد أجهزة الرقابة، وبتمثيل المرأة في لجان توزيع السلع؛ لأن سياسة التموين تخص المرأة بالدرجة الأولى كونها أدرى الناس بالأسعار، وتساءلت النائبة عن دور لجان التوحيد القياسى، وطالبت الوزير بألا يشترى سلعاً من قطاع الصناعة إذا كان إنتاجها غير مطابق للمواصفات. (104) وفى سياق المناقشات الساخنة حول القضايا التموينية اعترضت النائبة فايدة كامل على اتهام النائب علوى حافظ للحكومة باستيراد كميات ضخمة من اللحوم دون دراسة، وطالبته بتقديم أوراق رسمية تثبت هذا الاتهام وتقدم الدليل عليه، وإلا فإنها ترجو حذف كلامه من المضبطة. (105) وفى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل الثانى، وفى إطار مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة شكرت النائبة كريمة العروسى الحكومة لأنها لم تقترب من مبلغ الدعم المخصص للسلع الأساسية، والذى يفترض أن ينتفع به السواد الأعظم من المواطنين محدودى الدخل، وطالبت وزير التموين ووزير الداخلية بمراقبة الأسواق مراقبة شديدة، حتى يكون هناك جزاء رادع لكل من تسول له نفسه رفع الأسعار دون مبرر.(106) كما طالبت النائبة فايدة كامل الحكومة - ممثلة في وزارة الزراعة - بالحفاظ على الأكشاك التابعة للوزارة، والتى أعدت لتكون مراكز لتوزيع الخضر والفاكهة بالأسعار الجبرية والتى أغلقت وتتعرض للعبث والتخريب يومياً، وأن تقوم بتسليمها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية. (107) 3- مشكلة الإسكان: مثلت مشكلة الإسكان واحدة من أهم القضايا التي شغلت اهتمام مجلس الشعب في فترة السبعينات إلى الحد الذي جعل أحد أقطاب المعارضة الحزبية(108) يصفها بأنها أصبحت تهدد السلام الاجتماعى، وقد شهد المجلس مناقشات واسعة حول قضية الإسكان سواء في إطار مناقشته لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، أو بمناسبة مناقشة العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة التي وجهت لوزير الإسكان من قبل الأعضاء الذين لم تكن بينهم نائبات. على أنه في إطار مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن بيان وزير الإسكان والتعمير أمام اللجنة في 18/1/1977 أكدت النائبة فايدة كامل على أهمية قضية الإسكان التي لا تقل عن قضايا الغذاء والكساء، وطالبت ببناء مساكن جديدة خلفاً للمباني المنهارة في المناطق الشعبية، ودعت إلى سرعة الانتهاء من المساكن لراغبى الزواج وتسليمها، كما طالبت بزيادة الوحدات السكنية الشعبية كما تناولت مشكلة الصرف الصحى. (109) وقد مثلت مشكلة انهيار بعض المساكن جزءاً من مشكلة الإسكان التي عرض لها المجلس، وفى هذا الإطار وجهت النائبة نوال عامر سؤالاً إلى وزير الدولة والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والسياسية والشباب بشأن إيواء المواطنين الذين انهارت منازلهم بمحافظة القاهرة، وكذا عن خطة الاسكان لمحافظة القاهرة عام 1978. وعلقت النائبة على إجابة الوزير فطالبته بأن يعرض أسماء من حصلوا على المساكن التي تقوم الوزارة بتوزيعها، وبسرعة البت في موضوع المساكن المنهارة من خلال العمل على توفير أماكن لتحل محلها، وطلبت إحالة السؤال والإجابة عنه إلى اللجنة المختصة بالمجلس لكى تتمكن من دراسة الموضوع دراسة وافية وعميقة، ثم ترفع نتيجة هذه الدراسة متضمنة التوصيات للاستفادة منها، وطالبت الوزير بسرعة معالجة موضوع السكنى في المنازل المشتركة حرصاً على الأخلاق العامة. (110) وفى مناقشات المجلس لاستجوابين وثلاثة طلبات مناقشة حول موضوع الاسكان شاركت فيها النائبة رزقة البلشى فتمنت لو كان وزير الاسكان حاضراً ليرد على التساؤل بشأن الفرق بين تكلفة الاسكان الشعبى والاسكان المتميز، وعدد الوحدات التي كان يمكن أن تقام باستخدام هذا الفرق. أما النائبة نوال عامر فقد أشارت إلى استغراق المجلس في مناقشة موضوع تمليك المساكن في حين أن غالبية الشعب غير قادرة على التملك أصلاً، ومن ثم فقد كان الأجدر التفكير في كيفية تدبير المساكن للشعب الكادح. وطالبت النائبة بإحالة الموضوع إلى لجنة الإسكان من أجل إعداد تقرير عاجل يعرض على المجلس قبل مناقشة سياسة الاسكان، كما طالبت وزير الحكم المحلى بأن يوصى المحافظين بوضع القواعد والمعايير الخاصة سواء بالتملك أو الإيجار أو الإيواء. (111) وفى مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان رئيس الوزراء حول برنامج الحكومة في دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الثاني طالبت النائبة كريمة العروسى بأن تقتصر جهود الحكومة على بناء المساكن الشعبية ولا تؤجرها أو تملكها إلا لمحدودى الدخل لأن الملاحظ أن المساكن التي تبنى يحصل عليها المواطنون الذين لديهم مساكن بالفعل، ولا يحصل عليها أولئك الذين لا مسكن لهم، وطالبت بإلغاء قرار محافظ القاهرة الخاص بعدم التصريح ببناء مساكن جديدة داخل القاهرة، ووضع سياسة سليمة لمعاينة المساكن وتحديد نسبة صلاحيتها عن طريق لجنة فنية متكاملة. (112) وفى السياق نفسه طالبت النائبة فايدة كامل في جلسة تالية بإنشاء مراكز إيواء للمضارين نتيجة انهيار مساكنهم، وذلك في أية صورة وفى حدود الإمكانات المتاحة في كل منطقة أو دائرة تحدث فيها هذه الانهيارات المتكررة للمساكن، وأكدت على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دوره في المشاركة في نشاط الإسكان بتشجيع الأفراد على استثمار أموالهم ومدخراتهم في أنشطة الاسكان، وطالبت في نهاية حديثها بإنشاء بنك الاسكان، لتلقى المدخرات وتوجيهها ومساعدة المواطنين على إقامة المساكن. (113) كما تناولت النائبة كريمة العروسى ظاهرة تزايد أعداد الذين انهارت مساكنهم أو أخليت إدارياً، ومشكلة المبانى القديمة، وطالبت بوجود خطة للكوارث، كما نادت بوقف القرار بعدم إقامة المبانى داخل القاهرة، مناشدة الدولة توفير الأرض والمرافق بسعر التكلفة. (114) وفى سياق مناقشة أبعاد مشكلة الاسكان تناول أحد الأعضاء موضوع الاسكان الصناعى الذي تقيمه الشركات في المراكز الصناعية، وقد علقت النائبة رزقة البلشى على هذا الموضوع فأوضحت وجود خلط بين الاسكان العمالى الذي تقيمه الشركات لعمالها وبين الاسكان الصناعى الذي تبنيه المحافظات، وفى هذا النوع الأخير تتبرع المحافظات بالأرض وتسهم بجزء من تكلفة البناء، ثم تتضافر جهود الشركات القائمة بالمحافظات لاستكمال ذلك البناء، ثم توزع هذه الوحدات السكنية على العمال بتلك المنطقة، ويسرى على هذه المساكن ما يسرى على المساكن الشعبية أو الاقتصادية فلا يتركها من يشغلها أبداً. (115)
سابعاً - مجلس الشعب: الفصل التشريعي الثالث (23/6/1979 - 15/11/1983) 1- قضية تخصيص مقاعد للمرأة وقضايا السياسة الخارجية والنظام الانتخابي والقضايا الاجتماعية وتطوير القطاع العام: ترتب على هذا التخصيص حصول المرأة في هذا الفصل على 35 مقعداً من إجمالى عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 392 مقعداً. وقد حفل هذا الفصل بنقاش واسع حول عدد من القضايا المثيرة للجدل، والتى كان من أهمها مسألة تخصيص 30 مقعداً على الأقل للمرأة وقضايا السياسة الخارجية والنظام الانتخابي والقضايا الاجتماعية وتطوير القطاع العام، وقد رأى البعض في هذا التخصيص خروجاً سافراً على الدستور، بل ووصفه بأنه باطل دستورياً. (116) وقد شاركت د. سهير القلماوى في النقاش حول الموضوع فأيدت قرار التخصيص وقالت إن التقاليد لا يجب أن تقيدنا فهى من صنعنا، ويجب أن نساير التغيير بما لا يخالف أي شرع أو دين ولكن يواكب التقدم. (117) ولقد كان الشيخ صلاح أبو اسماعيل - أحد رجال الدين البارزين في مصر - من أكبر المعارضين لتخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب حيث كان يرى أن هذا التخصيص ينتقص من المساواة التي أقرها الدستور. وقد فسر موقفه بأنه لا يعارض وجود المرأة في البرلمان، ولكنه ينبه فقط إلى التعارض بين المادة (4) من الدستور وبين هذا القرار، ومن ثم يرى ضرورة إزالة هذا التناقض أما بإلغاء القرار وإما بإلغاء هذه المادة من الدستور لئلا يحدث تناقض. وقد شاركت نائبات أخريات في النقاش مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل فأكدت د. زينب السبكى أن تخصيص مقاعد للمرأة لا يمس قاعدة المساواة، وأن وجودها إثراء للعمل النيابى، كما أكدت فاطمة عنان أن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأن المساواة تقتضى زيادة المقاعد المخصصة لها، أما بثينة الطويل فأشارت إلى أن قرار تخصيص مقاعد للمرأة يجنب المرأة المعارك القاسية التي تخوضها، خاصة في الريف أو الصعيد حيث تجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى المجلس النيابى، وأشارت النائبة إلى أن موضوع التخصيص قد طرح للاستفتاء العام وحظى بالموافقة، وأكدت على تكريم الإسلام للمرأة. (118) 2- قضايا السياسة الخارجية: شهد هذا الفصل التشريعي نقاشاً واسعاً حول العديد من قضايا السياسة الخارجية سواء في سياق مناقشة المجلس لتقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة أو في سياق مناقشته لطلبات إحاطة وأسئلة تناولت عدداً من القضايا السياسية، ومن أمثلتها حقيقة ما نشر حول إقامة مشروعات لتوصيل مياه النيل إلى القدس، وإقامة مجمع دينى وسياحى بجبل موسى، وقضية لجوء الشاه إلى مصر(119)، والتوازن في العلاقات مع الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة، والاستيطان الاسرائيلى في الخليل، والمقاطعة الاقتصادية لاسرائيل، وعروبة القدس، وتقديم سفير جمهورية مصر العربية أوراق اعتماده لدى دولة إسرائيل.. الخ. وفى سياق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الخارجية ولجنة الشئون العربية عن الاستيطان في الضفة الغربية طالبت النائبة ألفت كامل بسريان نص في الخطابات المتبادلة والملحقة باتفاقيتى كامب دافيد بأن إطار السلام بين مصر وإسرائيل يعتبر لاغياً في حالة عدم موافقة الكنيست على إزالة المستوطنات في سيناء. (120) أما النائبة فايدة كامل فقد أيدت الرئيس السادات في موقفه تجاه اتفاق كامب دافيد وتجاه قضية المستوطنات والضفة الغربية. (121) وفى إطار مناقشة المجلس لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة في دور الانعقاد العادى الثاني من الفصل التشريعي الثالث أكدت د. سهير القلماوى تمسك الجميع بالتضامن العربى، وضرورة إقامة جامعة الشعوب العربية والإسلامية، وتناولت قضية العلاقات مع القوى الكبرى وضرورة التفرقة بين إقامة قواعد على أراضينا وبين منح تسهيلات. (122) وفى إطار مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون العربية ومكتب العلاقات الخارجية حول بيان رئيس الوزراء ووزير الخارجية أمام المجلس عن أحداث لبنان أكدت النائبة د. فرخندة حسن على عدم وجود علاقة بين كامب دافيد وما يحدث في لبنان، ووصفت ما يحدث بأنه مناورة انتخابية لصالح الحزب الحاكم في اسرائيل حتى يهيئ الشعب الاسرائيلى للانتخابات القادمة بأن يظهر له أن العرب سيظلون أعداءه حتى مع وجود معاهدة سلام، وهو ما جعل هذا الشعب والعالم يترقب الموقف المصرى، وقد أثارت الحكومة الإسرائيلية هذا الموقف انتظاراً لصدور تصريح أو تصرف من أحد المسئولين في مصر يترتب عليه تعميق الإحساس لدى الشعب الإسرائيلى بأننا لسنا دعاة سلام. (123) وبمناسبة مناقشة المجلس لطلبات عاجلة وجهت إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية حول تدمير إسرائيل للمفاعل الذرى العراقى أكدت النائبة امتثال الديب أن ما حدث ليس بجديد على إسرائيل التي قامت على الظلم والقهر، وأشارت إلى أن المبادرة التاريخية التي قام بها الرئيس السادات بذهابه للقدس كان ينبغى لاسرائيل استغلالها، وتساءلت هل يعتقدون لأننا وقعنا على المعاهدة أننا سوف نتهاون معهم، وأكدت أننا قادرون على الحرب ونتمسك بعروبتنا، ولن نفرط في ذرة من الأرض العربية ولا في كرامة عربى واحد. (124) وبمناسبة إتمام الانسحاب الإسرائيلى من أرض سيناء تحدث عدد كبير من الأعضاء للإشادة بهذا النصر وبرجال القوات المسلحة وكان من بينهم النائبة فاطمة عنان التي رحبت بعودة سيناء، ووعدت بأن سيدات مصر سيخلصن لسيناء ولنساء سيناء المحررات.(125) وقد وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سهير جلبانه باعتبار يوم 26 أبريل الموافق للانسحاب النهائى لإسرائيل من أرضنا المحتلة عيداً قومياً. (126) وفى إطار مناقشة المجلس لعدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن شاركت النائبة د. ألفت كامل في النقاش الذي دار حول هذا الموضوع فتحدثت عن محنة لبنان، وتساءلت عن إمكانية العمل لمواجهتها، وهو تساؤل رأت أنه يجب أن يوجه إلى دول الرفض التي التزمت الصمت إزاء ما حدث بلبنان. (127) وإزاء تزايد الممارسات الإسرائيلية المنافية للأعراف والمواثيق الدولية تصاعدت نغمة الإدانة لإسرائيل في مناقشات المجلس لقضايا السياسة الخارجية، وفى هذا الإطار رأت النائبة نفسها أثناء مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان رئيس الجمهورية - أن البيان يعامل إسرائيل برفق برغم وحشيتها، وما فعلته بنا وبالأمة العربية، وأكدت أننا " على استعداد أن نجوع لكن لن نفرط في طابا أو في شبر من أرضنا. نحن مع المعاهدة حين تحترمها إسرائيل، لكن حين لا تحترمها فنحن ضدها، وأكدت أن هذا هو المهم وليس سحب السفير المصرى". (128) وقد استمرت قضايا السياسة الخارجية تفرض نفسها على اهتمامات المجلس في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثالث، وقد تمثل ذلك في النقاش الواسع الذي دار في المجلس بمناسبة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخارجية والشئون العربية والدفاع والأمن القومى عن آخر التطورات السياسية على الساحتين العربية والدولية، وفى ضوء بيان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أمام اللجنة في 18/12/1983 تطرق الأعضاء في مناقشتهم للاتفاق الاستراتيجى الذي عقد بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد شاركت د. سهير القلماوى في النقاش فأشارت إلى أن الرئيس السادات عبر بصدق عن الاتفاق الأمريكى - الاسرائيلى بأن وصفه بأنه كارثة، وهذه الكارثة جاءت في ظروف معينة ولابد أن نعرف لماذا تفعل أمريكا ذلك، وأكدت على ضرورة أن يتحد العرب، وأشارت إلى أن النقطة الوحيدة البيضاء في هذا الاتفاق هى أن مصر رفضت أن تكون مجالاً لقواعد حربية أمريكية رغم كل الضغوط التي تعرضت لها. (129) وفى المناقشات التي تعرضت لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة في هذا الدور من أدوار الانعقاد حيت النائبة فايدة كامل الرئيس مبارك على مساندته للقضية الفلسطينية، ورأت أن ذلك يقوى الوحدة العربية(130) على حين عرضت النائبة د. ألفت كامل رأى السياسة الخارجية لحزب الأحرار بضرورة فتح باب الحوار الرسمى والشعبى مع الدول العربية والإسلامية، والسعى لزيادة حجم المعونة الأمريكية والصادرات المصرية إليها من منطلق الدور الأمريكى في إقرار السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وتأييد الحزب لسياسة الحكومة في إدانتها العدوان الإسرائيلى على الشعبين الفلسطينى واللبنانى، بالإضافة لضرورة دعم العلاقات مع الدول الإفريقية. (131) 3- قضية النظام الانتخابي: مثلت قضية اختيار النظام الانتخابي الأمثل الذي يجب تطبيقه واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام المجلس في أكثر من فصل تشريعى، وقد شهد هذا الدور من أدوار الانعقاد نقاشاً مهماً حول هذا الموضوع، وقد جاء ذلك بمناسبة مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من د. محمد كامل ليلة وبعض الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب. وقد رأى البعض أن النظام (النسبى) المقترح مخالف للدستور، وأنه لا يتناسب مع ظروف مصر على حين أيده البعض الآخر، وقد شاركت النائبة د. ألفت كامل في هذا النقاش فبينت أن هذا النظام يحتاج دراسة مستفيضة، واقترحت ألا تكون القوائم مشروطة بأية نسبة، لأن أحزاب المعارضة لم تأخذ فرصتها في الظهور حتى الآن، وليست لديها الإمكانات الهائلة المتوافرة لحزب الأغلبية، وطالبت بأن تتاح الفرصة أمام جميع الأحزاب لنشر برامجها في وسائل الإعلام المختلفة.(132) وعند مناقشة الاقتراح بمشروع القانون السابق الإشارة إليه تقدمت النائبة نفسها باقتراح مشترك مع النائب إبراهيم شكرى بحذف جزء من المادة 17 في مشروع القانون تنص على أنه " لا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على 8% على الأقل" من الاصوات، وذلك انطلاقاً من ضرورة وجود معارضة بالمجلس حتى لو كان العدد ضئيلاً، على أن هذا الاقتراح لم تتم الموافقة عليه. (133) 4- القضايا الاجتماعية: شهد الفصل التشريعي الثالث (23/6/1979 - 5/11/1983) طرحاً لعديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية بعضها عبر عن ظواهر مزمنة عانى منها المجتمع المصرى كمشكلة الإسكان وما ارتبط بها من مشكلات فرعية كانهيار المبانى مثلاً، ومنها بعض المشاكل التي نجمت عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصرى والتى ارتبطت بالتحول إلى اقتصاد السوق بكل ما نتج عن ذلك من مشكلات تتعلق بأحوال العمال في الشركات التي تمت خصخصتها، أو عن بيع شركات القطاع العام.. الخ. وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالإسكان يبرز على نحو خاص أداء النائبة د. ألفت كامل، ففى مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة نوهت النائبة إلى خلو الموازنة العامة من أي بند لترميم المساكن القديمة وصيانتها بما يكفل حماية نصف هذه المساكن على الأقل من السقوط، وبما يحل مشكلة الإسكان في الأحياء الشعبية(134). كما أشارت النائبة في دور الانعقاد نفسه إلى قرارات هدم المبانى التي حدد لها القانون مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإعلان عنها للطعن فيها - وهو الأمر الذي لا يحدث على أرض الواقع حيث إن معظم الحالات لا يتم الإعلان عنها بل يفاجأ بها السكان، بكل ما يعينه ذلك من تداعيات مؤلمة على حياتهم واستقرارهم، ولعلاج ذلك رأت أنه لابد من تطبيق القانون الذي يعطى للمستأجرين حق إصلاح المساكن على نفقتهم خصماً من الإيجار، على أن تشرف على هذا الإصلاح لجنة هندسية فنية محايدة. (135) وأثارت النائبة فايدة كامل مشكلة خاصة بالمواطنين الذين انهارت مساكنهم، وتتمثل في مطالبتهم بمبلغ شهرى قدره 9 جنيهات نظير تمليكهم حجرة وصالة، وطالبت بألا يتعدى المطلوب منهم أكثر من ربع دخلهم(136)، وقد أكدت النائبة على هذه المعانى نفسها مرة أخرى في أثناء مشاركتها في النقاش الذي دار حول بيان وزير الإسكان حيث أكدت استمرار ظاهرة انهيار المبانى في المناطق الشعبية.(137) كما تقدمت النائبة نفسها بطلب إحاطة لوزير الإسكان عن الآثار المترتبة على تمليك الأسرة حجرة واحدة بما يتنافى مع القيم، ومع عدم قدرة محدودى الدخل على دفاع الأقساط.(138) ومن القضايا الاجتماعية التي أولاها المجلس أيضاً اهتمامه في هذا الفصل التشريعي (الثالث) قضية هجرة العمالة المصرية إلى الخارج حيث كانت موضوعاً لأسئلة وطلبات إحاطة. وقد شاركت النائبات في تناول هذه المشكلة فقدمت النائبة فاطمة عنان طلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة حول خطة الدولة إزاء هجرة العمال الزراعيين إلى البلاد العربية نظراً لما يترتب على ذلك من قلة الأيدى العاملة في قطاع الزراعة الذي مازال يحتاج إلى هذه الأيدى إلى أن يتم تعميم الميكنة الزراعية، وتناول طلب الإحاطة أيضاً مشكلة ارتفاع أجور العمال الزراعيين لندرتهم بسبب الهجرة بصورة نجم عنها ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى، وتسرب التلاميذ من المدارس في القرى وانصرافهم عن التعليم للعمل في الحقل حيث يشدهم إغراء الأجر المرتفع لعمال الزراعة، مما يزيد مشكلة الأمية تعقيداً. (139) كما وجهت النائبة د. زينب السبكى سؤالاً إلى وزير القوى العاملة والتدريب المهنى حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم عملية الهجرة الخارجية للعمال والحرفيين، وتوفير العمالة اللازمة للسوق المحلية. وفى مناقشات تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيانى رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء في شهر ديسمبر 1981 في دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الثالث (7/11/1981 - 21/7/1983) تناولت النائبة بثينة الطويل موضوع هجرة العمالة المصرية، فأكدت أن هذا الموضوع سبق أن أثير في المجلس من قبل، وكيف أن الدول العربية تجذب عدداً كبيراً للغاية من العمالة الفنية المدربة حتى نادت بعض الآراء بوضع قيود على سفر هذه العمالة، بينما نادت آراء أخرى بتركها دون قيود لأنها تعود على الدولة بعائد من العملات الصعبة قد يصل إلى ألفى مليون جنيه، وأشارت النائبة إلى أن الحل من وجهة نظرها يتمثل في تنفيذ بعض المقترحات مثل: التوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهنى وللتخصصات الناقصة في سوق الطلب على العمالة في مصر، وإنشاء هيئة في كل محافظة للتنسيق بين الوزارات والهيئات العاملة في مجال التدريب، والتوسع في تدريب المجندين في فترة تجنيدهم على مختلف المهن، والالتجاء إلى التدريب التحويلى لبعض الخريجين لتحويلهم إلى مهن وتخصصات مطلوبة بعد تدريب مركز لمدة محددة. (140) كما طالبت النائبة روحية بكير بالتصدى لظاهرة نقص العمالة الماهرة بالتوسع في إنشاء المراكز الصناعية بحيث تنشأ بكل مركز في المحافظة مدرسة صناعية جنباً إلى جنب المدرسة التجارية، على أن تفتح المدارس الصناعية أبوابها ليلاً كجامعة شعبية تخرج العمالة الماهرة. (141) أما النائبة فايدة كامل فتناولت موضوع العاملين المصريين في الخارج من زاوية أخرى حيث اقترحت أن يدفع كل منهم 10 دولارات في الشهر وبواقع 120 دولاراً في العام؛ بما يمكن الحكومة من تحصيل مبالغ طائلة كل عام.(142) وعرضت النائبة د. ألفت كامل وجهة نظر حزب الأحرار تجاه المشكلة وتوصيته بوضع نظام نقدى جديد يتيح زيادة تدفقات مدخرات المصريين بالخارج على أساس تحديد السعر الحقيقى بتعادل الجنيه المصرى مع الدولار وإلغاء كافة القيود النقدية التي وضعت في الستينات على تعامل المصريين بالعملة الحرة. (143) وطالبت النائبة فاطمة عنان بمواجهة ظاهرة هجرة الأيدى العاملة المدربة التي تحتاجها مصر بوسيلتين، أولاهما إشراف كامل ودقيق من الدولة على سياسة العمالة المصرية بالخارج عن طريق القوانين المنظمة لذلك ومتابعة تنفيذها، والثانى العمل على التوسع في خلق وتدريب الكوادر والبدائل، وعدم تصدير إلا الفائض عن حاجة مصر(144) وقد أثير موضوع هجرة العمالة المصرية مرة أخرى إبان مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث (2/10/1982 - 21/7/1983) حيث تناول الأعضاء هذه القضية من مختلف جوانبها. وفى هذا السياق تقدمت النائبة فاطمة عنان بسؤال إلى وزير الدولة للهجرة عن المعلومات والبيانات السياسية والثقافية التي تزود بها الوزارات وأجهزتها المصريين وزوجاتهم قبل السفر للعمل بالخارج حتى يكونوا صورة مشرفة لمصر وسفراء لها أمام شعوب العالم.(145) كما أشارت النائبة عائشة حسنين إلى أن هجرة العمال أدت إلى نقص في الإنتاج، وتحدثت بشكل خاص عن نقص العمالة الزراعية وبوار الأرض الزراعية، وطالبت بوقفة من قبل الدولة ضد تسرب العمالة للخارج. (146) وطالبت د. فاطمة الجمال بإعادة النظر في تصدير العمالة حتى لا تحرم المصانع من العمالة الماهرة المدربة اللازمة للتنمية، وأشارت إلى أن ما نحصل عليه من عملات حرة نتيجة تصدير هؤلاء العمال لا يوازى ما ننفقه في هذا المجال أو غيره. (147) أما فايدة كامل فقد أشارت إلى أن التصدى لظاهرة هجرة العمالة يتطلب تعبئة شاملة لجميع الامكانات المادية والبشرية المتاحة، ومن ثم إعادة النظر في قضية هجرة العمالة ذات الكفاءة العالية والتوسع في إنشاء مراكز التدريب في المحليات والمؤسسات الصناعية، والتوسع كذلك في استخدام الميكنة الزراعية، وأشارت إلى أن هناك الكثير من مؤسسات الدولة تطالب بأن يكون خروج العاملين للعمل بالخارج في حدود 10% من إجمالى العمالة بالأجهزة التنفيذية وهو أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار. (148) 5- تطوير القطاع العام: دارت مناقشات حول تطوير القطاع العام شاركت فيها النائبة د. ألفت كامل التي تساءلت هل أعدت الحكومة عدتها لإعادة تخطيط القطاع العام حتى يصبح قادراً على تنفيذ هذه الخطة. وأشارت إلى أن الحكومة تحدثت كثيراً عن تطوير القطاع العام لكن هذا لم يحدث حتى الآن، ولم يتم إنشاء الشركات القابضة لإصلاح هذا القطاع الذي يقود حركة التنمية، وأن نصفها مخصص للتشييد، فمن بين 4800 مليون جنيه خصص 2400 مليون جنيه فقط للبناء والتشييد، وتساءلت هل طاقة التشييد قادرة على العمل في تلك الحدود بحيث تترجم هذه الأرقام إلى أجور ومواد بناء وخلافه. وأشارت إلى أن شركات المقاولات لا تستطيع القيام بدورها كاملاً لأنها دائنة للحكومة بمبالغ كبيرة، ولأنها تعانى نقصاً في العمالة الفنية المدربة، كما لم يتم التوسع في أعمال الميكنة بالدرجة الكافية بحيث تستطيع القيام بدورها على الوجه الأكمل. (149) وفى دور الانعقاد الثالث تساءلت النائبة عنايات أبو اليزيد عن سبب دمج الوزارة لعدد من الشركات في شركة واحدة يتولى رئاستها شخص واحد.(150) وقدمت النائبة نفسها وجهة نظر متكاملة بشأن دور القطاع العام حيث وصفته بأنه يقود التنمية في مختلف قطاعاتها، ولكن للأسف فإنه مازال عاجزاً عن القيام بدوره فيها بسبب تبعية القطاع العام للوزارات، وما تفرضه هذه التبعية من قيود على حركة المديرين، وكذلك نتيجة عدم الفصل بين الإدارة والميكنة. (151) أما النائبة د. ألفت كامل فتحدثت باسم حزب الأحرار وأشارت إلى أن الحكومة لم تنجح على مدى عامين في تطوير القطاع العام الذي ينتج نصف الدخل القومى، كما تعمل به 15% من القوى العاملة في مصر ويحقق موارد سنوية لميزانية الدولة تصل إلى 1000 مليون جنيه. وطالبت النائبة الحكومة بضرورة التقدم بتشريع عاجل لإنشاء الشركات القابضة المتكاملة لمختلف الأنشطة لتكون المنطلق الأساسى في تصحيح أوضاع القطاع العام وزيادة إنتاجيته والتنسيق بين شركاته وتنمية القطاع المشترك بين القطاعين العام والخاص. (152) أما النائبة د. فرخندة حسن فتساءلت لماذا لا نقف مع الهيئات التي تحقق عجزاً قدره 128 مليون جنيه وقفة موضوعية أو نحاول تقييم هذه القطاعات بدمجها داخل القطاع العام لأنه لا مجال لقطاع لا ينتج، ولا لزوم لقطاع يحقق خسائر، وإذا كان العاملون هم السبب فيمكن توزيع ولو نسبة 50% من العمالة على الشركات والهيئات الأخرى التي تحقق ربحاً فتزيد من اتساعها. (153) وفى المناقشات التي جرت لتقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والقوى العاملة حول مشروع قانون بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته أشارت النائبة وجيهة الزلبانى إلى أن تقرير اللجنة قد ورد في مقدمته أن القطاع العام يحقق فائضاً قابلاً للتوزيع تحصل الخزانة العامة للدولة على جانب كبير منه، وتساءلت أين هذا الفائض القابل للتوزيع ونحن نعلم أن القطاع العام يحقق خسائر سنوياً. وطالبت بإعطاء مجالس إدارات هيئات القطاع العام حرية تحديد الأسعار وفقاً للتكلفة الاقتصادية. ونادت بأن يتضمن مشروع القانون علاجاً لأمراض القطاع العام التي تسبب له الخسائر المتكررة، كما أشارت النائبة نوال عامر إلى أنه إذا كنا نؤمن بضرورة تطوير القطاع العام والعمل على زيادة الإنتاج ودعم شركات القطاع العام فلا يجب أن يكون هناك تدخل من جانب هيئات القطاع العام في الناحية المالية للشركات بل ورفع الوصاية عنها، مع جعل اختصاص المؤسسات مقتصراً على مباشرة التخطيط في إطار السياسة العامة للدولة. (154)
ثامناً - الفصل التشريعي الرابع: (23/6/1984 - 26/1/1987) ضم مجلس الشعب في الفصل التشريعي الرابع (23/6/1984 - 26/1/1987) - بين صفوفه 6 نائبات من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 458 عضواً، واستمر ثلاث دورات برلمانية فقط؛ لصدور قرار جمهورى بحل المجلس اعتباراً من 14/2/1987. ويبين رصد القضايا التي اهتم بها المجلس أن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية قد جاء على رأسها: 1- القضايا السياسية: أتى حادث اختطاف طائرة بوينج مصرية تابعة لشركة مصر للطيران إبان إقلاعها من مطار أثينا في مقدمة القضايا السياسية التي اهتم بها المجلس، وقد قدم الأعضاء ستة طلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء حول الموضوع بالإضافة إلى تقدمهم بسبعة وعشرين سؤالاً وجهت إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والإنتاج الحربى، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، ووزير السياحة والطيران المدنى، وقد تم ضم طلبات الإحاطة والأسئلة والإجابة عنها معا نظراً لوحدة الموضوع. وقد تقدمت النائبة كريمة العروسى بأحد الأسئلة المشار إليها إلى رئيس مجلس الوزراء عن واقعه اختطاف الطائرة المصرية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الطائرات والأرواح مستقبلاً.(155) وقد ناقش المجلس في هذا الدور أيضاً تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 1986 بمد حالة الطوارئ حيث انقسم الرأى بين المعارضة والأغلبية بين قبول هذا القرار ورفضه. وعند أخذ الرأى النهائى كانت النائبتان رزقة البلشى وألفت كامل من بين الرافضين. (156) 2- القضايا الاجتماعية: شاركت أكثر من نائبة في طرح هذه القضايا على المجلس، ففى مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان رئيس الوزراء عن برنامج الوزارة تحدثت النائبة نعمة يادم عن مشكلة المخدرات وتحديداً عن تجارتها التي تؤثر تأثيراً بليغاً على موارد البلاد من العملات الحرة منتقدة الجهود المبذولة في مكافحتها في إطار المصارحة التي تخدم مصلحة المواطن.(157). كما وجهت النائبة سكينة ثابت أحمد سؤالاً إلى وزيرى التربية والتعليم والصحة (ثم عدل السؤال لوزير الداخلية للاختصاص) عن وسائل حماية الطلبة من تعاطى العقاقير المخدرة وإدمانها، وأكدت النائبة في تعليقها على إجابة الوزير أنها تعلم أن وزارة الداخلية تقوم بدورها على الوجه الأكمل، ولكنها قصدت أن يكون الدور كاملاً بإشراك وزارتى التربية والتعليم والصحة في علاج هذه المشكلة داخل المدارس، وأوضحت أن الأمر ليس مقصوراً على الوزارات السابق الإشارة إليها، ولكن هناك أيضاً وزارات الشباب والإعلام والثقافة وغيرها يمكنها أن تشارك في حماية الشباب حتى لا نرهق الدولة وحتى يزيد الإنتاج ونسلم الراية لشباب قوى.(158) وقد نوقشت المشكلة نفسها مناقشة مستفيضة مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه عندما وجه الأعضاء إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والصحة والشئون الاجتماعية والأوقاف والتربية والتعليم والثقافة، أربعين سؤالاً حول ظاهرة انتشار السموم البيضاء وخاصة الهيروين والكوكايين. وفى هذا السياق قدمت النائبات ليلى محمد حسن وكريمة العروسى وراوية عطية ووداد شلبى ووجيهة الزلبانى وامتثال الديب أسئلة تركزت حول خطة الحكومة في التصدى للمشكلة. (159). وقد أكدت النائبة ليلى حسن في تعليقها على إجابة وزير الداخلية على الأسئلة المشار إليها أن زيادة عدد المتعلمين استغرقتنا وأهملنا تربية الشباب، وأشارت إلى عدة نقاط لفتت نظرها في بيان الوزير، وهي أنه لا توجد إحصائية ولا بيان شامل عن عدد المدمنين، وتساءلت عن دور أجهزة البحث العلمى والاجتماعى في مصر في دراسة المشكلة. وأن هذه الحرب السوداء ضد مصر لم تعد مجرد سلوك لتجار جشعين، بل هي عبارة عن دور خطير تمارسه عصابات دولية منظمة ومؤامرات تستهدف تخريب اقتصاد مصر وشبابها، وهو ما يعنى أن التصدى الأمنى والتشريعى لها ليس كافياً. ثم أن النجاحات الأولية التي قد نحققها في التصدى لمشكلة المخدرات لا يجب أن توقفنا عند حد معين، وإنما يتطلب الأمر وضع خطتين عاجلة وآجلة للوصول إلى مجتمع نظيف من المخدرات باتباع أسلوب علمى وموضوعى وتحليل كافة عناصر القضية. وقد أشارت النائبة كريمة العروسى إلى أنها تضم صوتها إلى صوت النائبة ليلى حسن في ضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على ظاهرة السموم البيضاء، وطالبت بتشديد العقوبة وتعديل التشريع بما يسمح للمحكمة عند صدور حكم الإعدام على تجار المخدرات أن تحكم أيضاً بمصادرة أموالهم ومصادرة الأراضى المنزرعة بتلك السموم، وحيت أجهزة الأمن والإعلام على التصدى لهذه المشكلة المجتمعية بالغة الخطورة، وطالبتها بالاستمرار في هذه الجهود، وبالتعاون مع الأجهزة الأخرى للقضاء عليها.(160) وفى مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة أشارت النائبة نفسها إلى أن الحكومة اتخذت قرارات صارمة لمواجهة الفساد، وأنه يجب مصادرة أموال تجار وموزعى المخدرات وأسرهم للإسهام في سداد ديون مصر، وأكدت أن مسئولية مواجهة الإدمان هى مسئولية مشتركة للمدرسة والمنزل والنادى ووسائل الإعلام، ودعت الآباء والأمهات ليكونوا قدوة لأولادهم. (161) أما النائبة رزقة البلشى فتحدثت عن تنامى الإحساس داخل الأجهزة الحكومية والشعبية بضرورة مكافحة ظاهرة تعاطى المخدرات، وأكدت على ضرورة تحليل أسبابها، مبينة أن الدراسات أثبتت أن في مصر مليون مدمن معظمهم من الشباب الأمى، ولذا يجب القضاء على الأمية.(162) 3- القضايا الاقتصادية: برزت في هذا الصدد قضية الأمن الغذائى ومن عناصره الاهتمام بالثروة السمكية، وقد كان هذا الموضوع محل اهتمام من قبل النائبات فوجهت النائبة وجيهة الزلبانى سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء عن السبب في إنشاء بحيرات صناعية في الأراضى الزراعية لتنمية الثروة السمكية رغم وفرة المصادر الطبيعية للثروة السمكية بمياه السواحل المصرية على البحر المتوسط والأحمر والبحيرات الداخلية ونهر النيل وبحيرة السد العالى، دون أن تصل درجة استغلالها إلى القدر اللازم لتوفير احتياجات المواطنين من لحوم الأسماك الغنية بالبروتين. وقد علقت النائبة على الإجابة عن سؤالها فطالبت بإجراء تحقيق مع إدارة بحيرة ناصر بسب الخسارة التي حققتها شركة مصر/ أسوان والتى تقدر بنحو ستة ملايين من الجنيهات، علماً بأن 90% من رأس مال الشركة مملوك للقطاع العام. وقد خسرت هذا المبلغ في الوقت الذي حصلت فيه على 8000 طن من حصة السمك المخصص لها من البحيرة وباعتها للقطاع الخاص. ورأت النائبة أنه من غير المعقول أن تحصل شركات الاستثمار على فرص وإعفاءات وتخفيضات، ثم تقوم بعد ذلك ببيع حصتها للقطاع الخاص، كما طالبت بتوفير القروض الميسرة للجمعيات التعاونية للصيادين بفائدة نسبتها 6% أو 7% بدلاً من 14%، وذلك للإسهام في توفير الأمن الغذائى، كما طالبت بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للصيادين، وكذلك توفير سيارات الثلاجات لنقل الأسماك من بحيرة أسوان إلى الإسكندرية حتى لا تتلف، وتشجيع تربية الأسماك في حقول الأرز. (163) وفى الجلسة نفسها وجهت النائبة وداد شلبى سؤالاً لوزير الزراعة والأمن الغذائى عن قرار اللجنة العليا للسياسات ببيع قطع أسطول مصايد أعالى البحار، وتساءلت عن الأساس الذي اتخذ في ضوئه هذا القرار الذي يعتبر بمثابة تسريح للعمالة المصرية التي دربت على مدى عشرين عاماً واكتسبت الخبرة في هذا المجال، كما طالبت بإحالة المتسبب عن الخسائر التي حققتها الشركة للمساءلة، وأشارت إلى أن تصفية الشركة سيفقد حق الدولة لدى الغير، ومن ثم دعت إلى تشكيل لجنة عليا للفحص وتقصى الحقائق حتى لا يتعرض مرفق حيوى لما وصل إليه.(164) وفى أثناء نظر طلب مناقشة تقدم به النائب محمد أحمد زيتون، وأكثر من عشرين عضواً لمناقشة وسائل تنمية الثروة السمكية شاركت النائبة آمال عبد الكريم في النقاش فبينت أنه لا يمكن تنمية الثروة السمكية إلا إذا كانت هذه التنمية بناءً على خطة علمية سليمة، وأنه قد ثبت بصورة مؤكدة أهمية الاعتماد على الدراسات الأكاديمية والعلمية. وأشارت إلى أن مركز البحوث السمكية الذي أنشئ بمنحة من حكومة اليابان عام 1981 في أسوان قد تمكن من وضع خطة علمية لرفع إنتاجية بحيرة السد العالى من 25 إلى 45 ألف طن سنوياً مع عدم الإخلال بالمخزون السمكى بالبحيرة، ومن خلال ضوابط محسوبة في هذا المجال، وأشارت إلى أن اختلاف الظروف البيئية لبحيرة السد العالى عن نهر النيل قبل تكوين البحيرة أدى لاندثار غالبية أنواع الأسماك النهرية، لذلك أصبح ضرورياً إدخال أصناف من الأسماك لضمان استغلال المسطحات الكاملة للبحيرة، وطالبت النائبة بإعادة النظر في القانون الخاص بإنشاء هيئة تنمية السد العالى، كما طالبت بإنشاء مركز للبحوث في كل بقعة من البقاع التي توجد فيها بحيرات طبيعية للوقوف أولاً بأول على أهم المشاكل التي تؤدى إلى انخفاض الإنتاج من الأسماك، وللتعرف على مشاكل العاملين في هذا المجال. (165) أما النائبة سهير جلبانة فأيدت ما طالب به بعض النواب من إغلاق البحيرات أو منع الصيد في البحر لمدة أربعة أشهر حتى تنمو زريعة السمك، لكنها أشارت أيضاً إلى البطالة التي يمكن أن يتعرض لها الصيادون خلال هذه الشهور. وطالبت بزيادة اهتمام الدولة بالصيادين وأسرهم، كما نادت بتعدد نقط المراقبة على شواطئ البحر المتوسط لضمان عدم إعطاء فرصة للتهريب، وأن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والدفاع، كما طالبت بمعاقبة أي إنسان أو هيئة تقوم بتجريف البحيرات الموجودة في مصر أو تجفيفها بهدف تحويلها إلى أراض للبناء أو للإصلاح أو لأى أغراض أخرى.(166) واتصالاً بموضوع الأمن الغذائى، وفى إطار مناقشة بيان الحكومة أثير موضوع السلع الفاسدة فوجهت النائبة كريمة العروسى سؤالاً لوزير التموين والتجارة الداخلية عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لحماية المواطنين من السلع الفاسدة التي تستورد من الخارج عن طريق القطاعين العام أو الخاص، وعن تسرب هذه السلع بعد فحصها وإبداء الرأى بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وأشارت النائبة إلى انتشار أمراض لم تكن موجودة من قبل نتيجة السلع الفاسدة التي تطرح في الأسواق، وطالبت بمحاكمة كل من يتسبب في بيعها أو الترويج لها.(167) كما وجهت النائبة نوال عامر أيضاً سؤالاً لوزير التموين عن الأسباب التي دعت إلى تعبئة اللحوم المجمدة في أكياس وإلزام التعاونيين بتسويقها، علماً بأن الجمهور رفض تسلمها من المجمعات، وتساءلت عن المبالغ التي تتكلفها الدولة من جراء استيراد تلك اللحوم، والمبالغ التي أهدرت بسبب عرض تلك اللحوم بالمجمعات، وطالبت النائبة وزير التموين بإعادة النظر في عودة الجزار التعاونى أو عودة سعر الكيلو إلى 2.5 جنيه بأية صورة وذلك رحمة بذوى الدخول المحدودة.(168)
تاسعاً - الفصل التشريعي الخامس: (22/4/1987 - 26/6/1988) يعد هذا الفصل التشريعي واحداً من الفصول التشريعية القليلة التي حظت فيها المرأة بمكانة متميزة نسبياً بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية، وقد ضم المجلس 18 نائبة من إجمالى الأعضاء البالغ عددهم 458 عضواً. وقد ناقش المجلس عدداً من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية على نحو ما سيجىء. 1- القضايا السياسية: شهد هذا الفصل التشريعى- على الصعيد السياسي - أحداثاً عاصفة وصداماً بين مجلس الشعب ووزير الداخلية (محمد زكى بدر)، وذلك بمناسبة إثارة المعارضة في المجلس قضية المعتقلين وما يتعرضون له من تعذيب. وكذلك بمناسبة إثارة المعارضة موضوع استمرار العمل بقانون الطوارئ، وقد وصل الصدام مع الوزير إلى حد أن تقدم 57 عضواً (أغلبهم ينتمون لحزب العمل والبعض لحزب الوفد) بطلب سحب الثقة من الوزير في الجلسة 41 (بتاريخ 30/11/1987). وقد أثار ممثلو المعارضة هذه القضايا سواء من خلال استخدام آليتى الأسئلة والاستجوابات أومن خلال مناقشتهم لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة أو إبان تناولهم أحداث الكوم الأحمر. وفى هذا الإطار لوحظ أن أيا من النائبات لم تشارك في النقاش إلا النائبة عنايات أبو اليزيد التي دافعت عن مد العمل بقانون الطوارئ، معللة ذلك بأن مصر مستهدفة من مافيا المخدرات، وأن هناك حرباَ ضد اقتصادها، ولذا دعت من أجل حماية الحياة الاقتصادية، ومن أجل تشجيع الاستثمار الأجنبى تجديد العمل بقانون الطوارئ. (169) 2- القضايا الاجتماعية: برزت في هذا الفصل مرة أخرى قضية الإدمان وسبل مواجهته لتحظى باهتمام المجلس، وقد شاركت النائبات في تناول هذه المشكلة الخطيرة فوجهت الدكتورة ثريا بيومى خليفة سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أسباب عدم تنفيذ القرار الجمهورى رقم 450 لسنة1986 بتشكيل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، وعن السبب في عدم اجتماع هذا المجلس رغم ما تقضى به المادة الرابعة من هذا القرار بعقد اجتماعه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وأكدت النائبة أن القضية الكبرى التي يجب أن تولى كل اهتمام تتمثل في حماية الشباب السليم من إغراءات الانحراف حتى لا يكون هناك ضحايا جدد، ومن ثم فقد اقترحت عزل المرضى من المدمنين، خاصة الذين لا يأتون بمحض إرادتهم، وذلك في معسكرات للعلاج بالعمل بالصحراء بعيداً عن الظروف البيئية التي أسهمت في انحرافهم.(170) كما تقدمت النائبة عنايات أبو اليزيد بسؤال عن خطة الوزارة للحد من ظاهرة انتشار تعاطى المخدرات والسموم البيضاء. وأكدت النائبة أن الوقاية هى حجر الزاوية في المواجهة، ومن ثم لابد من إحكام الرقابة على المنافذ داخل الجمهورية، ويجب الردع بأن يكون هناك نص خاص بمصادرة أموال أسرة تاجر المخدرات، وتكون الحكومة ملزمة بالحكم بالمصادرة لكل من يجلب المخدرات ويستهدف القضاء على اقتصاد البلاد، وطالبت بانتشار أماكن معالجة المدمنين وتمويلها من حصيلة الأموال المصادرة، كما طالبت باضطلاع وزارة الشئون الاجتماعية بدور في هذه المسألة خاصة في مجال التعامل مع المتسولين الذين سرعان ما يتحولون إلى تجارة المخدرات، ونادت بتضافر جهود الأغلبية والمعارضة في التصدى لمشكلة المخدرات والسموم البيضاء.(171) وبمناسبة مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة طالبت الدكتورة ليلى تكلا بأن تكون العقوبة لتجار المخدرات لا - كما تقضى مواد القانون- بالإعدام أو الأشغال الشاقة بل بالإعدام، مع العمل على تنفيذ هذه الأحكام.(172) وفى إطار مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والدفاع والأمن القومى، والشئون الصحية والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، شاركت النائبة فايدة كامل في هذا النقاش فبدأت بتحية وزارة العدل التي قامت بجهد عظيم لإخراج هذا المشروع بقانون، وقدمت عدة ملاحظات حول مواد المشروع كان من أهمها مطالبتها بالتوسع في المادة 48 التي لم يجر عليها تعديل، والتى تقضى بالإعفاء من العقوبة للجانى الذي يدلى بمعلومات للأجهزة المعنية لم تكن قد وصلت إلى علمها، أو إذا ساعد في كشف أماكن اختفاء المخدرات على أن تتم مداهمتها بناء على معلوماته، أو قدم من الأدلة ما يساعد على تقوية أدلة الإدانة، أو أسهم بمعلوماته في ضبط بعض الجناة غير المعلومين لأجهزة المكافحة.(173) أما النائبة نوال عامر فقد طالبت بإلغاء العقوبة بالأشغال الشاقة، وأن تكون العقوبة لتاجر المخدرات هى الإعدام لأن ذلك يمثل مطلباً للرأى العام.(174) وعبرت د. فوزية عبد الستار أيضاً عن المطلب السابق- وذلك في إطار مناقشتها مشروع القانون نفسه - حيث أكدت ضرورة المعاقبة على الاتجار في المادة المخدرة بعقوبة الاتجار نفسها في النبات المخدر وهى الإعدام بالإضافة إلى الغرامة، بمعنى أنها تريد خلق حالة جديدة، وهى أن تأخذ واقعة الاتجار في المخدر وتنقلها من المادة (34) حيث العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة وتبقى على العقوبة بالاعدام في المادة (33).(175) وطالبت النائبة عنايات أبو اليزيد بتعديل النص الموجود في قانون الإجراءات الجنائية والذى يشترط وجود إجماع بالنسبة لعقوبة الإعدام واستبداله ليصبح بالأغلبية.(176) وقد أكدت النائبة هيام عبد اللطيف كشيك في جلسة لاحقة مجدداً على خطورة مشكلة الإدمان وانتشار المخدرات، فأشارت لجهود الدولة في مكافحتها، وأكدت أن خط الدفاع الأول لمواجهتها هو التصدى بكل حسم لجالبيها والمتاجرين فيها، وأشارت إلى أن القانون الحالى كاف ولكن المحك هو العمل على تطبيقه، الأمر الذي يتطلب سرعة الفصل في قضايا المخدرات خاصة الاتجار، وقضايا تهيئة الأماكن للتعاطى وإدارتها، حتى يتيقن كل من تسول له نفسه بذلك من سرعة العقاب. كما دعت النائبة إلى التعاون في إنشاء مصحات متخصصة لعلاج المدمنين بتكاليف معقولة لا تحمل الدولة فوق طاقتها، ويكون دعمها من الغرامات المحكوم بها في قضايا المخدرات، ومن ثروات التجار غير المشروعة.(177) 3- القضايا الاقتصادية: يلاحظ أن المجلس قد ناقش في هذا الفصل التشريعي عدداً من القضايا المهمة في مقدمتها قضية هروب هدى عبد المنعم (رئيس مجلس إدارة شركة هيديكو مصر) والملابسات التي أحاطت بها، كما ناقش أيضاً موضوع بيع فندق سان استيفانو بالإسكندرية وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا البيع، وقد شاركت النائبة فايدة كامل - إبان مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة التي شكلت من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن بيع فندق سان استيفانو - في النقاش فأعربت عن شكرها لأعضاء مجلس الشعب وأعضاء الحزب الوطني في مدينة الإسكندرية ومقدمى الأسئلة وطلبات الإحاطة حول هذا الموضوع، الذي أخذ من اللجنة كل اهتمام، وخاصة من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها، وأشارت النائبة إلى أن اللجنة انتهت إلى عشر توصيات، منها توصيات خاصة بفندق سان استيفانو بالذات، والباقى خاص بتنشيط السياحة في الإسكندرية. ونوهت إلى تأكيد اللجنة على الاحتفاظ بالأرض المصرية التي تقام عليها المشروعات السياحية، مع ضرورة العمل على مشاركة القطاع الخاص عربياً كان أو أجنبياً مع القطاع العام في إقامة مثل هذه المشروعات في مصر، وأشارت النائبة فايدة كامل إلى التجربة الرائدة والممتازة التي طبقت في فندق سميراميس والتى يجب العمل على تكرارها.(178) وبمناسبة مناقشة المجلس لعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة التي وجهت إلى وزير السياحة والطيران المدنى عند إنشاء الشركة الاستثمارية لخدمات الطيران الأرضية والمتنوعة شاركت النائبة ثريا لبنة في هذا النقاش فتقدمت بسؤال للوزير عن هذه الشركة، وعن الأضرار التي ستنجم عن ذلك على العاملين في هذا المجال بشركة مصر للطيران، وقد عقبت النائبة نفسها على إجابة الوزير بأنها لم تقتنع بما قاله عن أهمية هذه الشركة، وطالبت بأن تكون الإجابة على الأسئلة وطلبات الإحاطة داخل لجان المجلس المعنية حتى يمكن معرفة سبب الإصرار على إنشاء هذه الشركة، وحصرت هذه اللجان المعنية في لجان النقل والمواصلات، والشئون الاجتماعية، والشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والسياحة. وقالت إن طلبها لتحويل الموضوع لبحثه في لجان المجلس هو من أجل حماية اقتصاد مصر، وحماية أبناء مصر الذين يسعى الرئيس مبارك لتأمين حياتهم ومستقبلهم.(179)
عاشراً - الفصل التشريعي السادس: (13/12/1990-29/5/1995) سوف نركز في تحليل أداء النائبات في هذا الفصل على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية على النحو التالى: 1- القضايا السياسية: سيطرت قضية تطورات الموقف في الخليج وتداعيات عملية احتلال العراق للكويت على اهتمام المجلس في بداية هذا الفصل التشريعى، وقد شاركت النائبات العشر من إجمالى عدد الأعضاء البالغ 454 عضواً في المناقشات المستفيضة التي دارت فيه، وقد فحص المجلس تقرير اللجنة العامة للمجلس في شأن هذه التطورات، وجرت مناقشة واسعة لهذا التقرير شاركت فيها الأغلبية والمعارضة وانتهت بإعلان المجلس موافقته على جميع الجهود والخطوات التي اتخذها الرئيس مبارك في مواجهة الأزمة، ومطالبة العراق بالانسحاب من الكويت، وإخطار جميع برلمانات العالم بموقف مجلس الشعب المصرى. وفى إطار المناقشات الواسعة التي دارت في هذا السياق أعربت النائبة فايدة كامل عن تأييدها خطوات الرئيس مبارك "وجهاده السياسي المقدس" لحل القضية"، وأكدت على أن مسلك صدام حسين يدمر الاقتصاد العربى، ويضرب القضية الفلسطينية في الصميم، وأشارت إلى أن توصيف بعض القيادات الفلسطينية لما حدث من العراق من اعتداء واغتصاب للأراضى الكويتية بأنه أمر مشروع، هو أيضاً "تضييع" للأفكار التي عاش الشعب العربى بأكمله يدافع عنها، وحيت النائبة القوات المسلحة المصرية، وطالبت الأعضاء بالموافقة على ما جاء في تقرير اللجنة العامة.(180) وفى مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة بشأن الوضع في الخليج دعت النائبة منى مكرم عبيد - مع آخرين - لاستثمار موقف مصر في حرب الخليج اقتصادياً. (181) كما أشادت النائبة وداد شلبى بما تحقق من نصر في حرب الخليج، وأكدت أنه لم يكن نصراً عسكرياً أو سياسياً فحسب وإنما هو انتصار للديمقراطية والحرية. (182). كما رحبت د. حورية مجاهد بإدارة الرئيس مبارك الحكيمة للأزمة، وطالبت الحكومة برسم استراتيجية واضحة خاصة في الدوائر المصيرية بالنسبة لمصر، حتى لا نتحرك وفقاً لمناطق الأزمة، وتحدثت عن أهمية حسم دور مصر الأمنى في الخليج وأثره في الترتيبات الأمنية المستقبلية. (183) أما د. فوزية عبد الستار فأشارت إلى أن أزمة الخليج أكدت للعرب أن مصر هى الحصن الآمن الذي يلجأون إليه، كما أكدت على أهمية التضامن العربى، الأمر الذي يوجب على العرب العمل على تحقيق التكامل ليصبحوا قوة كبيرة في ميزان القوى العالمية.(184) 2- القضايا الاجتماعية: أما بالنسبة للقضايا الاجتماعية التي نظرها المجلس في هذا الفصل فقد تعددت وكانت في مقدمتها مناقشة المجلس للبيان العاجل المقدم من العضو كمال خالد، بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبها بعض الأشخاص باعتدائهم على فتاة في ميدان العتبة، حيث أكد النائب على خطورة هذا الحادث الذي وقع في قلب القاهرة، وطالب بإحالة الموضوع إلى لجنة الأمن القومى وما يراه المجلس من لجان أخرى. وقد شارك في النقاش حول هذا الموضوع عدد من الأعضاء كان من بينهم د. حورية مجاهد التي أكدت أن الذنب في هذا الحادث لا يقع على المعتدين فقط، وإنما على المشاهدين السلبيين أيضاً، كما يعود إلى قصور أجهزة الشرطة التي تكاد أن تكون غير موجودة على الإطلاق في وسط العاصمة. حيث اختفى رجال الشرطة ودورياتهم بما جعل وسط العاصمة يشهد الفوضى وانعدام السلطة. وكررت د. حورية الطلب بسرعة توقيع العقوبة الرادعة الفورية وفى مكان الحادث نفسه، كما طالبت بأن تكون هناك محكمة للقيم الأخلاقية، وبأن تضطلع وسائل الإعلام بدورها في استنهاض همم الشعب.(185) أما الموضوع الثاني الذي فرض نفسه على اهتمامات المجلس في الفصل التشريعي السادس فقد تمثل في موضوع الإرهاب، إذ ناقش المجلس عدة طلبات إحاطة وأسئلة وتقريرين للجنة الثقافة والدفاع عن موضوع مواجهة الإرهاب وحماية السياحة والاقتصاد القومى، كما أدلى وزير الداخلية ببيان عن الجهود التي بذلتها أجهزة الأمن للتصدى للإرهاب والتطرف. وقد شارك عدد كبير من الأعضاء في هذه المناقشات، كما استمر هذا النقاش لأكثر من جلسة وشاركت فيه النائبة وجيهة الزلبانى التي أكدت على أن استقرار مصر مستهدف، وأنه لا يمكن التسامح مع من يستهدفونه باستغلال قلة من الشباب المصرى، وأشارت إلى أن هناك عوامل ساعدت على ذلك كالبطالة، وعدم استيعاب المجلس الأعلى للشباب والرياضة للشباب الذين يعانون من الفراغ السياسي والعقائدى والاقتصادى. وطالبت بدعم مراكز الشباب بالريف، وبتعبئة رأى عام ينبذ الإرهاب، وعقد ندوات يحضرها جميع السياسيين- مؤيدين ومعارضين - للتصدى للإرهاب، كما طالبت بدعم الدعاة خاصة في القرى، للقيام بالمهام المنوطة بهم في الدعوة والإرشاد بقيم الدين الحنيف، وأشارت إلى تقصير الأزهر الذي لا يمكن تبريره بنقص مصادر التمويل التي يحتاجها؛ لأنه لم يطالب أصلاً بها. (186) أما النائبة وداد شلبى فقد اقترحت إقامة صندوق قومى للأمن لتعويض المتضررين من الجرائم التي يقوم بها الإرهابيون، وطالبت وزير الأوقاف بإصدار قرار بإنشاء مجلس أمناء لكل منشأة دينية، وأن تعقد الأندية والمساجد والجمعيات لقاءات مستمرة مع الشباب، وطالبت بتغيير البطاقات الشخصية ببطاقات لا يمكن تزويرها، وبمراعاة الدقة الكاملة عند استخراج التراخيص لأصحاب الموتوسيكلات. (187) وبمناسبة مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة في دور الانعقاد الثالث من هذا الفصل التشريعي تناول بعض الأعضاء موضوع الإرهاب مثل النائبة منى مكرم عبيد التي لفتت الانتباه إلى أهمية دور الإعلام والثقافة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وفى غرس روح الترابط والتسامح.(188) وقد شهد دور الانعقاد العادى الرابع من هذا الفصل التشريعى، وفى إطار مناقشة المجلس لتقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة مناقشات واسعة من قبل الأعضاء لموضوع الإرهاب وسبل مواجهته، وهو الأمر الذي تكرر بمناسبة مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مد العمل بقانون الطوارئ، على أن النائبات لم يشاركن في هذه المناقشات، وهو الأمر الذي تكرر في دور الانعقاد العادى الخامس إبان مناقشة المجلس لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة. 3- القضايا الاقتصادية: أولى المجلس اهتمامه في هذا الفصل لعدد من مشروعات القوانين التي تركز على معالجة بعض الآثار الجانبية لعملية الإصلاح الاقتصادى، وبخاصة ما يتعلق منها بتخفيف المعاناة عن الطبقات الكادحة وذات الدخل المحدود. كما اهتم المجلس بإقرار عدد من القوانين الاقتصادية الهامة استكمالاً لما كان قد بدأه من إقرار منظومة متكاملة من التشريعات التي ترسى دعائم الإصلاح الاقتصادى، وتهيئ المناخ للإنطلاق نحو تحقيق أقصى معدلات ممكنة للتنمية في شتى المجالات. وقد شهد المجلس في هذا الفصل (السادس) مناقشات مستفيضة من قبل الأعضاء لاتفاقية الجات شارك فيها ممثلو الأغلبية والمعارضة، لطرح رؤاهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بكيفية تعظيم الآثار الإيجابية لهذه الاتفاقية على الاقتصاد المصرى وتحجيم سلبياتها. وقد تمت هذه المناقشات في إطار نظر المجلس لبيانى الحكومة في دورى الانعقاد الثاني والثالث من هذا الفصل، وكذا في إطار مناقشته تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية. على أن هذه المناقشات الواسعة التي شهدها المجلس لم تشارك فيها النائبات إلا على نحو محدود للغاية، حيث رأت النائبة منى مكرم عبيد أنه لضمان مشاركة اقتصادية حقيقية يجب أن يتمتع الاقتصاد المصرى بالحرية الاقتصادية التي ستسمح بتطوير القدرة على المنافسة، وتحسين الأداء، وإرساء أسس صحيحة لعملية توزيع الموارد بين الاستخدامات المختلفة، بالإضافة إلى تعظيم المنافع من استخدام الموارد المتاحة. (189) أما د. فوزية عبد الستار فأعربت عن اعتقادها أن مصر تستطيع بانضمامها إلى اتفاقية (الجات) أن تستفيد من إيجابياتها، كما تستطيع أيضاً أن تواجه ما يهددها من مخاطر هذه الاتفاقية وسلبياتها بالعناية البالغة بالإنتاج، وتحسينه من حيث الكم ومن حيث الكيف باتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة حتى يمكن أن تساير المستويات العالمية، وهو الأمر الذي أيدته د.حورية مجاهد في مداخلتها حول الموضوع نفسه.(190)
حادى عشر - الفصل التشريعي السابع: (13/12/1995 - 16/7/2000) نتناول فيما يلي مشاركة النائبات في هذا الفصل من خلال القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 1- القضايا السياسية فرض موضوع الإرهاب نفسه مرة أخرى على مناقشات المجلس في الفصل التشريعي السابع الذي ضم تسع عضوات من إجمالى عدد أعضائه البالغ عددهم 454 عضواً، وقد ظهر ذلك إبان مناقشات الأعضاء لتقرير لجنة الرد على بيان الحكومة سواء في دور الانعقاد الأول أو في دور الانعقاد الثاني من هذا الفصل، ثم في مناقشات المجلس لتقرير اللجنة العامة قرار الرئيس بمد العمل بقانون الطوارئ. (191) ثم شهد دور الانعقاد الثالث مناقشات واسعة لموضوع الإرهاب بمناسبة نظر المجلس لطلبات الإحاطة العاجلة التي تقدم بها الأعضاء حول الحادث الإرهابى الذي وقع في مدينة الأقصر، وقد تناول الأعضاء في المناقشات كافة جوانب المشكلة كقصور أداء أجهزة الأمن، وضرورة الاهتمام بتنمية الصعيد، وسبل مواجهة الإرهاب.. الخ، وركز عدد كبير من الأعضاء في مداخلاتهم على الإشادة بتحرك الرئيس مبارك فور الحادث وكان من بينهم النائبة ثريا لبنة التي أكدت أن الشعب كله يقف وراء الرئيس في محاربة الإرهاب، وأشارت إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية. (192) 2- القضايا الاجتماعية: كان من الطبيعى أن نركز في اختيار القضية الاجتماعية التي تناولها مجلس الشعب في الفصل التشريعي السابع على موضوع الأحوال الشخصية بمناسبة نظر المجلس لمشروع القانون الخاص بتنظيم بعض أوضاع التقاضى وإجراءاتها في مسائل الأحوال الشخصية. وقد بدأ الأمر بمناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، وقد شاركت النائبة ثريا لبنة في النقاش الذي دار حول هذا التقرير، فناشدت الأعضاء الوقوف مع مشروع القانون المطروح أمامهم في شأن إجراءات مباشرة دعوى الحسبة، مؤكدة أن التعديل المقترح سيدعم استقرار الأسرة ويتصدى لمواجهة محاولات هدم كيانها وكيان المجتمع، وطالبت الأعضاء بالاستماع إلى رأى المرأة، والموافقة على هذا المشروع. (193) وتجدر الإشارة إلى جهد سابق في مجال إقرار قانون للأحوال الشخصية عام 1979 عندما أقر مجلس الشعب قراراً بقانون في هذا الشأن صدر أثناء غيبة المجلس، وقد دفع هذا إلى إصدار قانون رقم 100 لسنة 1985. وقد ساهمت النائبات في جهود وضع هذا القانون حيث اشتركت 6 نائبات في دراسة مواده هن راوية عطية، وليلى حسن، وعنايات أبو اليزيد، وفردوس الأودن، ونوال عامر، وفاطمة عنان. (194) ثم ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية التشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف عن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، واقتراح بمشروع قانون مقدم من العضوين د. فيصل الشرقاوى والمستشار عبد العزيز هيبة بشأن إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. وقد استهدف مشروع القانون المقترح جمع القواعد التي تنظم أوضاع التقاضى وإجراءاتها في مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد، بما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق التوازن اللازم بين اعتبارات تيسير إجراءات التقاضى من ناحية، والمقتضيات الاجتماعية لاستقرار الأسرة من ناحية أخرى، فضلاً عن إزالة عوامل إعتلال العلاقات الزوجية. وقد سأل رئيس المجلس الأعضاء عن ملاحظاتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ حيث أعرب معظمهم عن موافقته عليه من حيث المبدأ، محتفظين بحقهم في مناقشة مواده، ولم تشارك النائبات إلا على نحو محدود للغاية في هذا النقاش كالنائبة سوسن الكيلانى التي قدمت الشكر لكل من وقف بجانب مشروع القانون الذي رأت أنه سيحسب لمجلس الشعب (195)، وكذلك النائبة يسرية لوزا التي طالبت وزير العدل بالنظر في مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين المقدم إليه منذ عام 1998، والعمل على سرعة عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره توحيداً للأحكام التي تطبق على منازعات الأحوال الشخصية للمسيحيين، وحتى يكون هناك مرجع تشريعى للمحاكم بما يسهل عليها سرعة الفصل في قضايا المسيحيين أسوة بإخوانهم المسلمين. أما النائبة د. نوال التطاوى، فقد رحبت بكل ما يدعو له مشروع القانون من تيسيير ورفع للمعاناة عن المتقاضين وإعفائهم من رسوم التقاضى، وطالبت بأنه إذا كان وجود المحامى في صالح رافع الدعوى أكثر من عدم وجوده فلتتحمل الدولة نفقات المحاماة، مثلما تقوم بذلك في حالة المريض غير القادر الذي يعالج على نفقة الدولة. (196) وقد أثارت النائبة ثريا لبنة النقطة نفسها تقريباً، حيث تساءلت عن المشكلة في أن تلجأ الزوجة - التي لا تستطيع توفير الإمكانات لتوكيل محام - إلى الاستعانة بأحد المحامين المنتدبين بالجدول لخدمة المواطنين الفقراء، ونوهت إلى أن عدم حدوث ذلك سوف ينتج عنه أن تترتب على رفع الدعاوى دون محام مشكلات كبيرة تضر بالمرأة لعدم وعيها بما يجب كتابته في صحيفة الدعوى، وطالبت النائبة بإعفاء دعاوى النفقات وجميع الدعاوى الأخرى المترتبة عليها من جميع الرسوم؛ لأن هناك رسوماً متعددة يجب سدادها في بعض دعاوى النفقات. (197) ورحبت النائبة فايدة كامل بما جاء في نص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة؛ لأنه تضمن حماية كبيرة للفقيرات من السيدات، وأضافت أن رئيس المجلس أضاف أيضاً إلى النص أن يندب للسيدة محام بدون مقابل، ويعنى ذلك أنه حمى السيدة الفقيرة مرتين. وقد طالبت النائبة سوسن الكيلانى بأن يكون وجود الأخصائى الاجتماعي وجوبياً وليس جوازياً، وأن يكون له مكتب في هيكل المحكمة أسوة بمكاتب الخبراء، وقد أيدتها النائبتان فايدة كامل وثريا لبنة في هذا الرأى، وأضافت الأخيرة أن يكون ندب الإخصائى الاجتماعي وجوبياً، وخاصة في حالات التطليق والحضانة والولاية على النفس، على أن تنشأ إدارة جديدة بوزارة العدل للخبراء الاجتماعيين يصدر قرار بتشكيلها وينظم ترتيبها من خلال وزارتى العدل والشئون الاجتماعية. (198) وبمناسبة مناقشة اختصاصات قاضى الأحوال الشخصية أشارت د. آمال عثمان إلى أن هذا القاضى مختلف تماماً عن القاضى في أية منازعات أخرى؛ فهو يوفق ويحاول أن يقضى على الخلافات داخل الأسرة، ويعنى ذلك أنه لا مجال للقول برد القاضى ولا للمطالبة بحيدة القاضى...... الخ(199)، وقد تقدمت النائبة سوسن الكيلانى - مع آخرين - باقتراح بالنسبة لموضوع تخلف أحد الزوجين عن قبول الصلح - وذلك بإضافة عبارة بغير عذر مقبول، وبذلك يصبح النص " ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - بغير عذر مقبول مع علمه بها - رافضاً له ".(200) وعند مناقشة المجلس للنص الوارد في مشروع القانون بشأن من تعينه المحكمة حكماً في النزاع بين الزوجين أشارت د. آمال عثمان إلى أن القانون رقم 100 لسنة 1985 يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما. ويعنى هذا أن القانون القائم قد حدد الحكمين، وأن هذا النص موجود فيه. (201) وقد ردت النائبة فايدة كامل على رأى لأحد النواب يطالب فيه بألا تخرج المرأة من بيتها، فقدمت عدة أمثلة للمرأة المسلمة الإيجابية، كخروج نسيبة بنت كعب للدفاع عن الرسول، وخروج (رفيدة) مع المسلمين في الحروب الإسلامية لتضميد جروح المصابين. (202) وبعد مناقشات متعمقة لمواد مشروع القانون لم تشارك فيها النائبات انتهى الأمر بموافقة المجلس على مشروع القانون نهائياً، بينما رفضه فقط النائب محمد مرزوق وامتنع عن التصويت النائبان رجب هلال حميدة، وعلى فتح الباب. وقد شكرت فايدة كامل - في ختام النقاش - الرئيس حسنى مبارك؛ لأنه لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وتدخل فيها من أجل أن يخرج هذا القانون مطابقاً مطابقة أساسية للشريعة الإسلامية، كما شكرت رئيس المجلس وكل من ساهم في إخراج هذا المشروع بقانون على مجهودهم المضنى. (203) وعندما أظهر التطبيق العملى للقانون وجود فراغ تشريعى فيما يتعلق بتيسير تنفيذ النفقة جبراً، قام المجلس بتعديل بعض أحكام القانون استجابة منه لما أثير من قبل الرأى العام حول هذا الموضوع. من ناحية أخرى فقد أبدت الحكومة مرونة في مطالبتها بحذف المادة (26) من مشروع القانون، والخاصة بتنظيم أمور سفر الزوجة والأولاد القصر، استجابة لما طرحه الأعضاء من آراء في هذا الصدد. (204) 3- القضايا الاقتصادية: جاءت بداية الفصل التشريعي السابع متزامنة مع بدء المرحلة الثانية من مراحل الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم فقد شكلت مشروعات القوانين الاقتصادية نسبة عالية من مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الفصل، واحتلت مكان الصدارة في هذا الصدد مشروعات القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له وإزالة المعوقات التي تعترضه، وفى مقدمتها مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي اخترناه لرصد مشاركة النائبات في المناقشات التي دارت بشأنه خاصة وأن هذا القانون قد نوقش مناقشة واسعة امتدت إلى ست جلسات متعاقبة شارك فيها النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، كما أدخل المجلس على مشروع القانون أربعة عشر تعديلاً. (205) وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبيرة لمشروع القانون السابق الإشارة إليه إلا أن أياً من النائبات لم تشارك في المناقشات الخاصة به، على أنه - في مجال الموضوعات الخاصة بالاستثمار بشكل عام - كان لبعضهن آراء بشأنه، فقد طالبت النائبة جليلة عواد على سبيل المثال بأن تعامل سيناء معاملة المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى تصبح منطقة جذب للاستثمار الصناعى والتعدينى.(206) أما النائبة د. أنجيل بطرس سمعان فطالبت بإعطاء فرصة لصغار الممولين لشراء سندات أسهم في عمليات الاستثمار، حتى يكون هناك قدر من التساوى بين الطبقات الاقتصادية المختلفة، وأن يكون هناك توازن بين العمق الاجتماعي لسكان مصر جميعاً، وبين التقدم الاقتصادى وعمليات الخصخصة والاستثمار. (207) أما النائبة سوسن الكيلانى فقد طالبت بإعادة النظر في الاستثمار لتشجيع المستثمرين وكذلك فتح أسواق جديدة، كما طالبت بضرورة إصدار قرارات دورية لتطبيق قانون الغش التجارى. (208)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon