690 مليار دولار أرباح تجارة الموت- المخدرات بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات
تعتبر المخدرات احد اهم المشكلات التي تهدد قدرات الشعوب لما تتركه من آثار مدمرة على بنية المجتمعات الاخلاقية والاجتماعية والصحية والاقتصادية تفوق ما تخلفه الكثير من الكوارث والاوبئة لاسيما وان الاحصائيات تشير الى ان عدد المتعاطين تجاوز 400 مليون انسان في الوقت الذي يجني فيه تجار هذه السموم 690 مليار دولار سنويا جراء ترويجهم لهذه السلعة التي تفسد الاجيال. وتعد سورية من البلدان الخالية تماما من زراعة وانتاج المخدرات بكافة انواعها الا ان الموقع الجغرافي لها جعل منها بلد عبور من دول الانتاج الى دول الاستهلاك ما حدا بالسلطات المختصة الى اتخاذ جملة من الاجراءات التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة وكان ابرزها صدور القانون رقم 2 لعام 1993 المعروف باسم قانون المخدرات الذي وضع الاسس والتدابير التي سيتم التعامل معها في مجال المخدرات حيث نص على تشديد العقوبات بحيث تصل الى حد الاعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة او يصنع مواد منها بطرق غير مشروعة اضافة الى المتاجرين بها. وانطوى هذا القانون على نظرة انسانية تجاه المتعاطي او المدمن واعتبره انسانا مريضا اوجب على المؤسسات المعنية علاجه وتقديم المساعدة له للخلاص من معاناته وبشكل سري دون تعريضه للمساءلة القانونية في حال تقدم من ذاته او من قبل احد ذويه للعلاج. وبموجب هذا القانون تم ايضا احداث اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات الاخرى والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية مهمتها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمخدرات وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية داخل سورية ومع الجهات المماثلة عربيا ودوليا لوضع خطط الوقاية والعلاج. كما انبثقت عن هذه اللجنة لجنة اعلامية تعنى بوضع برامج التوعية والتعريف باخطار المخدرات وانتاج الافلام واستخدام الوسائل المتاحة لنشر الوعي الامني ولتكوين حصانة اجتماعية قائمة على العلم والقناعة الذاتية. وتولي وزارة الداخلية اهتماما بالغا بموضوع مكافحة المخدرات حيث احدثت ادارة خاصة بها عام 1996 ووفرت لها كافة المتطلبات ومساعدات تنفيذ الخدمة وقامت باعداد ضباط وعناصر متخصصين تم تأهيلهم عبر اخضاعهم لدورات تدريبية خارجية وداخلية اضافة الى انه يتم حاليا تجهيز المبنى الجديد المخصص لها باحدث التقنيات الحديثة من مخابر وقاعات تدريس وتدريب واجهزة مختلفة خاصة بالمخدرات. وتسهم سورية من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب في الحد من الانتشار والاتجار بهذه الآفة ضمن الوطن العربي عبر تبادل المعلومات والاتصالات وتفعيل التعاون مع الدول العربية الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص اضافة الى انها ساهمت في اعداد مشروع القانون العربي الموحد للمخدرات ووقعت على الاتفاقية العربية لمكافحتها وتشارك بشكل فعال في عمليات التسليم المراقبة وهذا ما ساعد الى جانب عوامل اخرى منها الارث الاخلاقي والرادع الديني والنظرة الدنيا للمتعاطي في انخفاض نسبة المدمنين فيها حيث لا تتجاوز 150 شخصا بالمليون بحسب آخر الاحصائيات 95 بالمئة منهم من ارباب السوابق والمنحرفين اخلاقيا والباقي من فئات مختلفة تم انشاء مصحات لمعالجتهم مجانا في محافظات دمشق وحلب وحمص. كما وقعت سورية من خلال منظمة الامم المتحدة على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكانت احدى الدول الفاعلة في وضع مقررات الاعلان السياسي لعام 1998 الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول في الامم المتحدة من اجل موضوع مكافحة المخدرات والتي كان اهمها العمل على خفض الطلب على المخدرات وجعل العالم نظيفا منها بحلول العام 2008. قد بينت آخر إحصائية للمواد المخدرة المضبوطة في سورية ان الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية وفي مقدمتها إدارة مكافحة المخدرات وفروعها بالمحافظات تمكنت خلال العام 2004 من ضبط ومصادرة 563.5 كغ من الحشيش المخدر و 915 كغ من الهيروئين و40.5 كغ كوكائين و 2.8 كغ افيون و2096308 حبة كبتاغون و404 كغ خلطة حبوب مخدرة و 301 كغ حبوب مختلفة. ويشير العميد احمد الحوري مدير ادارة مكافحة المخدرات الى ان عدد القضايا المتعلقة بموضوع المخدرات بلغ خلال العام نفسه 2540 قضية في الوقت الذي وصل عدد المتهمين فيها الى 3677 شخصا لافتا الى انه تم بتاريخ 26/8/2004 وباشراف لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والعدل والصحة اتلاف 15497.8كغ حشيش و27.950 كغ افيون و157.2 كغ كوكائين و613.7 كغ حبوب كبتاغون و 14.7 كغ باز الافيون و2.9 كغ قات و4 كغ مورفين و 13.8 كغ هيروئين وافيون و22 كغ من مسحوق القنب العادي و2.5 ليتر من حمض الخل. ومما لابد ذكره ايضا ما تضمنته المادة 43 من القانون السوري بخصوص التعامل مع المتعاطي حيث اجازت للمحكمة عند الحكم لمن حاز او اشترى او سلم او تسلم او نقل مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الاحوال المرخص بها قانونيا ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وايداع من يثبت ادمانه على تعاطي المواد المخدرة احدى المصحات على ان يكون الافراج عنه بعد شفائه تماما بقرار صادر عنها بناء على اقتراح من لجنة مختصة بالاشراف على من اودعوا بهذه المصحات.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon