نتائج الدراسة وتوصياتها حاولت الدراسة أن تلقى الضوء على أداء النائبات المصريات في البرلمان عبر تجربة امتدت لما يقرب من خمسين عاماً، ومما لا شك فيه أن الدراسة قد أتاحت الفرصة للتعرف على عدد من النماذج المتميزة من هؤلاء النائبات، وعلى الهموم والطموحات المجتمعية التي حظيت باهتمامهن، على أن الدراسة من ناحية أخرى قد أشارت إلى وجود فجوة لا يمكن إنكارها بين الواقع، وبين الطموحات المأمول تحقيقها. ويتمثل الواقع في ضآلة نسبة النائبات في المجلس النيابى قياساً إلى العدد الكلى لأعضاء المجلس على النحو الذي أوضحته الأجزاء السابقة، وبالقياس لحجم المرأة المصرية باعتبارها تمثل نصف عدد السكان، ولأهمية دورها التنموى والمجتمعى، وأخيراً بالمقارنة بين وضعها ومثيله في برلمانات الدول الأخرى، ولا شك أن ضآلة تمثيل المرأة المصرية في البرلمان تنعكس بالضرورة على قدرتها على الاضطلاع بمسئوليات النيابة بالكفاءة المطلوبة والواجبة. وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد ركز كثير من التحليلات حول البحث في كيفية تعزيز الدور النيابى للنائبات؛ لما يمثله ذلك في النهاية من دعم لفعالية البرلمان ككل وتعزيز لها، ومن قدرة على التعبير عن مشكلات المرأة المصرية وخدمة قضاياها، وقضايا المجتمع بشكل عام. فعلى سبيل المثال: ركزت بعض المقترحات على الجانب العملى الذي يتناول كيفية رفع كفاءة السيدات الراغبات في خوض المعركة الإنتخابية، وذلك من خلال اقتراحات في مقدمتها إنشاء معهد للدراسات والتعليم البرلمانى لتدريب هؤلاء النساء على تعلم أسس العمل السياسي والممارسة الديمقراطية، ومن خلال تبنى عدد من البرامج الموجهة للناخبات والمرشحات، بحيث تهدف هذه البرامج إلى خلق مناخ عام ملائم وداعم للمرشحات، والتركيز على استهداف الوصول إلى المقاعد أو الدوائر الآمنة في الانتخابات، أي على ترشيح المرأة في الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تفوز فيها، بالإضافة لبرنامج لإعداد القيادات النسائية لاكتشاف صف ثان من المرشحات النشيطات سياسياً وإعداده. أما بالنسبة للناخبات فيمتد التدريب للتوعية بعدد من الجوانب وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية كمواعيد التسجيل في الجداول الإنتخابية وإجراءاته، وتسهيل حصول الناخبات على البطاقة الشخصية والانتخابية، والتدريب على كيفية الاختيار بين المرشحين والمرشحات وفق معايير محددة مثل الانتماء الحزبى، والبرنامج الانتخابى، وشخصية المرشح وقدرته على تقديم الخدمات، بالإضافة لإكساب المرأة مهارات بناء التحالفات والتشابكات؛ بحيث تستطيع أن تضمن عناصر التأييد والدعم سواء من الفاعلين في مواقع اتخاذ القرار أو في مواقع التأثير فيها.(225) * تمثل قضية ضعف المشاركة السياسية في المجتمعات النامية - ومن بينها مجتمعاتنا العربية - واحدة من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام، ومن ثم فقد كانت محوراً لعدد من الدراسات المهمة، على أن قضية ضعف المشاركة السياسية للمرأة المصرية على نحو خاص تبدو في هذا الإطار مسألة أكثر إلحاحاً، ومن ثم تستوجب إعطاءها أولوية متقدمة، الأمر الذي يستلزم إجراء دراسات علمية - نظرية وميدانية - لتحليل هذه الظاهرة من خلال التعرف بدقة على نسبة النساء المسجلات في جداول الانتخابات، ونسبة المشاركات في التصويت من المقيدات في هذه الجداول ومقارنة ذلك بوضع الرجال، والاستفادة بنتائج مثل هذه الدراسات في وضع خطة علمية وعملية للتحرك بين النساء لتشجيعهن على القيد في الجداول الانتخابية، مع التحفظ على الدعوة التي طرحتها بعض الأقلام بإمكانية استخدام إجراء القيد الجماعى للنساء.(226) * اقترن تناول موضوع دعم المشاركة السياسية للمرأة - وخاصة فيما يتعلق بعدالة تمثيلها في المجالس المنتخبة - بمناقشة قضية النظام الانتخابي المناسب، ويلاحظ في هذا الصدد الطرح المتزايد للآراء المنادية بتغيير النظام الانتخابي الفردى والعودة للأخذ بنظام القائمة استناداً إلى أن هذا النظام الأخير يسمح دون شك بفرصة أكبر لتمثيل الكوادر والكفاءات النسائية في البرلمان ممن يصعب عليهن في ظل النظام الفردى خوض المعارك الإنتخابية(227)، على أن ذلك يتطلب أن تعمل الأحزاب على تضمين قوائم مرشحيها عناصر نسائية قادرة على خوض الانتخابات، كما يتطلب أيضاً من الحزب الوطني - بوصفه حزب الأغلبية - أن يأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن بضم نسبة معقولة من المرشحات إلى قوائمه، الأمر الذي سيشجع بقية الأحزاب على أن تحذو حذوه. (228) * والواقع أن المقولة السابقة تنطلق من حقيقة لا يمكن إنكارها هي أنه لا يمكن الحديث عن تمثيل مؤثر للمرأة في داخل المجالس التشريعية والمحلية المنتخبة بمعزل عن دورها في داخل الأحزاب السياسية التي تعد بمثابة المعمل الذي تتكون فيه الكوادر السياسية - بما فيها الكوادر النسائية بالطبع - وباعتبار أن الأحزاب تمثل الوعاء الأساسى للمشاركة السياسية. (229) * ركزت توصيات عديدة على المطالبة بالعودة إلى نظام تخصيص المقاعد للمرأة في داخل المجلس النيابى، مع وضع الضوابط الكفيلة بألا تشوبها شبهة عدم الدستورية، واستندت وجهة النظر هذه إلى أنه لا يمكن تحقيق المساواة السياسية بين الرجل والمرأة إلا بتخصيص نسبة من مقاعد المجلس النيابى للمرأة. بل إن من موجبات المساواة رفع الظلم الاجتماعي عن المهمشين، وقد كان هذا المنطلق هو الذي حكم سياسة ثورة يوليو حيال العمال والفلاحين بتخصيص 50% من مقاعد الهيئات التمثيلية لهم، ومن ثم فلا بأس من إعمال هذا المبدأ بشأن المرأة. (230) من ناحية أخرى فقد طالب عديد من النائبات السابقات - من واقع خبرتهن العملية - بعودة الأخذ بنظام تخصيص المقاعد للمرأة؛ لأنه وفر فرصة ثمينة لدفع المشاركة السياسية للمرأة، وخاصة في المجلس النيابى لم تكن لتحصل عليها لولا هذا التخصيص. (231) وتحقيقاً لذلك دعت د. فوزية عبد الستار إلى ضرورة التدخل التشريعي لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها المرأة في مجلس الشعب بما يتناسب مع نسبة النساء إلى الرجال في المجتمع، لكنها ترى أن ذلك لا يجب أن يكون بإصدار قانون ينظم هذا الوضع؛ لأنه سيتعرض للطعن في دستوريته كما حدث من قبل، ومن ثم، فقد اقترحت أن يتم التدخل عن طريق الدستور نفسه بحيث يتضمن تحديداً لعدد المقاعد المخصصة للنساء كما هو الشأن بالنسبة للعمال والفلاحين. (232) ومما لا شك فيه أن موافقة مصر على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة تجعلها ملزمة باحترام أحكام هذه الاتفاقية، وفى مقدمتها إجراءات التمييز الإيجابى للمرأة، بحيث يمكن إعمال قاعدة المساواة على أرض الواقع، ويستفيد المجتمع من الطاقات الخلاقة لنصف قواه البشرية التي تمثلها النساء. * من ناحية ثانية طالب البعض بالأخذ بنظام الحصة، ولكن على مستوى الأحزاب السياسية أي بمعنى أن تلتزم الأحزاب التزاماً حقيقياً بتخصيص نسبة من قوائمها الحزبية للمرشحات من النساء، وتفرق بعض المقترحات بين هذا الموقف وبين الاتفاق مثلاً على ميثاق شرف مع الأحزاب القائمة على الساحة السياسية حول هذا الموضوع، كما تطالب بالاستفادة من التجارب المختلفة لتطبيق نظام الحصة بنجاح، مثل تجربة فرنسا، والتجربة المطبقة في بعض البلدان العربية مثل المغرب. والواقع أن تجربة تطبيق نظام تخصيص المقاعد في مصر قد أثبتت - كما سبقت الإشارة - أن قضية تمثيل المرأة في المجلس النيابى ليست قضية عددية تحسمها زيادة عدد العضوات، بل إن القضية هى قضية تتعلق (بالكيف) في المقام الأول وبحسن اختيار العناصر النسائية القادرة على التعبير عن قضايا المجتمع والاضطلاع بمهام النيابة بكفاءة، على أنه يمكن اللجوء للأخذ بنظام الحصة كإجراء مرحلى مؤقت يرتهن استمراره بتوافر التمثيل العادل للمرأة في المجالس النيابية والتمثيلية، أي على نحو يعكس وزن المرأة الفعلى وقدر مشاركتها المجتمعية كقوة منتجة. بالإضافة إلى أن مثل هذا الإجراء قد يكون ضرورياً في بعض الأحيان كوسيلة للتصدى للاتجاهات المحافظة والرجعية التي تريد العودة بالمرأة إلى الوراء وتعارض مشاركتها في الحياة العامة وممارستها للعمل السياسى. ويرى البعض أن أهمية الأخذ بالحصة تزداد في ضوء الحقيقة التي لا يمكن إنكارها من أن البرلمان مازال في كثير من البلدان العربية - يبدو - في نظر شرائح يعتد بها من الناخبين والأحزاب، بل ولدى قطاع كبير من النساء أنفسهن - مؤسسة ذكورية بالأساس، ومن ثم فإن صناعة القوانين تبدو بدورها وكأنها من اختصاص الرجال بالدرجة الأولى، وبناء على ذلك توضع الكثير من القوانين - حتى تلك التي تتعلق مباشرة بالمرأة أو بقضايا وثيقة الصلة بها - على نحو يتضمن إما إغفالاً لوجهة نظر النساء، وإما على نحو يتعارض مع مصلحتهن أو لا يلبى مطالبهن المجتمعية المشروعة. ولعل هذا يدعم وجهة النظر التي ترى أن "التشريع يجب أن يضطلع بدور إيجابى إزاء المرأة، بما يمكنها من اللحاق بالرجل على مستوى الواقع، وهذا الدور هو ما يمكن أن نسميه فلسفة المساواة الإيجابية كمقابل لفلسفة المساواة الحسابية التي سادت في الفترات السابقة". (233) * وفى سياق الاهتمام بدعم الأداء - الكيفى - للنائبات يطرح أحد المصادر وجهة نظر مفصلة يدعو فيها على نحو خاص إلى تكثيف الاتصال بين منظمات المرأة من ناحية والبرلمانيات من ناحية أخرى لتعريف البرلمانيات بمواقف هذه المنظمات من التشريعات ومشروعات القوانين عامة، وتلك المؤثرة على المرأة بشكل خاص. من ناحية أخرى يطالب المصدر نفسه منظمات المرأة بدراسة تأثير كافة مشروعات القوانين على حقوق المرأة ومنزلتها في المجتمع، وتنبيه البرلمانيات إلى مثل هذا التأثير. (234) * من المهم أن نؤكد أن قدرة المرأة على المشاركة السياسية الفعالة وعلى ممارسة دور مؤثر في مراكز صنع القرار الذي يمثل البرلمان واحداً من أهمها، رهن بتوفير الظروف الملائمة والأطر المجتمعية المساعدة لها، بعبارة أخرى توافر أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية تضمن لها حياة آمنة ومستقرة تمكنها من التوفيق بين أعبائها الشخصية وبين ممارسة العمل العام بالكفاءة المطلوبة. واتصالاً بالنقطة السابقة فإننا يمكن أن نضيف إلى الملاحظات السابقة عدة نقاط تتعلق بكيفية دعم المشاركة السياسية للمواطنين في مصر - بشكل عام وبالنسبة للمرأة بشكل خاص ومن أهم تلك النقاط ما يلي: 1- إن توافر النصوص الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية (حق الانتخاب والترشيح) لا يعني بالضرورة إعمال هذه النصوص بالفعل على أرض الواقع، فهذا الأمر مرهون بوجود استقرار سياسي وبرلماني وهو الأمر الذي لم يتوفر لمصر في الحقبة الليبرالية السابقة على ثورة يوليو بسبب تغير الوزارات والحل المتكرر للبرلمان، وتدخل الإنجليز والملك في الحياة السياسية والنيابية.. إلخ. وهو الوضع نفسه الذي عانت منه مصر بصورة أخرى في ظل الثورة في صورة تدخل التنظيم السياسي الواحد (الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي) في العملية الانتخابية. ثم ما شهدته فترة الثمانينات من حل متكرر لمجلس الشعب تنفيذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القوانين الانتخابية التي طبقتها الحكومة. 2- إن نوعية النظام الانتخابي المطبق وسلامة العملية الانتخابية تمثل ركائز لا غنى عنها لتطبيق الديمقراطية على أرض الواقع. على أنه تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل أي خالٍ من العيوب، وإنما هناك نظام انتخابي أفضل أو أنسب لتلبية حاجات المجتمع في مرحلة معينة ووفقاً لظروفه الخاصة. أما بالنسبة لسلامة العملية الانتخابية، تبدو الحاجة إلى طرح أساليب مختلفة للرقابة على المراحل المتعددة لعملية الانتخاب، بدءاً من مرحلة القيد في قوائم الناخبين، وانتهاء بإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المراجع 1- أنظر التحليل المستفيض لمراحل نظام يوليو 1952 في: د. على الدين هلال، تطور النظام السياسي في مصر (1809 - 1997) القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، الطبعة الأولى، 1997، ص 155. 2- المرجع السابق، ص 181 - 183. 1- المرجع السابق، ص 197 - 200. 2- أنظر العرض التفصيلي للقوانين الانتخابية وأحكام المحكمة الدستورية العليا في: د. جابر جاد نصار، الأداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر، تقديم د. إبراهيم درويش القاهرة: دار النهضة العربية، 1999، ص 26-51. 3- أنظر في تفصيلات هذه الفترة: الحركة النسائية العربية، أبحاث ومداخلات من أربعة بلدان عربية تحرير نادية عبد الوهاب وآمال عبد الهادى، القاهرة: مركز دراسات المرأة الجديدة، دار المستقبل العربى ط2، 1995 وأنظر أيضاً، د. يونان لبيب رزق، المرأة المصرية بين التطور والتحرر (1873 - 1923) القاهرة: المجلس القومى للمرأة، مركز تاريخ الأهرام بدون تاريخ نشر. 4- أنظر العرض المستفيض لآراء المؤيدين والمعارضين لمنح المرأة حقوقها السياسية في مناقشات اللجنة المعنية بالنظر في بحث ومناقشة ووضع نصوص خاصة بالحقوق السياسية للمرأة وهى لجنة الحريات والحقوق والواجبات العامة المتفرعة من اللجنة التحضيرية لإعداد أول دستور للثورة في: محمد الطويل، المرأة والبرلمان، القاهرة: دار القدس، ط1، 2000، ص 43 - 72. 5- أنظر في التعليقات على دستور 1956: د. ثروت بدوى، القانون الدستورى وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، القاهرة: دار النهضة العربية، ص 315، 316، وأنظر أيضاً د. سليمان محمد الطماوى، مبادئ القانون الدستورى والاتحادى (دراسة مقارنة)، القاهرة: دار الفكر العربى، ط1، 1960، ص 257، ود. محسن خليل، النظام الدستورى في مصر والجمهورية العربية المتحدة، الإسكندرية: منشأة المعارف، ط1، 1959، ص 359، 360. وأنظر أيضاً د. هبة جمال الدين، المرأة المصرية ومباشرة الحقوق الساسية خلال نصف قرن من 1952 إلى 2000"، ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوى الخامس للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2003. 6- أنظر: المرأة والمشاركة السياسية في: المنتدى الفكرى الثاني للمجلس القومى للمرأة 12/7/2000. 7- وسوف نعرض في الجزء التالى تفصيلاً لنسب تمثيل المرأة في المجالس النيابية المتعاقبة. 8- تجنباً لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا التخصيص، بعد أن جاء هذا الرأى في مذكرة لهيئة مفوضى الدولة. مما يعكس في الواقع رأى المحكمة ذاتها. والواقع أن نظام الحصة أو "الكوتا" الذي يقضى بتخصيص عدد محدد من المقاعد للمرأة في داخل المجلس النيابى، عن - ولا يزال - قضية مثيرة للجدل الشديد بين المؤيدين والمعارضين لهذا النظام ليس فقط على مستوى التجربة المصرية بل وعلى المستوى العربى والدولى أيضاً. ويستند أحد الآراء المهمة المعارضة للحصة إلى أنها محاولة شكلية تكفل المظهر ولا تحقق الجوهر، وأنها تبدو مثل (الحّضانة السياسية) للمرأة المصرية، ولا تقدم دعماً حقيقياً لدورها البرلمانى والشعبى، أنظر د. مصطفى الفقى، آليات تنمية المرأة سياسياً، المؤتمر القومى الثاني للمرأة، ص 82. وأنظر أيضاً مثالاً للجدل - العربى - حول نظام الحصة في: المرأة المصرية والعمل السياسى، سلسلة المجتمع المدنى والحياة السياسية الأردنية، إشراف وتقديم هانى الحورانى، عمان الأردن: دار سندباد للنشر، 1996. 9- وقد أثارت ظاهرة قلة عدد المتقدمات للترشيح - قياساً للمتوقع - تعليق بعض الصحفيين الذين رأوا في ذلك ظاهرة سلبية تشير من ناحية إلى عقم نضال المرأة المصرية التي عجزت - بعد أن حصلت على حقوقها السياسية - أن تقدم عدداً كافياً من المرشحات القادرات على تمثيل المرأة، بالإضافة إلى أن هذا يدلل على أثر التقاليد الاجتماعية والموروثات الثقافية والأعباء الأسرية في تكبيل المرأة وإضعاف قدرتها على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية والنيابية، وأكدت نفس الآراء على أهمية تمثيل المرأة في البرلمان؛ نظراً لوجود قوانين تستوجب وتقتضى التعرف على رأى وتوجهات المرأة بشأنها وفى المقدمة من هذه القوانين تلك الخاصة بالأحوال الشخصية. أنظر: موسى صبرى، يوميات الأخبار في الأخبار 20/5/1997. من ناحية أخرى فسر أحد المصادر تركز المرشحات - ثم النائبات - في المدن الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والإسكندرية) على أنه كان نتيجة لتوجيه غير مباشر من قبل الثورة، حيث أن شرط ترشيحهن كان حصولهن على شهادة أو إذن من التنظيم السياسي - الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى - اللذين كانا يتحكمان في منح هذه الشهادات، التي كانت تعطى للمرشحات في مناطق معينة، لتضمن استمرارهن تحت السيطرة. أنظر محمد الطويل، المرأة والبرلمان، مرجع سابق، ص 117، 118. 10- وتتفق محصلة النتائج التي يخلص إليها هذا الجدول بشكل عام بالنسبة للتوزيع الجغرافى للنائبات مع الجدول الوارد في الدراسة المهمة للباحث إمام حسنين حول تطور التمثيل النيابى للمرأة خلال خمسين عاماً، ورقة مقدمة للمؤتمر السنوى الخامس للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2003، ص 22. وتجدر الإشارة إلى أن الباحث يبرر ارتفاع نسبة النائبات من القاهرة إلى ارتفاع نسبة المعينات من بينهن وخاصة من عام 1990، حيث يذكر أن جميع المعينات منذ ذلك الحين(ويبلغ عددهن احدى عشرة سيدة، ينتمين جميعاً لمحافظتى القاهرة والجيزة فقط. 11- وهى نتيجة تتفق في مجملها مع ما انتهى إليه أيضاً الباحث إمام حسنين في دراسته السابق الإشارة إليها، مرجع سابق، ص 23. 12- الذي يمثل المنظمة البرلمانية الأم على الصعيد الدولى. وقد برزت فيه أسماء: د. ليلى تكلا التي تولت فيه رئاسة لجنة التعليم والعلوم والثقافة، كما انتخبت عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد، رئاسة المؤتمر المتخصص حول الديمقراطية ومشاركة المرأة في القرار السياسي عام 1989 وكانت أول سيدة تتولى مثل هذا العمل في الاتحاد، ومثل د. فرخندة حسن التي شغلت العديد من المراكز المرموقة في الاتحاد، ومنحت العضوية الشرقية فيه مدى الحياة بعد انتهاء عضويتها. ود. حورية مجاهد التي انتخبت عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد، ونائباً لرئيس اللجنة السياسية وعضو لجنة تنسيق البرلمانيات.. الخ. بالإضافة لنشاط عضوات أخريات مثل منى مكرم عبيد، يسرية لوزا. 13- كالاتحاد البرلمانى العربى وإتحاد البرلمانات الإفريقية حيث برز نشاط نائبات كالدكتورة آمال عثمان، وفايدة كامل، وثريا لبنة. 14- مصدر الجدول هو: د. إمام حسنين، تطور التمثيل النيابي للمرأة خلال خمسين عاماً، مرجع سابق، ص 20. 15- أنظر: فاطمة عنان.. أم المعلمين، "زوجي صاحب الفضل في تشجيعي على تمثيل الشعب"، في محبوبتي، 12 إبريل 2001، ص 4، وأنظر أيضاً بثينة الطويل.. ثاني إسكندرانية تدخل مجلس الشعب، محبوبتي، 14 يونية 2001، وأنظر أيضاً سماء عليوة، "لم انتخب نفسي.. ونجحت 3 دورات"، في محبوبتي، 6 سبتمبر 2001، وسهير القلماوي، "شيخة النائبات" في: محبوبتي، 7 يونية 2001. 16- أنظر: مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الأول، مضبطة 34، ص 145. 17- وكان العضو محمد أبو الفضل الجيزاوي قد اثار قبل ذلك مباشرة قضية الحريات السياسية حيث تناول موضوع المعتقلين السياسيين، وتلا رسالة وصلته من إحدى المعتقلات السياسيات، وتجدر الإشارة إلى أن نفس العضو قد وجه في جلسة تالية سؤالاً لوزير الداخلية حول الموضوع نفسه. أنظر مضبطة الجلسة السابعة (14/8/1957)، المرجع السابق، ص 201 - 203. وتذكر راوية عطية أنها بعد إنتهاء الجلسة ذهبت للقاء وزير الداخلية - زكريا محي الدين - في مكتبه وطلبت منه زيارة المعتقلين السياسيين فوافق فذهبت - بوصفها نائبة في مجلس الأمة - لتزور عبد الفتاح حسن باشا وزير الداخلية والشؤون الاجتماعية الأسبق، ود. محمد صلاح الدين وزير الخارجية الأسبق. أنظر تفصيلات الزيارة في: "محمد الطويل، المرأة والبرلمان"، مرجع سابق، ص 128، 129. 18- أنظر المناقشات تفصيلاً في: د. عزة وهبي، السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد ثورة 1952، دراسة تحليلية في تجربة مجلس الأمة (1957 - 1958)، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1993. وتجدر الإشارة إلى أن النائبة راوية عطية لم تشارك في المناقشات الخاصة بمديرية التحرير بالرغم من وجود خصومة سابقة مع مجدي حسنين بسبب موقفه المناهض لترشيحها، ومحاولاته إثنائها عن خوض المعركة الانتخابية لصالح المرشح أحمد فؤاد، وهو الأمر الذي رفضته لتسفر المعركة عن فوزها بأصوات الدائرة. أنظر تفصيلات الزيارة في: محمد الطويل، "المرأة والبرلمان"، مرجع سابق، ص 20 - 82. 19- أنظر: مجموعة مضابط مجلس الوحدة، دور الانعقاد العادي الثاني، مضبطة 11، 3/11/1961 فعلى سبيل المثال وجه العضو سليمان عيد سؤالاً إلى وزير العدل بالإقليم الجنوبي عن إعادة النظر في تشريعات الأحوال الشخصية بما يكفل الاستقرار للأسرة. وقد اجاب على السؤال وزير الشؤون البلدية والقروية للإقليم الجنوبي نيابة عن الوزير المختص، أنظر المرجع السابق، ص 4. 20- أنظر: مضبطة الجلسة العشرين (6/6/1961) في: المرجع السابق. 21- مضبطة الجلسة الثامنة (1/5/1961) في: المرجع السابق. 22- مضبطة الجلسة التاسعة (8/5/1961) في: المرجع السابق. 23- مجموعة مضابط مجلس الوحدة، دور الانعقاد الثالث، الجلسة الرابعة عشر، 15/5/1961. 24- أنظر تفصيلات هذا الموضوع في: مجموعة مضابط مجلس الوحدة دور الانعقاد الأول المضبطة الرابعة (3/10/1960)، التاسعة (7/10/1960)، الثانية عشرة (24/10/1960)، العشرون (15/11/1960)، وفي مضابط دور الانعقاد الثاني مضبطة الجلسة الإحدى وعشرين (7/6/1961). 25- المرجع السابق، مضبطة الجلسة السادسة، (10/10/1960). 26- أنظر أحمد يوسف أحمد، تجربة الجمهورية العربية المتحدة (مساهمة في قراءة جديدة لها): الوحدة العربية، تجاربها وتوقعاتها، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 1989، ص 217. 27- مجموعة مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الأول، م 6، 14/4/1964. 28- مجموعة مضابط الفصل التشريعي الثاني لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الأول، م 5، 23/11/1964. 29- مضابط الفصل التشريعي الثاني لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الثاني، م 14، 26/12/1964. وقد انتهى الأمر بموافقة الأعضاء على مناقشة الموضوعين حسب الأسبقة. 30- مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الثاني، م 19، 9/5/1965. وتجدر الإشارة إلى أن نفس الجلسة قد شهدت تقدم عدد من الأعضاء باقتراحات برغبات وثيقة الصلة بموضوع تنظيم الأسرة كالاقتراح برغبة المقدم من العضو بدر فرغلي سلطان بإنشاء مكاتب لتنظيم الأسرة وتنظيم النسل في كل قرية ورفع الحد الأدنى لسن الزواج مع فرض غرامة تصاعدية على المخالفين، ومثل الاقتراح برغبة المقدم من العضو محمد كراوية بطلب تجنيد جهاز الإعلام لنشر الوعي لتحديد النسل مع صرف العقاقير الطبية اللازمة بالمجان، ومثل الاقتراح برغبة المقدم من صادق إبراهيم عبد الله بفرض ضريبة تصاعدية على الرجل المزواج، وأن يكون الطلاق بأمر القاضي. وقد أحيلت هذه الاقتراحات كلها إلى لجنة الاقتراحات والعرائض. 31- المرجع السابق، م 19، 9/2/1965. وتجدر الإشارة إلى تقدم العضو نصر عبد الغفور (في هذا الفصل) بمشروع قانون بتشكيل مجلس أعلى لرعاية الطفولة، وقد تمت الموافقة على إحالة الموضوع للجنة الاقتراحات والعرائض (م 5 - 23 / 11/1964). 32- م 26، (25/5/1965)، في المرجع السابق. 33- وقد وافقت لجنة الاقتراحات والعرائض على الاقتراح برغبة ورأت أنه مقبول شكلاً، وأحالته إلى لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، المرجع السابق. 34- مضبطة الجلسة (7) بتاريخ (1/6/1965)، في: المرجع السابق. 35- أنظر السؤال في مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الثالث، م 23،(30/4/1966). وأنظر إجابة المسؤول وتعليق النائبة في م 27، (14/5/1966) في: المرجع السابق. 36- أنظر مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الرابع، م 4، (11/12/1966). 37- وكان قرار الوزير في هذا الشأن قد حظى بمناقشات واسعة من قبل الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض. 38- وقد انتهى الأمر بإقفال باب المناقشة، وأحيلت إجابة الوزير والمناقشات بشأنها إلى اللجنة التشريعية، وطلب المجلس من الوزير الإسراع بتقديم قانون الأحوال الشخصية إلى المجلس أنظر: م 15 - (4/3/1967) في: المرجع السابق، ويذكر للنائبة مفيدة عبد الرحمن اتخاذها في بعض الأحيان لمواقف مستقلة - بل ومتعارضة - مع أراء زملائها. وقد حدث ذلك في مجلس 1964، عندما رفضت الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب محمد شحاتة الزهيري بإلغاء جميع المخالفات المحررة ضد المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، وكان ذلك يوم 25 مايو 1964. وقد أوصت اللجنة المعينة التي حول لها الاقتراح برغبة (وهي لجنة الدفاع والأمن القومي) بقبول الاقتراح، لكن النائبة مفيدة عبد الرحمن رفضت تقرير اللجنة برفع الغرامة، لأنه سيضيع على خزانة الدولة ما يقرب من نصف مليون جنية. وهكذا تكون النائبة قد سبحت ضد التيار لأن المجلس وافق على التقرير وعلى رأي اللجنة أنظر: محمد الطويل، برلمان الثورة (1957 - 1977) القاهرة: مكتبة مدبلولي، الطبعة الأولى، 1985، ص 51 - 53. 39- مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الأول، م 7، 15/4/1964. 40- مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الثاني، م 6، 24/11/1964. 41- م 14، 8/6/1964، المرجع السابق. تعد ألفت كامل هي نائبة الإسكان في البرلمان، لأنه كان قضيتها الأساسية التي استمرت في إثارتها في كل مناسبة سواء في شكل رقابي أو تشريعي، وقد تبوأت بعد عشر سنوات من وجودها بالبرلمان رئاسة لجنة الإسكان والمرافق. أنظر محمد الطويل، المرأة والبرلمان، مرجع سابق، ص 156. 42- أنظر نص المناقشات تفصيلاً في م 21، 15/2/1965، في: المرجع السابق. 43- أنظر نص كلام النائبة في م 29، 27/4/1965، في: المرجع السابق. ولا شك أن الخلفية القانونية للنائبة كانت سبباً في اشتراكها المكثف في النقاش خاصة بالنسبة للأمور ذات الصبغة القانونية، م 35، 23/5/1965، في: المرجع السابق. 44- أنظر المناقشات تفصيلاً في مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الثالث، م 8، 20/12/1965. 45- أنظر نص السؤال وإجابة الوزير، م 13، 12/2/1966، في: المرجع السابق. 46- أنظر المناقشات تفصيلاً: م 17، 20/3/1966، في: المرجع السابق. 47- أنظر استمرار مناقشات موضوع الإسكان في مضبطة الجلسة التالية (18)، 21/3/1966، في: المرجع السابق. 48- فقد شاركت النائبة مفيدة عبد الرحمن في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والشؤون التشريعية عن مشروع قانون في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون التنظيم وتقسيم الأراضي، والاقتراح بقانون المقدم من العضو مصطفى كامل مراد برقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة المباني: أنظر م 31، 31/5/1966، في: المرجع السابق. 49- أنظر تفصيل المناقشات وآراء النائبات في م 38، 20/6/1966. في: المرجع السابق. 50- أنظر مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة، دور الانعقاد العادي الرابع،م 4، 11/12/1966. 51- أنظر استمرار مناقشات برنامج الحكومة في م 4، 12/12/1966، في: المرجع السابق. 52- أنظر تقرير لجنة الشؤون العربية والعلاقات الخارجية والدفاع الوطني عن المؤامرات التي تحيط بالمنطقة العربية، م 25، 20/5/1967، في: المرجع السابق. 53- أنظر: م 9، 20/12/1967، في: المرجع السابق. 54- مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الأول، م 8، 9/1/1972. وتجدر الإشارة إلى الاقتراح برغبة الذي سبق تناوله، والذي تقدمت به الدكتورة ليلى تكلا، ويقضي بإسناد الأعمال المهنية والفنية والكتابية وغيرها من التخصصات التي تبين حاجة القوات المسلحة إلى تدبيرها من ذوات المؤهلات المناسبة من العنصر النسائي للعمل في العواصم والمدن والمنشأت، أنظر: مضابطة الفصل التشريعي الأول لمجلس الشعب، دور الانعقاد الثاني، م 41، ص 53.
55- م 9، 10/1/1972، في: المرجع السابق. 56- م 17، 19/2/1972، في: المرجع السابق، وتجدر الإشارة إلى تقدم أكثر من 15 عضواً بطلبات لرئيس المجلس الحديث في الموضوع، وقد أحال الأمر إلى لجنة الأمن الداخلي والتنظيمات الشعبية لدراسته، وإخطار المجلس بالنتيجة. 57- المرجع السابق، وتجدر الإشارة إلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل وزارة د. عزيز صدقي وتقديمه برنامج الوزارة للمجلس في 23/1/1972، وقد نظر المجلس في 7/2/1972 تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة برئاسة السيد فوزي العمدة. 58- م 14، 8/2/1982، في: المرجع السابق. 59- م 16، 9/2/1972، في: المرجع السابق. 60- وقد تمت إحالته للجنة الاقتراحات والعرائض، م 24، 1/4/1972، في: المرجع السابق. 61- وقد تمت إحالته للجنة الاقتراحات والعرائض، م 39، 13/6/1972، في: المرجع السابق. 62- مضابط الفصل التشريعي الأول لمجلس الشعب، دور الانعقاد العادي الثاني، م 15، 10/12/1972. 63- م 45، 12/3/1973، في: المرجع السابق. 64- م 48، 7/4/1973، في: المرجع السابق. 65- مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثالث، م 9، 18/12/1973. 66- المرجع السابق. 67- م 25، 30/3/1974، في: المرجع السابق. 68- م 31، 30/4/1974، في: المرجع السابق. 69- م 38، 30/6/1974، في: المرجع السابق. 70- مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الرابع، م 3، 11/11/1974. 71- م 8، 2/12/1974، في: المرجع السابق. 72- م 13، 11/12/1974، في: المرجع السابق. 73- م 28، 3/2/1975، في: المرجع السابق. 74- أنظر: نص بيان الرئيس في الجلسة الخاصة،م 42 29/3/1975. والمناقشات في م 43، 31/3/1975، في: المرجع السابق. 75- وقد وافق المجلس على اقتراح بمشروع قرار تقدم به السيد مرعي بأن يصدر المجلس قراراً يعلن فيه استنكار هذه المواقف من أعضاء الكونجرس، ويدعو الهيئات النيابية في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجميع القوى المحبة للسلام إلى إدانته. كما يجدد الثقة في سياسة مصر الحكيمة وفي رئيسها، أنظر: م 55، 25/5/1975، في: المرجع السابق. 76- أنظر مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الأول،م 32، ص 241. 77- أنظر مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثاني،م 41،ص 5378. 78- تقدمت بالاقتراح الأول النائبة كريمة العروسي في الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الأول، على حين تقدم بالاقتراح الثاني النائب كمال الجوجري في الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثالث. م 14، ص 755 وقد طالب في اقتراحه بتبعية المجلس المقترح لمجلس الوزراء. 79- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الثالث، م 39، ص 14591. 80- مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الخامس، م 60، ص 6975. 81- المرجع السابق. 82- يذكر أحد المصادر أنه من الملفت للنظر أن يوافق المجلس على عدد كبير من الاتفاقيات، والقوانين الاقتصادية بالرغم من تشابك اختصاصاته وتعدد نشاطاته في السنوات الخمس التي قضاها، مما يوحي بأنه كان في سباق مع الزمن لإخراجها إلى حيز التنفيذ، ويشير إلى أن ذلك تم دون أن يتوفر الوقت الكافي لدراستها دراسة متأنية، ووضع الضوابط بشأنها. أنظر: الاتجاهات الجديدة في مجلس الشعب، إشراف السيد ياسين، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، نوفمبر 1976، ص 47. 83- أنظر مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الأول، م 39، 13/6/1972. وقد جاءت هذه المداخلة بمناسبة نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن السؤال المقدم من النائب محمود أبو وافية إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن أسباب إعادة تنظيم الجهاز المصرفي. 84- أنظر مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثالث، م 16، 10/12/1973. 85- م 11، 26/11/1972، في: المرجع السابق. 86- أنظر مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثالث، م 16، 10/12/1973. 87- م 9، 18/12/1973، في: المرجع السابق. 88- م 35، 9/6/1974، في: المرجع السابق. 89- مضابط الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الأول، م12، 28/12/1976. 90- السيدة المذكورة هي الدكتورة حكمت أبو زيد أول مصرية تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، أنظر مضابط الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثاني، م 82، 2/8/1977. 91- مضابط الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الأول، م12، 19/12/1977. 92- أنظر م 34، ملحق 3، في: المرجع السابق. 93- المرجع السابق - نفس الجلسة. 94- مضابط الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثالث، م 33، 13/2/1972. 95- مضابط الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثالث، م 41، 6/3/1979. وقد عقد المجلس اجتماعاً خاصاً في الجلسة التالية (42) في 10/3/1979 بمناسبة زيارة الرئيس كارتر لمصر حيث ألقى خطاباً أمام المجلس. 96- مضابط الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثالث، مضابط أرقام 59، 60، 61، 62. 97- مضابط الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الأول، م (9)، 27/12/1976. أولت النائبة كريمة العروسي المشكلة التموينية اهتماماً كبيراً، وقد شاركت في مناقشة السياسة التمويلية مرات عديدة، وطالبت بإعادة النظر في الهياكل التنظيمية المسئولة عن التموين، وبوجوب تنفيذ التسعيرة الجبرية، وتفرغ مباحث التموين للكشف عن المخالفات في الجمعيات الاستهلاكية، وإحكام الرقابة على المطاحن لانتاج الدقيق طبقاً للمواصفات القانونية، وإنتاج رغيف العيش بكامل المواصفات. إلى غير ذلك من قضايا التموين. أنظر: محمد الطويل، المرأة والبرلمان، مرجع سابق، ص 164، 167. 98- انظر تعليق النائبة في مضابط الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الأول، م 24، 20/2/1977. 99- فرضت المشكلة التموينية نفسها في دور الانعقاد الأول من الفصل الثاني، حيث نوقشت فيه عديد من المشاكل التموينية التي كانت مثارة في هذه الفترة وكذلك مشكلة الدعم، أنظر نص تعليق النائبة في م 72، 15/6/1977، في: المرجع السابق. 100- أنظر: الآراء المختلفة حول الموضوع في مضابط الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثاني، م 17، 31/12/1977. 101- وكان النائب عبد الرؤوف شبانة قد تقدم بطلب إحاطة آخر عن سبب أزمة الكستور وعدم حصول الطبقات الفقيرة عليه بالسعر الرسمي. وقد وافق المجلس على إحالة طلبي الإحاطة والإجابة والتعليقات الواردة بشأنهما إلى لجنة الصناعة والقوى المحركة بالاشتراك مع مكتب اللجنة الاقتصادية لدراستهما وتقديم تقرير عنهما للمجلس، م 25، 6/2/1978، في: المرجع السابق. 102- م 49، 29/3/1978، في: المرجع السابق. 103- م 51، 10/4/1978، في: المرجع السابق. 104- الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثالث، م 25، 29/1/1979. 105- م 29، 31/1/1979، في: المرجع السابق. 106- النائب المستقل البارز د. محمود القاضي. 107- الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الأول، م 22، 15/2/1977. 108- الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثاني، م 6، 3/12/1977. 109- م 53، 11/4/1978، في: المرجع السابق. 110- الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثالث، م 25، 29/1/1979. 111- م 29، 31/1/1979، في: المرجع السابق. 112- م 39، 4/3/1979، في: المرجع السابق، وتجدر الإشارة إلى مشاركة النائبات نوال عامر، فايدة كامل وكريمة العروسي ورزقة البلشي في المناقشات التي دارت في المجلس بمناسبة استجواب لوزير الإسكان من النائب إبراهيم شكري، في م 43، 17/3/1979، وكذا مشاركتهن في المناقشات التي جرت إبان نظر المجلس لطلب مناقشة وأسئلة وطلبات إحاطة حول الإسكان، م 45، 8/3/1979، م 46، 19/3/1979، في: المرجع السابق. 113- م 47، 19/3/1979، في: المرجع السابق. 114- أنظر الجدل الدائر حول هذا الموضوع في: مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الأول، م 3، 2/7/1979 اثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة التشريعية لقراري رئيس الجمهورية رقمي 21، 22 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام قانون مجلس الشعب وقانون تحديد الدوائر الانتخابية. وقد اهتم أحد المصادر بالحصر التفصيلي لعدد مرات مشاركة كل نائبة في المناقشات في هذا الفصل، ونوعية القضايا التي أثارتها كل منهن، وسوف نعرض لهذا الأمر في القسم الأخير من هذا الجزء في إطار تقويم أداء النائبات في فترة الدراسة. أنظر الفصل الثامن في: محمد الطويل، المرأة والبرلمان، مرجع سابق، ص 179 - 204. 115- المرجع السابق. 116- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الأول، م 41، 15/1/1980. 117- وقد شاركت النائبة امتثال الديب في هذا النقاش، فدافعت عن لجوء الشاه لمصر، م 7، 17/7/1979، في: المرجع السابق. 118- أنظر المناقشات الواسعة التي دارت حول الموضوع، م 65، 1/4/1980، في: المرجع السابق. 119- وكان المجلس قد شهد نقاشاً واسعاً بين المعارضة والأغلبية حول السلوك الذي يجب أن تتخذه الحكومة المصرية إزاء مماطلات إسرائيل وإجراءاتها التي تتنافى مع الرغبة في السلام وموقف الدول العربية (أنظر مضابط 100 - 104) في: المرجع السابق. 120- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الثاني، م 9، 20/12/1980. 121- م 60، 8/6/1981، في: المرجع السابق. 122- م 62، 9/6/1981، في: المرجع السابق. 123- وقد شاركت في هذه الإشادة النائبتان نوال عامر وألفت كامل، أنظر مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الثالث، م 48، 25/4/1982. 124- وكانت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية قد أعدت تقريراً عن هذا الاقتراح برغبة، حيث وافق عليه المجلس. 125- م 80، 8/6/1982، في: المرجع السابق. 126- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الرابع، م 8، 7/11/1982. 127- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الخامس، م11،19/12/1983. 128- م 14، 1/1/1984، في: المرجع السابق. 129- م 15، 1/1/1984، في: المرجع السابق، (وتجدر الإشارة إلى أن النائبة امتنعت - مع عدد من الأعضاء الآخرين - عن إبداء الرأي في تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة)، م 20، 4/1/1984، في: المرجع السابق. 130- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الرابع، م 5، 20/7/1983، في: المرجع السابق. 131- م 86 مسائية، 20/7/1983، في: المرجع السابق. 132- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الأول، م 41، 15/1/1980. 133- م 99، 30/6/1980، في: المرجع السابق. 134- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الثاني، م43، 16/11/1980. 135- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الأول، م70، 15/4/1980. 136- م 70، 15/4/1980، في: المرجع السابق. 137- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الثاني، م 4، 16/11/1980. 138- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الثالث، م12، 20/12/1981. 139- م 16، 22/12/1981، في: المرجع السابق. 140- م 13، 31/12/1981، في: المرجع السابق. 141- م 34، 8/3/1982، في: المرجع السابق. 142- م 67، 29/6/1982، في: المرجع السابق. 143- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الرابع، م43، 12/3/1983. 144- أنظر المناقشات في إطار طلب المناقشة الخاص بأسس وضوابط الإذن في سفر العمال والفنيين وغيرهم من العمال بالخارج، مضبطة 69، 6/6/1983، في: المرجع السابق. 145- انظر مناقشات تقرير لجنة الخطة والموازنة للسنة المالية 1984-1985، في: م37، المرجع السابق. 146- م 25، 10/1/1983، المرجع السابق. وقد طالبت النائبة عائشة حسنين أيضاً بفكرة تنظيم هجرة العمالة، في مناقشات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، أنظر مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الرابع، م 27، 11/11/1983. 147- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الثاني، م 61، 8/6/1981. 148- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الثالث، م 34، 8/3/1982. 149- أنظر نص إجابتها، في: م 14، 21/12/1981، في: المرجع السابق. 150- م 34، 8/3/1982، في: المرجع السابق. 151- م 64، 27/6/1982، في: المرجع السابق. 152- مضابط الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد العادي الرابع، م 84، 19/7/1983. 153- مضابط الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد العادي الثاني، م 5،30/11/1985. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدور من أدوار الانعقاد شهد أيضاً اندلاع أحداث الأمن المركزي، وما تلاها من اعمال تخريب بدأت في 25/2/1986 وامتدت من القاهرة والجيزة والقليبوبية إلى بعض المحافظات الأخرى، وقد قدم النائب أحمد طه استجواباً لرئيس الوزراء حول هذا الموضوع رد عليه وزير الاقتصاد نيابة عن رئيس الوزراء، م 65، في: المرجع السابق. 154- م 48، 19/4/1986، في: المرجع السابق. 155- مضابط الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد العادي الثاني، م34، 17/12/1984. 156- مضابط الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد العادي الأول، م 78، 7/5/1985. 157- أنظر: نص الأسئلة في مضابط الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد العادي الثاني، م 6، 1/12/1985. 158- تجدر الإشارة إلى أن المجلس قرر بعد تعقيب الأعضاء على بيان الوزير إغلاق باب المناقشة، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الموضوع دراسة متكاملة تكون أساساً لما سيصدره المجلس من تشريعات بشأنها، أنظر: م 7، 1/12/1985، في المرجع السابق. 159- م 14، 29/12/1985، في: المرجع السابق. 160- مناقشات تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة في، م 24، 27/1/1986، في: المرجع السابق. 161- مضابط الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد العادي الأول، م 67، 8/4/1985. 162- المرجع السابق، وتجدر الإشارة إلى أن النائبة ليلى حسن قد أشادت بقرار اللجنة العليا للسياسات في شأن بيع أسطول أعالي البحار، ورأت في ذلك وضع حد لما وصفته بالمهزلة التي كانت تجري في هذه العملية. 163- المرجع السابق. 164- المرجع السابق. 165- مضابط الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد العادي الثاني، م 34، 5/4/1986. 166- المرجع السابق. 167- مضابط الفصل التشريعي الخامس، دور الانعقاد العادي الأول، م78، 20/3/1988. 168- أنظر، م 76، 19/3/1988، في: المرجع السابق. 169- نفس المرجع السابق. 170- مضابط الفصل التشريعي الخامس، دور الانعقاد العادي الثاني، م 17، 8/1/1989. 171- م 62، 22/5/1989، في: المرجع السابق. 172- وهو نفس ما طالبت به الدكتورة ليلى تكلا، المرجع السابق. نفس الجلسة. 173- م 65، 23/5/1989، في: المرجع السابق. 174- استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن القرار 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في م 66، 24/5/1989 في: المرجع السابق. وتجدر الإشارة أن كلا من النائبات فايدة كامل ونوال عامر وعنايات أبو اليزيد، د. فوزية عبد الستار، ليلى حسن، ساهمن في النقاش بمداخلات قيمة وباقتراح تعديلات على مشروع القانون المعروض. وقد استمرت هذه المشاركة في الجلسة التالية التي استمر فيها نظره وهي الجلسة 7، 11/6/1989. 175- مضابط الفصل التشريعي الخامس، دور الانعقاد العادي الثالث، م32، 13/2/1990. 176- مضابط الفصل التشريعي الخامس، دور الانعقاد العادي الأول، م108،20/6/1988. 177- مضابط الفصل التشريعي الخامس، دور الانعقاد العادي الثاني، م56، 14/5/1989. 178- مضابط الفصل التشريعي السادس، دور الانعقاد العادي الأول، م10، 26/1/1991. 179- مضابط الفصل التشريعي السادس، دور الانعقاد العادي الثاني، م30، 30/11/1991. 180- مضابط مجموعة الفصل التشريعي السادس، دور الانعقاد العادي الأول، م36، 24/3/1991. 181- م 38، 25/3/1991، في: المرجع السابق. 182- م 41، 27/3/1991، في: المرجع السابق. 183- مضابط الفصل التشريعي السادس، دور الانعقاد العادي الثاني، م 49، 23/3/1992. 184- مضابط الفصل التشريعي السادس، دور الانعقاد العادي الثالث، م9، 14/12/1992. 185- وكان عدد من حوادث الاعتداءات الإرهابية قد استخدمت فيها الموتوسيكلات ضماناً لسرعة هرب الجناة، ولمناسبتها للهرب في الشوارع والأزقة الضيقة، م 10، 14/12/1992، في: المرجع السابق. 186- م 37، 6/3/1993، في: المرجع السابق، وقد تم في هذا الفصل نظر طلبين بإلقاء بيانين عاجلين من نائبين مستقلين / فئات حول حوادث الإرهاب التي استشرت، وخاصة حادث التفجير الذي وقع بميدان التحرير يوم 26/2/1993، وحادث اغتيال المقدم مهران عبد الرحيم يوم 5/3/1993 والمطالبة بوقفة شجاعة من أجهزة الدولة الرسمية وجميع المنظمات والمؤسسات السياسية والجماهيرية لمواجهة هذا الإرهاب (أنظر التقرير التحليلي عن نشاط وإنجازات مجلس الشعب في دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس، مجلس الشعب، الأمانة العامة، ص 343). 187- أنظر مناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والصناعة والطاقة والزراعة والري، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية، الفصل التشريعي السادس، دور الانعقاد العادي الخامس، م 6 المسائية، 16/4/1995. وكان وزير الاقتصاد والتجارة قد أوضح عدة نقاط قبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، استعرض فيها جهود مصر للأنضمام للأتفاقية منذ عام 1970. باعتبارها الإطار الذي ينظم العلاقات التجارية الدولية. وقد طالب المجلس الحكومة إثر إنتهائه من مناقشة التقرير بالبدء في برنامج تنفيذي عملي لتوظيف اتفاقية الجات لخدمة الأهداف الوطنية والقومية. (أنظر التقرير التحليلي عن نشاط وإنجازات مجلس الشعب، الفصل التشريعي السادس، دور الانعقاد العادي الخامس، ص 478 - 503). 188- المرجع السابق. 189- والذي نوقش في مجموعة مضابط الفصل التشريعي السابع، دور الانعقاد العادي الثاني، م 34، 23/2/1997. 190- مضابط الفصل التشريعي السادس، دور الانعقاد العادي الثالث، م4،22/11/1997. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس ناقش باستفاضة موضوع الإرهاب في إطار نظرة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة في 22/4/1998، وكذا إبان مناقشة تقرير اللجنة العامة بالمجلس عن قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2000 بمد حالة الطوارئ والواقع أن أياً من النائبات لم تشارك في المناقشات التي جرت في هذا الصدد. 191- مضابط الفصل التشريعي السابع، دور الانعقاد العادي الأول، م 13، 29/1/1996. 192- أنظر: د. عمرو هاشم ربيع، المرأة وقضاياها في مجلس الشعب. ودورها التشريعي، دراسة قانوني الخلع وجنسية أبناء المتزوجة من أجنبي، القاهرة: رابطة المرأة العربية، الإصدار الأول من إصدارات وحدة الرصد البرلماني، 2002، ص 19، 20. 193- مضابط الفصل التشريعي السابع، دور الانعقاد العادي الأول، م 13، 29/1/1996. 194- مضابط الفصل التشريعي السابع، دور الانعقاد العادي الخامس، م26،25/1/2000. 195- المرجع السابق، نفس المضبطة. 196- المرجع السابق. 197- المرجع السابق. 198- م 28، 26/1/2000، في: المرجع السابق. 199- المرجع السابق. 200- المرجع السابق. 201- م 29، 26/1/2000، في: المرجع السابق. وأنظر الدراسة المفصلة حول موقف المجلس من قانون الخلع في: د. عمرو هاشم ربيع، المرأة وقضاياها في مجلس الشعب، ودورها التشريعي، دراسة قانون الخلع وجنسية أبناء المتزوجة من أجنبي، مرجع سابق. 202- أنظر التقرير التحليلي لأداء مجلس الشعب في الفصل التشريعي السابع، دور الانعقاد العادي الأول، الجزء الأول، مؤشرات عامة، يونية 2000، ص 65، 66. 203- أنظر التفصيل في: التقرير التحليلي للأمانة العامة، عن نشاط وإنجازات مجلس الشعب، الفصل التشريعي السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني 1997. 204- مناقشات بيان الحكومة في: مضابط الفصل التشريعي السابع، دور الانعقاد العادي الخامس، م 29، 26/1/2000. 205- مناقشات بيان الحكومة، م 42، 10/3/1997، في: المرجع السابق. 206- مناقشات بيان الحكومة، مضابط الفصل التشريعي السابع، دور الانعقاد العادي الثاني، م 54، 15/3/1999. 207- أنظر: محاكمة مجلس الشعب الأخيرة بعد نصف قرن من المشاركة السياسية، المرأة سنة أولى برلمان، في: الأحرار، 23/8/2000، ص 5. 208- أنظر الحديث المستفيض الذي أجرته معها منى الخولي حول خبرتها النيابية في آخر ساعة، 23/8/2000. 209- وإن كانت هناك وجهة نظر أخرى ترى أن كفاءة الأداء البرلماني تعتمد على الخبرة أساساً إلى جانب عنصر الكم، ولا يرتبط هذا الأمر بضرورة أن تكون النائبات من المتعلمات تعليماً عالياً، بل إن توافر روح المبادأة والمبادرة والخبرة في العمل العام والتطوعي يعد كافياً لأداء برلماني راق. أنظر د. عمرو هاشم ربيع، المرأة وقضاياها في مجلس الشعب ودورها التشريعي، مرجع سابق، ص 32، وأنظر أيضاً تفصيلاً شاملاً للسيرة الذاتية للنائبات في: نادية حامد قورة، تاريخ المرأة في الحياة النيابية في مصر من 1957 إلى 1995م، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996. 210- أنظر د. عمرو هاشم ربيع، المرأة وقضاياها في مجلس الشعب ودورها التشريعي، مرجع سابق. 211- سبقت الإشارة تفصيلاً إلى هذه النقطة، ص 58. 212- د عزة وهبي، المرأة والأجهزة التشريعية، مرجع سابق، ص 15 - 29. 213- فتذكر على سبيل المثال: ارتفاع نسبة العمال والفلاحين، ونسبة المعارضين والمستقلين، ونسبة السيدات اللاتي ليس لهن وظائف برلمانية في الفصل التشريعي الثالث من الفصل التشريعي السابع، كما ترصد في الجانب الاجتماعي ارتفاع نسبة البرلمانيات في الفئة العمرية (30-49) في الفصل التشريعي السابع (78% تقريباً) وارتفاع نسبة البرلمانيات من ذوات التعليم الجامعى وفوق الجامعى في الفصل التشريعي السابع إلى نحو 99% في حين كانت خلال الفصل التشريعي الثالث 78%. انظر التفصيل ومدى استخدام النائبات لأدوات الرقابة في: د. إمام حسنين، الأداء الرقابى للمرأة في البرلمان بين التفعيل والفاعلية، مرجع سابق، ص 29، 30. 214- وقد أكدت النائبة السابقة في مجلس الشعب جليلة عواد هذه الحقيقة عندما ذكرت أن " الالتزام الحزبى كان يعوقنا عن إلقاء الكلمات أو المشاركة في المناقشات بعكس أي عضو بالمعارضة، إذ بإمكانه أن يتحدث كما يشاء، ويبدو أنه لا توجد ثقة كافية في إجادتنا للحديث، فالمجلس يسير في فلك محدد. وقد أكدت النائبة وجيهة الزلبانى نفس الرأى السابق، أنظر محمد الطويل، المرأة والبرلمان، مرجع سابق ص 229 وتجدر الإشارة إلى أن الباحث قد عمد - لإجراء المقارنة بين المرحلتين التي تم فيهما التخصيص (79 - 84) و (84 - 87) إلى رصد عدد مرات مشاركة كل نائبة في المناقشات التي دارت فيها، والقضايا التي ركزت كل منهن عليها. 215- أنظر تفصيلات المعركة الانتخابية في عام 1990، وتعليقات الرأى العام على موضوع الحصة أو تخصيص المقاعد للمراة في المرجع السابق، في الفصل العاشر ص 235 وما بعدها. 216- يتفق هذا التحديد إلى حد كبير مع تحليل أولى قامت به الباحثة للفهرس الخاص بمضابط البرلمان في فترة الدراسة وتوصلت فيه إلى تركز القضايا الخاصة بالمرأة حول موضوعات الأحوال الشخصية، تنظيم الأسرة، دور الحضانة.. الخ. 217- وتلفت الباحثة النظر إلى أن نائبة متميزة كثريا لبنة كانت تكثر - عند مناقشة الموضوعات العامة - من التقدم بالأسئلة وطلبات الاحاطة إلى الوزراء المختصين كل منهم في مجاله، بينما لم تستخدم أياً من هذه الوسائل في حال تعرضها للقضايا النسائية. أنظر د. نيفين عبد المنعم، المرأة المصرية والمشاركة السياسية في: المرأة العربية والمشاركة السياسية، مرجع سابق، ص81. 218- المرجع السابق، ص 82. 219- وهو النائب رفاعى حمادة الذي تقدم بمشروع قانون للسماح للنساء بالترشيح لعضوية مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية، أما الاقتراح بمشروع قانون الثاني فيتعلق بحق الزوجة في الحصول على معاش زوجها (فى حالة بلوغ الزوجة سن الأربعين، وبلوغ الزوج سن الستين قبل الزواج) بل إن الكاتبة ذكرت أن النائبات قد تلقين توجيهاً حزبياً بعدم المشاركة بفعالية في المناقشات الخاصة بقانون الإجراءات في الأحوال الشخصية، حتى لا يظهر الأمر كأنه معركة بين النساء والرجال. أنظر التفصيلات في منال لاشين، المرأة في الإعلام البرلمانى، هيمنة المحررين الرجال أم ضعف النائبات النساء في: الإعلام البرلمانى، سلسلة كتب برلمانية (1)، تحرير د. على الصاوى، القاهرة: إبريل 2000، ص 157، 158. 220- هبة السعيد، تقرير عن أداء المرأة في: مجلة قضايا برلمانية، السنة الثالثة، العدد الثامن والعشرون، يوليو 1999، ص 44، ص 45، وانظر أيضاً دراسة عن أداء المعينين بشكل عام ومن ضمنهم النائبتين المعينتين د. نوال التطاوى ويسرية لوزا في د. خالد فياض، أداء المعنيين، في المرجع السابق، ص 46، 48. 221- أحمد ناجى قمحة، عرض للأسئلة المجاب عنها كتابة (1995 - 1996 في مجلة قضايا برلمانية، عدد مايو 1997، ص 59 - 61. 222- وقد سبقت الاشارة إلى التقويم الموضوعى لمجلس الوحدة في: أحمد يوسف أحمد، تجربة الجمهورية العربية المتحدة، مساهمة في قراءة جديدة لها، مرجع سابق، ص 217. 223- سلوى شعراوى جمعة، عضو المجلس الأعلى للسياسات، فى: محبوبتى ، 15/5/2003، ص 4. 224- عزة وهبى، المرأة المصرية والأجهزة التشريعية، مرجع سابق، ص 22، 23، والواقع أن المجلس القومى للمرأة في مصر يقوم بجهود بالغة الأهمية في دعم وتعزيز المشاركة السياسية للنساء في مصر ودفعهن لممارسة حقوقهن السياسية والانتخابية. وقد حقق المجلس نجاحات ملحوظة سواء في جهود استخراج البطاقات الشخصية والانتخابية لقاعدة عريضة من النساء، أو في برامج التوعية بالحقوق السياسية. وفى التعريف بحقوق وواجبات المواطنين.. الخ. 225- د. عزة وهبى، الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، دراسة مقدمة للمؤتمر الثاني للمركز المصرى لحقوق المرأة حول أوضاع المرأة في مصر (8 مارس، 2002)، ص 16. 226- أنظر: كمال المنوفى، عميد على القمة، في: محبوبتى، 24/4/2003، ص 2. 227- وضماناً لحسن سير المعركة الانتخابية فقد دعا أحد المصادر الدولة بأن تطالب كل الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية في مصر بالاتفاق فيما بينها على ميثاق أخلاقى للتعامل مع النساء المرشحات، على أن توجد الدولة الآلية التنظيمية التي تحاسب كل من يخرج على هذا الميثاق، وتتخذ الخطوات العقابية اللازمة في حالة الخروج. أنظر: أمينة شفيق، إمرأة عاملة في انتخابات 2000، كتاب الأهالى رقم (70)، مايو 2001. 228- د. نيفين عبد المنعم، المرأة المصرية والمشاركة السياسية في: المرأة العربية والمشاركة السياسية، مرجع سابق، ص 71. 229- على سبيل المثال ترى النائبة السابقة فردوس الأودن أن تخصيص مقعد خاص للمرأة في كل محافظة جعلها تبرز للساحة البرلمانية، وعندما ألغى هذا المقعد انخفضت نسبة تمثيل المرأة داخل المجلس؛ لأن خوض الانتخابات عملية صعبة وتحتاج مجهوداً شاقاً قد لا تقدر عليه المرأة. أنظر فردوس الأودن.. بنت كفر الشيخ العنيدة، كنت نائبة في البرلمان في محبوبتى، 6/12/200، ص 4. وقد أكدت النائبة السابقة عطيات لبيب على نفس هذا المعنى عندما أشارت إلى أن ترشيح الحزب الوطني لها في إطار نظام الانتخاب بالقائمة النسبية هو الذي أعطى لها فرصة التواجد في العمل البرلمانى. أنظر: عطيات لبيب - ابنة البراهمة.. آنا آخر نائبات قنا،فى: كنت نائبة بالبرلمان،فى محبوبتى،27/12/2001،ص 4. كما تفسر النائبة السابقة هيام كشيك اختيارها ضمن قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطني للسنوات الطويلة التي أمضتها وهى تبذل الجهد والعطاء في عدة مواقع في العمل العام كالاتحاد الاشتراكى والمجالس المحلية. أنظر هيام كشيك، ريفية من الوراق.. لابد من عودة القوائم النسبية في الانتخابات، في: كنت نائبة بالبرلمان، في محبوبتى، 13/9/2001، ص4. 230- محمد الطويل، المرأة والبرلمان، مرجع سابق، ص 240. 231- د. فتحى نجيب، المؤتمر القومى الثاني للمرأة المصرية، سياسات تنمية المرأة للنهوض بالمجتمع، 21 - 22 إبريل 1996 التقرير الختامى، ص 45. 232- أنظر: الاقتراحات تفصيلاً في د. محمد السيد سعيد، دور المرأة المصرية في المؤسسة التشريعية في رواق عربى، مرجع سابق، ص 46.
(*) تشكر الباحثة الأستاذتين مروة زينة ومنال كمال اللتين قامتا بكفاءة بالغة بتجميع المادة الرئيسية للدراسة من خلال الإطلاع على المضابط في كافة الفصول التشريعية المتعاقبة التي خضعت للتحليل. كما تشكر الباحثة الإدارة العامة للإحصاء ومديرها الفاضل على المعونة الصادقة والمخلصة التي قدموها لها طيلة إعداد الدراسة، خاصة في توفير البيانات والمعلومات عن النائبات على امتداد الفترة التي خضعت للتحليل.
إعداد: د. عزة وهبى: وكيل أول الوزارة لقطاع المؤتمرات - مجلس الشعب
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon