حسب اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة
الحقوق الصحية : إن أبرز التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية على المستوى الصحي، تكمن في تحقيق المساواة بين الجنسين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، حيث يلاحظ تمييز واضح لصالح الذكر في تلقي الخدمات بناءً على المؤشرات الصحية التي وردت في تقرير المرأة والرجل.1[17] كما أن من الضرورة بمكان تبني رؤية تنظر إلى صحة المرأة بمفهومها الشمولي وعدم حصرها بالصحة الإنجابية لها، بل توفير البيئة الاجتماعية الملائمة والاهتمام بصحتها في المراحل العمرية المختلفة منذ الطفولة إلى الشيخوخة. حيث بدأ الاهتمام بهذا الجانب منذ أوائل التسعينات بمساهمة المؤسسات الصحية الأهلية التي تمكنت من تبني هذه الرؤية الشمولية في مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994، ومؤتمر بكين عام 1995، والتي أكدت على أن حياة المرأة وتمتعها بحقوقها الصحية هي في صميم حقوق المواطن والعدالة الاجتماعية. وكان للمؤسسات الصحية الأهلية والوطنية والحركات النسوية المحلية والعالمية الدور والمساهمة الفاعلة في تحقيق هذه الرؤية الشمولية لصحة المرأة. لقد تناولت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حقوق المرأة الصحية في أكثر من مادة من موادها، وبشكل خاص في المادة 12 منها، حيث أشارت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، بما فيها تلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وقد أشارت في المادة 12(2) إلى أهمية التمييز الايجابي لصالح المرأة الحامل من خلال توفير الخدمات الصحية المناسبة لها خلال الحمل والولادة وعلى رأسها الخدمات الصحية المجانية إذا اقتضى الأمر ذلك، والتغذية الكافية أثناء الحمل وما بعد الولادة. صحة المرأة والعوامل المؤثرة عليها وفي ظل خصوصية المجتمع الفلسطيني في المرحلة الراهنة، كونه يمر بفترة تحول على أكثر من صعيد، كالتحول الاجتماعي من مجتمع تقليدي إلى مجتمع معاصر، وما يصاحب ذلك من ازدواجية في المشاكل الصحية السائدة، والتحول السياسي الذي تمثل بإقامة السلطة الفلسطينية وتسلمها لمسؤولية الخدمات الصحية، نجد مجموعة من العوامل المباشرة والعوامل غير المباشرة التي تؤثر في صحة المرأة، فمن العوامل المباشرة المؤثرة في صحة المرأة ما يلي: غياب أو/و ضعف السياسات الرامية إلى تحسين صحة المرأة، و التغذية غير الكافية للمرأة في مراحلها العمرية المختلفة، فهي أكثر عرضة للإصابة بأمراض سوء التغذية وفقر الدم.2[18]وعامل الزواج المبكر، والحمل المبكر، والحمل المتكرر وتقارب الأحمال، حيث بلغ العمر الوسيط عند الزواج الأول 18.7سنة للإناث، 23.7 سنة للذكور، وأن 40% من الإناث اللواتي عقدن قرانهن في عام 1998 هن دون سن الثامنة عشرة3[19].بالإضافة إلى نقص في الخدمات الصحية المقدمة للمرأة، والتوزيع غير العادل لهذه الخدمات عبر تمركزها في مناطق الوسط. أيضا توفر الخدمات الصحية المقدمة للمرأة ذات طابع علاجي قائم على مؤشرات "المراضة" وليس على أساس الصحة والرفاه للمرأة. وغياب الضمانات والتأمينات الاجتماعية التي تسهم في حماية حقوق المرأة عموما وحقوقها الصحية على وجه الخصوص. ومن جانب أخر هناك تأثير مباشر للقصور في القوانين والتشريعات التي تؤثر مباشرة على صحة المرأة كتلك المتعلقة بسن الزواج، وتعدد الزوجات والطلاق. هذا بالإضافة إلى نقص في الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مرحلة المراهقة ومرحلة الأمان. وأخيرا تؤثر الضغوطات النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها المرأة نتيجة للمفاهيم والسلوكيات الاجتماعية التي تعزز من دونية المرأة في المجتمع وعلى رأسها تلك المتعلقة بالحمل والإنجاب. أما العوامل غير المباشرة التي تؤثر في صحة المرأة: الموروث الاجتماعي والثقافي وانعكاسه على التنشئة الاجتماعية والتربية على أساس تفوق الذكر على الأنثى، مما يؤثر على نوعية الخدمات وتحديد الأولويات في الصحة. وتدني المستوى الاقتصادي للأسر الفلسطينية وخاصة الأسر التي تترأسها امرأة. وهناك تأثير للوضع السياسي المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وسيطرة "الإدارة المدنية" الإسرائيلية على الوضع الصحي لسنين طويلة الذي أثر بشكل سلبي على الصحة، حيث لم تكن من أولوياته صحة الشعب الفلسطيني عموما، وصحة المرأة على وجه الخصوص.أيضا انعكس هذا التمييز في الخدمات الصحية المقدمة وعدم ملاءمة أنظمة الرعاية الصحية، وغياب الدراسات والأبحاث بهدف تطوير الوضع الصحي. وعدم وجود دراسات وأبحاث حول العديد من المؤشرات التي تعكس الوضع الصحي للمرأة مثل الصحة النفسية، الإجهاض، العقم، والفحوصات الوقائية الخاصة بالثدي وعنق الرحم. بالإضافة إلى افتقار المناهج التعليمية للمواضيع الصحية الخاصة بالتربية الجنسية، المراهقة، حقوق المرأة والطفل.أيضا ضعف دور الإعلام المرئي والمسموع الموجه بهدف تغيير السلوك حيث يعتبر من العوامل غير المباشرة والتي تؤثر على صحة المرأة. الخدمات الصحية المقدمة للمرأة يعتبر النظام الصحي مركباً من مختلف الأطراف المقدمة للخدمات على كلا المستويين الرعاية الأولية والثانوية، وتقدم هذه الخدمات أربع قطاعات رئيسة هي: 1 - خدمات وزارة الصحة: أولت السلطة الفلسطينية اهتماما خاصا للقطاع الصحي منذ تسلم مهامه في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اعتبرته ثاني أهم قطاع بعد التعليم في خطتها التنموية. كما أن الخدمات الصحية التي تقدم للمرأة غير كافية وتأخذ الطابع العلاجي أكثر من الجانب الوقائي والإرشادي.4[20] بعد تسلم السلطة الوطنية لصلاحياتها عام 1994، بدأ الاهتمام ببرامج صحة المرأة، ووضعت على سلم الأولويات. كما وبادرت إدارة صحة وتنمية المرأة والمؤسسات الأهلية الصحية إلى وضع خطة وطنية استراتيجية لصحة المرأة بالمشاركة مع إدارة التعزيز والتثقيف الصحي. وتشرف على هذه الخطة لجنة وطنية تضم كافة المؤسسات الصحية الأهلية والحكومية. وقد ركزت فيها على تطوير الخدمات المقدمة، وإدخال البرامج الوقائية "التوعية والإرشاد" مع التركيز على فئات المراهقة وسن الأمان، الصحة النفسية للمرأة والعوامل التي تؤثر عليها، الصحة الإنجابية والجنسية. كما أكدت على السياسات والقوانين الخاصة بصحة المرأة. 2 - وكالة الغوث الدولية تقدم وكالة الغوث الدولية خدمات الصحة الأولية للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم مجموعة من الخدمات الوقائية والعلاجية المتكاملة، أي ما نسبته 32% من الشعب الفلسطيني. في أواسط التسعينات جرى تقليص على خدمات الوكالة، خاصة في مجال إعطاء التحويلات للمستشفيات، ونتيجة لهذا التقليص، حرمت المئات بل الآلاف من النساء من تلقي الخدمات الصحية وانعكس ذلك صحياً على الشعب الفلسطيني والمرأة خاصة. 3 - الخدمات الأهلية : تعمل منظمات أهلية عديدة ومختلفة على تقديم خدمات الرعاية الصحية في فلسطين، وأثناء السيطرة الإسرائيلية على الخدمات الصحية، فقد لعبت المنظمات الصحية الأهلية دورا كبيرا في توفير خدمات الرعاية الصحية، وهذه الخدمات هي التي من المتوقع –العادة- أن تقدمها المؤسسات الحكومية الرسمية. وقد لعبت هذه المنظمات دورا مميزا خلال الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 على الرغم من القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي العسكري، والتي وقفت عائقاً أمام تنمية خدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين. 4 - القطاع الخاص: يقدم هذا القطاع عدداً من الخدمات العلاجية على مستوى الرعاية الصحية الثانوية إلى جانب الفحوصات التشخيصية، ويتكون من ممارسين يعملون على أساس فردي ومستشفيات خاصة وشركات طبية خاصة، يشرف على 30.7 % من المستشفيات العامة، وعلى 13.2 % من أسرة الولادة.5[21] المراحل العمرية المختلفة للمرأة وبعض المؤشرات الصحية 1. الطفلة الأنثى: يشكل الأطفال دون سن الثامنة عشرة 53% من التعداد السكاني، من بينهم 49.1% من الإناث، و50.9% من الذكور.6[22] تبدأ ظاهرة التمييز المبني على الجنس قبل ولادة الطفل الأنثى وحين ولادتها، حيث تفرح العائلة لولادة الذكر وتعطي مكانة خاصة للأم التي تنجب الذكر على حساب الأنثى. ويتعزز هذا التمييز في التنشئة الاجتماعية وتحديد دور الطفلة على أنها الزوجة والأم في المستقبل. 2. مرحلة المراهقة: تشكل الفتيات في هذه مرحلة المراهقة 49% من مجموع الأطفال، وتكمن خطورة هذه المرحلة بمجموعة التناقضات التي تعيشها الفتاة والتغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تتعرض لها. فهي أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى البيئة الداعمة والمتفهمة على مستوى العائلة والمجتمع وواضعي السياسات لتمكين الفتاة من اجتياز هذه المرحلة بأمان. بدأ حديثاً الاهتمام وتوجيه السياسات الصحية نحو الإرشاد والتوعية في المدارس ضمن المناهج التربوية، ولكنها ما زالت بشكل محدود، وبحاجة إلى تكريس وتعميق، خاصة فيما يخص التربية الجنسية لتكون جزءا من البرامج الموجهة للمرأة والرجل على حد سواء. فالفتيات في سن المراهقة ما زلن يعانين من سوء التغذية وفقر الدم التي تصل إلى 40% وفق ما أشارت البيانات المتوفرة. كما أنها تتعرض للضغوط الاجتماعية والنفسية. مرحلة الإنجاب تشكل النساء في سن الإنجاب نسبة 43.5% من مجموع النساء الفلسطينيات، كما يشكلن 19.2 من التعداد السكاني لعام 1997.7[23] وتعتبر معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية من أعلى المعدلات مقارنة مع بعض الدول العالمية والعربية المجاورة، وهذا مرتبط بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.8[24] هذا وتعرض التقرير بالتفصيل الى العوامل التي تؤثر في صحة المرأة في هذه المرحلة مثل تنظيم الاسرة ن وفيات الأمهات،المراضة عند النساء ( لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الجزء الخاص بالحقوق الصحية ) 4.المرأة في مرحلة الأمان تشكل النساء في سن 50-64 عاماً نسبة 6.8% من التعداد السكاني, وفي هذه المرحلة يعتبر العديد من النساء بأن رسالتهن في الحياة قد انتهت، وذلك مع انتهاء دورها الانجابي، مما يعرضها للضغوطات النفسية والاجتماعية. فالخدمات الصحية المقدمة للمرأة في هذه المرحلة روتينية ويتم التعامل مع الحالات المرضية كحالات مزمنة. كما لا تتوفر معلومات موثقة ودقيقة حول الأمراض المزمنة التي قد تتعرض لها، كالسكري والضغط وأمراض القلب التي يمكن الحد منها. ومن أبرز مضاعفات سن الأمان "هشاشة العظام "وذلك بسبب سؤ التغذية وإهمال المرأة لصحتها لصالح أسرتها. 5.المرأة في مرحلة الشيخوخة المرأة الفلسطينية المسنة هي أكثر الفئات المهمشة والمنتهكة حقوقها، لأنها الأكثر عرضة للفقر والعزل الاجتماعي، وتتعرض لضغوط الوحدة وعدم الاهتمام بصورة أكثر من أي وقت مضى على الرغم من وجود العائلات الممتدة بنسبة 27.7%. ويجدر ذكره أنه لا يوجد برامج متخصصة للنساء في سن الشيخوخة، كما لا توجد النوادي. بل هناك بعض بيوت المسنين وهي أشبه بمستشفى رعاية المسنين. الخلاصة لقد شهد العقدان الماضيان تطوراً في الأوضاع الصحية والقانونية للمرأة في فلسطين، لكن المؤشرات المختلفة في العديد من القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتشريعات ما زالت لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمرأة كما أشارت الدراسات والبيانات المتوفرة لغاية إعداد هذا التقرير، مما عزز من قناعتنا بأهمية إنصاف المرأة، ومضاعفة الجهود من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس بما يحقق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية. كما نرى من الضروري تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الموارد والشروط الضرورية لتمكين النساء من القيام بدورهن في دفع حركة التقدم بما يوفر لهن فرص التطور بحرية وكرامة. كما نؤكد على ما نصت عليه وثيقة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نؤكد على حق المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحمل والإنجاب والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والبرامج الصحية وفي إصدار التشريعات والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والبرامج الصحية وفي إصدار التشريعات التي تنعكس على مختلف جوانب حياتها كذلك في ضرورة التعامل مع الصحة الإنجابية من خلال رؤية شاملة لصحة المرأة الفلسطينية وتوجيه اهتمام خاص لتطوير نوعية الخدمات المقدمة للنساء، وتوزيعها توزيعاً عادلاً، بما يمكن المرأة الفلسطينية من حصولها على الخدمات الصحية بيسر. ومن جانب آخر لا يمكن تجاهل العوامل التي تؤثر في صحة النساء سلباً مثل غياب المعلومات والتثقيف والخدمات فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية وخاصة للشباب، والإجهاض غير الآمن، والعنف ضد النساء. نتيجة لضعف الدراسات والأبحاث حول العديد من المؤشرات الصحية الهامة التي تؤثر في تحديد الدراسات والبرامج الموجهة للمرأة. ولأن الواقع يظهر أن قسماً كبيراً من النساء لا يجدن التقدير والاحترام والاهتمام الكافي من مقدمي الخدمات الصحية، ينبغي تدريب وتأهيل وتوفير الكوادر الصحية في كل ما يتعلق بالصحة الإنجابية للمرأة، ومنها حقوق المرأة في تلقي هذه الخدمات بكل احترام وتقدير، وضرورة مشاركة النساء في تقييم السياسات والخدمات الصحية المقدمة.
التوصيات : الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب. توفير حماية خاصة للمرأة أثناء الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها. توفير العلاوات الاجتماعية والخدمات الداعمة كالحضانات ورياض الأطفال. رفع سن الزواج الى سن 18 سنة لدى النساء. توفير الخدمات الصحية النوعية بشكل متساوٍ للمرأة الفلسطينية في الريف والمدينة والمخيم. ملاءمة الخدمات الصحية المقدمة مع رفاه وصحة المرأة وليس فقط مع مؤشرات صحة المرأة. إيجاد نظام مراقبة ومتابعة لضمان تطبيق السياسات والبروتوكولات الصحية الوطنية. التركيز على خدمات التوعية والإرشاد للجنسين، المرأة والرجل وخاصة في مرحلة المراهقة. تعزيز دور الإعلام في التوعية والإرشاد واعتباره إحدى الوسائل الهامة في البرامج الموجهة بهدف تغيير السلوك الاجتماعي المبني على التمييز واعتبار أحد الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو السلوك الاجتماعي الذي يعزز من الأدوار النمطية لكل من الرجل والمرأة. التركيز على الدراسات والأبحاث حول ا لعديد من المؤشرات التي تؤثر في صحة ورفاه المرأة مثل الإجهاض والعقم، الصحة النفسية، سن الأمان والمراهقة. التنسيق بين كافة مقدمي الخدمات الصحية للمرأة من أجل تعزيز وتطوير الخدمات وترشيد الإنفاق. تدريب مقدمي الخدمات الصحية للمرأة على الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة النفسية، وعدم اقتصارها على الصحة الجسمية أو الجسدية فحسب. ضمان خدمات فحص التقصي للثدي / الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وهشاشة العظام. ضمان أعلى مستويات الصحة والتغذية للفتيات. ضمان حق المرأة في الحصول على خدمات التقصي للأمراض المزمنة مثل السكري والضغط. توعية المرأة لتشمل القضايا الاجتماعية والصحية والإنجابية. ***
1[17] تقرير المرأة والرجل الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية عام 1998. 2[18] تقرير المرأة والرجل، مصدر سابق. 3[19] مركز الاحصاء الفلسطيني، تقرير الزواج، 1998، رام اللة، فلسطين. 4[20] المصدر نفسه. 5[21] المصدر نفسه. لمزيد من المعلومات، راجع/ي الجدول رقم 2 وجدول رقم 3 أدناه. 6[22] دائرة الإحصاء الفلسطينية المركزية، التقرير السنوي،"أطفال فلسطين:قضايا واحصاءات"، سلسلة رقم (3) 2000، رام الله، فلسطين. 7[23] دائرة الإحصاء المركزية، التعداد السكاني لعام 1997، رام الله، فلسطين. 8[24] لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة الجدول رقم 9 في نهاية هذا الفصل من التقرير.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon