حسب اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة
ملخص الجزء الخاص بالحقوق الاقتصادية مقدمة: تناول هذا التقرير، بشكل رئيس، الحقوق الاقتصادية للمرأة الفلسطينية، بالتركيز على دور ومشاركة المرأة الفلسطينية في العمل المأجور، والانعكاسات الاجتماعية والثقافية لمشاركتها الاقتصادية على واقعها الاجتماعي والثقافي والقانوني. كما تناول مساهمة المرأة الفلسطينية في العمل غير المأجور،وركز التقرير بشيء من التفصيل على واقع المرأة العاملة الفلسطينية مستعينا بالمعايير التي وضعتها اللجنة المعنية بمراقبة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في تشخيص وتحليل هذا الواقع، خاصة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالمادة الحادية عشرة، (التوظيف وعمل المرأة)، والمادة الثالثة عشرة من الاتفاقية (الإعانات الاجتماعية والاقتصادية)، والمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية (المرأة الريفية). وأعطى التقرير اهتماما خاصا للمادة الرابعة عشرة، لكون المجتمع الفلسطيني مجتمعا زراعياً، وتعتبر مساهمات النساء الريفيات في العمل الزراعي، غير مدفوع الأجر في أغلب الأحيان، مساهمات كبيرة وأساسية، وتشكل مصدرا رئيسا للدخل القومي، على الرغم من عدم احتسابها في المقاييس الرسمية الاقتصادية، وترسخ كأعمال تطوعية مكملة للأعمال المنزلية بالمفاهيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع الفلسطيني. القوى العاملة الفلسطينية: المشاركة النسائية في القوى العاملة الفلسطينية تشير الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة الفلسطينية لا تتجاوز في أعلى معدل لها 13% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية عام 1996، وتراجعت عام 1999، حيث شكلت القوى العاملة النسائية 11.6% فقط من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية. بالمقابل يلاحظ من خلال نفس هذه الإحصائيات إلى أن أدنى معدل مشاركة الذكور كان 67% من نسبة الذكور في سن العمل. ويدل ذلك على وجود عملية إقصاء للمرأة في المشاركة في العمل المأجور، وحصر أدوارها ونشاطها الاقتصادي في القطاع غير الرسمي، حيث نجد ارتفاعا في العمالة النسائية، وتعزيزا للمفاهيم الاجتماعية والثقافية السائدة التي تقوم بتقسيم العمل على أساس الجنس. تشير الإحصائيات إلى أن 84.2% من النساء في الضفة الغربية، 93.1% من النساء في قطاع غزة هن خارج القوى العاملة الرسمية أو مدفوعة الأجر. المرأة العاملة: التوزيع القطاعي إن تمركز المرأة العاملة الفلسطينية في قطاعات اقتصادية محددة له من وجهة نظرنا، صلة وطيدة بمستوى التطور الاقتصادي والبنية الاجتماعية الفلسطينية، والتوزيع الجغرافي للمجتمع الفلسطيني بين الريف والمدينة، وله أيضا صلة وطيدة بالوعي المجتمعي والعادات الاجتماعية والعرفية السائدة، التي تعزز دائما من تقسيم العمل على أساس الجنس. ففي إطار هذا التقسيم، نرى الميل الاجتماعي والثقافي السائد نحو وضع المرأة الفلسطينية وتركيزها في إطار الأعمال القريبة من وظيفتها الاجتماعية التقليدية التي تتمحور حول الأعمال المنزلية، ودورها في الإنجاب وتنشئة الأطفال. لذا نجد أن ما نسبته 5% من العاملات يعملن في قطاع الخدمات، وفي مجال التعليم وأعمال السكرتارية، وما نسبته 20% يعملن في مجال الخدمات الصحية، والخدمة الاجتماعية. كما أن 99% من النساء العاملات في القطاع الصناعي يعملن في الصناعات التحويلية، وبشكل خاص في مصانع الخياطة والنسيج، أي في المهن التقليدية القريبة من أدوارهن النمطية والتقليدية في إطار المنزل. أولا: المرأة والقطاع الزراعي على الرغم من التحولات الاقتصادية التي شهدتها الضفة الغربية وقطاع غزة جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهميش القطاع الزراعي الفلسطيني، إلا أن القطاع الزراعي ظل المشغل الأساسي للأيدي العاملة النسائية، حيث أنه يستوعب حوالي 34.1% من النساء العاملات في الضفة الغربية، و3،9% من النساء العاملات في قطاع غزة. ويعود التفاوت في عدد ونسبة النساء المشغلات في الزراعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى صغر مساحة الأراضي الزراعية في القطاع، والطبيعة السكانية للقطاع حيث أن معظمه من اللاجئين الفلسطينيين الذين يقطنون في المخيمات الفلسطينية. بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وصلت نسبة النساء العاملات في الزراعة حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة النسائية. فقد وصلت نسبة النساء العاملات في الزراعة إلى 5،26% عام 1995، والى 2،29% في عام 1996، والى 8،29% عام 1997 من إجمالي النساء العاملات.1[13] بمعنى أن القطاع الزراعي ظل ثاني أكبر مشغل للنساء بعد قطاع الخدمات، هذا إذا ما استثنينا القوى العاملة النسائية في القطاع الزراعي غير الرسمي، أو غير المدفوع الأجر. الصناعة : تشكل نسبة النساء العاملات في مجال الصناعة 11.4% من إجمالي العاملين، ويتركز عملها في الأنشطة الصناعية التحويلية حيث تعمل غالبيتهن في صناعة الملابس وصناعة النسيج. وبالتالي، وفي ظل هذه الظروف، تعمل غالبية النساء بدون أجور، أو بأجور عينية، والقسم الآخر يعمل بأجر متدنٍ وشروط عمل تمييز يه، حيث يتم تجاهل الكثير من حقوق العاملات مثل إجازة الولادة، ( بموجب قانون العمل الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية، أو الإجازة الأسبوعية والسنوية،بالإضافة إلى وضع المرأة العاملة في مكانة دونية مقارنة مع الذكور في علاقات العمل. المرأة الريفية –العمل في القطاع غير المنظم: حسب ماجا في التقرير للحقوق الاقتصادية، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تولِ المرأة الريفية العناية الكافية حتى الآن، ولم تتبلور سياسات فلسطينية رسمية لدعم وتمكين المرأة الريفية، عبر برامج وخطط تنموية تستهدفها بشكل رئيس، وتسعى نحو تشجيعها على تطوير مشاريع زراعية وإنتاجية، أو من خلال إيجاد الحوافز الكافية لها للمساهمة في التنمية الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني، وترك هذا المجال بشكل رئيس للقطاع الأهلي الفلسطيني الذي يستهدف الريف الفلسطيني، والمرأة الريفية على وجه الخصوص، عبر برامج ومشاريع زراعية إنتاجية، وعبر توفير القروض والمعونات الاقتصادية، وعبر برامج دعم وتمكين وتوعية تستهدف المرأة الريفية، وتعترف بدورها الهام في العملية التنموية.2[14] وكما أشرنا سابقا، فالمجتمع الفلسطيني هو مجتمع ريفي حيث أن ما نسبته 60% من السكان يعيشون في الريف ويعتمدون كليا أو جزئيا على العمل الزراعي. في حين تتواجد ما نسبته 67% من النساء العاملات في الريف، مما يعني ضرورة بلورة برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية وصحية واقتصادية تستهدف بشكل رئيس المرأة الريفية، وتسعى نحو النهوض بأوضاعها. إن غالبية العاملين في القطاع غير المنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة هي من النساء، ومن النساء الريفيات تحديداً، حيث يقمن بشتى الأعمال (تربية الأطفال، الغسل، الكنس، الطبخ، الحرث، الحصاد، تربية الحيوانات والطيور، قطف الخضار والفواكه والحبوب، التخزين، حلب الماعز والبقر، تصنيع اللبن والأجبان والحليب، البذار، درس الحبوب، جمع الزيتون وتخليله، تعشيب الأرض، تخزين المواد الغذائية، رعي الحيوانات، التنظيف، الغزل، النسيج، الخياطة، تربية الطيور، نقل الماء، تسويق الفائض من الإنتاج…الخ). ولا يعترف بكل هذه الأعمال، رغم تأثيرها الواسع والنوعي على مستوى حياة الأسرة كقيمة استهلاكية، لعدم توافقها مع التعريف الرسمي (العمل مدفوع الأجر)، فالعمل ذو القيمة الإستعمالية، من وجهة نظر الاقتصاديين، لا يدر دخلاً مباشراً. في حين تكمن أهميته -من وجهة نظرنا- في قدرته على توفير سلع إضافية مما يقلل من الإنفاق، ورغم ذلك لا يعد -حسب التعريف الدارج- عملاً، برغم أهميته، والنتيجة أنه لا يترتب عليه حقوق اقتصادية للمرأة إلا بالقدر الذي يمنحه الزوج أو الذكر للأنثى. فالمرأة في المزرعة الأسرية لا تشعر بقيمة عملها، لأنه لا ينتج عنه حقوق وامتيازات إذا ما قارنته (بالعمل المأجور) الذي يدر دخلا ماديا نقديا، ومردودا معنويا، ويمنح مكانة وامتيازات حقوقية إضافية. الحق في القروض تشير الدراسات والإحصاءات المختلفة إلى أن عدد المستفيدين الذكور من مؤسسات الإقراض يفوق عدد الإناث. وها ليس بالضرورة يعود إلى وجود نص قانوني أو إداري تمييزي، بل هو تحصيل حاصل لمنظومة المفاهيم والعادات والسلوكيات الاجتماعية التي ترى في هذه الأعمال أعمالا خاصة بالرجال، وتضع المرأة في مكانة أدنى من الرجل. وأيضاً لأن مؤسسات الإقراض النسوية محدودة لا تتجاوز الخمس مؤسسات فقط وبإمكانيات مالية محدودة. فالمؤسسات الإقراضية التي تقدم خدمات للنساء تشكل فقط 4.8% من إجمالي مؤسسات الإقراض الأهلي والبنكي في الضفة وقطاع غزة. ولا تتوفر سياسات رسمية حكومية لتشجيع الإقراض النسوي، وتركت المسألة للمؤسسات الاقراضية الخاصة والمنظمات غير الحكومية. تأنيث الفقر والبطالة تشكل ظاهرة ما يسمى "بتأنيث الفقر" خطورة كبيرة عند معرفة أن الأسر التي ترأسها نساء أكثر سوءاً من وضع الأسر الفقيرة التي يرأسها ذكور. نحو 73% من الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء تعاني من الفقر الشديد، أي أنها غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية للمأكل، الملبس، المسكن، مقارنة بنحو 63% من الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال.3[15] وتجدر الإشارة إلى أن الأسر التي ترأسها نساء بلغت 9.5% من مجموع الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد وصل معدل الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء إلى 36% بينما بلغ المعدل 22% بين الأسر التي يرأسها ذكور. ويعود تفاقم هذه الظاهرة إلى عوامل موضوعية مصادرها تاريخية ودينيه واقتصادية وثقافية تحول دون المشاركة الواسعة للمرأة في العمل الرسمي المدر للدخل، وهي ذات العوامل التي تزيح المرأة للعمل في المنزل وتحدد لها مهام اجتماعية وتضعها في دائرة ضعيفة محاصرة يصعب معها الانطلاق دون عملية تغيير شمولية طويلة المدى. النساء والبطالة وضحت الإحصاءات المختلفة أن أعلى نسبة للبطالة هي الموجودة لدى النساء اللواتي أنهين 13 عاماً أو أكثر في الدراسة، ومن الفئة العمرية 25-44 عاماً، وأقلها لدى النساء اللواتي لم يحصلن على تعليم (أميات). فالبطالة النسائية تصل لدى اللواتي درسن 7-9 سنوات 13% و 19% لدى اللواتي درسن 10-12 سنة، و 56.2% لدى اللواتي درسن أكثر من 13 سنة دراسية. التفـاوت فـي الأجـور بالرغم من أن المرجعيات القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة تنص على عدم جواز التمييز على أساس الجنس، أو التمييز في الأجور للعمل الواحد، إلا أن أصحاب العمل يرفضون في غالب الأحيان هذا المبدأ وذلك بسبب عدم وجود سياسة أجور واضحة ومحددة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأمر متروك لعلاقة السوق و"العرض والطلب. لقد كانت أجور النساء في الضفة الغربية أقل بحوالي 33.8% من أجور الذكور، وكانت أجور النساء أقل بـِ 18.7% من أجور الذكور في قطاع غزة. وهذا التمييز منتشر أفقياً في جميع المهن. فقد بلغ الفارق في متوسط الأجر الكلي بين الرجل والمرأة في الضفة الغربية حوالي 29.3% شيكلا يومياً. أي أن النساء يحصلن على أجور تعادل 66.2% من أجور الذكور في الضفة الغربية، و 81.3% في قطاع غزة. وبشكل عام فإن أجور النساء العاملات متدنية –وبشكل خاص- في القطاعات التي يتركز فيها مثل الخياطة والنسيج، والسكرتارية، وقص الشعر، والحضانات، والزراعة، وخدمة المنازل. المرأة العاملة وقانون العمل: لا زال قانون العمل الأردني رقم (21) لسنة 1996 والمعدل سنة 1965 نافذاً في الضفة الغربية، وقانون العمل الفلسطيني رقم (16) لسنة 1964 في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت إحداث بعض التعديل على القوانين السارية حسب القانون المطبق هناك حوالي 27% من القوى العاملة النسائية التي تعمل في القطاع الزراعي لم يتم شملهم في القانون، بالإضافة إلى النساء العاملات في المشاريع العائلية بدون الأجر، وتصل النسبة في الضفة الغربية إلى 76.1% وفي قطاع غزة 82% بسبب انتشار الحيازات الزراعية العائلية الصغيرة والمشاريع الأسرية. كما أن النساء العاملات في الزراعة بأجر لا يتوفر لهن حماية قانونية، وتتسع مساحة الحرمان من الحماية القانونية للنساء العاملات في المشاريع الصغيرة والتي تشغل أفراد الأسرة أو التي تشغل أقل من خمسة عمال (المؤسسات غير المنتظمة) فحوالي 73% من الشركات الصناعية تشغل أقل من (5) عمال لكل شركة كما أن حوالي 33% من مشاغل الملابس والأنسجة تعمل بشخص واحد. 4[16] أبرز الفجوات يمكن تلخيص أهم المشكلات التي تعاني منها مشاركة المرأة العاملة الفلسطينية: تدني نسبة المشاركة النسائية في العملية الإنتاجية الرسمية فهي لا تتجاوز 13% من عدد النساء في سن العمل، وفي المقابل بلغ أدنى معدل للذكور 67% في أعوام 1995-1997. تهميش القوى العاملة النسائية، فحوالي 84.2% من النساء في الضفة الغربية و 93.1 في قطاع غزة خارج القوى العاملة المشاركة في العملية الاقتصادية الرسمية. 3. ارتفاع نسبة البطالة: وهي تتراوح ما بين13-20%في الضفة الغربية و قطاع غزة. 4. الأمية: بقيت نسبة الأمية بين النساء مرتفعة، فحوالي 23.7% من النساء في الضفة الغربية و 21.4% في قطاع غزة لا يعرفن القراءة والكتابة. 5.الخصوبة المرتفعة والأعباء المنزلية، حيث متوسط عدد أفراد الأسرة يتراوح بين (6-7) مما يعني كثرة الأطفال وتضاعف الأعباء الأسرية والمنزلية، واستنزاف لجهد المرأة وصحتها. التوصيات المقترحة العمل من أجل سن القوانين والتشريعات الاجتماعية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، وبشكل خاص قانون العمل الفلسطيني، وقانون التأمينات الاجتماعية لما يوفرا من ضمانات وحقوق اقتصادية واجتماعية للنساء العاملات. الإسراع في تنفيذ ما ورد في قانون العمل الفلسطيني رقم 4 للعام 2000 بما يخص الحد الأدنى للأجور، لما لذلك من مساهمة في تحسين دخل عشرات الآلاف من الأسر و النساء العاملات اللواتي يتقاضين أجورا متدنية مقارنة بالذكور. العمل على استراتيجية دمج المرأة في العملية الاقتصادية الرسمية وذلك من خلال توفير فرص العمل وخلق البيئة المساعدة للنساء للانخراط في العمل مثل ( توفير الحضانات، رياض الأطفال، توفير نظام صحي للنساء الحوامل والاطفال الرضع، عدم استثناء أي من فئات النساء العاملات من الحماية القانونية، التعليم الالزامي،رفع سن الزواج الى 18 عاما.....الخ). العمل على تطوير الوعي القانوني والحقوقي في أوساط النساء العاملات،حيث اتضح أن هناك شبه أمية بين النساء العاملات بشأن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بلورة سياسات رسمية فلسطينية تعنى بدمج المرأة في العمل الاقتصادي، ومن ضمنها تبني نظام إقراض لمساعدة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي والمشاريع الصغيرة. ايلاء عناية خاصة للنساء الريفيات، والنساء العاملات في الريف، عبر بلورة برامج ومشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية تستهدفها بشكل رئيس وتسعى نحو النهوض بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.
1[13] دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، "مسح القوى العاملة" التقرير السنوي لعام 1997، تشرين الأول 1998، ص.62-63. 2[14] ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، دور ومساهمة لجان الاغاثة الزراعية، وهي مؤسسة أهلية جماهيرية فلسطينية، تعمل على المساهمة في التنمية المتكاملة والمستدامة للمجتمع الفلسطيني عبر مشاريع زراعية وانتاجية فلاحية تستهدف النساء الريفيات وتسعى نحو تنمية وتطوير قدراتهن الانتاجية. 3[15] المصدر السابق، ص. 34. 4[16] هشام عورتاني، تحديد القطاعات الريادية: برنامج التشغيل الفلسطيني، وزارة العمل، تقرير مشروع رقم 3 لسنة 1998، صفحة 28.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon