إن المتتبع لوضع الأطفال على الساحة السورية حاليا يرى دون عناء يذكر مجموعة كبيرة من الانتهاكات المتعددة الأنواع والتصنيفات تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حياة الطفل ومستقبلة ومصلحته الفضلى
خاص: نساء سورية
المحتوى المقدمة مبدأعدم التمييز مبدأمصالح الطفل الفضلى: الإجراءات المتخذة أسوء أشكال عمل الأطفال التعليم:تأثير التشريعات والخطط والواقع على مصلحة الطفل البقاء والنماء: العنف وإساءة المعاملة ضد الأطفال الأطفال والواقع الصحي الاحداث الحق في المشاركة
مصادر البحث: إحصائيات وزارة الصحة – موقع الهيئة السورية لشؤون الأسرة – التقرير الوطني الثاني التعليم والتنمية – دراسات اتفاقية حقوق الطفل – مجموعة التشريعات السورية لحقوق الطفل – دراسات ومقالات صحفية - سجلات وزارة التربية والتعليم – وثائق لجنة حقوق الطفل على موقع اللجنة الدولية.
التقرير
المقدمة إن المتتبع لوضع الأطفال على الساحة السورية حاليا يرى دون عناء يذكر مجموعة كبيرة من الانتهاكات المتعددة الأنواع والتصنيفات تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حياة الطفل ومستقبلة ومصلحته الفضلى التي تعد أهم مايرتكز عليه القانون الدولى في بحثه حول واقع الطفولة في العالم وسيتم تناول البحث بالتركيز على وضع الطفل من الناحية التشريعية والواقعية وبكل مايتعلق بهما، من حيث تأثيره(ما) السلبي أو الإيجابي على الطفل. فقد صادقت الجمهورية العربية السورية بموجب القانون رقم (8) لعام 1993 على اتفاقية حقوق الطفل وبموجب ذلك تلتزم بالعمل على تعديل تشريعاتها وممارساتها وأنظمتها بما ينسجم وروح الاتفاقية ومبادئها الأساسية المتمثلة ب:
مبدأعدم التمييز: لا يوجد في القوانين السورية مادة صريحة تجهر بالتمييز بين الأطفال على أساس الجنس أوالدين أو العرق ولكن توجد فقرات قانونية ضمن بعض مواده تحمل في مضمونها منطق تمييزي فقانون الأحوال الشخصية المادة (16) التي تمييز في سن أهلية الزواج فتعتبر (18) للذكر و(17) للأنثى فيما يخالف سن الطفلولة وهو (18) سنة للجنسين والمادة (18-20 -27 -85) فيما يتعلق بسن الزواج وتثبيت أو فسخ العقد من الولي أو الطلاق للجنسين, وفي المادة (3) الفقرة أ_ب من قانون الجنسية المتعلقة بحرمان الأم من منح جنسيتها لأولادها بما يحمله ذلك من تمييز ضد المرأة وأولادها ولكن التمييز بين الجنسين يأخذ أبعادا أشد وأوضح ضمن المنطق الاجتماعي والثقافة السائدة التي يكرسها الموروث الثقافي ووسائل الإعلام والمناهج التعليمة من خلال التركيز على الصورة النمطية للمرأة والرجل فلا زالت المرأة ضمن الثقافة التعليمية (تخضع لنفس) الدور التاريخي القائم أصلا على التمييز، و(الذي) يتم تلقينه للأطفال منذ نعومة أظفارهم (ماما تطبخ, بابا يعمل). وتقوم فكرة التعليم المهني على نفس المنطق التمييزي, فتدرس الفتيات مواد (التدبير المنزلي والخياطة وتربية الطفل). بينما يختص الذكور بالمدارس الصناعية الحرفية والزراعية.مع العلم أن مهن مثل الخياطة وتصفيف الشعر والطبخ هي مهن مشتركة ولكن تحذف من المناهج الدراسية الذكرية على أساس جنسي. وفي حال الاختيار يفضل الأهل الأولاد الذكور على الإناث لمنحهم فرص التعليم الأفضل. أما التمييز في المنطق الاجتماعي الثقافي فيتجلى بالتمييز القائم على أساس الجندر منذ لحظة ولادة الطفلة، والذي يبقى مستمرا طيلة حياتها في محيط العائلة والمجتمع.
مبدأ مصالح الطفل الفضلى: *الإجراءات المتخذة:إن المهمة الرئيسة التي يجب التركيز عليها وتعزيزها ضمن أي قانون أو نظام أو إجراء يتم اتخاذه هي مصلحة الطفل وعلى ضوء ذلك فقد بادرت الجهات الرسمية بإنشاء هيئة متخصصة للعمل على تطوير الحالة الأسرية تحت اسم الهيئة السورية لشؤون الأسرة وفق القانون رقم 42 لعام 2003 مهمتها وضع خطط وآليات عمل وتشبيكات مع منظمات مدنية لتطبيق الاتفاقيات المتخصصة وقد أعدت الهيئة مشروع الخطة الوطنية لحماية الطفل التي تهدف إلى: تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل.وإجراء دراسات وبحوث وحملات توعية حول حقوقه وتعزيز مهارات المهنين بالتعامل مع العنف ضده وتضمين المناهج لهذه الحقوق وخلق تشريع شامل لحمايته. وتستعد لبدء تطبيقها مع بداية العام القادم وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) ومع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بذات الشأن .ولكن ما يؤخذ على الهيئة هو عدم التوصل لأي نتائج فعلية على الأرض تمس بشكل مباشر تحسين واقع الطفولة كونها جهة حكومية لا يمكنها الخروج عن الصيغة العامة التي تتعامل بها مؤسسات الدولة حتى لو رغبت وكذلك تركيز ها على الجانب الدعائي أكثر من الفعلي فقد جاء بأحد توصيات اللجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية في دورتها الثانية عشرة التي عقدت في دمشق واستضافتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة التوصية رقم (1) التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في احتفالية يوم الطفل العربي والملتقى الثقافي المصاحب له التي ستقام في سلطنة عمان (نوفمبر 2004)، حتى يظهر الاحتفال بمستوى يعكس الاهتمام العربي بالطفل. فهل هذا هو المقياس لحجم الاهتمام العربي بالطفل حاليا؟؟!!. وكذلك عدم وجود مشاركة حقيقية بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة مع منظمات المجتمع المدني، وإصرارها على لعب الدور الوصائي الذي يميز أي جهة حكومية،ومما يجدر ذكره أنه ولحد الآن لم يتم ترخيص وإشهار أي منظمة متخصصة بموضوع حقوق الطفل واقتصار هذا على بعض اللجان المنبثقة عن منظمات حقوقية عامة *أسوء أشكال عمل الأطفال: تم تعديل قانون العمل رقم 11\959 بالقانون رقم (24) لصالح الطفل فيما يتعلق بتحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل وتحديد شروط الاستخدام (ساعات العمل وأوقاته وأمكنته ونوع المهن..) والأحكام الخاصة بأشكال عمل الأطفال المتطرفة. ولكن بقيت المشكلة في أحكام قانون العمل الأساسي رقم \1\لعام 1985 والذي حافظت مواده على روح القانون القديم مما يشكل فجوة تشريعية كبيرة بحق الطفولة .أما على الصعيد العملي فيبقى القانون حبرا على ورق مع عدم وجود آلية حقيقية رادعة لتطبيقه مقابل آليات لا حصر لها تمرر عمالة الأطفال، فما تزال ظاهرة عمل الأطفال في سن التعليم بازدياد وتوسع وذلك بدخولهم مجالات عمل خطيرة تؤثر على نموهم البدني والعقلي والروحي والاجتماعي. ولا زالت المخاطر المصاحبة لعمالة الأطفال متفشية، كالاستغلال الجنسي والعمل في صناعات وأماكن يحُرم العمل فيها على الأطفال وقد حددت بشكل مفصل بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (1652) أما واقعيا فلايستنى أي عمل أمام الطفل وذلك لتواطؤ مشترك بين أهل الطفل والطفل ذاته وأرباب العمل كون الطفل يقوم بالأعمال التي يقوم بها الكبار مقابل أجر مادي أقل يصل حد النصف تقريبا باعتباره الطرف الأضعف! ولا تقتصر الآثار السلبية الناجمة عن عمل الأطفال على إرهاقه الجسدي بل تمتد إلى انحرافه أحيانا وإعاقة تطوره الجسدي والذهني وتعلّمه سلوكيّات خاطئة كالتدخين والخداع والمراوغة وتعريضه للعنف والاعتداءات الجنسية ..،وتتلخص أسباب اتساع الظاهرة بارتفاع نسبة الفقر والانقسامات الطبقية الحادة التي تتصاعد لحساب شريحة الفقراء ممايضطر الكثير من العائلات لإقحام أولادهم في سوق العمل لمواجهة التغول الاقتصادي والغلاء المعيشي الذي تعانيه،و لعدم إيمان شرائح واسعة بجدوى التعليم الاقتصادية بسبب انخفاض مردودها المادي والبطالة الواسعة التي تعاني منها هذه الشريحة والصعوبة القائمة أصلا أمام وصول هذه الفئات لمراحل تعليم متقدمة.فقد وصلت نسبة التسرب المدرسي حسب التقرير الوطني الثاني للتعليم والتنمية إلى (28%) من طلاب مرحلة التعليم الأساسي, وتتفاقم هذه المشكلة بشكلٍ خاصٍ في التعليم المهني الذي من المفترض أن يكون الحل لمشكلة عمل الاطفال, حيث اتبعت السياسات التربوية خلال الأعوام السابقة توجيه ما نسبته بين (40%) إلى (70%) من الناجحين في شهادة التعليم الإعدادي (الأساسي حالياً) إلى التعليم المهني، وحيث أن (41, 2%) من عدد الطلاب الشباب المقبولين في الصف الأول الثانوي المهني للعام 2004ـ 2005 قد عزفوا عن مجرد التسجيل فيه، مختارين الانخراط في سوق العمل من دون تعليمٍ مهنيٍ أو مهاراتٍ حرفية ليجد أغلب هؤلاء أنفسهم بعد فترةٍ وجيزةٍ في مصيدة الفقر والجريمة . مما يتعارض جذرياً مع السياسات التنموية التي من المفترض أن تركز بشكل أساسي على التعليم المهني
*التعليم:تأثير التشريعات والخطط والواقع على مصلحة الطفل: تم إعادة هيكلة التعليم من خلال تقسيمه ألى ثلاث حلقات تشمل التعليم الأساسي بحلقتيه والتعليم الثانوي بفروعه والأهم رفع سن إلزامية التعليم ومجانيته إلى نهاية المرحلة الثانية من مراحله وإدماج مفاهيم التربية المواطنية وحقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية في صلب قيمه واتجاهاته وإدخال العديد من المفاهيم العصرية مثل المفاهيم الصحية والبيئية والمهنية والمعلوماتية على ضوءالخطة الخمسية العاشرة التي وضعتها وزارة التربية مابين2006-2010، وتم التركيزفيها على ادماج تقانة المعلومات والاتصالات في التعليم وفي الواقع فإن معظم تجهيزات هذه التقانة تتواجد في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية بفروعها جميعا،وهي غير موجودة تقريبا في الحلقة الأولى. وتبين الأرقام التفصيلية (مديرية المعلومات في وزارة التربية) أن أكثر من 95% من مدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية تمتلك تجهيزات حاسوبية، وأن متوسط عدد الحواسب في هذه المدارس هو 3.7 حاسوب، وأن متوسط عدد الطابعات هو 1.4 تقريباً.؟!. ولكن على أرض الواقع فإن مادة المعلوماتية تدرس كمادة نظرية لأن أعداد كثيرة من الحواسب الواردة في الإحصاء السابق غير موجود واقعيا؟! وخاصة ضمن مدارس الريف بمختلف مناطقه، حيث لا يوجد في معظمها مدرس متخصص للمادة، ويحرم الأطفال أحيانا من استخدام الحاسوب كوسيلة أساسية لتطبيق المعلومات النظرية رغم وجوده لأسباب متعددة . ومن ناحية ثانية فهناك عدة مؤشرات تدل على توجه التعليم في سورية للتحول إلى شركةٍِ ربحيةٍ تجاريةٍ، تستهدف تحقيق أكبر العائدات الممكنة بغض النظر عن مصلحة الطفل, ويلاحظ نشوء ثلاثة أنظمةٍ تعليميةٍ واقعيا تمثل الانقسام الحاد الذي يعتري النسيج الاجتماعي من خلال 1- مدارس عامة مهددة بأن تتحول إلى مدارس "نمطيةٍ" للفقراء والفئات المتوسطة المفقرة، 2- مدارس خاصة وأهلية للشرائح الميسورة من الفئات الوسطى 3- مدارس خاصة جديدة للفئات الغنية والقادرة والنخبوية، وهي المدارس التي توسعت وأخذت شكلها القانوني منذ أواخر العام 2004 مع المرسوم رقم 55 للعام 2004 . ومن هنا توضح الاهتمام غير المسبوق بالتعليم الخاص فقد صدر تعدل للمرسوم التشريعي ذي الرقم /55/ تاريخ 2/9/2004م الصادرة برقم 9/843(4/8) تاريخ 3/1/2005م حول تنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم ماقبل الجامعي وقد حمل التعديل في طياته كثيرا من الشروط التي تنظم عملها من حيث شروط الترخيص والبناء المدرسي وتجهيزاته وسير الدراسة ومناهجها والعاملين فيها ومما يلفت الانتباه ما اشترط في البناء المدرسي وتجهيزاته فالمادة (27): مرافق صحية وغرفة طبابة, مختبرات للعلوم وللحاسوب, مكتبة لا تقل مساحتها عن40م2 باحة مرصوفة يظلَّل 20% من مساحتها، ويخصص لكل طالب من طلبة المدرسة مساحة لا تقل عن 2م2عدد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة لا يزيد على 35 طالبا, و تراعى التسهيلات الضرورية لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة في العناصر المعمارية في المدرسة, يمكن لصاحب المؤسسة إضافة ملحقات كالمسابح وقاعات متعددة الأغراض والمطاعم والمسرح والملاعب والمساحات الخضر.. والمادة (32):حول تجهيزات البناء: تشمل خدمات النظافة والحراسة, أجهزة حاسوب مخصصة للأطفال، تلفزيون, مقاعد دراسية ملائمة تتناسب مع المرحلة الدراسية, خزانات وبرادات مياه, كتب ومصادر تعلم مناسبة وتجهيزاتها في المكتبة, الأجهزة والمواد والأدوات اللازمة لمختبرات العلوم والحاسوب. بالطبعليس الهدف من هذا السرد هو إنكار هذه الشروط الضرورية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت الجهات المسؤولة تعترف بأهمية هذه التجهيزات والمقتنايات للتعليم وتشترطها للتعليم الخاص فلماذا لا تتوفر للتعليم العام المجاني الذي تموله الدولة من مستحقات المواطن. بالطبع هي متوفرة بالحد الأدنى ولكن لماذا يفتقرالبناء المدرسي العام إلى أماكن اللعب الواسعة ووسائل الترفيه وإلى الحدائق فأغلب المدارس تتوسطها ساحات ضيقة وليس فيها سوى المشاهد الإسمنتية والقضبان الحديدية والتي تشبه في أحيان كثيرة قضبان السجون ولماذا تكتظ الصفوف ب50-55 طفل وخاصة في مناطق الريف وأين غرف الطبابة والمرافق الصحية, وأين الملاعب والحدائق أوحتى بعض الأشجار الخضراء وأين خدمات النظافة في حين أن معظم المدارس والصفوف يتم تنظيفها من قبل الطلاب وأين برادات المياه؟ كما أن معظم المدارس تطالب الأهالي بالتبرع لشراء كل هذه الأساسيات (مراوح, ثمن وقود, طباشير, ستائر, مبردات مياه, أغطية طاولات وأشياء اخرى) وأين المكتبات التي يُشجع التلاميذ من خلالها على المطالعة والثقافة وأكثرها إن وجدت لا يتم السماح للتلاميذ بدخولها لانها ليست إلا مجرد صورة لدرء المساءلة والعتب، وأين تشجيع المواهب وتنميتها؟ كما أن مجمل المسابقات التي ترعاها منظمة طلائع البعث سنويا في المدارس تقوم على أساس المحسوبية والواسطة لنيل بعض الامتيازات لمن يملك الامكانية، وأين المخابر والأجهزة والمواد والأدوات اللازمة للمختبرات؟ فمعظم المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية يلقن فيها التلاميذ نتيجة التجربة بدون تطبيق عملي لها لعدم الامكانية أحيانا ولعدم أهمية ذلك حسب رؤية القائمين على الأمور، بسبب غيابها عمليا عن نظام الامتحانات. وكل هذا مما يتعلق بالناحية الشكلية أما الموضوعية فلا يمكن تجاهل تخلف الكوادر التعليمية عن مواكبة الخطط الموضوعة وسيطرة نظام التلقين والحشو المعلوماتي والمعاملة القاسية والضرب، والتي تسود في جميع المدارس التابعة للدولة.
مبدأالبقاء والنماء *العنف وإساءة المعاملة ضد الأطفال: جاء في المادة (185) من قانون العقوبات بأن القانون يجيز؟؟؟!! ((ضروب التأديب التي ينزلها الآباء أو الأساتذة بالأولاد على نحوما يبيحه العرف العام)) فمن بيده تحديد هذه النسبة المسموح بها .وفي دراسة للدكتور محمد أديب العسالي رئيس الرابطة العربية السورية للأطباء النفسيين وجد أن الأطفال يتعرضون لأنواع من سوء المعاملة (جسدي, عاطفي, جنسي, إهمال) ولكل منها عواقب نفسية كمية ونوعية ومن الصعوبة تحديد الكمية بسبب عدم وجود دراسات وإحصاءات دقيقة وفي دراسة لد. مطاع بركات 2004بعنوان العنف ضد الأطفال في سوريا وهي دراسة مقطعية شملت290 مدرسة في محافظات سوريا الـ 14 استعملت فيها 3 استبيانات مختلفة لكل من: الطلاب (8962 طالب وطالبة) الآباء (8962) المعلمين (1056) تشرين الثاني 2003 - حزيران 2002.26 وكانت النتائج بأن الأطفال يتعرضون لأنواع العنف المعتدل والشديد في المنزل بنسب(إهانة 63.8 -33.9) (ضرب54.3-23.5) (حرمان41.1-16.9) (تهديد34.7-13.3) مقاطعة (26.1-11.7) (سخرية وشد شعر 37.77-32.18) (تهديد يالعلامات 47.41-24.96) (تهديد بالطرد36.29 -) وفي دراسة أخرى د. محمد ضو: حول حالات العنف ضد الأطفال المشاهدة في مركز الطب الشرعي بحلب عام 2002 فكانت النتائج هي: يتعرض الأطفال لنوعين أساسيين من الاعتداءات (اعتداء جسدي مجموع الحالات 1696 والنسبة87.21%, اعتداء جنسي م ج ح 249 بنسبة 12.8%) وخلاصة الدراسة بينت أن حجم المشكلة: ضخم بالنسبة لسوء المعاملة الجسدي والعاطفي، وغير معروف بالنسبة لحالات الإهمال، وتشكل نسبة الاعتداءات الجنسية 20% من مجموع الحالات المبلغ عنها، ولاتشكل الحالات المبلغ عنها سوى جزء من الحوادث الفعلية، وتقترف أغلب حالات الاعتداء من قبل أشخاص يثق بهم الطفل في أماكن يفترض أن تكون آمنة للطفل. ويزداد سوء المعاملة في حال: التسرب من المدرسة وعمل الاطفال، ويصعب على الضحية الحديث عن الاعتداء، ولاتوجد حتى الآن آليات تدخل متخصصة بحماية الأطفال، ويفاقم تكرار مراجعة مراكز الشرطة والمحاكم معاناة الأطفال, ومن غير الممكن أن نتناسى ما للإعلام المصبوغ بالدماء والمناظرالحادة والأفلام الجادة والفكاهية التي تركزعلى العنف وأفلام الصور المتحركة وشخصياتها المسوقة للعنف ولردود الأفعال السريعة والعدوانية عبر التلفاز أو برامج الكمبيوتر أو المجلات من تأثير سلبي، ما يؤسس لحالة عقلية ونفسية غير طبيعية عند الطفل تؤثر في سلوكه واتجاهاته في المستقبل. *الأطفال الأحداث: تعتبر التشريعات السوريا الخاصة بقانون الاحداث متوافقة إلى حد ما مع جوهر اتفاقية حقوق الطفل فيما يخص تحديد سن الحدث وتدابير الإصلاح النظرية وحسب بعض المحامين ممن يتعاطون بكثرة مع قضايا الأحداث فإنه لا يوجد في دمشق إلا إصلاحية واحد في منطقة قدسيا (خالد بن الوليد) وكثير من الأحداث الذين يتم إخلاء سبيلهم منها لا يوجد عندهم عائلة أو وصي فيتوجهون إلى مراكز الإيواء (معهد ابن رشد – زيد بن حارثة – معهد الغزالي- معهد الفتيات المعنفات في باب مصلى والذي تشرف عليه حاليا بسابقة تعد جديدة ومستحسنة جمعية نسائية مختصة ولكن لم تتضح النتائج بعد لكونها لم يمضي عليها سوى شهرين ولم تظهر النتائج بعد) وجميع هذه المراكز فقيرة وغير مهيئة ادارياً أوماديا أو تربويا بشكل كاف لاستقبال هذه الأعداد فالعلاقات ضمنها متوترة وطرق التأهيبل غير فعالة وتفتقر إلى التخطيط، وغرفها غير صحية وينام ضمن الغرفة الواحدة أحيانا أعمار متفاوتة مما يخلق الكثير من المعضلات الإضافية (الاغتصاب, الاعتداءات الجنسية, تعاطي المخدرات أو ترويجها, التحريض على البغاء والجريمة, العنف المتبادل) وما ينتج عن ذلك من أمراض صحية واجتماعية مختلفة. ومرد ذلك لعدة أسباب منها عدم كفايةالميزانية المادية المرصودة, ضعف الكادر الإداري والتربوي المسؤول غياب الدعم المعنوي، وانتشار الفساد والبيروقراطية، كل ذلك مع غياب الرقابة الرسمية أوالحيادية المدنية . *الأطفال والواقع الصحي: بينت أرقام وزارة الصحة الاحصائيات التاليةحول تطور الوضع الصحي للأطفال فقد تم القضاء على عدد من الأمراض السارية من خلال حملات التلقيح التي قامت الوزارة بشكل دوري وكانت النتائج مايلي: النسبة المئوية للمواليد ذوي وزن أكثر من 2.5كغ 93.0, نسبة الأطفال المتابعين بأيدي مدربة %100, ملائمة عمر الأطفال لأوزانهم 94.4- التغطية باللقاحات: السل 100%, الثلاثي 99.0, الشلل 99.0, الحصبة 98.0, التهاب الكبد, , 98.معدل وفيات الرضع (لكل ألف مولود حي) ففي عام 1970/ 132طفل, 2005/17.1 طفل وهذه الإحصاءات المتفائلة يظهربعضها فقط على أرض الواقع من حيث اهتمام الوزارة بحملات التلقيح الممتدة على مساحة القطر، مع ملاحظة عدم دقة الاحصائيات المجراة في مراكز التلقيح التابعة للوزارة بسبب الفساد الذي اصاب هذه الدوائر إسوة بغيرها من الدوائر الحكومية، ولكن هذا الاهتمام لا يمثل إلاجانبا مما ينبغي التوجه له في مجال صحة الطفل فبحسب الوزارة (نصيب الفرد من موازنة الوزارة السنوي 18.6 $ لعام 2005 طفل أو كبير) ولكن واقعيا لا ضمان صحي حقيقي، ولا فحوصات دورية، ولا مراكز صحية متخصصة ومجهزة تستطيع تغطية الاهتمام بأطفال القطر، بسبب قلتها وانعدام الإمكانات غالبا فيها. وبحسب أرقام وزارة الصحة يوجد 9 مراكز صحية لكل 100.000 من السكان, مع العلم أن نسبة من هم دون (19) عاما 53% من السكان (الهيئة السورية) أي أن الاطفال هم المعنين بشكل أساسي بهذه المراكز. ولا ننسى التأثير السلبي للتلوث البيئي وعمالة الأطفال ونقص الغذاء المتوازن على صحة الطفل، وندرة الوسائل التي تساعده على النمو الصحيح السليم من ملاعب ونوادي وحدائق عامة ومسارح وغيرها مما لا يتاح إلا لعدد محدود وخاصة ضمن المدن. مبدأالمشاركة لا يختلف عالم الطفولة بالطبع كثيرا عن عالم الكبار من هذه الناحية فثقافة التعبير عن الرأي بحرية مفتقدة في أغلب المؤسسات التي هي على تماس مباشر مع الطفل (الأسرة, المدرسة, المجتمع) فكثير من الأطفال لا يعرفون شيئا عن حقوقهم عامة، وعن حقهم بالتعبير والاختيار وطرح الآراء خاصة، كون الثقافة العامة والأسرة والمناهج المدرسية التي لا تدفع بهذا الاتجاه، فهي تمر على هذا الموضوع، ولكنه لم يتحول إلى سلوك فعلي فلا زال الأطفال محصورين ضمن منظمات معينة (الطلائع والشبيبة)، يجبر الطفل على الانتساب إليها، وتسيطر على عقله ونشاطه، ولو بصورة شكلية، خلال الدراسة وتلقنه فكرها بغض النظر عن خياراته وأفكاره دون أي ناتج ايجابي لمصلحته، بل على العكس لاينتج عنها سوى تعطيل إمكانياته الخلاقة ولا زال كثير من الأهل يتعاملون مع الطفل ومستقبله وحياته على انه ملك خاص بهم فلا وقت ولا إمكانية اقتصادية أو ثقافية للاهتمام بمواهبه وخياراته وآراءه وهناك أمثلة كثيرة على أطفال موهوبين أو متميزين بالذكاء الحاد ولكن لم يتم العناية بهم وبتميزهم ف..؟؟!!
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon