«تاميكو» الشركة الوحيدة في القطاع الحكومي والتي تعمل في مجال صناعة الأدوية ضمن ترتيبة صناعية تابعة للقطاع الخاص يزيد عدد شركاتها على /50/ شركة
«تاميكو» الشركة الوحيدة في القطاع الحكومي والتي تعمل في مجال صناعة الأدوية ضمن ترتيبة صناعية تابعة للقطاع الخاص يزيد عدد شركاتها على /50/ شركة تتمتع بكل الاجراءات والتسهيلات التي تشجع بقاءها في السوق المحلية وهنا الدكتورة ناهدة آندورة مديرة الشركة تؤكد في ردها عن سؤال تضمن كيفية الحصول على المادة الأولية ومصدرها والبلدان التي يتم تأمينها منها بأنه يتم تأمين المادة الأولية عن طريق اجراء الاعلان عن المناقصة التي حددتها القوانين الناظمة لهذا العمل ووفق الشروط القانونية والصحية التي تحدد سلامة المادة الأولية وصلاحيتها للاستخدام من خلال قوانين ودساتير خاصة بصناعة الأدوية متفق عليها عالمياً ومعتمدة في كل البلدان وهذا الأمر يسهل عملية الحصول على المادة الأولية ولكن اجراءات المناقصة والاعلان عنها والموافقات التي تحتاج في معظم الاحيان شهوراً تعرقل عملية الحصول على المادة وتضع الشركة في حالة قلق من نتائج المناقصة واجراءات تنفيذها وهذا خلافاً لما يحصل في الطرف الآخر في الصناعة الدوائية من قبل القطاع الخاص فهو صاحب القرار والكلمة الفصل في كيفية التعامل وتأمين المادة بالسرعة المطلوبة.
أما عن مصدر المادة فهذا متنوع لايتوقف على بلد دون الآخر فهناك مناقصة وشروط فالبلد الذي تنطبق عليه شروط السلامة والصحة والجودة يمكن ان يكون مصدراً لصناعتنا الدوائية.
*- إذاً ما هو حجم التكلفة لصناعة المستحضر قياساً للسعر النهائي له..
وكيف يتم تحديد نسب الأرباح لكل مستحضر ينتج بالشركة؟
**- نحن نعمل وفق منظومة صحية تحددها وزارة الصحة رغم اننا تابعون الى وزارة الصناعة تصنيعياً إلا أن وزارة الصحة تقوم بتحديد نسب الأرباح وفق شرائح محددة وتكون بشكل تدريجي وذلك حسب سعر كل مستحضر ويراعى في التسعير شروط الصلاحية والمدة الزمنية لكل مستحضر والتكلفة الفعلية له.ونحن نعمل ضمن منظومة صناعية وهذا يفرض علينا وضع اسعار مناسبة ومنافسة في الوقت نفسه من اجل تحقيق عنصر المنافسة سواء في السوق المحلية ام في السوق الخارجية.
خاصة ان منتجات الشركة وصلت الى اسواق متعددة منها عربية و أخرى أجنبية
*- بناء على ماذكر سابقاً ماهو عدد الانواع الدوائية والمستحضرات المنتجة لدى الشركة.. وهل هناك مستحضرات تضع الشركات في موقع الخسارة عند انتاجها وتوفيرها للسوق؟
**- بالنسبة لعدد الانواع الدوائية لدينا بحدود /120/ مستحضراً من مختلف الزمر الدوائية والاشكال الصيدلانية كالمضادات الحيوية والخافضات والمسكنات والاشكال الصيدلانية المتنوعة والمختلفة، وهناك دراسة لانواع جديدة من المستحضرات يزيد عددها على سبعة مستحضرات وهي مضادات حيوية من اجيال جديدة.
ومن أولويات اهتمام الشركة الاهتمام بالمضادات الحيوية ومحاولة ادخال مستحضرات جديدة.
أما فيما يتعلق بمنتجات مخسرة للشركة بشكل عام فلايوجد لدينا منتجات خاسرةولايمكن التفكير بانتاج أي منتج أو مستحضر يسير بالشركة الى الخسارة.
*- ضمن آلية العمل في الشركة هناك جملة من الصعوبات ومعاناة كبيرة سواء على صعيد تأمين المادة الأولية وتأمين القطع الأجنبي أو على صعيد العملية التسويقية.. ما هي الصعوبات وهل هناك رؤية واضحة لتجاوزها في المنظور القريب..؟
**- المشكلة ليست في الصعوبات وانما المشكلة بالآلية التي يمكن من خلالها معالجة معاناة الشركة ولاسيما فيما يتعلق ببعض القوانين والأنظمة لهذه الصناعة وحساسيتها تجاه الصناعات الأخرى.
ولاسيما فيما يتعلق بالاجراءات التي تحد من قدرة الشركة على المنافسة واساليب الترويج التي لاتستطيع الشركة مجاراتها بسبب القوانين والأنظمة التي تحدد نسب الدعاية والنماذج إضافة الى الصعوبة التي تواجهها الشركة اثناء التصدير الى الأسواق الخارجية فإنه لايمكن تصدير الأدوية الى أي دولة قبل تسجيل الشركة والأدوية لدى وزارة الصحة في تلك الدولة.
أيضاً نظام البيع بالوكالة الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء حدد نسبة العمولة بالوكالة 3% ونظراً لطبيعة الصناعة الدوائية التي تحتاج الى دعاية ومكاتب علمية ومندوبين لترويجها لدى الصيادلة والأطباء إضافة الى الانظمة المعمول بها في الدول الأخرى والتي تحدد اتعاب الوكيل لديهم بنسبة مرتفعة عن هذه النسبة ما يؤدي الى استحالة أو صعوبة التعاقد مع وكيل بنسبة 3% المعتمدة لدينا لعدم تجانسها مع النسب المعتمدة لدى الدول الأخرى.
17/5/2006
جريدة تشرين
جريدة تشرين
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon