عارف: أهلاً وسهلاً بكل عمالة غير منافسة لعمالتنا وندرس ترخيص مكاتب تشغيل الخادمات.. لا يعقل أن أكون منصفة لأبناء بلدي وظالمة لحقوق الإنسان
نظراً للدور المنوط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وللهدف الذي وجدت لأجله بما يخص الشأن الاجتماعي وارتباطه بحياة المواطن من جميع النواحي وخصوصاً الاقتصادية ولارتباط هذا الشأن بالجانب الإنساني وبمساعدته في جعله عنصراً فاعلاً وعاملاً منتجاً, وبهدف إلقاء الضوء على القرار رقم 2040 الخاص باستقدام واستخدام العمالة الأجنبية وما يسببه ذلك من خوف وتهديد تجاه العمالة السورية, إضافة إلى عدد من القضايا والهموم الأخرى التي تهم شريحة كبرى من المواطنين كان (للثورة) هذا الحوار مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا حج عارف. * بداية لإيضاح اللبس حول دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أذهان المواطنين ما الدور الأساسي للوزارة? ** السيدة الوزيرة: هناك خلط ليس فقط بما يخص وزارة الشؤون بل هناك خلط إزاء دور الحكومة بشكل كامل فالناس تعتقد بأن الحكومة ملزمة بتنفيذ كل صغيرة وكبيرة بينما التوجه العالمي بأن الحكومة مسؤولة عن رعاية التنفيذ وضمانه في مسألة ما بالوجه الأمثل الذي يخدم مصلحة المواطن دون أن تقوم هي بالتنفيذ المباشر وهذا هو الفرق بين نظرة المواطن ونظرة الحكومة, ونسعى في المرحلة المقبلة إلى أن تكون حكومة مشرفة ضابطة لأعمال التنفيذ التي لا تكون لمصلحة المواطن دون القيام بدور المنفذ وخطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسير بهذا الاتجاه بحيث نرعى الشأن الاجتماعي لا أن نتدخل بتفاصيله, فالوزارة لن تقوم مثلاً: بافتتاح دور للمعنفات ولكن ستساعد المجتمع الأهلي في افتتاح تلك الدور, فالوزارة تسعى لزيادة عدد الدور التي ترعى مختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام بحيث تكون بإدارة المجتمع الأهلي وإشراف ورعاية الوزارة. كذلك إن دور الوزارة حالياً ليس بخلق وتوفير فرص العمل لكنها تسعى بالتضامن مع كافة أعضاء الفريق الحكومي لخلق فرص العمل بمعنى أن الدولة لن تقوم بإنشاء معامل وشركات إضافية في مجال يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها ولكن الدولة ستضمن أن القطاع الخاص سيخدم هؤلاء العمال بكفاءات عالية ويقوم بضمان حقوقهم كاملة وهذا الدور الذي ستقوم به وزارة العمل. * نعاني من البطالة وفائض في العمالة بجميع أشكالها فما حاجتنا لعمالة أجنبية تزيد البطالة وتسلب ابن البلد فرص العمل? ** السيدة الوزيرة: إن القول بأننا لسنا بحاجة لعمالة فهذا موضوع يحتاج لنقاش فهذا تعميم يحتاج إلى مزيد من التدقيق, فنحن لسنا بحاجة لعمالة من نوع معين في تأهيل ما من فئة معينة. وما صدر من وزارة العمل من قانون استخدام غير السوريين كان واضحاً وعاماً كان يضبط هذا الأمر لدرجة اتهمنا بالتشدد إلى أقصى حد, وحتى في منظمة العمل العربية اتهمنا بالتشدد في هذا الأمر لأننا قلنا أهلاً وسهلاً بكل عمالة غير منافسة, وبذلك نكون قد حققنا استفادة من هذه الخبرات دون إلحاق الظلم بعمالتنا إذ لا نستطيع القول إننا لسنا بحاجة بالمطلق وليس هناك أي دولة في العالم ليست بحاجة لعمالة خارجية فهناك آلاف العرب في أميركا وهناك العديد من السوريين في مصر لذلك فالتعميم ليس صحيحاً ولكن يمكن أن يكون متخصصاً. فعندما أقول لا يوجد عامل بناء في سورية غير سوري قد يكون صحيحاً لأننا لسنا بحاجة لعمال بناء من هنا لم نقل إننا لن نمنح العامل غير السوري إجازة دخول أو إجازة عمل في سورية بل قلنا سنمنحه إذا كان غير منافس ووضعنا شروطاً لهذه المنافسة بحيث إذا كان هناك مثيل له مسجل في مكاتب التشغيل فهذا يعني أننا لن نمنحه بطاقة العمل وإن لم يكن له مثيل فهذا يعني أنه خبرة وأنه تأهيل غير موجود في سورية وسوف نسمح له بالعمل واشترطنا عليه أن يضع عاملاً سورياً يملك نفس المؤهلات وأن يدربه كمساعد مدة ثلاث سنوات وأن يقدم للمديرية المختصة تقريراً دورياً عن مدى تطوره وهكذا نضمن أن هناك عمالة سورية تتدرب لضمان الوصول إلى الحد الأدنى من تلك العمالة الخارجية المنافسة لعمالتنا والتي هي مؤهلة أكثر من عمالتنا. نرحب بالعمالة غير المنافسة لعمالتنا * هناك عمال عرب وأجانب يعملون منذ سنوات في البلد ورب العمل يفضلهم لأجورهم القليلة وقد يتركهم على حالهم دون استخراج بطاقة عمل لهم? ** السيدة الوزيرة: لن أقول إن الضمانة بالمطلق وليس هناك اطلاقية بأي مسألة من المسائل ولكن من خلال جولات التفتيش على كافة المنشآت نحاول أن نضمن بأنه ليس هناك من مخالفات وفي حال وجدت المخالفات ففي نص قانون العمل العقوبة كبيرة جداً توازي أضعافاً مضاعفة مما لو استخدم عاملاً سورياً وبشكل نظامي والأمر يعود إلى الوعي وإلى مدى تكثيف جولات التفتيش التي وضعنا لها الآن برنامجاً مكثفاً جداً وقد وجهنا المفتشين بكيفية إجراء الجولات بالنسبة للعدد والنوع ونأمل النجاح. * الوزارة بصدد إعطاء تراخيص لمكاتب تشغيل لهذه العمالة ما الهدف من ذلك وهل يتساوى القطاع الخاص مع العام بموضوع الاستخدام هذا? ** السيدة الوزيرة: نحن الآن بصدد دراسة ترخيص مكاتب تشغيل الخادمات أو مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وبصدد آلية الترخيص ولا يمكن تجاهل وجود المربيات فهن موجودات شئنا أم أبينا والأمر ظاهرة دولية بدليل تخصيص فقرات في اتفاقية منظمة العمل الدولية حول العمالة بما يخص المربيات في المنازل ونحن في سورية لا نستطيع عزل أنفسنا عن العالم لذلك لابد من تنظيم الوضع بشكل قانوني كي لا نتهم بالإساءة في استخدام هذه العمالة الأمر الذي دعاني إلى ضرورة تنظيم مكاتب خاصة لهذا الأمر ويكون لدينا مرجعية في حالة أخطأ أحدهم بحق الآخر كما قمنا بتنظيم آلية الحفاظ على حقوق الإنسان لهذه العمالة من خلال معرفة ما حقوقهم وواجباتهم والسؤال فيما إذا رخصنا مستقبلاً لمكاتب تشغيل خاصة هل ستكون في هذا الإطار ومن يمنح بطاقة العمل هي وزارة العمل بأجهزتها المختلفة إذاً المكاتب ستكون وسيلة التقاء بين رب العمل والعامل وهذا لا يعني بأنهم سيأخذون دور الدولة في المنح, وستطبق عليهم كل القرارات الناظمة لموضوع استقدام العمالة الخارجية وأصحاب المكاتب تلك ستساعدنا وتساعد مكاتب التشغيل العامة بإيجاد مواقع عمل لهذه العمالة داخلياً وخارجياً. وهنا أشير إلى أنه بدلاً من أن تكون هناك مكاتب وهمية تحت أسماء مكاتب عقارية وغيرها ونأخذ عمالة سورية إلى الخارج وتفاجأ بأن كل الأعمال وهمية أصبح هناك مكاتب مسجلة مرخص لها يخشى أصحابها على رؤوس أموالها وعلى اسمها وكل ذلك نظم في إطار قانوني ووضعنا له كفالات مالية عالية بمعنى إذا أراد أن يحصد أحدهم أرباحاً وهمية من وراء هذا الأمر فستكون هذه الأرباح صفراً وربما يخسر أكثر لأن الحجر الاحتياطي سينالها جميعاً لمصلحة العمالة التي أوهمها بأن هناك عملاً وهنا يلعب الإعلام دوراً في أن ننظم هذه العلاقة بين هذه المكاتب وبين عمالنا. بحثنا عن مربية منزل أو خادمة مسجلة بمكاتب التشغيل فلم نجد ولا واحدة سورية * في هذه الحالة فرصة الخادمة السورية ستكون شبه معدومة فهل هناك من خطط لتأهيلها لتصبح منافسة? ** السيدة الوزيرة: المشكلة بأن ليس هناك قناعة أساساً لدى السورية للعمل في هذا النوع من العمالة ودليل ذلك أن هناك جهة مرجعية طلبت من مكاتب التشغيل طاهية ومربية منزل وهذه ستكون عاملة مثبتة وعلى الملاك ولم نجد واحدة في سورية بأكملها قد سجلت في مكاتب التشغيل بأن تقبل العمل كمربية منزل وهذه معاناة الوطن العربي بمجمله. لنكن واقعيين لا يقبلن بعمل خادمات حتى في قطاعنا العام المستخدمة لا تسمي ذاتها باسمها تقول أنا فئة خامسة ومعظمهن يحاولن الارتقاء بأعمالهن ليكن في عمل إداري والكثير ممن يحملن الابتدائية يحاولن الانتقال من العمل كمستخدمات إلى العمل وراء الآلة الإنتاجية إذاً هناك عقلية وثقافة معينة وإذا كنا سننتظر إلى أن تتطور هذه الثقافة وندع هؤلاء دون ترخيص هذا يعني أننا لن نكسب الطرفين نحتاج إلى تنظيم تلك العمالة وفي الوقت ذاته كان هناك مشروع للاتحاد النسائي وهناك مشروع تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيل ما يسمى مدبرات منازل. نحن لا نستطيع في سبيل حماية عمالتنا الوطنية أن نضطهد أو نمانع في تحقيق حقوق الإنسان فلا يعقل أن أكون منصفة مع أبناء بلدي في حين أكون ظالمة لحقوق الإنسان بشكل عام فلابد من وجود علاقة ناظمة إلى أن تتأهل ثقافتنا مرة أخرى لنقول إن هذا عمل بكل معنى الكلمة وأنه لا يعيب. نعمل لإعطاء العامل غير المثبت مزايا المثبت * هناك وضع يخص الكثير من العاملين على نظام الفاتورة والعقود و(البون) ماذا بشأن تعديل وصفهم وتثبيتهم خصوصاً في المؤسسات الإعلامية وحملة الشهادات الجامعية? ** السيدة الوزيرة: نحن بصدد دراسة ماهية الفوارق بين المثبت وغير المثبت نصل إلى مرحلة نستطيع أن نجعل هذه الفوارق بحدها الأدنى هذا الحل الجذري أن تكون الفوارق بين الاثنين فوارق بسيطة جداً كي نصل إلى مرحلة استقطاب الأكثر ونستطيع إجراء تقييم حقيقي ونستطيع فيها ألا نشعر غير المثبت بأنه عامل يستطيع شخص آخر أن يتحكم به إلا من خلال أدائه. لذلك أمهلونا قليلاً إلى أن ندرس الموضوع وهناك لجان متخصصة على مستوى عالٍ من العلمية تدرس كيفية إعطاء ذلك العامل غير المثبت المتعاقد بمختلف أشكاله كيف نستطيع أن نعطيه مزايا تؤهله بأن يكون عاملاً ذا حقوق على الدولة تمنحه حقوقه دون ظلم أو دون أي انتقاص من حقوقه ونحاول أن نعطي هذا العامل كل المزايا التي تتوافق ومزايا العامل المثبت. * هناك بعض العمال في معامل القطاع الخاص يعملون 12 ساعة بأجر 3000 ل.س كيف يمكن مساعدتهم وما موقف الوزارة من هؤلاء العمال المظلومين المضطرين للعمل تحت وطأة الحاجة بهذه الظروف? ** السيدة الوزيرة: عندما تأتينا البيانات والوثائق أو اسم المعمل أو المؤسسة التي تسيء لعمالها نقوم فوراً بإرسال بعثة تفتيشية برئاسة المفتش الأول في سورية للبحث في الموضوع وإذا كان لهم حق فسيأخذونه شاء صاحب العمل أم أبى.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon