المقدمة: تقع محافظة السويداء جنوبي سوريا وتعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى حيث لا يوجد فيها أنهار أو مصادر مائية دائمة. يبلغ عدد سكان المحافظة حوالي /420000/ ألف نسمة منها /105000/نسمة في مركز المدينة و/315000/ نسمة في ريف المحافظة. - يوجد في محافظة السويداء ثلاثة مناطق / منطقة السويداء – منطقة صلخد – منطقة شهبا/. تقوم مؤسسة المياه بتأمين المياه الصالحة للشرب والمطابقة للمواصفات القياسية السورية المعتمدة ويتم إيصالها لكافة التجمعات السكانية والقطاعات المختلفة عبر شبكات مياه نظامية قابلة للتوسع. التحديات: قلة الهاطل المطري والمصادر المائية المتوفرة بالمحافظة والصالحة للشرب حيث تقوم المؤسسة بالبحث عن مصادر مياه جديدة مثل: حفر الآبار الارتوازية العميقة حتى /675م/ وجر خط الجر الثاني من نبع المزيريب إلى مدينة السويداء لنتمكن من استثماره في مطلع عام 2007 م. ارتفاع العجز المالي في الموازنة التقديرية للمؤسسة نتيجة التعرفة المنخفضة لسعر المتر المكعب قياساً مع تكلفة الإنتاج وارتفاع نسبة الهدر الحاصل في الشبكات نتيجة اهترائها وارتفاع الاستجرار غير المشروع والمجاني. التوسع السكني العشوائي في بعض المناطق وتخديم مناطق المخالفات الاعتماد الأكبر على الشريحة المنزلية وفق الحد الأدنى وذلك بسبب قلة الفعاليات الصناعية والتجارية في المحافظة وقلة المصادر المائية. ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية وذلك بسبب وجود محطات ضخ متعددة نظراً لطبيعة المحافظة الجغرافية. التطور الإداري بما يتناسب مع التطور التقني والمتغيرات الإقليمية والعالمية. عدم وجود وسائل اتصال بين محطات الضخ والمؤسسة.
الاستراتيجية العامة: تأمين مياه نقية صالحة للشرب وإيصالها لكافة التجمعات السكانية وتوسعاتها في المحافظة. وجود قطاع عام يمتلك عدد من الحفارات الدورانية للقيام بحفر آبار عميقة على مستوى القطر العربي السوري. العمل على تأمين نظام فاتورة المياه مسبقة الدفع. العمل على تشكيل حملات توعية لترشيد استهلاك مياه الشرب عن طريق الإعلام والإعلان. العمل على رفع سعر مبيع المتر المكعب من مياه الشرب بما يضمن استرداد تكاليف الإنتاج بهدف التقليل من العجز بالموازنات التقديرية بما يحقق أهداف المؤسسة. اتخاذ القرار على المستوى الأدنى بما يضمن السرعة في تذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترض العمل. البحث عن مصادر مائية دائمة صالحة للشرب بما يضمن الأمن المائي للمواطن إعداد كادر بشري مؤهل ومدرب والاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة.
الأهداف العامة: تأمين مياه الشرب النقية لكافة المواطنين على مستوى المحافظة. البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب من خلال حفر الآبار الارتوازية في المحافظة إجراء دورات توعية ورفع كفاءة العاملين في قطاع مياه الشرب عن طريق إجراء دورات تدريبية داخلية وخارجية العمل على رفع سعر مبيع المتر المكعب من المياه بما يوازي تكلفة الإنتاج وذلك للتخفيف من نسبة العجز في الموازنة التقديرية. صنع القرار على المستوى الأدنى لضمان إيجاد الحلول السريعة للمعوقات التي يمكن أن تعترض العمل. مشاركة القطاع الخاص في الدراسة والتنفيذ لاستثمار مشاريع مياه الشرب على مستوى المحافظة التنسيق بين المؤسسة ووزارة الري في استثمار المصادر المائية بما يضمن الحفاظ على سلامة هذه المصادر. الأخذ بمقترحات وآراء وتوصيات المنظمات الشعبية والسياسية في إعداد البرامج والخطط السنوية والخمسية.
الأهداف المحددة: رفع معدل نصيب الفرد من (110 ل/يوم) إلى (151 ل/يوم) بمعدل زيادة قدرها (41 ل/يوم). زيادة كمية الإنتاج الإجمالي من (18750 ألف متر مكعب في العام إلى 28530 ألف متر مكعب في العام). زيادة كمية الاستهلاك من (14861 ألف متر مكعب إلى 205001 ألف متر مكعب). رفع نسبة المستفيدين من /94%/ إلى /99%/ أي بمعدل زيادة /5%/. تخفيض نسبة الهدر الإجمالية من /24% / حتى /20% /. تنفيذ شبكات مياه جديدة في مناطق التوسع بطول /2570كم.ط لعام 2005 / لتصبح /3028 كم.ط لعام 2010/ إنهاء مشاريع مياه الشرب المتعاقد عليها خلال الخطة الخمسية ووضعها بالاستثمار لزيادة كمية الإنتاج وتأمين مياه نظيفة للمواطنين.
السياسات والإجراءات: توسيع واستبدال في شبكات مياه الشرب في كافة أنحاء المحافظة لتخديم التجمعات والتوسعات السكانية فيها. البحث عن مصادر مائية جديدة صالحة للشرب بالتنسيق مع وزارة الري والمديريات المختصة التابعة لها بما يضمن استدامة الأحواض المائية. أتمتة أقسام المؤسسة وربطها مع الوزارة والجهات المعنية. تشكيل ورشات عمل لتوعية المواطنين للتعريف بأهمية المياه كمورد هام وكيفية المحافظة عليها. تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه عن طريق إخضاعهم لدورات محلية ودولية وذلك للاستفادة من خبرات الغير. يتم التعاون مع لجان الأحياء للمتابعة في تقديم الخدمات المطلوبة ونشر التوعية بين المواطنين. يتم نشر التوعية بين المواطنين لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها عن طريق إصدار نشرات إعلامية وإعلانات تعمل على توسيع وعي المواطن بهذا المرفق الهام.
بعد الوقوف على أسباب العجز والخسارة في مشاريع مياه الشرب ولدى دراسة هذه الأسباب تبين أن: مشروع المزيريب: تكلفة المتر المكعب المنتج حوال (22ل.س) بينما يكون مبيعه (3ل.س) وهذا يعود إلى استهلاك الطاقة الكهربائية الزائدة عبر استخدام محطات الضخ وباقي مستلزمات الإنتاج مثل وقود وزيوت وأجور وغيرها. مشروع حفر الآبار الارتوازية: بلغت تكلفة إنتاج المتر المكعب في هذا المشروع /12ل.س/ ومبيعه /3 ل.س/ وهذا يعود إلى ضرورة استخدام مواد التعقيم بأشكالها بالإضافة إلى الوقود ومستلزمات الإنتاج. السدود (محطات التصفية): كلفة المتر المكعب /8 ل.س/ ومبيعه /3 ل.س / وهذا يعود إلى ضرورة استخدام مواد التعقيم بأشكالها بالإضافة إلى الوقود ومستلزمات الإنتاج. تراعي المؤسسة لدى وضع خططها عدم المساس بوضع البيئة الطبيعية وعدم إلحاق الضرر بها والمحافظة عليها. رفع سعر مبيع المتر المكعب المنتج بما يوازي تكلفة إنتاجه. الإسراع في إصدار التشريع المائي. العمل على بناء خزانات تجميعية للأبنية البرجية لتأمين مياه الشرب لها نظراً لعدم إمكانية إمداد هذه الأبنية بالمياه على مدار الساعة. العمل على تطوير نظام الاستثمار بما يوازي الواقع الحالي. صنع القرار على مستوى المؤسسة بما يخولها اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة. تحسين أداء العاملين من خلال تأهيلهم وتدريبهم. حماية المصادر المائية من التلوث من مياه الصرف الصحي وذلك عن طريق إحداث شبكات صرف صحي نظامية في كافة المناطق وإحداث محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظة. تقوم المؤسسة بمراقبة كمية ونوعية المياه المستجرة من كافة مصادر مياه الشرب المتوفرة في المحافظة عن طريق أخذ عينات دورية ويومية وفحصها ومراقبتها لضمان مطابقتها للمعايير الدولية. إعداد كود سوري لتصميم وتنفيذ مشاريع مياه الشرب بحيث تكون ذات جودة وكفاءة عالية وبشكل موحد في كافة أنحاء القطر. إنشاء قاعدة بيانات وتحديث الخرائط المائية للمشاريع.
الصعوبات التي تواجه العمل وتعاني منها المؤسسة: 1- قدم غالبية الآليات العاملة في المؤسسة وقلة عددها حيث يتبع للمؤسسة ست وحدات اقتصادية تم توزيعها حسب المناطق الإدارية في المحافظة وتسع مديريات رئيسة وأقسام تابعة لها تقوم بالإشراف والمتابعة لعمل مشاريع مياه الشرب التابعة للمؤسسة والمنتشرة على ساحة المحافظة ضمن دائرة قطرها حوالي 100 كم ونظراً لقلة عدد آليات الخدمة وقدم غالبيتها فإن هذا يؤدي إلى إرباك في العمل وعدم إمكانية المتابعة الفورية لمشاريع المياه. نظراً لطبيعة المحافظة الجغرافية ووجود تضاريس صعبة تستدعي وجود مراحل ضخ متعددة وهذا يؤدي إلى زيادة استهلاك القدرة الكهربائية مما يكون عبأً على الموازنة الجارية. عدم تأمين الآليات المطلوبة المدرجة في الخطط الإستثمارية من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من سيارات بيك أب ودراجات نارية وسيارات شاحنة. اعادة النظر في الملاك العددي للمؤسسة بمايتناسب مع الواقع الفعلي.
المقترحات والتوصيات: 1- شراء آليات جديدة لتخديم مشاريع المياه المنتشرة على ساحة المحافظة وتخديم المشاريع الجديدة التي تدخل بالخدمة كل عام واستبدال آليات ووسائط النقل القديمة المختلفة مع اصدار نظام يسمح لمؤسسات مياه القطر باستبدال آلياتها ووسائط نقلها المختلفة القديمة التي أصبحت بحكم المنسقة بآليات نقل جديدة كونه لايوجد جدوى فنية واقتصادية من اصلاحها وصيانتها. 2- الإسراع في اصدار التشريع المائي الذي يقمع التعديات على شبكات وخطوط المياه. 3 – ضرورة تعديل الملاك العددي للمؤسسة حسب الواقع. 4- اعادة النظر بأسعار الطاقة الكهربائية وتعديل أسعار بيع المتر المكعب الواحد من المياه بما يتناسب مع سعر تكلفة الإنتاج. 5- السماح لمؤسسات مياه الشرب بشراء آليات ووسائط نقلها من شركات القطاع الخاص لخلق سهولة وسرعة في تأمين المطلوب لتسهيل عمل المؤسسة.
حسان يوسف غانم: رئيس المكتب الصحفي في مؤسسة مياه السويداء
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon