أكدت المدير التنفيذي لمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي لينا أبو حبيب على رغبتها في تغيير قانون الجنسية في البلدان العربية الذي يحرم أولاد وزوج المرأة المواطنة من الحصول على جنسيتها، واصفة هذا القانون بانه تمييز عنصري يعطي الحق للرجل المتزوج من أجنبية الجنسية لزوجته وأولاده دون تعقيدات. وقالت في لقاء أجرته معها الأسرة: »لا يمكن أن يتم المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات ويتم التفرقة في الحقوق، وكأن المرأة تابعة للرجل وليست مستقلة بذاتها وآرائها، إن هذا التمييز يخلق معاناة إنسانية للمرأة وأطفالها حيث تواجه صعوبة بالغة في قبول المجتمع، فهي تدفع مبالغ مضاعفة للحصول على الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها«. وشددت أبو حبيب على ضرورة العمل من أجل تغيير القانون قائلة: "إن كل تأخير في هذا الجانب يعتبر ظلما كبيرا على المرأة يتحمله المشرعون والمسؤولون، خصوصا وإنه لا يمكن لأي مجتمع ان يسير بخطى ثابتة وقوية دون نصفه الآخر".
وإليكم نص الحوار: * "الأيام": على ماذا يتركز عملكم في هذه المجموعة? وما هي أبرز الأنشطة والبرامج التي تسعون لتنفيذها في مجال تعديل قانون الجنسية لصالح المرأة؟ ** لينا ابو حبيب: إن مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي ومقرها بيروت تسعى من خلال عملها في مصر، المغرب، سوريا، تونس، الجزائر واليمن إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية للمجتمعات والمنظمات المحلية من خلال دعم مبادرتها خصوصا تلك الهيئات الناشطة في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية والفقر والاقصاء الاجتماعي وذلك بهدف خلق مجتمع أكثر عدالة وانصافا. ويتركز عملنا في المجال النسوي فقط وتحديدا في موضوع منح الجنسية لأبناء المواطنات والمشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي والقيادة النسوية. ولنا حركة ونشاط أهلي وهيئات مدنية ونسوية في معظم الدول العربية، وفي البحرين تتعاون معنا جمعية البحرين النسائية، فالهم مشترك لجميع النساء في مختلف الدول.. لقد كونا لوبيات اجتمعت على هم وقضية مشتركة واستطعنا خلق روابط اكثر من التي خلقها الرسميون. تمييز لا يخدم المرأة
* هل استطاعت حملة الجنسية التي تقودونها تغيير بعض المفاهيم لدى المجتمعات؟ ** بالطبع... فخلال السنتين الماضيتين غيرت بعض البلدان العربية قوانينها كالجزائر حيث تستطيع المرأة إعطاء جنسيتها لزوجها، كما تم تغيير القانون المصري في العام 2004 وفي المغرب منذ شهرين حيث تستطيع المواطنة منح جنسيتها لأطفالها.. جميع هذه الإنجازات تحسب كنجاحات إلى المجموعة.
* يا ترى ما هو السبب الذي يمنع لبنان من تعديل قانونها؟ ** في لبنان مازلنا نواجه صعوبة في تعديل القانون والسبب راجع لأسباب سياسية وهي حجج واهية وليست عملية. أما الأعذار الأخرى التي يطرحونها علينا فهي تتعلق بالكثافة السكانية الكبيرة لكنني لا أرى هذا عائقا، لاسيما وإن دولة كمصر التي يصل عدد سكانها إلى 27 مليون نسمة لم تمانع من تغيير قانونها، ومن الأعذار الأخرى التي يطلقونها خوفهم من زيادة عدد الأجانب في الدولة، ففي الجزائر مثلا وهي التي يوجد بها عدد كبير من المتزوجات من الأوروبيين لم يمنعهم ذلك من إعطاء الحق للمواطنة، ولماذا نفترض إن المرأة سوف تسيء استخدام الحق إذا ما أعطيناها إياه إننا نطالب باحترام دساتيرنا عن طريق المساواة بين المواطن والمواطنة. وتضيف: أما السبب الرئيسي والمخفي الذي أراه غير معقول من وجهة نظري بتاتا هو عدم رغبة السلطات في توطين الفلسطينيين المتزوجين من لبنانيات حتى لا يخسرون حق العودة لانه إذا ما سمح لزوج اللبنانية بالحصول على الجنسية فسوف يزيد عدد الفلسطينيين الذين سيصبحون لبنانيين ومن ثم يخسروا حقهم في العودة إلى أرضهم ولكن هذا كلام مردود عليه فحسب الاحصائيات ان اقل نسبة زواج من اجانب هم من الفلسطينيين التي تبلغ 1.1 والأعلى من العراقيين التي تصل إلى 40 % والباقي عرب واجانب من مصريين وسوريين واردنيين واوروبيين وافارقة وآسيويين.وهذا الدليل يدحض فكرة ان هناك اعداداً مهولة من الفلسطينيين سوف يتزوجون من لبنانيات وسيخسرون حق العودة الى ديارهم وفي الحقيقة لا يوجد قرار مثل ذلك، فآلاف الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسيات مختلفة في بلدان عديدة لم يسقط عنهم حق العودة، المضحك المبكي في هذا الموضوع ان الفلسطينية التي تتزوج لبنانياً لا مانع من خسارتها لحق العودة وكأنه حق للرجال فقط فالتمييز موجود.
* المواطنة أقل شأناً من المواطن كم عدد المتضررات في لبنان من قانون الجنسية... أذا أمكننا تسميتهم بهذا الاسم. ** رغم صعوبة الحصول على الإحصائيات الدقيقة في لبنان إلا اننا وخلال حصر أعداد المتزوجات من اجانب ومقيمات في لبنان والحاصلات على إذن اقامة لأزواجهن فقد وصل إلى 1000 حالة تقريبا. في لبنان هناك آلاف الرجال ممن يتزوجون من نساء من مختلف الجنسيات ولا أحد يدعي إن ذلك سيزعزع التوازن الديموغرافي للبلد وكأن الإرباك يقتصر على النساء المواطنات فقط. إن هذا التمييز الحاصل على المواطنات وأطفالهن هو تمييز اجتماعي بسبب عادات اجتماعية وتقاليد وتوزيع ادوار غير عادلة فالأطفال يشعرون بالقهر لاسيما وانهم ينتمون إلى بلد أمهم ويعيشون فيه ولا يريدون التخلي عنه ولكنهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة بالمجان كالتعليم والصحة والمشاركة السياسية إلى آخره.
* ما هي أمنياتكم كمجموعة في هذا الجانب؟ ** نتمنى ان تمنح الضوابط نفسها للنساء والرجال وألا تعامل المواطنة بشأن أقل من المواطن لان ذلك تمييز عنصري يساهم بشكل مباشر في معاناة المواطنة وأطفالها حيث تجد صعوبة في التأقلم مع مجتمعها الذي يرفض أبناءها لأسباب تافهة والذين يشعرون انهم منبوذونفي وطن لا يعرفون غيره. المفارقة انه في بلداننا تعطى الاجنبيات حقوقاً أكثر من المواطنات، فالرجال يسافرون اكثر ويتزوجون من اجنبيات مقارنة بالنساء ورغم ذلك تعطى نساؤهم الجنسية بعد سنة، تلك الزوجة التي لا تجيد التحدث باللغة العربية في أغلب الأحيان. ففي قصة لإحدى المواطنات المتزوجات من كندي من أصل عربي كانت تقول إنها كانت تلاقي صعوبة في عمل إقامة لزوجها وابنائها وتمر من جانبها سيدة أوكرانية متزوجة من لبناني مع أطفالها وتخلص معاملاتها بكل سهولة وقد شعرت بالذل والهوان في بلدها.
التحرك إيجابي إلى حد ما * الى أين وصلت مطالباتكم في لبنان في مجال الجنسية؟ ** هناك تحرك إيجابي في لبنان شبيه بما حدث في البحرين فقد كونا تكتلاً مع عدة هيئات نسوية، وعلى الصعيد الرسمي هناك التحالف الوطني وتحركات على صعيد الجامعات والاعلام والمجتمع المدني كما إننا نعمل على وضع مشروع قانون مع البرلمانيات والبرلمانيين لمناقشته معهم بالرغم من ان الكل يقول انه ليس اولوية، ونحن نقول كلما تأخر القانون كان ظلماً فظيعاً للمرأة وتقصيراً كبيراً يتحمله ضمير كل مشرع ومشرعة.
* ترى ما هو موقف المتضررات في لبنان من قضيتهن؟ ** المتضررات يتفاعلن مع تحركاتنا، فهن يسعين لعمل جمعية قانونية تحمل اسم »جنسيتي حق لي ولأسرتي«، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقهن المسلوبة.
لينا أبو حبيب: المدير التنفيذي لمجموعة الأبحاث والتدريب.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon