حول حبوب منع الحمل الطارئ

العنوان الأصلي للمقالة:
"استقالة مسؤولة في هيئة الأغذية والعقاقير بسبب حبوب الخط"

يقدم الناشطون من أجل حقوق المرأة لإدارة الأغذية والعقاقير ما طلبته يوم الجمعة الماضي: جرعة مكثفة من التعليقات العامة.
ويقول الناشطون إن الإدارة أخذت " خطوة غير موفقة" بفتحها النقاش العام لمدة 60 يوما بشأن ما إذا كان يجب توفير حبوب منع الحمل الطارئ للنساء بسهولة أكثر والسماح بصرفها دون وصفة طبية".
ويصف الناشطون هذه الخطوة على أنها تكتيك آخر للتسويف بشأن الطلب المثير للجدل لعرض الحبوب دون وصفة طبية، وهو الطلب الذي تقدمت به مختبرات شركة "بار" قبل عامين.
وقد انضمت سوزان أف وود مديرة مكتب صحة المرأة في إدارة الأغذية والعقاقير إلى صفوف الذامين لهذه الإدارة حينما أعلنت استقالتها من منصبها الأربعاء الماضي.
وقالت وود في خطاب مفتوح: " إن القرار الأخير الذي أعلنه مفوض الإدارة بشأن حبوب منع الحمل الطارئ، وهو القرار الذي يقيد إمكانية وصول النساء إلى منتج مصمم للحد من حالات الحمل غير المرغوب فيه ويؤدي إلى الحد من حالات الإجهاض، هو قرار مخالف تماما لالتزامي بتحسين صحة النساء."
وفي المقابل، امتدحت بيا سوليني مديرة مجلس أبحاث الأسرة، وهو منظمة دينية مقرها واشنطن، قرار هيئة الأغذية والعقاقير، قائلة: " بالتأكيد. إننا نرغب في أن نرى هذه الحبوب وقد تم تقييد استخداماتها. وطالما أنه ليس بوسعنا الحصول على قرار بهذا، فإننا سعداء بتأجيل القرار على الأقل."
تعليقات العامة مطلوبة الآن
في بيانه بتاريخ 26 أغسطس، قال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير ليستر أم كروفورد إنه في ضوء الطلب غير المألوف لمختبرات بار لتسهيل حصول بعض النساء ممن تفوق سنهن سن الـ16 على حبوب منع الحمل الطارئ دون وصفة، مع إلزام النساء الأصغر سنا بالحصول على عليها بموجب وصفة طبية، فإنه بات من الضروري " فتح المجال لنقاش عام للحصول على تعليقات العامة حول الموضوع."
ويمكن لجرعة مكثفة من حبوب البروجسترين لمنع الحمل أن تمنع الإباضة أو تخصيب البويضة إذا ما تم تعاطيها بعد الجماع بفترة قصيرة. ويمكن لهذه الحبوب أن تحول دون انغراس البويضة على جدار الرحم، وهو ما يعتبره بعض القادة الدينيين المعادين للإجهاض مساويا للإجهاض. ويخالفهم الناشطون من أجل الحق في الإجهاض الرأي مجادلين بأن الحمل يحدث بعد غرس البويضة.
وتختلف حبوب منع الحمل الطارئ عن عقار " آريو-486" الذي ينهي الحمل.
وحبوب منع الحمل الطارئ متوفرة دون وصفة طبية في أكثر من 30 بلدا. غير أنها لا تتوفر في الولايات المتحدة إلا بوصفة طبية. كما أن تسويقها على نطاق أوسع تم تأجيله بسبب الجدل حول ما إذا كان يجب توفيرها للنساء الأصغر سنا.
وفي رسالته، شدّد كروفورد كثيرا على مشكلات جعل حبوب الخطة ب متوفرة بسهولة أكثر لمجموعة معينة من النساء فحسب وليس لجميع النساء.
وفال كروفورد متسائلا: " هل يمكن استخدام السن كمعيار نقرّر بناء عليه ما إذا كان ينبغي صرف هذه الحبوب بوصفة طبية فحسب أو ما إذا كان ينبغي توفيرها دون وصفة؟ وهل يمكن تسويق الحبوب بدون وصفة وتلك التي تُصرف بوصفة باستخدام نفس العلبة؟"
إلا أن الناشطين تجاهلوا هذه المخاوف معتبرين إياها وسيلة أخرى للتسويف من قبل مفوض الإدارة الذي تبنى مقاربة سياسية في معالجته لقضية علمية.
تقول آني تومينو نائبة رئيس مشروع تحرير وسائل تحديد النسل للمرأة التي كانت أحد الأطراف الرئيسية في الدعوى المرفوعة أمام محكمة القطاع الشرقي في بروكلين، نيويورك إن " قرار التأجيل تمييز ضد النساء."
وتدفع الأطراف التي أقامت الدعوى بأن إدارة الأغذية والعقاقير تُخضِع حبوب منع الحمل الطارئ لمعايير أعلى من المعايير المستخدمة بالنسبة للعقاقير الأخرى.
وتومينو عضو في مشروع المؤامرة من أجل حبوب منع الحمل الطارئ-- وهو ائتلاف مكون من مشروع تحرير وسائل تحديد النسل للمرأة وريد ستوكينغز آلايز أند فيترانز ومنظمة غينسفيل لتحرير المرأة. وتعمل هذه المنظمات جميعا من أجل إمكانية وصول أكبر لحبوب منع الحمل الطارئ.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الماضي، تحدثت تومينو وأخريات عن تجربتهن الإيجابية في استخدام حبوب منع الحمل الطارئ. وفي خطوة للعصيان المدني، وزعت تومينو وزميلاتها عينات من هذه الحبوب بصورة مخالفة للقانون.
وفي مكان آخر في ذلك اليوم، توقفت حوالي 24 ناشطة أمام مبنى وزارة الصحة والخدمات البشرية في جادة إندبندنس للاحتجاج على إعلان إدارة الأغذية والعقاقير.
ورددت الناشطات: " لا الكنيسة ولا الدولة تقرّر لنا مصيرنا نحن النساء!"
إزالة العرقيل التي تمنع الوصول إلى حبوب الخطة ب
يقول المؤيدون لحبوب الخطة ب إنها وسيلة آمنة وفعّالة لمنع الحمل بعد الجماع. كما يقولون إن توفرها دون وصفة طبية سيزيل العراقيل من حيث الزمن والتكلفة التي تعترض وصول النساء إلى هذه الحبوب. ويجادلون بأنه يمكن لها أن تحد بصورة كبيرة من حالات الحمل غير المرغوب فيها ومن حالات الإجهاض.
في عام 2004، وتحت وطأة ضغوط معارضي حبوب الخطة ب الذين يقولون بأنه لا توجد معطيات كافية حول سلامة وتأثير هذه الحبوب على النساء الأصغر سنا، رفضت إدارة الأغذية والعقاقير توصية من قبل لجنتها الاستشارية ورفضت طلب مختبرات بار للموافقة على بيع حبوب الخطة ب دون وصفة طبية.
وقد تقدمت الشركة بطلب آخر من جديد، تطلب فيه توفير حبوب منع الحمل الطارئ دون وصفة طبية للنساء في سن الـ16 فما فوق فقط.
ولم تتوصل إدارة الأغذية والعقاقير إلى قرار بشأن طلب مختبرات بار ضمن موعد زمني تم تحديده مسبقا ما أدى إلى قيام عضوان في مجلس الشيوخ هما باتي موراي ( ديمقراطية-واشنطن) وهيلاري كلينتون ( ديمقراطية- نيويورك) إلى تعطيل تعيين كروفورد الذي كان مرشحا عندئذ لتولي رئاسة إدارة الأغذية والعقاقير.
وقد وافقت الاثنتان على التخلي عن موقفهما بعدما حصلتا على وعد من وزير الصحة والخدمات البشرية مايكل ليفيت باتخاذ قرار نهائي حول المسألة بحلول 1 سبتمبر.
صحة النساء الأصغر سنا مثار جدل
يقول المنتقدون مثل سوليني إن حبوب منع الحمل الطارئ تشكل خطرا على صحة النساء الأصغر سنا، ويستشهدون بمخاوف عبرت عنها إدارة الأغذية والعقاقير من أن الشركة المصنعة لحبوب الخطة ب لم تقدم بيانات كافية عن التأثيرات الصحية لهذه الحبوب على النساء دون سن الـ17.
وإضافة إلى التساؤل حول ما إذا كانت النساء الأصغر سنا يستطعن اتباع التعليمات بدقة، يردد المنتقدون الحجج التي أثارها كروفورد حول التحديات اللوجستية التي تواجه عملية البيع دون وصفة طبية للنساء فوق سن الـ16 فقط.
وكان كروفورد قد تساءل في بيانه: " إذا ما حاولت إدارة الأغذية والعقاقير قصر بيع هذه الحبوب دون وصفة طبية على فئة عمرية معينة من النساء، فهل ستكون الإدارة قادرة على تنفيذ مثل هذا القيد من ناحية قانونية وعملية، وكيف؟"
ويقول المؤيدون لحبوب منع الحمل الطارئ إن الصراع يدور في الواقع حول حقوق المرأة الإنجابية.
ويقول هؤلاء إن التجار يبيعون أصلا منتجات مثل السجائر والمشروبات الكحولية لفئات عمرية محدّدة. ويضيفون أنه حتى لو وقعت حبوب الخطة ب في أيدي المراهقات الصغيرات السن فإنها ما زالت آمنة من الناحية الطبية.
تقول كيم غاندي رئيسة المنظمة القومية للنساء: " أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يصبحن حوامل على أية حال."
وتقول إن المشكلة الحقيقية هي أن إدارة الأغذية والعقاقير " تقوم بما يريده اليمين المؤيد للحق في الحياة "،وهو الذي يعارض حبوب منع الحمل الطارئ ويعتبرها مساوية للإجهاض.
ويوافقها د. سكوت سبير رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الأبوة المخططة في الولايات المتحدة الرأي. يقول د. سبير:" لا يقوم موقف إدارة الأغذية والعقاقير على أساس علمي بل على أساس سياسي. إن هذه الحبة آمنة بدرجة عالية لكل النساء من كل الأعمار متى أصبحن في سن الإنجاب."
وقد رفض متحدث رسمي باسم إدارة الأغذية والعقاقير الرد. كما رفض البيت الأبيض طلبا بالتعليق حول الموضوع.

آليسون ستيفنز هي مديرة مكتب وُمينز إي نيوز في واشنطن العاصمة.

1/9/2005
 ومينز إي نيوز 

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon