بدأت رابطة النساء السوريات في أواخر عام 2003 حملتها الوطنية لتعديل البند (أ) من الفقرة الثالثة من قانون الجنسية السوري لتمكين المرأة السورية المتزوجة من غير الًسوري من منح جنسيتها لأولادها. وتضمنت الحملة بحثا ميدانيًا شمل عشر سيدات سوريات متزوجات من غير السوريين ودورة تدريبية لجذب اهتمام الإعلاميين إلى موضوع الحملة ومذكرة قدمت إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب تتضمن التعديل المطلوب وجلسة استماع لعدد من النساء صاحبات القضية وأولادهن بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب وعريضة وقع عليها الآلاف من الداعمين لهذا المطلب. وبعد مرور ما يقارب العامين على رفع خمسة وثلاثين عضوًا في مجلس الشعب مقترحًا لتعديل القانون وإحالته من مجلس الشعب إلى رئاسة مجلس الوزراء ، ما زلنا ننتظر التعديل المقترح دون أن نتلقى أي رد رسمي على مقترح التعديل أو أن نعرف إلى أين وصل. لذلك وانطلاقا من أهداف رابطة النساء السوريات (منظمة غير حكومية تأسست عام 1948) والتي يتصدرها : إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة السورية في المجالات كافة وبخاصة القوانين ، ولنتمكن من الوصول إلى الهدف الذي أقيمت من أجله الحملة ، فلقد قررت الرابطة المضي في حملتها وعقد هذا المؤتمر وتقديم معروض إلى السيد رئيس الجمهورية ومذكرة إلى كل من السيدين رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء. وتهيب رابطة النساء السوريات بجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تتطلع إلى التغيير الديمقراطي، ومن أجل تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، ذكوراً وإناثاً، التحرك من أجل إزالة هذا التمييز في قانون الجنسية بما يوفر لآلاف الأسر المعنية، التمتع بحقوق متساوية مع بقية أفراد المجتمع بخاصة أن أفرادها يتعرضون لمصاعب جمّة في تنظيم مختلف جوانب شؤونهم الحياتية في وطن لا يعرفون لهم وطناً غيره.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon