المقدمة:
إن تعامل أي مجتمع مع الأطفال، هو أهم معيار لتقييم إنسانية وتحرر ذلك المجتمع. فالأطفال هم قبل كل شيء، قبل كل ملاحظة ومصلحة قومية، اقتصادية، سياسية، أيديولوجية ودينية. "من البيان التأسيسي لمنظمة (الأطفال أولاً)، تشرين الثاني 1999".
نظراً الى حقيقة أن أي طفل لا يمكنه الاستمرار بحياته من دون تدخل ورعاية وإشراف الكبار، وبالأخذ بنظر الاعتبار أن الأم والأب البايلوجيين، أو غير البايلوجيين، الأشخاص والمربين الخاصين، والمؤسسات الاجتماعية والحكومية، لتربية ورعاية الأطفال هي الشرط الأساسي لاستمرار حياة ونمو الأطفال، وبالنظر الى حقيقة أن الأطفال ليس لهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم وكسب حقوقهم، يجب القرار على أولوية حقوق ومصالح الأطفال على أية مصلحة أخرى داخل العائلة والمجتمع.
فحاجة الأطفال الى الكبار، وعدم قدرتهم على الدفاع الطبيعي والنفسي عن أنفسهم، وعدم القدرة على التمتع بمستلزمات الحياة والرفاه، تبقي الأطفال والكبار أمام منزلتين غير متساويتين. وهذه الحقيقة توفر بحد ذاتها إمكانية الهجوم على حقوق الأطفال.
الأطفال هم المواطنون المضطهدون والمظلومون لكل المجتمعات. وصار الهجوم المنظم والمستمر على الأطفال بأشكال وأبعاد مختلفة، من قبل الدول، والمؤسسات التربوية ومراكز رعاية الأطفال، والأمهات والآباء والمربين، جزءاً من حياة الأطفال في العالم المعاصر.
هذه الوقائع تستلزم وجود بيان الحقوق العامة والعالمية للأطفال، الذي بإمكانه شمول كل الأطفال دون قيد أو شرط ويكون قطباً بارزاً لتحديد وضمان حياة ونمو وتربية سليمة وصحيحة للأطفال.
الحقوق الأساسية للأطفال
المقدمة
المواد التالية هي الحقوق العامة والعالمية والبديهية لكل الأطفال.
يقف كل الأطفال على قدم المساواة تجاه هذه الحقوق ويجب أن يتمتعوا بكل هذه الحقوق الواردة في هذا البيان بشكل متساوي بمعزل عن الهوية والجنس، العنصر واللون، الطبقة الاجتماعية، الثقافة والمكانة العائلية، الأمة والقومية، اللغة وكمية الثروة ودخل العائلة، الجغرافيا ومكان العيش، الأيديولوجيا الشائعة، بمعزل عن ولادتهم من خلال الزواج أو خارجه، وبمعزل عن مدى قدرتهم وعدم قدرتهم الجسدية والروحية.
وبسبب أن التمييز ضد الأطفال، وقيم حرمان الأطفال من حقوقهم، تمثل على الأغلب جزءاً من الأساليب والتقاليد الشائعة في تربية وتعليم الأطفال، لذا يتم التأكيد على أن تمتع الأطفال بكل هذه الحقوق الواردة في هذا البيان غير مشروط ومقيد بأي شرط أو قيد، من قبيل شرط التزام الأطفال بالنموذج الشائع للسلوك والتعامل، ومدى القبول والخضوع للأوامر المناطة بهم ودرجة الانضباط و"الالتزام".
لا ينبغي أن يصبح الانتماء الأثني والديني والأخلاقي، القومي والثقافي للمربين، وأفراد العائلة والأقارب، فضلاً عن الأيديولوجيا المفروضة على المجتمع، عقبة أمام تمتع كافة الأطفال بكل مضمون هذا البيان.
إن الأطفال بحاجة لجملة من الحاجات الأساسية والمتساوية ينبغي على المجتمع توفيرها كلها ضمن إطار هذا البيان. ومع ذلك فإن الأطفال وبسبب الاختلاف في النمو والتطور من النواحي الجسدية والروحية وكافة الاختلافات الفردية، لهم جملة من الحاجات المختلفة. ويشكل الأخذ بنظر الاعتبار الحاجات الفردية لكل طفل، وتحقيقها وفق المصلحة المباشرة لكل، مبدءاً راسخاً وثابتاً. وفي عملية كيفية تحقيق مضمون هذا البيان، وعلاوةً على الحاجات العامة يجب الأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الحاجات الفردية للأطفال أيضاً.
يجب أن تكتب الضوابط والقرارات والقوانين التنفيذية من قبل المؤسسات التشريعية والتنفيذية لهذه القوانين ذات العلاقة بهدف تأمين وضمان مضمون هذا البيان.
لا يمكن لأي قانون، وأية سياسة وقرارات ومقررات في المجتمع سحق حقوق ومواد هذا البيان. لا يمكن حرمان أي شخص أو أية فئة من الأطفال من أي من الحقوق الواردة داخل هذا البيان أو ممارسة التمييز بحقهم. وعلى الدولة والمؤسسات الإدارية للمجتمع ضمان ترسيخ وتنفيذ هذه الحقوق والمواد الواردة في هذا البيان.
الحقوق الأساسية
يعتبر طفلاً ،من منظار هذا البيان، كل شخص دون سن الثامنة عشر من العمر، ويتم شموله بهذا البيان.
الحياة هي أكثر الحقوق أساسية لكل طفل. أجساد وأرواح الأطفال مصانة ومحمية من أي هجوم أو تجاوز عليها. حق كل طفل في التمتع بحياة سعيدة، آمنة وخلاقة. ضمان سعادة ورفاه كل طفل، بغض النظر عن وضعه الأسري، من مسؤولية المجتمع. يجب أن يتمتع كافة الأطفال والفتيان بمقاييس موحدة من الرفاه وإمكانات النمو المادي، في أعلى مستوياتها الموجودة في العالم الآن.
لكل طفل حق الطعام والشراب والتمتع بمتطلبات الحياة الطبيعية للمجتمع المعاصر وفي أعلي مستوياتها النموذجية الموجودة في العالم.
لكل طفل حق في أن يكون له مكان عيش لائق، وفي أرقى مستوياته النموذجية الموجودة.
لكل طفل حق التسلية واللهو والتمتع بأوقات الفراغ والأمن.
لكل طفل حق السلامة وحق التمتع بكافة إمكانات المجتمع المعاصر، للحماية من الصدمات والأمراض. حق كل الأطفال في التمتع بالإمكانات الصحية والعلاجية في المجتمع.
لكل طفل حق التعلم والحصول على إمكانيات نمو وتربية استعداداته وقدراته.
لكل طفل حق التمتع بأجواء وبيئة حياتية ومعيشية سالمة وآمنة.
يجب تمتع الأطفال بحق الاختلاط والحياة الاجتماعية. ويمنع كل شكل من أشكال الفصل وحرمان الأطفال من الأجواء الاجتماعية للطفولة والحيلولة دون اختلاطهم مع بقية الأطفال.
منع كل شكل من أشكال إيذاء الأطفال داخل العائلة، المدارس، والمؤسسات التعليمية وعلى صعيد المجتمع بشكل عام.
المنع التام العقاب البدني، ومنع ممارسة الضغط والإيذاء النفسي وإخافة الأطفال.
منع كل شكل من أشكال التجاوز على أجساد الأطفال، ومن ضمن ذلك ما يتم بذرائع الدين والتقاليد والأعراف (من قبيل الختان، وثقب الأذن...والخ).
منع إجراء العمليات الجراحية أمام أنظار الأطفال، وإجراء الاختبارات العلاجية أمامهم، عدا عن الحالات التي تجري من أجل سلامة الأطفال، أو للحيلولة دون إصابتهم بالمرض.
منع حبس الأطفال وسجنهم.
منع الإعدام بشكل عام وإعدام الأطفال بشكل خاص.
منع تعذيب الأطفال، وإجبارهم على الاعتراف.
منع العمل المهني للأطفال والفتيان تحت سن 16.
منع أي شكل من أشكال التقييد والخنوع، والاستعباد واستخدام الأطفال في أعمال السخرة، تحت أي ستار وتحت أية تسمية كانت.
المواجهة الجدية والقاطعة مع استغلال الأطفال للأغراض الجنسية. ويعتبر الاستغلال الجنسي للأطفال جريمة جنائية كبرى.
الملاحقة والعقاب القانوني للأشخاص الذين يصبحون بأية طريقة وتحت أية تسمية عقبة أمام تمتع الأطفال، البنات منهم أو الأولاد، بحقوقهم المدنية والاجتماعية، من قبيل التعلم، والتسلية واللعب واللهو، والمشاركة في النشاطات الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
المساواة التامة بين الأطفال في الحقوق، أولاداً كانوا أم بنات.
المساواة التامة بين الأطفال في الحقوق، المحليين منهم والأجانب.
منع طرد الأطفال من البلد.
منع الترحيل الجغرافي للأطفال، من دون الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة المباشرة والمستقلة للأطفال.
المساواة التامة والشاملة لكل الأطفال في الحقوق، بمعزل عن معيشتهم داخل أسرهم البيولوجية أو غير البيولوجية، أو تحت رعاية مؤسسات رعاية الأطفال.
المساواة التامة بين الأطفال في الحقوق، بمعزل عن ولادتهم ضمن نطاق الزواج أو خارجه.
لكل طفل حق التمتع بإمكانات الحصول على المعلومات والحقائق وكافة جوانب الحياة الاجتماعية.
يجب أن يكون الأطفال أحراراً في التعبير عن معتقداتهم والتعبير عن أنفسهم، ويجب أن يكونوا أحراراً في التشكيك والنقد لمختلف جوانب الحياة الاجتماعية.
منع تفتيش عقائد الأطفال.
حق التصويت التام والمتساوي لكل الأفراد الذين تجاوزوا السادسة عشر من العمر بغض النظر عن الجنس، الانتماء الديني، الأثني، العمل، الانتماء القومي، والأهداف والعقائد السياسية، وحق كل شخص تجاوز السادسة عشر من العمر في الترشيح لكافة
الهيئات والمؤسسات التمثيلية أو استلام أي منصب ومكانة انتخابية.
الحرية غير المقيد وغير المشروطة لكل شخص تجاوز السادسة عشر من العمر، ولداً كان أو بنتاً، في اختيار مكان المعيشة، وحرية السفر وتغيير مكان الإقامة والسكن.
منع كل شكل من أشكال السيطرة الدائمة على حركة الأفراد فوق سن السادسة عشر من العمر داخل البلاد، من قبل الدولة والمؤسسات الإنضباطية. إلغاء كل شكل من أشكال التضييق الخروج من البلاد، ومنح جواز السفر مباشرة وبدون أي قيد أو شرط لكل فرد تجاوز السادسة عشر من العمر.
حماية الحياة الخاصة للأطفال، ورسائل الأطفال واتصالاتهم البريدية والهاتفية.
لكل شخصين تجاوزا السادسة عشر من العمر اختيار الحياة المشتركة بإرادتهما ورغبتهما.
ومنع كل شكل من أشكال الإجبار والضغط من قبل أي شخص وأي مرجع على الأشخاص الآخرين في قضية اختيار شريك الحياة، والحياة المشتركة والانفصال.
العلاقة الجنسية للأفراد الكبار (الذين تجاوزوا السن القانونية للبلوغ)، مع الأشخاص دون السن القانونية، ممنوعة حتى لو تمت برضاهم.
منع التمييز على أساس العلاقة الجنسية.
منع التمييز بين الأطفال من البنات والبنين على أساس الجنس
إن التعامل بشكل يميز وبمعايير مزدوجة على أساس العنصر بين الأطفال من البنات والبنين، منذ مرحلة الرضاعة وفي كافة حياة الطفولة، هي إحدى خصائص تعامل كافة المجتمعات المعاصرة مع الأطفال. غير أن في المجتمعات المبتلاة بالدين والفقرة الى جانب الثقافة المتخلفة، يمنح التمييز ضد الأطفال البنات وعلاوة على ذلك شرعية وقبولاً في القانون، القرارات والمقررات والأخلاق الرسمية في المجتمع. لذا فإن تحقيق المساواة التامة بين الأطفال البنات والبنين في كافة شؤون ومجالات الحياة،
يتطلب ضرورة النضال الدؤوب ضد التمييز وعدم المساواة بين الأطفال البنات والبنين.
منع العمل المنزلي أو تخصيص العمل المنزلي كوظيفة للبنات داخل العائلة. استخدام أشد العقوبات القانونية مقابل أي شكل من أشكال الإيذاء، التخويف، سلب الحرية، الإهانة والعنف ضد البنات داخل العائلة.
السعي الواسع النطاق والمباشر من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة للنضال ضد الثقافة الذكورية والمعادية للمرأة في المجتمع. تشجيع وتقوية المؤسسات غير الحكومية المناصرة والمناضلة في سبيل تحقيق وترسيخ المساواة بين المرأة والرجل.
منع الاستفادة من الألقاب والتسميات من قبيل المرضعة، الآنسة، الأخت كلقب يعرف المكانة الأدنى للأطفال البنات مقابل البنين، في الكتابة والأحاديث الرسمية من قبل المراجع والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
منع أي شكل من أشكال التدخل من قبل أي مرجع كان، سواء أفراد العائلة والأقارب أو المؤسسات والمراجع الرسمية، في الحياة الخاصة والعلاقات الشخصية وعلاقات الحب والجنس للبنات فوق سن السادسة عشر. منع التجسس أو التدخل حول وجود أو عدم وجود غشاء البكارة لدى البنات، إلا إذا كان متعلقاً مباشرةً بصحة وسلامة البنات.
منع أي شكل من أشكال التعامل المهين، الذكوري، الأبوي وغير المتساوي مع البنات من قبل الهيئات والمؤسسات الاجتماعية.
محو كافة العلامات والرموز المهينة والباعثة على التمييز بخصوص البنات والنساء في الكتب والمناهج الدراسية، ومن ثم صياغة المواضيع الدراسية اللازمة من أجل إيصال وتوضيح قضية المساواة بين المرأة والرجل، ونقد أساليب اضطهاد المرأة في المجتمع.
تشكيل لجان التفتيش، وتحديد الجرائم والوحدات الانضباطية الخاصة لمواجهة حالات الإيذاء والتمييز ضد البنات من الأطفال.
السعي الواسع النطاق والمباشر من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بهدف النضال ضد الثقافة الذكورية والمعادية للمرأة في المجتمع.
تشجيع ودعم ومساندة المؤسسات غير الحكومية من أجل توسيع نطاق النشاطات الجارية في سبيل تحقيق وترسيخ المساواة بين المرأة والرجل.
حماية الأطفال مقابل الدين
التدين وعدم التدين هي قضية مرتبطة بالكبار. فليس للأطفال أية ديانة أو معتقدات خرافية وقدرية. والنضال ضد الدين وإزالة الدين من أماكن حياة وبيئة نمو وتربية الأطفال هو واحدة من المستلزمات الحياتية لتوفير ظروف وأوضاع منفتحة وآمنة للإجابة على متطلبات نمو وتربية الأطفال. لذا على المجتمع والمؤسسات الإدارية للمجتمع حماية الأطفال مقابل الدين. وفي هذا السبيل يجب تحقيق الحقوق الواردة أدناه دون أي قيد أو شرط أو تمييز لكل الأطفال.
الفصل التام للدين عن التربية والتعليم. ومنع المدارس الدينية للأطفال.
منع الدروس الدينية، والأحكام الدينية، ومنع الصياغة الدينية للمواضيع في المدارس والمؤسسات التعليمية.
إلغاء كافة القوانين والمقررات التي تناهض مبدأ التربية والتعليم غير الدينيين.
ترسيخ التربية والتعليم المختلط وفي كافة المستويات الدراسية.
منع التطاول المادي والمعنوي للأديان وهيئاتها ضد الأطفال والأشخاص تحت سن السادسة عشر.
منع ضم الأطفال تحت سن السادسة عشر الى الفرق الدينية والشعائر والأماكن الدينية.
منع الحجاب للبنات تحت سن السادسة عشر.
منع ختان الأطفال، سواء البنات أو البنين.
منع وإلغاء كافة القوانين الدينية التي تقف عقبة أمام تمتع الأطفال، بنات وبنين، بحياة خلاقة وسعيدة، وتمتعهم بالتسلية واللهو والمشاركة في النشاطات الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
منع التضييق على مشاركة الأطفال في المواضيع الدراسية وفي النشاطات الصفية واللاصفية للمدرسة، إلا إذا كان لأسباب طبية ووفق المصلحة المباشرة للأطفال.
تغيير أيام العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة الى أيام السبت والأحد بغرض توحيدها مع كافة بلدان العالم وتمتع الأطفال بمعايير موحدة في تقويم الدروس والصفوف.
إزالة كافة المناسبات والعطل الدينية من التقويم الرسمي للمجتمع ومن التقويم المدرسي.
حقوق الأطفال داخل العائلة
إلغاء امتيازات الرجل ك"رب العائلة" وتثبيت الحقوق والواجبات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق برعاية وتربية الأطفال، السيطرة وإدارة الشؤون المالية للعائلة، الميراث، اختيار مكان العيش والاقامة، العمل المنزلي والعمل المهني، الطلاق، رعاية الأطفال عند الطلاق وتوزيع وتملك أملاك وأموال العائلة.
منع تعدد الزوجات.
منع زواج المتعة.
إلغاء كافة الالتزامات التي تخضع المرأة للرجل في الشرائع والتقاليد الشائعة.
منع فرض العمل المنزلي أو تخصيص العمل المنزلي للأطفال البنات داخل العائلة.
استخدام أشد العقوبات ضد أي شكل من أشكال الإيذاء، الترهيب، سلب الحرية، الإهانة والعنف ضد النساء والبنات في العائلة.
إلغاء الانتقال الآلي للاسم العائلي من الآباء الى الأطفال، وإحالة تحديد الاسم العائلي للمولود الى الاتفاق والاختيار المشترك للأب والأم. وفي حالة عدم الاتفاق يحمل الطفل الاسم العائلي للأم.
الحماية الإدارية، المادية والمعنوية من قبل الدولة للعوائل الأحادية الوالدين، وبالأخص حماية الأمهات اللواتي انفصلن، أو اللواتي أنجبن أطفالاً خارج نطاق الزواج، مقابل الضغوط المادية والأخلاقيات الرجعية.
المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين الأمهات والآباء في القضايا المتعلقة بالصرف على الأطفال وتوفير مستلزماتهم ورعايتهم بعد الانفصال.
المساواة التامة في الحقوق بين الأمهات والآباء فيما يتعلق برعاية وتربية الأطفال. وإلغاء المكانة الخاصة للأب كرب للعائلة في كافة القوانين والمقررات وإحالة الحقوق المتعلقة بالرعاية والقضايا الخاصة بشؤون العائلة الى يد الأم والأب بشكل متساوي.
منح المساعدات المادية اللازمة وتقديم الخدمات المجانية الطبية، التعليمية، والثقافية، لضمان المقاييس العالية وضع جميع الأطفال الفاقدين للأسرة والإمكانات العائلية تحت تكفل ورعاية الدولة. وتأمين إمكانات حياتهم ومعيشتهم وتربيتهم في المؤسسات العصرية والمتقدمة والمجهزة.
إقامة رياض الأطفال المجهزة والعصرية بهدف تمتع كافة الأطفال بأجواء تربوية واجتماعية حية وخلاقة بغض النظر عن ظروفهم العائلية.
إجازة أمومة مدتها ستة عشر أسبوعاً أثناء فترة الحمل والولادة وإجازة سنة مدفوعة الأجر ومحفوظة الحقوق لرعاية المولود، يتفق الأم والأب على كيفية الاستفادة منها .
وتشكيل لجان التفتيش والسيطرة التي مهمتها الإشراف على تطبيق الالتزامات الواردة أعلاه من الجهات ذات العلاقة.
إقامة المؤسسات والهيئات المختلفة وتقديم التسهيلات المجانية من قبيل دور الحضانة ورياض الأطفال ومراكز التسلية والمراكز التربوية للأطفال على صعيد المحلات والأحياء السكنية.
8/2004
مركز الدفاع عن حقوق الاطفال_ العراق
مركز الدفاع عن حقوق الاطفال_ العراق
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon